رویه قضایی
آرشیو
چکیده
متن
رویهء قضائی راجع به تکرار جرم موضوع مواد 24 و 25 اصلاحی قانون مجازات 1-جزائی حکم شماره(به تصویر صفحه مراجعه شود)هیئت عمومی دیوان عالی کشور
سه نفر باتهام دزدی گوسفند تحت تعقیب قرار میگیرند و در دادگاه جنحه باستناد ماده 226 قانون مجازات و مادهء 25 اصلاحی محکوم میشوند.
متهمین از حکم صادره پژوهش میخواهند و دادگاه استان آنها را مستوجب تخفیف بیشتری دانسته با اجازه ماده 347 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامهء بدوی را شکسته و در مجازات هر سه تخفیفی قائل گردیده است.
متهمین فرجام خواستهاند.شعبهء هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ 30722 دادنامه را درباره محکومیت دو نفر از آنان ابرام و نسبت به یکنفر دیگر که برای او سه پیشینهء مؤثر در نظر گرفته شده بعلت عدم انقضاء مدت دو سال از تاریخ قطعیت حکم محکومیت اخیر نامبرده و نداشتن بیش از دو پیشینه موثر نقض و رسیدگی را به شعبهء دیگر استان ارجاع نموده است.
شعبهء مزبور مجددا متهم سوم را بعلت داشتن سه پیشینه محکومیت مؤثر طبق قسمت اخیر از فقره 3 از مادهء 25 اصلاحی قانون مجازات عمومی و مادهء 347 اصول محاکمات کیفری و ماده 44 و 45 مکرر قانون مجازات مستوجب تخفیف دانسته و مجازات کمتری برای او مقرر کرده است.متهم مزبور فرجام خواسته و قضیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسهء روز 32522 مطرح و بشرح زیر اظهارنظر گردیده است:
«مقصود از جملهء(از تاریخ اتمام مجازات)مذکور در فقره 1 و 2 مادهء 24 اصلاح شده در خرداد ماه 310 مدتی است که حکم جنائی یا جنحه در آن مدت باید اجرا شود نه اصل مجازات و مدت ثانی در صورت وقوع ارتکاب بزه که موجب تحقق عنوان تکرار میشود از تاریخی شروع خواهد شد که مدت اولی(اتمام مدت مجازات)متقضی شده باشد و در اینمورد که چند ماه از تاریخ قطعیت حکم لازم الاجرا تا انقضاء مدت باقی بوده حکم مجازات تکرار مخالف مفاد مادهء فوق الذکر بوده و نقض میشود و ختم امر به شعبهء دیگر آن دادگاه ارجاع میگردد.»
2-مدنی حکم شماره(به تصویر صفحه مراجعه شود)هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به مادهء 515 آئین دادرسی مدنی
کسی بخواسته وفاء بشرط و عقد و الزام خوانده بامضاء سند دادخواستی تقدیم دادگاه بخش میکند.دادگاه نامبرده غیابا خوانده را محکوم مینماید که در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده سند را امضا کند.
وکیل محکوم علیه از حکم دادگاه بخش شکایت پژوهشی مینماید و شکایت بدادگاه شهرستان ارجاع میشود.دادگاه مزبور پس از رسیدگی خلاصة از اینجهت که رسیدگی باین دعوی خارج از نصاب و صلاحیت دادگاه بخش بوده حکم پژوهش خواسته را گسیخته است.
شعبه سوم دیوان کشور بر اثر شکایت فرجامی محکوم علیه دادگاه شهرستان باستناد آنکه«مطابق مادهء 515 آئین دادرسی مدنی در صورتیکه دادگاه پژوهشی شکایت پژوهش خواه را وارد بداند حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم میدهد و قرار دادگاه در این قضیه بر خلاف ماده مزبور صادر شده است»قرار مزبور را شکسته و رسیدگی را بدادگاه صادر کننده قرار ارجاع میکند.
دادگاه مزبور مجددا رأی میدهد«ماده 515 محمول بمواردی است که حکم از دادگاه بدوی صلاحیتدار صادر شده باشد و در موردی که معلوم شود دادگاه نخستین صلاحیت رسیدگی بدعوی را نداشته دادگاه پژوهشی نیز صلاحیت رسیدگی بماهیت دعوی را ندارد»از خود سلب صلاحیت اظهارنظر در ماهیت امر را کرده؛این قرار در جلسهء هیئت عمومی دیوان کشور مطرح گردیده چنین رأی داده است:
«....دادگاه شهرستان از این نظر که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی بدعوی را نداشته حکم دادگاه مزبور را فسخ و کان لم یکن فرض نموده و مقرر داشته دادگاه شهرستان صالح مجددا بماهیت دعوی رسیدگی و حکم صادر نماید و حال آنکه ماده 515 آئین دادرسی مدنی بطور کلی و بدون فرق بین انواع شکایت پژوهشی مقرر داشته که اگر دادگاه شکایت پژوهشی را وارد دید حکم نخستین را فسخ نموده و خود در ماهیت دعوی حکم دهد با ملاحظه مادهء مزبور و اینکه در ماهیت دعوی در صورت فسخ حکم بدوی و صدور حکم در ماهیت دو مرتبه رسیدگی بعمل آمده است و با توجه بفلسفهء سرعت عمل که منظور از تصویب مادهء 515 بوده قرار فرجام خواسته شکسته میشود که همان دادگاه صادر کننده وارد رسیدگی ماهیت دعوی شده رأی مقتضی صادر نماید.»
سه نفر باتهام دزدی گوسفند تحت تعقیب قرار میگیرند و در دادگاه جنحه باستناد ماده 226 قانون مجازات و مادهء 25 اصلاحی محکوم میشوند.
متهمین از حکم صادره پژوهش میخواهند و دادگاه استان آنها را مستوجب تخفیف بیشتری دانسته با اجازه ماده 347 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامهء بدوی را شکسته و در مجازات هر سه تخفیفی قائل گردیده است.
متهمین فرجام خواستهاند.شعبهء هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ 30722 دادنامه را درباره محکومیت دو نفر از آنان ابرام و نسبت به یکنفر دیگر که برای او سه پیشینهء مؤثر در نظر گرفته شده بعلت عدم انقضاء مدت دو سال از تاریخ قطعیت حکم محکومیت اخیر نامبرده و نداشتن بیش از دو پیشینه موثر نقض و رسیدگی را به شعبهء دیگر استان ارجاع نموده است.
شعبهء مزبور مجددا متهم سوم را بعلت داشتن سه پیشینه محکومیت مؤثر طبق قسمت اخیر از فقره 3 از مادهء 25 اصلاحی قانون مجازات عمومی و مادهء 347 اصول محاکمات کیفری و ماده 44 و 45 مکرر قانون مجازات مستوجب تخفیف دانسته و مجازات کمتری برای او مقرر کرده است.متهم مزبور فرجام خواسته و قضیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسهء روز 32522 مطرح و بشرح زیر اظهارنظر گردیده است:
«مقصود از جملهء(از تاریخ اتمام مجازات)مذکور در فقره 1 و 2 مادهء 24 اصلاح شده در خرداد ماه 310 مدتی است که حکم جنائی یا جنحه در آن مدت باید اجرا شود نه اصل مجازات و مدت ثانی در صورت وقوع ارتکاب بزه که موجب تحقق عنوان تکرار میشود از تاریخی شروع خواهد شد که مدت اولی(اتمام مدت مجازات)متقضی شده باشد و در اینمورد که چند ماه از تاریخ قطعیت حکم لازم الاجرا تا انقضاء مدت باقی بوده حکم مجازات تکرار مخالف مفاد مادهء فوق الذکر بوده و نقض میشود و ختم امر به شعبهء دیگر آن دادگاه ارجاع میگردد.»
2-مدنی حکم شماره(به تصویر صفحه مراجعه شود)هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به مادهء 515 آئین دادرسی مدنی
کسی بخواسته وفاء بشرط و عقد و الزام خوانده بامضاء سند دادخواستی تقدیم دادگاه بخش میکند.دادگاه نامبرده غیابا خوانده را محکوم مینماید که در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده سند را امضا کند.
وکیل محکوم علیه از حکم دادگاه بخش شکایت پژوهشی مینماید و شکایت بدادگاه شهرستان ارجاع میشود.دادگاه مزبور پس از رسیدگی خلاصة از اینجهت که رسیدگی باین دعوی خارج از نصاب و صلاحیت دادگاه بخش بوده حکم پژوهش خواسته را گسیخته است.
شعبه سوم دیوان کشور بر اثر شکایت فرجامی محکوم علیه دادگاه شهرستان باستناد آنکه«مطابق مادهء 515 آئین دادرسی مدنی در صورتیکه دادگاه پژوهشی شکایت پژوهش خواه را وارد بداند حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم میدهد و قرار دادگاه در این قضیه بر خلاف ماده مزبور صادر شده است»قرار مزبور را شکسته و رسیدگی را بدادگاه صادر کننده قرار ارجاع میکند.
دادگاه مزبور مجددا رأی میدهد«ماده 515 محمول بمواردی است که حکم از دادگاه بدوی صلاحیتدار صادر شده باشد و در موردی که معلوم شود دادگاه نخستین صلاحیت رسیدگی بدعوی را نداشته دادگاه پژوهشی نیز صلاحیت رسیدگی بماهیت دعوی را ندارد»از خود سلب صلاحیت اظهارنظر در ماهیت امر را کرده؛این قرار در جلسهء هیئت عمومی دیوان کشور مطرح گردیده چنین رأی داده است:
«....دادگاه شهرستان از این نظر که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی بدعوی را نداشته حکم دادگاه مزبور را فسخ و کان لم یکن فرض نموده و مقرر داشته دادگاه شهرستان صالح مجددا بماهیت دعوی رسیدگی و حکم صادر نماید و حال آنکه ماده 515 آئین دادرسی مدنی بطور کلی و بدون فرق بین انواع شکایت پژوهشی مقرر داشته که اگر دادگاه شکایت پژوهشی را وارد دید حکم نخستین را فسخ نموده و خود در ماهیت دعوی حکم دهد با ملاحظه مادهء مزبور و اینکه در ماهیت دعوی در صورت فسخ حکم بدوی و صدور حکم در ماهیت دو مرتبه رسیدگی بعمل آمده است و با توجه بفلسفهء سرعت عمل که منظور از تصویب مادهء 515 بوده قرار فرجام خواسته شکسته میشود که همان دادگاه صادر کننده وارد رسیدگی ماهیت دعوی شده رأی مقتضی صادر نماید.»
تبلیغات
