لبنان در چنبره بن‌بست بی‌سابقه
آرشیو
چکیده
متن
در محیطی سرشار از رقابت و تنازع بین قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، کوچک بودن یک کشور به‌خصوص اگر همراه با تنوع و تکثر قومی و مذهبی باشد، نشانه بدشانسی آن کشوراست. لبنان کشوری کوچک و چندقومی در دل منطقه بحران‌زده خاورمیانه است؛ منطقه‌ای که برخی از طرف‌های اصلی کهنه‌بحران این منطقه اغلب ترجیح می‌دهند تا مستقیم با یکدیگر روبه‌رو نشوند و دعواهای خود را به خاک کوچک لبنان بکشانند.
به همین علت، تا زمانی که بحران خاورمیانه به سرانجامی نرسد، بی‌ثباتی دوره‌ای، سرنوشت محتوم لبنان کوچک است. در جناح دولت، جریان المستقبل به رهبری سعدالدین حریری، فرزند مرحوم رفیق حریری نخست‌وزیر فقید لبنان با گروه موسوم به نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع و حزب سوسیالست ترقی‌خواه لبنان به رهبری ولید جنبلاط ائتلاف کرده است. این ائتلاف در واقع اتحادی است از مسلمانان سنی، مسیحیان و دروزی‌ها به همراه بخش کوچکی از شیعیان.
در مقابل دولت، حزب‌الله به رهبری حسن نصرالله، جنبش امل به رهبری نبیه بری و جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون قرار گرفته است. جناح مقابل دولت در واقع اتحادی است از مسلمانان شیعه و مسیحیان به همراه بخش نه‌چندان بزرگی از سنی‌ها و دروزی‌ها. پس از خروج یک‌جانبه ارتش اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 میلادی، به رغم آنکه مناطق آزاد شده در کنترل حزب‌الله بود، اما در مجموع لبنان روزگار آرامی داشت. بحران در واقع با قتل رفیق حریری و 22 دو تن از همراهانش در جریان یک بمب‌گذاری مهیب در اوایل سال 2005 وارد مرحله حساسی شد. پیش از آن، با اصرار بشار اسد، رئیس‌جمهور جوان سوریه برای تمدید سه ساله ریاست‌جمهوری امیل لحود در لبنان، در حقیقت بحران لبنان کلید خورده بود.
تمدید ریاست‌جمهوری امیل لحود اما چیزی نبود که مورد رضایت رفیق حریری باشد. آقای حریری که از دخالت بی‌حساب و کتاب سوریه در امور کشورش ناراحت بود، حمله نظامی‌آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین را به مثابه آغاز فصل تازه‌ای در نظم خاورمیانه و فرصتی برای قطع یا کاهش نفوذ دمشق در لبنان می‌دید و امیدوار بود که در پرتو این فرصت، با پایان یافتن ریاست جمهوری آقای لحود، روابط بیروت و دمشق نیز دستخوش تغییرات جدی شود.
بشار اسد نیز که از سقوط صدام حسین بیمناک شده بود و آن را مقدمه‌ای برای تغییر نظام سوریه یا کاهش نقش و نفوذ آن در خاورمیانه به‌خصوص لبنان می‌دید، به نوبه خود درصدد برآمد تا برای ادامه نفوذ خود بر دولت لبنان، از هر راه ممکن، امیل لحود را در جایگاه ریاست‌جمهوری لبنان حفظ کند.بشار اسد موفق به اجرای برنامه خود شد. با تمدید ریاست‌جمهوری امیل لحود، رفیق حریری از مقام نخست‌وزیری استعفا داد و دولت لبنان به طور کامل در اختیار طرفدران سوریه قرارگرفت.آقای حریری در خارج از گود قدرت بیکار ننشست. او از رابطه دوستانه اش با ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه برای اعمال فشار بر سوریه استفاده کرد.
در واقع قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان‌ملل که به ابتکار مشترک فرانسه و آمریکا تهیه و تنظیم شده بود، خواستار ترک خاک لبنان از سوی همه نیروهای بیگانه و خلع‌سلاح تمام گروه‌های شبه‌نظامی‌در لبنان شد. چندی پس از تصویب قطعنامه 1559 در یک انفجار مهیب در بیروت، رفیق حریری و 22 تن از همراهانش به قتل رسیدند و متعاقب آن، تعدادی از شخصیت‌های سرشناس ضدسوری لبنان نیز ترور شدند.محافل لبنانی مخالف دولت سوریه، دولت بشار اسد و متحدان لبنانی آن را به طراحی و اجرای توطئه قتل آقای حریری و سایر شخصیت‌های لبنانی متهم و در اعتراض به این ماجرا، تظاهرات بی‌سابقه‌ای را علیه سوریه در بیروت سازماندهی کردند که به انقلاب سدر معروف شد.
بر اثر فشارهای محافل لبنانی و بین‌المللی، دولت سوریه ارتش خود را پس از نزدیک به 30 سال حضور در لبنان، از خاک این کشور خارج کرد. قتل آقای حریری اما پرونده بین‌المللی تازه‌ای برای رهبران سوریه گشود. سازمان ملل‌متحد ضمن درخواست تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متهمان به قتل رفیق حریری، کمیسیون تحقیق ویژه‌ای را به سرپرستی ملیس برای آگاهی از جزئیات قتل و شناسایی متهمان تعیین کرد. .در همین زمان، موعد انتخابات پارلمان هم فرا رسید و مخالفان سوریه در پرتو تحولات ناشی از قتل حریری، موفق شدند اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورند و زمام کابینه را با نخست‌وزیری فواد سینیوره به دست گیرند. با توجه به ادامه حضور امیل لحود در مقام ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیر شدن آقای سینیوره حاکمیت لبنان را عملا دوگانه و بین حامیان و مخالفان سوریه تقسیم کرد.
با این همه، گروه‌های حامی سوریه از جمله حزب‌الله و امل وارد کابینه آقای سینیوره شدند، اما گروه میشل عون از پیوستن به دولت خودداری کرد.گروه‌های حامی دولت آقای سینیوره که جنبش 14 مارس هم خوانده می‌شوند، قطع نفوذ اطلاعاتی و امنیتی سوریه در لبنان و خلع‌سلاح گروه‌های شبه‌نظامی را در دستور کار خود قرار دادند و همین مساله، سبب بروز شکاف جدی در درون کابینه شد.سرانجام مجموعه گروه‌های شریک در دولت با یکدیگر توافق کردند که از طریق انجام «گفت‌وگوی ملی» مسائل مورد اختلاف خود از جمله خلع‌سلاح گروه‌های شبه نظامی را حل کنند. در پی به بن‌بست رسیدن گفت‌وگوی ملی، رهبران گروه‌های لبنانی به انتقاد علنی از یکدیگر برخاستند.
در چنین فضایی، در تابستان سال 2006 میلادی، نیروهای حزب‌الله بدون اطلاع دولت فواد سینیوره، به یک پایگاه ارتش اسرائیل در آن سوی مرز یورش بردند و ضمن کشته و زخمی‌کردن شش نظامی اسرائیلی، دو تن از آنان را نیز به اسارت گرفتند.این اقدام که همزمان با احتمال توافق فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها برای مبادله گلعاد شالیط، سرجوخه اسرائیلی با تعدادی از زندانیان فلسطینی انجام شد، خشم اسرائیل و اعراب میانه‌رو از جمله فواد سینیوره را برانگیخت و منجر به بروز جنگی ویرانگر بین حزب‌الله و اسرائیل شد.
به نظر می‌رسد برخی از گروه‌های لبنانی و کشورهای عربی بی‌علاقه نبودند که اسرائیل با منهدم کردن توان نظامی‌حزب‌الله، عملا این گروه را خلع‌سلاح کند و آن را از پیش پای دولت لبنان بردارد.از همین رو، در حالی که در طول جنگ 34 روزه لبنان، افکار عمومی‌توده‌های عرب به نفع حزب‌الله برانگیخته شده بود، اغلب دولت‌های عرب سکوت در برابر جنگ را ترجیح دادند و برخی نیز مانند رهبران مصر و اردن و عربستان‌سعودی با متهم کردن حزب‌الله به ماجراجویی، عملا مقابل حزب‌الله موضع گرفتند. .به هر حال، دولت لبنان از صحنه جنگ فاصله گرفت و حاضر به دخالت در آن نشد، اما در صحنه دیپلماسی تلاش کرد تا به فرمولی بین‌المللی که سبب خاتمه جنگ و تقویت دولت لبنان شود، دست یابد.فرمول موردنظر نهایتا از طریق قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل به دست آمد. طبق این قطعنامه، ضمن برقراری آتش‌بس، اسرائیل موظف به خروج از خاک لبنان می‌شد و 15 هزار نیروی بین المللی تحت نظارت سازمان ملل در کنار همین تعداد از نیروهای ارتش لبنان، در جنوب رودخانه لیتانی مستقر می‌شدند.
با استقرار آتش‌بس، حزب‌الله اعلام پیروزی قطعی کرد. در مقابل اهود اولمرت، نخست‌وزیر اسرائیل نیز کشور خود را طرف پیروز جنگ دانست. رهبران آمریکا ادعای آقای اولمرت مبنی بر پیروزی اسرائیل در جنگ لبنان را تایید کردند اما اپوزیسیون و بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی و مطبوعاتی اسرائیل، حزب‌الله را طرف پیروز و دولت یهود را طرف مغلوب جنگ معرفی کردند.بین مردم اسرائیل، ادعای پیروزی اهود اولمرت و اعضای دولتش گوش شنوایی پیدا نکرد. اسرائیلی‌ها از اینکه ارتش اسرائیل نتوانست به اهداف از پیش اعلام شده خود یعنی آزادی دو سرباز به اسارت رفته و نابودی توان نظامی‌حزب‌الله دست یابد، به شدت معترض شدند. نیروهای 14 مارس به‌رغم آنکه اسرائیل را طرف بازنده جنگ دانستند، اما ظاهرا بر این عقیده بودند که حزب‌الله نیز در جریان جنگ به شدت تضعیف شده و دولت لبنان توانسته است برای نخست بار در طول دهه‌های اخیر حاکمیت خود را بر منطقه جنوب بسط و گسترش دهد.
بر همین اساس، نیروهای 14 مارس زمان را برای خلع سلاح حزب‌الله و تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متهمان قتل رفیق حریری مناسب دیدند.حزب‌الله به شدت در مقابل خواست ائتلاف 14 مارس برای خلع‌سلاح موضع گرفت، ولی با به حاشیه رفتن این مساله، تشکیل دادگاه بین‌المللی به مهمترین مساله سیاسی لبنان تبدیل شد.وزیران حزب‌الله و جنبش امل در کابینه لبنان نسبت به تصویب طرح تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متهمان به قتل حریری واکنش نشان دادند و تلاش برای تصویب طرح را اقدامی در جهت سیاسی کردن موضوع تشکیل دادگاه و باز کردن پای قدرت‌های بزرگ بین‌المللی در امور داخلی لبنان دانستند..نزاع سیاسی و طرح اتهام‌های متقابل بین طرفداران دولت و مخالفان آن چنان بالا گرفت که پنج وزیر وابسته به امل و حزب‌الله از دولت فواد سینیوره کناره گرفتند و یک وزیر نزدیک به امیل لحود نیز به آنان پیوست. خروج وزیران شیعه از کابینه، بحران سیاسی لبنان را وارد مرحله‌ای پیچیده کرد و سبب دوپاره شدن کامل حاکمیت این کشور شد.
نبیه بری و حسن نصرالله، در کنار متحد خود میشل عون خروج وزیران شیعه از کابینه را به معنای از بین رفتن مشروعیت دولت لبنان تفسیر و اعلام کردند که برای واداشتن دولت به تشکیل دولت وحدت ملی، یا ساقط کردن آن دست به اعتراض نامحدود خواهند زد.منظور گروه‌های معارض دولت لبنان از تشکیل دولت وحدت ملی، اختصاص یک‌سوم کابینه به حزب‌الله و متحدانش بود تا بدین وسیله معارضان بتوانند هرگونه مصوبه‌ای را در داخل کابینه وتو کنند و در صورت خروج از کابینه، زمینه سقوط قانونی آن را فراهم آورند.دولت آقای سینیوره، ضمن اعلام آمادگی برای سپردن وزارتخانه‌های بیشتری به گروه‌های معارض، با درخواست آنان برای به دست گرفتن یک‌سوم اعضای کابینه مخالفت کرد و از همین رو، حزب‌الله پس از یک فراخوان عمومی برای تظاهرات طرفداران خود در لبنان، یک تحصن نامحدود را به کمک متحدانش جلو کاخ نخست‌وزیری آغاز کرد.
فرسایشی شدن تحصن در عمل آن را بی‌اثر کرد و از همین رو حزب‌الله و شرکایش اعلام کردند که برای واداشتن دولت به تسلیم در برابر خواستشان، اعتراض‌های خود را در قالب اعتصاب عمومی یا نافرمانی مدنی ادامه خواهند داد و دولت را فلج خواهند کرد. این اقدام اما سبب واکنش نیروهای هوادار دولت شد و در درگیری‌هایی که بین حامیان و مخالفان دولت پیش آمد، شماری کشته و زخمی شدند. این بار آقای نصرالله برای پیشگیری از خطر جنگ داخلی، از هواداران خود خواست که تا اطلاع ثانوی، به اعتراض‌های خیابانی خود پایان دهند.
لغو اعتراض‌های خیابانی از سوی گروه‌های معارض به معنای محدودیت دامنه مانور آنها برای مقابله با دولت بود و از همین رو، ائتلاف 14 مارس مصمم شد که طرح تشکیل دادگاه بین‌المللی را بدون حضور نمایندگان شیعه از تصویب بگذراند. در این میان نبیه بری که به عنوان رئیس پارلمان از حق انحصاری تشکیل جلسات پارلمان برخوردار است، با اعلام غیرقانونی بودن دولت آقای سینیوره، از دعوت نمایندگان برای تشکیل جلسه خودداری کرد. در این میان، عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب با سفرهای پی‌درپی به بیروت، دمشق و ریاض تلاش کرد تا در بحران لبنان میانجیگری کند، اما تلاش او ثمری به بار نیاورد و او نومیدانه از ماجرا کناره گرفت.
دولت لبنان با تاکید بر برگشت‌ناپذیر بودن تصمیم مربوط به تشکیل دادگاه بین‌المللی می‌کوشد تا حمایت سازمان ملل از تشکیل دادگاه را بدون تصویب طرح آن در مجلس یا امضای رئیس‌جمهور لبنان به دست آورد.به نظر می‌رسد در داخل شورای امنیت سازمان ملل این اراده وجود دارد که در صورت عدم تشکیل جلسات پارلمان لبنان، تشکیل دادگاه بین‌المللی بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد الزامی شود. آقای نصرالله اما با پایدار دانستن نفوذ حزب‌الله در لبنان، خواستار برگزاری همه‌پرسی به منظور انتخابات زودرس پارلمانی در لبنان شده است و بر این باور است که اگر در شرایط کنونی انتخابات پارلمان برگزار شود، حزب‌الله و متحدانش اکثریت پارلمانی را به خود اختصاص خواهند داد.
دولت لبنان ولی درخواست انتخابات زودرس پارلمانی را موجه نمی‌داند و بر ادامه کار دولت آقای سینیوره که بر اکثریت پارلمانی متکی است، اصرار می‌ورزد.از نقطه نظر توازن قوا در لبنان، بن‌بست سیاسی این کشور لاینحل به نظر می‌رسد، اما بن‌بست‌ها تا ابد نمی‌توانند ادامه یابند و عمر مشخصی دارند. آیا به پایان رسیدن دوره ریاست‌جمهوری امیل لحود در اوایل پاییز آینده نقطه حساس بحران لبنان خواهد شد؟ یا تصویب طرح دادگاه بین‌المللی در شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور؟ نقطه حساس بحران لبنان هر چه باشد، به نظر می‌رسد که لبنانی‌ها چاره‌ای جز سازش با یکدیگر یا درگیر شدن در جنگ داخلی دیگری ندارند. آنها اما نه علاقه‌ای به جنگ داخلی دارند و نه گرایشی به سازش!
شاید همه آنها منتظر یک رویداد غیرمنتظره هستند؛ رویدادی که ممکن است در لبنان رخ دهد یا در دمشق یا شاید هم در ریاض یا تهران. هیچ‌کس نمی‌داند. تاریخ چنین بن‌بستی را کمتر تجربه کرده است.
صف آرایی موافقان و مخالفان سوریه
در حال حاضر دو جناح عمده در لبنان مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند؛ یک جناح دولت فواد سینیوره، نخست‌وزیر لبنان و احزاب طرفدار آن است که از اکثریت پارلمانی برخوردارند و جناح دیگر اپوزیسیون قدرتمندی است که ضمن در اختیار داشتن مقام ریاست‌جمهوری، برای واداشتن دولت به پذیرش شرایط خود یا ساقط کردن آن از قدرت تلاش می‌کند. جناح طرفدار دولت به شدت مخالف هرگونه نفوذ سوریه در لبنان است و عملا متحد آمریکا و فرانسه محسوب می‌شود و حمایت قاطع کشورهای میانه‌رو عرب را پشت سر خود دارد.جناح مقابل دولت، مخالف آمریکا و فرانسه است و از همین رو متحد سوریه و ایران به شمار می‌رود.
حامیان میانجی شدند
پس از تلاش‌های دیپلماتیک عمرو موسی، ایران و عربستان به عنوان دو حامی‌دو طرف درگیر در لبنان، به کوشش‌های پنهان برای دستیابی به مصالحه بین دولت لبنان و نیروهای معارض آن دست زدند، اما این کوشش‌ها نیز که سبب چند دور مذاکره بین سعدالدین حریری و نبیه‌بری شد، به رغم ارزیابی‌های خوشبینانه اولیه، به بار ننشست و ظاهرا دولت سوریه در شکست فعالیت‌های دیپلماتیک ایران و عربستان بدون نقش نبود.به هر حال شکاف بین دو جناح لبنانی به قدری گسترده و عینی شده است که پل زدن بین خواست‌های آنان، ممکن به نظر نمی‌رسد و برای مصالحه به ناچار یکی از دو طرف باید از موضع اعلام‌شده خود عدول کند.
به همین علت، تا زمانی که بحران خاورمیانه به سرانجامی نرسد، بی‌ثباتی دوره‌ای، سرنوشت محتوم لبنان کوچک است. در جناح دولت، جریان المستقبل به رهبری سعدالدین حریری، فرزند مرحوم رفیق حریری نخست‌وزیر فقید لبنان با گروه موسوم به نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع و حزب سوسیالست ترقی‌خواه لبنان به رهبری ولید جنبلاط ائتلاف کرده است. این ائتلاف در واقع اتحادی است از مسلمانان سنی، مسیحیان و دروزی‌ها به همراه بخش کوچکی از شیعیان.
در مقابل دولت، حزب‌الله به رهبری حسن نصرالله، جنبش امل به رهبری نبیه بری و جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون قرار گرفته است. جناح مقابل دولت در واقع اتحادی است از مسلمانان شیعه و مسیحیان به همراه بخش نه‌چندان بزرگی از سنی‌ها و دروزی‌ها. پس از خروج یک‌جانبه ارتش اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 میلادی، به رغم آنکه مناطق آزاد شده در کنترل حزب‌الله بود، اما در مجموع لبنان روزگار آرامی داشت. بحران در واقع با قتل رفیق حریری و 22 دو تن از همراهانش در جریان یک بمب‌گذاری مهیب در اوایل سال 2005 وارد مرحله حساسی شد. پیش از آن، با اصرار بشار اسد، رئیس‌جمهور جوان سوریه برای تمدید سه ساله ریاست‌جمهوری امیل لحود در لبنان، در حقیقت بحران لبنان کلید خورده بود.
تمدید ریاست‌جمهوری امیل لحود اما چیزی نبود که مورد رضایت رفیق حریری باشد. آقای حریری که از دخالت بی‌حساب و کتاب سوریه در امور کشورش ناراحت بود، حمله نظامی‌آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین را به مثابه آغاز فصل تازه‌ای در نظم خاورمیانه و فرصتی برای قطع یا کاهش نفوذ دمشق در لبنان می‌دید و امیدوار بود که در پرتو این فرصت، با پایان یافتن ریاست جمهوری آقای لحود، روابط بیروت و دمشق نیز دستخوش تغییرات جدی شود.
بشار اسد نیز که از سقوط صدام حسین بیمناک شده بود و آن را مقدمه‌ای برای تغییر نظام سوریه یا کاهش نقش و نفوذ آن در خاورمیانه به‌خصوص لبنان می‌دید، به نوبه خود درصدد برآمد تا برای ادامه نفوذ خود بر دولت لبنان، از هر راه ممکن، امیل لحود را در جایگاه ریاست‌جمهوری لبنان حفظ کند.بشار اسد موفق به اجرای برنامه خود شد. با تمدید ریاست‌جمهوری امیل لحود، رفیق حریری از مقام نخست‌وزیری استعفا داد و دولت لبنان به طور کامل در اختیار طرفدران سوریه قرارگرفت.آقای حریری در خارج از گود قدرت بیکار ننشست. او از رابطه دوستانه اش با ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه برای اعمال فشار بر سوریه استفاده کرد.
در واقع قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان‌ملل که به ابتکار مشترک فرانسه و آمریکا تهیه و تنظیم شده بود، خواستار ترک خاک لبنان از سوی همه نیروهای بیگانه و خلع‌سلاح تمام گروه‌های شبه‌نظامی‌در لبنان شد. چندی پس از تصویب قطعنامه 1559 در یک انفجار مهیب در بیروت، رفیق حریری و 22 تن از همراهانش به قتل رسیدند و متعاقب آن، تعدادی از شخصیت‌های سرشناس ضدسوری لبنان نیز ترور شدند.محافل لبنانی مخالف دولت سوریه، دولت بشار اسد و متحدان لبنانی آن را به طراحی و اجرای توطئه قتل آقای حریری و سایر شخصیت‌های لبنانی متهم و در اعتراض به این ماجرا، تظاهرات بی‌سابقه‌ای را علیه سوریه در بیروت سازماندهی کردند که به انقلاب سدر معروف شد.
بر اثر فشارهای محافل لبنانی و بین‌المللی، دولت سوریه ارتش خود را پس از نزدیک به 30 سال حضور در لبنان، از خاک این کشور خارج کرد. قتل آقای حریری اما پرونده بین‌المللی تازه‌ای برای رهبران سوریه گشود. سازمان ملل‌متحد ضمن درخواست تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متهمان به قتل رفیق حریری، کمیسیون تحقیق ویژه‌ای را به سرپرستی ملیس برای آگاهی از جزئیات قتل و شناسایی متهمان تعیین کرد. .در همین زمان، موعد انتخابات پارلمان هم فرا رسید و مخالفان سوریه در پرتو تحولات ناشی از قتل حریری، موفق شدند اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورند و زمام کابینه را با نخست‌وزیری فواد سینیوره به دست گیرند. با توجه به ادامه حضور امیل لحود در مقام ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیر شدن آقای سینیوره حاکمیت لبنان را عملا دوگانه و بین حامیان و مخالفان سوریه تقسیم کرد.
با این همه، گروه‌های حامی سوریه از جمله حزب‌الله و امل وارد کابینه آقای سینیوره شدند، اما گروه میشل عون از پیوستن به دولت خودداری کرد.گروه‌های حامی دولت آقای سینیوره که جنبش 14 مارس هم خوانده می‌شوند، قطع نفوذ اطلاعاتی و امنیتی سوریه در لبنان و خلع‌سلاح گروه‌های شبه‌نظامی را در دستور کار خود قرار دادند و همین مساله، سبب بروز شکاف جدی در درون کابینه شد.سرانجام مجموعه گروه‌های شریک در دولت با یکدیگر توافق کردند که از طریق انجام «گفت‌وگوی ملی» مسائل مورد اختلاف خود از جمله خلع‌سلاح گروه‌های شبه نظامی را حل کنند. در پی به بن‌بست رسیدن گفت‌وگوی ملی، رهبران گروه‌های لبنانی به انتقاد علنی از یکدیگر برخاستند.
در چنین فضایی، در تابستان سال 2006 میلادی، نیروهای حزب‌الله بدون اطلاع دولت فواد سینیوره، به یک پایگاه ارتش اسرائیل در آن سوی مرز یورش بردند و ضمن کشته و زخمی‌کردن شش نظامی اسرائیلی، دو تن از آنان را نیز به اسارت گرفتند.این اقدام که همزمان با احتمال توافق فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها برای مبادله گلعاد شالیط، سرجوخه اسرائیلی با تعدادی از زندانیان فلسطینی انجام شد، خشم اسرائیل و اعراب میانه‌رو از جمله فواد سینیوره را برانگیخت و منجر به بروز جنگی ویرانگر بین حزب‌الله و اسرائیل شد.
به نظر می‌رسد برخی از گروه‌های لبنانی و کشورهای عربی بی‌علاقه نبودند که اسرائیل با منهدم کردن توان نظامی‌حزب‌الله، عملا این گروه را خلع‌سلاح کند و آن را از پیش پای دولت لبنان بردارد.از همین رو، در حالی که در طول جنگ 34 روزه لبنان، افکار عمومی‌توده‌های عرب به نفع حزب‌الله برانگیخته شده بود، اغلب دولت‌های عرب سکوت در برابر جنگ را ترجیح دادند و برخی نیز مانند رهبران مصر و اردن و عربستان‌سعودی با متهم کردن حزب‌الله به ماجراجویی، عملا مقابل حزب‌الله موضع گرفتند. .به هر حال، دولت لبنان از صحنه جنگ فاصله گرفت و حاضر به دخالت در آن نشد، اما در صحنه دیپلماسی تلاش کرد تا به فرمولی بین‌المللی که سبب خاتمه جنگ و تقویت دولت لبنان شود، دست یابد.فرمول موردنظر نهایتا از طریق قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل به دست آمد. طبق این قطعنامه، ضمن برقراری آتش‌بس، اسرائیل موظف به خروج از خاک لبنان می‌شد و 15 هزار نیروی بین المللی تحت نظارت سازمان ملل در کنار همین تعداد از نیروهای ارتش لبنان، در جنوب رودخانه لیتانی مستقر می‌شدند.
با استقرار آتش‌بس، حزب‌الله اعلام پیروزی قطعی کرد. در مقابل اهود اولمرت، نخست‌وزیر اسرائیل نیز کشور خود را طرف پیروز جنگ دانست. رهبران آمریکا ادعای آقای اولمرت مبنی بر پیروزی اسرائیل در جنگ لبنان را تایید کردند اما اپوزیسیون و بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی و مطبوعاتی اسرائیل، حزب‌الله را طرف پیروز و دولت یهود را طرف مغلوب جنگ معرفی کردند.بین مردم اسرائیل، ادعای پیروزی اهود اولمرت و اعضای دولتش گوش شنوایی پیدا نکرد. اسرائیلی‌ها از اینکه ارتش اسرائیل نتوانست به اهداف از پیش اعلام شده خود یعنی آزادی دو سرباز به اسارت رفته و نابودی توان نظامی‌حزب‌الله دست یابد، به شدت معترض شدند. نیروهای 14 مارس به‌رغم آنکه اسرائیل را طرف بازنده جنگ دانستند، اما ظاهرا بر این عقیده بودند که حزب‌الله نیز در جریان جنگ به شدت تضعیف شده و دولت لبنان توانسته است برای نخست بار در طول دهه‌های اخیر حاکمیت خود را بر منطقه جنوب بسط و گسترش دهد.
بر همین اساس، نیروهای 14 مارس زمان را برای خلع سلاح حزب‌الله و تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متهمان قتل رفیق حریری مناسب دیدند.حزب‌الله به شدت در مقابل خواست ائتلاف 14 مارس برای خلع‌سلاح موضع گرفت، ولی با به حاشیه رفتن این مساله، تشکیل دادگاه بین‌المللی به مهمترین مساله سیاسی لبنان تبدیل شد.وزیران حزب‌الله و جنبش امل در کابینه لبنان نسبت به تصویب طرح تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متهمان به قتل حریری واکنش نشان دادند و تلاش برای تصویب طرح را اقدامی در جهت سیاسی کردن موضوع تشکیل دادگاه و باز کردن پای قدرت‌های بزرگ بین‌المللی در امور داخلی لبنان دانستند..نزاع سیاسی و طرح اتهام‌های متقابل بین طرفداران دولت و مخالفان آن چنان بالا گرفت که پنج وزیر وابسته به امل و حزب‌الله از دولت فواد سینیوره کناره گرفتند و یک وزیر نزدیک به امیل لحود نیز به آنان پیوست. خروج وزیران شیعه از کابینه، بحران سیاسی لبنان را وارد مرحله‌ای پیچیده کرد و سبب دوپاره شدن کامل حاکمیت این کشور شد.
نبیه بری و حسن نصرالله، در کنار متحد خود میشل عون خروج وزیران شیعه از کابینه را به معنای از بین رفتن مشروعیت دولت لبنان تفسیر و اعلام کردند که برای واداشتن دولت به تشکیل دولت وحدت ملی، یا ساقط کردن آن دست به اعتراض نامحدود خواهند زد.منظور گروه‌های معارض دولت لبنان از تشکیل دولت وحدت ملی، اختصاص یک‌سوم کابینه به حزب‌الله و متحدانش بود تا بدین وسیله معارضان بتوانند هرگونه مصوبه‌ای را در داخل کابینه وتو کنند و در صورت خروج از کابینه، زمینه سقوط قانونی آن را فراهم آورند.دولت آقای سینیوره، ضمن اعلام آمادگی برای سپردن وزارتخانه‌های بیشتری به گروه‌های معارض، با درخواست آنان برای به دست گرفتن یک‌سوم اعضای کابینه مخالفت کرد و از همین رو، حزب‌الله پس از یک فراخوان عمومی برای تظاهرات طرفداران خود در لبنان، یک تحصن نامحدود را به کمک متحدانش جلو کاخ نخست‌وزیری آغاز کرد.
فرسایشی شدن تحصن در عمل آن را بی‌اثر کرد و از همین رو حزب‌الله و شرکایش اعلام کردند که برای واداشتن دولت به تسلیم در برابر خواستشان، اعتراض‌های خود را در قالب اعتصاب عمومی یا نافرمانی مدنی ادامه خواهند داد و دولت را فلج خواهند کرد. این اقدام اما سبب واکنش نیروهای هوادار دولت شد و در درگیری‌هایی که بین حامیان و مخالفان دولت پیش آمد، شماری کشته و زخمی شدند. این بار آقای نصرالله برای پیشگیری از خطر جنگ داخلی، از هواداران خود خواست که تا اطلاع ثانوی، به اعتراض‌های خیابانی خود پایان دهند.
لغو اعتراض‌های خیابانی از سوی گروه‌های معارض به معنای محدودیت دامنه مانور آنها برای مقابله با دولت بود و از همین رو، ائتلاف 14 مارس مصمم شد که طرح تشکیل دادگاه بین‌المللی را بدون حضور نمایندگان شیعه از تصویب بگذراند. در این میان نبیه بری که به عنوان رئیس پارلمان از حق انحصاری تشکیل جلسات پارلمان برخوردار است، با اعلام غیرقانونی بودن دولت آقای سینیوره، از دعوت نمایندگان برای تشکیل جلسه خودداری کرد. در این میان، عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب با سفرهای پی‌درپی به بیروت، دمشق و ریاض تلاش کرد تا در بحران لبنان میانجیگری کند، اما تلاش او ثمری به بار نیاورد و او نومیدانه از ماجرا کناره گرفت.
دولت لبنان با تاکید بر برگشت‌ناپذیر بودن تصمیم مربوط به تشکیل دادگاه بین‌المللی می‌کوشد تا حمایت سازمان ملل از تشکیل دادگاه را بدون تصویب طرح آن در مجلس یا امضای رئیس‌جمهور لبنان به دست آورد.به نظر می‌رسد در داخل شورای امنیت سازمان ملل این اراده وجود دارد که در صورت عدم تشکیل جلسات پارلمان لبنان، تشکیل دادگاه بین‌المللی بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد الزامی شود. آقای نصرالله اما با پایدار دانستن نفوذ حزب‌الله در لبنان، خواستار برگزاری همه‌پرسی به منظور انتخابات زودرس پارلمانی در لبنان شده است و بر این باور است که اگر در شرایط کنونی انتخابات پارلمان برگزار شود، حزب‌الله و متحدانش اکثریت پارلمانی را به خود اختصاص خواهند داد.
دولت لبنان ولی درخواست انتخابات زودرس پارلمانی را موجه نمی‌داند و بر ادامه کار دولت آقای سینیوره که بر اکثریت پارلمانی متکی است، اصرار می‌ورزد.از نقطه نظر توازن قوا در لبنان، بن‌بست سیاسی این کشور لاینحل به نظر می‌رسد، اما بن‌بست‌ها تا ابد نمی‌توانند ادامه یابند و عمر مشخصی دارند. آیا به پایان رسیدن دوره ریاست‌جمهوری امیل لحود در اوایل پاییز آینده نقطه حساس بحران لبنان خواهد شد؟ یا تصویب طرح دادگاه بین‌المللی در شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور؟ نقطه حساس بحران لبنان هر چه باشد، به نظر می‌رسد که لبنانی‌ها چاره‌ای جز سازش با یکدیگر یا درگیر شدن در جنگ داخلی دیگری ندارند. آنها اما نه علاقه‌ای به جنگ داخلی دارند و نه گرایشی به سازش!
شاید همه آنها منتظر یک رویداد غیرمنتظره هستند؛ رویدادی که ممکن است در لبنان رخ دهد یا در دمشق یا شاید هم در ریاض یا تهران. هیچ‌کس نمی‌داند. تاریخ چنین بن‌بستی را کمتر تجربه کرده است.
صف آرایی موافقان و مخالفان سوریه
در حال حاضر دو جناح عمده در لبنان مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند؛ یک جناح دولت فواد سینیوره، نخست‌وزیر لبنان و احزاب طرفدار آن است که از اکثریت پارلمانی برخوردارند و جناح دیگر اپوزیسیون قدرتمندی است که ضمن در اختیار داشتن مقام ریاست‌جمهوری، برای واداشتن دولت به پذیرش شرایط خود یا ساقط کردن آن از قدرت تلاش می‌کند. جناح طرفدار دولت به شدت مخالف هرگونه نفوذ سوریه در لبنان است و عملا متحد آمریکا و فرانسه محسوب می‌شود و حمایت قاطع کشورهای میانه‌رو عرب را پشت سر خود دارد.جناح مقابل دولت، مخالف آمریکا و فرانسه است و از همین رو متحد سوریه و ایران به شمار می‌رود.
حامیان میانجی شدند
پس از تلاش‌های دیپلماتیک عمرو موسی، ایران و عربستان به عنوان دو حامی‌دو طرف درگیر در لبنان، به کوشش‌های پنهان برای دستیابی به مصالحه بین دولت لبنان و نیروهای معارض آن دست زدند، اما این کوشش‌ها نیز که سبب چند دور مذاکره بین سعدالدین حریری و نبیه‌بری شد، به رغم ارزیابی‌های خوشبینانه اولیه، به بار ننشست و ظاهرا دولت سوریه در شکست فعالیت‌های دیپلماتیک ایران و عربستان بدون نقش نبود.به هر حال شکاف بین دو جناح لبنانی به قدری گسترده و عینی شده است که پل زدن بین خواست‌های آنان، ممکن به نظر نمی‌رسد و برای مصالحه به ناچار یکی از دو طرف باید از موضع اعلام‌شده خود عدول کند.
تبلیغات
