مقررات مربوط به شغل وکالت (8)
آرشیو
چکیده
متن
1-وکیل کسی است که حرفهء او کمک کردن بمراجعین در مقابل عدالت با زبان و اندرز میباشد.در هر حوزهء دادگستری وکلا دور هم جمع میشوند که این اجتماع را کانون uaerrab یا erdro مینامند:
2-از ابتدا کلمه«اوردر»در آنچه گذشت اسم برده شد و برای اولین بار آنرا در فرمان ژوستن مییابیم.البته همیشه عمل شیئی مقدم بر نام آن عمل میباشد. در فرانسه این کلمه را در اواخر قرن سیزدهم میبینیم که تا انقلاب معمول بوده و در اولین سطر رفم سال 1920 جلوهگری مینماید.و کلا منطقا باین کلمه علاقمند بوده و این اشتهار را سند افتخار خود میشمارند و با تمام قوی خود را از اجتماعات تجاری و صنعتی بر کنار داشتهاند زیرا یک اوردر یک طبقه( noitroproc )نمیباشد یک هیئت sproc هم نیست و وکلاء جزء کارمندان نمیباشد:
انضباطی را که آنان مراعات مینمایند توسط حکومت بر آنان تحمیل نشده.این انظباط سخت بمیل خود ایشان برای حفظ شرافت و شهرت آنان برقرار گردیده:«این پیوستگی که ایجاد انظباط را مینماید نتیجه و ثمرهء آزاد خود آنان میباشد».کلمه«اوردر» بمعنی اخص در میان آنان هم پیوستگی فکری و اخلاقیرا نشان میدهد.
3-کلمه«بارو»همان معنی«اوردر»را میدهد که بتدریج لفظ قانونی گردید بطور مخصوص در فرمان 1920 دیده میشود.در حقیقت«بارو»یا«بار»بسدی که وکیل را از قاضی جدا میکند گفته میشود و در آنجا وکلاء برای دفاع میایستند و اگر بآن معنی بسط داده شود بعموم وکلای یک حوزه اطلاق میگردد.
هیچ وکیلی حق ندارد عضو دو کانون در آن واحد گردد ولی هر وکیل باید عضو یک کانون باشد و بدون رعایت این نکته نمیتواند خود را وکیل معرفی نماید. 4-هر کانونی نسبت بسایر کانونها استقلال تمام دارد و هر کدام دارای مقررات داخلی خود میباشد و ترتیب ادارهء هر یک بمیل خودش بوده ولی باید قوانین مربوط بحرفه را مراعات نماید و هر شورای وکالت بدلخواه انضباط حرفه را تحت نظارت دادگاه استان تعیین و مقرر میدارد:
از اینرو وکیلی که در کانونی رد شود میتواند در کانون دیگری ثبت نام نماید. بر عکس وکیلی که در کانونی ثبت نام نموده باشد با میل خود اگر بخواهد آنرا ترک نماید در سایر کانونها قبول نمیشود.
هر کانونی میتواند شرائط را از نقطهء نظر دیگری از کانونهای دیگر مورد دقت قرار دهد.
شوراهای وکالت خیلی خود را از لحاظ آنچه گذشته دربارهء استقلال خود نشان میدهند.در خصوص فتوای اصولی روی تصمیم مردود ساختن داوطلبان را یکی از کانونهای عدالتی فورکاد چنین مینویسد:
«ما اجازهء چنین مداخلاتی را در کانون خودمان نمیدهیم.
در خصوص تصمیمات خودمان ما وظیفهدار هستیم از آنچه خود اجازه نمیدهیم در سایر کانونها جائز بدانیم.
اظهار عقیدهء اصولی در مسئله مورد بحث ممکن است در موضوع بخصوصی مجری گردد که در نتیجه تائید و یا تخطئه مینماید قضاوتی را که داده شده.
«مبحث دوم:شخصیت حقوقی کانونها
5-هر کانونیکه مطابق تشکیل یافته باشد دارای وجود معنوی میگردد و از اینرو صاحب شخصیت حقوقی میشود:
اما در میان کدام یک از شخصیتهای حقوقی کانونها را باید طبقهبندی کرد؟ اینرا باید دانست که داخل شخصیتهای حقوق خصوصی نمیباشد مانند شرکت، انجمن و سندیکا.برای آنکه منظور از اجتماع آنها برای تقسیم منافع در میان افراد آن میباشد: بعلاوه شرکت ساده نیستند زیرا کاملا صاحب قدرت مدنی میباشند.
در صورتیکه شرکتهای علام شده و حساب گردیده طی قانون اول ژوئیه 1901 آن سمت را مجانی نمیتوانند حائز گردند پس باید دانست که سندیکاهای حرفهء نیستند برای اینکه کانون شامل تمام اعضاء محل مربوط بحرفه میباشد.
کانونها مشمول مواد 21 مارس 1882 و 12 مارس 1920 نمیگردند مخصوصا در تشریفات تشکیل و علل انحلال.باید یادآور شد که کانونها داخل در حقوق خصوصی نبوده بلکه شخصیت حقوقی از حقوق عمومی میباشند.اما رویهء قضائی فرانسه آنها را بدو دسته تقسیم نموده.
6-آیا طبق مادهء 910 قانون مدنی فرانسه کانونها از اماکن عمومی stnemesselbate scilbup یا مفید برای عموم میباشند؟
برای اثبات نظریه دومی آقای تیسیر اظهار میدارد:
«گرچه وکلا»در کارهای دادگسترس اشتراک مساعی مینمایند اینعمل را فرد فرد انجام میدهند نه جمعا و قبل از هر چیز«اوردر»وظیفه دارد که منافع اشخاص را حراست نماید
بدین جهت کانون وکلاء یک شرکت حقوقی است سوا از سایر شعب ادارهء عمومی اما دارای یک مسئولیت شدید مدنی میباشد».
این استدلال بنظر ما قاطع نمیباشد زیرا وکلا فقط از لحاظ فردی شرکت در ادارهء یک امر عمومی نمینمایند بلکه باسم جمعی هم این عمل را انجام میدهند که قانون این اختیار را بآنها داده.
شورای وکالت مأموریت دارد که نظارت روی اعضای خود بنماید تا امور عمومی بر وفق مراد انجام بگیرد از اینرو احکامی در خصوص انضباط صادر مینماید بواسطه رئیس و نمایندگان و معاضدت قضائی ممتاز دارد.قسمتهای مراجعه رایگان را برای مشاوره برقرار میدارد.
مراتب قضائی بطور سلسله مراتب نظارت بر کانونها دارد که شخصا آنها را در سرویس عمومی جای میدهد.
تصویب نامه 20 ژوئن 1920 مواد 15،17،24،36،38،46،). 7-مادهء 96 قانون مالیاتی 31 دسامبر 1920 با تشدید کانونها جزو اماکن عمومی میداند زیرا آنها را دارای عوائدی میشناسد و برای آنها حق الزحمه دفاع قائل است و این حق الزحمه قابل مطالبه و رد کردن میباشد و در آراء محاکم بایستی جزء سایر مخارج محاکمه منظور میگردد.آقای آپلتن notelppa نشان میدهد که مقررات قانونی ایجاد عوائدی بکانونها مینماید و غیر از این موضوع موضوع دیگری اختصاصی نمیباشد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)
2-از ابتدا کلمه«اوردر»در آنچه گذشت اسم برده شد و برای اولین بار آنرا در فرمان ژوستن مییابیم.البته همیشه عمل شیئی مقدم بر نام آن عمل میباشد. در فرانسه این کلمه را در اواخر قرن سیزدهم میبینیم که تا انقلاب معمول بوده و در اولین سطر رفم سال 1920 جلوهگری مینماید.و کلا منطقا باین کلمه علاقمند بوده و این اشتهار را سند افتخار خود میشمارند و با تمام قوی خود را از اجتماعات تجاری و صنعتی بر کنار داشتهاند زیرا یک اوردر یک طبقه( noitroproc )نمیباشد یک هیئت sproc هم نیست و وکلاء جزء کارمندان نمیباشد:
انضباطی را که آنان مراعات مینمایند توسط حکومت بر آنان تحمیل نشده.این انظباط سخت بمیل خود ایشان برای حفظ شرافت و شهرت آنان برقرار گردیده:«این پیوستگی که ایجاد انظباط را مینماید نتیجه و ثمرهء آزاد خود آنان میباشد».کلمه«اوردر» بمعنی اخص در میان آنان هم پیوستگی فکری و اخلاقیرا نشان میدهد.
3-کلمه«بارو»همان معنی«اوردر»را میدهد که بتدریج لفظ قانونی گردید بطور مخصوص در فرمان 1920 دیده میشود.در حقیقت«بارو»یا«بار»بسدی که وکیل را از قاضی جدا میکند گفته میشود و در آنجا وکلاء برای دفاع میایستند و اگر بآن معنی بسط داده شود بعموم وکلای یک حوزه اطلاق میگردد.
هیچ وکیلی حق ندارد عضو دو کانون در آن واحد گردد ولی هر وکیل باید عضو یک کانون باشد و بدون رعایت این نکته نمیتواند خود را وکیل معرفی نماید. 4-هر کانونی نسبت بسایر کانونها استقلال تمام دارد و هر کدام دارای مقررات داخلی خود میباشد و ترتیب ادارهء هر یک بمیل خودش بوده ولی باید قوانین مربوط بحرفه را مراعات نماید و هر شورای وکالت بدلخواه انضباط حرفه را تحت نظارت دادگاه استان تعیین و مقرر میدارد:
از اینرو وکیلی که در کانونی رد شود میتواند در کانون دیگری ثبت نام نماید. بر عکس وکیلی که در کانونی ثبت نام نموده باشد با میل خود اگر بخواهد آنرا ترک نماید در سایر کانونها قبول نمیشود.
هر کانونی میتواند شرائط را از نقطهء نظر دیگری از کانونهای دیگر مورد دقت قرار دهد.
شوراهای وکالت خیلی خود را از لحاظ آنچه گذشته دربارهء استقلال خود نشان میدهند.در خصوص فتوای اصولی روی تصمیم مردود ساختن داوطلبان را یکی از کانونهای عدالتی فورکاد چنین مینویسد:
«ما اجازهء چنین مداخلاتی را در کانون خودمان نمیدهیم.
در خصوص تصمیمات خودمان ما وظیفهدار هستیم از آنچه خود اجازه نمیدهیم در سایر کانونها جائز بدانیم.
اظهار عقیدهء اصولی در مسئله مورد بحث ممکن است در موضوع بخصوصی مجری گردد که در نتیجه تائید و یا تخطئه مینماید قضاوتی را که داده شده.
«مبحث دوم:شخصیت حقوقی کانونها
5-هر کانونیکه مطابق تشکیل یافته باشد دارای وجود معنوی میگردد و از اینرو صاحب شخصیت حقوقی میشود:
اما در میان کدام یک از شخصیتهای حقوقی کانونها را باید طبقهبندی کرد؟ اینرا باید دانست که داخل شخصیتهای حقوق خصوصی نمیباشد مانند شرکت، انجمن و سندیکا.برای آنکه منظور از اجتماع آنها برای تقسیم منافع در میان افراد آن میباشد: بعلاوه شرکت ساده نیستند زیرا کاملا صاحب قدرت مدنی میباشند.
در صورتیکه شرکتهای علام شده و حساب گردیده طی قانون اول ژوئیه 1901 آن سمت را مجانی نمیتوانند حائز گردند پس باید دانست که سندیکاهای حرفهء نیستند برای اینکه کانون شامل تمام اعضاء محل مربوط بحرفه میباشد.
کانونها مشمول مواد 21 مارس 1882 و 12 مارس 1920 نمیگردند مخصوصا در تشریفات تشکیل و علل انحلال.باید یادآور شد که کانونها داخل در حقوق خصوصی نبوده بلکه شخصیت حقوقی از حقوق عمومی میباشند.اما رویهء قضائی فرانسه آنها را بدو دسته تقسیم نموده.
6-آیا طبق مادهء 910 قانون مدنی فرانسه کانونها از اماکن عمومی stnemesselbate scilbup یا مفید برای عموم میباشند؟
برای اثبات نظریه دومی آقای تیسیر اظهار میدارد:
«گرچه وکلا»در کارهای دادگسترس اشتراک مساعی مینمایند اینعمل را فرد فرد انجام میدهند نه جمعا و قبل از هر چیز«اوردر»وظیفه دارد که منافع اشخاص را حراست نماید
بدین جهت کانون وکلاء یک شرکت حقوقی است سوا از سایر شعب ادارهء عمومی اما دارای یک مسئولیت شدید مدنی میباشد».
این استدلال بنظر ما قاطع نمیباشد زیرا وکلا فقط از لحاظ فردی شرکت در ادارهء یک امر عمومی نمینمایند بلکه باسم جمعی هم این عمل را انجام میدهند که قانون این اختیار را بآنها داده.
شورای وکالت مأموریت دارد که نظارت روی اعضای خود بنماید تا امور عمومی بر وفق مراد انجام بگیرد از اینرو احکامی در خصوص انضباط صادر مینماید بواسطه رئیس و نمایندگان و معاضدت قضائی ممتاز دارد.قسمتهای مراجعه رایگان را برای مشاوره برقرار میدارد.
مراتب قضائی بطور سلسله مراتب نظارت بر کانونها دارد که شخصا آنها را در سرویس عمومی جای میدهد.
تصویب نامه 20 ژوئن 1920 مواد 15،17،24،36،38،46،). 7-مادهء 96 قانون مالیاتی 31 دسامبر 1920 با تشدید کانونها جزو اماکن عمومی میداند زیرا آنها را دارای عوائدی میشناسد و برای آنها حق الزحمه دفاع قائل است و این حق الزحمه قابل مطالبه و رد کردن میباشد و در آراء محاکم بایستی جزء سایر مخارج محاکمه منظور میگردد.آقای آپلتن notelppa نشان میدهد که مقررات قانونی ایجاد عوائدی بکانونها مینماید و غیر از این موضوع موضوع دیگری اختصاصی نمیباشد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)
تبلیغات
