تصمیمات قضایی
آرشیو
چکیده
متن
تصمیمات قضائی 1-حقوقی حکم شمارهء(به تصویر صفحه مراجعه شود)دیوانعالی کشور
جریان کار-شخصی علیه پنجنفر اقامه دعوی کرد با توضیح باینکه دیوار شرقی و غربی خانه طرفین مشترک است و خواندگان که حق اقدام باحداث ساختمان و نصب ناودان ندارند ناواان نصب و ساختمانی احداث کردهاند و با تقاضای معاینه و تحقیقات و درخواست گواهی برای اخذ مورد استفاده اصدار حکمرا درخواست نموده.دادگاه بخش با معاینه محل و ملاحظه پرونده ثبتی بجهاتی که در حکم شماره 290 اشعار گردیده خواندگان را محکوم کرده که ناودان را که بپلاک 444 نصب گردیده بردارند از طرف دو نفر از خواندگان تقاضای رسیدگی پژوهشی بعمل آمده و اعتراض آنان آنست که ناودان بیش از پنجاه سال است در محل وجود داشته و بعلت پوسیگی تعویض میشود دادگاه شهرستان بموجب حکم 277 از باب اینکه در اسناد مالکیت چنین حقی برای پژوهش خواهان ثبت نشده حکم مورد شکایت را استوار نموده محکوم علیهم بتقدیم دادخواست واخواهی مبادرت نموده و اعتراض سابق خود را تکرار کردهاند دادگاه شهرستان اصفهان از باب اینکه محل نزاع سابقا معاینه و وجود ناودان در قدیم ثابت نشده است حکم غیابی خود را استوار کرده این حکم مورد فرجام خواهی محکوم علیهم واقع شده و اعتراضات مراحل ماهوی را تکرار نموده و از طرف فرجام خوانده پاسخ داده شده است.
رسیدگی بشعبه چهار دیوانعالی کشور ارجاع گردید و پرونده در جلسه مورخ 33416 شعبه مزبور مطرح پس از ملاحظه نظریه کتبی آقای دادیار دیوان کشور که مبنی بر استواری بود مشاوره نموده چنین رأی میدهند:
چون از ناحیه فرجامخواه اعتراض موجهی نشده و از حیث اصول و مقررات مربوطه هم اشکال مؤثری بنظر نمیرسد حکم فرجامخواسته استوار میشود.
2-جزائی حکم شمارهء (به تصویر صفحه مراجعه شود)دیوانعالی کشور راجع باختلاس اموال دولتی موضوع مادهء 152 قانون کیفر همگانی
گزارش کار-شخصی 45 ساله در دادگاه جنائی استان هفتم از جهت اختلاس مبلغ 29971 ریال از وجوه دولتی باستناد ماده 152 و 44 قانون مجازات عمومی بیکسال حبس تادیبی و تادیه وجه مورد اختلاس و ضعف آن محکوم شده و حکم مزبور در دیوان کشورابرام شده است بعدا محکوم علیه لایحهای متضمن اعتراضاتی در اعاده محاکمه تقدیم و بشعبه نهم دیوانکشور ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از ملاحظه پرونده کار و کسب نظر آقای دادیاد دادسرای دیوانکشور مبنی بر عدم جواز اعاده مشاوره نموده باتفاق چنیی رأی میدهد:
قسمتی از اعتراضات مستدعی اعاده راجع بمقصر نبودن خود و عدم ارتکاب جرم است که از موارد قبول اعاده دادرسی نیست و قسمت دیگر استناد مشار الیه بمراسلات اداره دارائی است که مدعی است حساب او واریز شده چون مراسلات مستند بها یا رونوشت آن ضمیمه نشده تا معلوم شود مراسلات مزبور بعدا بدست آمده و هنگام رسیدگی با فرض تأثیر در دسترس نبوده است لذا بحال حاضر تقاضای مزبور منطبق با هیچیک از شقوق یاد شده در ماده 466 اصول محاکمات جزائی نبوده و تقاضای محکوم علیه رد میشود.
جریان کار-شخصی علیه پنجنفر اقامه دعوی کرد با توضیح باینکه دیوار شرقی و غربی خانه طرفین مشترک است و خواندگان که حق اقدام باحداث ساختمان و نصب ناودان ندارند ناواان نصب و ساختمانی احداث کردهاند و با تقاضای معاینه و تحقیقات و درخواست گواهی برای اخذ مورد استفاده اصدار حکمرا درخواست نموده.دادگاه بخش با معاینه محل و ملاحظه پرونده ثبتی بجهاتی که در حکم شماره 290 اشعار گردیده خواندگان را محکوم کرده که ناودان را که بپلاک 444 نصب گردیده بردارند از طرف دو نفر از خواندگان تقاضای رسیدگی پژوهشی بعمل آمده و اعتراض آنان آنست که ناودان بیش از پنجاه سال است در محل وجود داشته و بعلت پوسیگی تعویض میشود دادگاه شهرستان بموجب حکم 277 از باب اینکه در اسناد مالکیت چنین حقی برای پژوهش خواهان ثبت نشده حکم مورد شکایت را استوار نموده محکوم علیهم بتقدیم دادخواست واخواهی مبادرت نموده و اعتراض سابق خود را تکرار کردهاند دادگاه شهرستان اصفهان از باب اینکه محل نزاع سابقا معاینه و وجود ناودان در قدیم ثابت نشده است حکم غیابی خود را استوار کرده این حکم مورد فرجام خواهی محکوم علیهم واقع شده و اعتراضات مراحل ماهوی را تکرار نموده و از طرف فرجام خوانده پاسخ داده شده است.
رسیدگی بشعبه چهار دیوانعالی کشور ارجاع گردید و پرونده در جلسه مورخ 33416 شعبه مزبور مطرح پس از ملاحظه نظریه کتبی آقای دادیار دیوان کشور که مبنی بر استواری بود مشاوره نموده چنین رأی میدهند:
چون از ناحیه فرجامخواه اعتراض موجهی نشده و از حیث اصول و مقررات مربوطه هم اشکال مؤثری بنظر نمیرسد حکم فرجامخواسته استوار میشود.
2-جزائی حکم شمارهء (به تصویر صفحه مراجعه شود)دیوانعالی کشور راجع باختلاس اموال دولتی موضوع مادهء 152 قانون کیفر همگانی
گزارش کار-شخصی 45 ساله در دادگاه جنائی استان هفتم از جهت اختلاس مبلغ 29971 ریال از وجوه دولتی باستناد ماده 152 و 44 قانون مجازات عمومی بیکسال حبس تادیبی و تادیه وجه مورد اختلاس و ضعف آن محکوم شده و حکم مزبور در دیوان کشورابرام شده است بعدا محکوم علیه لایحهای متضمن اعتراضاتی در اعاده محاکمه تقدیم و بشعبه نهم دیوانکشور ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از ملاحظه پرونده کار و کسب نظر آقای دادیاد دادسرای دیوانکشور مبنی بر عدم جواز اعاده مشاوره نموده باتفاق چنیی رأی میدهد:
قسمتی از اعتراضات مستدعی اعاده راجع بمقصر نبودن خود و عدم ارتکاب جرم است که از موارد قبول اعاده دادرسی نیست و قسمت دیگر استناد مشار الیه بمراسلات اداره دارائی است که مدعی است حساب او واریز شده چون مراسلات مستند بها یا رونوشت آن ضمیمه نشده تا معلوم شود مراسلات مزبور بعدا بدست آمده و هنگام رسیدگی با فرض تأثیر در دسترس نبوده است لذا بحال حاضر تقاضای مزبور منطبق با هیچیک از شقوق یاد شده در ماده 466 اصول محاکمات جزائی نبوده و تقاضای محکوم علیه رد میشود.
تبلیغات
