در مورد مسئولیت مدنی، دو دیدگاه حقوقی وجود داشته که در دیدگاه تعدد، مسئولیت مدنی به دو بخش قراردادی و قهری تقسیم می شود، اما در بخش دیگر هر دو نوع مسئولیت مدنی یکسان در نظر گرفته می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با هدف بررسی آثار به کارگیری نظریه تعدد در تشریفات رسیدگی به دعوای جبران خسارت، با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه انجام شده و قصد پاسخ به این سوال را داشته که تشریفات مذکور در حقوق ایران و فرانسه چه تفاوت هایی دارند. دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با قراردادها، عمدتاً باهدف الزام به اجرای کامل تعهد بوده و برای آن ضمانت هایی همچون حبس کالا و تعلیق تعهدات پیش بینی شده است. اما در دعاوی مسئولیت مدنی قهری، جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل زیان بار موردبحث است. اگر جبران عینی مال تلف شده ممکن باشد؛ در این مورد جز الزام به جبران مال، تعهدی دیگر بر عهده متشاکی نیست. اما درغیراین صورت ملزم است که آثار سوء عمل خود را به صورت مالی جبران نماید. تشریفات رسیدگی به هر دو نوع مسئولیت مدنی، با توجه به تفاوت در ماهیت آن ها، فرق داشته و حقوق فرانسه ضمن اتفاق نظر با حقوق کشورمان در مورد وضعیت تفکیک مسئولیت مدنی، در رسیدگی به دعاوی مرتبط با انسجام بهتری عمل کرده است. نتیجه نهایی اینکه نظام حقوقی فرانسه در شناسایی تعدد مسئولیت مدنی، به مانند کشورمان بوده و ماهیت مسئولیت مدنی در هر دو نظم حقوقی برابر است. اما تشریفات رسیدگی به هر نوع دعوی اندکی متفاوت می باشد.