ادامه جنگ دموکراسی و لائیسیسم
آرشیو
چکیده
متن
پارلمان ترکیه برای دومین‌بار به اصلاحات قانون اساسی این کشور رای مثبت داد تا بحران سیاسی ترکیه وارد مرحله جدیدی شود. با این رای احمد نجدت سزر لائیک، که یک بار تغییرات قانون اساسی را وتو کرده بود این بار یا باید این اصلاحات را بپذیرد یا آن را به رفراندوم گذارد.
نمایندگان پارلمان ترکیه، با 367 رای موافق در برابر تنها یک رای مخالف به اصلاحات قانون اساسی که مهمترین بخش آن انتخاب رئیس‌جمهوری به طور مستقیم و کاهش دوره ریاست‌جمهوری از هفت سال به چهار سال بود رای موافق دادند. بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه؛ رئیس‌جمهوری با رای اکثریت نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود.
احمد نجدت سزر که طیف سکولار‌های لائیک را در ترکیه نمایندگی می‌کند با این استدلال که اصلاح قانون اساسی و انتخاب رئیس‌جمهوری با رای مستقیم مردم با قانون اساسی ترکیه تناقض دارد، با این اقدام مخالفت می‌کند اما کمتر کسی است که نداند این اصلاحات راه رسیدن سکولار‌های اسلامگرا را برای رسیدن به پست ریاست‌جمهوری که همواره نماد لائیسم در ترکیه بوده است هموار می‌کند و دلیل مخالفت سزر با اصلاحات هم دقیقا همین نکته است.
بحران سیاسی در ترکیه از آنجا آغاز شد که عبدالله گل اسلامگرا که در دولت کنونی پست مهم وزارت خارجه را بر عهده دارد، خود را نامزد پست ریاست‌جمهوری کرد و اتفاقا در پارلمان رای هم آورد اما لائیک‌ها با پشتیبانی ارتش ترکیه –که نماد لائیسم است- به بهانه اینکه همسر او محجبه است رای دادگاه را به چالش کشیدند و انتخابات پارلمان را باطل کردند.
به این ترتیب بود که عبدالله گل هم از تلاش برای پست ریاست‌جمهوری انصراف داد تا دولت اعلام برگزاری انتخابات پارلمانی کند. این انتخابات قرار است روز بیست‌ودوم ماه ژوییه (یکشنبه سی‌ویکم تیرماه) برگزار شود. با این حال نمایندگان پارلمان ترکیه در تلاشند تا اصلاحات قانون اساسی را پیش از این تاریخ نهایی کنند. اما تحقق این موضوع شاید کمی بعید باشد، چرا که به نظر می‌رسد احمد نجدت سزر این قانون را امضا نخواهد کرد و آن را به رفراندوم خواهد گذاشت و اگر این اتفاق بیفتد برگزاری رفراندوم به حداقل چهار ماه زمان نیاز خواهد داشت و بنابراین برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری عملا امکانپذیر نخواهد بود. مشکل هم دقیقا همین جاست.
یعنی اگر اسلامگرایان نتوانند دو سوم کرسی‌های پارلمانی را به دست آورند، باز هم سیستم قانون اساسی ترکیه می‌تواند مانع انتخاب یک اسلامگرا- که احتمالا عبدالله گل خواهد بود- شود و رئیس‌جمهوری باید بازهم از طریق پارلمان انتخاب شود و مانع اصلاحات قانون اساسی شود تا ترکیه در سیکل معیوب اصلاحات سیاسی گرفتار آید؛ اصلاحاتی که جدال تمام‌عیار میان ایدئولوژی لائیسم و دموکراسی است و می‌تواند آزمونی برای ترکیه در راه ورود به اتحادیه اروپا به شمار رود. اروپایی که یکی از مهمترین شروطش برای پذیرفتن ترکیه اصلاحات دموکراتیک است. باید منتظر تابستان داغ فضای سیاسی ترکیه باقی ماند.
نمایندگان پارلمان ترکیه، با 367 رای موافق در برابر تنها یک رای مخالف به اصلاحات قانون اساسی که مهمترین بخش آن انتخاب رئیس‌جمهوری به طور مستقیم و کاهش دوره ریاست‌جمهوری از هفت سال به چهار سال بود رای موافق دادند. بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه؛ رئیس‌جمهوری با رای اکثریت نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود.
احمد نجدت سزر که طیف سکولار‌های لائیک را در ترکیه نمایندگی می‌کند با این استدلال که اصلاح قانون اساسی و انتخاب رئیس‌جمهوری با رای مستقیم مردم با قانون اساسی ترکیه تناقض دارد، با این اقدام مخالفت می‌کند اما کمتر کسی است که نداند این اصلاحات راه رسیدن سکولار‌های اسلامگرا را برای رسیدن به پست ریاست‌جمهوری که همواره نماد لائیسم در ترکیه بوده است هموار می‌کند و دلیل مخالفت سزر با اصلاحات هم دقیقا همین نکته است.
بحران سیاسی در ترکیه از آنجا آغاز شد که عبدالله گل اسلامگرا که در دولت کنونی پست مهم وزارت خارجه را بر عهده دارد، خود را نامزد پست ریاست‌جمهوری کرد و اتفاقا در پارلمان رای هم آورد اما لائیک‌ها با پشتیبانی ارتش ترکیه –که نماد لائیسم است- به بهانه اینکه همسر او محجبه است رای دادگاه را به چالش کشیدند و انتخابات پارلمان را باطل کردند.
به این ترتیب بود که عبدالله گل هم از تلاش برای پست ریاست‌جمهوری انصراف داد تا دولت اعلام برگزاری انتخابات پارلمانی کند. این انتخابات قرار است روز بیست‌ودوم ماه ژوییه (یکشنبه سی‌ویکم تیرماه) برگزار شود. با این حال نمایندگان پارلمان ترکیه در تلاشند تا اصلاحات قانون اساسی را پیش از این تاریخ نهایی کنند. اما تحقق این موضوع شاید کمی بعید باشد، چرا که به نظر می‌رسد احمد نجدت سزر این قانون را امضا نخواهد کرد و آن را به رفراندوم خواهد گذاشت و اگر این اتفاق بیفتد برگزاری رفراندوم به حداقل چهار ماه زمان نیاز خواهد داشت و بنابراین برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری عملا امکانپذیر نخواهد بود. مشکل هم دقیقا همین جاست.
یعنی اگر اسلامگرایان نتوانند دو سوم کرسی‌های پارلمانی را به دست آورند، باز هم سیستم قانون اساسی ترکیه می‌تواند مانع انتخاب یک اسلامگرا- که احتمالا عبدالله گل خواهد بود- شود و رئیس‌جمهوری باید بازهم از طریق پارلمان انتخاب شود و مانع اصلاحات قانون اساسی شود تا ترکیه در سیکل معیوب اصلاحات سیاسی گرفتار آید؛ اصلاحاتی که جدال تمام‌عیار میان ایدئولوژی لائیسم و دموکراسی است و می‌تواند آزمونی برای ترکیه در راه ورود به اتحادیه اروپا به شمار رود. اروپایی که یکی از مهمترین شروطش برای پذیرفتن ترکیه اصلاحات دموکراتیک است. باید منتظر تابستان داغ فضای سیاسی ترکیه باقی ماند.
تبلیغات
