عدم حجیت استصحاب در لوازم
آرشیو
چکیده
متن
مقاله شما راجع بعدم حجیت استصحاب در لوازم که مورد تقاضا بود رسید و با اظهار تشکر بدرج آن مبادرت خواهد شد.
بطوریکه در نامه قبل اشاره گردید منظور از تهیه این مقالات سودمند علمی از نظر رعایت قواعد و اصول نگارش جدید و طبقهبندی مطالب به اسلوب دنیا پسند امروز میباشد متمنی است با صرف وقت بیشتری موضوع این مقاله را به ترتیب زیرین طبقهبندی نموده و به نحو ساده و روشنی تنظیم نمائید تا ممتاز و پسندیدهتر گردیده و در مجله کانون منعکس گردد و مورد استفاده عموم قرار گیرد.
1-تعریف استصحاب 2-تعریف لوازم 3-اقسام لوازم 4-لوازم عقلی 5-لوازم شرعی 6-لوازم عادی 7-لوازم امر وجودی 8-لوازم امر عدمی 9-ملزوم وجودی 10-ملزوم عدمی 11-آیا حدوث ملزوم مستلزم حدوث لازم است 12 اقسام آثار شرعیه مجعوله 13-تعریف اماره 14-موارد طریق و اماره 15-تعریف اصل مثبت 16-نظریه شارع به واقعیت مظنون یا محتمل 17-نظریه مقنن بقرار دادن وظیفه در مقام عمل بدون رعایت واقع 18-فرق این دو طریق با هم 19-آیا حجیت ظن ملازمه با حجیت لوازم دارد یا نه 20-تعریف ظن مطلق 21-تعریف ظن خاص 22-حجیت استصحاب نسبت به ظن مطلق 23-حجیت استصحاب نسبت به ظن خاص 24-احکام شرعیه بلاواسطه 25-احکام شرعیه با واسطه 26-عقیده مثبتین 27-عقیده نافییین 28-عقیده خودتان در این موضوعات 29-شواهد و امثله نسبت به تمام موارد مذکوره از عرفیات 30-ذکر کتب و رسائلی که مورد استناد و مراجعه شما واقع گردیده.
بدیهی است با رعایت این نکات مقاله سودمند شما از هر حیث جامع و مانع بوده و اثر نیکوئی از شما باقی خواهد گذارد.
محمود سرشار
حبیبالله پرهیزکار وکیل پایه یک دادگستری عدم حجیت استصحاب در لوازم
مقصود از استصحاب باصطلاح اصولییین عبارت خواهد بود از اجراء حکم سابق نسبت بلاحق-بعبارة اخری مقصود عدم نقض یقین سابق است و عدم نقض یقین سابق ترتیب آثار یقین سابق است که اگر شک کنیم متیقن سابق باقی است یا خیر بحکومت اصل استصحاب حکم بوجود مماثل متیفن سابق خواهیم نمود و وجوب ترتیب آثار از جانب شارع یا واضع قانون معقول نیست مگر در آثار شرعیه مجعوله از طرف شارع زیرا که فقط آثار شرعیه قابل جعل است نه آثار عقلیه و عادیه و قبل از تشریح موضوع ناچار از ذکر این مقدمه هستم.
آنچه در مرتبه ظاهر پس از یأس از رسیدن بواقع جعل میشود دو قسم است-
اول اماره و طریق دوم اصل و مقصود از اول آنست که شارع یا واضح قانون وظیفهء در مقام عمل قرار داده باشد بدون مراعات واقع که به تعبد تعبیر میوشد و فرق دو اعتبار فوق واضح است چه که اول رعایت قرب بواقع است و ثانی اغماض از واقع و وظیفه عملی و از لواحق اول شمرده میشود که پس از جعل در عنوان اماره کلیه آثار و آثار آثار و لوازم و ملزومات چه با واسطه و چه بیواسطه اعم از اینکه واسطه شرعی یا عقلی یا عادی باشد مرتب میشود مثل اینکه بینه که اماره شمرده میشود اگر قائم شود بحیوة زید بعد از سی سال مرتب خواهد بود بر آن بقاء زوجیت زوجه او بلاواسطه و اگر فرضا کسی نذر کرده باشد که اگر انبات لحیه زید شود ده تومان تصدق دهد البته مرتب میشود بر آن وجوب تصدق اگرچه واسطه-واسطه عادی است بدون احتیاج بعموم دلیل زیرا که کفایت میکند دلیل حجیت از نظر اینکه ظن بشئی ظن به لوازم اوست و دلیل حجیت ظن لازمهاش حجیت ظن در لوازم است-و از لواحق ثانی شمرده میشود که مرتب نشود مگر آثار شرعی بلاواسطه یا با واسطه که خود واسطه شرعی باشد مگر اینکه دلیل حجیت اصل عموم داشته باشد به عنایة زائده-بنابراین در مثال گذشته اگر بینه قائم نشد و بوسیله اصل حیوة زید ثابت شد نظر باینکه بقاء حیوة زید من حیث هو منظور نظر شارع نیست بلکه بلحاظ آثار شرعی اوست پس بقاء زوجیت زوجه و ملکیت و مال او مرتب میشود چه آنکه اثر بلاواسطه و شرعی است اما اثبات لحیه و اثر وجوب تصدق ثابت نشود زیرا که در مرحله اول اثر شرعی نیست و ثانی ولو اینکه اثر شرعی است ولی از نظر اینکه واسطه عادی است و خود واسطه بوسیله اصل مرتب نشود بر حیوة زید لذا اثر هم مرتب نخواهد شد-همچنین است لوازم عقلی آثار حیوة زید و حکم شرعی متفرع بر لوازم عقلی-با ذکر این مقدمه میگوئیم که اساسا در استصحاب خلاف است که آیامنباب ظن مطلق حجیت دارد یا ظن خاص آنهم منباب اصل عقلائی و سیره و بر هر دو تقدیر اماره شمرده میشود و یا منباب وظیفه شرعی در مقام عمل(در صورت عدم وصول بواقع و آنچه نازل منزله واقع اس)جعل شده است پس باین تقریب استصحاب اصل است نه اماره چه که سایر ادله استصحاب ناتمام و منحصرا اخبار دلیل اوست و از اخبار زیاده از بیان وظیفه فهمیده نمیشود و چون عموم ترتیب آثار که فرا گیرد آثار معالواسطه عقلیه را در اصل محتاج به عنایة زائده بر جعل اصل است و از لواحق طبیعی جعل نیست چنانکه گذشت و دلیل استصحاب هم متکفل زیاده از ترتیب اثر شرعی بر خود مستصحب نیست اقصار میشود بر همان احکام شرعی بلاواسطه یا احکام شرعی بواسطه لوازم شرعی دون احکام شرعی بواسطه لوازم عقلی و عادی پس بالنتیجه استصحاب حجة نیست مگر در احکام شرعیه که خود مستصحب حکم شرعی باشد از قبیل شک در زوجیت که حکم به بقاء زوجیت میشود و همچنین موضوعاتی که بواسطه اثر شرعی دارند و واسطه هم از آثار شرعیه هست مثل استصحاب نجاست ملاقی که حکم به نجاست ملاق و ملاقی ملاق و همچنین الی ماشاءاله میشود چون نجاست ملاق خودش از احکام شرعیه است خود واسطه هم از آثار شرعیه هست-اما در آثار شرعی که واسطه است و خود واسطه عقلی یا عادی است استصحاب در آنها جاری نیست مثلا استصحاب عدم احد ضدین لا ثالث لهما حکم بوجود ضد آخر از لحاظ اینکه اثر شرعی با واسطه و واسطه هم عقلی است ترتب آثار شرعی بر آن جاری نمیشود-این است که استصحابی که اینگونه آثار معالواسطه عقلی یا عادی از او خواسته شود اصطلاحا آنرا اصل مثبت میگویند و بهمین جهات است که از لحاظ عدم اقتدار استصحاب و عدم عنایة دلیل حجیت استصحاب اصل مثبت حجیت نیست مثلا اگر در وقفنامه شرط شده باشد که تولیت مشروط به بلوغ ولد به سن پنجاه سال است و زیدی که از اولاد واقف است پس از بیست سال غائب البلد شده باشد و بعد از سی سال از تاریخ غیبت استصحاب بقاء کنیم البته برای اثبات داشتن پنجاه سال اولاد غایب اصل-مثبت است و چون بلوغ به پنجاه سال لازم عقلی بقاء حیوة زید است از اینجهة حجیت ندارد بخلاف اینکه بینه قائم شود بر حیوة او که بواسطه اینکه بینه اماره است داشتن پنجاه سال و تولیت او مرتب بر آن میشود و خلاصه آنچه ذکر شد این است آنچه بر شاک واجب است این است که نسبت بمشکوک عمل متیقن کند و اما وجوب عمل بامری که ملازم یا متیقن بوده یا عقلا یا عادة باشد مرتب نیست زیرا که ثبوت لوازم متوقف است بر وجود واقعی آن امر عقلی یا وجود جعلی آن بجعل شارع و چون وجود واقعی نیست و دلیل ترتل هم قاصر است وجهی برای ترتیب اثر بر آن نیست.
بطوریکه در نامه قبل اشاره گردید منظور از تهیه این مقالات سودمند علمی از نظر رعایت قواعد و اصول نگارش جدید و طبقهبندی مطالب به اسلوب دنیا پسند امروز میباشد متمنی است با صرف وقت بیشتری موضوع این مقاله را به ترتیب زیرین طبقهبندی نموده و به نحو ساده و روشنی تنظیم نمائید تا ممتاز و پسندیدهتر گردیده و در مجله کانون منعکس گردد و مورد استفاده عموم قرار گیرد.
1-تعریف استصحاب 2-تعریف لوازم 3-اقسام لوازم 4-لوازم عقلی 5-لوازم شرعی 6-لوازم عادی 7-لوازم امر وجودی 8-لوازم امر عدمی 9-ملزوم وجودی 10-ملزوم عدمی 11-آیا حدوث ملزوم مستلزم حدوث لازم است 12 اقسام آثار شرعیه مجعوله 13-تعریف اماره 14-موارد طریق و اماره 15-تعریف اصل مثبت 16-نظریه شارع به واقعیت مظنون یا محتمل 17-نظریه مقنن بقرار دادن وظیفه در مقام عمل بدون رعایت واقع 18-فرق این دو طریق با هم 19-آیا حجیت ظن ملازمه با حجیت لوازم دارد یا نه 20-تعریف ظن مطلق 21-تعریف ظن خاص 22-حجیت استصحاب نسبت به ظن مطلق 23-حجیت استصحاب نسبت به ظن خاص 24-احکام شرعیه بلاواسطه 25-احکام شرعیه با واسطه 26-عقیده مثبتین 27-عقیده نافییین 28-عقیده خودتان در این موضوعات 29-شواهد و امثله نسبت به تمام موارد مذکوره از عرفیات 30-ذکر کتب و رسائلی که مورد استناد و مراجعه شما واقع گردیده.
بدیهی است با رعایت این نکات مقاله سودمند شما از هر حیث جامع و مانع بوده و اثر نیکوئی از شما باقی خواهد گذارد.
محمود سرشار
حبیبالله پرهیزکار وکیل پایه یک دادگستری عدم حجیت استصحاب در لوازم
مقصود از استصحاب باصطلاح اصولییین عبارت خواهد بود از اجراء حکم سابق نسبت بلاحق-بعبارة اخری مقصود عدم نقض یقین سابق است و عدم نقض یقین سابق ترتیب آثار یقین سابق است که اگر شک کنیم متیقن سابق باقی است یا خیر بحکومت اصل استصحاب حکم بوجود مماثل متیفن سابق خواهیم نمود و وجوب ترتیب آثار از جانب شارع یا واضع قانون معقول نیست مگر در آثار شرعیه مجعوله از طرف شارع زیرا که فقط آثار شرعیه قابل جعل است نه آثار عقلیه و عادیه و قبل از تشریح موضوع ناچار از ذکر این مقدمه هستم.
آنچه در مرتبه ظاهر پس از یأس از رسیدن بواقع جعل میشود دو قسم است-
اول اماره و طریق دوم اصل و مقصود از اول آنست که شارع یا واضح قانون وظیفهء در مقام عمل قرار داده باشد بدون مراعات واقع که به تعبد تعبیر میوشد و فرق دو اعتبار فوق واضح است چه که اول رعایت قرب بواقع است و ثانی اغماض از واقع و وظیفه عملی و از لواحق اول شمرده میشود که پس از جعل در عنوان اماره کلیه آثار و آثار آثار و لوازم و ملزومات چه با واسطه و چه بیواسطه اعم از اینکه واسطه شرعی یا عقلی یا عادی باشد مرتب میشود مثل اینکه بینه که اماره شمرده میشود اگر قائم شود بحیوة زید بعد از سی سال مرتب خواهد بود بر آن بقاء زوجیت زوجه او بلاواسطه و اگر فرضا کسی نذر کرده باشد که اگر انبات لحیه زید شود ده تومان تصدق دهد البته مرتب میشود بر آن وجوب تصدق اگرچه واسطه-واسطه عادی است بدون احتیاج بعموم دلیل زیرا که کفایت میکند دلیل حجیت از نظر اینکه ظن بشئی ظن به لوازم اوست و دلیل حجیت ظن لازمهاش حجیت ظن در لوازم است-و از لواحق ثانی شمرده میشود که مرتب نشود مگر آثار شرعی بلاواسطه یا با واسطه که خود واسطه شرعی باشد مگر اینکه دلیل حجیت اصل عموم داشته باشد به عنایة زائده-بنابراین در مثال گذشته اگر بینه قائم نشد و بوسیله اصل حیوة زید ثابت شد نظر باینکه بقاء حیوة زید من حیث هو منظور نظر شارع نیست بلکه بلحاظ آثار شرعی اوست پس بقاء زوجیت زوجه و ملکیت و مال او مرتب میشود چه آنکه اثر بلاواسطه و شرعی است اما اثبات لحیه و اثر وجوب تصدق ثابت نشود زیرا که در مرحله اول اثر شرعی نیست و ثانی ولو اینکه اثر شرعی است ولی از نظر اینکه واسطه عادی است و خود واسطه بوسیله اصل مرتب نشود بر حیوة زید لذا اثر هم مرتب نخواهد شد-همچنین است لوازم عقلی آثار حیوة زید و حکم شرعی متفرع بر لوازم عقلی-با ذکر این مقدمه میگوئیم که اساسا در استصحاب خلاف است که آیامنباب ظن مطلق حجیت دارد یا ظن خاص آنهم منباب اصل عقلائی و سیره و بر هر دو تقدیر اماره شمرده میشود و یا منباب وظیفه شرعی در مقام عمل(در صورت عدم وصول بواقع و آنچه نازل منزله واقع اس)جعل شده است پس باین تقریب استصحاب اصل است نه اماره چه که سایر ادله استصحاب ناتمام و منحصرا اخبار دلیل اوست و از اخبار زیاده از بیان وظیفه فهمیده نمیشود و چون عموم ترتیب آثار که فرا گیرد آثار معالواسطه عقلیه را در اصل محتاج به عنایة زائده بر جعل اصل است و از لواحق طبیعی جعل نیست چنانکه گذشت و دلیل استصحاب هم متکفل زیاده از ترتیب اثر شرعی بر خود مستصحب نیست اقصار میشود بر همان احکام شرعی بلاواسطه یا احکام شرعی بواسطه لوازم شرعی دون احکام شرعی بواسطه لوازم عقلی و عادی پس بالنتیجه استصحاب حجة نیست مگر در احکام شرعیه که خود مستصحب حکم شرعی باشد از قبیل شک در زوجیت که حکم به بقاء زوجیت میشود و همچنین موضوعاتی که بواسطه اثر شرعی دارند و واسطه هم از آثار شرعیه هست مثل استصحاب نجاست ملاقی که حکم به نجاست ملاق و ملاقی ملاق و همچنین الی ماشاءاله میشود چون نجاست ملاق خودش از احکام شرعیه است خود واسطه هم از آثار شرعیه هست-اما در آثار شرعی که واسطه است و خود واسطه عقلی یا عادی است استصحاب در آنها جاری نیست مثلا استصحاب عدم احد ضدین لا ثالث لهما حکم بوجود ضد آخر از لحاظ اینکه اثر شرعی با واسطه و واسطه هم عقلی است ترتب آثار شرعی بر آن جاری نمیشود-این است که استصحابی که اینگونه آثار معالواسطه عقلی یا عادی از او خواسته شود اصطلاحا آنرا اصل مثبت میگویند و بهمین جهات است که از لحاظ عدم اقتدار استصحاب و عدم عنایة دلیل حجیت استصحاب اصل مثبت حجیت نیست مثلا اگر در وقفنامه شرط شده باشد که تولیت مشروط به بلوغ ولد به سن پنجاه سال است و زیدی که از اولاد واقف است پس از بیست سال غائب البلد شده باشد و بعد از سی سال از تاریخ غیبت استصحاب بقاء کنیم البته برای اثبات داشتن پنجاه سال اولاد غایب اصل-مثبت است و چون بلوغ به پنجاه سال لازم عقلی بقاء حیوة زید است از اینجهة حجیت ندارد بخلاف اینکه بینه قائم شود بر حیوة او که بواسطه اینکه بینه اماره است داشتن پنجاه سال و تولیت او مرتب بر آن میشود و خلاصه آنچه ذکر شد این است آنچه بر شاک واجب است این است که نسبت بمشکوک عمل متیقن کند و اما وجوب عمل بامری که ملازم یا متیقن بوده یا عقلا یا عادة باشد مرتب نیست زیرا که ثبوت لوازم متوقف است بر وجود واقعی آن امر عقلی یا وجود جعلی آن بجعل شارع و چون وجود واقعی نیست و دلیل ترتل هم قاصر است وجهی برای ترتیب اثر بر آن نیست.
تبلیغات
