کودتا یا انقلاب محافظه‌کارانه؟

«انقلاب» نقطه‌ای عطف در فرآیند «مدرنیزاسیون» است. این ایده درخشان از آن کیست؟ مبدع این ایده را نمی‌شناسیم اما دست‌کم می‌دانیم برینگتون مور در کتاب «ریشه‌های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری: نقش ارباب و دهقان در پیدایش جهان مدرن» یکی از بهترین تقریرها از این ایده را ارائه داده است. مطالعه انقلابات سیاسی جهان از منظر مدرنیزاسیون و مدرنیته یکی از اصیل‌ترین منظرهای جامعه‌شناختی است که از مباحث صرف سیاسی همچون ائتلاف انقلابیون یا حاکمان، بسیج نیروها و... فراتر می‌رود و با وفاداری کامل به سنت کلاسیک جامعه‌شناسی- که در اساس تلاشی است برای فهم پیدایش (Making) جهان مدرن- سعی می‌کند تحولات ساختاری را مورد مطالعه قرار دهد.

مطالعه مور البته در مقایسه با سنت کلاسیک جامعه‌شناسی- رویکرد وبری و گرایش مارکسی- گامی به جلو محسوب می‌شود و این شاید مدیون فهم تاریخی مدرنیته باشد. اگر در سنت مارکسیستی انقلاب، مرحله گذار به شکل مشخصی از صورت‌بندی اجتماعی، یعنی سرمایه‌داری است، مور توضیح می‌دهد که نتایج حاصل از این انقلابات را که بسیار گسترده‌تر از آن چیزی هستند که مارکس حدس می‌زد، می‌توان تحت عنوان «طرق نوسازی» مفهوم‌سازی کرد. بنابراین اگر مارکس تجربه اروپای غربی را پیش چشم داشت، مور توانست طیف گسترده‌ای از تجربیات تاریخی «از جنگ داخلی آمریکا (1865-1861)؛ جنگ داخلی انگلستان (1649-1641)، انقلاب فرانسه (1879)، اصلاحات اشتاین- هاردنبرگ در آلمان (1814-1807)، انقلاب روسیه (1917)، انقلاب چین(1949) و اصلاحات میجی در ژاپن» را در نظر گیرد و جامعه‌شناسی چه متواضع شده است که اگر مارکس برای آینده تمام بشریت گمانه‌زنی می‌کرد، مور محتاطانه درباره بخشی از جهان اظهارنظر می‌کند.

به لحاظ نظری می‌توان سه نوع نوسازی را از هم تشخیص ‌داد؛ نوسازی دموکراتیک که از مسیر انقلاب بورژوایی میسر می‌شود، نوسازی محافظه‌کارانه (یا فاشیستی) که از طریق انقلاب از بالا محقق می‌شود و نوسازی کمونیستی که با انقلاب دهقانی پدید می‌آید.
تشخیص اینکه نقطه مرکزی تحول ساختاری در تاریخ هر کشور کجاست بسیار مشکل و حساس است. تعریف معمول از انقلاب آن است که به تحولات ساختاری بینجامد. مثلا انقلاب آمریکا (1776) شاید انقلاب نباشد چون به تغییرات اساسی در ساختار جامعه منجر نشد. جوهر انقلاب آمریکا، منازعه‌ای میان منافع تجاری انگلیس و آمریکا بود. یا شورش‌های دهقانی در جامعه چین در اواخر عصر منچو انقلاب نبودند، چون هیچ‌گاه ساختار بنیادی جامعه را تغییر ندادند.

نوسازی محافظه‌کارانه و انقلاب از بالا
آیا دولت می‌تواند کارگزار انقلاب باشد؟بررسی دولت‌های توتالیتری همچون شوروی سوسیالیستی نظریات توسعه به خصوص تئوری‌های کارکردگرا را با بحران مواجه کرد. نظریاتی که معتقد بودند توسعه صنعتی الزاما دموکراسی را به بار خواهد آورد. به نظر می‌رسید رژیم توتالیتر هم می‌تواند بر ضرورت‌های توسعه صنعتی کاملا فایق آید. مور در کتاب ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی در نقد این نظریات صریحا اعلام کرد: «توسعه سرمایه‌دارانه در مناطق روستایی می‌تواند از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد اما از نظر سیاسی معطوف به دموکراسی نباشد.» (ص24)

توسعه صنعتی آلترناتیوهای دیگری هم داشت که این آلترناتیوها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بودند اما به دموکراسی رهنمون نمی‌شدند. راهی که اروپای غربی رفت آن بود که فئودالیسم مبتنی بر کشاورزی جای خود را کشاورزی تجاری داد و این کشاورزی تجاری مایه رشد طبقه تجار از یک سو و دموکرات منشی فئودال‌ها از سوی دیگر شد. مضاف بر آنکه طبقه دهقان را که نیرویی مخرب برای دموکراسی به حساب می‌آمد را نابود کرد. چه در هر جای دیگ که دهقانان به عنوان نیروی اجتماعی باقی ماندند در سیاست از ارزش‌های ارتجاعی حمایت کردند و پشتوانه نیروهای مرتجع شدند.
 
در اروپای غربی تجاری شدن بهروری کشاورزی را بالا می‌برد و کشاورزی مالیات دولت را فراهم می‌کرد. اما آنجا که کشاورزی تجاری نشد استثمار دهقانان می‌بایست بهروری را تامین می‌کرد. حفظ ساخت دهقانی و در عین حال افزایش میزان استثمار دهقانان نیازمند سرکوب نیروهای کار و کاربرد روش‌های سیاسی موثر بود. البته همه این روش‌ها به معنای دقیق کلمه سیاسی نیستند. استفاده از دیدگاه‌های سنتی در باب وفاداری رعیت به ارباب و کلا ایده‌های محافظه‌کارانه و سلحشورانه در باب رابطه رعیت و اربا‌ب‌اش هم به کار سرکوب نیروهای کار می‌آید.

اما نتیجه این شکل استثمار از شکل آن مهم‌تر است. احتیاج فئودال‌ها به نظام سرکوب، باعث ائتلاف زمینداران و قدرت سیاسی حاکم خواهد شد؛ ائتلاف در بدترین شکل ممکن.
چنین شرایطی، بسترساز آن چیزی است که نوسازی از بالا می‌نامیم‌اش. مهم‌ترین ویژگی این نوع نوسازی عدم استقلال اشراف از دربار است. عدم قدرت اشراف سبب‌ساز ویژگی دوم نوسازی محافظه‌کارانه یعنی ائتلاف با گروه‌‌های نوپدید صنعتی و تجاری می‌شود. این گروه‌‌های بازرگان هم، ناتوانند و قادر به دست‌گیری حکومت نیستند. اما اگر آنان با اشراف ائتلاف نکنند، احتمال انقلاب دهقانی را بالا می‌رود. مانند آنچه در روسیه و چین اتفاق افتاد. بنابراین ائتلاف فرادستان بر ضد فرودستان شکل می‌گیرد. در اینجا باید عامل دیگری را وارد تحلیل ‌کرد: رقابت‌های جهانی. رقیبان همانانی‌اند که از طریق توسعه دموکراتیک و نوسازی تجاری کشاورزی در حال تصرف بازارهای جهانی‌اند.

به سبب نظام رقابتی جهانی، نظام سرکوب نیروی کار کشاورزی دچار بحران می‌شود. چنین بحرانی گرایش‌های اقتدارطلبانه و ارتجاعی طبقات بالا را تشدید می‌کند. چون پایگاه اقتصادی این طبقات در حال زوال و بقای‌شان محتاج به وسایل سیاسی سرکوب است. پیروزی ائتلاف ارتجاعی، حکومت اقتدارطلب محافظه‌کار را سبب‌ساز می‌شود. این رژیم‌های استبدادی البته دارای گرایش‌هایی به سوی توسعه دموکراسی هم بوده‌‌اند. اما ناتوانی این دموکراسی‌ها (نمونه اعلی‌اش جمهوری وایمار آلمان) در حل بحران‌های حاد به فاشیسم منجر می‌شود. اما ویژگی مهم و اساسی ساخت درونی این حکومت‌ها، تسلط اشراف زمیندار بر سهم عمده‌ای از قدرت سیاسی است. این دولت‌ها برخلاف پایگاه طبقاتی دولتمردانشان، به گونه‌ای کارگزار توسعه صنعتی‌اند و در حال گذار به جهان مدرن‌اند.
 
این دولت‌ها موجب تغییرات اساسی در جامعه و گونه‌ای انقلاب از بالا می‌شوند. در انقلاب از بالا وظایفی که در انقلاب از پایین به عهده طبقات اجتماعی است به دوش دولت می‌افتد. سیر تاریخ آلمان و ژاپن نشان می‌دهد با وجود دولت نوساز، اندیشه ضرورت وقوع انقلاب مردمی خشونت‌آمیز برای از بین بردن موانع صنعتی شدن بی‌معنی بوده است. این تصور از دولت ظاهرا با آموزه‌های مارکسیستی به عنوان یکی از مهم‌ترین نظریه‌های دولت تعارض داشت. در نظر مارکس دولت چیزی جز عرصه رقابت‌های طبقاتی نبود و بنابرین استقلال دولت از جامعه در چنین چارچوبی قابل تصور نبود. اما مارکس در بررسی دوران لویی فیلیپ یکی از بهترین تحلیل‌ها از دولت مستقل از جامعه را نگاشت. با اقتدا به او می‌توان تمام دولت‌هایی را که راهبری مدنیزاسیون از بالا را به عهده می‌گیرند از وجه استقلال‌شان از جامعه و نیروهای اجتماعی نوعی دولت بناپارتیستی خواند.

مهم‌ترین اقدام حکومت‌های اقتدارطلب محافظه‌کار که وظیفه انقلاب از بالا را بر دوش گرفته‌‌اند عقلانی‌کردن نظام سیاسی است. این نظام‌های محافظه‌کار نه‌تنها نظام قدیم را بر هم می‌ریزند بلکه نظام نوین را پدید می‌آورند. به توسعه صنعت یاری می‌رسانند و به مثابه دستگاه انباشت سرمایه اولیه، منابع مالی را بسیج و در جهت ایجاد صنایع رهبری می‌کنند. چنین کاری از طریق سرکوب نیروی کار، ایجاد صنایع نظامی و اتخاذ سیاست‌‌های حمایت‌ گمرکی صورت می‌گیرد.
به لحاظ سیاسی این دولت‌ها، وحدت ملی را ایجاد می‌کنند و تقسیمات سنتی ایالتی را درهم می‌ریزند و دست به کار تاسیس قدرت مرکزی می‌شوند که خود شامل ایجاد نظام اداری همگن، پیدایش نظام حقوقی کم‌وبیش مدرن و ایجاد دستگاه نظامی نیرومند می‌شود. تاسیس قدرت مرکزی و از بین بردن محدودیت‌های تجارت داخلی از نظر اقتصادی به معنای گسترش بازار تا مرزهای ملی است.

پیروزی انقلاب از بالا احتیاج به رهبران نیرومندی دارد که بتوانند عناصر ارتجاعی کوته‌بین به ویژه اشراف زمیندار را به دنبال خود بکشند. این رهبران اصلاح‌طلب می‌بایستی دستگاه دیوانی نیرومندی به ویژه دستگاه نظامی و پلیسی قدرتمندی داشته باشند تا بتوانند از شر فشار نیروهای محافظه‌کار و رادیکال خلاص شوند به معنای دیگر دولت می‌بایست از جامعه استقلال داشته باشد. این است که یکی از ویژگی‌های جوامعی که نوسازی محافظه‌کارانه را از سر می‌گذرانند پیدایش رهبران بزرگ سیاسی است. سیاستمداران محافظه‌کار و طرفدار درباری که خواستار استفاده از قدرت پادشاه برای انجام نوسازی و اصلاحات و اتحاد ملی هستند. این سیاستمداران یا نسبت اشرافی ندارند یا اگر نسبت اشرافی دارند نسبت به نسب خود ابراز بیگانگی می‌کنند. کسانی چون کاوور و گاریبالدی در ایتالیا، اشتاین و هاردنبرگ یا بیسمارک در آلمان و خیل سیاستمداران عصر میجی از این دسته‌اند.

دولت محافظه‌کار نیرومند در کوتاه‌مدت مزایای فراوانی دارد اما این دولت‌ها مشکلی اساسی دارند که به تفاوت انقلاب از بالا و انقلاب از پایین در تخریب نظام اجتماعی قدیم برمی‌گردد. در انقلاب از بالا سعی می‌شود هر چه بیشتر ساختارهای اجتماعی قدیم در نظام جدید حفظ شوند. این سرهم‌بندی البته سرنوشتی جز شکست ندارد. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که دولت‌‌های محافظه‌کار می‌خواهند بدون تغییر ساخت‌های قدیم دست به نوسازی بزنند. اغلب راه‌حل این شکل لاینحل توسل به نظامی‌گری است که وحدت طبقات بالا را میسر می‌کند و مانع از دست‌اندازی طبقات خارج از قدرت می‌شود. اما نظامی‌گری، این رژیم‌ها را که محافظه‌کاری و ارتجاع را در شکل ایدئولوژی فاشیسم خلق می‌کنند، سرنگون می‌کند.

انقلاب محافظه‌کارانه در ایران
برنگتون مور جایی در کتاب ریسه‌های دیکتاتوری و دموکراسی گفته است‌: «مساله اساسی عبارت است از اینکه چه رخ داده است و چرا، نه کاربرد درست برچسب‌ها» (ص21). منظور او آن است که تمایز مهم میان آنکه انقلاب می‌کند و آنکه از انقلاب بهره‌مند می‌شود را هرگز فراموش نکنیم. کاربرد واژگانی همچون انقلاب بورژوایی یا انقلاب دهقانی می‌‌تواند سبب شود که این تمایز محو شود.
یکی از مشکلات بررسی تاریخ معاصر ایران آن است که این تاریخ پشت‌ نام‌ها و برچسب‌ها قرار گرفته است و به تحولات ساختاری توجه نشده است. این گونه است که دوران رضاشاهی زیر سایه نامی بزرگ همچون تاریخ مشروطه مانده است.

به کار بستن مفهوم انقلاب محافظه‌کارانه می‌تواند توجه ما را متوجه دورانی کند که شاهد تحولات ساختاری بودند اما به خاطر آنکه با تظاهر سیاسی حادی همراه نبوده‌اند مورد غفلت واقع شده‌اند.
انقلاب مشروطه اگرچه به دستیاری بازرگانان و روحانیون شهری انجام شد اما در تثبیت خود به آنان وفادار نماند. بازرگانان تا مجلس اول در سیاست ایران نقش محوری داشتند اما نباید گمان برد که این طبقه توانایی رهبری تحولات سیاسی را داشت. در واقع قدرت‌یابی آنان ناشی از ضعف قدرت مرکزی بود که خود آن از وضعیت نیمه‌استعماری ایران در قرن نوزدهم ناشی می‌شد. تزلزل قدرت سیاسی مانع از هرگونه اصلاحات داخلی و اقتصادی می‌شد.
 
در تمام قرن نوزدهم ایران شاهد سیاستمداران بزرگی بود که خواهان اصلاحات بودند اما به خاطر ضعف ساختار سیاسی که نسبت به هرگونه اصلاحات هراس داشت و نگران از واژگونی خود بود، ناکام ماندند. ناکامی آنان ربطی به خارج بودن آنان از خاندان سلطنتی و فرهنگ سیاسی که هراس از شاه‌کشی را تقویت می‌کرد نداشت. همانطور که آبراهامیان توضیح می‌دهد اصلاحات نظامی عباس‌میرزا که از خاندان سلطنتی و ولیعهد بود حتی پیش از مرگ نابهنگام‌اش به لحاظ ساختاری شکست خورده بود. عامل این شکست اشرافیت نیم‌بند درباری و ایلات بودند که اجازه نمی‌دادند تعادل شکننده میان آنها و قدرت دربار به نفع رقیب به هم بخورد.

با ثبات اقتصادی فراهم‌شده در عصر ناصری تجار و روحانیون توانستند ابتکار عمل را در تهران (و چند شهر بزرگ دیگر و نه تمام ایران) به دست گیرند و شاه را مجبور به اعلام مشروطه کنند. قواعد انتخاباتی چنان تنظیم شد که بازرگانان تهران دست بالا را در سیاست ایران داشته باشند، اما قدرت درباری با پشتیبانی عناصر محافظه‌کار استبداد صغیر برقرار کرد. بازگشت مشروطه این بار مستظهر به قدرت فئودال‌های شمالی و ایلات جنوبی بود. نظام انتخاباتی تغییر کرد و مجلس محافظه‌کار تشکیل شد که برندگی مجلس پیشین را نداشت و در برابر اولتیماتوم روسیه منحل شد.

در تمام دورانی که ایران زیرسایه بحران بین‌المللی جنگ جهانی اول قرار داشت، نهاد سلطنت عملا از معادلات حذف شده بود، بازرگانان به کناری رفته بودند و دولت در دستان ناتوان اشرافیت و خوانین محافظه‌کار قرار داشت. در حالی که برخی از اشراف قدرتمند (همچون قوام و نصرت‌الدوله فیروز از خانواده بسیار بانفوذ فرمانفرما) در حال طرح‌ریزی کودتا بودند، کسی خارج از طبقه اشراف کودتا را اجرا کرد. این فرد خارجی یک افسر نظامی بود که نشان داد در مانور سیاسی چنان قدرتمند است که می‌تواند طبقه اشراف را همراه خود کند. بازرگانان هم که چندی بود از صحنه خارج شده بودند، امیدوارانه به دامن او چنگ زدند. (نک:منبع شماره 3).
 
در مدت کوتاهی رضاخان توانست حمایت تمام طبقات اجتماعی را به دست آورد و نهاد سلطنت را هم تصرف کند. در نیمه اول حکومت‌اش (تا سال 1310) رضاخان توانست تمام وظایفی یک دولت محافظه‌کار اقتدارطلب را برآورده کند (نک: منیع شماره 4).او نه تنها دولت را به عنوان نهادی که انحصارا اعمال قدرت را در دست داشت تثبیت کند که قلمرو نفوذ احکام دولت را تا مرز‌های جغرافیای ایران هم گسترش داد و این به معنای شکل گیری دولت مطلقه در ایران بود. او برای مدرنیزاسیو سکولار دست به نهادسازی زد و دز برابر مدارس سنتی، آموزش و پرورش مدرن و دانشگاه و در برابر محاکم شرعی کمر به تاسیس دادگستری زد.
 
اصلاحات رضاشاهی قدرت دو نیروی محافظه‌کار یعنی روحانیون و ایلات را به شکل چشمگیری کاهش داد. اما او ائتلاف‌اش با زمین‌داران را حفظ کرد و خودش به بزرگترین زمین‌دار ایران تبدیل شد. اصلاحات ارضی تا 30 سال بعد از او به تاخیر افتاد. از سوی دیگر دولت او موجد طبقه محافظه‌کار دیگری، یعنی نظامیان شد. ائتلاف سرمایه‌داران و تجار با دولت مرکزی و ایجاد نوعی سرمایه‌داری دولتی از دیگر خصایص مشهود دولت رضاشاهی بود. چنین ترکیبی ـ البته با حذف زمین‌داران و تبدیل آنان به سرمایه‌داران از طریق اصلاحات ارضی ـ در تمام دوران حکومت شاه بعدی هم حفظ شد.

به این ترتیب گرچه رضاشاه کارگزار بخشی از مدرنیزاسیون مدنظر طبقات مدرن شد اما سعی کرد وضعیت بناپارتیستی خود را ادامه دهد و از تعامل و سهم‌دهی به طبقات اجتماعی سرباز زند. تلاش او برای کنترل خواسته‌های سیاسی این نیرئ=وها به خصوص طبقات مدرن‌تر دولت مطلقه او را به دولت توتالیتاریستی تمام عیاری بدل کرد که دست‌کمی از همتایان آلمانی و ایتالیایی خود در همان زمان نداشت. سرباز زدن از انجام اصلاحات و صرف‌نظر نکردن از امتیازات سنتی سر‌انجام همان سرنوشتی را برای او رقم زد که حوالی همان سال‌ها برای فاشیسم و ناسیونالـ‌ سوسیالیسم رقم زده بود. را ه فرار از اصلاحات چیزی جز جنگ‌طلبی پیش دولت او قرار نداد و فرجام نظامی‌گری چیزی جز سقوط نبود.