قاچاق کالا در حقوق کیفری ایران هم تخلف است، هم جرمی اقتصادی. یکی از اقسام این جرم، قاچاق از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع است. پیچیدگی و تخصصی بودن امور اقتصادی، عدم بررسی پژوهشی دقیق این نوع قاچاق از منظر حقوقی و جدید التصویب بودن قوانین کیفری اقتصادی، تحلیل حقوقی در مورد ارکان این جرم را اجتناب ناپذیر نموده است. این مقاله با روش تحلیلی و براساس تفسیر لفظی و مفهومی مواد مربوط به جرم قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در قوانین مختلف به بررسی ارکان آن می پردازد. همچنین از آراء قضایی داخلی و رویه حقوقی برخی کشورها جهت تبیین بیشتر تحلیل های ارائه شده استفاده گردیده است. این مطالعات نشان می دهد که عنصر قانونی این جرم، به صورت پراکنده در قوانین مختلف یافت می شود. همچنین این جرم، مطلق بوده و با فعل مادی و ترک فعل انجام می پذیرد. خلاف واقع بودن سند یا اظهار، ارائه آن به مقام صلاحیت دار، کالا یا وسیله نقلیه بودن موضوع قاچاق و احتمال ضرر به دولت ازجمله شرایطی است که در تحقق این جرم باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین مادی بودن این جرم، آن را از اثبات عنصر روانی بی نیاز می کند.