آتاتورک مسلمان
آرشیو
چکیده
متن
نه توسعه اجتماعی- اقتصادی و نه غنای فرهنگی هم به‌تنهایی نمی‌توانند ارتجاعی‌نبودن حکومت‌های دموکراتیک را تضمین کنند. حتی زمانی که ارزش‌های دموکراتیک عمیقا ریشه دوانده باشند، حکومت‌های دموکراتیک نمی‌توانند در برابر تبعات شکست‌های مزمن در کارآمدی اجتماعی اقتصادی‌شان تا ابد تاب بیاورند. به بیان دیگر، جایی که چنان ارزش‌هایی به‌قوت جا افتاده باشد، ظرفیت ایستادگی در برابر تنش اجتماعی- اقتصادی بیشتر است.
در یک تحلیل نهایی، این هردوی فرهنگ و قدرت سیاسی هستند که با همدیگر، رشد باثبات و بادوام دموکراسی را رخصت می‌دهند. به‌همین‌خاطر است که دموکراسی یک تحفه نادر و معجزه‌ای است که ابتدا در اروپای شمالی ریشه دواند ؛ جایی که فرهنگ در واقع با قدرت سیاسی ممزوج شده بود. چیزی که در اروپای غربی یک «معجزه» خوانده می‌شد، در مورد ترکیه یک «الگو» خوانده می‌شود. موفقیت سکولار دموکراسی در ترکیه در بستر خاورمیانه یک استثناست. اما اگر دموکراسی ترکیه‌ای با استانداردهای خودش سنجیده شود، آن‌گاه چقدر استثنایی خواهد بود؟
ملت‌سازی از بالا
آیا شیوه‌ای که با آن دموکراتیزاسیون در یک کشور محقق می‌شود، یک «تجربه بحرانی» همراه با تبعات «شخصیت‌پروری» است؟! در ترکیه، دموکراتیزاسیون یک دوره متمایز از یک راهبرد به‌خصوص و منحصربه‌فرد برای ملت‌سازی بوده است. آن راهبرد به‌خصوص، ملت‌سازی از بالا و تحت حمایت یک طبقه نخبه بوده و آن دوره متمایز، یک دوره همگرایی به دنبال یک دوره واگرایی. دوره واگرایی درگیر شکل‌دهی و تثبیت یک اجتماع سیاسی (مدرن) نوین بود که کوشید ارزش‌ها، ساختارها و رفتار سیاسی را در حالی که منابع سنتی ارزش را «از به‌کارگرفتن نفوذی مهارنشده و نامطلوب بر توسعه و بر تعریف‌کردن این اجتماع نوین» بازدارد، دگرگون کند.
در آن سوی دیگر، دوره همگرایی درگیر تلاشی بود برای «بسط‌دادن مرزهای درونی نظام‌های سیاسی، مولد و تصمیم‌ساز رژیم به منظور یکی‌کردن خود با بخش‌های غیررسمی جامعه به جای مجزا‌کردن خود از آنها». در تحلیلی که می‌خوانید، ماجرای جمهوری ترکیه و تجربه دموکراتیک آن به موضوعی در چارچوب ملت‌سازی ربط داده می‌شود. کمالیسم، نام‌گرفته از پدر بنیان‌گذار جمهوری ترکیه مصطفی کمال آتاتورک، واکنشی مشخصا ترکی بود به توسعه‌نیافتگی و سنت‌گرایی که با تجربه ملت‌سازی در ترکیه برابری می‌کند. آنچه در بطن این تجربه نهفته، خصوصیات کاریزمایی و ایدئولوژیکش است. مولفه‌های ایدئولوژیک آنچه ما کمالیسم می‌خوانیم، مانند سکولاریسم، ملی‌گرایی، عقل‌گرایی و جمهوری‌خواهی در واقع عمیقا مدرن هستند. با این‌حال کمالیسم مبتنی بوده بر کاریزمای قهرمانانه و فردمحور که بدوا در جریان جنگ استقلال شکل گرفت و سرانجام سر از جایی درآورد که توسعه‌نیافتگی را دشمن به جا آورد و ره به ماموریتی برای تجدیدساختاری ملی برد.
آنچه شخصیت نظام کمالیستی و روابطش را با جامعه معنا می‌کند، اجمالا ترکیبی از اصول ایدئولوژیک مدرنیستی آن با روحیه و حال‌وهوای کاریزماتیکش بوده است. این شخصیت، حاصل رابطه نامتجانس بین کمالیسم و جامعه سنتی (چون جلوداران کمالیست جمهوری‌خواه، مصمم به تغییرات بودند)، برگزیدن یک راهبرد تجدیدساختار ملی از طریق مهار به جای بسیج عمومی و یک مشی مبتنی بر فرهنگ به سمت تغییر اجتماعی به جای یک مشی اجتماعی- اقتصادی بود.
هرکدام از این ابعاد نظام کمالیستی، تبعات ساختاری قابل‌توجهی داشته‌اند. تضاد بین اصول ایدئولوژیک کمالیسم با شرایط اجتماعی- اقتصادی سنتی، ره به شکل‌گیری طبقه‌ای نخبه برد که عهده‌دار ماموریت تغییردادن جامعه و فرهنگی سنتی بود.
این هسته مرکزی به‌نوبت با یک خط‌مشی تثبیت‌شده حاکی از «جداکردن نخبگان و بخش‌های حکومتی از بقیه جامعه» تثبیت می‌شد. علاوه بر این، این فرض که مسوولیت فراگیر و مستقیم توسعه ملی به یک «تمرکز متناظر قدرت‌های تصمیم‌ساز» در میان نخبگان جلودار احتیاج دارد، ره به انحصاری‌شدن حوزه عمومی توسط حکومت برد. کمالیسم، جداسازی حکومت از جامعه و یکی‌سازی حوزه رسمی و حوزه عمومی را تحمیل کرد. فقدان یک حوزه عمومی خودگردان یا یک جامعه مدنی به چشم می‌آمد. برخلاف مورد حکومت‌های انقلابی، قشر نخبه کمالیستی ملی‌گرای افراطی تلاش نکرد که همه حوزه‌های حیات اجتماعی را همزمان دگرگون کند. در عوض بر دگرگون‌کردن نقاط کلیدی جامعه سنتی و کهنه و بازنگه‌داشتن نیروهای بیرون حکومت از بسیج‌کردن خشم خود علیه حکومت متمرکز شد.
نتیجه این راهبرد، تغییراتی نامتوازن بود. در حالی که دگرگونی‌ها در حوزه‌هایی که اولویت داشتند محقق شده بود، در حوزه‌های دیگر تفوق نیروهای سنتی دست‌نخوره باقی ماند. مشخصا حوزه‌های روستایی بیش از آنکه دگرگون شوند، کنترل شدند که نتیجه آن، پهن‌ترشدن شکاف بین شهری و روستایی بود. کمالیست‌ها تغییرات اجتماعی- اقتصادی را به عنوان مشتق‌هایی از تغییر فرهنگی تصور می‌کردند. تکیه عمده بر عوض‌کردن نظام‌های آموزشی و حقوقی، عوض‌کردن الفبا از عربی به لاتین، عوض‌کردن تقویم از اسلامی به میلادی و عوض‌کردن دستورالعمل شیوه لباس‌پوشیدن بود. در حالی که همزمان از تغییردادن و توسعه معهود نهادهای اجتماعی- اقتصادی غفلت شد.
یک جامعه «تجدیدساختارنشده» به حال خود گذاشته شد تا بالاخره زمانی دگرگونی‌های فرهنگی در آن اتفاق بیفتد؛ در حالی که در همان زمان آن جامعه همچنان به شیوه‌های سنتی‌اش پیش می‌رود و عمل می‌کند. نتیجه این تصور مبتنی بر فرهنگ از مدرنیزاسیون، نه فقط یک توسعه نامتوازن بلکه به خودی خود یک جهت‌گیری فرمایشی و قشری به تغییر فرهنگی هم بوده است. مثلا در بخش آموزش، این تمایل بود که تفکر انتقادی و تجربی جایگزین آموزش مناسک‌گونه و مبتنی بر عادت شود. این به‌نوبه خود ره به تفکیک مناسک فرهنگی از حیات خصوصی برد؛ حیاتی که کاملا دست‌نخورده از آن مناسک باقی ماند.
این تبعات کمالیسم، تاثیراتی افزوده با درگیری‌های وخیم برای فرهنگ سیاسی حکومت و برای روابط حکومت با جامعه، هردو، داشت. آنها، چهره اصلی حکومت جمهوری متقدم را تصویر کردند و میراث کمالیسم را تعریف کردند؛ میراثی که دموکراتیزاسیون نقطه عزیمت آن بود.
میراث کمالیستی و دموکراتیزاسیون
میراث جمهوری متقدم، آمیزه‌ای غریب از مدرنیته، سنت و کاریزما بود. آن میراث، سکولار، تحلیلی، تجربی، به شکلی فاقدشخصیت رویه‌ای، کلیت‌گرا، برابری‌جو و ملی‌گرا بود. «حاملان» ایدئولوژی مدرنیستی آن میراث، قضات، دبیران دبیرستان‌ها، افسران نظامی، فرمانداران استانی، استادان دانشگاه و طبقه روشنفکر (آیدین) بودند. با این حال در کنار این ترکیه «مدرن»، یک «کشور غیررسمی» سنتی هم بود که بخشی از آن دست‌نخورده باقی مانده بود، بخشی دیگر مهارشده اما تغییرنکرده بود و بخشی هم به شکلی طعنه‌آمیز از رهگذر شخصیت ساختاری- سازمانی حکومت جمهوری متقدم، تقویت شده بود.
ماموریت نخبگان کمالیستی، سکولاریزاسیون دولت و جامعه بود. ولی از آنجا که دولت از جامعه منفک و جدا شده بود، این ماموریت مشخصات یک گروه مشارکتی منزلتی را پیدا کرد که به قدرت‌ها و امتیازهای منحصربه‌فردی مجهز شده باشد. با توجه به این مساله، گذشته عثمانی ترکیه همچنان ادامه پیدا کرد، تا اینکه از آن منقطع شود. مرکزیت سیاسی بیشتر منزلت‌محور بود تا نقش‌محور و بیشتر از هدف‌هایی عینی خط می‌گرفت تا رویه‌هایی فاقدشخصیت. همچنین از آنجا که هدف‌های آن مبتنی بود بر ماموریت توسعه ملی، پوششی از قهرمانی‌گری با ویژگی‌های کاریزماتیک مهمی به خود گرفت.
دولت کمالیستی که در جریان نزاع برای آزادسازی ملی به دنیا آمده و اکنون عهده‌دار ماموریت تفوق بر سنت و توسعه‌نیافتگی شده بود، به مشخصه‌های یک دولت پیوریتن نقب زد. نتیجه، یک فرآورده درهم‌برهم بود: دولت جمهوری متقدم یک ایدئولوژی مدرنیستی روشن را با حال‌وهوایی کاریزمایی و ساختارهای نو-سنتی درهم‌آمیخت. تاثیر چنین حکومتی روی جامعه هم شامل دگرگونی فرهنگی سنتی بود و هم، در عین حال، تقویت آن. در مقابل زورچپانی ایدئولوژی مدرنیستی آن حکومت جمهوری، جامعه هم با استفاده از بیانی اسلامی، سنت را با گفتمان مدرنیستی تطبیق داد و هم بدون زحمت فراوانی با خصوصیات سنتی‌کاریزمایی تشکیلات حکومتی کنار آمد.
واکنش به انحصاری‌شدن حوزه عمومی توسط دولت و منفک‌شدن عرصه‌های عمومی (دولتی) و خصوصی (اجتماعی) از یکدیگر، همانی ماند که پیشتر بود: تصور بده‌بستانی از روابط دولت با جامعه، نگرش حسابگرانه به اقتدار دولتی و اتکا به دورویی‌ای که تشریفات ظاهری و فرمان‌برداری نمایشی را به منظور حفظ هویت باطنی و استقلال آن تقویت می‌کرد. به محض اینکه متعاقب جنگ جهانی دوم ترکیه شروع کرد به دموکراتیزاسیون، قرارداد جدیدی با این شرط‌ها بسته شد:
1. جلوگیری از آلوده‌شدن حکومت به کمونیسم، فاشیسم، بنیادگرایی، سلطنت‌طلبی، ملی‌گرایی قومی، بین‌المللی‌شدن و جهان‌وطنی‌ای که در بیرون از مرزها اعلام شده است.
2. برای جلب حمایت بدون تشبث به بسیج عمومی‌ای که ممکن است حکومت را از هم بپاشد، سیاست‌های هم‌گرایانه از منابع اقتصادی بهره‌برداری می‌کند و نه از منابع ایدئولوژیک. به جای آنکه تغییرات اجتماعی- اقتصادی نتیجه تغییرات فرهنگی باشد، تغییرات فرهنگی تابعی از تغییرات اجتماعی‌اقتصادی می‌شود.
3. بین آنان که از ایدئولوژی پاسداری می‌کنند و آنان که در کسب‌وکار اقتصاد سیاسی وارد می‌شوند، تقسیم‌کار صورت می‌گیرد. کنش‌گران نوین حکومتی، حزب‌های سیاسی، «مشروع‌سازی از پایین» را تامین می‌کنند و طرف‌حساب «مردم»اند در حالی که نخبگان همچنان «مشروع‌سازی از بالا» را فراهم می‌کنند و عهده‌دار ماموریت جمهوری هستند.
4. نهادهای نمایندگی بدون هدردادن جمهوری سکولار‌‌ـ ملی، بهبود داده می‌شوند. یک دولت نماینده مردم در یک سو و یک دولت پاسدار مراقب در سوی دیگر، همزیستی و همکاری می‌کنند. اینها شروط منشوری بودند که مبنای گذار از یک حکومت تثبیت‌‌گرای مستبد به یک حکومت همگرای دموکراتیک را شکل داد. این همان «دموکراتیزاسیون از بالا» بود که میان نخبگان درباره‌اش بحث شد تا معیارهای سیاست‌ورزی دموکراتیک را تعریف کنند. پس چه شگفت که ماجرای دموکراسی ترکی از سال 1950 تبدیل شد به ماجرای تضاد و تطابق بین ضرورت‌های متباین تثبیت و همگرایی.
اتحاد دموکراتیک
هرچند کارآمدی اقتصادی ثبات دموکراتیک را تضمین نمی‌کند، اما ناتوانی ادامه‌دار اقتصادی به‌حتم آن را از بین می‌برد. به‌خصوص آنجا که روش‌های دموکراتیک به‌قوت جا نیفتاده باشند، ظرفیت رشد اقتصادی و توانایی چاره‌جویی برای مسایل، باور به موثربودن دموکراسی و مشروعیت آن تقویت می‌شود. شکاف فرهنگی فعلی در ترکیه نمی‌تواند به‌تنهایی به عنوان آثار تضادهای درآمدی تبیین شود. با این وجود رشد اقتصادی قوی حس محرومیت ناشی از نابرابری و عدم‌تحرک اجتماعی- اقتصادی را کاهش می‌دهد، تجارت را تسهیل و به‌همین‌ترتیب همکاری و تعاون را تشویق می‌کند.مورتون آبراموویتز به رابطه نزدیک بین تغییرات سریع اجتماعی، کارآمدی اقتصادی و ظهور سیاست‌های بنیادگرایانه در ترکیه اشاره می‌کند: در واقع خطرناک‌ترین تهدید برای سکولاریسم نه از شعائر مذهبی بلکه از دگرگونی سریع حیات ترکی می‌آید.
این دگرگونی، بیکاری و نابرابری‌های عمیق در درآمدها زندگی‌ای آزاردهنده را برای خیلی از شهرنشین‌ها ا پدید آورده است. دانشجویان بیکار مشخصا غم‌زده‌اند. با زوال ایدئولوژی و افول حزب‌های سیاسی در چپ و راست، اسلام تنها جایگزین اساسی در نظام سیاسی ترکیه است. مانند الجزیره، حزب‌های دینی از ناکارآمدی‌های داخلی بهره می‌برند. موفقیت حزب رفاه هم بر ناتوانی حزب‌های اصلی در برآورده‌کردن تعهدات‌شان و نفع‌رساندن به رای‌دهندگان‌شان مبتنی است. بنابراین خطری که از جانب بنیادگراها متوجه می‌شود، بر ناتوانی دولت در حل‌کردن مشکلات دشوار اجتماعی و اقتصادی استوار است. اگر رشد اقتصادی متزلزل شود و از مهارکردن بی‌نظمی و تروریسم دولت ناتوان باشد، بنیادگرایی می‌تواند دموکراسی ترکیه را تهدید کند.
منبع :
Turkey Between East and West
New Challenges for a Rising Regional Power, EDITED BY Vojtech Mastny and R. Craig Nation
عواقب دموکراتیزاسیون از بالا
در گذار ترکیه به سیاست‌ورزی دموکراتیک، این دغدغه که باید کنش‌گرانی سیاسی باشند که هم به حکومت وفادار و هم قادر باشند از لایه‌های وسیعی از مردم حمایت جلب کنند، ره به پدیدارشدن پیشروان سیاسی برد که بیشتر بر اساس فرضیاتی تجربی – و نه جزمی و متعصبانه – عمل می‌کردند، بیشتر از مهارت‌های متقاعدسازی و دست‌کاری افکارعمومی – و نه امر کردن و اجبارکردن – استفاده می‌کردند و خیلی بیشتر به مذاکره، آزمایش، حرکت هماهنگ و حل مساله بها می‌دادند. چاره‌اندیشی برای مساله جلب حمایت اجتماعی سازگار با اصول ایدئولوژیک اساسی جمهوری که جلو چندگانگی ایدئولوژیک و تعریف‌ها و تطبیق‌های فرهنگی را هم می‌گرفت، سر از ایجاد یک طبقه «پیرو‌گرا» که به عنوان واسطه‌ای بین طبقه سیاسی و مردم «تجدیدساختارنشده» عمل می‌کردند در آورد. این طبقه، هسته حمایت اجتماعی از حکومت بود و از گروه‌های شغلی‌ای سر برآورده بود که مستقیما به دولت وابسته نبودند.
در مجموع، گذار به دموکراسی بر مجموعه‌ای از مصالحه‌ها بنا شده بود. در عوض وفاداری به بنیان‌های ایدئولوژیک کمالیسم، نخبگان جلودار به رهبری حزب صلاحیت اعطا می‌کردند. رهبری حزب هم در عوض پذیرفتن ایدئولوژی، همزمان طبقه متوسط را به عنوان موکل خود می‌پذیرفت. با وجود یک دولت مدرنیزه‌کننده کاریزماتیک و یک جامعه سنتی تجدیدساختارنشده، راه موثر دیگری برای به‌دست‌آوردن حمایت اجتماعی از بیرون از چارچوب روابط ولی‌نعمت-موکل وجود نداشت. قیمومیت راهی بود برای دخالت‌دادن «مردم» تجدیدساختارنشده و حمایت از اصول مدرنیستی دولت جمهوری بدون جداسازی آن از جامعه بود. بنابراین، حاصل دموکراتیزاسیون (از بالا)، حضور قیمومیت مردمی توسط احزاب راست میانه بود که در سال‌های 1950 تا 1980 بر دولت‌های دموکراتیک چیره بودند.
در یک تحلیل نهایی، این هردوی فرهنگ و قدرت سیاسی هستند که با همدیگر، رشد باثبات و بادوام دموکراسی را رخصت می‌دهند. به‌همین‌خاطر است که دموکراسی یک تحفه نادر و معجزه‌ای است که ابتدا در اروپای شمالی ریشه دواند ؛ جایی که فرهنگ در واقع با قدرت سیاسی ممزوج شده بود. چیزی که در اروپای غربی یک «معجزه» خوانده می‌شد، در مورد ترکیه یک «الگو» خوانده می‌شود. موفقیت سکولار دموکراسی در ترکیه در بستر خاورمیانه یک استثناست. اما اگر دموکراسی ترکیه‌ای با استانداردهای خودش سنجیده شود، آن‌گاه چقدر استثنایی خواهد بود؟
ملت‌سازی از بالا
آیا شیوه‌ای که با آن دموکراتیزاسیون در یک کشور محقق می‌شود، یک «تجربه بحرانی» همراه با تبعات «شخصیت‌پروری» است؟! در ترکیه، دموکراتیزاسیون یک دوره متمایز از یک راهبرد به‌خصوص و منحصربه‌فرد برای ملت‌سازی بوده است. آن راهبرد به‌خصوص، ملت‌سازی از بالا و تحت حمایت یک طبقه نخبه بوده و آن دوره متمایز، یک دوره همگرایی به دنبال یک دوره واگرایی. دوره واگرایی درگیر شکل‌دهی و تثبیت یک اجتماع سیاسی (مدرن) نوین بود که کوشید ارزش‌ها، ساختارها و رفتار سیاسی را در حالی که منابع سنتی ارزش را «از به‌کارگرفتن نفوذی مهارنشده و نامطلوب بر توسعه و بر تعریف‌کردن این اجتماع نوین» بازدارد، دگرگون کند.
در آن سوی دیگر، دوره همگرایی درگیر تلاشی بود برای «بسط‌دادن مرزهای درونی نظام‌های سیاسی، مولد و تصمیم‌ساز رژیم به منظور یکی‌کردن خود با بخش‌های غیررسمی جامعه به جای مجزا‌کردن خود از آنها». در تحلیلی که می‌خوانید، ماجرای جمهوری ترکیه و تجربه دموکراتیک آن به موضوعی در چارچوب ملت‌سازی ربط داده می‌شود. کمالیسم، نام‌گرفته از پدر بنیان‌گذار جمهوری ترکیه مصطفی کمال آتاتورک، واکنشی مشخصا ترکی بود به توسعه‌نیافتگی و سنت‌گرایی که با تجربه ملت‌سازی در ترکیه برابری می‌کند. آنچه در بطن این تجربه نهفته، خصوصیات کاریزمایی و ایدئولوژیکش است. مولفه‌های ایدئولوژیک آنچه ما کمالیسم می‌خوانیم، مانند سکولاریسم، ملی‌گرایی، عقل‌گرایی و جمهوری‌خواهی در واقع عمیقا مدرن هستند. با این‌حال کمالیسم مبتنی بوده بر کاریزمای قهرمانانه و فردمحور که بدوا در جریان جنگ استقلال شکل گرفت و سرانجام سر از جایی درآورد که توسعه‌نیافتگی را دشمن به جا آورد و ره به ماموریتی برای تجدیدساختاری ملی برد.
آنچه شخصیت نظام کمالیستی و روابطش را با جامعه معنا می‌کند، اجمالا ترکیبی از اصول ایدئولوژیک مدرنیستی آن با روحیه و حال‌وهوای کاریزماتیکش بوده است. این شخصیت، حاصل رابطه نامتجانس بین کمالیسم و جامعه سنتی (چون جلوداران کمالیست جمهوری‌خواه، مصمم به تغییرات بودند)، برگزیدن یک راهبرد تجدیدساختار ملی از طریق مهار به جای بسیج عمومی و یک مشی مبتنی بر فرهنگ به سمت تغییر اجتماعی به جای یک مشی اجتماعی- اقتصادی بود.
هرکدام از این ابعاد نظام کمالیستی، تبعات ساختاری قابل‌توجهی داشته‌اند. تضاد بین اصول ایدئولوژیک کمالیسم با شرایط اجتماعی- اقتصادی سنتی، ره به شکل‌گیری طبقه‌ای نخبه برد که عهده‌دار ماموریت تغییردادن جامعه و فرهنگی سنتی بود.
این هسته مرکزی به‌نوبت با یک خط‌مشی تثبیت‌شده حاکی از «جداکردن نخبگان و بخش‌های حکومتی از بقیه جامعه» تثبیت می‌شد. علاوه بر این، این فرض که مسوولیت فراگیر و مستقیم توسعه ملی به یک «تمرکز متناظر قدرت‌های تصمیم‌ساز» در میان نخبگان جلودار احتیاج دارد، ره به انحصاری‌شدن حوزه عمومی توسط حکومت برد. کمالیسم، جداسازی حکومت از جامعه و یکی‌سازی حوزه رسمی و حوزه عمومی را تحمیل کرد. فقدان یک حوزه عمومی خودگردان یا یک جامعه مدنی به چشم می‌آمد. برخلاف مورد حکومت‌های انقلابی، قشر نخبه کمالیستی ملی‌گرای افراطی تلاش نکرد که همه حوزه‌های حیات اجتماعی را همزمان دگرگون کند. در عوض بر دگرگون‌کردن نقاط کلیدی جامعه سنتی و کهنه و بازنگه‌داشتن نیروهای بیرون حکومت از بسیج‌کردن خشم خود علیه حکومت متمرکز شد.
نتیجه این راهبرد، تغییراتی نامتوازن بود. در حالی که دگرگونی‌ها در حوزه‌هایی که اولویت داشتند محقق شده بود، در حوزه‌های دیگر تفوق نیروهای سنتی دست‌نخوره باقی ماند. مشخصا حوزه‌های روستایی بیش از آنکه دگرگون شوند، کنترل شدند که نتیجه آن، پهن‌ترشدن شکاف بین شهری و روستایی بود. کمالیست‌ها تغییرات اجتماعی- اقتصادی را به عنوان مشتق‌هایی از تغییر فرهنگی تصور می‌کردند. تکیه عمده بر عوض‌کردن نظام‌های آموزشی و حقوقی، عوض‌کردن الفبا از عربی به لاتین، عوض‌کردن تقویم از اسلامی به میلادی و عوض‌کردن دستورالعمل شیوه لباس‌پوشیدن بود. در حالی که همزمان از تغییردادن و توسعه معهود نهادهای اجتماعی- اقتصادی غفلت شد.
یک جامعه «تجدیدساختارنشده» به حال خود گذاشته شد تا بالاخره زمانی دگرگونی‌های فرهنگی در آن اتفاق بیفتد؛ در حالی که در همان زمان آن جامعه همچنان به شیوه‌های سنتی‌اش پیش می‌رود و عمل می‌کند. نتیجه این تصور مبتنی بر فرهنگ از مدرنیزاسیون، نه فقط یک توسعه نامتوازن بلکه به خودی خود یک جهت‌گیری فرمایشی و قشری به تغییر فرهنگی هم بوده است. مثلا در بخش آموزش، این تمایل بود که تفکر انتقادی و تجربی جایگزین آموزش مناسک‌گونه و مبتنی بر عادت شود. این به‌نوبه خود ره به تفکیک مناسک فرهنگی از حیات خصوصی برد؛ حیاتی که کاملا دست‌نخورده از آن مناسک باقی ماند.
این تبعات کمالیسم، تاثیراتی افزوده با درگیری‌های وخیم برای فرهنگ سیاسی حکومت و برای روابط حکومت با جامعه، هردو، داشت. آنها، چهره اصلی حکومت جمهوری متقدم را تصویر کردند و میراث کمالیسم را تعریف کردند؛ میراثی که دموکراتیزاسیون نقطه عزیمت آن بود.
میراث کمالیستی و دموکراتیزاسیون
میراث جمهوری متقدم، آمیزه‌ای غریب از مدرنیته، سنت و کاریزما بود. آن میراث، سکولار، تحلیلی، تجربی، به شکلی فاقدشخصیت رویه‌ای، کلیت‌گرا، برابری‌جو و ملی‌گرا بود. «حاملان» ایدئولوژی مدرنیستی آن میراث، قضات، دبیران دبیرستان‌ها، افسران نظامی، فرمانداران استانی، استادان دانشگاه و طبقه روشنفکر (آیدین) بودند. با این حال در کنار این ترکیه «مدرن»، یک «کشور غیررسمی» سنتی هم بود که بخشی از آن دست‌نخورده باقی مانده بود، بخشی دیگر مهارشده اما تغییرنکرده بود و بخشی هم به شکلی طعنه‌آمیز از رهگذر شخصیت ساختاری- سازمانی حکومت جمهوری متقدم، تقویت شده بود.
ماموریت نخبگان کمالیستی، سکولاریزاسیون دولت و جامعه بود. ولی از آنجا که دولت از جامعه منفک و جدا شده بود، این ماموریت مشخصات یک گروه مشارکتی منزلتی را پیدا کرد که به قدرت‌ها و امتیازهای منحصربه‌فردی مجهز شده باشد. با توجه به این مساله، گذشته عثمانی ترکیه همچنان ادامه پیدا کرد، تا اینکه از آن منقطع شود. مرکزیت سیاسی بیشتر منزلت‌محور بود تا نقش‌محور و بیشتر از هدف‌هایی عینی خط می‌گرفت تا رویه‌هایی فاقدشخصیت. همچنین از آنجا که هدف‌های آن مبتنی بود بر ماموریت توسعه ملی، پوششی از قهرمانی‌گری با ویژگی‌های کاریزماتیک مهمی به خود گرفت.
دولت کمالیستی که در جریان نزاع برای آزادسازی ملی به دنیا آمده و اکنون عهده‌دار ماموریت تفوق بر سنت و توسعه‌نیافتگی شده بود، به مشخصه‌های یک دولت پیوریتن نقب زد. نتیجه، یک فرآورده درهم‌برهم بود: دولت جمهوری متقدم یک ایدئولوژی مدرنیستی روشن را با حال‌وهوایی کاریزمایی و ساختارهای نو-سنتی درهم‌آمیخت. تاثیر چنین حکومتی روی جامعه هم شامل دگرگونی فرهنگی سنتی بود و هم، در عین حال، تقویت آن. در مقابل زورچپانی ایدئولوژی مدرنیستی آن حکومت جمهوری، جامعه هم با استفاده از بیانی اسلامی، سنت را با گفتمان مدرنیستی تطبیق داد و هم بدون زحمت فراوانی با خصوصیات سنتی‌کاریزمایی تشکیلات حکومتی کنار آمد.
واکنش به انحصاری‌شدن حوزه عمومی توسط دولت و منفک‌شدن عرصه‌های عمومی (دولتی) و خصوصی (اجتماعی) از یکدیگر، همانی ماند که پیشتر بود: تصور بده‌بستانی از روابط دولت با جامعه، نگرش حسابگرانه به اقتدار دولتی و اتکا به دورویی‌ای که تشریفات ظاهری و فرمان‌برداری نمایشی را به منظور حفظ هویت باطنی و استقلال آن تقویت می‌کرد. به محض اینکه متعاقب جنگ جهانی دوم ترکیه شروع کرد به دموکراتیزاسیون، قرارداد جدیدی با این شرط‌ها بسته شد:
1. جلوگیری از آلوده‌شدن حکومت به کمونیسم، فاشیسم، بنیادگرایی، سلطنت‌طلبی، ملی‌گرایی قومی، بین‌المللی‌شدن و جهان‌وطنی‌ای که در بیرون از مرزها اعلام شده است.
2. برای جلب حمایت بدون تشبث به بسیج عمومی‌ای که ممکن است حکومت را از هم بپاشد، سیاست‌های هم‌گرایانه از منابع اقتصادی بهره‌برداری می‌کند و نه از منابع ایدئولوژیک. به جای آنکه تغییرات اجتماعی- اقتصادی نتیجه تغییرات فرهنگی باشد، تغییرات فرهنگی تابعی از تغییرات اجتماعی‌اقتصادی می‌شود.
3. بین آنان که از ایدئولوژی پاسداری می‌کنند و آنان که در کسب‌وکار اقتصاد سیاسی وارد می‌شوند، تقسیم‌کار صورت می‌گیرد. کنش‌گران نوین حکومتی، حزب‌های سیاسی، «مشروع‌سازی از پایین» را تامین می‌کنند و طرف‌حساب «مردم»اند در حالی که نخبگان همچنان «مشروع‌سازی از بالا» را فراهم می‌کنند و عهده‌دار ماموریت جمهوری هستند.
4. نهادهای نمایندگی بدون هدردادن جمهوری سکولار‌‌ـ ملی، بهبود داده می‌شوند. یک دولت نماینده مردم در یک سو و یک دولت پاسدار مراقب در سوی دیگر، همزیستی و همکاری می‌کنند. اینها شروط منشوری بودند که مبنای گذار از یک حکومت تثبیت‌‌گرای مستبد به یک حکومت همگرای دموکراتیک را شکل داد. این همان «دموکراتیزاسیون از بالا» بود که میان نخبگان درباره‌اش بحث شد تا معیارهای سیاست‌ورزی دموکراتیک را تعریف کنند. پس چه شگفت که ماجرای دموکراسی ترکی از سال 1950 تبدیل شد به ماجرای تضاد و تطابق بین ضرورت‌های متباین تثبیت و همگرایی.
اتحاد دموکراتیک
هرچند کارآمدی اقتصادی ثبات دموکراتیک را تضمین نمی‌کند، اما ناتوانی ادامه‌دار اقتصادی به‌حتم آن را از بین می‌برد. به‌خصوص آنجا که روش‌های دموکراتیک به‌قوت جا نیفتاده باشند، ظرفیت رشد اقتصادی و توانایی چاره‌جویی برای مسایل، باور به موثربودن دموکراسی و مشروعیت آن تقویت می‌شود. شکاف فرهنگی فعلی در ترکیه نمی‌تواند به‌تنهایی به عنوان آثار تضادهای درآمدی تبیین شود. با این وجود رشد اقتصادی قوی حس محرومیت ناشی از نابرابری و عدم‌تحرک اجتماعی- اقتصادی را کاهش می‌دهد، تجارت را تسهیل و به‌همین‌ترتیب همکاری و تعاون را تشویق می‌کند.مورتون آبراموویتز به رابطه نزدیک بین تغییرات سریع اجتماعی، کارآمدی اقتصادی و ظهور سیاست‌های بنیادگرایانه در ترکیه اشاره می‌کند: در واقع خطرناک‌ترین تهدید برای سکولاریسم نه از شعائر مذهبی بلکه از دگرگونی سریع حیات ترکی می‌آید.
این دگرگونی، بیکاری و نابرابری‌های عمیق در درآمدها زندگی‌ای آزاردهنده را برای خیلی از شهرنشین‌ها ا پدید آورده است. دانشجویان بیکار مشخصا غم‌زده‌اند. با زوال ایدئولوژی و افول حزب‌های سیاسی در چپ و راست، اسلام تنها جایگزین اساسی در نظام سیاسی ترکیه است. مانند الجزیره، حزب‌های دینی از ناکارآمدی‌های داخلی بهره می‌برند. موفقیت حزب رفاه هم بر ناتوانی حزب‌های اصلی در برآورده‌کردن تعهدات‌شان و نفع‌رساندن به رای‌دهندگان‌شان مبتنی است. بنابراین خطری که از جانب بنیادگراها متوجه می‌شود، بر ناتوانی دولت در حل‌کردن مشکلات دشوار اجتماعی و اقتصادی استوار است. اگر رشد اقتصادی متزلزل شود و از مهارکردن بی‌نظمی و تروریسم دولت ناتوان باشد، بنیادگرایی می‌تواند دموکراسی ترکیه را تهدید کند.
منبع :
Turkey Between East and West
New Challenges for a Rising Regional Power, EDITED BY Vojtech Mastny and R. Craig Nation
عواقب دموکراتیزاسیون از بالا
در گذار ترکیه به سیاست‌ورزی دموکراتیک، این دغدغه که باید کنش‌گرانی سیاسی باشند که هم به حکومت وفادار و هم قادر باشند از لایه‌های وسیعی از مردم حمایت جلب کنند، ره به پدیدارشدن پیشروان سیاسی برد که بیشتر بر اساس فرضیاتی تجربی – و نه جزمی و متعصبانه – عمل می‌کردند، بیشتر از مهارت‌های متقاعدسازی و دست‌کاری افکارعمومی – و نه امر کردن و اجبارکردن – استفاده می‌کردند و خیلی بیشتر به مذاکره، آزمایش، حرکت هماهنگ و حل مساله بها می‌دادند. چاره‌اندیشی برای مساله جلب حمایت اجتماعی سازگار با اصول ایدئولوژیک اساسی جمهوری که جلو چندگانگی ایدئولوژیک و تعریف‌ها و تطبیق‌های فرهنگی را هم می‌گرفت، سر از ایجاد یک طبقه «پیرو‌گرا» که به عنوان واسطه‌ای بین طبقه سیاسی و مردم «تجدیدساختارنشده» عمل می‌کردند در آورد. این طبقه، هسته حمایت اجتماعی از حکومت بود و از گروه‌های شغلی‌ای سر برآورده بود که مستقیما به دولت وابسته نبودند.
در مجموع، گذار به دموکراسی بر مجموعه‌ای از مصالحه‌ها بنا شده بود. در عوض وفاداری به بنیان‌های ایدئولوژیک کمالیسم، نخبگان جلودار به رهبری حزب صلاحیت اعطا می‌کردند. رهبری حزب هم در عوض پذیرفتن ایدئولوژی، همزمان طبقه متوسط را به عنوان موکل خود می‌پذیرفت. با وجود یک دولت مدرنیزه‌کننده کاریزماتیک و یک جامعه سنتی تجدیدساختارنشده، راه موثر دیگری برای به‌دست‌آوردن حمایت اجتماعی از بیرون از چارچوب روابط ولی‌نعمت-موکل وجود نداشت. قیمومیت راهی بود برای دخالت‌دادن «مردم» تجدیدساختارنشده و حمایت از اصول مدرنیستی دولت جمهوری بدون جداسازی آن از جامعه بود. بنابراین، حاصل دموکراتیزاسیون (از بالا)، حضور قیمومیت مردمی توسط احزاب راست میانه بود که در سال‌های 1950 تا 1980 بر دولت‌های دموکراتیک چیره بودند.
تبلیغات
