تبعیض ناروا در تفسیر و اجرای تبصره 3 مصوبه 11/7/70مجمع تشخیص مصلحت نظام
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
استقلال و مصونیت وکیل دادگستری در برابر دستگاه دولتی و قوه قضائیه یک واقعیت تاریخی جهانی است که سابقه ان در ایران به ۶۵ سال پیش ( قانون وکالت ۱۳۱۵ ) باز می گردد و در پس تجربیات تلخ بشری و سالها کار و تلاش حقوقدانان و اندیشمندان دلسوخته ، لزوم این استقلال و تامین وکیل در موضع دفاع احساس گردیده و مورد توجه قانونگزاران اساسی و عادی قرار گرفته است . چرا که ، وکیل دادگستری با توجه به مسوولیت خطیر خود در دفاع از حقوق مردم و گسترش عدل و ازادی های مشروع در کنار و همگام و همراه شاغلین شغل قضا بوده و در مقامی یکسان با شاغلین شغل قضا قرار می گیرد و بر این اساس است که این دو از تامینات یکسانی برخوردار گردیده اند . اما ، متاسفانه در سالهای اخیر ، پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ، تحت تاثیر گرایشات و کشمکشهای سیاسی و جناحی ، بر خلاف موازین حقوقی شاهد شکل گیری رویه ای ناصواب و ناروا در تعقیب و بازداشت وکلا در موضع دفاع هستیم . در این نوشتار ابعاد غیرقانونی و نامشروع رویه مزبور را بررسی می نماییم .
تبصره ۳ ماده واحده مصوبه مورخه ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، برخلاف اصل ماده واحده ان ( انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ) موضوع اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نبوده و اصالتا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد . و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبیّن ان است که « هیچ مرجع قانونگزاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد . . . » رویه قضائی نیز بر این اساس در موضوعات متفاوت با توجه به نظر شورای نگهبان از اعمال و اجرای مقررات مغایر با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت خودداری نموده است . با توجه به مراتب مزبور :
اولا : تبصره ۲ ماده ۱۸۸ و ماده ۱۰۱ قوانین ایین دادرسی کیفری و مدنی که به دادگاه اجازه بازداشت وکیل را داده ، مطابق تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر شورای نگهبان ، فاقد اعتبار و غیرقابل اجرا است .
ثانیا : مقررات کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی در مقام جمع با تبصره ۳ ، ماده واحده مذکور ؛ باید به نحوی جمع و تفسیر گردد که تامینات وکیل در موضع دفاع را مخدوش نکند . به عبارتی ، دادگاهها فی البدایه نمی توانند به جرایم وکلا در موضع دفاع رسیدگی و انها را تحت تعقیب ، بازداشت و مجازات قرار دهند . بلکه ، همانند روند تعقیب شاغلین شغل قضا ، ابتدا باید موضوع را به دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری ارجاع نموده و پس از تعلیق تامین مذکور ، حسب مورد نسبت به تعقیب و مجازات وکیل مجرم اقدام گردد . چرا که ، قدر متیقن برداشت و حداقل ظهور منطقی و عرفی در تسرّی و همسانی تامینات شاغلین شغل قضا و وکیل در موضع دفاع ، اتحاد طریق در اجرای یکسان ان است .
ثالثا : به لحاظ خاص بودن تامین فوق ، دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی تواند با ان مغایرت داشته باشد و علی الاصول تامین مذکور وارد و حاکم بر دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و حسب مورد انها را تقیید و یا تخصیص نموده است .
بنابراین ، رویه نامتناسب برخی از محاکم در تعقیب ، بازداشت و مجازات خودسرانه وکلا در موضع دفاع ، صراحتا مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و موَّهم شائبه های گوناگون در مورد دستگاه قضائی است . لذا شایسته است که مقامات محترم قضائی با تدابیر و ارشادات مقتضی ، همانند گذشته یاریگر مجریان حق و عدالت بوده و مانع ان گردند که گرایشات و کشمکشهای سیاسی و جناحی در تفسیر و اجرای قوانین و رویه قضائی رسوخ نماید .
تبصره ۳ ماده واحده مصوبه مورخه ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، برخلاف اصل ماده واحده ان ( انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ) موضوع اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نبوده و اصالتا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد . و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبیّن ان است که « هیچ مرجع قانونگزاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد . . . » رویه قضائی نیز بر این اساس در موضوعات متفاوت با توجه به نظر شورای نگهبان از اعمال و اجرای مقررات مغایر با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت خودداری نموده است . با توجه به مراتب مزبور :
اولا : تبصره ۲ ماده ۱۸۸ و ماده ۱۰۱ قوانین ایین دادرسی کیفری و مدنی که به دادگاه اجازه بازداشت وکیل را داده ، مطابق تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر شورای نگهبان ، فاقد اعتبار و غیرقابل اجرا است .
ثانیا : مقررات کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی در مقام جمع با تبصره ۳ ، ماده واحده مذکور ؛ باید به نحوی جمع و تفسیر گردد که تامینات وکیل در موضع دفاع را مخدوش نکند . به عبارتی ، دادگاهها فی البدایه نمی توانند به جرایم وکلا در موضع دفاع رسیدگی و انها را تحت تعقیب ، بازداشت و مجازات قرار دهند . بلکه ، همانند روند تعقیب شاغلین شغل قضا ، ابتدا باید موضوع را به دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری ارجاع نموده و پس از تعلیق تامین مذکور ، حسب مورد نسبت به تعقیب و مجازات وکیل مجرم اقدام گردد . چرا که ، قدر متیقن برداشت و حداقل ظهور منطقی و عرفی در تسرّی و همسانی تامینات شاغلین شغل قضا و وکیل در موضع دفاع ، اتحاد طریق در اجرای یکسان ان است .
ثالثا : به لحاظ خاص بودن تامین فوق ، دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی تواند با ان مغایرت داشته باشد و علی الاصول تامین مذکور وارد و حاکم بر دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و حسب مورد انها را تقیید و یا تخصیص نموده است .
بنابراین ، رویه نامتناسب برخی از محاکم در تعقیب ، بازداشت و مجازات خودسرانه وکلا در موضع دفاع ، صراحتا مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و موَّهم شائبه های گوناگون در مورد دستگاه قضائی است . لذا شایسته است که مقامات محترم قضائی با تدابیر و ارشادات مقتضی ، همانند گذشته یاریگر مجریان حق و عدالت بوده و مانع ان گردند که گرایشات و کشمکشهای سیاسی و جناحی در تفسیر و اجرای قوانین و رویه قضائی رسوخ نماید .
تبلیغات
