نویسندگان:
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۴

چکیده

متن

تصمیمات قضائی‏ 1-حقوقی‏ حکم شماره 1265 33629 دیوانعالی کشور
جریان-شخصی نسبت بدادنامه شماره 26629 مورخ 30427 صادر از شعبه‏ دهم دادگاه استان 1 و 2 مبنی بر استواری دادنامه شماره 11 مورخ 38215 شعبه 2 دادگاه شهرستان اراک نسبت بسهم خود مقوم به یکهزار و یکصد ریال بطرفیت چهار نفر اصالة و قیمومتا از طرف شخصی دیگر دادخواست واخواهی بدادگاه شعبهء دهم استان 1 و 2 تسلیم و دفتر نسبت بامضاء ذیل دادخواست و لایحه اعتراض اخطار رفع نقص مینماید که در تاریخ 301024 ابلاغ شده است ضمنا تلگرافی منتسب به واخواه در تاریخ 19 بهمن ماه 30 وارد شده مبنی بر اینکه دادخواست از طرف خود او بوده و صحت آنرا تصدیق نموده است و دادگاه بشرح قرار شماره 645 مورخ 19 بهمن ماه 1330 بعلت‏ عدم رفع نقص در مهلت قانونی دادخواست مشارالیه را رد مینماید که از این قرار استدعای‏ رسیدگی فرجامی شده و اعتراض میشود بموجب تلگراف صحت درخواست خود را تائید و علاوه بر آن در هیچیک از مواد قانونی تصریح نشده که دادخواست باید حتما امضاء داشته باشد و قرار خلاف قانون است.
رسیدگی بشعبه چهار دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و پرونده در جلسه مورخ‏ 33412 شعبه مزبور مطرح پس از ملاحظه و نظریه کتبی دادیار دیوان کشور که مبنی‏ بر شکستن بود مشاوره نموده چنین رأی میدهند.
قرار فرجامخواسته بر رد دادخواست واخواهی باستناد اینکه دادخواست و لوایح‏ امضاء نداشته و با اخطار پنج روز برای رفع نقص مزبور در مهلت مزبور نقص رفع نشده‏ صحیح نمیباشد زیرا امضاء نداشتن دادخواست و لایحه مطابق مواد مربوطه بنقص دادخواستها از جمله نقائصی که موجب رد دادخواست باشد نبوده و بدین لحاظ قرار فرجامخواسته‏ باستناد ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته میشود و رسیدگی مجدد بهمان دادگاه‏ صادرکننده قرار رجوع میشود.
2-جزائی‏ حکم شمارهء 3406 33930 دیوانعالی کشور راجع بسرقت موضوع مادهء 226 قانون کیفر همگانی و مادهء 2 ملحقه‏ بآئین دادرسی کیفری
گزارش 1-دو نفر باسامی روضان و سیف اللّه که در شهربانی کرمانشاه بازداشت‏ میباشند و عده دیگر باتهام ارتکاب چندین فقره سرقت مورد تعقیب دادسرای کرمانشاهان قرار گرفته و بشرح کیفرخواست شماره 81-15-2-32 تقاضای درباره هر یک از متهمین‏ از دادگاه جنحه نموده است دادگاه در تاریخ 24-3-32 باتهام شش نفر از متهمین رسیدگی‏ کرده دو نفر از متهمین را بنام کاکاعلی و قاسم تبرئه کرده و بزهکاری چهار نفر دیگر را بارتکاب سرقتهای منسوبه ثابت دانسته و بشرح حکم شماره 254 مورخ 25-3-32 روضان را که مرتکب شش فقره سرقت شده به استناد ماده 226 و رعایت ماده 45 مکرر قانون کیفر عمومی بشش مرتبه یکسال حبس تأدیبی و تأدیه دو هزار ریال هزینه دادرسی‏ و سیف اللّه را که مرتکب پنج فقره سرقت شده برای هر یک از پنج فقره دزدی بهشت ماه‏ حبس تأدیبی و پرداخت یکهزار ریال هزینه دادرسی و سایه میر یکی از متهمین را برای‏ سه فقره دزدی بسه مرتبه بششماه حبس تأدیبی و پرداخت یکهزار ریال هزینه دادرسی‏ و عبداللّه متهم چهارم را برای ارتکاب یکفقره دزدی طبق ماده 226 و رعایت ماده 45 قانونی کیفر عمومی بسه ماه حبس تأدیبی و پرداخت یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم‏ نموده.سایه میر و عبداللّه دو نفر از متهمین نسبت بدادنامه تسلیم ولی روضان و سیف‏اللّه‏ ذیل رأی دادگاه پژوهش خواسته‏اند شعبه 1 دادگاه استان در تاریخ 8-5-32 بتقاضای‏ پژوهشی پژوهشخواهان رسیدگی کرده و از جهت ثبوت بزه و تعیین کیفر که با رعایت‏ جهات مخففه صادر شده بدون اشکال دانسته ولی از جهت اینکه دادگاه بدوی بدون رعایت‏ ماده 2 ملحقه بآئین دادرسی کیفری و عدم قید اجراء یکی از مجازاتهای معینه بعنوان‏ کیفر اشد مبادرت بصدور حکم نموده دادنامه پژوهشخواسته را گسیخته و روضان احد از متهمان را طبق ماده 26 و رعایت ماده 45 مکرر قانون کیفر عمومی و ماده 2 ملحقه‏ بآئین‏نامه دادرسی کیفری برای هر یک از شش فقره سرقت بیکسال حبس تأدیبی و پرداخت‏ دو هزار ریال هزینه دادرسی و سیف‏اللّه متهم دیگر را باستناد مواد مذکور بالا برای‏ ارتکاب هر یک از پنج فقره سرقت بهشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت یکهزار ریال هزینه‏ دادرسی با قید اینکه یکی از کیفرهای تعیین شده درباره آنان اجرا شود بشرح حکم شماره‏ 120-8-5-32 محکوم نموده محکوم علیهما ذیل این حکم تقاضای رسیدگی فرجامی‏ نموده‏اند و پرونده بدفتر دیوان کشور و بشعبه نهم ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ مرقوم جلسه رسیدگی را با حضور دادیار دادسرای دیوان‏ کشور تشکیل داده و پس از خواندن گزارش و ملاحظه اوراق مربوطه و کسب عقیده‏ آقای دادیار مبنی بر ابرام حکم مشاوره نموده چنین رأی میدهد.
نظر باینکه روضان و سیف‏اللّه محکوم علیهما اعتراض خاصی بر حکم فرجام خواسته‏ نکرده‏اند تا مورد توجه و اعمال نظر واقع شود و از حیث انجام تشریفات دادرسی و رعایت‏ قانونی و تعیین کیفر هم اشکالی وارد نیست حکم فرجامخواسته به اتفاق آراء استوار میشود.

تبلیغات