سنت‌گرایی همسایه آزادی خواهی
آرشیو
چکیده
متن
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 20 سال پیش از اقتصاد آزاد، بخش خصوصی و حکومت قانون سخن می‌گفت :
« ای امام عزیز، اگر بی‌پرده سخن می‌گوییم ما را ببخش، کارد به استخوان رسیده می‌سوزیم... تورم و گرانی سرسام‌آور... غوغا می‌کند... برنامه‌های کشاورزی روی هم رفته در کار خود ناموفق بوده... توزیع مایحتاج عمومی مردم وضع بسیار اسفباری دارد... بحران مسکن هم چنان بیداد می‌کند... از نظر بازرگانی و تجارت واردات غیرجنگی ما طبق آمار در هر سال ده‌ها برابر صادرات می‌باشد... از گفت‌وگو و عملکرد گروهی مسئولان برمی‌آید که فکر می‌کنند باید برنامه‌های اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که هیچ‌کس بیش از مقدار لازم درآمد نداشته باشد و به اصطلاح تقسیم فقر می‌کنند... در بخش صنایع کارخانه‌ای دولتی و به اصطلاع ملی شده در بسیاری از موارد زیان می‌دهد... کادرهای اداری و مسئولان رده بالا در موارد متعدد افراد ضعیف، کم‌تجربه و یا بی‌تجربه با افکاری محدود و کوتاه‌اند...
در وزارتخانه‌ها نسبت به بسیاری از متخصصان و پزشکان و اساتیدی که می‌توانند در خدمت مردم به انقلاب کار کنند بدرفتاری یا بی‌اعتنایی می‌شود و یا وسیله کار در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد و این امر باعث دلسردی آنها گشته، عده‌ای کناره‌گیری و گروهی ترک وطن نموده و می‌نمایند و در دانشگاه‌ها شرایط سخت و سنگین و گاه بهانه‌جویی‌های واهی برای پذیرش به وجود آورده‌اند که موجب محرومیت گروهی از جوانان با استعداد و پیوستن آنها و خانواده‌هایشان به خیل ناراضیان می‌شود... در موردوضع زندان‌ها و بلاتکلیفی شدیدی که بسیاری از آنها دارند وضع به قدری دل‌خراش است که هرگز با انتظاراتی که مردم از حکومت اسلامی دارند متناسب نیست... وضع ادارات و کاغذبازی و سرگردانی مردم به صورت رقت‌بار و دردناکی درآمده و از همه بدتر اینکه رشوه‌خواری آن‌هم رشوه‌های کلان نه در موارد محدود که در موارد زیادی حکم فرما شده... امنیت اقتصادی برای فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی به دست نیامده است. پس از تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس می‌بایست تمام مقررات از این طریق در جوی سالم به تصویب برسد و به صورتی کامل به اجرا درآید تا همه اقشار حاکمیت قانون را احساس کنند اما متأسفانه در بسیاری از موارد قوانین حتی احیاناً قانون اساسی زیرپا گذارده می‌شود.» (ج2، صص 388- 383)
محمد قوچانی :آنچه خواندید نه نامه و بیانیه لیبرالی ائتلاف اصلاح‌طلبان در دهه 80 که نامه گروهی از مشهورترین فقها و علمای حوزه علمیه قم به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است که در دهه 60 در اوج محبوبیت سیاسی و اجتماعی امام خمینی و دولت مورد تأیید ایشان کابینه مهندس میرحسین موسوی نوشته شده است. نامهای از گروهی مشهور به محافظه‌کاری که در برگیرنده مترقی‌ترین مطالبات روشنفکران، نویسندگان، اقتصاددانان و مدیران عصر ماست: حکومت قانون، آزادی مالکیت، تساهل و تسامح نسبت به دانشگاهیان، حاکمیت متخصصان، تقویت بخش خصوصی، رعایت حقوق زندانیان، کنترل تورم، رفاه اجتماعی و... از نگارش این نامه در ماه‌های پایانی سال 1363 بیش از دو دهه می‌گذرد.
در همه این سال‌ها آن فقها و مدرسین حوزه علمیه قم به طعنه محافظه‌کاری و حتی ارتجاع نواخته شده‌اند و به هنگام نگارش و نشر نامه مذکور نیز در معرض انتقادات شدید سیاسی و اجتماعی به ویژه از سوی چپ‌گرایان مسلمان درون نظام جمهوری اسلامی (خط امام در دهه 60 و اصلاح‌طلبان در دهه 70) قرار گرفتند. اما اکنون سال‌ها پس از آن نامه آیا مطالبات اصلاح‌طلبان جز موضوعات نوشته شده در این نامه است؟ و اگر این اعتراف صادقانه را بپذیریم آیا نباید در جست‌وجوی فرصتی بوده تا در شناخت نهاد سنت تأملی دوباره کنیم و اگر روزی با پذیرش سوسیالیسم گوی تجددخواهی را از لیبرال‌ها ربوده بودیم، امروز با پذیرش مدرنیسم دگربار توانمندی‌های سنت را نادیده نگیریم؟
انتشار مجموعه عظیم تاریخچه و اسناد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا این بار از دریچه سنت‌گرایی به تاریخ معاصر ایران بنگیریم. تاکنون روایت‌های بسیاری از تاریخ انقلاب اسلامی منتشر شده است: روایت‌های لیبرالی و سوسیالیستی و در یک کلام مدرنیستی. نهادهای حکومتی هم در استفاده از رسانه‌های دولتی برای ارائه تاریخ رسمی از انقلاب امسالک نکرده‌اند. اما نگاه سنتی به انقلابی که در روش مدرن و در محتوا سنتی بود از تاریخ‌نویسی معاصر ایران غایب است. مجموعه هشت جلدی «از آغاز تاکنون» اثری متفاوت در این زمینه است. این بار نه روشنفکران از روحانیت و نه حاکمان از آن، که روحانیت از روحانیت می‌گوید. نه به شیوه تراجم‌نویسی یا خاطره‌گویی که به شیوه‌ای علمی مبتنی بر خاطرات، اسناد، مطالعه تطبیقی، تاریخ‌نگاری روایی و داستانی و با حفظ نسبی فاصله و استقلال نهاد روحانیت از قدرت.
و این استقلال بدین معناست گه اگر گفته می‌شود روحانیت یک حزب تمام است و اکنون حزب حاکم، در این مجموعه با این نکته مواجه می‌شویم که حتی تشکیلاتی‌ترین نهاد روحانیت یعنی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم حزبی تمام نبوده و نیز گرچه همچون شاهرگ حکومت عمل می‌کند و از رگ گردن به سر قدرت نزدیک‌تر است اما هرگز از نقد حکومت بازنمانده تا آن عهد تاریخی نهضت شیعه در عصر غیبت در دوری از دولت پابرجا بماند. بر این داوری‌های شگفت این نکته و مقدمه را بیافزایید که جامعه مدرسین؛ این نهاد محافظه‌کار نامیده شده از آغاز با تجدیدنظرطلبی متولد شد.
تجدیدنظرطلبی در مکتب سیاسی و فقهی آیت‌الله بروجردی رئیس وقت حوزه‌ی علمیه قم که در برابر شکل اولیه جامعه مدرسین یعنی «جمعیت یازده نفری اصلاح حوزه» مقاومت می‌کرد. این یازده تن (آقایان مشکینی، منتظری، ربانی، مصباح، آذری، امینی، قدوسی، سیدعلی خامنه‌ای، سید محمد خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و حائری تهرانی) در تداوم «هیأت علمیه» دو جمع موازی مدرسین بودند که گرچه همگی در درس آیت الله بروجردی حاضر می‌شدند اما شیفته امام خمینی بودند و گرچه تا پایان حیات مرحوم بروجردی حرمت او را نگه داشتند و حتی اصلاح حوزه را متوقف ساختند تا به دغدغه آن فقیه بزرگ در ترجیح حفظ حوزه بر اصلاح آن حرمت گذارند اما با رحلت آیت‌الله در پی امامی شدند که خود در اندیشه اصلاح حوزه پیشتاز بلکه الهام‌بخش ایشان بود.
نسل امام نسبت به نسل آیت‌الله بروجردی این تمایز را داشت که از نگرانی حفظ حوزه برهد و به فکر توسعه آن باشد. اما همچون روشنفکرانَ، مدرسین حوزه با اولین مانعی که برخورد کردند، حکومت بود. حکومتی که چراغ حوزه را رو به خاموشی می‌دید و آتش زیر خاکستر را ندید. مدرسین هنوز راه اصلاح حوزه را نپیموده بودند که مدرس ارشد خویش را در خطردیدند. بازتاب حوادث سال 1342 جان امام را تهدید می‌کرد و آنان در کار ترویج مرجعیت امام خمینی شدند تا رژیم پهلوی جرأت ستاندن جان امام را نیابد. اولین تجدیدنظرطلبی و کار مدرن مدرسین در همین جا رخ داد. انتخاب مراجع تقلید در سنت شیعه کار مدرسین نبود.
مدرسین به تعریف همین کتاب در رده علمای درجه دو قرار داشتند یعنی فراتر از طلاب و فروتر از مراجع. روش طبیعی آن بود که رجوع عوام و وجوه تجار و عدد طلاب حاضر در درس مراجع مرجعیت آنان را رقم می‌زد اما این بار اشاره مدرسین و ترویج معلمین حوزه و حتی ترغیب مراجع دیگر توسط ایشان امام خمینی را از مرجعی بالقوه که بدلیل عوالم اخلاقی و معنوی خود میل ریاست فقیهی نداشت به مرجعی بالفعل تبدیل کرد تا دست حکومت از عبای امام کوتاه شود. دوم حرکت نوگرایانه مدرسین قم دخالت در سیاست بود که روزگاری دراز از حوزه‌ی روحانیت خارج شده بود. پس از هزیمت نهضت مشروطیت و بردار کردن فقهی چون شیخ فضل‌الله نوری (که در تاریخ مناسبات حکومت و روحانیت بی‌سابقه بود) سنت علمایی چون مرحوم حائری و مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی و مرحوم بروجردی پرهیز از سیاست بود و البته همین سیاسی‌ترین کار آن علما بود تا حوزه حیاتی دوباره یافت.
سیاست‌ورزی حوزویان تا آن زمان همه در حوزه مرجعیت بود. مراجع اول به کار درس سرگرم بودند اما
چون میرزای شیرازی و آخوند خراسانی دولت و ملت شیعه را در خطر می‌دیدند با استفاده از اهرم‌هایی چون مبارزه منفی (سال‌ها پیش از گاندی) وارد سیاست می‌شدند. حضور علمایی چون مدرس و کاشانی در سیاست هم نه از ناحیه شریعت که عملی کاملاً عرفی بود. مدرسین قم اما از ناحیه شریعت وارد سیاست شدند. اگر مدرس و کاشانی همانند سیاستمداران عرفی سخن می‌گفتند و گاه در باب پارلمانتاریسم و گاه در عرصه ناسیونالیسم طبع‌آزمایی می‌کردند مدرسین از آغاز از اسلام سیاسی سخن می‌گفتند و میل به تأسیس حکومت اسلامی داشتند. درست‌تر بگوییم: آنان اولین روحانیان اپوزیسیون در ایران بودند.
همچون روشنفکران اپوزیسیون که حزب و اعلامیه و میتینگ و اعتصاب و نشریه و تراکت و خانه تیمی و جلسه مخفی و اسلحه پنهانی و نامهای نهانی و زندگی چریکی داشتند روحانیان نیز از همه ابزارهای مدرن سیاست‌ورزی و براندازی استفاده می‌کردند. از این حیث بررسی نمونه تشکیلاتی جامعه مدرسین برای حتی روشنفکران رشک برانگیز است. سال‌هاست از حزب توده به عنوان تشکیلاتی‌ترین نهاد سیاست ایران مدرن یاد می‌شود. یا کانون نویسندگان دهه هاست که می‌کوشد ماهیت صنفی سیاسی خود را به حکومت بقبولاند و نیز نهضت آزادی سعی می‌کند حیات خود را در چند دهه فعالیت سیاسی، مداوم و مستمر نشان دهد و شاید مجاهدین خلق خویش را نهادی چهل ساله بخوانند بدون آنکه به انقطاع میان مجاهدین اولیه ومنافقین امروزه اشاره کنند.
اما به جز این چهار تشکل تنها نهاد چهل‌ساله ایران از دل همان نهاد بزرگتری برخاسته که ظاهراً نه مدرن است و نه حزبی جامعه مدرسین چهل‌سال است از کنج حجره و خانه و حوزه تا سرسرای قدرت و دولت و حکومت برقرار است. بدیهی است حکمرانی سی‌ساله روحانیت بر ایران در حفظ این نهاد مؤثر بوده اما اولاً ربع قرن حیات آن در عصر ضدروحانی‌ترین حکومت ایران بوده و دیگر آنکه چه بسیار سال‌های حکومت روحانیت که مدرسین در آن در زمره منتقدان و گوشه‌نشین‌ترین نهادهای سیاسی بوده‌اند. این چهره منتقدانه جامعه مدرسین در جلد دوم مجموعه مورد بحث هویداتر است. شاگردان امام خمینی پس از آغاز حکومت ایشان در زمره ناقدان دولت دهه شصت ایران برآمدند.
گرچه باده عدالت خواهی و سودای چپگرایی در دهه شصت سرها را مدهوش کرده بود اما میان‌سالان و پیران مدرسین درس‌های سنت‌گرایانه حوزه و آموزه‌های حافظان حوزه را از یاد نبرده بودند. محافظه‌کاری در عصر چپگرایی، ارتجاع نامیده می‌شود اما در دوره آزادی خواهی بیش از سوسیالیسم به لیبرالیسم نزدیک است. مدرسین که حمایت‌های بازار ملی را از مبارزه سیاسی در عصر پهلوی دیده بودند نمی‌توانستند هجوم نهادهای دولتی به اقتصاد ایران را نادیده بگیرند حتی اگر سرمشق جهان دولت شوروی بود.
اگر از نظر بورژوازی دولتی متولد شده در اثر رشد قیمت نفت در دهه 50، همان کارمندان و دانشجویان برآمده از توسعه نفتی که علیه محمدرضا پهلوی شوریدند، عدالت در نفی مالکیت بود و اصل بر نفی ثروت بود و کار دولت توسعه عدالت بود و سرمایه‌دار دشنام عصر بود. از نگاه بورژوازی سنتی ایران، یعنی ائتلاف بازاریان ملی و روحانیان شیعی نه فقط دولت پهلوی که هر دولتی شر ضروری بود و اصل جامعه دینی بود. آنان معتقد بودند میان سرمایه‌داری و آنچه به نام کاپیتالیسم وجود خارجی دارد تفاوت بسیار است و ثروتمندی نه مذموم که برای حیات جامعه اسلامی ضروری است. (ج 2، ص 300) به همین دلیل یکی از مدرسین نظر جامعه را چنین بیان می‌کند: «چرا این قدر شعار تعدیل ثروت را توی بوق می‌کنید. همین تعدیل ثروت از نظر اقتصادی به ما ضربه خواهد زد... چرا این قدر شعار محدود کردن سرمایه مشروع را می‌دهید در حالی که سرمایه مشروع حد ندارد.
حد سرمایه همان مشروع بودن آن است» (ج2، ص 305) مدرسین در این دوره در جای لیبرال‌های کلاسیک یا محاظه‌کاران میانه‌رویی ظاهر می‌شدند که حتی با توسعه تعریف مالیات از خمس و زکات و انفال مخالف بودند (ج2، ص 375) و رسماً از آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد در برابر اقتصاد دولتی دفاع می‌کردند و حتی بر سر محدود حوزه اختیارات دولت با استاد خویش امام خمینی وارد مباحثه علمی می‌شدند. نامه دبیر وقت شورای نگبان آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی به امام خمینی در این باره سند مهمی است: «در امور عامه و خدماتی که دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه- اجاره- تجارت- عائله و سایر روابط به تدریج عملاً فسخ و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد» (ج2، ص 404)
پاسخ امام اگرچه دفاع از دخالت دولت در همه امور بود اما خاتم مباحثات نبود این بار آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران اختیارات دولت را درچارچوب شریعت خواندند (همان) و سرانجام نظریه ولایت مطلقه فقیه (به معنای اختیارات تام دولت اسلامی) در ادامه همین مباحث از سوی امام خمینی و در پاسخ به نظرات مدرسین قم منتشر شد نه در جواب تئوری‌های روشنفکران تهران: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم است... مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.» (همان، ص 405)
بدون ورود به متن مباحثه امام و مدرسین دو نکته در این مباحث جالب است: اول فاصله علمی میان استاد و شاگردان بدون آن که به فاصله اخلاقی منتهی شود و حتی از عواطف طرفین به هم کم کند، دوم پذیرش حق نقد و تفاوت عقیده برای مدرسین به عنوان بزرگترین مخالفان درون نظام در برابر دولت مهندس موسوی که مورد تأیید شدید امام خمینی بود. نه تنها در گذشته که حتی هم‌اکنون با لحن و ادبیات کتاب مورد بحث جامعه مدرسین نپذیرفته که در اندیشه فقهی خود تجدیدنظر کند و از دولت‌سالاری دفاع کند. در مقابل یکی از جملات کلیدی امام خمینی در آن سال‌ها این خطاب به مدرسین قم است که: «نه اسلام آنها التقاطی و مارکسیستی است و نه اسلام شما آمریکایی. بلکه دو نحو برداشت از اسلام عزیز است و برداشت‌های گوناگون از اسلام سابقه تاریخی دارد.» (همان ص 429) پذیرش قرائت‌های مختلف از اسلام به قلم فقیهی که پل میان سنت و تجدد بود همان واقعیت نابی است که نادیده گرفته شده است.
در گذر زمان و با اجتهادات امام خمینی ظاهراً جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از موضع محافظه‌کاری کلاسیک عبور کرده است. فرجام اصلاحات ارضی، قانون کار، مالیات و دیگر مسائل اختلافی دهه شصت از نوع بانک و بیمه هم دولت‌سالاری چپ اسلامی را به اصلاح‌طلبی تبدیل کرده و هم سنت‌گرایی راست اسلامی را به اشکال مدرن‌تر محافظه‌کاری هدایت کرده است. اما این گذار تاریخی در دل یک اختلاف فقهی متولد شده است. همان اختلافی که در نظر امام خمینی تأیید شد و در واقع سومین محور نوگرایی نهاد سنت در ایران معاصر است. در کتاب مورد بحث درمی‌یابیم که حتی در درون جامعه مدرسین اختلاف‌نظرهای جدی درباره مسائل سیاسی و اقتصادی وجود داشته و پس از عصر مبارزه در دوره استقرار دولت دینی این اختلاف‌ها تشدید شده است.
به جز اختلاف افرادی مانند شهید بهشتی و مصباح یزدی بر سرمرحوم شریعتی یا دیگران بر سر مجاهدین اولیه اوج اختلاف زمانی بوده که تنظیم قانون اصلاحات ارضی به سه فقیه و مدرس ارشد قم آیت‌الله‌ها: منتظری مشکینی و بهشتی سپرده می‌شود و اعتراض مدرس را به دلیل نوعی چپ گرایی در بند ج این قانون (تصرف و تقسیم زمین‌های بائر و دائر) برانگیخته می‌شود. آیت‌الله مشکینی گفته بود: «اسلام مالکیت را اصولاً محدود کرده است... مالکیت محدود است به لاضرر و لاجرح... اگر رسیدیم به جایی که زمین موات یا مصادره شده و امثال اینها وجود ندارد ولی محیطی به صورت آبادی است و مثلاً صد هکتار زمین دارد و از این صد هکتار حدود 90 یا 95 هکتارش را یکی دو نفر در اختیار دارند و بقیه مردم هم هرکدام به اندازه یک هکتار یا نیم هکتار دارند.. باید آن زمین اضافی را ولو اینکه ملک خالص شخص هم باشد تقسیم کنند» (همان: صص 264- 262)
اختلاف‌نظر به جایی رسید که آیت‌الله مشکینی در نماز جمعه قم به دیگر مدرسین پاسخ می‌داد و دیگر مدرسین از او خواستند از این پس در تریبون‌های عمومی یا خلاف‌نظر جمع سخن نگوید یا به ذکر صفت شخصی بودن نظرات خود بپردازد. خواسته‌ای که بعداً از هاشمی رفسنجانی هم طلب شد. چرا که مدرسین دریافته بودند اختلاف‌نظر نه میان دولت و مدرسین که میان مدرسین و مدرسین است و حتی در دولت و شورای اقتصاد «اساس اطلاعات اسلامی آنان از افکار آقایان مرحوم شهید بهشتی، موسوی اردبیلی ، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی مایه می‌گیرد که اشکال اساسی در سخنان آنان مشاهده شد که از نظر ما غیراسلامی است... اساس مالکیت و ارزش را کار می‌دانند (اقتصاد مارکسیستی)... ثروت زیاد را ممنوع می‌دانند... به نحوی که بخش خصوصی اندیشه‌ای برایش نمانده و پول‌ها بها به خارج رفته و یا در گورستان صندوق‌های نسوز و ارز و فرش و طلا سرمایه‌گذاری می‌گردد و کارخانه‌های ضررآور را حاضر نیستند بفروشند از ترس به وجود آمدن ثروتمند» (ج2، صص 316- 315).
همجواری محافظه‌کاری مدرسین و آزادی خواهی روشنفکران (و بهتر بگوییم: دانشگاهیان که هم تعریف شده‌تر از روشنفکرانند و هم کمتر از آنان چپگرا و ضدلیبرال) در یک فراز دیگر نیز ثابت می شود و آن تأکید بر استقلال حوزه‌های علمیه از حکومت است. در چهارمین فراز مدرن این نهاد سنتی در می‌یابیم که اداره حوزه علمیه در واقع در اتئلاف میان مراجع تقلید و مدرسین به عنوان علمای رده اول و رده دوم حوزه شکل می‌گیرد. امام خمینی به عنوان فقیهی نوگرا اما از مدرسین خواسته بود طلاب را هم در اداره حوزه دخالت دهند تا علمای رده سوم نیز وارد نهاد مدیریت شوند.
اما جالب‌تر از همه تصریح به ضرورت استقلال حوزه از سوی آیت‌الله گلپایگانی است وقتی قرار شد شورای مدیریت حوزه به شورای سیاست‌گذاری با مشارکت قدرتمندتر حکومت تبدیل شود. آن مرحوم در آن زمان نوشت: «یکی از مفاخر بزرگ روحانیت شیعه استقلال حوزه‌های علمیه است که به هیچ کس و هیچ مقامی غیر از ناحیه مقدسه حضرت صاحب‌الامر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف وابسته نیست که به حمدالله این حوزه‌ها تا امروز علی‌رغم فشارها و توطئه‌های گوناگون در شرایط بسیار مخط و اختناق‌های شدید حکومت‌های طاغوتی با تحمل انواع مرارت‌ها و مصائب استقلال خود را حفظ کرده و تحت تأثیر و نفوذ هیچ عامل خارج از حوزه قرار نگرفته‌اند و همچنان تا عصر حاضر مدیریت آن با علما و فقا و مراجع تقلید باقی مانده است» (همان، ص 520)
در همین زمینه موضع هر دو ولی‌فقیه جمهوری اسلامی مهم است: امام خمینی درباره شورای مدیریت حوزه نوشتند: «شورای مزبور کارهایی را که می‌خواهند انجام دهند پس از نظرخواهی در امور مهمه از حضرت آیت‌الله گلپایگانی دامت برکاته مانعی ندارد» (همان، ص 464) و آیت‌الله خامنه‌ای درباره اصلاح شیوه اداره حوزه گفتند: «من قصد ندارم در امور حوزه مداخله کنم بلکه من گفته‌ام طرحی را دارم برای اجرا. آن را هم نمی‌خواهم تحمیل کنم بلکه هرچه را نمایندگان مراجع تشخیص دادند اجرا شود» (همان، ص 505)
با همین منطق است که نویسندگان کتاب در برخورد با تاریخ جامعه مدرسین تا حد قابل توجهی انصاف و استقلال را رعایت کرده‌اند. اکثریت مطلق مطالب جلد اول کتاب درباره تأسیس و تکوین جامعه مدرسین در موارد مکرری نام بردن از آیت‌الله منتظری ضروری بود با انصاف از ایشان سخن گفته‌اند. کاری که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است. بخشی از کتاب آمده است: «آقای منتظری در کنار آقای ربانی شیرازی فعال‌ترین، مؤثرترین و محوری‌ترین افراد در میان مدرسین بودند» (ج1، ص 415) البته این نگاه سبب نمی‌شود در فصل مربوط به قائم‌مقامی رهبری سابقه مخالفت مدرسین با رهبری آیت‌الله منتظری و اقدامات جریان مهدی هاشمی نادیده گرفته شود اما حتی در این فصل جایگاه علمی آیت‌الله منتظری و نه دیدگاه سیاسی وی مورد احترام قرار گرفته است گرچه می‌دانیم گاه دیدگاه‌های چپ‌گرایانه ایشان مورد نقد جامعه مدرسین بوده است.
جامعه مدرسین به عنوان نهادی سنتی در مهم‌ترین پژوهشنامه و زندگینامه خود نوشت خویش تصویری واقعی و منطقی از خود ارائه کرده است. گرچه آیت‌الله یزدی در تدوین کتاب نقش داشته و حتی بر آن مقدمه نوشته و در آیین رونمایی کتاب شرکت کرده است اما کتاب بارها در پانوشت‌ها و بررسی‌های تطبیقی منابع و خاطرات و اسناد به نقد خاطرات آیت‌الله و علمای دیگر پرداخته است و اشتباهات تاریخی آنها را یادآور شده است. نویسندگان همچنین تلاش کرده‌اند به جای تنظیم دفاعیه یا رپرتاژ برای جامعه مدرسین نگاهی از فراز تاریخ به نقش آن بپردازد. در مقدمه‌ای که در همه مجلدات تکرار شده آمده است: «جمهوریت آرمانی بود که ملت برای تحقق آن از انقلاب تا سال 1357 به شیوه‌های مختلفی برای دستیابی به این آرمان وارد صحنه مبارزه و فعالیت سیاسی شد اما سرانجام جریانی که به ظاهر کمترین مناسبت را به تکاپوی سیاسی و امور اجرایی داشت توانست این آرزوی دیرینه را تحقق بخشد این جریان همانا روحانیت بود... نظامی که تبیین کلان آن در این تئوری مدون شده بود توسط مجموعه وسیعی از شاگردان هوشمند امام و روشنفکران دینی مورد تفسیر و توضیح و تأویل قرار گرفت... علاوه بر رفع نظام سلطنتی توفیقی ویژه در جمع جمهوری و اسلام بود» (ج 1، صص 24 و 21)
تاریخی که برای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نوشته شده بار دیگر به ما اجازه می‌دهد که با گذار از چپ‌گرایی‌های روشنفکرانه و اصرار در آزادیخواهی‌های دانشورانه دریابیم که محافظه‌کاری و آزادیخواهی، سنت‌گرایی و اصلاح‌طلبی همسایه‌های دیوار به دیوار هم هستند. اگر اقتصاد آزاد مورد نظر مدرسین از فئودالیسم اولیه و سرمایه‌داری سنتی فاصله گیرد و جامعه باز مورد توجه دانشگاهیان از هرج و مرج و بی‌اخلاقی فاصله گیرد و اگر بر سر تأسیس جامعه‌ای مدنی و مذهبی و دولتی کوچک و کارآمد براساس قانون و شریعت توافق صورت گیرد بزرگترین ائتلاف تاریخ ایران شکل خواهد گرفت: ائتلاف سنت و تجدد.
5 نکته دیگر از کتاب
حجم بالای کتاب، فرصت کم نویسنده و صفحات محدود مجله مانع از آن است که همه ایده‌های برخاسته از خوانش کتاب در این تفریظ نوشته شود اما چند نکته مکتوم به شرح زیر است تا فرصتی دیگر و مقالاتی دیگر:
1. فصل‌های مربوط به فاصله مدرسین و آقای شریعتمداری از خواندنی‌ترین فصل‌هاست. شاگردان امام خمینی هرگز مهر شریعتمداری به دل نگرفتند گرچه برخی حتی شاگرد او بودند.
2. جامعه مدرسین گرچه سعی کرده در همه انتخابات همچون حزبی سیاسی عمل کند اما با نظر امام و نیز تنوع آرا در درون خود ترجیح داده به جز فعالیت حرفه‌ای در انتخابات مجلس خبرگان از شرکت در انتخابات مجلس کناره گیرد و در انتخابات ریاست جمهوری طی دو دوره اخیر نتوانسته نامزد مشخصی معرفی کند.
3. در کتاب شاید برای اولین‌بار درمی‌یابیم که امام خمینی از یک سو بر تدوین قانون اساسی اصرار داشت و از سوی دیگر نگران تغییر جهت مجلس تدوین قانون اساسی بود بنابراین خود شخصاً در جلسات تنظیم فهرست نامزدهای آن مجلس (خبرگان قانون اساسی) حاضر می‌شدندو تا پاسی از شب به قول اهل سیاست بر بستن لیست‌ها نظارت می‌کردند.
4. داستان مخالفت امام خمینی با اینکه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری فقط یک لیست باشد جالب است: «ایشان فرمودند که من نظرم این است افرادی را شما لیست بدهید که یک موقعیتی داشته باشند و معروفیتی در محل داشته باشند که خلاصه آن انتصاب به حساب نیاید و اشکالی هم ندارد که زاید بر مقدار لازم مثلاً اگر پنجاه و هشت تا است شما صدنفر را معرفی بکنید که مردم رأی بدهند و هرکدام که شد که حالت انتصابی پیدا نکند» (ج2، ص 587) متأسفانه حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نظر امام را نپذیرفتند.
5. درباره بازگشایی دانشگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگی آمده است: «آقای هاشمی رفسنجانی صریحاً گفتند غیر از گروه محارب هرکه می‌خواهد باشد بپذیرد و حتی امتی و میثمی و منافق و توده‌ای را هم بپذیرید و بعد از صحبت‌های آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای و بعض دیگر موافق بودند که غیر از محاربین همه افراد پذیرفته شوند.» (ج2، ص 795)
شناسنامه کتاب
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
از آغاز تاکنون
جلد اول: فعالیت‌ها 1357- 1341 در 688 صفحه 5000 تومان
جلد دوم: فعالیت‌ها 1384- 1357 در 1300 صفحه 8800 تومان
جلد سوم: زندگینامه اعضا در 600 صفحه 4600 تومان
جلد چهارم: بیانیه‌ها 1357- 1341 در 325 صفحه 2800 تومان
جلد پنجم: بیانه‌ها 1361- 1357 در 400 صفحه 3300 تومان
جلد ششم: بیانیه‌ها 1368- 1362 در 407 صفحه 3300 تومان
جلد هفتم: بیانیه‌ها 1376- 1369 در 312 صفحه 2700 تومان
جلد هشتم: بیانیه‌ها 1384- 1377 در 364 صفحه 3000 تومان
ناشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی
زیرنظر: سید محسن صالح
تحقیق: علیرضا جوادزاده
و همراهی: محمد یزدی، محمودرضا جمیشیدی
گزارش کتاب
فرید مدرسی : سیدمحسن صالح نویسنده این کتاب انگیزه انتشار وتالیف کتاب را اینگونه بازگو می‌کند: «با توجه به کهولت سن و فراموشی برخی اعضای جامعه و همچنین رحلت چند نفر از اعضا، احساس شد که چنانچه نسبت به جمع‌آوری اطلاعات این جامعه و حفظ و نگهداری آنها اقدامات لازم صورت نگیرد، تمام تاریخ این تشکل به فراموشی سپرده شده و برای نسل‌های امروز و فردا نیز چیزی باقی نماند.» او با اشاره به مشکلات جمع‌آوری اطلاعات این کتاب ادامه می‌دهد:«برخی از اسناد و مدارک مربوط به پیش از انقلاب مفقود شده و یافتن آنها بسیار مشکل بود، به عنوان مثال پیش‌نویس قانون اساسی مفقود شده بود که با پیگیری بسیار پیدا شد.»
این نمونه‌ای که «صالح» از آن یاد می‌کند، از سوی «محمد یزدی» نائب‌رئیس جامعه مدرسین به روشنی تشریح می‌شود. او می‌گوید: «زمانی که پیش‌نویس قانون اساسی توسط دکتر حبیبی نوشته شده بود، امام با حاشیه‌هایی که به آن زده بودند، به قم فرستادند و فرمودند که: جمعی از آقایان یک دور روی آن بحث کنند و نظر خود را نسبت به آن اعلام کنند. در آن جلسه حضرت آیت‌الله مشکینی ریاست را برعهده داشته و بنده هم حاضر بودم. روزی من این پیش‌نویس را که در اسناد جامعه مدرسین باید موجود بود، خواستم اما پیدا نشد. یک روزی که برای انتخابات خبرگان جلسه‌ای در ارومیه برگزار شده بود، ناطقی به بخشی از این پیش‌نویس و حاشیه‌های امام اشاره کرد. به او گفتم در کجا این پیش‌نویس را دیدی؟ گفت شما به ما راهنمایی کردید، آمدیم و از روی آن کپی گرفتیم و کپی آن الان در اختیار ماست.
این مورد، انگیزه‌ای شد که جامعه مدرسین به فکر گردآوری اسناد برآید و نائب رئیس جامعه مدرسین این وظیفه را برعهده «محمودرضا جمشیدی» معاون جامعه و نظام و رئیس دفتر جامعه مدرسین گذاشت. این پروژه با هدایت و نظارت جمشیدی برعهده سید معین صالح، مدیر سیاسی جامعه مدرسین گذاشته شد تا او تالیف و گردآوری اسناد را آغاز کند. صالح در جمع‌آوری اسناد و اطلاعات این کتاب از برخی کتاب‌های خاطرات سود جست. در این میان می‌توان از کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری و هاشمی رفسنجانی نام برد. صالح، نویسنده کتاب جامعه مدرسین از آغاز تاکنون از ارتباط با برخی مراکز تاریخ‌نگاری هم سخن می‌گوید: «به منظور جمع‌آوری اطلاعات جامعه مدرسین و اعضا، با مراکز متعددی همچون مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مرکز پژوهش‌های صدا و سیما و همچنین مطبوعات کشور ارتباط برقرار کردیم و همچنین مصاحبه‌هایی با 50 نفر از اعضا انجام و در پی آن بیش از 100 ساعت مصاحبه‌ها در مورد زندگینامه و فعالیت‌های جامه مدرسین تهیه شد، به همین منظور و برای جامعیت کار با برخی از اعضا طی 7 تا 8 جلسه صحبت شد.»
حتی شناسایی اعضا جامعه مدرسین به دلیل فعالیت‌های نهایی اعضا یکی از مشکلات این تالیف بود. به گونه‌ای که 234 امضا در ذیل بیانیه‌های روحانیون در قبل از انقلاب شناسایی شد که در پی مصاحبه با اعضای ارشد جامعه مدرسین این تعداد امضا به 83 نفر تقلیل یافت که مشخص شد این 82 نفر در تمام برنامه‌های جامه مدرسین در قبل و بعد از انقلاب حضور داشتند. این کتاب در نهایت با تلاش 4 ساله در 21 دی 85 در کتابخانه ملی رونمایی شد. البته قرار بر این بود که این کتاب یک جلدی باشد، اما نویسنده آن را به هشت جلد ارتقا داد. صالح می‌گوید: «جامعه مدرسین از بنده کاری یک جلدی خواست، اما از آنجا که فعالیت‌ها گسترده بود، در پی تحقیقاتی که انجام شد به این نتیجه رسیدم که چنانچه مجموعه در یک جلد گردآوری شود، حق مطلب ادا نشده و بسیاری از مطالب و مسائل ناگفته بماند.
جامعه مدرسین‌ها معتقد هستند که این مجموعه «مجموعه‌ای منحصر به فرد» است و انتشار این کتاب را در جهت بازنگری در حرکت این مجموعه سیاسی- حوزوی تغییر می‌کند. او تعداد سند محرمانه منتشر شده در این مجموعه را 150 سند می‌داند و می‌گوید: «از آنجا که اغلب اسناد این مجموعه برای نخستین بار منتشر می‌شوند، منحصربه‌فرد بوده و بسیاری از حلقه‌های مفقوده تاریخ انقلاب را آشکار می‌کند.» این حلقه‌های مفقوده این بار توسط اعضای جامعه مدرسین منتشر شده است تا بازنگری در این تشکل با بازگشایی تاریخ گذشته آن شکل گیرد چرا که اگر اعضای جدید به این شکل بپیوندند با تاریخ آن آشنا باشند و نظرات اعضای قدیمی به باد فراموشی سپرده شود.
« ای امام عزیز، اگر بی‌پرده سخن می‌گوییم ما را ببخش، کارد به استخوان رسیده می‌سوزیم... تورم و گرانی سرسام‌آور... غوغا می‌کند... برنامه‌های کشاورزی روی هم رفته در کار خود ناموفق بوده... توزیع مایحتاج عمومی مردم وضع بسیار اسفباری دارد... بحران مسکن هم چنان بیداد می‌کند... از نظر بازرگانی و تجارت واردات غیرجنگی ما طبق آمار در هر سال ده‌ها برابر صادرات می‌باشد... از گفت‌وگو و عملکرد گروهی مسئولان برمی‌آید که فکر می‌کنند باید برنامه‌های اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که هیچ‌کس بیش از مقدار لازم درآمد نداشته باشد و به اصطلاح تقسیم فقر می‌کنند... در بخش صنایع کارخانه‌ای دولتی و به اصطلاع ملی شده در بسیاری از موارد زیان می‌دهد... کادرهای اداری و مسئولان رده بالا در موارد متعدد افراد ضعیف، کم‌تجربه و یا بی‌تجربه با افکاری محدود و کوتاه‌اند...
در وزارتخانه‌ها نسبت به بسیاری از متخصصان و پزشکان و اساتیدی که می‌توانند در خدمت مردم به انقلاب کار کنند بدرفتاری یا بی‌اعتنایی می‌شود و یا وسیله کار در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد و این امر باعث دلسردی آنها گشته، عده‌ای کناره‌گیری و گروهی ترک وطن نموده و می‌نمایند و در دانشگاه‌ها شرایط سخت و سنگین و گاه بهانه‌جویی‌های واهی برای پذیرش به وجود آورده‌اند که موجب محرومیت گروهی از جوانان با استعداد و پیوستن آنها و خانواده‌هایشان به خیل ناراضیان می‌شود... در موردوضع زندان‌ها و بلاتکلیفی شدیدی که بسیاری از آنها دارند وضع به قدری دل‌خراش است که هرگز با انتظاراتی که مردم از حکومت اسلامی دارند متناسب نیست... وضع ادارات و کاغذبازی و سرگردانی مردم به صورت رقت‌بار و دردناکی درآمده و از همه بدتر اینکه رشوه‌خواری آن‌هم رشوه‌های کلان نه در موارد محدود که در موارد زیادی حکم فرما شده... امنیت اقتصادی برای فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی به دست نیامده است. پس از تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس می‌بایست تمام مقررات از این طریق در جوی سالم به تصویب برسد و به صورتی کامل به اجرا درآید تا همه اقشار حاکمیت قانون را احساس کنند اما متأسفانه در بسیاری از موارد قوانین حتی احیاناً قانون اساسی زیرپا گذارده می‌شود.» (ج2، صص 388- 383)
محمد قوچانی :آنچه خواندید نه نامه و بیانیه لیبرالی ائتلاف اصلاح‌طلبان در دهه 80 که نامه گروهی از مشهورترین فقها و علمای حوزه علمیه قم به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است که در دهه 60 در اوج محبوبیت سیاسی و اجتماعی امام خمینی و دولت مورد تأیید ایشان کابینه مهندس میرحسین موسوی نوشته شده است. نامهای از گروهی مشهور به محافظه‌کاری که در برگیرنده مترقی‌ترین مطالبات روشنفکران، نویسندگان، اقتصاددانان و مدیران عصر ماست: حکومت قانون، آزادی مالکیت، تساهل و تسامح نسبت به دانشگاهیان، حاکمیت متخصصان، تقویت بخش خصوصی، رعایت حقوق زندانیان، کنترل تورم، رفاه اجتماعی و... از نگارش این نامه در ماه‌های پایانی سال 1363 بیش از دو دهه می‌گذرد.
در همه این سال‌ها آن فقها و مدرسین حوزه علمیه قم به طعنه محافظه‌کاری و حتی ارتجاع نواخته شده‌اند و به هنگام نگارش و نشر نامه مذکور نیز در معرض انتقادات شدید سیاسی و اجتماعی به ویژه از سوی چپ‌گرایان مسلمان درون نظام جمهوری اسلامی (خط امام در دهه 60 و اصلاح‌طلبان در دهه 70) قرار گرفتند. اما اکنون سال‌ها پس از آن نامه آیا مطالبات اصلاح‌طلبان جز موضوعات نوشته شده در این نامه است؟ و اگر این اعتراف صادقانه را بپذیریم آیا نباید در جست‌وجوی فرصتی بوده تا در شناخت نهاد سنت تأملی دوباره کنیم و اگر روزی با پذیرش سوسیالیسم گوی تجددخواهی را از لیبرال‌ها ربوده بودیم، امروز با پذیرش مدرنیسم دگربار توانمندی‌های سنت را نادیده نگیریم؟
انتشار مجموعه عظیم تاریخچه و اسناد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا این بار از دریچه سنت‌گرایی به تاریخ معاصر ایران بنگیریم. تاکنون روایت‌های بسیاری از تاریخ انقلاب اسلامی منتشر شده است: روایت‌های لیبرالی و سوسیالیستی و در یک کلام مدرنیستی. نهادهای حکومتی هم در استفاده از رسانه‌های دولتی برای ارائه تاریخ رسمی از انقلاب امسالک نکرده‌اند. اما نگاه سنتی به انقلابی که در روش مدرن و در محتوا سنتی بود از تاریخ‌نویسی معاصر ایران غایب است. مجموعه هشت جلدی «از آغاز تاکنون» اثری متفاوت در این زمینه است. این بار نه روشنفکران از روحانیت و نه حاکمان از آن، که روحانیت از روحانیت می‌گوید. نه به شیوه تراجم‌نویسی یا خاطره‌گویی که به شیوه‌ای علمی مبتنی بر خاطرات، اسناد، مطالعه تطبیقی، تاریخ‌نگاری روایی و داستانی و با حفظ نسبی فاصله و استقلال نهاد روحانیت از قدرت.
و این استقلال بدین معناست گه اگر گفته می‌شود روحانیت یک حزب تمام است و اکنون حزب حاکم، در این مجموعه با این نکته مواجه می‌شویم که حتی تشکیلاتی‌ترین نهاد روحانیت یعنی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم حزبی تمام نبوده و نیز گرچه همچون شاهرگ حکومت عمل می‌کند و از رگ گردن به سر قدرت نزدیک‌تر است اما هرگز از نقد حکومت بازنمانده تا آن عهد تاریخی نهضت شیعه در عصر غیبت در دوری از دولت پابرجا بماند. بر این داوری‌های شگفت این نکته و مقدمه را بیافزایید که جامعه مدرسین؛ این نهاد محافظه‌کار نامیده شده از آغاز با تجدیدنظرطلبی متولد شد.
تجدیدنظرطلبی در مکتب سیاسی و فقهی آیت‌الله بروجردی رئیس وقت حوزه‌ی علمیه قم که در برابر شکل اولیه جامعه مدرسین یعنی «جمعیت یازده نفری اصلاح حوزه» مقاومت می‌کرد. این یازده تن (آقایان مشکینی، منتظری، ربانی، مصباح، آذری، امینی، قدوسی، سیدعلی خامنه‌ای، سید محمد خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و حائری تهرانی) در تداوم «هیأت علمیه» دو جمع موازی مدرسین بودند که گرچه همگی در درس آیت الله بروجردی حاضر می‌شدند اما شیفته امام خمینی بودند و گرچه تا پایان حیات مرحوم بروجردی حرمت او را نگه داشتند و حتی اصلاح حوزه را متوقف ساختند تا به دغدغه آن فقیه بزرگ در ترجیح حفظ حوزه بر اصلاح آن حرمت گذارند اما با رحلت آیت‌الله در پی امامی شدند که خود در اندیشه اصلاح حوزه پیشتاز بلکه الهام‌بخش ایشان بود.
نسل امام نسبت به نسل آیت‌الله بروجردی این تمایز را داشت که از نگرانی حفظ حوزه برهد و به فکر توسعه آن باشد. اما همچون روشنفکرانَ، مدرسین حوزه با اولین مانعی که برخورد کردند، حکومت بود. حکومتی که چراغ حوزه را رو به خاموشی می‌دید و آتش زیر خاکستر را ندید. مدرسین هنوز راه اصلاح حوزه را نپیموده بودند که مدرس ارشد خویش را در خطردیدند. بازتاب حوادث سال 1342 جان امام را تهدید می‌کرد و آنان در کار ترویج مرجعیت امام خمینی شدند تا رژیم پهلوی جرأت ستاندن جان امام را نیابد. اولین تجدیدنظرطلبی و کار مدرن مدرسین در همین جا رخ داد. انتخاب مراجع تقلید در سنت شیعه کار مدرسین نبود.
مدرسین به تعریف همین کتاب در رده علمای درجه دو قرار داشتند یعنی فراتر از طلاب و فروتر از مراجع. روش طبیعی آن بود که رجوع عوام و وجوه تجار و عدد طلاب حاضر در درس مراجع مرجعیت آنان را رقم می‌زد اما این بار اشاره مدرسین و ترویج معلمین حوزه و حتی ترغیب مراجع دیگر توسط ایشان امام خمینی را از مرجعی بالقوه که بدلیل عوالم اخلاقی و معنوی خود میل ریاست فقیهی نداشت به مرجعی بالفعل تبدیل کرد تا دست حکومت از عبای امام کوتاه شود. دوم حرکت نوگرایانه مدرسین قم دخالت در سیاست بود که روزگاری دراز از حوزه‌ی روحانیت خارج شده بود. پس از هزیمت نهضت مشروطیت و بردار کردن فقهی چون شیخ فضل‌الله نوری (که در تاریخ مناسبات حکومت و روحانیت بی‌سابقه بود) سنت علمایی چون مرحوم حائری و مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی و مرحوم بروجردی پرهیز از سیاست بود و البته همین سیاسی‌ترین کار آن علما بود تا حوزه حیاتی دوباره یافت.
سیاست‌ورزی حوزویان تا آن زمان همه در حوزه مرجعیت بود. مراجع اول به کار درس سرگرم بودند اما
چون میرزای شیرازی و آخوند خراسانی دولت و ملت شیعه را در خطر می‌دیدند با استفاده از اهرم‌هایی چون مبارزه منفی (سال‌ها پیش از گاندی) وارد سیاست می‌شدند. حضور علمایی چون مدرس و کاشانی در سیاست هم نه از ناحیه شریعت که عملی کاملاً عرفی بود. مدرسین قم اما از ناحیه شریعت وارد سیاست شدند. اگر مدرس و کاشانی همانند سیاستمداران عرفی سخن می‌گفتند و گاه در باب پارلمانتاریسم و گاه در عرصه ناسیونالیسم طبع‌آزمایی می‌کردند مدرسین از آغاز از اسلام سیاسی سخن می‌گفتند و میل به تأسیس حکومت اسلامی داشتند. درست‌تر بگوییم: آنان اولین روحانیان اپوزیسیون در ایران بودند.
همچون روشنفکران اپوزیسیون که حزب و اعلامیه و میتینگ و اعتصاب و نشریه و تراکت و خانه تیمی و جلسه مخفی و اسلحه پنهانی و نامهای نهانی و زندگی چریکی داشتند روحانیان نیز از همه ابزارهای مدرن سیاست‌ورزی و براندازی استفاده می‌کردند. از این حیث بررسی نمونه تشکیلاتی جامعه مدرسین برای حتی روشنفکران رشک برانگیز است. سال‌هاست از حزب توده به عنوان تشکیلاتی‌ترین نهاد سیاست ایران مدرن یاد می‌شود. یا کانون نویسندگان دهه هاست که می‌کوشد ماهیت صنفی سیاسی خود را به حکومت بقبولاند و نیز نهضت آزادی سعی می‌کند حیات خود را در چند دهه فعالیت سیاسی، مداوم و مستمر نشان دهد و شاید مجاهدین خلق خویش را نهادی چهل ساله بخوانند بدون آنکه به انقطاع میان مجاهدین اولیه ومنافقین امروزه اشاره کنند.
اما به جز این چهار تشکل تنها نهاد چهل‌ساله ایران از دل همان نهاد بزرگتری برخاسته که ظاهراً نه مدرن است و نه حزبی جامعه مدرسین چهل‌سال است از کنج حجره و خانه و حوزه تا سرسرای قدرت و دولت و حکومت برقرار است. بدیهی است حکمرانی سی‌ساله روحانیت بر ایران در حفظ این نهاد مؤثر بوده اما اولاً ربع قرن حیات آن در عصر ضدروحانی‌ترین حکومت ایران بوده و دیگر آنکه چه بسیار سال‌های حکومت روحانیت که مدرسین در آن در زمره منتقدان و گوشه‌نشین‌ترین نهادهای سیاسی بوده‌اند. این چهره منتقدانه جامعه مدرسین در جلد دوم مجموعه مورد بحث هویداتر است. شاگردان امام خمینی پس از آغاز حکومت ایشان در زمره ناقدان دولت دهه شصت ایران برآمدند.
گرچه باده عدالت خواهی و سودای چپگرایی در دهه شصت سرها را مدهوش کرده بود اما میان‌سالان و پیران مدرسین درس‌های سنت‌گرایانه حوزه و آموزه‌های حافظان حوزه را از یاد نبرده بودند. محافظه‌کاری در عصر چپگرایی، ارتجاع نامیده می‌شود اما در دوره آزادی خواهی بیش از سوسیالیسم به لیبرالیسم نزدیک است. مدرسین که حمایت‌های بازار ملی را از مبارزه سیاسی در عصر پهلوی دیده بودند نمی‌توانستند هجوم نهادهای دولتی به اقتصاد ایران را نادیده بگیرند حتی اگر سرمشق جهان دولت شوروی بود.
اگر از نظر بورژوازی دولتی متولد شده در اثر رشد قیمت نفت در دهه 50، همان کارمندان و دانشجویان برآمده از توسعه نفتی که علیه محمدرضا پهلوی شوریدند، عدالت در نفی مالکیت بود و اصل بر نفی ثروت بود و کار دولت توسعه عدالت بود و سرمایه‌دار دشنام عصر بود. از نگاه بورژوازی سنتی ایران، یعنی ائتلاف بازاریان ملی و روحانیان شیعی نه فقط دولت پهلوی که هر دولتی شر ضروری بود و اصل جامعه دینی بود. آنان معتقد بودند میان سرمایه‌داری و آنچه به نام کاپیتالیسم وجود خارجی دارد تفاوت بسیار است و ثروتمندی نه مذموم که برای حیات جامعه اسلامی ضروری است. (ج 2، ص 300) به همین دلیل یکی از مدرسین نظر جامعه را چنین بیان می‌کند: «چرا این قدر شعار تعدیل ثروت را توی بوق می‌کنید. همین تعدیل ثروت از نظر اقتصادی به ما ضربه خواهد زد... چرا این قدر شعار محدود کردن سرمایه مشروع را می‌دهید در حالی که سرمایه مشروع حد ندارد.
حد سرمایه همان مشروع بودن آن است» (ج2، ص 305) مدرسین در این دوره در جای لیبرال‌های کلاسیک یا محاظه‌کاران میانه‌رویی ظاهر می‌شدند که حتی با توسعه تعریف مالیات از خمس و زکات و انفال مخالف بودند (ج2، ص 375) و رسماً از آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد در برابر اقتصاد دولتی دفاع می‌کردند و حتی بر سر محدود حوزه اختیارات دولت با استاد خویش امام خمینی وارد مباحثه علمی می‌شدند. نامه دبیر وقت شورای نگبان آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی به امام خمینی در این باره سند مهمی است: «در امور عامه و خدماتی که دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه- اجاره- تجارت- عائله و سایر روابط به تدریج عملاً فسخ و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد» (ج2، ص 404)
پاسخ امام اگرچه دفاع از دخالت دولت در همه امور بود اما خاتم مباحثات نبود این بار آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران اختیارات دولت را درچارچوب شریعت خواندند (همان) و سرانجام نظریه ولایت مطلقه فقیه (به معنای اختیارات تام دولت اسلامی) در ادامه همین مباحث از سوی امام خمینی و در پاسخ به نظرات مدرسین قم منتشر شد نه در جواب تئوری‌های روشنفکران تهران: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم است... مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.» (همان، ص 405)
بدون ورود به متن مباحثه امام و مدرسین دو نکته در این مباحث جالب است: اول فاصله علمی میان استاد و شاگردان بدون آن که به فاصله اخلاقی منتهی شود و حتی از عواطف طرفین به هم کم کند، دوم پذیرش حق نقد و تفاوت عقیده برای مدرسین به عنوان بزرگترین مخالفان درون نظام در برابر دولت مهندس موسوی که مورد تأیید شدید امام خمینی بود. نه تنها در گذشته که حتی هم‌اکنون با لحن و ادبیات کتاب مورد بحث جامعه مدرسین نپذیرفته که در اندیشه فقهی خود تجدیدنظر کند و از دولت‌سالاری دفاع کند. در مقابل یکی از جملات کلیدی امام خمینی در آن سال‌ها این خطاب به مدرسین قم است که: «نه اسلام آنها التقاطی و مارکسیستی است و نه اسلام شما آمریکایی. بلکه دو نحو برداشت از اسلام عزیز است و برداشت‌های گوناگون از اسلام سابقه تاریخی دارد.» (همان ص 429) پذیرش قرائت‌های مختلف از اسلام به قلم فقیهی که پل میان سنت و تجدد بود همان واقعیت نابی است که نادیده گرفته شده است.
در گذر زمان و با اجتهادات امام خمینی ظاهراً جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از موضع محافظه‌کاری کلاسیک عبور کرده است. فرجام اصلاحات ارضی، قانون کار، مالیات و دیگر مسائل اختلافی دهه شصت از نوع بانک و بیمه هم دولت‌سالاری چپ اسلامی را به اصلاح‌طلبی تبدیل کرده و هم سنت‌گرایی راست اسلامی را به اشکال مدرن‌تر محافظه‌کاری هدایت کرده است. اما این گذار تاریخی در دل یک اختلاف فقهی متولد شده است. همان اختلافی که در نظر امام خمینی تأیید شد و در واقع سومین محور نوگرایی نهاد سنت در ایران معاصر است. در کتاب مورد بحث درمی‌یابیم که حتی در درون جامعه مدرسین اختلاف‌نظرهای جدی درباره مسائل سیاسی و اقتصادی وجود داشته و پس از عصر مبارزه در دوره استقرار دولت دینی این اختلاف‌ها تشدید شده است.
به جز اختلاف افرادی مانند شهید بهشتی و مصباح یزدی بر سرمرحوم شریعتی یا دیگران بر سر مجاهدین اولیه اوج اختلاف زمانی بوده که تنظیم قانون اصلاحات ارضی به سه فقیه و مدرس ارشد قم آیت‌الله‌ها: منتظری مشکینی و بهشتی سپرده می‌شود و اعتراض مدرس را به دلیل نوعی چپ گرایی در بند ج این قانون (تصرف و تقسیم زمین‌های بائر و دائر) برانگیخته می‌شود. آیت‌الله مشکینی گفته بود: «اسلام مالکیت را اصولاً محدود کرده است... مالکیت محدود است به لاضرر و لاجرح... اگر رسیدیم به جایی که زمین موات یا مصادره شده و امثال اینها وجود ندارد ولی محیطی به صورت آبادی است و مثلاً صد هکتار زمین دارد و از این صد هکتار حدود 90 یا 95 هکتارش را یکی دو نفر در اختیار دارند و بقیه مردم هم هرکدام به اندازه یک هکتار یا نیم هکتار دارند.. باید آن زمین اضافی را ولو اینکه ملک خالص شخص هم باشد تقسیم کنند» (همان: صص 264- 262)
اختلاف‌نظر به جایی رسید که آیت‌الله مشکینی در نماز جمعه قم به دیگر مدرسین پاسخ می‌داد و دیگر مدرسین از او خواستند از این پس در تریبون‌های عمومی یا خلاف‌نظر جمع سخن نگوید یا به ذکر صفت شخصی بودن نظرات خود بپردازد. خواسته‌ای که بعداً از هاشمی رفسنجانی هم طلب شد. چرا که مدرسین دریافته بودند اختلاف‌نظر نه میان دولت و مدرسین که میان مدرسین و مدرسین است و حتی در دولت و شورای اقتصاد «اساس اطلاعات اسلامی آنان از افکار آقایان مرحوم شهید بهشتی، موسوی اردبیلی ، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی مایه می‌گیرد که اشکال اساسی در سخنان آنان مشاهده شد که از نظر ما غیراسلامی است... اساس مالکیت و ارزش را کار می‌دانند (اقتصاد مارکسیستی)... ثروت زیاد را ممنوع می‌دانند... به نحوی که بخش خصوصی اندیشه‌ای برایش نمانده و پول‌ها بها به خارج رفته و یا در گورستان صندوق‌های نسوز و ارز و فرش و طلا سرمایه‌گذاری می‌گردد و کارخانه‌های ضررآور را حاضر نیستند بفروشند از ترس به وجود آمدن ثروتمند» (ج2، صص 316- 315).
همجواری محافظه‌کاری مدرسین و آزادی خواهی روشنفکران (و بهتر بگوییم: دانشگاهیان که هم تعریف شده‌تر از روشنفکرانند و هم کمتر از آنان چپگرا و ضدلیبرال) در یک فراز دیگر نیز ثابت می شود و آن تأکید بر استقلال حوزه‌های علمیه از حکومت است. در چهارمین فراز مدرن این نهاد سنتی در می‌یابیم که اداره حوزه علمیه در واقع در اتئلاف میان مراجع تقلید و مدرسین به عنوان علمای رده اول و رده دوم حوزه شکل می‌گیرد. امام خمینی به عنوان فقیهی نوگرا اما از مدرسین خواسته بود طلاب را هم در اداره حوزه دخالت دهند تا علمای رده سوم نیز وارد نهاد مدیریت شوند.
اما جالب‌تر از همه تصریح به ضرورت استقلال حوزه از سوی آیت‌الله گلپایگانی است وقتی قرار شد شورای مدیریت حوزه به شورای سیاست‌گذاری با مشارکت قدرتمندتر حکومت تبدیل شود. آن مرحوم در آن زمان نوشت: «یکی از مفاخر بزرگ روحانیت شیعه استقلال حوزه‌های علمیه است که به هیچ کس و هیچ مقامی غیر از ناحیه مقدسه حضرت صاحب‌الامر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف وابسته نیست که به حمدالله این حوزه‌ها تا امروز علی‌رغم فشارها و توطئه‌های گوناگون در شرایط بسیار مخط و اختناق‌های شدید حکومت‌های طاغوتی با تحمل انواع مرارت‌ها و مصائب استقلال خود را حفظ کرده و تحت تأثیر و نفوذ هیچ عامل خارج از حوزه قرار نگرفته‌اند و همچنان تا عصر حاضر مدیریت آن با علما و فقا و مراجع تقلید باقی مانده است» (همان، ص 520)
در همین زمینه موضع هر دو ولی‌فقیه جمهوری اسلامی مهم است: امام خمینی درباره شورای مدیریت حوزه نوشتند: «شورای مزبور کارهایی را که می‌خواهند انجام دهند پس از نظرخواهی در امور مهمه از حضرت آیت‌الله گلپایگانی دامت برکاته مانعی ندارد» (همان، ص 464) و آیت‌الله خامنه‌ای درباره اصلاح شیوه اداره حوزه گفتند: «من قصد ندارم در امور حوزه مداخله کنم بلکه من گفته‌ام طرحی را دارم برای اجرا. آن را هم نمی‌خواهم تحمیل کنم بلکه هرچه را نمایندگان مراجع تشخیص دادند اجرا شود» (همان، ص 505)
با همین منطق است که نویسندگان کتاب در برخورد با تاریخ جامعه مدرسین تا حد قابل توجهی انصاف و استقلال را رعایت کرده‌اند. اکثریت مطلق مطالب جلد اول کتاب درباره تأسیس و تکوین جامعه مدرسین در موارد مکرری نام بردن از آیت‌الله منتظری ضروری بود با انصاف از ایشان سخن گفته‌اند. کاری که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است. بخشی از کتاب آمده است: «آقای منتظری در کنار آقای ربانی شیرازی فعال‌ترین، مؤثرترین و محوری‌ترین افراد در میان مدرسین بودند» (ج1، ص 415) البته این نگاه سبب نمی‌شود در فصل مربوط به قائم‌مقامی رهبری سابقه مخالفت مدرسین با رهبری آیت‌الله منتظری و اقدامات جریان مهدی هاشمی نادیده گرفته شود اما حتی در این فصل جایگاه علمی آیت‌الله منتظری و نه دیدگاه سیاسی وی مورد احترام قرار گرفته است گرچه می‌دانیم گاه دیدگاه‌های چپ‌گرایانه ایشان مورد نقد جامعه مدرسین بوده است.
جامعه مدرسین به عنوان نهادی سنتی در مهم‌ترین پژوهشنامه و زندگینامه خود نوشت خویش تصویری واقعی و منطقی از خود ارائه کرده است. گرچه آیت‌الله یزدی در تدوین کتاب نقش داشته و حتی بر آن مقدمه نوشته و در آیین رونمایی کتاب شرکت کرده است اما کتاب بارها در پانوشت‌ها و بررسی‌های تطبیقی منابع و خاطرات و اسناد به نقد خاطرات آیت‌الله و علمای دیگر پرداخته است و اشتباهات تاریخی آنها را یادآور شده است. نویسندگان همچنین تلاش کرده‌اند به جای تنظیم دفاعیه یا رپرتاژ برای جامعه مدرسین نگاهی از فراز تاریخ به نقش آن بپردازد. در مقدمه‌ای که در همه مجلدات تکرار شده آمده است: «جمهوریت آرمانی بود که ملت برای تحقق آن از انقلاب تا سال 1357 به شیوه‌های مختلفی برای دستیابی به این آرمان وارد صحنه مبارزه و فعالیت سیاسی شد اما سرانجام جریانی که به ظاهر کمترین مناسبت را به تکاپوی سیاسی و امور اجرایی داشت توانست این آرزوی دیرینه را تحقق بخشد این جریان همانا روحانیت بود... نظامی که تبیین کلان آن در این تئوری مدون شده بود توسط مجموعه وسیعی از شاگردان هوشمند امام و روشنفکران دینی مورد تفسیر و توضیح و تأویل قرار گرفت... علاوه بر رفع نظام سلطنتی توفیقی ویژه در جمع جمهوری و اسلام بود» (ج 1، صص 24 و 21)
تاریخی که برای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نوشته شده بار دیگر به ما اجازه می‌دهد که با گذار از چپ‌گرایی‌های روشنفکرانه و اصرار در آزادیخواهی‌های دانشورانه دریابیم که محافظه‌کاری و آزادیخواهی، سنت‌گرایی و اصلاح‌طلبی همسایه‌های دیوار به دیوار هم هستند. اگر اقتصاد آزاد مورد نظر مدرسین از فئودالیسم اولیه و سرمایه‌داری سنتی فاصله گیرد و جامعه باز مورد توجه دانشگاهیان از هرج و مرج و بی‌اخلاقی فاصله گیرد و اگر بر سر تأسیس جامعه‌ای مدنی و مذهبی و دولتی کوچک و کارآمد براساس قانون و شریعت توافق صورت گیرد بزرگترین ائتلاف تاریخ ایران شکل خواهد گرفت: ائتلاف سنت و تجدد.
5 نکته دیگر از کتاب
حجم بالای کتاب، فرصت کم نویسنده و صفحات محدود مجله مانع از آن است که همه ایده‌های برخاسته از خوانش کتاب در این تفریظ نوشته شود اما چند نکته مکتوم به شرح زیر است تا فرصتی دیگر و مقالاتی دیگر:
1. فصل‌های مربوط به فاصله مدرسین و آقای شریعتمداری از خواندنی‌ترین فصل‌هاست. شاگردان امام خمینی هرگز مهر شریعتمداری به دل نگرفتند گرچه برخی حتی شاگرد او بودند.
2. جامعه مدرسین گرچه سعی کرده در همه انتخابات همچون حزبی سیاسی عمل کند اما با نظر امام و نیز تنوع آرا در درون خود ترجیح داده به جز فعالیت حرفه‌ای در انتخابات مجلس خبرگان از شرکت در انتخابات مجلس کناره گیرد و در انتخابات ریاست جمهوری طی دو دوره اخیر نتوانسته نامزد مشخصی معرفی کند.
3. در کتاب شاید برای اولین‌بار درمی‌یابیم که امام خمینی از یک سو بر تدوین قانون اساسی اصرار داشت و از سوی دیگر نگران تغییر جهت مجلس تدوین قانون اساسی بود بنابراین خود شخصاً در جلسات تنظیم فهرست نامزدهای آن مجلس (خبرگان قانون اساسی) حاضر می‌شدندو تا پاسی از شب به قول اهل سیاست بر بستن لیست‌ها نظارت می‌کردند.
4. داستان مخالفت امام خمینی با اینکه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری فقط یک لیست باشد جالب است: «ایشان فرمودند که من نظرم این است افرادی را شما لیست بدهید که یک موقعیتی داشته باشند و معروفیتی در محل داشته باشند که خلاصه آن انتصاب به حساب نیاید و اشکالی هم ندارد که زاید بر مقدار لازم مثلاً اگر پنجاه و هشت تا است شما صدنفر را معرفی بکنید که مردم رأی بدهند و هرکدام که شد که حالت انتصابی پیدا نکند» (ج2، ص 587) متأسفانه حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نظر امام را نپذیرفتند.
5. درباره بازگشایی دانشگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگی آمده است: «آقای هاشمی رفسنجانی صریحاً گفتند غیر از گروه محارب هرکه می‌خواهد باشد بپذیرد و حتی امتی و میثمی و منافق و توده‌ای را هم بپذیرید و بعد از صحبت‌های آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای و بعض دیگر موافق بودند که غیر از محاربین همه افراد پذیرفته شوند.» (ج2، ص 795)
شناسنامه کتاب
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
از آغاز تاکنون
جلد اول: فعالیت‌ها 1357- 1341 در 688 صفحه 5000 تومان
جلد دوم: فعالیت‌ها 1384- 1357 در 1300 صفحه 8800 تومان
جلد سوم: زندگینامه اعضا در 600 صفحه 4600 تومان
جلد چهارم: بیانیه‌ها 1357- 1341 در 325 صفحه 2800 تومان
جلد پنجم: بیانه‌ها 1361- 1357 در 400 صفحه 3300 تومان
جلد ششم: بیانیه‌ها 1368- 1362 در 407 صفحه 3300 تومان
جلد هفتم: بیانیه‌ها 1376- 1369 در 312 صفحه 2700 تومان
جلد هشتم: بیانیه‌ها 1384- 1377 در 364 صفحه 3000 تومان
ناشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی
زیرنظر: سید محسن صالح
تحقیق: علیرضا جوادزاده
و همراهی: محمد یزدی، محمودرضا جمیشیدی
گزارش کتاب
فرید مدرسی : سیدمحسن صالح نویسنده این کتاب انگیزه انتشار وتالیف کتاب را اینگونه بازگو می‌کند: «با توجه به کهولت سن و فراموشی برخی اعضای جامعه و همچنین رحلت چند نفر از اعضا، احساس شد که چنانچه نسبت به جمع‌آوری اطلاعات این جامعه و حفظ و نگهداری آنها اقدامات لازم صورت نگیرد، تمام تاریخ این تشکل به فراموشی سپرده شده و برای نسل‌های امروز و فردا نیز چیزی باقی نماند.» او با اشاره به مشکلات جمع‌آوری اطلاعات این کتاب ادامه می‌دهد:«برخی از اسناد و مدارک مربوط به پیش از انقلاب مفقود شده و یافتن آنها بسیار مشکل بود، به عنوان مثال پیش‌نویس قانون اساسی مفقود شده بود که با پیگیری بسیار پیدا شد.»
این نمونه‌ای که «صالح» از آن یاد می‌کند، از سوی «محمد یزدی» نائب‌رئیس جامعه مدرسین به روشنی تشریح می‌شود. او می‌گوید: «زمانی که پیش‌نویس قانون اساسی توسط دکتر حبیبی نوشته شده بود، امام با حاشیه‌هایی که به آن زده بودند، به قم فرستادند و فرمودند که: جمعی از آقایان یک دور روی آن بحث کنند و نظر خود را نسبت به آن اعلام کنند. در آن جلسه حضرت آیت‌الله مشکینی ریاست را برعهده داشته و بنده هم حاضر بودم. روزی من این پیش‌نویس را که در اسناد جامعه مدرسین باید موجود بود، خواستم اما پیدا نشد. یک روزی که برای انتخابات خبرگان جلسه‌ای در ارومیه برگزار شده بود، ناطقی به بخشی از این پیش‌نویس و حاشیه‌های امام اشاره کرد. به او گفتم در کجا این پیش‌نویس را دیدی؟ گفت شما به ما راهنمایی کردید، آمدیم و از روی آن کپی گرفتیم و کپی آن الان در اختیار ماست.
این مورد، انگیزه‌ای شد که جامعه مدرسین به فکر گردآوری اسناد برآید و نائب رئیس جامعه مدرسین این وظیفه را برعهده «محمودرضا جمشیدی» معاون جامعه و نظام و رئیس دفتر جامعه مدرسین گذاشت. این پروژه با هدایت و نظارت جمشیدی برعهده سید معین صالح، مدیر سیاسی جامعه مدرسین گذاشته شد تا او تالیف و گردآوری اسناد را آغاز کند. صالح در جمع‌آوری اسناد و اطلاعات این کتاب از برخی کتاب‌های خاطرات سود جست. در این میان می‌توان از کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری و هاشمی رفسنجانی نام برد. صالح، نویسنده کتاب جامعه مدرسین از آغاز تاکنون از ارتباط با برخی مراکز تاریخ‌نگاری هم سخن می‌گوید: «به منظور جمع‌آوری اطلاعات جامعه مدرسین و اعضا، با مراکز متعددی همچون مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مرکز پژوهش‌های صدا و سیما و همچنین مطبوعات کشور ارتباط برقرار کردیم و همچنین مصاحبه‌هایی با 50 نفر از اعضا انجام و در پی آن بیش از 100 ساعت مصاحبه‌ها در مورد زندگینامه و فعالیت‌های جامه مدرسین تهیه شد، به همین منظور و برای جامعیت کار با برخی از اعضا طی 7 تا 8 جلسه صحبت شد.»
حتی شناسایی اعضا جامعه مدرسین به دلیل فعالیت‌های نهایی اعضا یکی از مشکلات این تالیف بود. به گونه‌ای که 234 امضا در ذیل بیانیه‌های روحانیون در قبل از انقلاب شناسایی شد که در پی مصاحبه با اعضای ارشد جامعه مدرسین این تعداد امضا به 83 نفر تقلیل یافت که مشخص شد این 82 نفر در تمام برنامه‌های جامه مدرسین در قبل و بعد از انقلاب حضور داشتند. این کتاب در نهایت با تلاش 4 ساله در 21 دی 85 در کتابخانه ملی رونمایی شد. البته قرار بر این بود که این کتاب یک جلدی باشد، اما نویسنده آن را به هشت جلد ارتقا داد. صالح می‌گوید: «جامعه مدرسین از بنده کاری یک جلدی خواست، اما از آنجا که فعالیت‌ها گسترده بود، در پی تحقیقاتی که انجام شد به این نتیجه رسیدم که چنانچه مجموعه در یک جلد گردآوری شود، حق مطلب ادا نشده و بسیاری از مطالب و مسائل ناگفته بماند.
جامعه مدرسین‌ها معتقد هستند که این مجموعه «مجموعه‌ای منحصر به فرد» است و انتشار این کتاب را در جهت بازنگری در حرکت این مجموعه سیاسی- حوزوی تغییر می‌کند. او تعداد سند محرمانه منتشر شده در این مجموعه را 150 سند می‌داند و می‌گوید: «از آنجا که اغلب اسناد این مجموعه برای نخستین بار منتشر می‌شوند، منحصربه‌فرد بوده و بسیاری از حلقه‌های مفقوده تاریخ انقلاب را آشکار می‌کند.» این حلقه‌های مفقوده این بار توسط اعضای جامعه مدرسین منتشر شده است تا بازنگری در این تشکل با بازگشایی تاریخ گذشته آن شکل گیرد چرا که اگر اعضای جدید به این شکل بپیوندند با تاریخ آن آشنا باشند و نظرات اعضای قدیمی به باد فراموشی سپرده شود.
تبلیغات
