فتح و حماس دولت وحدت ملی تشکیل دادند

  هنگامی که جنبش اسلام گرای حماس در پاییز سال 1384 تصمیم به شرکت در انتخاباتی پارلمانی فلسطین گرفت، بسیاری از ناظران مسائل فلسطین از این تصمیم دچار شگفتی شدند.تا آن تاریخ، موضع سیاسی حماس نفی مشروعیت پیمان اسلو و نهادهای برآمده از آن، از جمله شورای قانونگذاری فلسطین بود و از همین رو، حماس در نخستین دور از انتخابات پارلمان فلسطین شرکت نکرده بود.

بدون شک، تصمیم حماس برای شرکت در انتخابات دومین دور انتخابات پارلمانی فلسطین نشانه ای پررنگ از تغییر جهت سیاسی به همراه داشت، اما این تغییر به کدام سمت و سو بود؟
مفسران سیاسی در این باره نظر واحدی نداشتند. برخی از آنها تصمیم حماس را حرکتی تلویحی در جهت تبدیل شدن به یک حزب سیاسی تمام عیار در چارچوب قواعد حاکم بر روند صلح بین اسراییل و فلسطینی‌ها قلمداد کردند و برخی دیگر، اقدام حماس را نوعی الگوبرداری از حزب الله لبنان برای ایفای نقش دوگانه سیاسی - نظامی در جامعه فلسطین و پیشگیری از استقرار صلح در منطقه دانستند.
دولت اسراییل اما در باره نیات واقعی رهبران حماس برای شرکت در انتخابات تردید اندکی داشت.

آریل شارون بر این باور بود که حماس می خواهد با ورود به نهادهای قانونی فلسطین، پوشش مناسب تری برای تحرکات مسلحانه ضد اسراییلی خود به وجود آورد، به همین جهت، اسراییل مخالف شرکت حماس در انتخابات بود. آمریکا اما با نظر اسراییل موافق نبود، البته نه به این علت که نسبت به اهداف حماس خوش بین بود، بلکه به این دلیل که جلوگیری از حضور یک گروه قدرتمند فلسطینی در انتخابات را نافی انتخابات آزاد می دانست، بخصوص اینکه ایالات متحده علاقه داشت تا انتخابات فلسطین را به عنوان الگویی از یک انتخابات آزاد به کشورهای خاورمیانه معرفی کند. افزون بر این، آمریکا به سختی تحت فشار محمود عباس (ابومازن) رئیس دولت خودگردان و رهبر جنبش فتح قرار داشت تا اسراییل را به پذیرش شرکت حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین متقاعد کند.
ابومازن و به طور کلی رهبران فتح بر این تصور بودند که ورود حماس به نهادهای دولت خودگردان، این گروه را منضبط تر و در مقابل رفتار شاخه نظامی آن مسئول تر و در مجموع امکان کنترل و مهار آن را بیشتر می کند.

بدین ترتیب، آمریکا و فتح دست در دست هم دادند تا کارشکنی اسراییل در راه برگزاری انتخابات با حضور حماس را به کاهش دهند. اسرائیل نیز پس از قدری مقاومت، در مقابل فشارهای مشترک آمریکا و فلسطینی‌ها تسلیم شد و از مخالفت خود با حضور حماس در انتخابات دست برداشت.
پیش از برگزاری انتخابات، نظرسنجی‌های مختلف بنگاه  های معتبر نظر سنجی در فلسطین و اسراییل نشان می داد که فتح 40 درصد، حماس 30 درصد و سایر گروه های فلسطینی، باقی مانده کرسی‌های پارلمان فلسطین را به خود اختصاص خواهند داد. با توجه به نظرسنجی‌ها، فتح مطمئن بود که همچنان حزب حاکم بر فلسطین خواهد بود، هر چند که به ائتلاف با سایر گروههای فلسطینی نیار خواهد داشت. حماس نیز ظاهرا پذیرفته بود که در نقش یک اقلیت قوی در پارلمان فلسطین ایفای نقش کند و بدین وسیله تصمیم‌های دولت خودگردان را تحت تاثیر قرار دهد.

زمستان سال 1384 اما برای بسیاری از ناظران سیاسی، تعجب آور بود. در انتخابات پارلمانی فلسطین که زیر نظر ناظران سازمان ملل برگزار شد، حماس حدود 65 درصد کرسی‌های مجلس قانونگذاری فلسطین را به دست آورد و فتح بیش از 25 درصد کرسی‌ها نصیبش نشد.
این نتیجه در واقع یک زلزله تمام عیار سیاسی در فلسطین به شمار می رفت. جنبش فتح به عنوان پایه گذار حرکت ملی فلسطین به حاشیه رفته بود و گروه اسلام گرای حماس که بنا به تفسیر رهبران فتح، محصول سیاست‌های تندروانه و پیچیده رهبران حزب لیکود اسراییل در دهه 80 میلادی بود، جای آن را گرفته بود.پیروزی چشمگیر حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین نیز تفسیرهای گوناگونی در پی داشت.

برخی مفسران، پیروزی حماس را نشانه گسترش نفوذ این گروه در اعماق جامعه فلسطینی در طول انتفاضه دوم ارزیابی کردند و برخی دیگر، اقبال مردم فلسطین به حماس را بیشتر واکنشی به سوء مدیریت و فساد دولت تحت کنترل فتح و ناکامی آن در جهت گرفتن امتیاز از اسراییل دانستند.
در این میان اما یک نکته کمابیش روشن بود و آن اینکه فتح به دلیل تقابل کادر قدیم و جدید این سازمان در جریان انتخابات، ضعیف تر از وزن واقعی خود ظاهر شده بود.

در حالی که حماس فقط یک فهرست انتخاباتی در معرض انتخاب فلسطینی‌ها گذاشته بود، نیروهای وابسته به فتح در بسیاری از حوزه‌ها به رقابت با یکدیگر برخاسته بودند. در واقع، فهرست انتخاباتی فتح اغلب به اعضای قدیمی این گروه که پس از پیمان اسلو از تبعید به سرزمین‌های فلسطینی بازگشتند، اختصاص داشت و سهم قابل توجهی به کادرهای جوان جنبش داده نشده بود. از همین رو، برخی از چهره‌های جوان فتح وقتی که نام خود را در فهرست انتخاباتی جنبش ندیدند، به خلاف تعهدات تشکیلاتی خود، در برخی از حوزه‌ها در مقابل نامزدهای انتخاباتی رسمی فتح، دواطلب ورود به مجلس قانون گذاری شدند و بدین وسیله رای هواداران فتح را در بعضی از حوزه‌ها شکستند. به هر حال، حماس پیروز انتخابات شد، اما به خلاف آنچه برخی محافل در ابتدا تصور می کردند، این تازه آغاز دور تازه ای از مشکلات این گروه بود.
طبق قوانین پایه فلسطین - که در حکم قانون اساسی اند - حماس به عنوان دارنده اکثریت پارلمانی، باید مامور به تشکیل دولت می شد. به نظر می رسد حماس آمادگی لازم را برای تشکیل دولت نداشت، اما به رغم این، به هیج وجه حاضر به رها کردن موقعیتی که غیر منتظره به سراغش آمده بود، نبود.

حماس در ابتدا تلاش کرد تا با مشارکت سایر گروه های فلسطینی، یک دولت فراگیر تشکیل دهد، اما فتح و دیگر گروه ها، علاقه ای به حضور در دولت تحت رهبری حماس از خود نشان ندادند
به هر حال، پس از مدتی رایزنی، حماس اسماعیل هنیه از رهبران این جنبش در نوار غزه را که در مجموع چهره تندروی محسوب نمی شد به عنوان نامزد نخست وزیری دولت خودگردان فلسطین معرفی کرد و ابومازن نیز او را مامور تشکیل دولت کرد.
اسماعیل هنیه اعضای کابینه خود را از بین چهره‌های به نسبت شاخص حماس برگزید و به این ترتیب، دولت حماس در سرزمین‌های فلسطینی صورت واقعیت به خود گرفت.

بحث اصلی اما در این میان استراتژی دولت فلسطینی تحت کنترل حماس در رویارویی با اسراییل و روند صلح در خاورمیانه بود. رهبران حماس در مورد روند صلح، موضع تقریبا مبهمی در پیش گرفتند. آنها ضمن آنکه با مذاکره ابومازن با اسراییل مخالفتی نداشتند، گفت وگوی مستقیم با اسراییل را رد کردند. سران حماس در عین حال، ضمن ارائه پیشنهاد آتش بس طولانی مدت با اسراییل در ازای بازگشت آن کشور به مرزهای جنگ ژوئن 1967 از به رسمیت شناختن موجودیت اسراییل خودداری ورزیدند. در این بین، کمیته چهار جانبه بین المللی (مرکب از آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل) که ماموریت پیشبرد روند صلح خاورمیانه را به عهده دارد، وارد ماجرا شد و سه شرط را برای به رسمیت شناختن بین المللی دولت حماس اعلام کرد.
به رسمیت شناختن اسراییل، تقبیح خشونت و پذیرش پیمان‌های دو جانبه بین سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و اسراییل در واقع سه شرط کمیته چهار جانبه برای شناسایی دولت حماس و ادامه کمک‌های بین المللی به آن بود.

حماس شروط کمیته چهار جانبه را نپذیرفت و به همین دلیل، کمک‌های مستقیم آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها به دولت خودگردان قطع شد. اسراییل نیز به نوبه خود، دولت حماس را در فهرست سیاه خود قرار داد و از انتقال درآمدهای گمرکی فلسطینی‌ها به دولت خودگردان خودداری کرد.
به این ترتیب، دولت تازه کار حماس در نخستین روزهای حیات خود با تحریم اقتصادی بین المللی روبه‌رو شد.
تحریم اقتصادی تاثیر عمیقی بر زندگی روزمره فلسطینی‌ها گذاشت. در واقع، اقتصاد سرزمین‌های فلسطینی، همواره وابسته به کمک‌های بین المللی بوده و این وابستگی حتی پس از تشکیل دولت خودگردان در سال 2003 افزایش نیز یافته است. دولت خودگردان حدود 170 هزار کارمند و حقوق بگیر دارد که این میزان، معیشت حدود یک سوم جمعیت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن را تامین می کند.

در نتیجه قطع کمک‌های بین المللی، دولت حماس امکان پرداخت حقوق کارمندان را از دست داد، به طوری که برخی از کارمندان دولت چندین ماه پی در پی نتوانستند مقرری خود را دریافت کنند و از همین رو، دچار فقر و محرومیت بی سابقه ای شدند. آمریکا و متحدانش البته مشروعیت داخلی دولت حماس را که برآمده از رای آزاد مردم فلسطین بود، رد نکردند، اما بر این بارو بودند که این دولت برای شناسایی بین المللی باید به تعهدات خارجی خود که از نظر آنها پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در باره فلسطین و پیمان‌های منعقده بین ساف و اسراییل بود، پایبندی نشان دهد.
به این ترتیب، قطع کمک‌های بین المللی به دولت خودگردان فلسطین توجیه شد و نواز غزه و کرانه باختری در بحرانی اقتصادی فرو رفت.

کارمندان دولت و بخصوص نیروهای امنیتی و پلیس که اغلب از وابستگان به فتح بودند، به تدریج ناراضی شدند و در اعتراض به دریافت نکردن حقوق خود اقدام به برگزاری راهپیمایی و اعتصاب کردند. حماس اعتراض‌ها را عموما اقدامی تحریک آمیز از سوی فتح برای ساقط کردن دولت اسماعیل هنیه دانست و نسبت به هرگونه “کودتا” علیه دولت وی هشدار داد. به نظر می رسد رهبران فتح نیز موقعیت دشوار اقتصادی دولت هنیه را موضوع مناسبی برای کاهش محبوبیت حماس در بین فلسطینی‌ها یافتند و در صدد بهره برداری از این مسئله برای تضعیف سیاسی حماس برآمدند.

اعتراض‌ها اما به اعتصاب و تظاهرات محدود نماند و در برخی موارد با حمله به وزارتخانه‌ها و ساختمان مجلس قانونگذاری فلسطین به خشونت کشیده شد. در این میان، جبهه نبرد با اسراییل نیز گرم شد. با آنکه دولت خودگردان فلسطین و اسراییل در مورد آتش بس به توافق رسیده بودند، هر یک دیگری را به نقض آن متهم می کردند. اسراییل مدعی بود که دولت حماس در شلیک موشک‌های قسام از نوار غزه به شهرک‌های اسراییلی نقش دارد و یا اینکه مانع انجام آن نمی شود. حماس نیز به نوبه خود، اسراییل را به ادامه تجاوز به نوار غزه و ترور مبارزان فلسطینی متهم می کرد.

اتهام‌های متقابل باعث شدت گرفتن پرتاب موشک‌های قسام بخصوص به شهرک سیدروت از یک سو و گسترش عملیات نظامی اسراییل در داخل اردوگاه ها و شهرهای نوار غزه از سوی دیگر شد.
در چنین فضایی، مصر برای کاهش خشونت‌ها بین اسراییل و دولت حماس دیپلماسی فعالی را به کار بست، اما در بحبوبه تلاش دیپلماتیک مصر، گروه ها شبه نظامی وابسته به حماس با نفوذ به یک پایگاه نظامی اسراییلی در مرز نوار غزه، چند سرباز اسراییلی را کشتند و زخمی کردند و سرجوخه گلعاد شالیط را نیز به اسارت گرفتند.

دولت اهود اولمرت نخست وزیر اسراییل در برابر ربودن گلعاد شالیط موضع سرسختانه ای گرفت و ضمن درخواست آزادی بی قید و شرط وی، حمله نظامی گسترده ای را به نوار غزه صورت داد.
حماس در مقابل آزادی شالیط، آزادی شمار زیادی از زندانیان فلسطینی در بند اسراییل را طلب کرد، اما اسراییل که پیش از آن قرار بود تعدادی از زندانیان فلسطینی را آزاد کند، آزادی آنها را به پس از آزادی شالیط مشروط کرد.
خلاصه آنکه حمله نظامی اسراییل به نوار غزه جان حدود چهار صد غیر نظامی و شبه نظامی فلسطینی را گرفت و بستن مرزهای نوار غزه، زندگی را بر صدها هزار فلسطینی بیش از پیش سخت تر کرد. افزون بر این، اسراییل با اتهام دولت تحت کنترل حماس به عنوان “دولت تروریستی” شمار قابل توجهی از نمایندگان حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین و چند چهره رده بالای دولتی را در کرانه باختری رود اردن دستگیر کرد و بدین وسیله، تعداد نمایندگان حماس در پارلمان فلسطین را از اکثریت انداخت.

در میانه چنین اوضاعی، مصری‌ها بار دیگر برای میانجی گری بین اسراییل و فلسطینی‌ها فعال شدند و ضمن میزبانی مقام‌های فلسطینی و اسراییلی در پایتخت خود، مقام‌های امنیتی خود را به بیت المقدس و رام الله و غزه گسیل داشتند.
در نتیجه تلاش مصری‌ها، خبرها حکایت از اعلام قریب  الوقوع توافق بین دولت خودگردان و اسراییل برای مبادله ناهمزمان شالیط با صدها زندانی فلسطینی داشت که ناگهان خبر حمله رزمندگان حزب الله لبنان به یک پایگاه نظامی اسراییل و کشتن شش نظامی اسراییلی و به اسارت گرفتن دو تن دیگر از آنها، مانند انفجار بمب در جهان صدا کرد.

اسرائیلی‌ها امیدوار بودند که با نابودی حزب الله در جریان جنگ با لبنان، اوضاع خاورمیانه را دگرگون کرده و حماس را به انعطاف در برابر خود وادار سازند. حمله اسراییل به جنوب لبنان اما با مقاومت سرسختانه حزب الله روبه‌رو شد، به طوری که پس از مدتی، اسراییلی‌ها امید خود را به نابودی یا خلع سلاح این گروه از طریق جنگ از دست دادند و با قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل که خواستار استقرار ارتش لبنان و نیروهای چند ملیتی تحت نظارت سازمان ملل در جنوب لبنان بود، موافقت کردند. پایان ابهام آمیز جنگ لبنان که هر دو طرف جنگ خود را پیروز میدان معرفی کردند، عملا تاثیری بر موضع حماس نگذاشت و شرایط در سرزمین‌های فلسطینی بخصوص نوار غزه کما فی السابق ادامه یافت.

این در حالی بود که اوضاع اقتصادی سرزمین‌های فلسطینی روز به روز وخیم تر می شد و از رهگذر آن، اصطکاک بین هواداران فتح و حماس افزایش می یافت.
اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین به منظور گرفتن کمک از کشورهای اسلامی و عربی برای جبران قطع کمک‌های بین المللی، دو بار اقدام به سفرهای دوره ای کرد که بار نخست به علت تشدید درگیری‌ها بین شبه نظامیان وابسته به فتح و حماس، مجبور به نیمه تمام گذاشتن سفر خود و بازگشت به غزه شد.
سفر دوم آقای هنیه نیز چندان مثمر ثمر نبود. هر چند که ایران و قطر و سودان، قول کمک به دولت او را دادند، اما برخی از کشورهای عرب، برای بهبود وضع اقتصادی فلسطینی‌ها تنها حاضر به دعا کردن برای آنها شدند.

سفر آقای هنیه به تهران و تاکید او بر اینکه فلسطین عمق استراتژیک ایران است، بخصوص حساسیت‌هایی را در اسراییل و برخی پایتخت‌های عربی برانگیخت. احتمالا به همین علت و نیز به علت برخی اخبار تایید نشده در باره احتمال حمل بخشی از کمک 250 میلیون دلاری ایران به دولت خودگردان توسط آقای هنیه، ورود نخست وزیر دولت حماس به نوار غزه با تیراندازی به سمت کاروان حامل او همراه شد.
این ماجرا، سبب اوج گرفتن درگیری‌های داخلی بین نیروهای فتح و حماس شد و چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. اما آنچه بیش از هر امر دیگری به خشونت‌های داخلی در بین فلسطینی‌ها دامن زد، تصمیم ابومازن برای برگزاری انتخابات همزمان زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری در فلسطین در صورت عدم توافق حماس و فتح برای تشکیل دولت خودگردان فلسطین بود. ابومازن با اعلام اینکه شرایط در سرزمین‌های فلسطینی به نقطه غیر قابل تحملی رسیده است، اعلام کرد که در صورت ناکامی گروههای فلسطینی رقیب برای پایان دادن به اختلاف‌های خود بر سر تشکیل دولت وحدت ملی، چاره ای جز مراجعه به داوری مردم فلسطین از طریق فراخواندن آنان به شرکت در انتخابات زودهنگام نخواهد داشت.

حماس انتخابات زودهنگام را “کودتا” علیه دولت تحت کنترل خود خواند و تاکید کرد که چنین اقدامی سبب بروز جنگ داخلی در بین فلسطینی‌ها می شود. پس از این ماجرا فلسطینی‌ها به واقع نیز وارد جگ داخلی محدودی شدند و به تهدید و ربودن و کشتار همدیگر دست زدند.
از آنجا که رهبران فتح و حماس هیچکدام جنگ داخلی را به سود خود نمی دانستند، به سرعت ریختن خون فلسطینی‌ها به دست فلسطینی‌ها را خط قرمز خود دانستند و اعلام آتش  بس کردند. آتش بس اما از حد حرف فراتر نرفت و نیروهای دو طرف بار دیگر به جان هم افتادند.
در این میان، سوری‌ها که میزبان رهبران تبعیدی حماس از جمله خالد مشعل محسوب می شوند، در صدد برآمدند تا پس از میانجی گری بی نتیجه مصر و قطر و اردن، بخت خود را برای آشتی دادن فتح و حماس بیازمایند.

بشار اسد رئیس جمهور سوریه با دعوت از ابومازن برای سفر به دمشق، تلاش کرد تا زمینه آشتی وی با خالد مشعل را که از چند ماه پیش به شدت تیره شده بود، فراهم کند.
عباس و مشعل طی دیدار خود در دمشق نسبت به ادامه مذاکرات بین فتح و حماس برای تشکیل دولت وحدت ملی و قطع کامل درگیری داخلی بین خود به توافق رسیدند، اما نتوانستند بر اختلاف‌های خود در مورد ترکیب کابینه دولت وحدت ملی و دستور کار آن غلبه کنند.از این رو، هنور مرکب توافق دمشق خشک نشده بود که درگیری بین نیروهای فتح و حماس در نوار غزه بار دیگر آغاز شد و این بار وخیم تر از همیشه به طوری که دامنه آن به کرانه باختری رودن اردن نیز کشیده شد.
بروز جنگ داخلی بین فلسطینی‌ها نگرانی عمیقی را در سطح جامعه بین المللی در پی داشت، اما کشورهای مختلف به جز هشدار نسبت به عواقب چنین جنگی برای جامعه فلسطینی و منطقه، کار دیگری از آنها برنمی آمد.

با وخیم تر شدن، اوضاع در سرزمین‌های فلسطینی حالا نوبت عربستان سعودی بود که نقش میانجی گری بین گروه های رقیب فلسطینی را به عهده گیرد.
ملک عبدالله شاه عربستان از سران فتح و حماس دعوت کرد تا برای حل اختلاف‌های خود در شهر مقدس مکه گرد هم آیند. دعوت ملک عبدالله بلافاصله از سوی ابو مازن و خالد مشعل پذیرفته شد و چند روز بعد آنها در راس هیات‌هایی بلندپایه وارد مکه شدند و اعلام کردند که بدون دستیابی به توافق مکه را ترک نخوهند کرد.پس از چند روز مذاکرات فشرده که که تقریبا همه رهبران ارشد دو طرف در آن حضور داشتند، سرانجام فتح و حماس بر سر تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند و تفاهم نامه مکه را امضا کردند.

تفاهم نامه مکه، کلی و مختصر بود و از جزئیات توافق دو طرف در آن خبری نبود، اما به نظر می رسید که بر اساس طرح مورد نظر زندانیان سرشناس فتح و حماس در زندان‌های اسراییل تنظیم شده است. در واقع از همان زمانی که روابط فتح و حماس تیره شد، فرماندهان دو گروه در زندان‌های اسراییل بخصوص مروان برغوثیف طرحی را به منظور پایان دادن به اختلاف‌های دو طرف تهیه و منتشر کردند که به عنوان سند زندانیان معروف شد.
طبق سند زندانیان، هدف اصلی فلسطینی‌ها تشکیل کشوری مستقل در سرزمین‌های اشغالی سال 1967 اعلام شده بود که این به معنای اعتراف به وجود اسراییل بود.
با این همه، در سند مکه بحثی از شناسایی اسراییل به میان نیامد، اما طبق آن حماس تاکید کرد که به تمام پیمان‌های منعقده بین اسراییل و فلسطینی‌ها “احترام” می گذارد.

واژه احترام در بین محافل سیاسی بحث برانگیز شد. عده  ای آن را نشانه تعهد ضمنی حماس به اجرای پیمان‌های بین اسراییل و ساف و در نتیجه تن دادن به شرایط سه گانه کمیته چهار جانبه بین المللی از جمله به رسمیت شناختن اسراییل تقی کردند و این نوع تلقی بویژه مورد نظر فتح بود. اما عده ای دیگر، استفاده از واژه احترام به جای “تعهد” را نشانه پافشاری حماس بر مواضع گذشته خود و گریز زیرکانه آن از پذیرش شرایط کمیته چهار جانبه قلمداد کردند و این برداشت بیشتر مورد نظر دولت اسراییل بود.

به هر حال، واکنش قدرت‌های بزرگ جهانی در برابر تفاهم نامه مکه، توام با احتیاط بود و اکثر آنها اعلام کردند که برای اتخاذ موضع نهایی، منتظر تشکیل دولت وحدت ملی و برنامه کاری آن خواهند ماند. در این میان دولت تحت رهبری حماس به رهبری اسماعیل هنیه استعفاء داد و ابومازن بار دیگر وی را مامور تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس توافق‌های به عمل آمده، در طی مدت قانونی آن کرد.
فتح و حماس در مکه توافق کرده بودند که وزارتخانه حساس اقتصاد و دارایی به سلام فیاض شخصیت میانه رو فلسطینی مورد علاقه آمریکا و وزارت خارجه به زیاد ابو عمرو چهره ای بی دانشگاهی و بی طرف سپرده شود. در باره تصدی وزارت کشور، بر سر چهره مشخصی توافق نشد، اما گفته شد که وزیر کشور باید از طرف حماس پیشنهاد و از طرف فتح تایید شود.

در سرزمین‌های فلسطینی، وزارت کشور به دلیل بر عهده داشتن امنیت سرزمین‌ها و کنترل بر نیروهای حافظ نظم، از حساسیت بالایی برخوردار است و هر دو گروه رقیب فلسطینی مایلند تا شخصیت مورد اعتماد خودشان به این سمت گمارده شود.لازم به ذکر است که نیروهای نظامی و امنیتی فلسطین بیشتر از افراد وفادار به فتح هستند و پس از تشکیل دولت حماس، ابومازن اجازه نداد که سعید صیام وزیر کشور دولت حماس کنترل آنها را به عهده گیرد و خود راسا رهبری آنها را به دست گرفت.
سعید صیام نیز در مقابل، اقدام به تشکیل نیرویی نظامی با استعداد 6 هزار نفر تحت نام “نیروهای اجرایی” کرد و آنها را به خدمت گرفت. در واقع تشکیل همین نیرو، یکی از دلایل بالا گرفتن اختلاف بین فتح و حماس شد. ابومازن نیروهای اجرایی را غیر قانونی می داند و خواهان انحلال آنها و یا ادغامشان در پلیس فلسطینی است، اما حماس بر حفظ آنها اصرار می ورزد.
 
فتح بر این باور است که با تشکیل دولت وحدت ملی، نیروهایی اجرایی باید در سایر نیروها ادغام شوند، اما حماس هنوز چنین چیزی را نپذیرفته است.به هر حال، در زمانی که این مطلب نوشته می شود، اسماعیل هنیه در حال رایزنی برای تشکیل کابینه خود از میان اعضای حماس، فتح و چهره‌های بی طرف است. آیا او در جهت تشکیل دولتی فراگیر که کمیته چهار جانبه آن را به رسمیت بشناسد و سبب لغو تحریم‌های بین  المللی علیه فلسطینی‌ها شود، موفق خواهد شد؟
شاید پاسخ این پرسش در زمانی که این مطلب منتشر شود، مشخص شده باشد.

فلسطین و جنگ لبنان
محافل محافظه کار عرب، حزب الله را متهم کردند که برای اخلال در روند مبادله شالیط با زندانیان فلسطینی، اقدام به حمله به پایگاه اسراییلی کرده است، اما صرف نظر از انگیزه واقعی حزب الله، حمله این گروه به پایگاه اسراییلی، نه فقط سبب به حاشیه رانده شدن مسئله اسارت شالیط شد، بلکه آتش جنگ ویرانگر 34 روزه اسراییل علیه لبنان را شعله ور کرد. در طول چنگ 34 روزه اسراییل و حزب الله، حملات نظامی اسراییل به نوار غزه همچنان ادامه یافت، اما در سایه غرش توپخانه‌ها، موشک‌ها و هواپیماها در جنوب لبنان و شمال اسراییل، رسانه‌های بین‌المللی توجه چندانی به اوضاع ناآرام نوار غزه نکردند.