چپ‌هایی که راست شدند و راست‌هایی که چپ شدند

 دو هفته‌ای پیشتر، سیاستمدار کم‌گوی ایرانی،‌ میرحسین موسوی، از پرده برون آمد، دلی به دریا زد و لبی به سخن گشود. میرحسین جامه سکوت را درید و سخن در نقد دولت حاکم گفت؛ در حالی که همزمان، اقتصاددانان نهادگرا- مردانی که در دوران نخست‌وزیری او تاروپود دولت و اقتصاد را درهم تنیده بودند- نیز به میانه میدان آمدند و نامه سرگشاده در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت سوسیالیست و توده‌گرای احمدی‌نژاد نوشتند. ماجرا اما از چه قرار است؟ مگر نه آنکه محمود‌ احمدی‌نژاد نیز در مسیر حکومتداری، به سبک میرحسین موسوی عمل می‌کند و خریدار علم شهودی است در برابر علم منطق؟

مگر نه آن است که او نیز اگر سخنی می‌گوید از جنس «تقدم تعهد بر تخصص است» و همچون نخست‌وزیر سابق اقتصاد را نه یک علم که یک هنر می‌داند و بیشتر از آنکه همنشین با کارشناسان باشد، همنشین با توده‌هاست؟ اگر از نیت سخن نگوییم و بر مدار عمل به تحلیل بنشینیم، محمود احمدی‌نژاد، شبیه‌ترین حکومتمرد ایرانی به میرحسین موسوی است که در پس غیبت او، از پرده برون افتاده است و دایگی «اقتصاد دولتی و عامه‌پسند» را عهده‌داری می‌کند. پس، ماجرا از قراری دیگر است: که نه فقط دو پادشاهند که در یک اقلیم نمی‌گنجند، بلکه در یک خانه گویی دو دایه نیز جای نمی‌گیرند.

میرحسین موسوی آخرین نخست‌وزیر ایران بود و گویی پایان دفتر سیاست‌ورزی او با پایان دفتر نخست‌وزیری در ایران، در پیوند بود.
اینچنین بود که با پایان نخست‌وزیری‌اش، گوشه عزلت گزید و حاشیه نشینی را بر متن‌نشینی سیاست ترجیح داد. سال 76 بود که جوانان چپگرای سابق از او می‌خواستند تا در برابر علی‌اکبر ناطق‌نوری، سیاستمردی که زمانی وزیر معترض کابینه او بود، جامه کاندیداتوری بر تن کند و سمت و سوی ریاست‌جمهوری بگیرد. او اما دست رد به سینه سیاستمداران دوست زد و دعوت آنها را بی‌پاسخ گذاشت، همچنانکه در سال 84 نیز چنان کرد و گوشه عزلت را ترک نگفت.
 
میرحسین در این سال‌ها به میانه میدان سیاست ‌نیامد، چه بسا از آن روی که می‌دانست چپ‌های جوان سابق،‌ شاگردان بازیگوش او، جانب راست را گرفته‌اند و در کار جدا ساختن تار اقتصاد از پود دولت‌اند؛ نقشی که او سال‌ها در کار بافتن آن بود، اکنون در مسیر گسستن تار از پود قرار داشت و بدین ترتیب او را نسبتی با اصلاحات آنها نبود. در ماه‌عسل ازدواج چپ‌های مذهبی با اصلاحاتی که نسبتی با تجدیدنظرطلبی داشت میرحسین ترجیح می‌داد که غایب باشد.
 
عبور جناح چپ از سوسیال- پوپولیسم تمرکزگرا، اگر در نگاه و داوری مخالفان سابق میرحسین موسوی در جناح بازار،‌سویه‌ای طنز‌آمیز داشت، برای میرحسین اما یک تراژدی بود. و اینچنین بود که میرحسین در این سال‌ها – سال‌های به قدرت رسیدن دوباره جناح چپ جمهوری اسلامی- همچنان جانب سکوت را گرفت؛ که اگر قفل سکوت را می‌شکست اکنون باید در برابر دوستانی می‌ایستاد که در برابر اندیشه‌های او ایستاده بودند؛ در برابر سیاستمدارانی که در گذر از جوانی به میانسالی و در گذر از دهه دوم انقلاب به دهه سوم آن، میراث چپگرایی به جای مانده از دوران نخست‌وزیری او را با شعارهای لیبرالی‌شان، بر باد می‌دادند.

در این سال‌ها همگان بر این گمان بودند که سکوت سیاسی میرحسین موسوی برآمده از قهر او با بزرگان است، اما آیا این سکوت نشان از افسردگی و دلمردگی سیاستمردی نداشت که خود را مقهور تجدیدنظرطلبی فرزندان بازیگوش خویش می‌دید؛ شاگردانی که شانه لیبرالیسم بر زلف خویش کشیده و میراث چپگرایی او را بر باد داده بودند؟
سکوت میرحسین اما اکنون اگر می‌شکند از آن‌روست که مشکل را دوچندان می‌بیند. که نه تنها شاگردان او، بدآموز بوده‌اند که از قضا، اقتصاد دولتی را مادری مهربان‌تر از دایه پیدا شده است؛ مادری که از بد روزگار، نه از مکتب او که از اردوگاه راست سربرآورده است.

میرحسین موسوی چه بسا اکنون سخت‌ترین سال‌های زندگی خود را تجربه می‌کند که از قضای روزگار، اصلی‌ترین مخالفان دوران نخست‌وزیری او اکنون به اصلی‌ترین حامیان رئیس دولتی تبدیل شده‌اند که پای در جای پای او می‌گذارند. شکوائیه‌های میرحسین موسوی بدین ترتیب گلایه‌های سیاستمداری اصولگراست در زمانه‌ای که چپ‌ها راست شده‌اند و راست‌ها نیز چپ؛ تراژدی میرحسین موسوی را بدین ترتیب باید مرور کرد، در روزهایی که ذهن او نیز خاطرات گذشته را مرور می‌کند و بد عهدی ایام را به نظاره می‌نشیند؛ باید مرور کرد داستان مردی که سکوت خویش را نیز اگر هرازچندی می‌شکند، قفل از صندوق اسرار سینه خویش اما نمی‌گشاید؛ سیاستمردی که سینه او کلبه اسرار است و سکوتش،‌ پوششی است بر این اسرار مگوی (همچون عبدالله نوری). باید روایت کرد داستان میرحسین موسوی دایه اقتصاد دولتی را؛ سیاستمردی که همچنان بر سر ایمان خویش می‌لرزد.

داستان میرحسین موسوی را از دولت رجایی آغاز باید کرد و ماجرای نامزدی او برای پست وزارت خارجه. او اگرچه نامزد نخست‌وزیر رجایی، برای نشستن بر صندلی وزارت‌خارجه بود اما مخالفت رئیس‌جمهور بنی صدر، او را از نشستن بر آن صندلی بازداشت. 27خرداد 1360 اما با رای عدم اعتماد مجلس، بنی‌صدر خلع از قدرت شد و برای بیشتر از یک ماه،‌دولت بدون رئیس ماند. رجایی، بهشتی و هاشمی، شورایی بودند که دولت را ریاست می‌کردند و در همین زمان بود که سیاستمدار ناکام، وزیر شد. میرحسین موسوی، سردبیری روزنامه جمهوری اسلامی ارگان حزب جمهوری را واگذاشت تا سکان وزارت‌خارجه را برعهده بگیرد. با این حال گویی نشستن موسوی بر صندلی وزارت نیز بی‌دردسر نبود که حسن آیت و احمد کاشانی در مخالفت با رای اعتماد به او در مجلس سخن گفتند.
 
یک عضو حزب جمهوری (آیت) در برابر عضوی دیگر (موسوی) در خانه ملت می‌گفت:«اگر ایشان (موسوی) همین الان هم به این سوال من پاسخ دهد، شاید مساله حل شود. آیا ایشان مصدق را قبول دارند که در زمان مصدق، روزنامه شورش که مورد تایید مصدق هم بود، تصویر آیت‌الله کاشانی را به صورت نامناسب می‌کشید؟آیا (ایشان) این مصدق را قبول دارند یا مصدق سرمقاله 28تیر1358 و 14اسفند 58(مندرج در روزنامه جمهوری اسلامی به سردبیری موسوی) را و مقاله اخیری که تحت عنوان «خیابان مصدق» نوشتند؟» اختلاف‌ها در حزب جمهوری از پرده برون افتاده بود و با خروج‌ ملی‌گراها، نهضت آزادی و بنی‌صدر از حاکمیت، گویی وقت آن بود که تقابلی دیگر آغاز شود: چپ‌گرایان اسلامی در برابر محافظه‌کاران و بازاریان مسلمان. میرحسین موسوی اما در 14تیرماه 1360 وزیر خارجه ایران شد، اگرچه کمتر از چهارماه بعد، پس از تنش‌های فراوان، این پست را ترک گفت تا پله‌ای بالاتر رود و بر صندلی نخست‌وزیری بنشیند.

12مهرماه 1360، صندلی نخست‌ وزیری در ایران، چهار نامزد مطرح داشت و نامی نیز از میرحسین جوان در میان نبود. کاندیدا‌ها به قراری چنین بودند: علی‌اکبر پرورش، مصطفی میرسلیم، محمد غرضی و مهدوی‌کنی. پس از چندی با فشار چپ‌نشینان مستقر در حزب جمهوری و مجاهدین انقلاب بود که نام میرحسین موسوی نیز به این فهرست افزوده شد.
پس از یک نظرسنجی غیررسمی که در مجلس انجام شد – در 23تیرماه- اما نام علی‌اکبر ولایتی نیز به فهرست کاندیداهای برتر افزوده شد اگرچه مهدوی کنی از عرصه رقابت کنار رفته بود. علت استعفای مهدوی‌کنی از نامزدی نخست‌وزیری نیز گویا از این قرار بود که «آقای خامنه‌ای به دلیل اینکه معتقدند نباید همه روسای درجه اول، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نخست‌وزیر و رئیس دیوان عالی کشور روحانی باشند با ایشان موافق نیستند». (منبع شماره 1، ص329) بدین ترتیب اکنون پنج کاندیدای صاحب رای برای عهده‌داری نخست‌وزیری چنین بودند:«ولایتی،‌پرورش، غرضی، موسوی و میرسلیم.»

اگرچه در ابتدای امر این «علی‌اکبر پرورش» بود که در حزب جمهوری بیشترین رای را برای نخست‌وزیری از آن خود ساخته بود اما این علی‌اکبر ولایتی بود که دست تقدیر همراهی‌اش می‌کرد؛ که او هم طرفداری هاشمی در مقام ریاست مجلس را به همراه داشت و هم حمایت آیت‌الله خامنه‌ای در مقام ریاست جمهوری را. بهزاد نبوی اما از جمله سیاستمداران ناراضی بود که رضایتی به این تصمیم نداشت و نزد هاشمی رفسنجانی رفت و یک ساعتی به صحبت و گفت‌وگو نشست تا که شاید مسئولان وقت را از معرفی ولایتی به مجلس برای تصدی نخست‌وزیری باز دارد. جلسه یک ساعته نبوی با هاشمی که پایان یافت گویی دو طرف، هر یک اسب خود را در زمین سیاست زین می‌کردند که راهی به وحدت گشوده نشد.
 
هاشمی رفسنجانی خاطره خود از فرجام آن جلسه را چنین ثبت کرده است که :«نه آنها قانع شدند و نه من. آنها می‌گویند(ولایتی) ضعیف است، چهره نیست یا سابقه افتخارآمیز مبارزه ندارد و من می‌گویم دینامیک و پرکار (است) و پشتکار دارد و متقی و مکتبی است. (آنها) بیشتر روی پرورش و مهندس موسوی تکیه دارند.» (منبع شماره1،ص335) سیداحمدخمینی نیز که آن شب به هاشمی زنگ زده بود وقتی احتمال رای نیاوردن ولایتی در مجلس را از زبان هاشمی شنید، نتوانست نگرانی خود از این اتفاق را پنهان کند. فردای آن روز -30مهرماه-اما ولایتی به مجلس معرفی و با تقدیر خویش روبه‌رو شد:«74موفق و 80مخالف.»

بدین ترتیب پس از مهدوی‌کنی که بخت خویش را نیازمود و با نخست‌وزیری خداحافظی کرد، این علی‌اکبر ولایتی بود که اینچنین بخت خویش را آزمود و با کرسی نخست‌وزیری وداع گفت. مصلحت کشور نیز – آنچنانکه امام امت بیان می‌کرد- گویی در آن نبود که پس از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، نخست‌وزیر نیز از درون حزب جمهوری سر بر آورد و اینچنین بود که برای نخست‌وزیری نه جایی برای میرحسین موسوی بود و نه جایی برای علی‌اکبر پرورش؛ که هر دو عضو حزب بودند و گویی باید جای خود را به رقیبی دیگری می‌دادند: محمد غرضی اما هرچقدر برای نخست‌وزیری آماده بود مخالفانش آماده به یراق‌تر بودند.
 
چرا که مجاهدین انقلاب و چپ‌گرایان جوان پیشتر نیز رویارویی خود با محمد غرضی را به نمایش گذاشته بودند؛ آنگاهی که او کاندیدای نخست‌وزیری در دولت بنی‌صدر بود و فراکسیون مجاهدین انقلاب در مجلس، جلسه‌ای را به گزینش و مصاحبه با او نشستند:« نزدیک دو، سه ساعت با ایشان بحث شد. گزارش که آوردند آقای (بهزاد) نبوی جمع‌بندی‌اش این بود: خلاصه ما نفهمیدیم ایشان ولایت فقیه را قبول دارد یا نه؟» (منبع شماره2، ص193)

اکنون نیز نه تنها مجاهدین انقلاب و جناح چپ حزب جمهوری مخالف نخست‌وزیری محمد غرضی بودند که جامعه مدرسین و سپاهیان نیز در مجموعه مخالفان به نظر می‌رسیدند. بهزاد نبوی پس از مخالفت با کاندیداتوری علی‌اکبر ولایتی، در فاصله سه روز (شنبه، 2آبان) دوباره به گفت‌و گو با هاشمی رفسنجانی نشست تا مخالفت خود و دوستانش را با نخست‌وزیری محمدغرضی اعلام کند. اینچنین بود که فردای آن روز، رئیس مجلس در هنگامه تنفس سریعا به اتاق خود رفت تا تماسی با رئیس جمهوری بگیرد و ایشان را از فرستادن نامه معرفی غرضی برای پست نخست‌وزیری به مجلس- اقدامی که قرار بود در آن روز انجام شود- بازدارد. چنین نیز شد و شاهین اقبال از شانه محمد غرضی برخاست تا برشانه میرحسین موسوی بنشیند.
 
روسای قوا و سیداحمدخمینی همان روز گردهم آمدند تا به تدبیر امور بنشینند و به تصمیمی واحد که رسیدند، سیداحمد را مامور رساندن پیام به بیت آیت‌الله ساختند. تصمیم نهایی از این قرار بود:«باید موسوی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کنیم». روز سه‌شنبه 5آبان ماه 1360 اگرچه طبق قرار قبلی و توصیه امام خمینی و رئیس‌جمهور، نخست‌وزیری محمد غرضی پیش از اعلام رسمیت جلسه مجلس، به رای نمایندگان گذاشته شد اما پیشتر شاهین اقبال از شانه محمد غرضی برخاسته بود که نتیجه رای‌گیری نیز چنین شد:«60موافق از میان 184رای حاضر.» اینچنین بود که در همان روز میرحسین موسوی برای کسب رای اعتماد به مجلسیان معرفی شد و با کسب 115 رای موافق از میان 202 نماینده حاضر در پارلمان، نخست‌وزیر ایران شد. حال اگرچه بخشی از حاکمیت ایران به جناح راست در حزب جمهوری تمایل داشت، اما نخست‌وزیر از جناح چپ حزب انتخاب شده بود.

رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر اکنون پس از تجربه یک جناح‌بندی و رقابت در درون حزب جمهوری، رقابت در سطحی بالاتر، در عرصه حکومتداری را تجربه می‌کردند. کابینه میرحسین موسوی نیز بدین‌ترتیب نمایشی بود از صف‌بندی سیاستمردان منتقد با یکدیگر. که اگر در جبهه چپ کابینه، موسوی صدرنشین بود و در کنار او بهزاد نبوی (وزیر صنایع)، محمد خاتمی (وزیر فرهنگ) و محمدعلی نجفی (وزیر علوم) قرار داشتند، در آن سوی میدان کابینه نیز علی‌اکبر ناطق‌نوری در مقام وزیر کشور قرار داشت و رقبای دیگر نیز یک‌به‌یک ایستاده بودند:حبیب‌الله عسگراولادی (وزیر بازرگانی)، احمد توکلی (وزیر کار)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر خارجه) و مرتضی نبوی (وزیر پست).

تقابل میان بخشی از کابینه با نخست‌وزیر گاه آنقدر جدی به نظر می‌رسید که راهی برای گفت‌وگو باقی نمی‌ماند. کار به آنجا رسیده بود که نخست‌وزیر گلایه‌هایش از برخی وزرای کابینه خود را با رئیس مجلس در میان می‌گذاشت. موسوی نزد هاشمی می‌رفت و شکایت از محمد غرضی که کلید وزارت نفت را به او سپرده بود، نزد او می‌برد. از آن سوی، وزرای کابینه نیز گاه به گاه سمت و سوی دفتر و خانه هاشمی‌رفسنجانی را می‌گرفتند تا شکایت از نخست‌وزیرشان را با او در میان بگذارند. از جمله این دیدارها، دیدار علی‌اکبر ولایتی است با رئیس مجلس وقت که هاشمی چنین در خاطرات روز پنجشنبه 3 آبان 1363 خود از آن یاد می‌کند: «عصر آقای دکتر ولایتی وزیر امور خارجه آمد، ... بیشتر از تندروری و اظهارات تند نخست‌وزیر درباره روابط خارجی و مخصوصا از اظهارات ایشان در جلسه سفرا گلایه داشت.» (منبع شماره 3، ص351)

ولایتی در مقام وزیر امور خارجه باید در مسیر بهبود روابط ایران با کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی قدم می‌گذاشت، حال آنکه میرحسین موسوی در دیداری با سفرا و کارداران نمایندگی‌های ایران در کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین به اهمیت تسخیر سفارت آمریکا در تهران اشاره کرده و سپس چنین به تشریح دیدگاه خود در روابط بین‌الملل پرداخته بود: «ما برای آنها [سازمان‌های بین‌المللی] اصالتی قائل نیستیم و با آنها به صورت ابزاری جهت رساندن پیام انقلاب اسلامی به جهان استفاده می‌کنیم.»
 
موسوی همچنین گفته بود که ما سیاست‌های داخلی و خارجی خود را براساس شعار استراتژیک «مرگ بر آمریکا» تنظیم می‌کنیم. میرحسین موسوی دیدگاه منفی خود نسبت به نظام جهانی را بار دیگر نیز در خردادماه 1363 به نمایش گذاشت؛ آنگاهی که مقامات نظام در اندیشه دعوت از نمایندگان سازمان ملل برای حضور در ایران بودند تا نظارتی بر بمباران شهرها توسط حکومت بعثی صدام صورت بگیرد و با این حال میرحسین موسوی در موافقت با چنین تصمیمی مردد بود. (همان، ص155) مجادلات میرحسین موسوی و علی‌اکبر ولایتی البته پیش از این آغاز شده بود. آنچنان که 8 خرداد 1362 نیز ولایتی در جلسه حزب جمهوری از لزوم برکناری موسوی از دفتر سیاسی سخن گفته و البته با عتاب و خطاب‌ هاشمی‌رفسنجانی نیز روبه‌رو شده بود. اینچنین بود که او صبح روز بعد (9 خرداد) به خانه رئیس مجلس (هاشمی‌رفسنجانی) رفته و از عتاب و خطاب‌های شب گذشته هاشمی گلایه کرده بود.

بخشی از تضاد موجود در کابینه میرحسین موسوی اما به تفاوت دو نگاه اقتصادی‌ای برمی‌گشت که اکنون کار آنها به مواجهه رسیده بود. میرحسین موسوی در دولتی کردن اقتصاد ایران راسخ بود و حال آنکه جناح محافظه‌‌کار در کابینه و حکومت، سیاستمردانی که ریشه در بازار تهران داشتند، مخالف چنین مشی و رویه‌ای بوده‌اند. اختلاف‌ها آنقدر قوت گرفته بود که جمعی از وزرای مخالف با نخست‌وزیر، نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند و در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت اعلام کردند که عده‌ای در دولت به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده‌ای نیز [یعنی ما] به دنبال مردمی کردن دولت. امضاکنندگان این نامه، وزرایی بودند همچون علی‌اکبر ولایتی، ناطق‌نوری، احمد توکلی، محسن رفیق‌دوست، علی‌اکبر پرورش، حبیب‌الله عسگراولادی و مرتضی نبوی. آنها حتی در برهه‌‌ای به «انجمن اسلامی» دولت مشهور شدند؛ در زمانه‌ای که در ادارات و نهادها، انجمن‌های اسلامی عمدتا ساز مخالفت و انتقاد را کوک می‌کردند.

این مواجهات ادامه داشت تا آنجا که یک باری نیز که هیات دولت به دیدار رهبر انقلاب رفته بودند؛ پس از آنکه میرحسین موسوی گزارش خود را ارائه کرد و نوبت به امام رسیده بود تا گفتار خویش را بازگوید، علی‌اکبر ناطق‌نوری بلندگو را در دست گرفت و حاضران را با سخنان انتقادی خود در نقد نگاه دولت به بانکداری، در حیرت فرو برد. حبیب‌الله عسگراولادی نیز باری به خانه هاشمی‌رفسنجانی رفت و به روایت هاشمی رفسنجانی چنین در انتقاد از نخست‌وزیر سخن گفت:« [او] معتقد است که دولت برنامه کوتاه کردن دست بازاریان از اقتصاد کشور را دارد و نمونه‌هایی از محدودیت‌های اتاق بازرگانی، کمیته اصناف و... را ذکر کرد و اظهار ‌کرد با کنار رفتن میرحسین موسوی نخست‌وزیر مخالف است ولی باید عملکرد ایشان تعدیل شود.» (همان، ص152)

آیت‌الله مهدوی‌کنی نیز که منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت چپ‌گرای میرحسین بود مقاله‌ای نوشت در روزنامه اطلاعات و به انتقاد از انحصار بازرگانی خارجی در دست دولت پرداخت: «ما می‌گفتیم سیاستگذاری در امور بازرگانی و در ارتباطات خارجی باید دست دولت باشد نه اینکه دولت متصدی آن باشد... برداشت ما این بود که آقای موسوی می‌خواهد کلا دولت در تمام امور اقتصادی حضور داشته باشد و ما این را قبول نداشتیم.» (منبع:شماره 4، صص 4-323)
در نگاه چپ‌گرای میرحسین موسوی، بازاریان نه تنها چندان ارج و قربی نداشتند که «زالوصفت» نیز قلمداد می‌شدند. اینچنین بود که برخی از روحانیت سنتی و بزرگان بازار، میرحسین را مارکسیست نیز نامیدند. جالب آنجا بود که میرحسین خود فرزند یک بازاری بود و پدری چای‌فروشی داشت. این اما گویی مهم نبود که خود یکبار در گوش مهدوی‌کنی گفته بود: «پدر من بازاری است، چای‌فروش است، آدم خوبی هم هست ولی اصلا خصلت بازاری‌ها، خصلت زالوصفتی است و من با آنها مخالفم. اینها زالوصفت هستند. ما باید کاری کنیم که دست این زالوصفت‌ها از اقتصاد کشور قطع شود.» (همان، ص326)

کابینه میرحسین موسوی بدین ترتیب عرصه مجادله و مباحثه موافقان و مخالفان اقتصاد دولتی بود. مشاور اول میرحسین موسوی و دست راست او «عالی‌نسب» بود که در چپ‌گرایی الگوی نخست‌وزیر بود. مردی که مسعود روغنی‌زنجانی با دیدن او به یاد «انگلس» می‌افتاد: «ما با دیدن ایشان [عالی‌نسب] به یاد انگلس می‌افتادیم. انگلس هم یک سرمایه‌دار بود اما به کارل مارکس کمک می‌کرد.» (منبع شماره 5، ص152)
عالی‌نسب هم پایبند به شرع بود، هم مزاج چپ داشت و هم در فلسفه‌بافی برای اقتصاد چپ از تحصیلات علمی برخوردار بود؛ و این خصوصیات برای محور شدن او در کابینه میرحسین موسوی گویی کافی بود: «در اداره جلسات وقتی همه حرف می‌زدند آقای موسوی می‌گفتند که آقای عالی‌نسب اظهار‌نظر نکردند و وقتی هم آقای عالی‌نسب اظهار نظر می‌کرد، محور راه‌حل‌ها روی نظرات ایشان می‌چرخید... این حرف ایشان بود که در نهایت، سرنوشت اظهارنظرهای کارشناسی را رقم می‌زد.» (همان، ص176)
 
عالی‌نسب همچون میرحسین موسوی نسبت به بازار و تجارت بدبین بود و «به همین علت در اظهارنظرات خود سعی می‌کرد که جناح مقابل که همان بازار بود را مورد حمله قرار دهد یا با پیشنهادهایی که آنها ارائه می‌کردند، به شدت مخالفت می‌کرد و در مقابل آنها مردم را قرار می‌داد و می‌گفت این کاری را که اینها می‌کنند، این است که اجناس را به 10 برابر قیمت به مردم بفروشند.» (همان، ص174) چپ‌اندیشی و دولت‌گرایی اما تمام ویژگی میرحسین موسوی و معتمدان وی نبود؛ که آنها در نگاه سوسیالیستی خود نسبتی با پوپولیسم نیز داشتند و چه‌بسا این روحیه پوپولیستی آنها بود که به سیاست‌های اقتصادی‌شان، سمت و سوی سوسیالیستی می‌داد. افزایش نقدینگی در دولت موسوی، موجبات تورم و افزایش هزینه‌ها را فراهم آورده بود و موسوی با این حال به کارشناسان منتقد خویش در سازمان برنامه و بودجه می‌گفت: «شما در محاسبات خود، ضریب ایثار را اعمال نکردید.
 
شما باید توجه داشته باشید که مردم حاضر به ایثار و تلاش و ازخودگذشتگی هستند.» (همان، ص180) نخست‌وزیر به کارشناسان و مشاوران اقتصادی خود توصیه می‌کرد تا در راهبردهای اقتصادی خود حساب و کتاب را گاهی رها کنند و بگذارند تا احساس هوایی بخورد؛ به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می‌گفت: «چقدر به عدد و رقم و ریاضیات توجه می‌کنید، بهتر است سری هم به کتاب‌های مولوی و حافظ و عارفان دیگر بزنید و اینقدر خشک به مسائل نگاه نکنید.» (همان) او حتی یکبار که مسعود نیلی و مسعود روغنی‌زنجانی به دیدارش رفته و از گره‌های اقتصادی سخن گفته بودند، پس از جلسه در گوش روغنی‌زنجانی چنین گفته بود: «به دکتر نیلی سفارش کنید اینقدر به کمیات اهمیت ندهد و ایشان را تشویق کنید یک مقدار هم به عرفان روی بیاورند. ادبیات ما بسیار غنی است و مباحث اخلاقی و عشق و ایثار را باید از آن استخراج کرد.» (همان، ص181)

موسوی بدین‌ترتیب کمتر به تکنوکرات‌های بدنه دولت باور و اعتقاد داشت و موازی‌کاری نخست‌وزیر، گاه وزرا را به شکایت وامی‌داشت. به گفته روغنی‌زنجانی که مشاور نخست‌وزیر بود، بی‌اعتمادی موسوی به وزرای خود سبب شده بود که «به ازای هر وزیر، دو یا سه مشاور از طرف ایشان در جلسات نخست‌وزیر و هیات دولت حضور به هم می‌رساندند و این یکی از بزرگترین نقاط ضعف مهندس موسوی بود. دلیل عمده هم بدبینی آقای موسوی بود.» (همان، ص176) تابستان 62 بود که عسگراولادی به بهانه دخالت‌های میرحسین موسوی و بهزاد نبوی از وزرات بازرگانی استعفا داد و مسوولیت بهزیستی را نیز نپذیرفت. چندی بعد، احمد توکلی نیز دیگر وزیری بود که متن استعفای خود را به حسن شاهچراغی داد تا در روزنامه کیهان منتشر کند.

اینچنین بود که رئیس‌جمهور با آغاز دومین دوره از ریاست‌جمهوری خویش، قصد آن داشت تا دولت خویش را یکدست‌تر کرده بلکه از مجادلات حاکم بر کابینه کاسته شود. قصد رئیس‌جمهور برای فاصله گرفتن از نخست‌وزیری موسوی از سخنان او در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری‌اش در حسینیه جماران هویدا بود. تقدیر اما گویی بر آن بود که میرحسین موسوی همچنان نخست‌وزیر باقی بماند و رئیس‌جمهور به حکم تقدیرتن دهد.
نظر رهبر انقلاب با میرحسین موسوی بود و هرچه مخالفت‌ها با میرحسین فزونی می‌گرفت گویی اصرار و ابرام امام نیز افزون‌تر می‌شد. اینچنین بود که رئیس‌جمهور نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشت و اعلام کرد:«اگر حضرتعالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید. شما رهبر هستید.
 
شما روز قیامت جواب دارید. ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست‌وزیر کنم، مگر اینکه حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرتعالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم.» (منبع شماره 6، ص74) امام اما سخن خویش می‌گفت و ‌گویی ضرورتی برای پاسخ کتبی و حکم حکومتی دادن نمی‌دید. ماجرا آنچنان در بن‌بست گرفتار آمده بود که مهدوی‌کنی، جنتی،‌ یزدی و ناطق نوری روانه جماران شدند و به گفت‌و‌گو با آیت‌الله نشستند. ناطق‌نوری چه بسا اصرار امام بر نخست‌وزیری موسوی را پیش‌بینی می‌کرد که پیش از جلسه به مهدوی و جنتی و یزدی گفت:«خیلی زود جا نخوریم، وقتی امام حرف ‌زدند، ما هم حرف بزنیم و ادله اقامه کنیم.» (همان، ص75) آنها در دیدار با امام اگرچه از ایشان خواستند تا در صورت اصرار بر نظر خویش، حکمی بدهند و نظر نهایی خویش را اعلام کنند اما چنین پاسخ شنیدند:«من حکم نمی‌کنم. اما به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟...من به عنوان یک شهروند اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان خیانت به اسلام است.» (همان)
 
اگرچه حکمی در کار نبود اما صورت ماجرا روشن بود. راه‌ها برای نخست‌وزیری تنها به میرحسین موسوی ختم می‌شد و بدین ترتیب نواب اربعه، راهی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای شدند و شرح ماجرا گفتند:«این دیگر حکم است. امام فقط لفظ حکم را نگفتند. امام تا آخر ایستاده است. اینکه ایشان می‌فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم است.» (همان،ص75)
داستان امام ادامه داشت که 99نماینده مجلس رای منفی به نخست‌وزیری میرحسین‌ دادند و ماجرای «99نفر» آغاز شد. آذری قمی در مخالفت با رای اعتماد به موسوی سخنان تندی گفت و حامیان موسوی اما این سخنان را تمرد از دستور امام می‌نامیدند. آذری قمی در مجلس سخن از ارشادی و نه مولوی بودن نظر ولی فقیه گفت و بدین ترتیب مخالفت خویش با میرحسین‌ موسوی را در حالیکه خلاف نظر امام بود، قابل توجیه دانست:«اگر ما در اینجا تحقیق نکنیم و به صرف این مطلب که ولی فقیه فرموده، پس ما باید رای بدهیم، عرض کنم که فردا، خدا، پیغمبر، ملت و خود امام ممکن است ما را مواخذه کنند.»

میرحسین موسوی با این حال نخست‌وزیر شد. چینش کابینه در چنین فضایی و در شرایطی که نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور چندان هم‌سخن با یکدیگر نبودند آنقدر پیچیده شده بود که گاه برای انتخاب یک وزیر، اکبر هاشمی رفسنجانی به تناوب با نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور به گفت‌وگوی تلفنی بنشیند و ناقل سخن یکی به دیگری باشد. با تشدید اختلافات به دستور امام بود که سران قوا (هاشمی، خامنه‌ای، میرحسین موسوی و موسوی اردبیلی) همراه سید‌احمد‌خمینی پنجشنبه‌ها به گفت‌وگو می‌نشستند و گره از اختلافات هفتگی می‌گشودند. اگرچه در آن جلسات نیز ترکیب آرا به نفع نخست‌وزیر بود و شاهین اقبال او را همراهی می‌کرد.
 
«در» اما همیشه بر یک پاشنه نمی‌چرخد و اینچنین بود که با پایان نخست‌وزیری میرحسین موسوی، او از متن سیاست به حاشیه رفت. اکنون نوبت به تکنوکرات‌هایی رسیده بود که نگرانی‌های «دایه چپ» را بی‌اهمیت می‌دانستند؛ از قضای روزگار چپ‌های جوان در حال گردش به راست بودند. دوران اقتصاد دولتی به پایان رسیده بود و این نکته را میرحسین موسوی نه پس از دوران نخست‌وزیری که در آخرین ماه‌های نخست‌وزیری‌اش دریافته بود؛ آنگاهی که آب او حتی با مشاورانش- اقتصاددانانی همچون عالی‌نسب و روغنی‌زنجانی- نیز به یک جوی نمی‌رفت.

منابع:
1- عبور از بحران (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 1360) ، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول 1378
2- خاطرات سیاسی احمد توکلی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،‌چاپ اول 1384
3- به سوی سرنوشت(کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 1363)، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول 1386
4- خاطرات آیت‌الله مهدوی‌کنی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1385
5-اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، گفت‌وگو با روغنی‌زنجانی و...، انتشارات گام نو، چاپ سوم1385
6- خاطرات ناطق‌نوری ، ج2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول