اسلام‌گرایان ترکیه در برزخ
آرشیو
چکیده
متن
با اعلام رای دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر ابطال اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور تحولات چند هفته اخیر ترکیه و سرنوشت اسلام‌گرایان حاکم وارد مرحله جدیدی شده است. در آخرین اقدام عبدالله گل نامزد اسلام گرایان نیز تحت فشار لائیک ها از نامزدی در انتخابات انصراف داد. اما اسلام‌گرایان حاکم بر پارلمان و دولت ترکیه با ورود به رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری نه یک ریسک بزرگ که یک خطای بزرگ را مرتکب شدند. رییس‌جمهور در نظام لائیک ترکیه همواره به عنوان نماد و سنبل حاکمیت سکولار تعریف شده و تصور ورود یک رییس‌جمهور مسلمان به همراه همسر محجبه خود به کاخ ریاست‌جمهوری بیش از هر چیز برای سکولارهای ترک غیرقابل تحمل است هر چند این حاصل بازی دموکراسی باشد.
از طرفی پیروزی عبدالله گل در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز نمی‌توانست هیچ‌گونه تضمینی برای عدم واکنش ارتش و سکولارها علیه حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه باشد. تحولات دو سه دهه اخیر این کشور به خوبی گویای این مدعاست که سکولارهای ترکیه هرگاه از ناحیه اسلام‌گرایان یا هر حزب و گروه دیگری، نظام لائیک خود را در خطر دیده‌اند از انجام هیچ‌گونه اقدامی دریغ نکرده‌اند. فرجام حزب رفاه و رهبرآن نجم‌الدین اربکان در کنار کودتای 1960 و 1980 ارتش عمده‌ترین نمونه‌ها برای اثبات این ادعاست.
ورود حزب حاکم عدالت و توسعه به معرکه انتخابات ریاست‌جمهوری از آن روی خطای بزرگ نامیده می‌شود که با اتفاقات حادث‌شده در چند هفته اخیر به نظر می‌رسد ثمره پنج سال درایت رهبران حزب با محوریت رجب طیب اردوغان در آخرین گام به دست نابودی سپرده می‌شود. نگاهی به کارنامه این حزب اسلام‌گرا -که به زعم بسیاری از کارشناسان می‌رفت تا ترکیه و حزب عدالت و توسعه را به الگویی برای کشورها و احزاب اسلامی مبدل کند- نشان از موفقیت نسبی اسلام‌گرایان در اداره کشور دارد. حزب عدالت و توسعه در شرایطی اکثریت کرسی‌های پارلمان را در انتخابات زودرس 2002 از آن خود کرد که ترکیه با مشکلات اقتصادی- سیاسی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد. دولت ائتلافی بولنت اجویت به دلیل اختلافات بین نخست‌وزیر و رییس‌جمهور و همچنین تفاوت دیدگاه‌های احزاب تشکیل دهند دولت فرصت نیافت تا نتیجه برنامه‌های اقتصادی خود را ببیند و مجبور به برگزاری انتخابات زودرس شد.
برنده انتخابات حزب عدالت و توسعه بود که پس از بروز اختلافات در بین رهبران حزب فضیلت تاسیس شده بود. حزب فضیلت که ادامه‌دهنده راه حزب منحله رفاه به رهبری اربکان بود دچار شکاف شده و طرفداران نوگرای این حزب با محوریت اردوغان شهردار سابق استانبول در ماه می 2001 حزب عدالت و توسعه را تاسیس کردند و وفادارترها به میراث اربکان به رهبری رجایی کوتان اقدام به تشکیل حزب سعادت کردند. حضور شخصیت‌های برجسته‌ای همچون اردوغان و عبدالله گل در کنار اتخاذ مواضع و شعارهای انتخاباتی معقول و اولویت‌دادن به مسایل اقتصادی، نتیجه انتخابات را به نفع اسلام‌گرایان نوگرا رقم زد.
از فردای پیروزی اسلام‌گرایان مخالفان آنان هر روز منتظر سر زدن یک خطا از ناحیه رهبران حزب عدالت و توسعه بودند تا این حزب را نیز به سرانجام حزب رفاه و فضیلت دچار سازند. با این حال اردوغان و سایر رهبران اسلام‌گرا با تجربیاتی که از اسلاف خود اندوخته بودند به مدت پنج سال این انتظار را به تعویق انداختند و در شرایطی که انتظار می‌رفت با سرمایه‌گذاری روی انتخابات پارلمانی آینده نوار عملکرد موفق خود را تداوم بخشند به یکباره در وضعیتی قرار گرفتند که بیراه نیست آن را، برزخ اسلام گرایان دانست.
زمزمه‌های اعتراض و مخالفت با کاندیداتوری اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری از مدت‌ها پیش آغاز شده بود. اما با آغاز زمان ثبت‌نام کاندیداها و در شرایطی که همه گمانه‌ها از ثبت‌نام اردوغان حکایت می‌کرد، مخالفت مخالفان علنی و گسترده‌تر شد.
آنها که از قدرت گرفتن بیشتر اسلام‌گرایان احساس خطر می‌کردند تجمعی ده‌ها هزار نفری در استانبول برگزار کردند و سران ارتش و احزاب لائیک نیز هشدارهای خود را خطاب به دولت بیان کردند. رهبران حزب عدالت و توسعه که به نظر می‌رسید تا آخرین روزهای ثبت‌نام، شرایط را رصد می‌کنند در اقدامی به اصطلاح زیرکانه از معرفی نخست‌وزیر به عنوان کاندیدای اسلام‌گرایان منصرف شده و عبدالله گل دیپلمات برجسته و وزیر امور خارجه دولت را راهی رقابت انتخابات ریاست جمهوری کردند.معرفی گل نیز نه تنها تحرکات مخالفان را کاهش نداد بلکه گسترده‌تر کرد. در ادامه اعتراضات و تجمعات سکولارها و هنگامی که گل نتوانست از اولین مرحله انتخابات سربلند بیرون آید، ارتش با صدور بیانیه‌ای که خطاب آن به دولت حاکم بود نسبت به هرگونه تهدید سکولاریسم و قانون اساسی ترکیه هشدار داد.
احمد نجدت سزر، رییس‌جمهور فعلی ترکیه نیز طی یک سخنرانی در دانشکده افسری ارتش ترکیه اعلام کرد: «نظام سکولار ترکیه در معرض تهدید بی‌سابقه در طول تاریخ تاسیس خود قرار گرفته است، تهدیدی که امروز نظام سکولار ترکیه با آن مواجه است از داخل و خارج این کشور است که تهدید داخلی را برخی از احزاب غیرسکولار چون احزاب اسلامی ایفا می‌کنند و تهدید خارجی را برخی از کشورهایی که تلاش می‌کنند ترکیه را به عنوان الگویی از کشور اسلامی معتدل برای جهان اسلام معرفی کنند، به عهده می‌گیرند.» (ایسنا، 10/2/86) جهت و نشانه سخنان سزر قاعدتا هدفی غیر از حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند داشته باشد.از طرفی نزدیک به 100 هزار نفری که روز یکشنبه در استانبول گردهم آمده بودند و پرچم‌های ترکیه را در دست داشتند و فریاد می‌زدند که «ترکیه سکولار است و سکولار می‌ماند» نیز از ناحیه اسلام‌گرایان احساس خطر کرده‌اند.
به هر روی آنچه در طول پنج سال حکومت اسلام‌گرایان در ترکیه مخالفان حزب عدالت و توسعه انتظار می‌کشیدند اینک فرا رسیده است. ارتش، احزاب لائیک و مردم سکولار ترکیه احساس خطر می‌کنند؛ احساس خطری که بجا یا نابجا می‌توانست حادث نشود. براساس قانون اساسی ترکیه پس از ابطال نتایج دور اول انتخابات ترکیه، دولت باید خود را برای برگزاری انتخابات عمومی آماده کند. با در نظر داشتن این فرض خوش‌بینانه که اسلام‌گرایان بتوانند دوباره اکثریت پارلمان را به دست گیرند نیز راه آنها در پیمودن ادامه مسیر بسیار دشوار شده است. مخالفان اطمینان خود را از آنها سلب کرده‌اند؛ مخالفانی که یک طرف آن نهاد ارتش باسابقه و تجربه مشخص در این کشور است.
اقتصاد اسلامی در ترکیه
عملکرد غیرایدئولوژیک اسلام‌گراهای حزب عدالت و توسعه و در الویت قراردادن منافع ملی به منافع و گرایش‌های حزبی، عمده تفاوت این حزب با احزاب اسلام‌گرای دیگر ترکیه است که منجر به ماندگاری و ثبت کارنامه موفق در تاریخ این کشور شده است. «اقتصاد ترکیه برای پنجمین سال متوالی به رشد سریع خود ادامه داده و در سال 2006 رشد تولید ناخالص ملی این کشور به شش درصد (یک درصد فراتر از حد انتظار) رسید. این رشد پویا باعث ورود نزدیک به 12 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی به این کشور تنها در سه ماهه اول سال 2007 شده است. درآمد سرانه ترکیه نیز در سال گذشته به رقم 5477 دلار و نرخ تورم هم به 7/7 درصد رسید.» (ایرنا 6/2/86)
از طرفی پیروزی عبدالله گل در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز نمی‌توانست هیچ‌گونه تضمینی برای عدم واکنش ارتش و سکولارها علیه حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه باشد. تحولات دو سه دهه اخیر این کشور به خوبی گویای این مدعاست که سکولارهای ترکیه هرگاه از ناحیه اسلام‌گرایان یا هر حزب و گروه دیگری، نظام لائیک خود را در خطر دیده‌اند از انجام هیچ‌گونه اقدامی دریغ نکرده‌اند. فرجام حزب رفاه و رهبرآن نجم‌الدین اربکان در کنار کودتای 1960 و 1980 ارتش عمده‌ترین نمونه‌ها برای اثبات این ادعاست.
ورود حزب حاکم عدالت و توسعه به معرکه انتخابات ریاست‌جمهوری از آن روی خطای بزرگ نامیده می‌شود که با اتفاقات حادث‌شده در چند هفته اخیر به نظر می‌رسد ثمره پنج سال درایت رهبران حزب با محوریت رجب طیب اردوغان در آخرین گام به دست نابودی سپرده می‌شود. نگاهی به کارنامه این حزب اسلام‌گرا -که به زعم بسیاری از کارشناسان می‌رفت تا ترکیه و حزب عدالت و توسعه را به الگویی برای کشورها و احزاب اسلامی مبدل کند- نشان از موفقیت نسبی اسلام‌گرایان در اداره کشور دارد. حزب عدالت و توسعه در شرایطی اکثریت کرسی‌های پارلمان را در انتخابات زودرس 2002 از آن خود کرد که ترکیه با مشکلات اقتصادی- سیاسی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد. دولت ائتلافی بولنت اجویت به دلیل اختلافات بین نخست‌وزیر و رییس‌جمهور و همچنین تفاوت دیدگاه‌های احزاب تشکیل دهند دولت فرصت نیافت تا نتیجه برنامه‌های اقتصادی خود را ببیند و مجبور به برگزاری انتخابات زودرس شد.
برنده انتخابات حزب عدالت و توسعه بود که پس از بروز اختلافات در بین رهبران حزب فضیلت تاسیس شده بود. حزب فضیلت که ادامه‌دهنده راه حزب منحله رفاه به رهبری اربکان بود دچار شکاف شده و طرفداران نوگرای این حزب با محوریت اردوغان شهردار سابق استانبول در ماه می 2001 حزب عدالت و توسعه را تاسیس کردند و وفادارترها به میراث اربکان به رهبری رجایی کوتان اقدام به تشکیل حزب سعادت کردند. حضور شخصیت‌های برجسته‌ای همچون اردوغان و عبدالله گل در کنار اتخاذ مواضع و شعارهای انتخاباتی معقول و اولویت‌دادن به مسایل اقتصادی، نتیجه انتخابات را به نفع اسلام‌گرایان نوگرا رقم زد.
از فردای پیروزی اسلام‌گرایان مخالفان آنان هر روز منتظر سر زدن یک خطا از ناحیه رهبران حزب عدالت و توسعه بودند تا این حزب را نیز به سرانجام حزب رفاه و فضیلت دچار سازند. با این حال اردوغان و سایر رهبران اسلام‌گرا با تجربیاتی که از اسلاف خود اندوخته بودند به مدت پنج سال این انتظار را به تعویق انداختند و در شرایطی که انتظار می‌رفت با سرمایه‌گذاری روی انتخابات پارلمانی آینده نوار عملکرد موفق خود را تداوم بخشند به یکباره در وضعیتی قرار گرفتند که بیراه نیست آن را، برزخ اسلام گرایان دانست.
زمزمه‌های اعتراض و مخالفت با کاندیداتوری اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری از مدت‌ها پیش آغاز شده بود. اما با آغاز زمان ثبت‌نام کاندیداها و در شرایطی که همه گمانه‌ها از ثبت‌نام اردوغان حکایت می‌کرد، مخالفت مخالفان علنی و گسترده‌تر شد.
آنها که از قدرت گرفتن بیشتر اسلام‌گرایان احساس خطر می‌کردند تجمعی ده‌ها هزار نفری در استانبول برگزار کردند و سران ارتش و احزاب لائیک نیز هشدارهای خود را خطاب به دولت بیان کردند. رهبران حزب عدالت و توسعه که به نظر می‌رسید تا آخرین روزهای ثبت‌نام، شرایط را رصد می‌کنند در اقدامی به اصطلاح زیرکانه از معرفی نخست‌وزیر به عنوان کاندیدای اسلام‌گرایان منصرف شده و عبدالله گل دیپلمات برجسته و وزیر امور خارجه دولت را راهی رقابت انتخابات ریاست جمهوری کردند.معرفی گل نیز نه تنها تحرکات مخالفان را کاهش نداد بلکه گسترده‌تر کرد. در ادامه اعتراضات و تجمعات سکولارها و هنگامی که گل نتوانست از اولین مرحله انتخابات سربلند بیرون آید، ارتش با صدور بیانیه‌ای که خطاب آن به دولت حاکم بود نسبت به هرگونه تهدید سکولاریسم و قانون اساسی ترکیه هشدار داد.
احمد نجدت سزر، رییس‌جمهور فعلی ترکیه نیز طی یک سخنرانی در دانشکده افسری ارتش ترکیه اعلام کرد: «نظام سکولار ترکیه در معرض تهدید بی‌سابقه در طول تاریخ تاسیس خود قرار گرفته است، تهدیدی که امروز نظام سکولار ترکیه با آن مواجه است از داخل و خارج این کشور است که تهدید داخلی را برخی از احزاب غیرسکولار چون احزاب اسلامی ایفا می‌کنند و تهدید خارجی را برخی از کشورهایی که تلاش می‌کنند ترکیه را به عنوان الگویی از کشور اسلامی معتدل برای جهان اسلام معرفی کنند، به عهده می‌گیرند.» (ایسنا، 10/2/86) جهت و نشانه سخنان سزر قاعدتا هدفی غیر از حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند داشته باشد.از طرفی نزدیک به 100 هزار نفری که روز یکشنبه در استانبول گردهم آمده بودند و پرچم‌های ترکیه را در دست داشتند و فریاد می‌زدند که «ترکیه سکولار است و سکولار می‌ماند» نیز از ناحیه اسلام‌گرایان احساس خطر کرده‌اند.
به هر روی آنچه در طول پنج سال حکومت اسلام‌گرایان در ترکیه مخالفان حزب عدالت و توسعه انتظار می‌کشیدند اینک فرا رسیده است. ارتش، احزاب لائیک و مردم سکولار ترکیه احساس خطر می‌کنند؛ احساس خطری که بجا یا نابجا می‌توانست حادث نشود. براساس قانون اساسی ترکیه پس از ابطال نتایج دور اول انتخابات ترکیه، دولت باید خود را برای برگزاری انتخابات عمومی آماده کند. با در نظر داشتن این فرض خوش‌بینانه که اسلام‌گرایان بتوانند دوباره اکثریت پارلمان را به دست گیرند نیز راه آنها در پیمودن ادامه مسیر بسیار دشوار شده است. مخالفان اطمینان خود را از آنها سلب کرده‌اند؛ مخالفانی که یک طرف آن نهاد ارتش باسابقه و تجربه مشخص در این کشور است.
اقتصاد اسلامی در ترکیه
عملکرد غیرایدئولوژیک اسلام‌گراهای حزب عدالت و توسعه و در الویت قراردادن منافع ملی به منافع و گرایش‌های حزبی، عمده تفاوت این حزب با احزاب اسلام‌گرای دیگر ترکیه است که منجر به ماندگاری و ثبت کارنامه موفق در تاریخ این کشور شده است. «اقتصاد ترکیه برای پنجمین سال متوالی به رشد سریع خود ادامه داده و در سال 2006 رشد تولید ناخالص ملی این کشور به شش درصد (یک درصد فراتر از حد انتظار) رسید. این رشد پویا باعث ورود نزدیک به 12 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی به این کشور تنها در سه ماهه اول سال 2007 شده است. درآمد سرانه ترکیه نیز در سال گذشته به رقم 5477 دلار و نرخ تورم هم به 7/7 درصد رسید.» (ایرنا 6/2/86)
تبلیغات
