رویه قضایی
آرشیو
چکیده
متن
1.کیفری رویهء قضائی راجع به شکایت از قرار(موضوع مادهء 2 قانون اصلاح دادرسی کیفری) رأی شمارهء 752 3235 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
کسی بر اثر شکایت زنش باینکه طفل دو سالهء شاکیه در خانهء وی بوده و در حوض آب افتاده و فوت کرده مورد تعقیب واقع و پس از تحقیقات معلوم شده علت فوت اصولا افتادن در حوض آب نبوده بلکه طفل خودش مریض بوده است.قرار منع تعقیب متهم صادر شده و در ضمن شاکیه که بر حسب اظهار خودش بدون تحقیق اقدام باعلام جرم نموده محکوم بپرداخت یک هزار ریال هزینه دادرسی شد است.دادستان با قرار منع تعقیب موافقت کرده ولی با پرداخت هزینه دادرسی از طرف شاکیه باستناد اینکه شکایت اولیهء مشارالیها به کلانتری فاقد اثر انگشت میباشد و انتساب آن بوی محرز نیست و در توضیحاتی که در کلانتری و بازپرسی داده جنحه یا جنایتی علیه کسی اعلام ننموده تا عمل مشارالیها شامل ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دادرسی کیفری باشد مخالفت نموده بازپرس مجددا بر عقیدهء خود باقیمانده در ضمن قرار مزبور بشاکیه اعلام شده.مشارالیها اظهار داشته که در قسمت اول قرار تسلیم است ولی نسبت بپرداخت هزینه دادرسی چون زن بیچارهای است اعتراض دارد پرونده بدادگاه استان رفته و دادگاه استان با استناد به قسمت اخیر مادهء 2 قانون اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی کیفری که پس از قطعیت حکم یا قرار جرائم نقدی مذکور در مادهء مزبوره گرفته میشود با توجه به تسلیم شاکیه قرار قطعیت آن را محرز دانسته و شکایت پژوهشی را رد کرده است...جلسهء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1332 تشکیل و در این بار بشرح آتی رأی داده است:
«چون محکومیت شاکیهء خصوصی بپرداخت مبلغی بابت هزینهء دادرسی اصولا قابل شکایت پژوهشی بوده و تسلیم او بقرار منع تعقیب به کیفیتی نبوده که بتوان گفت از هر جهت تسلیم بقرار شده علیهذا با این صورت قرار رد شکایت باستناد قسمت اخیر مادهء 2 قانون اصلاح مواد آئین دادرسی کیفری صحیح نبوده و باکثریت آراء قرار مزبور نقض و رسیدگی بهمان شعبهء صادرکنندهء قرار ارجاع میگردد.»2-کیفری راجع به مادهء 2 قانون تشدید مجازات رانندگان رأی شماره 1615 32725 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رانندهای که دارای گواهینامهء درجهء 2 بوده باتهام قتل غیر عمد بعلت عدم رعایت نظامات دولتی و باستناد مادهء 1 قانون تشدید مجازات رانندگان تحت پیگرد قرار گرفته دادگاه جنحه ویرا برابر مادهء استنادی و اجازهء ماده 45 محکوم کرده است دادستان و محکومعلیه از دادنامه صادره پژوش خواستهاند دادگاه استیناف حکم بدوی را گسیخته و مجازات متهم را تشدید کرده است متهم فرجام خواسته شعبهء 9 دیوان عالی کشور از لحاظ اینکه متهم فاقد پروانه درجه 1 بوده و دادگاه با توجه بموضوع عمل او را بر مادهء 1 قانون تشدید مجازات رانندگان تطبیق کرده و در صورتیکه با نداشتن پروانه درجه 1 ولو راننده دارای پروانه درجه 2 باشد حق رانندگی کامیون را ندارد و در صورت ارتکاب موضوع مشمول ماده 2 قانون مزبور و جنائی است حکم فرجامخواسته را باکثریت نقض و رسیدگی را بدادگاه جنائی ارجاع نموده است دادگاه مزبور پس از رسیدگی با احراز بزه از جهت آنکه مشارالیه دارای گواهینامه رانندگی درجه دوم وبده و در ماده دوم قانون تشدید مجازات رانندگان یکی از عناصر مشدده بزه نداشتن گواهینامهء رانندگی بمعنی اعم است و نمیتوان متهم را که دارای گواهینامهء رانندگی است فاقد گواهینامه دانست و مشمول عنوان مادهء 2 قانون تشدید مجازات رانندگی دانست بنابراین بزه را منطبق با ماده 1 دانسته است.در تاریخ 32522 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل و در این باره چنین رأی داده است:
«با فقد پروانه درجهء 1 رانندگی،موضوع مشمول مادهء 2 قانون تشدید مجازات رانندگان میشود بعلاوه چون دادستان از کمی کیفر فرجام نخواسته تشدید مجازات نیز مورد نداشته بنابراین حکم شعبهء اول دادگاه جنائی تهران مخدوش بوده و نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه جنائی تهران ارجاع میگردد»
3-مدنی راجع به نقض رسیدگی رأی شماره 1631 32811 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستأجرین ملکی بطرفیت موجر اقامهء دعوی ابطال اجرائیه را کردهاند باین توضیح که خوانده املاکی را بآنان اجاره داده و مالک ملک مجاور در حریم قنات املاک مزبور قناتی حفر و آب قنات استیجاری را خشکانده و زراعت مستأجر را از بین برده که در این باب از طرف خوانده بر مالک مجاور اقامهء دعوی رفع مزاحمت شده و چون این امر موجب انفساخ عقد اجاره نسبت به بقیهء مدت شده و با حق تقلیل اجازه بها بوده فسخ اجاره طبق اجارهنامه بخوانده اعلام شده و با اینوصف حق صدور اجرائیه را نداشته است دادگاه بدوی باستناد اینکه معامله بصورت صلح واقع و احکام اجاره در صلح جاری نیست و بعلاوه از فوریت خیار استفاده نشده خواهانها را محکومبه بیحقی نموده است مرجع استینافی اعتراضات وکیل خواهانها را وارد دانسته حکم بدوی را گسیخته و عقد را اجاره دانسته و اجرائیه را ابطال کرده و طرف را بپرداخت خسارت محکوم نموده است شعبهء 4 دیوان عالی کشور سند تنظیم شده را صلح منافع دانسته و باستناد اینکه فرجام خواندگان خشکیدن قنات را ناشی از احداث قناتی دانستهاند که مالک مجاور آنرا احداث کرده موجبی برای انفساخ در بین نبوده حکم فرجامخواسته را صحیح ندانسته آن را شکسته رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه اسنتان ارجاع کرده شعبهء مزبور رأی فرجامخواسته را تأیید کرده است دیوان کشور در جلسه هیئت عمومی خود در تاریخ 32725 بنا بتقاضای فرجامی محکومعلیه چنین رأی داده است:
«بر فرض که عنوان معامله طرفین دعوی راجع برقبات مورد ادعا بعنوان اجاره تلقی شود بطوری که اکثریت هیئت عمومی دیوان کمشور تشخیص دادهاند باز هم رسیدگی دادگاه در خصوص عملیات مالک ملک مجاور ناقص است زیرا اگر اقدامات او در حفر قنات که موجب خشک شدن قنات مورد اجاره گردیده بدون حق بوده است رفع مزاحمت غیر محق پس از تاریخ اجاره و تصرف مستأجره بعهدهء مستأجر بوده است و چنانچه در مزاحمت محق بوده است موجب بطلان اجاره در صورت مسلوبالمنفعه شدن عین مستأجره میگردد و دادگاه در این خصوص رسیدگی ننموده در صورتیکه در حکم قصیه تأثیر کامل داشته و دادخواهی موجر در فع مزاحمت مالک ملک مجاور مثبت حقانیت او نخواهد شد لذا از نظر نقض رسیدگی مؤثر حکم فرجامخواسته نقض و رسیدگی به شعبهء دیگر آن دادگاه ارجاع میشود.»
4-مدنی راحع بتصرف عدوانی رأی شماره 1999 32925 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 3295 تشکیل و راجع بصدور احکام مغایر از شعب دیوان عالی کشور در در مورد تصرف عدوانی با توجه بموضوع گزارشی که در این باره داده شده و مفاد احکام و کسب نظر جناب اقای دادستان کل که مبنی بر قابل فرجام بودن احکام پژوهشی محاکم شهرستان در مورد احکام رفع تصرف عدوانی صادره از دادسراها بوده مشاوره نموده باکثریت چنین رأی داده است:
«چون در مادهء 5 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد میشود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت باحکام مربوط بتصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا داده برخلاف مفاد قانون نامبرده است.»
کسی بر اثر شکایت زنش باینکه طفل دو سالهء شاکیه در خانهء وی بوده و در حوض آب افتاده و فوت کرده مورد تعقیب واقع و پس از تحقیقات معلوم شده علت فوت اصولا افتادن در حوض آب نبوده بلکه طفل خودش مریض بوده است.قرار منع تعقیب متهم صادر شده و در ضمن شاکیه که بر حسب اظهار خودش بدون تحقیق اقدام باعلام جرم نموده محکوم بپرداخت یک هزار ریال هزینه دادرسی شد است.دادستان با قرار منع تعقیب موافقت کرده ولی با پرداخت هزینه دادرسی از طرف شاکیه باستناد اینکه شکایت اولیهء مشارالیها به کلانتری فاقد اثر انگشت میباشد و انتساب آن بوی محرز نیست و در توضیحاتی که در کلانتری و بازپرسی داده جنحه یا جنایتی علیه کسی اعلام ننموده تا عمل مشارالیها شامل ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دادرسی کیفری باشد مخالفت نموده بازپرس مجددا بر عقیدهء خود باقیمانده در ضمن قرار مزبور بشاکیه اعلام شده.مشارالیها اظهار داشته که در قسمت اول قرار تسلیم است ولی نسبت بپرداخت هزینه دادرسی چون زن بیچارهای است اعتراض دارد پرونده بدادگاه استان رفته و دادگاه استان با استناد به قسمت اخیر مادهء 2 قانون اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی کیفری که پس از قطعیت حکم یا قرار جرائم نقدی مذکور در مادهء مزبوره گرفته میشود با توجه به تسلیم شاکیه قرار قطعیت آن را محرز دانسته و شکایت پژوهشی را رد کرده است...جلسهء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1332 تشکیل و در این بار بشرح آتی رأی داده است:
«چون محکومیت شاکیهء خصوصی بپرداخت مبلغی بابت هزینهء دادرسی اصولا قابل شکایت پژوهشی بوده و تسلیم او بقرار منع تعقیب به کیفیتی نبوده که بتوان گفت از هر جهت تسلیم بقرار شده علیهذا با این صورت قرار رد شکایت باستناد قسمت اخیر مادهء 2 قانون اصلاح مواد آئین دادرسی کیفری صحیح نبوده و باکثریت آراء قرار مزبور نقض و رسیدگی بهمان شعبهء صادرکنندهء قرار ارجاع میگردد.»2-کیفری راجع به مادهء 2 قانون تشدید مجازات رانندگان رأی شماره 1615 32725 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رانندهای که دارای گواهینامهء درجهء 2 بوده باتهام قتل غیر عمد بعلت عدم رعایت نظامات دولتی و باستناد مادهء 1 قانون تشدید مجازات رانندگان تحت پیگرد قرار گرفته دادگاه جنحه ویرا برابر مادهء استنادی و اجازهء ماده 45 محکوم کرده است دادستان و محکومعلیه از دادنامه صادره پژوش خواستهاند دادگاه استیناف حکم بدوی را گسیخته و مجازات متهم را تشدید کرده است متهم فرجام خواسته شعبهء 9 دیوان عالی کشور از لحاظ اینکه متهم فاقد پروانه درجه 1 بوده و دادگاه با توجه بموضوع عمل او را بر مادهء 1 قانون تشدید مجازات رانندگان تطبیق کرده و در صورتیکه با نداشتن پروانه درجه 1 ولو راننده دارای پروانه درجه 2 باشد حق رانندگی کامیون را ندارد و در صورت ارتکاب موضوع مشمول ماده 2 قانون مزبور و جنائی است حکم فرجامخواسته را باکثریت نقض و رسیدگی را بدادگاه جنائی ارجاع نموده است دادگاه مزبور پس از رسیدگی با احراز بزه از جهت آنکه مشارالیه دارای گواهینامه رانندگی درجه دوم وبده و در ماده دوم قانون تشدید مجازات رانندگان یکی از عناصر مشدده بزه نداشتن گواهینامهء رانندگی بمعنی اعم است و نمیتوان متهم را که دارای گواهینامهء رانندگی است فاقد گواهینامه دانست و مشمول عنوان مادهء 2 قانون تشدید مجازات رانندگی دانست بنابراین بزه را منطبق با ماده 1 دانسته است.در تاریخ 32522 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل و در این باره چنین رأی داده است:
«با فقد پروانه درجهء 1 رانندگی،موضوع مشمول مادهء 2 قانون تشدید مجازات رانندگان میشود بعلاوه چون دادستان از کمی کیفر فرجام نخواسته تشدید مجازات نیز مورد نداشته بنابراین حکم شعبهء اول دادگاه جنائی تهران مخدوش بوده و نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه جنائی تهران ارجاع میگردد»
3-مدنی راجع به نقض رسیدگی رأی شماره 1631 32811 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستأجرین ملکی بطرفیت موجر اقامهء دعوی ابطال اجرائیه را کردهاند باین توضیح که خوانده املاکی را بآنان اجاره داده و مالک ملک مجاور در حریم قنات املاک مزبور قناتی حفر و آب قنات استیجاری را خشکانده و زراعت مستأجر را از بین برده که در این باب از طرف خوانده بر مالک مجاور اقامهء دعوی رفع مزاحمت شده و چون این امر موجب انفساخ عقد اجاره نسبت به بقیهء مدت شده و با حق تقلیل اجازه بها بوده فسخ اجاره طبق اجارهنامه بخوانده اعلام شده و با اینوصف حق صدور اجرائیه را نداشته است دادگاه بدوی باستناد اینکه معامله بصورت صلح واقع و احکام اجاره در صلح جاری نیست و بعلاوه از فوریت خیار استفاده نشده خواهانها را محکومبه بیحقی نموده است مرجع استینافی اعتراضات وکیل خواهانها را وارد دانسته حکم بدوی را گسیخته و عقد را اجاره دانسته و اجرائیه را ابطال کرده و طرف را بپرداخت خسارت محکوم نموده است شعبهء 4 دیوان عالی کشور سند تنظیم شده را صلح منافع دانسته و باستناد اینکه فرجام خواندگان خشکیدن قنات را ناشی از احداث قناتی دانستهاند که مالک مجاور آنرا احداث کرده موجبی برای انفساخ در بین نبوده حکم فرجامخواسته را صحیح ندانسته آن را شکسته رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه اسنتان ارجاع کرده شعبهء مزبور رأی فرجامخواسته را تأیید کرده است دیوان کشور در جلسه هیئت عمومی خود در تاریخ 32725 بنا بتقاضای فرجامی محکومعلیه چنین رأی داده است:
«بر فرض که عنوان معامله طرفین دعوی راجع برقبات مورد ادعا بعنوان اجاره تلقی شود بطوری که اکثریت هیئت عمومی دیوان کمشور تشخیص دادهاند باز هم رسیدگی دادگاه در خصوص عملیات مالک ملک مجاور ناقص است زیرا اگر اقدامات او در حفر قنات که موجب خشک شدن قنات مورد اجاره گردیده بدون حق بوده است رفع مزاحمت غیر محق پس از تاریخ اجاره و تصرف مستأجره بعهدهء مستأجر بوده است و چنانچه در مزاحمت محق بوده است موجب بطلان اجاره در صورت مسلوبالمنفعه شدن عین مستأجره میگردد و دادگاه در این خصوص رسیدگی ننموده در صورتیکه در حکم قصیه تأثیر کامل داشته و دادخواهی موجر در فع مزاحمت مالک ملک مجاور مثبت حقانیت او نخواهد شد لذا از نظر نقض رسیدگی مؤثر حکم فرجامخواسته نقض و رسیدگی به شعبهء دیگر آن دادگاه ارجاع میشود.»
4-مدنی راحع بتصرف عدوانی رأی شماره 1999 32925 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 3295 تشکیل و راجع بصدور احکام مغایر از شعب دیوان عالی کشور در در مورد تصرف عدوانی با توجه بموضوع گزارشی که در این باره داده شده و مفاد احکام و کسب نظر جناب اقای دادستان کل که مبنی بر قابل فرجام بودن احکام پژوهشی محاکم شهرستان در مورد احکام رفع تصرف عدوانی صادره از دادسراها بوده مشاوره نموده باکثریت چنین رأی داده است:
«چون در مادهء 5 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد میشود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت باحکام مربوط بتصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا داده برخلاف مفاد قانون نامبرده است.»
تبلیغات
