تصمیمات قضایی
آرشیو
چکیده
متن
تصمیمات قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نسبت براننده وسائط نقلیه مذکور در ماده(2)قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 14 تیر ماه328 آراء مختلفه از دیوان کشور صادر گردیده لذا نظر بماده واحده مصوب تیر ماه1328 راجع بوحدت رویه قضائی از آن هیئت محترم درخواست اظهارنظر میشود ضمنا احکام شماره 2615 و شماره 1657 دیوان کشور و گزارش دادیار دیوان کشور ارسال میگردد.
دادنامه شماره 388-31119 دادگاه جنائی مرکز مرجع رسیدگی هیئت عمومی بدیوانعالی کشور.
گزارش-شخصی 28 ساله راننده دارای گواهینامه رانندگی درجه دو و باتهام قتل غیر عمدی شخصی دیگر بعلت عدم رعایت نظامات دولتی و باستناد ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان تحت تعقیب دادسرای شهرستان رشت واقع شده و دادگاه جنحه ویرا طبق ماده استنادی و اجازه ماده 45 قانون مجازات بدو ماه حبس تأدیبی و پرداخت پنجهزار ریال غرمت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است متهم از محکومیت خود و دادستان از قلت مجازات پژوهش خواستهاند دادگاه استان گیلان حکم را گسیخته متهم را بشش ماه حبس تأدیبی و پرداخت پنجهزار ریال غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم کرد محکوم علیه در ذیل رأی دادگاه فرجام خواسته شعبه 9 دیوانکشور از لحاظ اینکه متهم فاقد پروانه درجه یک بوده و دادگاه با توجه به موضوع عمل او را بر ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان تطبیق کرده در صورتیکه با نداشتن پروانه درجه یک و لو راننده دارای پروانه درجه 2 باشد حق رانندگی کامیون را ندارد و در صورت ارتکاب موضوع مشمول ماده دو قانون مزبور و جنائی است حکم فرجامخواسته را باکثریت نقض و رسیدگی را بدادگاه جنائی استان یکم و ارسال پرونده به تهران از جهت انحلال دادگاه استیناف استان یکم و ارجاع پرونده بشعبه اول دادگاه جنائی مرکز دادگاه مزبور بعد از تعیین وکیل مدافع جهت متهم و تشکیل جلسه مقدماتی سه نفری بالاخره در تاریخ 31119 به موضوع رسیدگی نموده و با احراز بزه از جهت آنکه مشار الیه گواهینامه رانندگی درجه دوم داشته و در ماده دوم قانون تشدید مجازات رانندگان یکی از عناصر مشدده نداشتن گواهینامه رانندگی بمعنای اعم است و نمیتوان متهم را که دارای نوعی گواهینامه رانندگی میباشد فاقد گواهینامه دانست و مشمول عنوان ماده 2 قانون تشدید کیفر رانندگان نمود بنابراین بزه امر ا منطبق بماده یک قانون مذکور دانسته و با اجازه ماده 4 متهم را بهشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ پنجهزار ریال غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است محکوم علیه در ذیل رأی دادگاه فرجام خواسته و رسیدگی بشعبه 8 دیوان کشور ارجاع گردیده که در صلاحیت هیئت عمومی تشخیص گردیده است پرونده در جلسه مورخه پنجشنبه 1332523 مرکب از آقایان مرقومین ذیل:
شعبه اول-آقای سروری-آقای عقیلی
شعبه دوم آقای عرفان-آقای فقیهزاده
شعبه سوم آقای مفخم
شعبه چهارم-آقای ویشکائی-آقای ابوالفتوح-آقای وزیرزاده اخگر
شعبه پنجم-آقای هدایتی-آقای صالح
شعبه ششم آقای دادبان-آقای صدر-آقی فرزار
شعبه هفتم آقای ویشکائی-آقای رزین
شعبه هشتم-آقای اعتمادمقدم-آقای فرهت-آقای مجلسی-آقای عضدی شعبه نهم-آقای احمدیبختیاری-آقای بیدار-آقای معنوی-با حضور آقای دادستان کل تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای عضدی و نظریه آقای دادستان کل که مبنی بر نقض بوده مشاوره و باکثریت چنین رأی میدهند
با فقد پروانه درجه یک رانندگی موضوع مشمول ماده 2 تشدید مجازات رانندگان میشود بعلاوه چون دادستان از کمی کیفر فرجام نخواسته تشدید مجازات نیز مورد نداشته بنابراین حکم شعبه اول دادگاه جنائی تهران مخدوش بوده و نقض میشود و رسیدگی مجدد بشعبه دوم دادگاه جنائی تهران ارجاع میگردد
تاریخ 3343 فرجامخواه...فرجام خوانده دادستان-مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوانکشور موضوع رسیدگی دادنامه شماره 10 مورخه 2328 صادر از دادگاه استان 5-اهل سنندج دارای عیال و اولاد بدون سابقه محکومیت کیفری باتهام قتل غیر عمدی بوسیله راندن کامیون که پروانه آن را نداشته و فقط صاحب پروانه درجه دو برای راندن سواری بوده است باستناد بیاحتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی و سوار کردن مسافرین در روی بار ذغال کامیون و صورت مجلس تنظیمی مورخ 32820 و گواهی گواهان باستناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مورد تعقیب جزائی دادسرای سنندج در دادگاه جنائی استان پنجم واقع و دادگاه مزبور پس از احضار مشار الیه و تعیین وکیل مدافع و عدم ایراد اعتراض نفس از ناحیه مشار الیها در جلسه مقدماتی سه نفری قرار رسیدگی بموضوع اتهام را در جلسه علنی صادر و در وقت مقرر در دادگاه جنائی سه نفری با حضور متهم و وکیل مدافع او و نماینده دادسرا رسیدگیهای لازم بعمل آورده و پس از رعایت تشریفات لازم قانونی و استماع مدافعات متهم و نماینده دادستان مبنی بر تعیین مجازات او طبق ماده استنادیه و مدافعات وکیل مدافع و شنیدن آخرین دفاع متهم و ختم رسیدگی باستناد صورت مجلس تنظیمی مبنی بر فوت علی در اثر برگشتن کامیون و گواهی گواهان که هر یک مشهودات خود را بیان کردهاند و سوار کردن عدهء در روی باز ذغال کامیون مزبور و بیاحتیاطی و حرکت در روز بارانی و عدم مهارت لازم و سایر جهات که منتهی بواژگونی کامیون شده و این قسمت مورد تصدیق متهم نیز واقع گردیده و سایر امارات باستناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان و مواد 2 و 14 اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی و رعایت جهات مختلفه بواسطه نداشتن محکومیت کیفری و گذشت مدعی خصوصی و غیره طبق ماده 44 قانون مجازات عمومی مشار الیه را بهشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریاف غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی و محرومیت او از حق رانندگی در مدت پنجسال با کسر ایام دستگیری و توقیف گذشت محکوم نموده و با اعلام رأی محکوم مزبور بدون ذکر اعتراض مستدعی تمیز شده و با وصول پرونده بدیوانعالی کشور بشعبهء دوم ارجاع شده است-هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از ملاحظه برگهای پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوانکشور مبنی بر استواری حکم فرجام خواسته مشاور نموده باکثریت چنین رأی میدهند-ماده 2 قانون مجازات تشدید رانندگان ناظر بصورتی است که اساسا راننده پروانه نداشته نه پروانه نوع حاصل و لااقل حمل بنفع متهم در صورت عدم صراحت قانون مربوطه الزامی است و در اینمورد با آنکه حمل بنفع متهم در صورت آن قانون نیست و از لحاظ تأثیر اشتباه مزبور در مجازات حکم فرجام خواسته بدستور ماده 2 نقض و ختم امر بشعبه دیگر آن دادگاه ارجاع میگردد.
جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تحت ریاست جناب آقای هیئت رئیس کل با حضور آقایان روساء شعب و مستشاران و جناب آقای دادستان کل بشرح زیر تشکیل شعبه 1-جناب آقای هیئت رئیس کل-آقای اعتمادمقدم-آقای هدایت- آقای فرزار-آقای عضدی
شعبه 2-آقای فاضل-آقای شیرازی
شعبه 3-آقای سید ابوالفضل صدر-آقای هاشم مفخم-آقای معصومخانی
شعبه 4-آقای محمد صدر-آقای اشتهاردی
شعبه 5-آقای صالح
شعبه 6-آقای دادبان-آقای لواسانی-آقای مولوی
شعبه 7-آقای ویشکائی-آقای فلاح-آقای امین
شعبه 8-آقای دره-آقای بنیآدم-آقای پویان-آقای معظمی
شعبه 9-آقای فرهت-آقای شجیعی-آقای عقیلی
پس از قرائت گزارش موضوع و احکام شماره 2615 و 1657 و کسب نظر جناب آقای دادستان کل که بر لزوم پروانه درجه 1 برای راندن کامیون و جنائی بودن موضوع در صورت فقد پروانه مزبور بوده مشاوره نموده باکثریت چنین رأی میدهد. منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ورقه است که بموجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسائط نقلیه از نوع مخصوص مجاز میگردد بنابراین در صورتیکه شخصی با داشتن پروانه درجه دو مبادرت براندن کامیون نماید از لحاظ اینکه برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم میباشد در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است.
نسبت براننده وسائط نقلیه مذکور در ماده(2)قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 14 تیر ماه328 آراء مختلفه از دیوان کشور صادر گردیده لذا نظر بماده واحده مصوب تیر ماه1328 راجع بوحدت رویه قضائی از آن هیئت محترم درخواست اظهارنظر میشود ضمنا احکام شماره 2615 و شماره 1657 دیوان کشور و گزارش دادیار دیوان کشور ارسال میگردد.
دادنامه شماره 388-31119 دادگاه جنائی مرکز مرجع رسیدگی هیئت عمومی بدیوانعالی کشور.
گزارش-شخصی 28 ساله راننده دارای گواهینامه رانندگی درجه دو و باتهام قتل غیر عمدی شخصی دیگر بعلت عدم رعایت نظامات دولتی و باستناد ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان تحت تعقیب دادسرای شهرستان رشت واقع شده و دادگاه جنحه ویرا طبق ماده استنادی و اجازه ماده 45 قانون مجازات بدو ماه حبس تأدیبی و پرداخت پنجهزار ریال غرمت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است متهم از محکومیت خود و دادستان از قلت مجازات پژوهش خواستهاند دادگاه استان گیلان حکم را گسیخته متهم را بشش ماه حبس تأدیبی و پرداخت پنجهزار ریال غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم کرد محکوم علیه در ذیل رأی دادگاه فرجام خواسته شعبه 9 دیوانکشور از لحاظ اینکه متهم فاقد پروانه درجه یک بوده و دادگاه با توجه به موضوع عمل او را بر ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان تطبیق کرده در صورتیکه با نداشتن پروانه درجه یک و لو راننده دارای پروانه درجه 2 باشد حق رانندگی کامیون را ندارد و در صورت ارتکاب موضوع مشمول ماده دو قانون مزبور و جنائی است حکم فرجامخواسته را باکثریت نقض و رسیدگی را بدادگاه جنائی استان یکم و ارسال پرونده به تهران از جهت انحلال دادگاه استیناف استان یکم و ارجاع پرونده بشعبه اول دادگاه جنائی مرکز دادگاه مزبور بعد از تعیین وکیل مدافع جهت متهم و تشکیل جلسه مقدماتی سه نفری بالاخره در تاریخ 31119 به موضوع رسیدگی نموده و با احراز بزه از جهت آنکه مشار الیه گواهینامه رانندگی درجه دوم داشته و در ماده دوم قانون تشدید مجازات رانندگان یکی از عناصر مشدده نداشتن گواهینامه رانندگی بمعنای اعم است و نمیتوان متهم را که دارای نوعی گواهینامه رانندگی میباشد فاقد گواهینامه دانست و مشمول عنوان ماده 2 قانون تشدید کیفر رانندگان نمود بنابراین بزه امر ا منطبق بماده یک قانون مذکور دانسته و با اجازه ماده 4 متهم را بهشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ پنجهزار ریال غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است محکوم علیه در ذیل رأی دادگاه فرجام خواسته و رسیدگی بشعبه 8 دیوان کشور ارجاع گردیده که در صلاحیت هیئت عمومی تشخیص گردیده است پرونده در جلسه مورخه پنجشنبه 1332523 مرکب از آقایان مرقومین ذیل:
شعبه اول-آقای سروری-آقای عقیلی
شعبه دوم آقای عرفان-آقای فقیهزاده
شعبه سوم آقای مفخم
شعبه چهارم-آقای ویشکائی-آقای ابوالفتوح-آقای وزیرزاده اخگر
شعبه پنجم-آقای هدایتی-آقای صالح
شعبه ششم آقای دادبان-آقای صدر-آقی فرزار
شعبه هفتم آقای ویشکائی-آقای رزین
شعبه هشتم-آقای اعتمادمقدم-آقای فرهت-آقای مجلسی-آقای عضدی شعبه نهم-آقای احمدیبختیاری-آقای بیدار-آقای معنوی-با حضور آقای دادستان کل تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای عضدی و نظریه آقای دادستان کل که مبنی بر نقض بوده مشاوره و باکثریت چنین رأی میدهند
با فقد پروانه درجه یک رانندگی موضوع مشمول ماده 2 تشدید مجازات رانندگان میشود بعلاوه چون دادستان از کمی کیفر فرجام نخواسته تشدید مجازات نیز مورد نداشته بنابراین حکم شعبه اول دادگاه جنائی تهران مخدوش بوده و نقض میشود و رسیدگی مجدد بشعبه دوم دادگاه جنائی تهران ارجاع میگردد
تاریخ 3343 فرجامخواه...فرجام خوانده دادستان-مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوانکشور موضوع رسیدگی دادنامه شماره 10 مورخه 2328 صادر از دادگاه استان 5-اهل سنندج دارای عیال و اولاد بدون سابقه محکومیت کیفری باتهام قتل غیر عمدی بوسیله راندن کامیون که پروانه آن را نداشته و فقط صاحب پروانه درجه دو برای راندن سواری بوده است باستناد بیاحتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی و سوار کردن مسافرین در روی بار ذغال کامیون و صورت مجلس تنظیمی مورخ 32820 و گواهی گواهان باستناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مورد تعقیب جزائی دادسرای سنندج در دادگاه جنائی استان پنجم واقع و دادگاه مزبور پس از احضار مشار الیه و تعیین وکیل مدافع و عدم ایراد اعتراض نفس از ناحیه مشار الیها در جلسه مقدماتی سه نفری قرار رسیدگی بموضوع اتهام را در جلسه علنی صادر و در وقت مقرر در دادگاه جنائی سه نفری با حضور متهم و وکیل مدافع او و نماینده دادسرا رسیدگیهای لازم بعمل آورده و پس از رعایت تشریفات لازم قانونی و استماع مدافعات متهم و نماینده دادستان مبنی بر تعیین مجازات او طبق ماده استنادیه و مدافعات وکیل مدافع و شنیدن آخرین دفاع متهم و ختم رسیدگی باستناد صورت مجلس تنظیمی مبنی بر فوت علی در اثر برگشتن کامیون و گواهی گواهان که هر یک مشهودات خود را بیان کردهاند و سوار کردن عدهء در روی باز ذغال کامیون مزبور و بیاحتیاطی و حرکت در روز بارانی و عدم مهارت لازم و سایر جهات که منتهی بواژگونی کامیون شده و این قسمت مورد تصدیق متهم نیز واقع گردیده و سایر امارات باستناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان و مواد 2 و 14 اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی و رعایت جهات مختلفه بواسطه نداشتن محکومیت کیفری و گذشت مدعی خصوصی و غیره طبق ماده 44 قانون مجازات عمومی مشار الیه را بهشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریاف غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی و محرومیت او از حق رانندگی در مدت پنجسال با کسر ایام دستگیری و توقیف گذشت محکوم نموده و با اعلام رأی محکوم مزبور بدون ذکر اعتراض مستدعی تمیز شده و با وصول پرونده بدیوانعالی کشور بشعبهء دوم ارجاع شده است-هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از ملاحظه برگهای پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوانکشور مبنی بر استواری حکم فرجام خواسته مشاور نموده باکثریت چنین رأی میدهند-ماده 2 قانون مجازات تشدید رانندگان ناظر بصورتی است که اساسا راننده پروانه نداشته نه پروانه نوع حاصل و لااقل حمل بنفع متهم در صورت عدم صراحت قانون مربوطه الزامی است و در اینمورد با آنکه حمل بنفع متهم در صورت آن قانون نیست و از لحاظ تأثیر اشتباه مزبور در مجازات حکم فرجام خواسته بدستور ماده 2 نقض و ختم امر بشعبه دیگر آن دادگاه ارجاع میگردد.
جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تحت ریاست جناب آقای هیئت رئیس کل با حضور آقایان روساء شعب و مستشاران و جناب آقای دادستان کل بشرح زیر تشکیل شعبه 1-جناب آقای هیئت رئیس کل-آقای اعتمادمقدم-آقای هدایت- آقای فرزار-آقای عضدی
شعبه 2-آقای فاضل-آقای شیرازی
شعبه 3-آقای سید ابوالفضل صدر-آقای هاشم مفخم-آقای معصومخانی
شعبه 4-آقای محمد صدر-آقای اشتهاردی
شعبه 5-آقای صالح
شعبه 6-آقای دادبان-آقای لواسانی-آقای مولوی
شعبه 7-آقای ویشکائی-آقای فلاح-آقای امین
شعبه 8-آقای دره-آقای بنیآدم-آقای پویان-آقای معظمی
شعبه 9-آقای فرهت-آقای شجیعی-آقای عقیلی
پس از قرائت گزارش موضوع و احکام شماره 2615 و 1657 و کسب نظر جناب آقای دادستان کل که بر لزوم پروانه درجه 1 برای راندن کامیون و جنائی بودن موضوع در صورت فقد پروانه مزبور بوده مشاوره نموده باکثریت چنین رأی میدهد. منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ورقه است که بموجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسائط نقلیه از نوع مخصوص مجاز میگردد بنابراین در صورتیکه شخصی با داشتن پروانه درجه دو مبادرت براندن کامیون نماید از لحاظ اینکه برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم میباشد در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است.