دیوان کیفر و اختلاس (3)
آرشیو
چکیده
متن
قبل از توضیح اصل مطالب ناگزیر بتذکر این مطلب هستیم که اگر در این مقاله و سایر مقالات ایراداتی بقرار بازپرس و اعمال قدرت دادستان دادسراها بیان داشتیم از این لحاظ نبود که نسبت بمختلسین و غارتگران اموال عمومی سختیگری نشود یا امعان نظری بعمل آید.بلکه بر عکس ما خود معتقدیم که مجازات اختلاس باید پیش از مقداری باشد که دادگاهها و یا قانون منظور داشتهاند.
در حقوق قدیم فرانسه و همچنین در حقوق رم قدیم دزدی و خیانت در اموال عمومی را که talucep مینامند از طریق سنا با خود مردم مورد رسیدگی قرار میگرفت و بعدا تحت نظارت یک کمیسیون دائمی و بالاخره قوانین خاص پارلمانی درآمد.مجازات این جرم علی الاصول تبعید بود ولی اگر این عمل از ناحیهء مأمورین دولت انجام میگرفت محکوم باعدام میشدند.مجموعهء جزائی 1791 حقوق فرانسه بین حسابداران و انبارداران اختلاف قائل میشد و شدت مجازات یا مدت حبس برای آنها تفاوت میکرد.مثلا حسابداران در صورت ارتکاب این جرم به پانزده سال حبس و انبارداران به دوازده سال حبس محکوم میشدند.
باری وارد اصل مطلب شویم.در مقاله خود متذکر شدیم که برای روشن شدن مطب تجزیه و تحلیل بیشتری از قرار بازپرسی بنمانیم.ولی چون ممکن است در این تجزیه و تحلیل ذکر نام بعضی از متهمین ضروری افتد و از طرفی چون ما خود را پای بند اصول در رعایت کامله قوانین میدانیم بعلاوه معتقدیم مادام که حکمی بمرحلهء نهائی نرسیده حتی الامکان از اشاعه نام متهمین خوداری شود تا حیثیت اشخاص از هر حیث مصون باشد لذا برای وفاداری بآئین خود از توضیح بیشتر قرار مذکور خودداری میکنیم.فقط همینقدر متذکر میشویم که در قرار صادره بازپرس نام چند نفر تاجر و عامل دیده میشود که نسبت بآنها قرار منع پیکرد صادر گردیده در صورتیکه بعضی از متهمین که در مورد آنها قرار مجرمیت صادر شده در دادگاه اول دیوانکیفر هم محکوم شدهاند ارتباطشان از نظر بازپرس و دادگاه باتجار و عاملین مذکور محرز بوده است.بنابراین این سئوال بمیان میآید اگر ارتباط این متهمین از نظر بازپرس و دادگاه و دیوانکشور محرز و مسلم است چرا بازپرس دادسرای شهرستان تهران نسبت به تجار مذکور قرار منع پیکرد صادر کرده و دیگران را در میدان اعمال قوانین جزائی و مجازات قرار داده است.اصولا در دادسراها یک عدم تعادل و موازنهای وجود دارد و آنهم اولا بلحاظ موقعیت دادستان نسبت به بازپرس و عدم قبول استقلال قضات ایستاده است ثانیا عدم وجود یک کنترل قضائی صحیح و مؤثر است.وقتیکه میگوئیم کنترل قضائی منظور این نیست که این کنترل همیشه در جهت منفی باشد یعنی اگر قاضی دادگاه یا بازپرسی مرتکب عمل خلاف گردید توبیخ یا مجازات شود بلکه از نظر مثبت هم همست بدینمعنی که اگر هر یک از قضات یا بازرسان پیش از وظیفه قانونی خود عمل کرد مورد تشویق و تکریم قرار گیرند.مثلا شنیدهایم که رئیس کل دادگاههای شهرستان تهران شخصا نسبت بیکی از قضات تقدیرنامه صادره کرده و از حقوق ماهیانه و شخصی خود مبلغی داده است.عمل رئیس کل دادگاههای شهرستان همان اندازه که قابل ستایش و تمجید است همان اندازه هم قابل تأسف است.ستایش و تمجید آن عمل معلوم است ولی تأسف مسئله از این است که چرا وزارت دادگستری نباید خود اقدام باین عمل نماید و از صندوق وزارتخانه ساعدت نماید و نسبت بقضات شریف و صحیح توجه داشته باشد.این است کنترل قضائی مثبت.
با توجه و قبول لزوم کنترل قضائی باید قرار بازپرسان دادسراها کاملا تحت کنترل قرار گیرد و از هر گونه اعمال نفوذی مصون باشد.مثلا دیده شده که بازپرس نظر برمجرمیت دارد ولی در اثر فشار و اعمال نظر دادستان(بدون صدور دستور کتبی)قرار منع پیکرد صادر میشود.گاهی اوقات بازپرس نظر بر منع پیکرد دارد یا معتقد به تبدیل قرار است ولی در اثر اصرار و اعمال قدرت دادستان نظر بازپرس بیاثر میمامند.همین جا است که لنگر قضائی لنگ میشود.
یکی از مسائلی که کمک بکنترل قضائی میکند و باید مورد توجه قرار گیرد و حقوقدانان و قضات مؤثر کشور هم باید در اندیشه آن باشند مسئله بازداشت طولانی یک متهم ویرائت بعدی اوست.بسیار اتفاق افتاده که بر اصرار بازپرس یا دادستان و بالاخره دادگاه متهمی مدتها در زندان بودن تا اینکه در مرحله بدوی حکم برائت آن صادر گردیده است.
باید پرسید که این مدت بازداشت یا توقیف متهم دیروز و شخص تبرئه شده امروز بچه حسابی باید گذاشته شود و چگونه باید جبران گردد.آیا از نظر حفظ نظام عمومی و مصون داشتن اجتماع از یک خطر یا مجرم احتمالی باید حیات و آزادی این مجرم احتمالی را مورد تعرض قرار داد؟آیا این عمل خود نقض مساوات،آزادی،قانون اساسی،منشور ملل و بالاخره قوانین طبیعی و بشری نیست؟فرض کنیم کارگر یا کارمند مورد اتهام قرار گرفت و قرار بازداشت آن صادر گردید،اگر این کار یا کارمند دارای یک خانواده چهار نفره باشد، و روزانه حداقل 50 ریال برای اعاشه و بخور و نمیر خانواده خود تحصیل کند زندگی این خانواده در هنگام بازداشت رئیس خانواده چگونه باید تامین شود.بعلاوه اگر رئیس خانواده شش ماه در بازداشت بود و با این دستگاههای ناقص و لنگ اداری بهیچ وجه بکار او رسیدگی نشد و یا اگر هم رسیدگی و رفع اتهام از او بعمل آمد هزینه زندگی این شش ماهه کارگر یا کارمند بازداشت شده از کجا باید تأمین شود.اگر خانواده متهم هیچ امکان و قدرت مالی نداشته باشد و اگر دولت محاسبه این مدت بازداشت را با توجه به اینکه(زمان طلاست) ننماید و در فکر تأمین حیات خانواده متهم نباشد(خاصه متهمی که تبرئه حصل کرده)این بی توجهی عواقب و خیم و آثار شومی برای خانواده و بالنتیجه همان اجتماعی که دولت بخاطرآن اجتماع این فرد را شش ماه در بازداشت داشته ببار خواهد آورد.بعقیده ما همانطور که طبق قوانین کار جهان!اگر کارگری در اثری تصادف و ضمن کار عضوی از اعضاء خود را از دست دهد از روی تابلوهای خاصی که قبلا محاسبه آن بعمل آمده آن عضو تقویم گردیده و بمیزان و تناسب معینی بآن کارگری که عضو خود را از دست داده تا پایان عمر متمری داده میشود همانطور هم بزندانی یا بازداشتی که بلاجهت در زندان و بازداشت بوده و در اثر اشتباه یا حساب دیگری آزادی خود را از دست داده و خانوادهاش در تنگنای فقر و بی سرپرستی بودهاند کمک و مساعدتی بشود.البته این امور در مورد کارمندان دولت که پس از رفع اتهام مجددا بکار خود گماشته میشوند و حقوق معوقه را دریافت میدارند تا اندازهای تحقق پیدا میکند. ولی در مورد افراد غیر دولتی بی عدالتی غیر قابل وصفی اعمال میشود و چه بسا این بی عدالتی فسادها در برداشته است.
در حقوق قدیم فرانسه و همچنین در حقوق رم قدیم دزدی و خیانت در اموال عمومی را که talucep مینامند از طریق سنا با خود مردم مورد رسیدگی قرار میگرفت و بعدا تحت نظارت یک کمیسیون دائمی و بالاخره قوانین خاص پارلمانی درآمد.مجازات این جرم علی الاصول تبعید بود ولی اگر این عمل از ناحیهء مأمورین دولت انجام میگرفت محکوم باعدام میشدند.مجموعهء جزائی 1791 حقوق فرانسه بین حسابداران و انبارداران اختلاف قائل میشد و شدت مجازات یا مدت حبس برای آنها تفاوت میکرد.مثلا حسابداران در صورت ارتکاب این جرم به پانزده سال حبس و انبارداران به دوازده سال حبس محکوم میشدند.
باری وارد اصل مطلب شویم.در مقاله خود متذکر شدیم که برای روشن شدن مطب تجزیه و تحلیل بیشتری از قرار بازپرسی بنمانیم.ولی چون ممکن است در این تجزیه و تحلیل ذکر نام بعضی از متهمین ضروری افتد و از طرفی چون ما خود را پای بند اصول در رعایت کامله قوانین میدانیم بعلاوه معتقدیم مادام که حکمی بمرحلهء نهائی نرسیده حتی الامکان از اشاعه نام متهمین خوداری شود تا حیثیت اشخاص از هر حیث مصون باشد لذا برای وفاداری بآئین خود از توضیح بیشتر قرار مذکور خودداری میکنیم.فقط همینقدر متذکر میشویم که در قرار صادره بازپرس نام چند نفر تاجر و عامل دیده میشود که نسبت بآنها قرار منع پیکرد صادر گردیده در صورتیکه بعضی از متهمین که در مورد آنها قرار مجرمیت صادر شده در دادگاه اول دیوانکیفر هم محکوم شدهاند ارتباطشان از نظر بازپرس و دادگاه باتجار و عاملین مذکور محرز بوده است.بنابراین این سئوال بمیان میآید اگر ارتباط این متهمین از نظر بازپرس و دادگاه و دیوانکشور محرز و مسلم است چرا بازپرس دادسرای شهرستان تهران نسبت به تجار مذکور قرار منع پیکرد صادر کرده و دیگران را در میدان اعمال قوانین جزائی و مجازات قرار داده است.اصولا در دادسراها یک عدم تعادل و موازنهای وجود دارد و آنهم اولا بلحاظ موقعیت دادستان نسبت به بازپرس و عدم قبول استقلال قضات ایستاده است ثانیا عدم وجود یک کنترل قضائی صحیح و مؤثر است.وقتیکه میگوئیم کنترل قضائی منظور این نیست که این کنترل همیشه در جهت منفی باشد یعنی اگر قاضی دادگاه یا بازپرسی مرتکب عمل خلاف گردید توبیخ یا مجازات شود بلکه از نظر مثبت هم همست بدینمعنی که اگر هر یک از قضات یا بازرسان پیش از وظیفه قانونی خود عمل کرد مورد تشویق و تکریم قرار گیرند.مثلا شنیدهایم که رئیس کل دادگاههای شهرستان تهران شخصا نسبت بیکی از قضات تقدیرنامه صادره کرده و از حقوق ماهیانه و شخصی خود مبلغی داده است.عمل رئیس کل دادگاههای شهرستان همان اندازه که قابل ستایش و تمجید است همان اندازه هم قابل تأسف است.ستایش و تمجید آن عمل معلوم است ولی تأسف مسئله از این است که چرا وزارت دادگستری نباید خود اقدام باین عمل نماید و از صندوق وزارتخانه ساعدت نماید و نسبت بقضات شریف و صحیح توجه داشته باشد.این است کنترل قضائی مثبت.
با توجه و قبول لزوم کنترل قضائی باید قرار بازپرسان دادسراها کاملا تحت کنترل قرار گیرد و از هر گونه اعمال نفوذی مصون باشد.مثلا دیده شده که بازپرس نظر برمجرمیت دارد ولی در اثر فشار و اعمال نظر دادستان(بدون صدور دستور کتبی)قرار منع پیکرد صادر میشود.گاهی اوقات بازپرس نظر بر منع پیکرد دارد یا معتقد به تبدیل قرار است ولی در اثر اصرار و اعمال قدرت دادستان نظر بازپرس بیاثر میمامند.همین جا است که لنگر قضائی لنگ میشود.
یکی از مسائلی که کمک بکنترل قضائی میکند و باید مورد توجه قرار گیرد و حقوقدانان و قضات مؤثر کشور هم باید در اندیشه آن باشند مسئله بازداشت طولانی یک متهم ویرائت بعدی اوست.بسیار اتفاق افتاده که بر اصرار بازپرس یا دادستان و بالاخره دادگاه متهمی مدتها در زندان بودن تا اینکه در مرحله بدوی حکم برائت آن صادر گردیده است.
باید پرسید که این مدت بازداشت یا توقیف متهم دیروز و شخص تبرئه شده امروز بچه حسابی باید گذاشته شود و چگونه باید جبران گردد.آیا از نظر حفظ نظام عمومی و مصون داشتن اجتماع از یک خطر یا مجرم احتمالی باید حیات و آزادی این مجرم احتمالی را مورد تعرض قرار داد؟آیا این عمل خود نقض مساوات،آزادی،قانون اساسی،منشور ملل و بالاخره قوانین طبیعی و بشری نیست؟فرض کنیم کارگر یا کارمند مورد اتهام قرار گرفت و قرار بازداشت آن صادر گردید،اگر این کار یا کارمند دارای یک خانواده چهار نفره باشد، و روزانه حداقل 50 ریال برای اعاشه و بخور و نمیر خانواده خود تحصیل کند زندگی این خانواده در هنگام بازداشت رئیس خانواده چگونه باید تامین شود.بعلاوه اگر رئیس خانواده شش ماه در بازداشت بود و با این دستگاههای ناقص و لنگ اداری بهیچ وجه بکار او رسیدگی نشد و یا اگر هم رسیدگی و رفع اتهام از او بعمل آمد هزینه زندگی این شش ماهه کارگر یا کارمند بازداشت شده از کجا باید تأمین شود.اگر خانواده متهم هیچ امکان و قدرت مالی نداشته باشد و اگر دولت محاسبه این مدت بازداشت را با توجه به اینکه(زمان طلاست) ننماید و در فکر تأمین حیات خانواده متهم نباشد(خاصه متهمی که تبرئه حصل کرده)این بی توجهی عواقب و خیم و آثار شومی برای خانواده و بالنتیجه همان اجتماعی که دولت بخاطرآن اجتماع این فرد را شش ماه در بازداشت داشته ببار خواهد آورد.بعقیده ما همانطور که طبق قوانین کار جهان!اگر کارگری در اثری تصادف و ضمن کار عضوی از اعضاء خود را از دست دهد از روی تابلوهای خاصی که قبلا محاسبه آن بعمل آمده آن عضو تقویم گردیده و بمیزان و تناسب معینی بآن کارگری که عضو خود را از دست داده تا پایان عمر متمری داده میشود همانطور هم بزندانی یا بازداشتی که بلاجهت در زندان و بازداشت بوده و در اثر اشتباه یا حساب دیگری آزادی خود را از دست داده و خانوادهاش در تنگنای فقر و بی سرپرستی بودهاند کمک و مساعدتی بشود.البته این امور در مورد کارمندان دولت که پس از رفع اتهام مجددا بکار خود گماشته میشوند و حقوق معوقه را دریافت میدارند تا اندازهای تحقق پیدا میکند. ولی در مورد افراد غیر دولتی بی عدالتی غیر قابل وصفی اعمال میشود و چه بسا این بی عدالتی فسادها در برداشته است.
تبلیغات
