اهمیت رعایت تعلیم و تربیت عمومی مجرم در تشدید و تخفیف مجازات
آرشیو
چکیده
متن
خصوصیت بارزی که قوانین جزائی در مقابل قوانین مدنی دارد اینست که معمولا قوانین مدنی در تطبیق مورد رسیدگی با مواد قانونی دست قاضی را باز گذارده و چنانچه در موردی نص خاص و صریحی نباشد قاضی موظف بیافتن راه حل است و بایستی بنا بروح قانون در مسئلهء حکم کند در عین حال هر مسئله دارای یک حکم روشن و مسلم است. اما در قوانین جزائی صدور حکم جز در مواردی که صریحا در قانون مجازات مذکور باشد جایز نیست ولی قاضی میتواند در صورت اقتضا با ملاحظه حیوث و جهات پرونده امر و کیفیت وقوع جرم و وضع مجرم مجازات را تا کمترین حد ممکنه تقلیل دهد و یا تا حداکثر بالا ببرد جهاتی را که سبب تخفیف مجازات میشود قرائن محففه و عللی را secnatsnoric setnaunetta که باعث تشدید مجازات میشود قرائن مشدده secnatsnocric setnavargga مینامند.
بیمناسبت نیست اگر از باب مقدمه گفته شود که انواع جرمها و حدود و عناصر مشکله آن همیشه و در نزد اقوام و جوامع مختلف در تغییر است.
بعبارت دیگر گذشته از اینکه زشتی اعمال نسبی است اعمال قبیح دارای حد مشخص و تعریف جامع و مانعی که برای همیشهء و نزد همه جوامع مصداق بیابد نمیباشد. و باصطلاح فلسفی زشتی و قبح اعمال کونا ذاتی نیست تا وصف دائمی آن تلقی گردد بلکه در مرحله شرع و قانون است که شارع یا مقنن با در نظر داشتن قضاوت و طرز تفکر جامعه عملی را قبیح و قابل مجازات میشمارد و نیز وضع عمومی شخص مرتکب و نحوه ارتکاب را در اندازه مجازات مؤثر میداند.
در قوانین جزائی معمولا موارد تخفیف یا تشدید مجازات را تصریح میکنند و در عین حال طی یک یا چند ماده قاضی آزاد گذاشته میشود که اگر جهات تخفیف را مهیا ببیند مجازات را تا کمترین حد ممکنه تقلیل دهد(مثل مادتین 45 و 45 مکرر قانون مجازات عمومی ایران).
در محاکم ما برای تعیین مجازات معمولا جهاتی از قبیل سن مجرم و حدود تعقل و معلومات و توانائی مادی و روحی او را در حین ارتکاب جرم و در وقت صدور حکم در نظر میگیرند ولی کمتر مشاهده شده است که دادگاهی بوضع عمومی تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش مجرمی یا باصطلاح فرانسه(که رساتر و مختصرتر بنظر میرسد)کولتور ژنرال« erutlac elareneg » مجرم و قبل از ارتکاب توجه نماید و حال آنکه کولتور مجرم باین دلیل که از نظر فن روانشناسی و تجزیه و تحلیل روحی(یسیکانالیز)از علل مهم وقوع جرم میباشد حائز اهمیت بسیار بیشتری است و دادگاهها برای اعمال هر چه بیشتر عدالت بایستی ضمن تحقیق مفصل آشنائی بیشتری باحوال مجرم قبل از وقوع جرم پیدا کنند.
در توضیح این مسئله بایستی بعرض برسد که از نظر معرفة الروحی انجام هر عملی بنا بیک نوع احتیاج مادی و روحی است که شخص میخواهد بآن وسیله آن احتیاج را بر آورد و نفس خود را ارضاء کند،طبیعی است که هر کس برای رفع احتیاجات طبیعی با استفاده از انواع وسائلی که در دسترس اوست تا آنجا که مانع و رادعی در کار نباشد میکوشد و حسن و قبحی از آن در نظر نمیگیرد.
اگر بشر بطور انفرادی زندگی میکرد این احتیاجات حد و حدودی نمیتوانست داشته باشد اما چون مجبور است که با دیگران زندگی کند و در اجتماع هم هر کس بسهم خود احتیاجات و آرزوهائی دارد.
برای رفع این حوائج حدود و مقرراتی پدید میآید که تابع وضع اجتماعی است و برای حفظ و صیانت حقوق اجتماع رعایت این حدود لازم خواهد آمد و کسیکه از این حدود تخطی و تجاوز کند مجرم بشمار میآید.
حال اگر در جامعهای عملی را جرم نشمارند بدیهی است هر یک از افراد آن جامعه که احتیاج داشته باشد آن عمل را انجام خواهد داد همانطور که آب میآشامد و غذا میخورد و لو اینکه جامعه دیگران عمل را قبیح بداند خلاصه آنکه عادت و طبیعت ثانوی او خواهد شد.
مثلا در پارهای از جوامع قتل نفس،سرقت یا تجاوز بناموس دیگران جرم نیست یا چندان اهمیتی باین جرمها نمیدهند بدیهی است طفلی که در چنین اجتماعی پرورش یابد بهیچوجه آماده آن نیست که این اعمال را جرم بداند و تعجب هم ندارد اگر چنین کسی این اعمال را بسادگی و بدون ترس و وحشت و انفعال انجام دهد اگر چه حین ارتکاب در میان جامعهای باشد که او را در اینصورت مجرم بشناسد.
صحیح است که بسیاری از اعمال در اغلب جوامع فعلی بشری جرم شناخته شده ولی این نکته قابل انکار نیست که هر یک از جوامع با طرز تفکر خاصی نسبت بمرتکبین آن جرمها قضاوت میکند.
اینکه بفرض میرساند که در تعیین و اجرای مجازات پیرو هر فلسفهای که باشیم و اعم از اینکه نظریه انتقامی،تنبیهی یا تربیتی مجازات را تعقیب کنیمآنچه اهمیت دارد تخطی مجرمین از حدود معینه و شدت و ضعف نیت آنها در لجبازی و لجام گسیختگی بیاحترامی بحقوق دیگران،و اخلال در نظم جامعه و باصطلاح دهنکجی بقوانین موضوعه و حدود توجه آنها بقبح یک جرم است. بنابراین اگر کسی در جامعهای بزرگ شود که بقتل نفس هیچگونه اهمیتی نمیدهد و این مسئله خوی جبلی و عادت ثانوی او شده و با طلاق صحیح کلمه جانی بالفطره باشد، در جامعه ما مرتکب آدمکشی شود،با کسی که از کودکی در میان ما بزرگ شود و هر روز و همه جا قبح و زشتی آدمکشی را باو یادآور شده باشند حقا نباید بیک اندازه مجازات نمود و جنبه انتقامی مجازات درباره مجرم اول بکلی باید کنار گذارده شود و شاید بتوان گفت که مقام مقایسه قتلی که از طرف او صورت گرفته باشد تا حدود زیادی فاقد عنصر عمد است و تخفیف لازم باید در مجازاتش رعایت شود البته ممکن است این مسئله را تا حدود کولتور خانوادگی مجرم نیز توسعه داد.
بهر حال دادگاه صادر کننده حکم بایستی زندگی گذشته مجرم را از نظر کیفیات مخففه و مشدده در نظر بگیرد زیرا نیبت و عمد و یا بطور کلی عنصر معنوی هر جرم از وضع کولتور و زندگی گذشته مجرم است و باید ملاحظه کند که سرچشمه احتیاجی که او را بتخطی از قانون وادار کرده است چیست.
در هر صورت حدود عنصر معنوی هر جرمی که از عناصر مهم جرم و اساس عمده مؤثر در تخفیف یا تشدید مجازات است با کولتور خانوادگی و اجتماعی مجرم بستگی تام دارد.
مخصوصا شخص قاضی باید متذکر این نکته باشد که مجرمیکه بدادگاه کشانیده شده در کدام خانواده و در کدام اجتماع و تحت چه شرایطی پرورش یافته است و حدود قبح جرم منتسب الیه در آن خانواده و اجتماع چیست تا بتواند در تعیین مجازات آن مجرم که بروز جرم از ناحیه او بنا بنظر دقیق علمی و با توجه بمبانی پسیکانالیز معلول و نتیجه زندگی گذشته و عادات اوست نهایت عدالت را مراعات نماید.
بیمناسبت نیست اگر از باب مقدمه گفته شود که انواع جرمها و حدود و عناصر مشکله آن همیشه و در نزد اقوام و جوامع مختلف در تغییر است.
بعبارت دیگر گذشته از اینکه زشتی اعمال نسبی است اعمال قبیح دارای حد مشخص و تعریف جامع و مانعی که برای همیشهء و نزد همه جوامع مصداق بیابد نمیباشد. و باصطلاح فلسفی زشتی و قبح اعمال کونا ذاتی نیست تا وصف دائمی آن تلقی گردد بلکه در مرحله شرع و قانون است که شارع یا مقنن با در نظر داشتن قضاوت و طرز تفکر جامعه عملی را قبیح و قابل مجازات میشمارد و نیز وضع عمومی شخص مرتکب و نحوه ارتکاب را در اندازه مجازات مؤثر میداند.
در قوانین جزائی معمولا موارد تخفیف یا تشدید مجازات را تصریح میکنند و در عین حال طی یک یا چند ماده قاضی آزاد گذاشته میشود که اگر جهات تخفیف را مهیا ببیند مجازات را تا کمترین حد ممکنه تقلیل دهد(مثل مادتین 45 و 45 مکرر قانون مجازات عمومی ایران).
در محاکم ما برای تعیین مجازات معمولا جهاتی از قبیل سن مجرم و حدود تعقل و معلومات و توانائی مادی و روحی او را در حین ارتکاب جرم و در وقت صدور حکم در نظر میگیرند ولی کمتر مشاهده شده است که دادگاهی بوضع عمومی تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش مجرمی یا باصطلاح فرانسه(که رساتر و مختصرتر بنظر میرسد)کولتور ژنرال« erutlac elareneg » مجرم و قبل از ارتکاب توجه نماید و حال آنکه کولتور مجرم باین دلیل که از نظر فن روانشناسی و تجزیه و تحلیل روحی(یسیکانالیز)از علل مهم وقوع جرم میباشد حائز اهمیت بسیار بیشتری است و دادگاهها برای اعمال هر چه بیشتر عدالت بایستی ضمن تحقیق مفصل آشنائی بیشتری باحوال مجرم قبل از وقوع جرم پیدا کنند.
در توضیح این مسئله بایستی بعرض برسد که از نظر معرفة الروحی انجام هر عملی بنا بیک نوع احتیاج مادی و روحی است که شخص میخواهد بآن وسیله آن احتیاج را بر آورد و نفس خود را ارضاء کند،طبیعی است که هر کس برای رفع احتیاجات طبیعی با استفاده از انواع وسائلی که در دسترس اوست تا آنجا که مانع و رادعی در کار نباشد میکوشد و حسن و قبحی از آن در نظر نمیگیرد.
اگر بشر بطور انفرادی زندگی میکرد این احتیاجات حد و حدودی نمیتوانست داشته باشد اما چون مجبور است که با دیگران زندگی کند و در اجتماع هم هر کس بسهم خود احتیاجات و آرزوهائی دارد.
برای رفع این حوائج حدود و مقرراتی پدید میآید که تابع وضع اجتماعی است و برای حفظ و صیانت حقوق اجتماع رعایت این حدود لازم خواهد آمد و کسیکه از این حدود تخطی و تجاوز کند مجرم بشمار میآید.
حال اگر در جامعهای عملی را جرم نشمارند بدیهی است هر یک از افراد آن جامعه که احتیاج داشته باشد آن عمل را انجام خواهد داد همانطور که آب میآشامد و غذا میخورد و لو اینکه جامعه دیگران عمل را قبیح بداند خلاصه آنکه عادت و طبیعت ثانوی او خواهد شد.
مثلا در پارهای از جوامع قتل نفس،سرقت یا تجاوز بناموس دیگران جرم نیست یا چندان اهمیتی باین جرمها نمیدهند بدیهی است طفلی که در چنین اجتماعی پرورش یابد بهیچوجه آماده آن نیست که این اعمال را جرم بداند و تعجب هم ندارد اگر چنین کسی این اعمال را بسادگی و بدون ترس و وحشت و انفعال انجام دهد اگر چه حین ارتکاب در میان جامعهای باشد که او را در اینصورت مجرم بشناسد.
صحیح است که بسیاری از اعمال در اغلب جوامع فعلی بشری جرم شناخته شده ولی این نکته قابل انکار نیست که هر یک از جوامع با طرز تفکر خاصی نسبت بمرتکبین آن جرمها قضاوت میکند.
اینکه بفرض میرساند که در تعیین و اجرای مجازات پیرو هر فلسفهای که باشیم و اعم از اینکه نظریه انتقامی،تنبیهی یا تربیتی مجازات را تعقیب کنیمآنچه اهمیت دارد تخطی مجرمین از حدود معینه و شدت و ضعف نیت آنها در لجبازی و لجام گسیختگی بیاحترامی بحقوق دیگران،و اخلال در نظم جامعه و باصطلاح دهنکجی بقوانین موضوعه و حدود توجه آنها بقبح یک جرم است. بنابراین اگر کسی در جامعهای بزرگ شود که بقتل نفس هیچگونه اهمیتی نمیدهد و این مسئله خوی جبلی و عادت ثانوی او شده و با طلاق صحیح کلمه جانی بالفطره باشد، در جامعه ما مرتکب آدمکشی شود،با کسی که از کودکی در میان ما بزرگ شود و هر روز و همه جا قبح و زشتی آدمکشی را باو یادآور شده باشند حقا نباید بیک اندازه مجازات نمود و جنبه انتقامی مجازات درباره مجرم اول بکلی باید کنار گذارده شود و شاید بتوان گفت که مقام مقایسه قتلی که از طرف او صورت گرفته باشد تا حدود زیادی فاقد عنصر عمد است و تخفیف لازم باید در مجازاتش رعایت شود البته ممکن است این مسئله را تا حدود کولتور خانوادگی مجرم نیز توسعه داد.
بهر حال دادگاه صادر کننده حکم بایستی زندگی گذشته مجرم را از نظر کیفیات مخففه و مشدده در نظر بگیرد زیرا نیبت و عمد و یا بطور کلی عنصر معنوی هر جرم از وضع کولتور و زندگی گذشته مجرم است و باید ملاحظه کند که سرچشمه احتیاجی که او را بتخطی از قانون وادار کرده است چیست.
در هر صورت حدود عنصر معنوی هر جرمی که از عناصر مهم جرم و اساس عمده مؤثر در تخفیف یا تشدید مجازات است با کولتور خانوادگی و اجتماعی مجرم بستگی تام دارد.
مخصوصا شخص قاضی باید متذکر این نکته باشد که مجرمیکه بدادگاه کشانیده شده در کدام خانواده و در کدام اجتماع و تحت چه شرایطی پرورش یافته است و حدود قبح جرم منتسب الیه در آن خانواده و اجتماع چیست تا بتواند در تعیین مجازات آن مجرم که بروز جرم از ناحیه او بنا بنظر دقیق علمی و با توجه بمبانی پسیکانالیز معلول و نتیجه زندگی گذشته و عادات اوست نهایت عدالت را مراعات نماید.
تبلیغات
