نظریه تعادل ، تهاجم - دفاع : بررسی موردی سیاست های محمدرضا شاه و پیامدهای آن

1- چارچوب نظری

    نظریه تهاجم ـ دفاع از سوی واقع گرایان تدافعی در پاسخ به سؤال همیشگی اینکه چه چیز موجب بروز جنگ می شود ارایه شده است. نقطه نظرات رئالیست ها در خصوص احتمال وقوع جنگ را می توان در سه مجموعه اصلی رویکرد تهاجمی، رویکرد تدافعی و رویکرد انگیزشی بررسی نمود (عبدالله خانی، 1383، ص89). در رویکرد تهاجمی احتمال وقوع جنگ همواره وجود دارد و تنها قدرت است که می تواند از خطر افزایش احتمال وقوع جنگ توسط حریف جلوگیری نماید یا در صورت وقوع، مانع شکست در جنگ شود.

    این دسته از واقع گرایان آنارشی و ناامنی را وضعیت غالب می دانند که دولت ها را وادار به کسب قدرت نسبی می نماید. لذا چون کسب قدرت توسط یک دولت به معنای از دست رفتن قدرت توسط دولت دیگر است لذا دولت ها درگیر بازی با حاصل جمع صفر می شوند. ویژگی دائمی نظام بین الملل بی اعتمادی است که به دو دسته بی اعتمادی به انگیزه های فعلی بازیگران و در صورت تحقق این اعتماد، بی اعتمادی نسبت به ثبات آن انگیزه ها در آینده قابل تقسیم است. از سوی دیگر مسأله تقلب و دولت های طمع کار که برای ثروت، جاه طلبی و امیال شخصی روابط خود را تنظیم می کنند پدیده ای مستمر در نظام آنارشی است. همچنین دولت ها سود نسبی را به سود مطلق ترجیح می دهند. نمونه آن مثال شکار گوزن است که در آن تعدادی شیر برای شکار یک گوزن متحد می شوند، ولی اگر یک شیر در راه با خرگوشی مواجه شود از خیر آن به نفع آرمان جمع نخواهد گذشت. در این نظام هدف همه دولت های بزرگ و تجدیدنظر طلب دسترسی به جایگاهی هژمونیک در نظام بین الملل است و لذا این دولت ها حاضرند برای آنکه توزیع قدرت را به نفع خود تغییر دهند حتی امنیت خود را نیز به خطر بیندازند.

    از مجموع نظریات رویکرد تهاجمی می توان نتیجه گرفت که آنها تمرکز خود را بر روی دکترین های کاهش احتمال شکست در جنگ گذاشته اند نه کاهش احتمال وقوع آن.

    اما رویکرد تدافعی که نظریه تهاجم ـ دفاع از دل آن بیرون می آید معادله قدرت ـ امنیت را رد می کند و معتقد است تمایز میان دفاع یا تهاجم عامل مهمی در اعتماد دولت ها به یکدیگر است و لذا اگر دولتی قادر باشد رویکردهای تدافعی از خود بروز دهد امکان ایجاد اعتماد میان بازیگران مورد نظر وجود دارد و لذا احتمال کاهش وقوع جنگ نیز می رود. در ضمن توانایی دفاع یک کشور تنها در قدرت نسبی آن کشور خلاصه نمی شود بلکه دو متغیر «توازن در تکنولوژی نظامی تهاجمی تدافعی» و «تمایز میان وضعیت های تهاجمی ـ تدافعی» برای این منظور مورد بررسی قرار می گیرد (Jervis، 2001: 186). در مورد بی اعتمادی، این رویکرد آن را تنها عامل تشدید کننده برای معضل امنیتی می داند نه عامل پدید آورنده آن. از منظر این گروه دولت ها شدیداً به دنبال بقای خود هستند و لذا بازیگرانی دفاعی به شمار می آیند و به دنبال کسب قدرت بیشتر نیستند، خصوصاً اگر این عمل به معنای به خطر افتادن امنیت آنها باشد.

    این رویکرد نیز مانند رویکرد تهاجمی ساختارگراست و معتقد است که هرج و مرج نظام بین الملل ناشی از ساختار آن است. آنان بر خلاف رویکرد تهاجمی معتقد به رد کامل مفهوم اعتماد در روابط امنیتی نیستند و اصلاً ماهیت این رویکرد خود اعتمادساز است. این رویکرد در زمینه «کاهش احتمال جنگ» از طریق اتخاذ رویکردهای دفاعی و عدم بروز رفتارهای تهاجمی سعی در اعتمادسازی دارد و در حالت «کاهش احتمال شکست» بالا بردن قابلیت های دفاعی و مسلح کردن خود را پیشنهاد می کند.

    نظریه تهاجم ـ دفاع معتقد است که در سیاست بین المللی آسانی نسبی حمله و دفاع اغلب در ایجاد بی ثباتی و جنگ نقش مهمی ایفا می کند. لذا تفوق تهاجم، موجب تهدید آمیز تلقی گردیدن امکانات دیگران خواهد شد ولی در حالت تفوق تصور دفاع، نگرانی های مربوط به تغییرات قوای نظامی کاهش می یابد. یا به عبارت دیگر وقتی تهاجم غلبه داشته باشد جنگ و برخورد بین المللی محتمل تر است؛ در حالی که وقتی دفاع غلبه داشته باشد صلح و همکاری محتمل تر می شود.

    از دلایل قابل توجه بودن این نظریه، رد انتساب رقابت های امنیتی دولت ها به ماهیت ساختار نظام بین الملل است. از سوی دیگر به جای تکیه بر قدرت خام بر تهدیدات متکی است. یعنی کشورها بیشتر خواهان امنیت هستند؛ لذا زمانی مهاجم می شوند که مورد تهدید واقع شوند و تعادل بین حالت تهـــاجم ـ دفاع عامل اصلی تعادل امنیتی است.

    الگوی اصلی نظریه تهاجم ـ دفاع تنها تغییرات فناوری نظامی را به عنوان علت تغییر تعادل میان تهاجم و دفاع می پذیرفت (Jervis، 2001: 194-196) در حالی که عده ای دیگر به هنگام عملیاتی کردن آن مفاهیمی از قبیل جغرافیا، ملی گرایی، محبوبیت رژیم، دکترین نظامی و وابستگی متقابل اقتصادی را بدان افزودند. اما هوادارن الگوی اصلی با تأکید بر نظر خود یعنی تعادل از طریق فناوری نظامی سه استدلال برای دفاع از عدم گسترش دامنه مفاهیم این نظریه ارایه می دهند (Lieber، 1999: 77-78).

    اول آنکه از نگاه ایشان فناوری تنها عاملی است که از سوی تمامی صاحب نظران این نظریه مطرح شده است. دوم آنکه عواملی از قبیل ملی گرایی یا محبوبیت رژیم که از ویژگی جامع بودن در بین تمامی بازیگران برخوردار نیستند، اعتبار این نظریه در بین اندیشه ساختارگرایان را خدشه دار می سازند، در حالی که این رویکرد خود را در نظریه های ساختاری تا حدودی سهیم می داند (چراکه بر آثار جنگ به عنوان متغیر مستقل تأکید دارد) ولی فناوری برای همه کشورها فرصت ها و محدودیت های مشابه ایجاد می کند. سوم آنکه الگوی اصلی ساده تر و قابل فهم تر است.

    اما قطعاً با تکیه بر ساده تر شدن موضوع نباید از این حقیقت که برخی مسایل را بدون در نظر گرفتن عوامل متعدد نمی توان فهم کرد، چشم پوشی کنیم.

    برای مثال در نقش رژیم های مردمی برای دفاع امروزه وضع به گونه ای است که پیروزی بر رژیم های مردمی دشوارتر از غلبه بر رژیم های غیرمردمی است؛ هر چند در سده های گذشته بر عکس زمان حاضر حکومت های مردمی نیروی بیشتری برای تهاجم در اختیار داشته اند. رژیم های مردمی بهتر می توانند شهروندان خود را برای مقاومت چریکی در مقابل متجاوزان سازماندهی کنند و پیروزی دشمن را دشوار سازند؛ در حالی که رژیم های غیرمردمی نسبت به هرگونه براندازی یا انقلاب ملهم از خارج آسیب پذیرتر هستند (ون اورا، بی تا: 79).

    از لحاظ جغرافیایی نیز چندین عامل باعث دشوار شدن پیروزی در جنگ (به عنوان عامل اصلی غلبه حالت دفاع) می شود از قبیل:

    - مرزهای ملی مشرف به اقیانوس ها، کوه ها، رودخانه های عریض، بیابان های شنی و جنگل ها و کوه ها که محیط مناسبی برای عملیات های چریکی هستند؛

    - موانع ساختگی در امتداد مرزها مثل مناطق نامنظم شهری؛

    - مناطق حایل مثل دولت های بی طرف یا مناطق خلع سلاح شده؛

    - بزرگی یک کشور و قرار داشتن منابع و صنایع در عمق آن.

    - نظام های امنیتی نیز در سه حالت رویکرد دفاع محور را تقویت می کنند که شامل سیستم های امنیت دسته جمعی، اتحادهای دفاعی و توازن رفتار دولت های بی طرف می شود. این سه رویکرد با اضافه کردن متحدان به طرف مدافع، غلبه را مشکل می سازند.

    البته رفتار موازنه کننده سخت تر از اتحاد دفاعی است. موازنه کننده ها برای رفع هژمون منطقه ای میانجی می شوند. از سوی دیگر دست دولت های کوچک برای تجاوز باز است و موازنه کننده ها به آنها کاری ندارند. در ضمن اگر یک دولت به ائتلاف بپیوندد پیروزی در جنگ آسان تر می شود.

    در مجموع با بررسی تاریخی مشخص می شود که امنیت جمعی هرگز مؤثر و کارآمد نبوده است؛ اما اتحادهای دفاعی زیادی که آمدند و رفتند توانستند موانعی بر سر راه پیروزی در جنگ را پدید بیاورند. رشد و افول رفتار موازنه گرانه، با رشد و افول آمریکا و بریتانیا همگام بود؛ چراکه با رشد این دو و تمایلاتشان برای غلبه بر قدرت های قاره ای، فتح و پیروزی دشوار می شد ولی با ضعف آنها قدرت های قاره ای می توانستند به گسترش قلمرو خود بپردازند و امنیت دول را در فضای ناامنی قرار دهند (ون اورا، بی تا: 81).

    شناخت وضعیت تهاجمی یا تدافعی از سوی یک بازیگر طبق آنچه از تعاریف فوق قابل استنتاج است یک امر ذهنی ـ عینی است. این ترکیب ذهن و عین خطای در پیش بینی را محتمل می سازد. یعنی فهم وضعیت غالب ناشی از چیزی است که تصور می شود نه واقعیت. این مسأله و مشکلات ناشی از عدم قطعیت را می توانیم در روابط دنیای امروز به خوبی مشاهده کنیم. امروزه شاهد آن هستیم که قدرت برتر با ابزارهای انحصاری خود می تواند به گونه ای بر این تصور اثر بگذارد. برای مثال وقتی دولت ها فکر می کنند که حالت تدافعی غلبه دارد چندان فعالیتی در جهت نجات دیگران از تجاوز انجام نخواهند داد؛ زیرا هر دولت انتظار دارد بتواند حتی اگر دیگران مورد تهاجم واقع شوند به تنهایی از خود دفاع نماید. لذا متجاوزان و دولت های ستیزه جو می توانند همواره قربانیان خود را به ترتیب مورد حمله و تهاجم قرار دهند که بسیار آسان تر از شکست دادن یک ائتلاف متحد است (ون اورا، بی تا: 81).

    از سوی دیگر نخستین تهدید علیه امنیت قدرت های بزرگ در عصر مدرن خودشان هستند. بزرگ ترین تهدید آنها در تمایل آنها به بزرگ نمایی خطراتی است که با آن مواجه هستند و نیز در گرایش آنها به واکنش به تهدیدها از طریق ستیزه جویی متقابل نهفته است.

    در الگوی اصلی این نظریه یکی از عوامل اصلی غلبه حالت تهاجم بر دفاع و بر هم خوردن تعادل این دو، تصور پیروزی آسان در جنگ است. پدید آمدن این وضعیت موجب بروز چندین حالت در روابط بین بازیگران خواهد شد[i] (عوامل ده گانه) که عبارتند از:

    توسعه طلبی فرصت طلبانه، توسعه طلبی دفاعی، توسعه طلبی واکنشی، مطلوبیت ضربه اول، خطر جنگ پیشگیرانه، اقدامات برگشت ناپذیر، شکست مذاکرات، پنهان کاری، مسابقه تسلیحاتی و تسلط تهاجم.

    وقتی غلبه آسان باشد احتمال جنگ نیز بیشتر خواهد شد و توسعه طلبی فرصت طلبانه حتی توسط قدرت های متوسط نیز دنبال خواهد شد؛ بنابراین دولت ها کمتر احساس ناامنی کرده و به سوی توسعه طلبی دفاعی گام برخواهند داشت. ناامنی بیشتر، دولت ها را به مقاومت شدیدتر در برابر توسعه طلبی دیگران وا خواهد داشت و منجر به توسعه طلبی واکنشی خواهد شد. افزون شدن مزایای ضربه اول باعث تقویت خطر حملات پیشگیرانه و آسانی تهاجم باعث افزایش فرصت ها و آسیب پذیری های امنیتی خواهد شد؛ در نتیجه خطرات جنگ پیشگیرانه را افزایش خواهد داد؛ دولت ها عمدتاً به سیاست ها و اقدامات برگشت ناپذیر مبادرت خواهند کرد. سیاست هایی که به مثابه خراب کردن پل های پشت سر است؛ بنابراین احتمال جنگ افزایش خواهد یافت. دولت ها کمتر با آمادگی مشترک به مذاکره می پردازند، لذا مذاکرات همواره به شکست انجامیده و اختلافات لاینحل باقی می ماند. تمایل به پنهان کاری سیاست های دفاعی افزایش می یابد که همین خطر محاسبات و اشتباهات غلط را افزایش می دهد؛ مسابقه تسلیحاتی سریع تر و سخت تر از آنچه که بتوان آن را کنترل کرد اتفاق خواهد افتاد که خود، جنگ های بازدارنده و مبتنی بر محاسبات غلط را افزایش خواهد داد. آسانی غلبه منجر به غلبه رویکردهای تهاجمی بر دکترین های امنیت ملی خواهد گردید و همین امر زمینه لازم برای جنگ را فراهم می آورد.

    از سوی دیگر غلبه حالت تهاجم منجر به پدید آمدن رابطه کنش ـ واکنش شدید (در مقابل حالت عادی کنش ـ واکنش) می شود. در حالت غلبه حالت تهاجم، دولت ها بیشتر در حفظ اسرار نظامی خود می کوشند. این رویداد سبب می شود دولت ها تسلیحات خود را به طور خردمندانه ای فراتر از معمول افزایش دهند. یعنی دولت ها حاصل کوشش های دفاعی خود را بر اساس بدترین برآوردها نسبت به توانمندی های نظامی دشمن به دقت می سنجند، با این استدلال که هزینه کمتر از حد لازم در امور دفاعی ویران گر است در حالی که هزینه های بیشتر صرفاً اسراف کارانه است. این وضعیت به ارتش های ملی اجازه می دهد اطلاعات دفاعی را بیش از پیش تک قطبی و انحصاری کنند. لذا با عنایت به اینکه ارتش ها مایلند تهدیدها را بزرگ نمایی کنند - در شرایطی که ارتش ها اطلاعات انحصاری در اختیار دارند که فقط به خودشان امکان ارزیابی تهدیدها را می دهد ـ دولت ها هزینه های دفاعی خود را بدون دلیل بیش از حد افزایش می دهند که در نهایت رابطه کنش و واکنش شدید را پدید می آورند.

    به علاوه، پنهان کاری به نوبه خود یک عامل اساسی جنگ است. این ویژگی می تواند دولت های متخاصم را به ناچیز انگاشتن قابلیت های یکدیگر رهنمون شود و باعث گردد دولت های متخاصم بر اساس خوشبینی دروغین در مورد برتری بلامنازع خود بر دشمن، اشتباهاً وارد جنگ شوند. اقدامات مرموزانه می تواند حمله غافلگیرانه را آسان کند. این وضعیت با به تأخیر انداختن واکنش دولت ها در مقابل بسیج و آمادگی نظامی دیگران، آسیب پذیری ها و فرصت های جدید را به روی دولت ها می گشاید. این رویداد، خطر وقوع جنگ پیشگیرانه را افزایش می دهد.

    پنهان کاری با محدود کردن چرخه مشورت با کارشناسان و نخبگان علمی، ضریب اشتباهات در سیاستگذاری ها را افزایش می دهد و این امر خطر اتخاذ سیاست های معیوب و آزمون نشده را بالا می برد. پنهان کاری با دشوار کردن تعهد به توافقات، از برقراری پیمان های کنترل تسلیحات ممانعت به عمل می آورد.

    البته دولت ها می توانند از طریق عملیات های نظامی در زمان جنگ نیز موازنه تهاجم ـ دفاع را تغییر دهند. عملیات های تجاوزکارانه می توانند مواضع دفاعی کلیدی دشمن را نابود سازند و عملیات های متهورانه می توانند مواضع دفاعی نیروهای خودی را در معرض خطر قرار دهند. بنابراین سیاست گذاران بی فکر و سطحی نگر در زمان جنگ می توانند بار دیگر باعث غلبه حالت تهاجم در صحنه جنگ شوند. همان گونه که مک آرتور با حمله به رودخانه یالو در جریان جنگ کره امکان تهاجم چینی ها را پدید آورد (ون اورا،بی تا: 77).

    اما همان طور که گفته شد تمامی واضعین نظریه تهاجم ـ دفاع بر اینکه فناوری عامل یا متغیر اساسی در تحلیل تعادل تهاجم ـ دفاع می باشد اتفاق نظر کامل دارند. از سوی دیگر صاحب نظران بر اینکه فناوری در زمان ها و مکان های مختلف مزیت بخش تهاجم یا دفاع خواهد بود اصرار می ورزند. در خصوص شاخص سازی برای فناوری های مرتبط به دفاع یا تهاجم به نظر می رسد که فناوری های مرتبط با تحرک به نفع تهاجم و فناوری های مرتبط با قدرت آتش به نفع دفاع است (Glaser، 2003: 61-63).

    البته این تقسیم بندی کاملاً نسبی است ولی برای ارزیابی نظریه تهاجم ـ دفاع مناسب و مفید است (Lieber، 1999: 81).

    در این زمینه اگر سیر تاریخی موازنه تهاجم ـ دفاع را مورد بررسی قرار دهیم، چندین دوره را به شرح زیر می توان استنباط نمود(ون اورا، بی تا: 74-73):

    - در اواخر قرون وسطی دژهای نظامی و سواره نظام باعث سیطره ساز و کار دفاعی شد.

    - توپخانه های نظامی استحکامات را آسیب پذیر ساخت و دوباره قدرت تهاجم را بهبود بخشید.

    - در سده های هفدهم و هجدهم تکنیک های نوین تسلیح و تجهیز، نیروی دفاعی را تقویت نمود.

    - بعد از آن ارتش توده ای فرانسه با قدرت تحرک بالا تهاجم را احیا کرد.

    - با روی کار آمدن محافظه کاری در فرانسه و اروپا حکومت های مردمی دفاع را تشویق می کرد.

    - در قرن 19 که اروپا دمکراتیزه شد، ارتش های توده ای بزرگ به میدان آمدند و دفاع افول کرد.

    - در جنگ جهانی اول مسلسل، سنگر و راه آهن و ... مزیت دفاعی ایجاد کردند.

    - در 1919 تا 1945 ارتش های مکانیزه بار دیگر تهاجمی شدند.

    - سلاح های هسته ای حرارتی بار دیگر قدرت دفاع را احیا کردند.

    2- پیش بینی های نظریه تهاجم ـ دفاع

    پیش بینی های این نظریه در دو رده کلی «اولیه» و «تبیینی» قابل گروه بندی است. پیش بینی های اولیه از فرضیه اصلی این نظریه که وقتی پیروزی در جنگ آسان باشد، احتمال وقوع جنگ بیشتر می شود بر می آید. سه پیش بینی اولیه از این منظر قابل ارایه است:

    - در دوره هایی که فتح آسان است یا باور دولت ها این گونه است، جنگ شایع تر خواهد بود.

    - دولت هایی که فرصت های تهاجمی یا آسیب پذیری های دفاعی بیشتری دارند یا بر این باور هستند پیش از سایر دولت ها آغازگر جنگ خواهند بود.

    - یک دولت در زمانی آغازگر و ادامه دهنده جنگ خواهد بود که فرصت های تهاجمی بیشتر یا توانمندی های دفاعی بیشتر داشته باشد یا گمان آن را داشته باشد. (شاهد مثال بررسی تاریخ اروپا، چین و آمریکا) (ون اورا، بی تا: 83)

    - اما در پیش بینی های تبیینی این فرض مسلم انگاشته می شود که غلبه حالت تهاجمی به سبب علل ده گانه به جنگ می انجامد. در مجموع دو مورد کلی از این پیش بینی استنتاج می شود:

    - پدیده های ده گانه در دوره هایی که حالت تهاجمی غالب است یا تصور آن وجود دارد بیشتر خواهد بود.

    - دولت هایی که فرصت های تهاجمی یا آسیب پذیری های دفاعی دارند یا تصور آن را دارند با قوت بیشتری در پی سیاست هایی هستند که عوامل ده گانه را تحقق می بخشد[ii].

    3- مزایای تئوری تهاجم ـ دفاعمزایای این تئوری از چند جنبه قابل بررسی است:

    اول آنکه، ویژگی های یک تئوری خوب را داراست؛ زیرا دارای سه عنصر است که به تئوری قدرت تشریح بالایی اعطا می کند. دوم آنکه مفروض تئوری که تغییر عینی و ذهنی در تعادل تهـاجم ـ دفاع است دارای تأثیر بسیاری است. عنصر دوم حوزه های رفتاری متنوعی را پوشش می دهد که شامل سیاست نظامی، سیاست خارجی و دیپلماسی بحران است و تعداد زیادی از علل جنگ را پوشش می دهد. عنصر سوم اطلاق پذیری آن به جهان واقعی است که اگر مفروض بگیریم که برتری ذهنی تهاجم علت جنگ باشد تئوری تهاجم ـ دفاع بخش گسترده ای از تاریخ بین الملل و جنگ های صورت پذیرفته را توضیح می دهد.

    دوم آنکه، این تئوری سودمندی توصیه ای زیادی دارد. از بررسی و آزمون پیش بینی های نظریه تهاجم ـ دفاع می توان فهمید که اگر سیطره حالت تهاجم خطرناک است باید سیاست هایی را برای کنترل آن دنبال کرد. دولت ها باید نیروهای نظامی خود را در موقعیت های تدافعی قرار دهند و توافق نامه های کنترل تسلیحات برای محدود کردن نیروهای تهاجمی امضا کنند. همچنین دولت ها باید در پی تقویت اتحادهای دفاعی برآیند. از سال 1949 تضمین های امنیتی آمریکا در اروپا و آسیا هرگونه تعرض و پیروزی در جنگ را بسیار دشوار کرده است.

    سوم آنکه، علی رغم آنکه سؤالات زیادی را بی جواب می گذارد ولی کاملاً راضی کننده است و برای کشف ریشه های پدیده های مداخله گر و تسریع کننده جنگ توضیح ساده تری را ارایه می دهد.

    4- مشکلات نظریه تهاجم ـ دفاع4-1- عدم امکان ارزیابی تطبیقی

    در این نظریه صرفاً از یک طریق ارزیابی خالص تطبیقی در خصوص فناوری های مختلف می توان تشخیص داد که آیا غلبه با تهاجم است یا دفاع (Glaser، 2003: 81)، در حالی که برخی از جنبه های این موضوع نامحسوس و صرفاً پس از یک دوره تاریخی قابل کشف است؛ لذا امکان انجام یک ارزیابی خالص تطبیقی وجود ندارد.

    4-2- دومین انتقاد به ناتوانی این نظریه در تمایز میان سطوح مختلف جنگ باز می گردد

    یعنی از یک سو نظریه پردازان این حوزه، با توجه به فناوری سطوح عملیاتی را مورد نظر قرار داده اند، اما پیش بینی هایی که با استفاده از این نظریه به عمل می آورند برای سیاستگذارن حوزه راهبردی عالی، ارایه طریق می کند (Luttwak، 2001: 442-598). این در حالی است که جنگ در سه حوزه تاکتیکی، عملیاتی، راهبردی و راهبرد عالی صورت می گیرد. این مسأله از این جهت اهمیت دارد که برای مثال یک اقدام نظامی که در یک سطح تهاجمی فرض می شود ممکن است در سطح بالاتر تدافعی به حساب بیاید.

    4-3- غفلت از ابعاد سیاسی جنگ

    سومین انتقاد غفلت این نظریه از ابعاد سیاسی جنگ است. منتقدان اذعان دارند که نظریه تهاجم ـ دفاع سلاح را عامل تعیین کننده جنگ می داند و بر نقش وسایل جنگی در تعیین رفتار سیاسی اشاره دارد، در حالی که اهداف یک منازعه مسلحانه، اهدافی سیاسی است و نیروی نظامی وسیله تحقق آن اهداف می باشد.

    4-4- اشکال چهارم رد یکی از مفروضات این نظریه است

    منتقدان ادعا دارند این مسأله که تهاجم منجر به بی ثباتی بین المللی می شود و دفاع منجر به صلح درست نیست. چه بسا که کشورهای مهاجم در نهایت مجبور خواهند شد که برای حفظ قلمرویی که با تهاجم کسب کرده اند اقدامات دفاعی را برگزینند و چه بسا که اقدامات دفاعی یک کشور منجر به عکس العمل پیشگیرانه کشورهای مقابل شود.

    لکن همان گونه که مشخص است این ایرادات بیشتر به نگاه سنتی و تک بعدی این نظریه وارد است و افزدون مؤلفه های جدید می تواند تا حد زیادی این ایرادات را پاسخ بگوید.

    5- تبیین رفتارهای سیاسی ـ نظامی محمدرضا شاه بر اساس نظریه تهاجم ـ دفاع

    از مطالبی که ذکر شد معلوم گشت که از عوامل مؤثر بر سیاست های یک کشور واقعیت های ذهنی و عینی است. همچنین می توان با بررسی عوامل ده گانه در رفتار یک کشور، رویکرد تهاجمی یا تدافعی مسؤولان را کشف نمود و پیش بینی هایی را نیز انجام داد. در این بخش از مقاله می خواهیم با بررسی عوامل مؤثر عینی و ذهنی بر روی سیاست های اتخاذ شده محمد رضا شاه پهلوی با این فرض که وی مؤثرترین فرد در سیاست های نظامی کشور بوده است و همچنین کشف عوامل ده گانه در رفتار وی به بررسی شرایط آن روزگار پرداخته و پیش بینی نماییم که در صورت عدم وقوع انقلاب اسلامی چه حوادثی ممکن بود رخ دهد و یا چه حوادثی در دوران انقلاب اسلامی ناشی از سیاست های اتخاذ شده در روزگار شاه پهلوی بوده است.

    در ابتدا الگوی اصلی نظریه تهاجم ـ دفاع که صرفاً به فناوری نظامی می پردازد را مورد بررسی قرار می دهیم. همان طور که گفته شد در این رویکرد در وضعیت دوران مطالعه (چراکه بر حسب تاریخ نتایج متفاوتی بروز کرده است) تسلیحات همراه با تحرک، تهاجمی و تسلیحات متکی بر قدرت آتش، تدافعی قلمداد می شوند. لذا با بررسی سیاست های تسلیحاتی محمدرضا شاه می توان نوع برداشت ذهنی را که رفتار وی پدید می آورده است کشف نمود. محمدرضا شاه در زمینه تأمین تسلیحات برای ارتش خود اتکای بسیار زیادی به غرب و خصوصاً آمریکا داشت؛ چراکه از یک سو برای کشورهای تأمین کننده تسلیحات این اقدام نوعی نفوذ در سیاست های داخلی و خارجی کشور دریافت کننده به حساب می آید و از سوی دیگر برای جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران بوده است. لذا از سال 1326 با ارایه اعتبار 51 میلیون دلاری این روند آغاز شد. در عرض سه سال نیروی هوایی ایران قدرت جنگی خود را 5 برابر کرد (لطفیان،1380: 145). در اوایل سال 1349 ایران یک سفارش چند میلیون دلاری برای سیستم ارتباطی و حفاظتی به شرکت «مارکونی رادار سیستم» داد. سفارش چنین سیستم های مجهزی که از آخرین دستاوردهای صنعت هواپیماسازی و تکنولوژی آمریکا بود، خود دلیلی بر این واقعیت است که دولت ایران تصمیم داشت حیطه قدرت نیروی هوایی ایران را خارج از محدوده هوایی کشور تا خلیج فارس و اقیانوس هند توسعه و گسترش دهد(علیرضا ازغندی، 1376، ص339). در بهمن 1350 بزرگ ترین معامله تسلیحاتی بین ایران و آمریکا صورت گرفت. این سفارش 2 میلیارد دلاری جهت خرید 300 هواپیمای شکاری و بمب افکن، 50 هواپیمای حمل و نقل و 500 بالگرد مدل کبرا که برای پرواز در شب و مجهز به موشکهای هوا ـ زمین بود، تخصیص داده شد(ازغندی، 1376: 342). البته آمریکایی ها تنها تأمین کننده تسلیحات برای ایران نبودند چراکه انگلیسی ها وسایل نقلیه سنگین و تانک های چیفتن به ایران می فروختند، فرانسوی ها تجهیزات نیروی دریایی و ناوچه های جنگی برای ایران می ساختند و آلمانی ها نیز مشغول بستن قراردادهایی برای ساختن زیردریایی برای ایران بودند؛ حتی روس ها نیز با ارایه اتومبیل های زره پوش و وسایل نقلیه سبک و کامیون و تجهیزات توپخانه سهمی را ایفا کردند.

    سطح فناوری تسلیحاتی که توسط آمریکا ارایه می شد بسیار حایز اهمیت است که خصوصاً پس از اجرای دکترین نیکسون و تبدیل شدن ایران به ژاندارم منطقه تشدید شد.

    با بررسی طیف تسلیحاتی که مورد علاقه شاه بوده است می توان نوعی توسعه طلبی و میل به گردن کشی فراتر از حیطه داخلی را در آن دید که از نشانه های بارز آن مداخلات شاه در خارج از ایران بوده است.

    اما اگر بخواهیم از توجه صرف به فناوری نظامی به عنوان عامل تعیین کننده تعادل تهاجم یا دفاع کمی پا را فراتر بگذاریم می توانیم به نقش رژیم های مردمی و نظام های امنیتی نیز توجه نماییم. همان طور که گفته شد اتکا به مردم و کسب مشروعیت از آن، بیشتر برای کشورهایی که رویکرد دفاعی دارند حایز اهمیت است. رژیم های مردمی بهتر می توانند شهروندان خود را برای مقاومت چریکی در مقابل متجاوزان سازماندهی کنند. با بررسی دوران محمدرضا شاه می توان به این نتیجه رسید که شاه کمترین توجه را به جلب نظر مردم داشته است. این مسأله خود نشان از رویکرد تهاجمی محمدرضا است. اما در بحث نظام های امنیتی که به عنوان راه کاری برای تقویت مناسبات دفاعی و جلب اعتماد مؤثر شناخته شده است باید توجه داشت که محمدرضا در پیمان بغداد در سال 1334 با اتکای به آمریکا حضور یافت. ولی مرور زمان مشخص ساخت که این پیمان نه بر اساس نیازهای کشورهای عضو، بلکه برای کمک به منافع کشورهای دیگر پدید آمده است و بی فایدگی آن پس از طی مدتی معلوم گشت و لذا به عنوان عاملی برای غلبه حالت دفاعی نمی توان بدان استناد کرد.

    در توضیح اقدامات توسعه طلبانه شاه باید گفت پس از آنکه توجه سیاست امنیتی کشور از شمال و برخورد با شوروی به منطقه خلیج فارس و مرز با عراق کشیده شد، شاه بیشتر نیروهای خود را در جنوب مستقر ساخت. در سال 1353 ایران و عراق پس از دوره طولانی کشمکش[iii] ناگهان قرارداد الجزایر را امضا کردند و با کم شدن مقداری از نگرانی های شاه از مرزهای با عراق، بیشتر نیروها در جنوب مستقر شدند که با اعتراض های مکرر و رسمی اغلب حکومت های عرب مواجه گشت. خصوصاً این اعتراض ها با انتقال نیرو به جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ تشدید شد که مناطق مهمی برای استقرار پایگاه های نظامی بودند. این عمل آغازگر سایر عملیات های منطقه ای بود که توسط آنها ارتش نیرومند ایران می خواست از تهاجم و مداخله خارجی، به ویژه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم شوروی در منطقه خلیج فارس جلوگیری نماید.

    در دهه 1970 دو بار شاه به کشورهای عمان و پاکستان جهت چیرگی بر شورش های داخلی کمک نظامی اهدا کرد تا ایران را به عنوان قدرت نظامی برتر منطقه معرفی نماید. از سوی دیگر ایران در بازی های جنگی تحت نظارت سنتو مشارکت داشت. اگرچه به مرور زمان از اهمیت سنتو کاسته شد ولی تمرین های نظامی سالانه آن، آموزش مفیدی برای نیروهای ایرانی بود. شاه همچنین در عملیات های پاسداری از صلح سازمان ملل با اعزام یک گردان به منطقه جولان نیز مشارکت کرد (لطفیان، 1380: 103).

    نتیجه گیری

    در پایان اگر مفروض بگیریم که سیاست های محمدرضا شاه بیشتر حالت تهاجمی داشته است می توانیم عوامل ده گانه را در سیاست کشور مشاهده نماییم. در مدت زمان پادشاهی وی ما شاهد توسعه طلبی وی در خارج از مرزهای کشور و دخالت در امور منطقه هستیم که این توسعه طلبی موجب بروز واکنش هایی در کشورهای همسایه شد و می توان رویکرد عراق برای شروع جنگ با ایران و نادیده گرفتن پیمان الجزایر را به نوعی توسعه طلبی دفاعی ناشی از اقدامات شاه ایران دانست. بدین معنا که با احساس خطری که عراق از توسعه طلبی های محمدرضا شاه و تلاش وی برای ایفای نقش ژاندارم منطقه داشت، نه تنها این کشور توسعه طلبی دفاعی و واکنشی را از خود نشان داد، بلکه مترصد فرصتی بود تا بتواند با اقدام به جنگ پیش گیرانه و وارد نمودن ضربه اول در فرصت مقتضی تلافی نماید، که وقوع انقلاب اسلامی و نابسامانی ایران پس از انقلاب این فرصت را در اختیار عراق قرار داد تا با تصور اینکه پیروزی وی در جنگ آسان خواهد بود به ایران حمله نماید.

    از سوی دیگر ما شاهد دستگاه امنیتی و اطلاعاتی وسیع شاه و تلاش جنون آمیز وی برای خرید تسلیحات هستیم که این اقدامات مسابقه تسلیحاتی را در منطقه پدید آورد و موجب شد که کشورهای منطقه با توسل به یکی از قطب های غرب و شرق تلاش نمایند تا قدرت دفاعی و تهاجمی خود را افزایش دهند و لذا تا سال ها شاهد تسلط تهاجم در این منطقه و بروز جنگ های متعدد بین کشورهای منطقه هستیم.

    در نهایت باید گفت این نظریه هرچند از نظر ساده سازی مفاهیم و کشف مؤلفه های مؤثر بر یک رخداد، تحلیل رضایت بخشی را ارایه می کند ولی برای فرار از ایراداتی که به این نظریه پوزیتویستی وارد است لازم است تا نگاهی ترکیبی و خارج از چارچوب سنتی به مسایل داشته باشیم.

    پی نوشت ها:

    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل، ورودی 1378، دانشگاه امام صادق(ع)

    --------------------------------------------------------------------------------

    1- برای مطالعه بیشتر در خصوص پیامدهای تعادل به نفع تهاجم نگاه کنید به:

    Stephen Van Evera، “Offence – Defense and The Causes of War”، pp.55-93

    2- جهت آزمودن صحت این پیش بینی ها رجوع کنید به: استفن ون اورا، همان، ص 87.

    3- برای کسب اطلاعاتی بیشتر رجوع کنید به:

    دیگار، ژان پیر (1377)، ایران در قرن بیستم: بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در یکصد سال اخیر؛ برگردان عبدالرضا (هوشنگ) مهدوی، نشر البرز، صص 187-188 .

    فهرست منابع و مآخذ:

    1- ازغندی، علیرضا(1376)، روابط خارجی ایران (1357 – 1320)، تهران: نشر قومس.

    2- استفن ون اورا (بی تا)، تهاجم ـ دفاع و علل جنگ، ترجمه سید محمد کمال سروریان، فصلنامه راهبردی، شماره 38.

    3- عبدالله خانی، علی(1383)، نظریه های امنیت: مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی(1)، تهران: ابرار معاصر تهران.

    4- لطفیان، سعیده(1380)، ارتش و انقلاب اسلامی ایران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران، چاپ اول.

    5- Luttwak، Edward and Stuart L.Kohel،(2001)، “The Dictionary of Modern War” pp.442-598.

    6- Glaser،(2003) “What is the Offence – Defense Balance and Can We Measure it?” pp.61-63.

    7- Lieber، Keir A.،(1999) “Grasping the Technological Peace: The Offence – Defense Balance and International Security”، pp.77-78.

    8- Jervis، Robert، (2001) ، pp.194-196.

    9- Van Evera، Stephen،(2001) “Offence – Defense and The Causes of War”، pp.55-93.