قضاوت و قانون
آرشیو
چکیده
متن
اخیرا مرسوم شده است که در کشور ما ایران جدا از قضات انتقاد میشود.
مردم تصور میکنند که یک قاضی درست و شرافتمندانه کسی است که بدون حق تفسیر قوانین موقتی که هنوز منظم و مدون نشده یا تصویبنامههائی که اعتبار قانونی آنها مورد شک و تردید است حتی بدون در دست داشتن یک رویه قضائی کامل و چاپ شده که درک و اجرای قوانین را آسان نماید لابدا بمرافعات و دعاوی رسیدگی نموده و سنگینی و ناملایمات خود را طوعا تحمل نمایند.
سیستم اداره نمودن دادگاه توسط قاضی واحد مستلزم وجود قضات مجرب و وقت کافی است که در سایه آن قاضی دادگاه بتواند بدون نیاز بکمک عنصر تنظیم کننده گزارش(راپرتور)مندرجات هر پرونده و قوانین مربوطه را مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهد.
تربیت یک قاضی خوب و مجرب مستلزم اطلاعات اساسی و تئوریک و سالها ممارست و کارآموزی جدی و تصدی بمشاغل منشیگری عضویت علی البدل تنظیم گزارش در محکمه و قضاوت در دادگاه بخش است که باید در محضر قضات با تجربه بعمل آید.
بدینوسیله میتوان یک لیسانسیه حقوق جوان را بیک قاضی کار آزموده مبدل ساخت و قوه تشخیص و شم قضائی را که جز با سالها کار مداوم تحت نظر و مسئولیت قضات کامل حاصل نمیشود در ذهن او ایجاد نمود.
ما قضات نورس و تازه کاری داریم که حتی بدون اینکه رویه قضائی کاملی در اختیارشان گذاشته باشیم بار مسئولیت سنگینی بر دوش ایشان نهادهایم.
وقتی که وکلای اصحاب دعوا با درستی و صداقت دلائل و مدارک خود را ارائه داده و دلائل و مدارک طرف خود را تجزیه و تحلیل مینماید قاضی دادگاه باید بدان ارزش بدهد و از همکاری آنان استفاده کند.
رویه موجود متأسفانه بر خلاف ترتیب فوق است و هنگامیکه وکلا بدون هیچگونه دلیل موجه و بدون استناد بموارد مربوطه قانون تمام دلائل طرف را مورد تکذیب قرار میدهند و با توسل بفصاحت کلام و بدون استدلال لوایح تقدیمی خود و صورت جلسات دادگاه را مملو از جملاتی میسازند که مقصود از آن صرفا تحت تأثیر قرار دادن قاضی بنفع موکل و علیه طرفدارانش است قضات کمتر بدان متوجهند.
یک قاضی در کشورهای اروپائی استحکام آراء و تصمیمات خود را از مطالعه در سنن و رویههای قضائی و تألیفات حقوقی کسب میکند و در قوانینی که جدیدا وضع شده باشند تجارب سایر کشورهائی را که قواعد و اصول حقوقی مشابه دارند مورد بررسی و استفاده قرار میدهد حال آنکه در کشور ما یک قاضی با تمام مشکلات عصر زودگذر و فقدان رویههای قضائی مواجه است چه مسلما یک ربع قرن پر از حوادث جنگ و تغییرات آنی رژیم حکومت و قوانین مملکتی برای تشکیل رویههای قضائی و تفسیر قواعد حقوقی کافی نیست.
خاصه اینکه حقوق اسلامی که اساس و منبع قواعد مندرج در کتاب اول و دوم قانونی مدنی قرار گرفته است در سایر قوانین ما نه در قوانین آئین دادرسی و نه در قوانین کیفری نه در قانون تجارت و نه در آخرین قسمت قانون مدنی که بطور واضح مأخوذ از سیستم حقوقی دول اروپائی مخصوصا فرانسه و بلژیک و سویس است ملحوظ نگردیده است علم به این سیستمهای حقوقی خارجی مستلزم آشنائی عمیق تئوریها و رویههای قضائی ممالک مزبور است که بدون آن فهم قوانین مأخوذه خارجی برای قضات و وکلاء دادگستری که اصول حقوق اسلامی را عمقا مطالعه نموده و شالوده طرز فکر و فهم آنان بر این اصول حقوقی بنا شده است امکانپذیر نمیباشد.
این دوگانگی سیستم بسیار نامطلوب است مخصوصا در مسائل راجع به اشخاص حقوقی(شرکتها)-حقوق ناشی از قراردادها عدم النفع مسئولیت ضامن جرایم مربوط برقابتهای نامشروع و حقوق خانواده و ارث ایرانیان غیر مسلمان.این اختلاف سیستم در آئین دادرسی کیفری دیده میشود که محاکم جز در موارد آستثنائی از استماع اظهارات شهود در جلسه دادرسی امتناع مینمایند و همچنین در مقدمه آراء محاکم بدوی و استینافی و دیوان کشور مشهود میباشد.
در مقدمه آراء محاکم یا هرگز به حقوق خارجی که منبع قوانین مأخوذه ما را از خارجه تشکیل میدهد اشارهای نمیشود بطوریکه قضات ما این قوانین نوظهور را که از کشورهای بیگانه اقتباس و برای تسهیل کشف حقیقت و مستدل کردن احکام ایشان وارد مقررات حقوقی ما گردیده است پیش خود تفسیر مینمایند بدون آنکه از تجارب حاصله در کشورهای مبدأ این قوانین اطلاعی داشته و یا تمایلی باستفاده از تجارب مزبور داشته باشند همان عوامل و نیروهای حیاتی که باعث تغییر و تحول ساختمان اجتماع و روابط افراد بشر با دولتها و روابط افراد در بین خود و موجب تکثیر علائق و همبستگی و روابط و دادوستد بینملل و کشورها میباشد ایجاب میکند که قانونگذار روابط حقوقی حاصله از این تغییرات را تحت قاعده و مقرراتی در آورد.
این تغییرات قاضی را ملزم مینماید که زندگانی عصر حاضر و مقررات لازم الرعایه بین متداعیین و بین مردم و دولت را درک کند.
این وظیفهای است بس مشکل و خطرناک چه ممکن است تحت عنوان قانونو عدالت بیدادگریهائی بوجود آید و وظیفه هر یک از ما است که قاضی را در انجام این منظور کمک نمائیم نه اینکه این امر خطیر را بر وی مشکلتر سازیم.
بر دولت است که یک زندگانی شایسته انجام این وظیفه خطیر برای قضات کشور تأمین نماید و بایشان امکان بدهد قبل از قضاوت تجربه اندوزند و درباره مقررات حقوقی مربوط بشرائط کنونی زندگی اطلاعات بهتری کسب نمایند.بر دولت است که بقاضی امکان دهد مرتکب بیدادگری را هر کس که باشد تنبیه نماید و از تهدیدات محکومینی که تحت حمایت اشخاص قوی و متنفذ در میآیند در امان دارد و از اعمال قدرت کسانی که قادرند قاضی را بمناسبت جرئتی که در محکومیت تحت الحمایه ایشان نموده است از کار منفصل نموده یا محل کار او را تغییر دهند جلوگیری نماید.
دولت جز با احترام گذاشتن بقانون و قانون جز با وجود قضات قابل احترام وجود نخواهد داشت.
فقدان آن موجب رنج و مذلت قاطبه مردم خاصه بیچارگان و ضعفا و درویشان است و کشور ما برای رونق و آبادانی و تأمین امنیت کلیه ساکنین مرز و بوم خود بدان احتیاج مبرم دارد.
مردم تصور میکنند که یک قاضی درست و شرافتمندانه کسی است که بدون حق تفسیر قوانین موقتی که هنوز منظم و مدون نشده یا تصویبنامههائی که اعتبار قانونی آنها مورد شک و تردید است حتی بدون در دست داشتن یک رویه قضائی کامل و چاپ شده که درک و اجرای قوانین را آسان نماید لابدا بمرافعات و دعاوی رسیدگی نموده و سنگینی و ناملایمات خود را طوعا تحمل نمایند.
سیستم اداره نمودن دادگاه توسط قاضی واحد مستلزم وجود قضات مجرب و وقت کافی است که در سایه آن قاضی دادگاه بتواند بدون نیاز بکمک عنصر تنظیم کننده گزارش(راپرتور)مندرجات هر پرونده و قوانین مربوطه را مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهد.
تربیت یک قاضی خوب و مجرب مستلزم اطلاعات اساسی و تئوریک و سالها ممارست و کارآموزی جدی و تصدی بمشاغل منشیگری عضویت علی البدل تنظیم گزارش در محکمه و قضاوت در دادگاه بخش است که باید در محضر قضات با تجربه بعمل آید.
بدینوسیله میتوان یک لیسانسیه حقوق جوان را بیک قاضی کار آزموده مبدل ساخت و قوه تشخیص و شم قضائی را که جز با سالها کار مداوم تحت نظر و مسئولیت قضات کامل حاصل نمیشود در ذهن او ایجاد نمود.
ما قضات نورس و تازه کاری داریم که حتی بدون اینکه رویه قضائی کاملی در اختیارشان گذاشته باشیم بار مسئولیت سنگینی بر دوش ایشان نهادهایم.
وقتی که وکلای اصحاب دعوا با درستی و صداقت دلائل و مدارک خود را ارائه داده و دلائل و مدارک طرف خود را تجزیه و تحلیل مینماید قاضی دادگاه باید بدان ارزش بدهد و از همکاری آنان استفاده کند.
رویه موجود متأسفانه بر خلاف ترتیب فوق است و هنگامیکه وکلا بدون هیچگونه دلیل موجه و بدون استناد بموارد مربوطه قانون تمام دلائل طرف را مورد تکذیب قرار میدهند و با توسل بفصاحت کلام و بدون استدلال لوایح تقدیمی خود و صورت جلسات دادگاه را مملو از جملاتی میسازند که مقصود از آن صرفا تحت تأثیر قرار دادن قاضی بنفع موکل و علیه طرفدارانش است قضات کمتر بدان متوجهند.
یک قاضی در کشورهای اروپائی استحکام آراء و تصمیمات خود را از مطالعه در سنن و رویههای قضائی و تألیفات حقوقی کسب میکند و در قوانینی که جدیدا وضع شده باشند تجارب سایر کشورهائی را که قواعد و اصول حقوقی مشابه دارند مورد بررسی و استفاده قرار میدهد حال آنکه در کشور ما یک قاضی با تمام مشکلات عصر زودگذر و فقدان رویههای قضائی مواجه است چه مسلما یک ربع قرن پر از حوادث جنگ و تغییرات آنی رژیم حکومت و قوانین مملکتی برای تشکیل رویههای قضائی و تفسیر قواعد حقوقی کافی نیست.
خاصه اینکه حقوق اسلامی که اساس و منبع قواعد مندرج در کتاب اول و دوم قانونی مدنی قرار گرفته است در سایر قوانین ما نه در قوانین آئین دادرسی و نه در قوانین کیفری نه در قانون تجارت و نه در آخرین قسمت قانون مدنی که بطور واضح مأخوذ از سیستم حقوقی دول اروپائی مخصوصا فرانسه و بلژیک و سویس است ملحوظ نگردیده است علم به این سیستمهای حقوقی خارجی مستلزم آشنائی عمیق تئوریها و رویههای قضائی ممالک مزبور است که بدون آن فهم قوانین مأخوذه خارجی برای قضات و وکلاء دادگستری که اصول حقوق اسلامی را عمقا مطالعه نموده و شالوده طرز فکر و فهم آنان بر این اصول حقوقی بنا شده است امکانپذیر نمیباشد.
این دوگانگی سیستم بسیار نامطلوب است مخصوصا در مسائل راجع به اشخاص حقوقی(شرکتها)-حقوق ناشی از قراردادها عدم النفع مسئولیت ضامن جرایم مربوط برقابتهای نامشروع و حقوق خانواده و ارث ایرانیان غیر مسلمان.این اختلاف سیستم در آئین دادرسی کیفری دیده میشود که محاکم جز در موارد آستثنائی از استماع اظهارات شهود در جلسه دادرسی امتناع مینمایند و همچنین در مقدمه آراء محاکم بدوی و استینافی و دیوان کشور مشهود میباشد.
در مقدمه آراء محاکم یا هرگز به حقوق خارجی که منبع قوانین مأخوذه ما را از خارجه تشکیل میدهد اشارهای نمیشود بطوریکه قضات ما این قوانین نوظهور را که از کشورهای بیگانه اقتباس و برای تسهیل کشف حقیقت و مستدل کردن احکام ایشان وارد مقررات حقوقی ما گردیده است پیش خود تفسیر مینمایند بدون آنکه از تجارب حاصله در کشورهای مبدأ این قوانین اطلاعی داشته و یا تمایلی باستفاده از تجارب مزبور داشته باشند همان عوامل و نیروهای حیاتی که باعث تغییر و تحول ساختمان اجتماع و روابط افراد بشر با دولتها و روابط افراد در بین خود و موجب تکثیر علائق و همبستگی و روابط و دادوستد بینملل و کشورها میباشد ایجاب میکند که قانونگذار روابط حقوقی حاصله از این تغییرات را تحت قاعده و مقرراتی در آورد.
این تغییرات قاضی را ملزم مینماید که زندگانی عصر حاضر و مقررات لازم الرعایه بین متداعیین و بین مردم و دولت را درک کند.
این وظیفهای است بس مشکل و خطرناک چه ممکن است تحت عنوان قانونو عدالت بیدادگریهائی بوجود آید و وظیفه هر یک از ما است که قاضی را در انجام این منظور کمک نمائیم نه اینکه این امر خطیر را بر وی مشکلتر سازیم.
بر دولت است که یک زندگانی شایسته انجام این وظیفه خطیر برای قضات کشور تأمین نماید و بایشان امکان بدهد قبل از قضاوت تجربه اندوزند و درباره مقررات حقوقی مربوط بشرائط کنونی زندگی اطلاعات بهتری کسب نمایند.بر دولت است که بقاضی امکان دهد مرتکب بیدادگری را هر کس که باشد تنبیه نماید و از تهدیدات محکومینی که تحت حمایت اشخاص قوی و متنفذ در میآیند در امان دارد و از اعمال قدرت کسانی که قادرند قاضی را بمناسبت جرئتی که در محکومیت تحت الحمایه ایشان نموده است از کار منفصل نموده یا محل کار او را تغییر دهند جلوگیری نماید.
دولت جز با احترام گذاشتن بقانون و قانون جز با وجود قضات قابل احترام وجود نخواهد داشت.
فقدان آن موجب رنج و مذلت قاطبه مردم خاصه بیچارگان و ضعفا و درویشان است و کشور ما برای رونق و آبادانی و تأمین امنیت کلیه ساکنین مرز و بوم خود بدان احتیاج مبرم دارد.
تبلیغات
