مقررات مربوط به شغل وکالت
آرشیو
چکیده
متن
ناپلئون تابلوی وکلا را برقرار نمود(22 و انتور سال 12)و همچنین لباس رسمی آنها را.در 2 نیوز سال 13 کانون را با کمل وجه مجددا تأسیس کرد شورای انضباطی و رئیس کانون و کارآموزان را بجای خود گذارد زیرا او در اینعمل حفظ صفات و ظرافت و دقت وجدانی و بیغرضی و عشق حقیقی عدالت را میدید و حمایت کامل ضعفا و مظلومین را در آن میدانست.
قانون 14 دسامبر 1810 مدت 12 سال بقوت خود باقی ماند بعد از آن قوانین و فرامین 20 نوامبر 1822 و 27 اوت 1830 و 22 مارس 1870 تصویب شد.بالاخره قانون 1920 کانون وکلای( uaerraB )فعلی فرانسه را متشکل میسازد.
سئوال مهمی که همیشه دربارهء انتخاب رئیس کانون در میان است این است که آیا باید شورای وکالت رئیس را انتخاب نماید یا نه؟آیا باید مجمع عمومی وکلا او را انتخاب نماید؟اعضاء شورای وکالت باید توسط دادستان کل معین شوند یا نه؟آیا باید توجه بسابقهء آنها بشود یا برأی مجمع عمومی؟ مجمع عمومی را میشود آزادانه هر وقت خواستند دعوت نمود یا نه؟
بتدریج خواهیم دید که در ادوار مختلفه کدامیک از این سؤالات پذیرفته شده و از اندک تعمقی در تاریخ زمان حکمفرمائی هر یک از این سئوالات را میشود درک نمود و با غور در متن قوانین درجهء آزادیخواهی هر یک از این قوانین را مشاهده نمود.
از آنچه در مقدمه گذشت،خواهیم فهمید چطور با بیمهارتی مراتبی را در تشکیلات کانون حذف کردند که جبرانپذیر نیست؛این عمل نتیجهء اقدامات یک حکومت موقتی و زودگذر نبوده بلکه نتیجهء تمایل بیک عقیدهء اجتماعی بود.
با محترم داشتن مقررات رژیم قدیم طبق قانون 1810 که کانون را در انتخاب خود صاحب اختیار عرفی کرده بود این قسمت را همانطور حفظ نمودند و هیچ مقامی را صالح ندانستند که فردی را بر خلاف میل کانون تحمیل نماید بعلاوه دادگاه انتظامی وکلاء میتنوانست در صورت مرتب نبودن یا رفتار زننده مدت کارآموزی را یکسال دیگر تمدید یا اساسا ثبت نام آنان را در تابلو،طبق ماده 23،رد نماید.در نتیجهء اجرای این مقررات دادگاه پاریس در تاریخ 7 مارس 1814 تصویب نموده بود که دادگاه انتظامی در مقابل تصمیمات فوق بکسی جواب ده نیست و ذر علت هم لازم نمیباشد.
تصویب نامه 1822 تغییری بر آنچه گذشت وارد نمیسازد فقط عین ماده 23 قانون 1810 را ذکر نکرد بلکه رسوم قدیمی را میشناسد(ماده 4)و بشورای وکالت حق میدهد دربارهء نام نویسی وکلاء بتابلو مشکلات را اظهار نماید(ماده 13).
از اینرو محاکم رویه قضائیرا روی حق صاحب اختیار بودن شورای وکالت تعیین و حتی،در سال 1850،دادستان کل،دوپن nipuD در مقابل دیوان کشور این رساله فاتحانه را از پیش میبرد-اما در موقع امپراطوری دوم ناگهان دیوان کشور تصمیم غیره منتظرهء گرفت و آن این بود که داوطلب مردود میتواند رسیدگی مجدد را بخواهد.در مقابل این تصمیم کانون جدا و با رعایت نزاکت اعتراض نمود.
ژول فاور seluJ ervaF رئیس کانون در این خصوص چنین میگوید: «تصمیم اخیر مایل است اختیار محرمانه بودن در تصمیمات را که از آن برخوردار بودیم از دست گرفته ما بدست دادگاه بسپار و در نتیجه کاملا حقانیت و شایستگی ما را جریحهدار سازد».اعتراضات فوق بجائی نرسید.در دو تصمیم دیگر دیوان کشور رأی خود را طبق رویهء متخذه اعلام نمود لاکان nacal رئیس کانون آنچه موجود بود امتیازیراکه بدست آورده بود چنین بیان کرد:«در صورتیکه وکیل اسمش ثبت شده باشد صاحب اختیاری شورای وکالت از بین میرود ولی اگر داوطلب نتواند چنین سابقهء را ادامه دهد شورای وکالت حق خواهد داشت که او را بپذیرد و یا نپذیرد».
اما رویه قضائی که این امتیاز را مردود دانست مقرر داشت در صورت حذف نام کسی از تابلو یا عدم قبول ثبت نام وی میتوان تقاضای رسیدگی مجدد کرد.
بالاخره این جریان بدین نحو خاتمه پذیرفت و یادگار مهمی از امتیازات مخصوص کانون بجای ماند.
این رفرم جدید که از بین بردن مقرارت مربط باعصار و قرون بوده مفید هم میباشد و هیچکس تا بحال کانون را متهم برد مستبدانه نکرده sungid .erartni در حقیقت در میان سایر دوایر فرانسه کانون با داشتن امتیازات خیلی قدیمی بنظر میرسید پس باید این رفرم را از این لحاظ مورد نظر قرار داد نه علل قضائی که در اطراف آن بحث نمودهاند.
قانون 14 دسامبر 1810 مدت 12 سال بقوت خود باقی ماند بعد از آن قوانین و فرامین 20 نوامبر 1822 و 27 اوت 1830 و 22 مارس 1870 تصویب شد.بالاخره قانون 1920 کانون وکلای( uaerraB )فعلی فرانسه را متشکل میسازد.
سئوال مهمی که همیشه دربارهء انتخاب رئیس کانون در میان است این است که آیا باید شورای وکالت رئیس را انتخاب نماید یا نه؟آیا باید مجمع عمومی وکلا او را انتخاب نماید؟اعضاء شورای وکالت باید توسط دادستان کل معین شوند یا نه؟آیا باید توجه بسابقهء آنها بشود یا برأی مجمع عمومی؟ مجمع عمومی را میشود آزادانه هر وقت خواستند دعوت نمود یا نه؟
بتدریج خواهیم دید که در ادوار مختلفه کدامیک از این سؤالات پذیرفته شده و از اندک تعمقی در تاریخ زمان حکمفرمائی هر یک از این سئوالات را میشود درک نمود و با غور در متن قوانین درجهء آزادیخواهی هر یک از این قوانین را مشاهده نمود.
از آنچه در مقدمه گذشت،خواهیم فهمید چطور با بیمهارتی مراتبی را در تشکیلات کانون حذف کردند که جبرانپذیر نیست؛این عمل نتیجهء اقدامات یک حکومت موقتی و زودگذر نبوده بلکه نتیجهء تمایل بیک عقیدهء اجتماعی بود.
با محترم داشتن مقررات رژیم قدیم طبق قانون 1810 که کانون را در انتخاب خود صاحب اختیار عرفی کرده بود این قسمت را همانطور حفظ نمودند و هیچ مقامی را صالح ندانستند که فردی را بر خلاف میل کانون تحمیل نماید بعلاوه دادگاه انتظامی وکلاء میتنوانست در صورت مرتب نبودن یا رفتار زننده مدت کارآموزی را یکسال دیگر تمدید یا اساسا ثبت نام آنان را در تابلو،طبق ماده 23،رد نماید.در نتیجهء اجرای این مقررات دادگاه پاریس در تاریخ 7 مارس 1814 تصویب نموده بود که دادگاه انتظامی در مقابل تصمیمات فوق بکسی جواب ده نیست و ذر علت هم لازم نمیباشد.
تصویب نامه 1822 تغییری بر آنچه گذشت وارد نمیسازد فقط عین ماده 23 قانون 1810 را ذکر نکرد بلکه رسوم قدیمی را میشناسد(ماده 4)و بشورای وکالت حق میدهد دربارهء نام نویسی وکلاء بتابلو مشکلات را اظهار نماید(ماده 13).
از اینرو محاکم رویه قضائیرا روی حق صاحب اختیار بودن شورای وکالت تعیین و حتی،در سال 1850،دادستان کل،دوپن nipuD در مقابل دیوان کشور این رساله فاتحانه را از پیش میبرد-اما در موقع امپراطوری دوم ناگهان دیوان کشور تصمیم غیره منتظرهء گرفت و آن این بود که داوطلب مردود میتواند رسیدگی مجدد را بخواهد.در مقابل این تصمیم کانون جدا و با رعایت نزاکت اعتراض نمود.
ژول فاور seluJ ervaF رئیس کانون در این خصوص چنین میگوید: «تصمیم اخیر مایل است اختیار محرمانه بودن در تصمیمات را که از آن برخوردار بودیم از دست گرفته ما بدست دادگاه بسپار و در نتیجه کاملا حقانیت و شایستگی ما را جریحهدار سازد».اعتراضات فوق بجائی نرسید.در دو تصمیم دیگر دیوان کشور رأی خود را طبق رویهء متخذه اعلام نمود لاکان nacal رئیس کانون آنچه موجود بود امتیازیراکه بدست آورده بود چنین بیان کرد:«در صورتیکه وکیل اسمش ثبت شده باشد صاحب اختیاری شورای وکالت از بین میرود ولی اگر داوطلب نتواند چنین سابقهء را ادامه دهد شورای وکالت حق خواهد داشت که او را بپذیرد و یا نپذیرد».
اما رویه قضائی که این امتیاز را مردود دانست مقرر داشت در صورت حذف نام کسی از تابلو یا عدم قبول ثبت نام وی میتوان تقاضای رسیدگی مجدد کرد.
بالاخره این جریان بدین نحو خاتمه پذیرفت و یادگار مهمی از امتیازات مخصوص کانون بجای ماند.
این رفرم جدید که از بین بردن مقرارت مربط باعصار و قرون بوده مفید هم میباشد و هیچکس تا بحال کانون را متهم برد مستبدانه نکرده sungid .erartni در حقیقت در میان سایر دوایر فرانسه کانون با داشتن امتیازات خیلی قدیمی بنظر میرسید پس باید این رفرم را از این لحاظ مورد نظر قرار داد نه علل قضائی که در اطراف آن بحث نمودهاند.
تبلیغات
