تجویز شروع مجدد تعقیب متهمی که قرار و یا دادنامه منع تعقیب او صادر و قطعی شده با کدام مقام خواهد بود

«تجویز شروع مجدد تعقیب متهمی که قرار و یا دادنامه منع تعقیب او صادر و قطعی شده با کدام مقام خواهد بود؟»
باید دانست که قرارهای منع تعقیب متهمین که در نتیجه تحقیقات اولیه‏ غیر علنی مثل قرار بازپرس و یادنامه‏های دادگاه استان در اثر رسیدگی بشکایت از قرار بازپرس و یا در موارد حل اختلاف بین دادستان و بازپرس از دایره بازپرس و دادگاه‏ ااستان مستند بعدم کفایت دلایل بر توجه جرم بمتهمین صادر شده و قطعی نیز کردیده‏ است-آیا مانع از تعقیب مجدد متهمین آن قرار و دادنامه قطعی می‏باشند یا نه-؟و بعلاوه‏ مرجع رسیدگی چنین قرارها و دادنامه‏ها کدام مقام قضائی خواهد بود؟
چون اینموضوع بنظر این جانب ازاهم موضوعات نظری قضائی آمده است اکنون‏ در ذیل به بحث اجمالی آن میپردازم:-
بمقتضای اصل و قاعده کلی فقط تا وقتیکه دلائل کافیه جدید و تازه‏ای بطور وافی ظاهر نگردیده قرار منع تعقیب متهمین و دادنامه‏های قطعی بازپرس و دادگاه‏ استان مانع تعقیب مجدد متهمین می‏باشد که نمیتوان تعقیب مجدد را شروع نمود.
ولی بمحض پیدا شدن دلائل کافیه تازه قضیه ثانیا قابل تعقیب خواهد بود چنانکه ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری باین مضمون میگوید:
«هر گاه محکمه استیناف در باب منع تعقیب متهم و عدم جلب او بمحاکمه قرارداد دیگر او را نمیتوان تعقیب نمود مگر باجازه محکمه‏ استیناف و آنهم در صورتیکه بعد از منع تعقیب و محاکمه که بواسطه فقد دلایل کافیه بوده دلایل جدیدی کشف شود».
صرفلا دلالت بر این معنی دارد که تعقیب مجدد متهمین بعد از صدور قرارهای‏ منع تعقیب در صورتیکه آن قرارها بر اثر شکایت شاکی خصوصی یا دادستان یا موارد حل‏ اختلاف در دادگاه استان تأئید و یا استوار شده باشد برابر صراحت و وضوح ماده مذکوره‏ با ابراز دلایل کافیه قطعیهء جدید ممکن و باید باجازه دادگاه استان باشند باین نحو که‏ دلایل تازه را دادستان یا شاکی خصوصی بر حسب موارد بدادگاه استان عرضه میدارند اگر آن دلایل جدید در نظر آندادگاه کافی و مقبول افتد اجازهء شروع مجدد به تحقیقات‏ اولیه از گواهان و استماع نظر کارشناس و متهمین و صدور قرار نهائی را ببازپرس میدهد. اما در صورتیکه بازپرس قرار منع تعقیب را صادر نموده باشد و با قطعی‏ شدن آن با اینکه در ماده مذکور و قانون آئین دادرسی کیفری صریحا و وضوحا تکلیفی در اینمورد برای دادگاه استان و بازپرس معین نشده که معلوم نیست چه باید کرد و کدام‏ مقام را باید برای رسیدگی صالح تشخیص داد.
بنظر این جانب و برابر قواعد کلیه و مستنبط از اصول جاریه در این فرض همان‏ بازپرس مربوطه بدون دخالت دادگاه استان و کشف دلایل جدید صالح برسیدگی می‏باشد که تعقیب مجدد بوسیله او بعمل خواهد آمد و اتخاذ تصمیم راجع بکافی بودن دلایل‏ تازه برای تجدید تعقیب و تحقیق از متهمین و گواهان و غیره با بازپرس قضیه است که‏ پس از درخواست دادستان شهرستان و یا شاکی خصوصی اقدام بپذیرش و یا عدم پذیرش‏ دلایل جدید ابرازی را بنماید.
برای توضیح بیشتری باید یادآور شوم که قرار منع تعقیب کیفری متهمین‏ که در نتیجه تحقیقات مقدماتی غیر علنی صادر میشود ممکن است مستند بجهات قانونی‏ باشد مثل مرور زمان و امثال آن که در اینمورد مطلقا موجب سقوط دعوی عمومی و عدم‏ تعقیب مجدد متهمین خواهد بود-مگر آنکه از جهة پیدا شدن دلایل جدید سبب قانونی‏ که اساس و مأخذ صدور قرار منع تعقیب متهمین بوده از بین برود.
مثل اینکه کسی باتهام سرق اموال منزلی متهم گردیده و بازپرس و یا دادگاه استان‏ در نتیجه تحقیقات اولیه برابر دلایل موجوده آن سرقت را فقط مشمول مواد 226 و 227 اصلی و 227 مکرر قانون کیفری عمومی جرم جنحه کبیره تشخیص دهد و از تاریخ ارتکاب‏ تا آخرین روز تعقیب مدت سه سال گذشته باشد و باین منظور قرار منع تعقیب و یا دادنامه‏ صادر نمایند که پس از آن دلایل کافیه جدید کشف و معلوم شود سرقت ارتکاب شده‏ متهمین مقرون بکیفیاتی بوده که موجب جنایت بودن آن و مشمول مواد 222 و 223 و 225 قانون کیفر عمومی از قبیل آزار و تهدید اشخاص ضمن ارتکاب و مسلح بودن‏ سارق بطور ظاهر یا مخفی و وقوع سرقت موقع شب و باتفاق چند نفر و مابقی شرایط مذکور در آن مواد که باین ملاحظه مرور زمان سه سال باعث سقوط دعوی عمومی‏ نسبت بآن جرم نباشد که در اینمورد هم بواسطه ظهور دلیل جدید بر عدم حصول مرور زمان‏ قانونی مجددا اجازه شروع به تعقیب و تحقیق از متهمین به نحویکه در پیش تشریح گردید داده خواهد شد.
بطور خلاصه و بنظر اینجانب اساسا تجویز شروع مجدد در تعقیب باستناد ظهور دلایل کافیه جدید با آخرین مقامی است که قبلا قرار یا حکم بمنع تعقیب متهمین را صادر و یا استوار نموده است.