آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
تاریخ : ۱۵/۹/۷۹
شماره : ۱۴۶۴۷
ریاست محترم اداره دبیرخانه دیوانعالی کشور
به منظور اگاهی اعضاء هیات مدیره کانون وکلای دادگستری از اراء وحدت رویه دیوانعالی کشور و بحث و بررسی انها و در صورت اقتضا انعکاس در مجله کانون ، خواهشمند است دستور فرمایید اراء جدید وحدت رویه را برای این کانون ارسال نمایند .
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدمحمد جندقی کرمانی پور
تاریخ : ۲۴/۱۰/۷۹
شماره : ۹۲۸۴
ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
جناب اقای جندقی کرمانیپور
سلام علیکم :
عطف به شماره : ۱۴۶۴۷ ـ ۱۵/۹/۷۹ حسب درخواست ، تعداد دو نسخه اراء وحدت رویه به شمارههای ۶۴۹ ـ ۵/۷/۷۹
( ردیف : ـ ۷۹/۱۴ ) و ۶۵۱ ـ ۳/۸/۷۹ ( ردیف : ۷۹/۱۸ ) که در سالجاری از هیات عمومی دیوانعالی کشور صادر گردیده است جهت ملاحظه به پیوست ایفاد میگردد .
احمدزاده
رئیس اداه دفتر دیوانعالی کشور
رای شماره : ۶۴۹ ـ ۵/۷/۷۹
ردیف : ۷۹/۱۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
از ماده ۱۲ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
چنین استنباط میشود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم
مقرر داشته ، در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر انکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد .
بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد . بنابه مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی ، جزائی ، حسبیه رای شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطبا با این نظر دارد با اکثریت اراء اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود .
این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههای لازمالاتباع است .
شماره ردیف : ۷۹/۱۸
رای شماره : ۶۵۱ ـ ۳/۸/۱۳۷۹
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
تبصره ماده ۲۲۰ قانون ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقرات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود . و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب میباشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی واصل عدم مسوولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگزار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم انها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور ، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل مینمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغاء گردیده است . لذا رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که با این نظر انطبا دارد به اکثریت اراء اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود .
این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است .
شماره : ۱۴۶۴۷
ریاست محترم اداره دبیرخانه دیوانعالی کشور
به منظور اگاهی اعضاء هیات مدیره کانون وکلای دادگستری از اراء وحدت رویه دیوانعالی کشور و بحث و بررسی انها و در صورت اقتضا انعکاس در مجله کانون ، خواهشمند است دستور فرمایید اراء جدید وحدت رویه را برای این کانون ارسال نمایند .
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدمحمد جندقی کرمانی پور
تاریخ : ۲۴/۱۰/۷۹
شماره : ۹۲۸۴
ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
جناب اقای جندقی کرمانیپور
سلام علیکم :
عطف به شماره : ۱۴۶۴۷ ـ ۱۵/۹/۷۹ حسب درخواست ، تعداد دو نسخه اراء وحدت رویه به شمارههای ۶۴۹ ـ ۵/۷/۷۹
( ردیف : ـ ۷۹/۱۴ ) و ۶۵۱ ـ ۳/۸/۷۹ ( ردیف : ۷۹/۱۸ ) که در سالجاری از هیات عمومی دیوانعالی کشور صادر گردیده است جهت ملاحظه به پیوست ایفاد میگردد .
احمدزاده
رئیس اداه دفتر دیوانعالی کشور
رای شماره : ۶۴۹ ـ ۵/۷/۷۹
ردیف : ۷۹/۱۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
از ماده ۱۲ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
چنین استنباط میشود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم
مقرر داشته ، در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر انکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد .
بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد . بنابه مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی ، جزائی ، حسبیه رای شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطبا با این نظر دارد با اکثریت اراء اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود .
این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههای لازمالاتباع است .
شماره ردیف : ۷۹/۱۸
رای شماره : ۶۵۱ ـ ۳/۸/۱۳۷۹
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
تبصره ماده ۲۲۰ قانون ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقرات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود . و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب میباشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی واصل عدم مسوولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگزار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم انها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور ، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل مینمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغاء گردیده است . لذا رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که با این نظر انطبا دارد به اکثریت اراء اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود .
این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است .
تبلیغات
