اگر گناهکاری در حین مستی بارتکاب بزهی مبادرت ورزید و بر اثر مستی مشاعر او مختل و اراده اش از دست رفته باشد آیا چنین شخصی از کیفر قانونی معاف خواهد بود یا نه؟
آرشیو
چکیده
متن
قانون جامع و کامل در درجه اول باید حافظ نظام اجتماعی باشد اگر این وظیفه را نتواند انجام دهد آن قانون حافظ جان و مال و حیثیت و شرف تودهء مردم و ساکنین کشور نخواهد بود و بدین جهة باید گفت مقننین و واضعین قانون کیفر عمومی صریحا در خصوص مسئلهء بالا فتوائی نداده و دستوری صادر ننمودهاند که مستی موجب سلب مسئولیت کیفری یا لااقل نقص مسئولیت متهم یا گناهکاری میگردد یا نه؟
ولیکن مأمورین کشف جرایم و قضاوت دادگاههای کیفری نمیتوانند باین مورد هیچ توجه و اعتنائی نداشته باشند چه آنکه امکان دارد بعضی اوقات مستی بدرجهای برسد که فی الواقع در آنحال قوهء تمیز و اراده گناهکار را زایل نماید البته در چنین حالی رعایت گناهکار لازم و ضروری خواهد بود.
پس برای اینکه صور مختلفه این کار ار مد نظر قرار دهیم لازم میآید انواع مستی را از هم جدا نموده و به بحث آن بپردازیم.
گناهکاران مست که در آنحال بارتکاب بزهی مبادرت میورزند از سه حال خارج نمیباشند:یا مست معتاد یا مست اتفاقی یا مست متعمد که در هر یک از این سه حال هم امکان دارد مستی کامل باشد یا ناقص.
اصولا مستی اتفاقی مستی شخصی است که از عواقب و آثار و خیمه و درجه قوت مسکری که استعمال نموده بهیچ کیفیت اطلاع نداشته و تصادفا مسکر پر درجهای صرف و نوشیده است.در مورد این چنین گناهکار واقعی نمیتوان سختگیری نمود و بلکه برای تشخیص درجه مسئولیت کیفری او باید ملاحظه نمود مستی کامل بوده یا ناقص اگر مستی کامل بوده که هیچ نوع مسئولیتی متوجه چنین شخصی نمیگردد.
و اگر ناقص بوده که از طریق قبول قرائن مخففه در کیفر او باید تحفیف لازم قانونی داد.
مستی شخص معتاد آنستکه گناهکار معتاد باستعمال دائمی مسکرات میباشد و در هنگام مست بودن بارتکاب بزه مبادرت میورزد که در اینمورد قبلا باید تعیین گردد درجه مستی گناهکار کامل بوده یا ناقص و بفرض کامل بودن مستی باید مشاهده و ملاحظه نمود چه بزهی را مرتکب گردیده و اگر مرتکب یکی از بزههائی شده است که عمد شرطایجاد آنها نبوده و صرف نظر از عمد قابل کیفر میباشند مانند قتل نفس باید در اینمورد گناهکار را بعنوان غیر عمد کیفر داد چه آنکه گناهکار در حین مستی کامل بطور قطع دارای اراده و قوه تمیز و فهم و شعور نبوده و نمیتوان گفت عالما و عامدا اقدام به بزهء ارتکابی ورزیده است.
ولی چون در هر صورت گناهکار از آثار و عواقب مشئوم مسکر نوشیده شده مسبوق و مطلع بوده و در نوشیدن آن بیمبالاتی کرده و لازم بوده است آثار افراط مسکر را پیشبینی کند و ننموده قابل تعقیب کیفری میباشد و هر گاه بزه ارتکاب یافته از بزههائی است که عمد بزه شرط وجود آنها است و صرف نظر از عمد گناهکار قابل کیفر نمیباشد زیرا قطع عمدی در بین نبوده و تصور وقوع بزهیهم امکانپذیر نمیباشد.
مستی متعمد اینستکه گناهکار برای ارتکاب بزه مسکر مینوشد که با قوت قلب و نشاط در مقام انجام بزه برآید و یا بعد از ارتکاب عمل بعذر مستی متوسل شده و در مدافعه از آن عذر حداکثر استفاده را برای رهائی خود از بزه ارتکابی بنماید در اینصورت که گناهکار متعمدا مست نموده اصولا نباید نسبت باو هیچگونه ارفاق و رعایتی منظور و قائل به تخفیف کیفر گردیده خواه بزه در حال مستی کامل یا ناقص واقع و اتفاق افتاده باشد و از آنجائیکه گناهکار پیش از مستی مصمم بارتکاب بزه بوده است باید علل مذکور را از موارد مشدده بزه گناهکار شمرده و او را بشدیدترین کیفر پاداش داد.
در موارد مستی کامل اتفاقی و مستی کامل شخص معتاد در بزههائی که عمد شرط وجود آنها میباشد که فوقا بدان اشاره شد بنظر میآید که قابل کیفر نمیباشد و این مستنبط از حکم مادهء 40 قانون کیفر عمومی است که میگوید:
کسیکه در حال ارتکاب بزه مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمیشود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید بدار المجانین تسلیم شود».
ولو اینکه اسمی از مستی در آن برده نشده است باید بنفع گناهکار مست کامل اتفاقی و مست کامل شخص معتاد که بطور قطع و یقین در حین ارتکاب مبتلا بعامل اختلال دماعی بوده است منظور و مرعی داشت.
ولیکن مأمورین کشف جرایم و قضاوت دادگاههای کیفری نمیتوانند باین مورد هیچ توجه و اعتنائی نداشته باشند چه آنکه امکان دارد بعضی اوقات مستی بدرجهای برسد که فی الواقع در آنحال قوهء تمیز و اراده گناهکار را زایل نماید البته در چنین حالی رعایت گناهکار لازم و ضروری خواهد بود.
پس برای اینکه صور مختلفه این کار ار مد نظر قرار دهیم لازم میآید انواع مستی را از هم جدا نموده و به بحث آن بپردازیم.
گناهکاران مست که در آنحال بارتکاب بزهی مبادرت میورزند از سه حال خارج نمیباشند:یا مست معتاد یا مست اتفاقی یا مست متعمد که در هر یک از این سه حال هم امکان دارد مستی کامل باشد یا ناقص.
اصولا مستی اتفاقی مستی شخصی است که از عواقب و آثار و خیمه و درجه قوت مسکری که استعمال نموده بهیچ کیفیت اطلاع نداشته و تصادفا مسکر پر درجهای صرف و نوشیده است.در مورد این چنین گناهکار واقعی نمیتوان سختگیری نمود و بلکه برای تشخیص درجه مسئولیت کیفری او باید ملاحظه نمود مستی کامل بوده یا ناقص اگر مستی کامل بوده که هیچ نوع مسئولیتی متوجه چنین شخصی نمیگردد.
و اگر ناقص بوده که از طریق قبول قرائن مخففه در کیفر او باید تحفیف لازم قانونی داد.
مستی شخص معتاد آنستکه گناهکار معتاد باستعمال دائمی مسکرات میباشد و در هنگام مست بودن بارتکاب بزه مبادرت میورزد که در اینمورد قبلا باید تعیین گردد درجه مستی گناهکار کامل بوده یا ناقص و بفرض کامل بودن مستی باید مشاهده و ملاحظه نمود چه بزهی را مرتکب گردیده و اگر مرتکب یکی از بزههائی شده است که عمد شرطایجاد آنها نبوده و صرف نظر از عمد قابل کیفر میباشند مانند قتل نفس باید در اینمورد گناهکار را بعنوان غیر عمد کیفر داد چه آنکه گناهکار در حین مستی کامل بطور قطع دارای اراده و قوه تمیز و فهم و شعور نبوده و نمیتوان گفت عالما و عامدا اقدام به بزهء ارتکابی ورزیده است.
ولی چون در هر صورت گناهکار از آثار و عواقب مشئوم مسکر نوشیده شده مسبوق و مطلع بوده و در نوشیدن آن بیمبالاتی کرده و لازم بوده است آثار افراط مسکر را پیشبینی کند و ننموده قابل تعقیب کیفری میباشد و هر گاه بزه ارتکاب یافته از بزههائی است که عمد بزه شرط وجود آنها است و صرف نظر از عمد گناهکار قابل کیفر نمیباشد زیرا قطع عمدی در بین نبوده و تصور وقوع بزهیهم امکانپذیر نمیباشد.
مستی متعمد اینستکه گناهکار برای ارتکاب بزه مسکر مینوشد که با قوت قلب و نشاط در مقام انجام بزه برآید و یا بعد از ارتکاب عمل بعذر مستی متوسل شده و در مدافعه از آن عذر حداکثر استفاده را برای رهائی خود از بزه ارتکابی بنماید در اینصورت که گناهکار متعمدا مست نموده اصولا نباید نسبت باو هیچگونه ارفاق و رعایتی منظور و قائل به تخفیف کیفر گردیده خواه بزه در حال مستی کامل یا ناقص واقع و اتفاق افتاده باشد و از آنجائیکه گناهکار پیش از مستی مصمم بارتکاب بزه بوده است باید علل مذکور را از موارد مشدده بزه گناهکار شمرده و او را بشدیدترین کیفر پاداش داد.
در موارد مستی کامل اتفاقی و مستی کامل شخص معتاد در بزههائی که عمد شرط وجود آنها میباشد که فوقا بدان اشاره شد بنظر میآید که قابل کیفر نمیباشد و این مستنبط از حکم مادهء 40 قانون کیفر عمومی است که میگوید:
کسیکه در حال ارتکاب بزه مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمیشود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید بدار المجانین تسلیم شود».
ولو اینکه اسمی از مستی در آن برده نشده است باید بنفع گناهکار مست کامل اتفاقی و مست کامل شخص معتاد که بطور قطع و یقین در حین ارتکاب مبتلا بعامل اختلال دماعی بوده است منظور و مرعی داشت.
تبلیغات
