به گمان اکثر افراد تعقیب بزهکاران تنها در چهارچوب حاکمیت وقوانین داخلی کشوری امکان دارد که مرتکب جرم و یا مجنی علیه تابعیت آنرا داشته باشد و یا جرم بصورت فیزیکی کاملاً در آن واقع شده باشد. با این وجود در سالهای اخیر مفهوم جدیدی ظهور کرد و آن همان اصل صلاحیت جهانی بود که به کشورها اجازه می داد افرادی را که مرتکب جنایات بین المللی می شدند را بموجب حقوق بین الملل و صرفنظر از ملیت مرتکب و مجنی علیه یا محل وقوع جرم، مجازات نمایند. صلاحیت جهانی به این معنی است که : همه دولتها به موجب حقوق بین الملل حق اعمال صلاحیت کیفری بر مجرمان داشته باشند. به این معنا که در صورت ارتکاب جنایات بین المللی که نظم عمومی بین المللی را جریحه دار می کند،همه دولتها صلاحیت محاکمه و رسیدگی دارند البته این امر منوط به دستگیری مجرم می باشد. اصل صلاحیت جهانی از آنجا که جزو قواعد حقوق بین الملل کیفری در مبحث ""تعارض صلاحیتها"" است، از محدودیتهایی بر خوردار است و در جایی قابلیت اعمال پیدا میکند که اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل صلاحیت حمایتی و اصل صلاحیت شخصی قابلیت اعمال نداشته باشد.