سایه سنگین ارتش بر کاخ چانکایا
آرشیو
چکیده
متن
برخلاف ایران که ارتش همواره به نقش اصلی خود که پاسداری از مرزهاست، می‌پردازد و هرگز در بدترین شرایط در امور سیاسی دخالت نمی‌کند، تاریخ نوپای همسایه‌های ما به‌ویژه کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان هرازچندگاهی شاهد کودتاهای خونباری بوده است که آخرین آن کودتای 10 سال پیش ژنرال پرویز مشرف علیه نوازشریف، نخست‌وزیر قانونی پاکستان است. همسایه شمال غربی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. از بعد از تولد جمهوری نوین ترکیه در سال 1923 ارتش در این کشور سه بار دست به کودتا زده است. همچنین در دهه 90 نظامیان با تحت فشار گذاشتن نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر اسلام‌گرا موجبات کنارهگیری وی از قدرت را فراهم کردند. در تاریخ سیاسی ترکیه این رفتار ارتش به «کودتای سفید» معروف است.
با معرفی شدن عبدالله گل به عنوان یازدهمین رئیس‌جمهور ترکیه اگرچه مناقشه چندین ماهه میان گروه‌ها و احزاب لائیک از یک سو و ژنرال‌های ارتش از سوی دیگر با اسلام‌گراها به ظاهر پایان یافته است اما استقبال سرد ژنرال‌های ارتش از برگزیده شدن گل به مقام ریاست‌جمهوری، عدم دعوت از همسر محجبه رئیس‌جمهور جدید به مراسم روز پیروزی ارتش و هشدارهای مکرر در مکرر نظامیان به رهبران حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، همگی نشان از آن دارد که جمهوری ترکیه آبستن حوادث تازه‌ای است.
مطالعه تاریخ 84 ساله ترکیه نوین بیانگر آن است که نیروهای مسلح نقش عمده‌ای در سیاست‌های این کشور برعهده داشته‌اند. بررسی درباره نظامی‌گری در ترکیه را باید در چارچوب امپراتوری عثمانی مطالعه کرد. قلمرو گسترده امپراتوری عثمانی برپایه قدرت ارتش ینی چری استوار بود اما همین ارتش بعدها با دخالت در امور سیاسی به رقیب جدی برای سلطان عثمانی تبدیل شد. در اوایل قرن نوزدهم افسران جوان دخالت در امور سیاسی را سرلوحه کار خود قرار دادند. آنها در سال 1889 کمیته اتحاد و پیشرفت (CUP) را ایجاد کردند. این کمیته در سال 1908 شورشی در پادگان سالونیک (یونان) به راه انداخت و در پی همین شورش بود که افسران جوان به صورت قدرت اصلی سیاسی در چارچوب امپراتوری عثمانی درآمدند.
سرانجام این کمیته در سال 1913 نوعی دیکتاتوری حزبی در امپراتوری عثمانی به‌وجود آورد. شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول کافی بود که انقلاب ترک‌های جوان به رهبری مصطفی کمال پاشا که بعدها به آتاتورک معروف شد به پیروزی برسد. در واقع ارتش در ترکیه از زمان سلطان عبدالحمید دوم سیاسی شد. در زمان سلطان عبدالحمید ضابطه اخلاقی ترفیع افسران برای ارتقا به درجه‌های بالاتر، نه شایستگی بلکه میزان وفاداری آنها به شخص سلطان بود. بر اثر همین سیاست میان نیروهای متخصصی که در مدارس نظامی مدرن پرورش یافته بودند و نیروهای میهن‌پرست و وفادار به سلطان اختلاف بروز کرد. افسران جزء و خدمتکاران مدنی به جنبش ضد جمهوری، تحت چتر کمیته سری «اتحاد و پیشرفت» پیوستند. همین عامل زمینه سقوط عبدالحمید دوم را فراهم کرد. آتاتورک پس از پیروزی در سال 1923 و بنیان گذاشتن جمهوری ترکیه گذر از سلطانیسم به اصول جمهوری را در دستور کار خود قرار داد.
اما مهمترین کار آتاتورک در فاصله سال‌های 1923 تا 1945- که پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد است- جلوگیری از دخالت ارتش در امور سیاسی بود. افسرانی که به دخالت در امور سیاسی تمایل داشتند باید از ارتش کنارهگیری می‌کردند.در اکتبر سال 1924، آتاتورک از عموم فرماندهان ارتشی خواست که از مقام وکالت مجلس کنارهگیری کنند. او دلیل این کار را حفظ انضباط در ارتش اعلام کرد. بعدها قانون انتخابات ترکیه طوری تنظیم شد که افسران ارتش، سربازان، دانشجویان دانشکده افسری و حتی کارمندان شهربانی از حق رای محروم شدند. البته حکومت زمانی که نظامیان از ارتش کناره می‌گرفتند از استعداد آنها استفاده می‌کرد.
مارشال فوزی کاکماک که از سال 1925 تا 1944 رئیس کل ستاد ارتش بود بر این باور بود که افسران نباید منافعی در سیاست داشته باشند بنابراین برای یک ارتشی خواندن روزنامه و پیوستن به فعالیت غیرنظامی برای سرگرمی هم ممنوع بود! این روند تا سال 1945 که آغاز جنگ سرد بود ادامه داشت. پس از پیوستن ترکیه به سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال 1952 و به دنبال آن جنگ کره، خط فکری ارتش نیز تغییر کرد. ناگهان افسران جزء در کانون نگاه‌ها قرار گرفتند. افسران جوان که آموزش‌دیدگان دانش مدرن جنگ از نظامیان آمریکایی بودند حاضر نبودند از ژنرال‌های قدیمی که قادر نبودند خودشان را با فناوری جدید نظامی منطبق کنند پیروی کنند. بنابراین در دهه 1950 افسران جوان دست به ناآرامی و آشوب زدند اما این ناآرامی‌ها در سال 1953 به وسیله ژنرال‌های کهنه‌کار سرکوب شد.
بالاخره افسران جوان با تکیه بر سنت انقلاب ترک‌های جوان سال 1908 و با هدف انجام تغییرات ساختاری و بنیادی در جامعه در 27 می 1960 علیه دولت عدنان مندرس دست به کودتا زدند. این کودتا در واقع ایستادگی افسران جزء در برابر ژنرال‌های بلندپایه بود. کودتای 1960 چند نتیجه مهم در پی داشت: افزایش قدرت نظامیان و تصویب قانونی در پارلمان برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی نظامیان مهمترین آن بود. همچنین ماده 111 قانون اساسی جدید راه را برای ایجاد شورای امنیت ملی فراهم کرد. رئیس ستاد ارتش یکی از اعضای شورا شد. فرماندهان نیروی زمینی، دریایی و هوایی در ارتباط با امنیت ملی و تشریک مساعی در تصمیم‌گیری‌های دولت همکاری می‌کردند اما این کودتا در نهایت به زیان افسران جزء پایان یافت. در سال 1963 یک سیستم مجزای اطلاعاتی شکل گرفت که کارکرد آن جلوگیری از هرگونه توطئه از سوی افسران جزء بود. توطئه افسران جوان در نطفه خفه می‌شد. با این وجود قدرت ارتش چنان افزایش پیدا کرد که دیگر هیچ دولتی بدون حمایت نظامیان نتوانست دوام بیاورد. به همین دلیل دو بار دیگر در مارس 1971 و سپتامبر 1980 ارتش علیه نخست‌وزیر سلیمان دمیرل کودتا کرد.
در هر دو کودتا بی‌نظمی، بی‌ثباتی، بدهی خارجی کلان، بیکاری گسترده و فقر دلایل دخالت نظامیان در امور سیاسی اعلام شد البته این دلایل مورد پذیرش توده مردم بود. مردم ترکیه در آن زمان علاوه بر فقر از خشونت سیاسی و تروریسم خسته شده بودند. بنابراین افکار عمومی ترکیه با آغوش باز از نظامیان پذیرایی کرد. نظامیان پس از تشکیل دولت در 12 سپتامبر سال 1980 موانع موجود در راه اقتصاد آزاد و برخورداری از کمک‌های صندوق بین‌المللی پول را برداشتند. جنبش اتحادیه تجاری پاشید، استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها پاکسازی شدند، مطبوعات محدود، احزاب منحل و تعدادی از سیاستمداران از دخالت در امور سیاسی منع شدند. سه سال بعد همه این محدودیت‌ها برداشته شد. انتخابات عمومی در نوامبر سال 1983 با پیروزی حزب مام‌میهن و روی کار آمدن تورگوت اوزال همراه بود.
این یک نوع شکست برای حکومت نظامیان بود. به رغم اینکه اوزال در نوامبر سال 1989 پیشنهاد فرماندهی عالی را برای اداره ستاد کل رد کرد و گام مهمی برای ایجاد جامعه مدنی برداشت و کوشش‌هایی در جهت تعدیل روابط نظامیان با حکومت کرد اما فرماندهان ارتش خودمختاری خود در برابر حکومت را نگه داشتند.این وضعیت تا زمان به قدرت رسیدن سلیمان دمیرل ادامه داشت.
دهه 1990 سال‌های پردردسری برای ژنرال‌ها بود. آنها در این سال‌ها تمامی تلاش‌های خود را برای همکاری با احزاب لائیک برای جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلام‌گراها به کار بستند اما در نهایت این نجم‌الدین اربکان بود که با شعارهای تند و اسلام‌گرایانه پیروز انتخابات شد. برای رئیس‌جمهور وقت راهی جز مامور کردن اربکان برای تشکیل کابینه نمانده بود.
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان اربکان نخستین دولت اسلامی ترکیه را تشکیل داد. او پس از تکیه زدن به صندلی نخست‌وزیری دست به یک مجموعه رفتارهای سیاسی زد که ارتش را نگران کرد. سفر به ایران و تشکیل هشت کشور اسلامی (ایران، ترکیه، مصر، بنگلادش، اندونزی، پاکستان، نیجریه و مالزی) موسوم به گروه 8 و نزدیکی به دیگر کشورهای اسلامی چون لیبی و سوریه از جمله اقدام‌های دولت اربکان بود که موجب واکنش ارتش شد.
ژنرال‌ها در برابر سیاست‌های اربکان نزدیکی به اسرائیل را پیش گرفتند. آنها مقابله با اسلام‌گراها را در اولویت مقابله با پ.ک.ک قرار دادند. نتیجه اینکه دخالت ارتش در امور سیاست داخلی و خارجی به چنان درجه‌ای رسید که ترکیه با دو دولت و دو دیدگاه متفاوت اداره شد. سرانجام ارتش برای به زانو درآوردن دولت اربکان به شمال عراق حمله کرد. اوضاع شکننده اقتصادی بر اثر این حمله نابسامان شد، اما این پایان کار نظامیان نبود. آنها در شورای امنیت ملی طرح 15 ماده‌ای را به دولت اسلام‌گرای اربکان تسلیم کردند که براساس آن دولت باید با فعالیت‌های اسلام‌گرایان مبارزه می‌کرد، کلاس‌های آموزشی قرآن را کنترل و مدارس موسوم به امام خطیب را تعطیل می‌کرد. از سوی دیگر احزاب مام‌میهن، جمهوری‌خواه و دموکرات چپ 10 بار دولت اربکان را استیضاح کردند.اربکان تحت تاثیر و فشارهای ارتش و احزاب لائیک کنارهگیری کرد. حزب رفاه منحل شد و دمیرل، مسعود ییلماز را مامور تشکیل کابینه کرد. بدین‌صورت دولت اسلام‌گرای اربکان با کودتای سفید ارتش فرو پاشید.
رجایی کوتان از خرابه‌های حزب منحل شده رفاه حزب اسلام‌گرای فضیلت را بنیان گذاشت اما او همان راهی را می‌رفت که اربکان پیش از آن رفته بود. به زودی میان رهبران حزب فضیلت اختلاف عمیق به وجود آمد در این بین رجب طیب اردوغان و عبدالله گل در سال 2001 حزب میانه‌رو و اسلام‌گرای عدالت و توسعه را بنیان گذاشتند. مشی کلی این حزب دوری از شعارهای تند و جلوگیری از تحریک ارتش و لائیک‌ها بود. آنها با همین شیوه دوبار پیروز مطلق انتخابات پارلمانی شدند و در هر دو بار به تنهایی و بدون مشارکت با احزاب دیگر کابینه تشکیل دادند. موفقیت در اجرای پروژه‌های اقتصادی، تعامل با احزاب لائیک و پیروزی در سیاست خارجی به‌ویژه در روند همگرایی در عضویت به اتحادیه اروپا همگی نشان از کادر نیرومند رهبری در حزب حاکم عدالت و توسعه دارد. مجموعه این مسایل موجب شده است افکار عمومی ترکیه به رهبران این حزب روی خوش نشان دهند. ارتش نیز اقبال افکار عمومی به رهبران حزب عدالت و توسعه را درک می‌کند و از دست زدن به مجموعه رفتارهایی که در خلاف جهت جامعه باشد خودداری می‌کند.
شرایط امروز اما به گونه دیگری است. در حالی که لائیک‌ها تمایل داشتند ارتش با دخالت در امور سیاسی مانع از رئیس‌جمهور شدن عبدالله گل شود اما ژنرال‌ها با درک شرایط حاکم بر جامعه از دست زدن به رفتارهای نسنجیده خودداری کردند. واقعیت این است که ارتش با دقت تمام رفتارهای رئیس‌جمهور جوان و جدید را زیر نظر گرفته است.
«یاشار بیوک کانت» رئیس کل ستاد مشترک ارتش پس از تهدیدهای مکرر علیه حزب حاکم عدالت و توسعه این بار در برابر برگزیده شدن گل به مقام ریاست‌جمهوری موضعی نرم اما هوشیارانه گرفت. بیوک کانت می‌گوید: اگر در برابر رئیس‌جمهور شدن عبدالله گل حرف بزنم حزب عدالت و توسعه مدعی می‌شود. ارتش روند دموکراسی در ترکیه را خدشه‌دار می‌کند. اگر سکوت کنم احزاب و محافل لائیک مرا مورد انتقاد قرار می‌دهند. من به صراحت اعلام می‌کنم ارتش همه چیز را زیر نظر دارد و هرگز زیر پا گذاشتن اصول آتاتورک را تحمل نخواهد کرد.
پیش از آن گل سوگند یاد کرده بود که به نظر اساسی آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه در جدایی دین از سیاست احترام بگذارد. او حتی در برابر انتقادهایی که از حجاب همسرش شد، گفت: این من هستم که می‌خواهم رئیس‌جمهور شوم نه همسرم!
این سخنان در حالی از زبان گل شنیده می‌شود که وی سال گذشته و در گفت‌وگو با یک خبرنگاری نجم‌الدین اربکان را فردی قابل احترام و پدر معنوی حزب عدالت و توسعه توصیف کرد. اکنون اما کیست باور کند که عبدالله گل اندیشههای آتاتورک در جدایی دین از سیاست را قبول دارد؟! شاید تغییر رفتار و گفتار در زمان‌های مختلف و گرفتن سیاست‌های دوپهلو در برابر دوستان و دشمنان است که از گل فردی با ویژگی‌های «سازنده ائتلاف‌های جدید» ساخته است.
به هر حال عبدالله گل در کسوت رئیس‌جمهور از احزاب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، فضیلت و رفاه پای در کاخ چانکایا گذاشته است اما او نباید فراموش کند که همسرش محجبه است و بازی به آخر رسیده است. هنوز مشخص نیست که گل با مشکل حجاب همسرش چگونه کنار خواهد آمد، اما او باید به یاد داشته باشد در مقام تشریفاتی ریاست‌جمهوری بخش عمده‌ای از فشارهای احزاب مخالف، محافل لائیک و ارتش را باید به تنهایی متحمل شود. از دیگر سو مطالعه تاریخ 84 ساله جمهوری ترکیه نوین به‌ویژه پس از دهه 1950 حکایت از آن دارد که ارتش تقریبا هر 10 سال یک بار در این کشور دست به کودتا زده است.
اما یک نکته حائز اهمیت را نباید نادیده انگاشت که ارتش هرگز خودش را در تقابل منافع افکار عمومی قرار نداده است و تنها زمانی دست به کودتا زده است که افکار عمومی ترکیه پذیرای دخالت ارتش در امور سیاسی بوده است. از همین روی اگر اسلام‌گراهای حاکم در دولت، پارلمان و کاخ ریاست جمهوری نتوانند وعده‌های خود مبنی بر اصلاحات اقتصادی، تسریع در الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و همچنین وفاداری به اندیشههای آتاتورک را جامه عمل بپوشانند در آن صورت حمایت افکار عمومی را از دست خواهند داد. شاید آن زمان مناسب‌ترین لحظه برای دخالت ارتش در امور سیاسی باشد.
با معرفی شدن عبدالله گل به عنوان یازدهمین رئیس‌جمهور ترکیه اگرچه مناقشه چندین ماهه میان گروه‌ها و احزاب لائیک از یک سو و ژنرال‌های ارتش از سوی دیگر با اسلام‌گراها به ظاهر پایان یافته است اما استقبال سرد ژنرال‌های ارتش از برگزیده شدن گل به مقام ریاست‌جمهوری، عدم دعوت از همسر محجبه رئیس‌جمهور جدید به مراسم روز پیروزی ارتش و هشدارهای مکرر در مکرر نظامیان به رهبران حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، همگی نشان از آن دارد که جمهوری ترکیه آبستن حوادث تازه‌ای است.
مطالعه تاریخ 84 ساله ترکیه نوین بیانگر آن است که نیروهای مسلح نقش عمده‌ای در سیاست‌های این کشور برعهده داشته‌اند. بررسی درباره نظامی‌گری در ترکیه را باید در چارچوب امپراتوری عثمانی مطالعه کرد. قلمرو گسترده امپراتوری عثمانی برپایه قدرت ارتش ینی چری استوار بود اما همین ارتش بعدها با دخالت در امور سیاسی به رقیب جدی برای سلطان عثمانی تبدیل شد. در اوایل قرن نوزدهم افسران جوان دخالت در امور سیاسی را سرلوحه کار خود قرار دادند. آنها در سال 1889 کمیته اتحاد و پیشرفت (CUP) را ایجاد کردند. این کمیته در سال 1908 شورشی در پادگان سالونیک (یونان) به راه انداخت و در پی همین شورش بود که افسران جوان به صورت قدرت اصلی سیاسی در چارچوب امپراتوری عثمانی درآمدند.
سرانجام این کمیته در سال 1913 نوعی دیکتاتوری حزبی در امپراتوری عثمانی به‌وجود آورد. شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول کافی بود که انقلاب ترک‌های جوان به رهبری مصطفی کمال پاشا که بعدها به آتاتورک معروف شد به پیروزی برسد. در واقع ارتش در ترکیه از زمان سلطان عبدالحمید دوم سیاسی شد. در زمان سلطان عبدالحمید ضابطه اخلاقی ترفیع افسران برای ارتقا به درجه‌های بالاتر، نه شایستگی بلکه میزان وفاداری آنها به شخص سلطان بود. بر اثر همین سیاست میان نیروهای متخصصی که در مدارس نظامی مدرن پرورش یافته بودند و نیروهای میهن‌پرست و وفادار به سلطان اختلاف بروز کرد. افسران جزء و خدمتکاران مدنی به جنبش ضد جمهوری، تحت چتر کمیته سری «اتحاد و پیشرفت» پیوستند. همین عامل زمینه سقوط عبدالحمید دوم را فراهم کرد. آتاتورک پس از پیروزی در سال 1923 و بنیان گذاشتن جمهوری ترکیه گذر از سلطانیسم به اصول جمهوری را در دستور کار خود قرار داد.
اما مهمترین کار آتاتورک در فاصله سال‌های 1923 تا 1945- که پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد است- جلوگیری از دخالت ارتش در امور سیاسی بود. افسرانی که به دخالت در امور سیاسی تمایل داشتند باید از ارتش کنارهگیری می‌کردند.در اکتبر سال 1924، آتاتورک از عموم فرماندهان ارتشی خواست که از مقام وکالت مجلس کنارهگیری کنند. او دلیل این کار را حفظ انضباط در ارتش اعلام کرد. بعدها قانون انتخابات ترکیه طوری تنظیم شد که افسران ارتش، سربازان، دانشجویان دانشکده افسری و حتی کارمندان شهربانی از حق رای محروم شدند. البته حکومت زمانی که نظامیان از ارتش کناره می‌گرفتند از استعداد آنها استفاده می‌کرد.
مارشال فوزی کاکماک که از سال 1925 تا 1944 رئیس کل ستاد ارتش بود بر این باور بود که افسران نباید منافعی در سیاست داشته باشند بنابراین برای یک ارتشی خواندن روزنامه و پیوستن به فعالیت غیرنظامی برای سرگرمی هم ممنوع بود! این روند تا سال 1945 که آغاز جنگ سرد بود ادامه داشت. پس از پیوستن ترکیه به سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال 1952 و به دنبال آن جنگ کره، خط فکری ارتش نیز تغییر کرد. ناگهان افسران جزء در کانون نگاه‌ها قرار گرفتند. افسران جوان که آموزش‌دیدگان دانش مدرن جنگ از نظامیان آمریکایی بودند حاضر نبودند از ژنرال‌های قدیمی که قادر نبودند خودشان را با فناوری جدید نظامی منطبق کنند پیروی کنند. بنابراین در دهه 1950 افسران جوان دست به ناآرامی و آشوب زدند اما این ناآرامی‌ها در سال 1953 به وسیله ژنرال‌های کهنه‌کار سرکوب شد.
بالاخره افسران جوان با تکیه بر سنت انقلاب ترک‌های جوان سال 1908 و با هدف انجام تغییرات ساختاری و بنیادی در جامعه در 27 می 1960 علیه دولت عدنان مندرس دست به کودتا زدند. این کودتا در واقع ایستادگی افسران جزء در برابر ژنرال‌های بلندپایه بود. کودتای 1960 چند نتیجه مهم در پی داشت: افزایش قدرت نظامیان و تصویب قانونی در پارلمان برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی نظامیان مهمترین آن بود. همچنین ماده 111 قانون اساسی جدید راه را برای ایجاد شورای امنیت ملی فراهم کرد. رئیس ستاد ارتش یکی از اعضای شورا شد. فرماندهان نیروی زمینی، دریایی و هوایی در ارتباط با امنیت ملی و تشریک مساعی در تصمیم‌گیری‌های دولت همکاری می‌کردند اما این کودتا در نهایت به زیان افسران جزء پایان یافت. در سال 1963 یک سیستم مجزای اطلاعاتی شکل گرفت که کارکرد آن جلوگیری از هرگونه توطئه از سوی افسران جزء بود. توطئه افسران جوان در نطفه خفه می‌شد. با این وجود قدرت ارتش چنان افزایش پیدا کرد که دیگر هیچ دولتی بدون حمایت نظامیان نتوانست دوام بیاورد. به همین دلیل دو بار دیگر در مارس 1971 و سپتامبر 1980 ارتش علیه نخست‌وزیر سلیمان دمیرل کودتا کرد.
در هر دو کودتا بی‌نظمی، بی‌ثباتی، بدهی خارجی کلان، بیکاری گسترده و فقر دلایل دخالت نظامیان در امور سیاسی اعلام شد البته این دلایل مورد پذیرش توده مردم بود. مردم ترکیه در آن زمان علاوه بر فقر از خشونت سیاسی و تروریسم خسته شده بودند. بنابراین افکار عمومی ترکیه با آغوش باز از نظامیان پذیرایی کرد. نظامیان پس از تشکیل دولت در 12 سپتامبر سال 1980 موانع موجود در راه اقتصاد آزاد و برخورداری از کمک‌های صندوق بین‌المللی پول را برداشتند. جنبش اتحادیه تجاری پاشید، استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها پاکسازی شدند، مطبوعات محدود، احزاب منحل و تعدادی از سیاستمداران از دخالت در امور سیاسی منع شدند. سه سال بعد همه این محدودیت‌ها برداشته شد. انتخابات عمومی در نوامبر سال 1983 با پیروزی حزب مام‌میهن و روی کار آمدن تورگوت اوزال همراه بود.
این یک نوع شکست برای حکومت نظامیان بود. به رغم اینکه اوزال در نوامبر سال 1989 پیشنهاد فرماندهی عالی را برای اداره ستاد کل رد کرد و گام مهمی برای ایجاد جامعه مدنی برداشت و کوشش‌هایی در جهت تعدیل روابط نظامیان با حکومت کرد اما فرماندهان ارتش خودمختاری خود در برابر حکومت را نگه داشتند.این وضعیت تا زمان به قدرت رسیدن سلیمان دمیرل ادامه داشت.
دهه 1990 سال‌های پردردسری برای ژنرال‌ها بود. آنها در این سال‌ها تمامی تلاش‌های خود را برای همکاری با احزاب لائیک برای جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلام‌گراها به کار بستند اما در نهایت این نجم‌الدین اربکان بود که با شعارهای تند و اسلام‌گرایانه پیروز انتخابات شد. برای رئیس‌جمهور وقت راهی جز مامور کردن اربکان برای تشکیل کابینه نمانده بود.
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان اربکان نخستین دولت اسلامی ترکیه را تشکیل داد. او پس از تکیه زدن به صندلی نخست‌وزیری دست به یک مجموعه رفتارهای سیاسی زد که ارتش را نگران کرد. سفر به ایران و تشکیل هشت کشور اسلامی (ایران، ترکیه، مصر، بنگلادش، اندونزی، پاکستان، نیجریه و مالزی) موسوم به گروه 8 و نزدیکی به دیگر کشورهای اسلامی چون لیبی و سوریه از جمله اقدام‌های دولت اربکان بود که موجب واکنش ارتش شد.
ژنرال‌ها در برابر سیاست‌های اربکان نزدیکی به اسرائیل را پیش گرفتند. آنها مقابله با اسلام‌گراها را در اولویت مقابله با پ.ک.ک قرار دادند. نتیجه اینکه دخالت ارتش در امور سیاست داخلی و خارجی به چنان درجه‌ای رسید که ترکیه با دو دولت و دو دیدگاه متفاوت اداره شد. سرانجام ارتش برای به زانو درآوردن دولت اربکان به شمال عراق حمله کرد. اوضاع شکننده اقتصادی بر اثر این حمله نابسامان شد، اما این پایان کار نظامیان نبود. آنها در شورای امنیت ملی طرح 15 ماده‌ای را به دولت اسلام‌گرای اربکان تسلیم کردند که براساس آن دولت باید با فعالیت‌های اسلام‌گرایان مبارزه می‌کرد، کلاس‌های آموزشی قرآن را کنترل و مدارس موسوم به امام خطیب را تعطیل می‌کرد. از سوی دیگر احزاب مام‌میهن، جمهوری‌خواه و دموکرات چپ 10 بار دولت اربکان را استیضاح کردند.اربکان تحت تاثیر و فشارهای ارتش و احزاب لائیک کنارهگیری کرد. حزب رفاه منحل شد و دمیرل، مسعود ییلماز را مامور تشکیل کابینه کرد. بدین‌صورت دولت اسلام‌گرای اربکان با کودتای سفید ارتش فرو پاشید.
رجایی کوتان از خرابه‌های حزب منحل شده رفاه حزب اسلام‌گرای فضیلت را بنیان گذاشت اما او همان راهی را می‌رفت که اربکان پیش از آن رفته بود. به زودی میان رهبران حزب فضیلت اختلاف عمیق به وجود آمد در این بین رجب طیب اردوغان و عبدالله گل در سال 2001 حزب میانه‌رو و اسلام‌گرای عدالت و توسعه را بنیان گذاشتند. مشی کلی این حزب دوری از شعارهای تند و جلوگیری از تحریک ارتش و لائیک‌ها بود. آنها با همین شیوه دوبار پیروز مطلق انتخابات پارلمانی شدند و در هر دو بار به تنهایی و بدون مشارکت با احزاب دیگر کابینه تشکیل دادند. موفقیت در اجرای پروژه‌های اقتصادی، تعامل با احزاب لائیک و پیروزی در سیاست خارجی به‌ویژه در روند همگرایی در عضویت به اتحادیه اروپا همگی نشان از کادر نیرومند رهبری در حزب حاکم عدالت و توسعه دارد. مجموعه این مسایل موجب شده است افکار عمومی ترکیه به رهبران این حزب روی خوش نشان دهند. ارتش نیز اقبال افکار عمومی به رهبران حزب عدالت و توسعه را درک می‌کند و از دست زدن به مجموعه رفتارهایی که در خلاف جهت جامعه باشد خودداری می‌کند.
شرایط امروز اما به گونه دیگری است. در حالی که لائیک‌ها تمایل داشتند ارتش با دخالت در امور سیاسی مانع از رئیس‌جمهور شدن عبدالله گل شود اما ژنرال‌ها با درک شرایط حاکم بر جامعه از دست زدن به رفتارهای نسنجیده خودداری کردند. واقعیت این است که ارتش با دقت تمام رفتارهای رئیس‌جمهور جوان و جدید را زیر نظر گرفته است.
«یاشار بیوک کانت» رئیس کل ستاد مشترک ارتش پس از تهدیدهای مکرر علیه حزب حاکم عدالت و توسعه این بار در برابر برگزیده شدن گل به مقام ریاست‌جمهوری موضعی نرم اما هوشیارانه گرفت. بیوک کانت می‌گوید: اگر در برابر رئیس‌جمهور شدن عبدالله گل حرف بزنم حزب عدالت و توسعه مدعی می‌شود. ارتش روند دموکراسی در ترکیه را خدشه‌دار می‌کند. اگر سکوت کنم احزاب و محافل لائیک مرا مورد انتقاد قرار می‌دهند. من به صراحت اعلام می‌کنم ارتش همه چیز را زیر نظر دارد و هرگز زیر پا گذاشتن اصول آتاتورک را تحمل نخواهد کرد.
پیش از آن گل سوگند یاد کرده بود که به نظر اساسی آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه در جدایی دین از سیاست احترام بگذارد. او حتی در برابر انتقادهایی که از حجاب همسرش شد، گفت: این من هستم که می‌خواهم رئیس‌جمهور شوم نه همسرم!
این سخنان در حالی از زبان گل شنیده می‌شود که وی سال گذشته و در گفت‌وگو با یک خبرنگاری نجم‌الدین اربکان را فردی قابل احترام و پدر معنوی حزب عدالت و توسعه توصیف کرد. اکنون اما کیست باور کند که عبدالله گل اندیشههای آتاتورک در جدایی دین از سیاست را قبول دارد؟! شاید تغییر رفتار و گفتار در زمان‌های مختلف و گرفتن سیاست‌های دوپهلو در برابر دوستان و دشمنان است که از گل فردی با ویژگی‌های «سازنده ائتلاف‌های جدید» ساخته است.
به هر حال عبدالله گل در کسوت رئیس‌جمهور از احزاب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، فضیلت و رفاه پای در کاخ چانکایا گذاشته است اما او نباید فراموش کند که همسرش محجبه است و بازی به آخر رسیده است. هنوز مشخص نیست که گل با مشکل حجاب همسرش چگونه کنار خواهد آمد، اما او باید به یاد داشته باشد در مقام تشریفاتی ریاست‌جمهوری بخش عمده‌ای از فشارهای احزاب مخالف، محافل لائیک و ارتش را باید به تنهایی متحمل شود. از دیگر سو مطالعه تاریخ 84 ساله جمهوری ترکیه نوین به‌ویژه پس از دهه 1950 حکایت از آن دارد که ارتش تقریبا هر 10 سال یک بار در این کشور دست به کودتا زده است.
اما یک نکته حائز اهمیت را نباید نادیده انگاشت که ارتش هرگز خودش را در تقابل منافع افکار عمومی قرار نداده است و تنها زمانی دست به کودتا زده است که افکار عمومی ترکیه پذیرای دخالت ارتش در امور سیاسی بوده است. از همین روی اگر اسلام‌گراهای حاکم در دولت، پارلمان و کاخ ریاست جمهوری نتوانند وعده‌های خود مبنی بر اصلاحات اقتصادی، تسریع در الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و همچنین وفاداری به اندیشههای آتاتورک را جامه عمل بپوشانند در آن صورت حمایت افکار عمومی را از دست خواهند داد. شاید آن زمان مناسب‌ترین لحظه برای دخالت ارتش در امور سیاسی باشد.
تبلیغات
