رویه دیوان کشور بر شکستن
آرشیو
چکیده
متن
ماده 125-ماده 734 بطریق ذیل اصلاح میشود.«اگر دعوی نسبت بملکی اقامه شود اشخاصیکه در آن ملک ذینفعاند یا حقی دارند و متضرر میشوند میتوانند وارد دعوی شده و بمرور زمان استناد نمایند هر چند طرفین دعوی استناد نکرده باشد.»
ماده 126-ماده 735 بطریق ذیل اصلاح میشود.«اگر مدیون طلب دائن را داده باشد نمیتواند به استناد اینکه مروز زمان حاصل شده آنچه را که داده مطالبه نماید.»
ماده 127 شق 4 از ماده 740 حذف و بذیل ماده 739 بعنوان شق 6 اضافه میشود». ماده 128-شق 5 از ماده 741 بطریق ذیل اصلاح میشود.«در دعاوی ناشی از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوای بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم و در مواردیکه راجع به مستحق للغیر بودن مورد معامله است مرور زمان نسبت برجوع مشتری بر بایع راجع بثمن معامله و و خسارات وارده از تاریخی شروع میشود که مستحق للغیر بودن مورد معامله بحکم قطعی ثابت شود و هر گاه مشتری شخصا از استحقاق غیر نسبت بمورد معامله مطلع شود مرور زمان از تاریخ اطلاع او از استحقاق غیر شروع خواهد شد.»
ماده 129-ماده ذیل بعنوان 771 مکرر اضافه میشود.«در دعوای حضانت طفل دادگاه مکلف است با توجه بدلائل و مدارک تقاضا بدون اخذ تامین دستور موقت برای نگاهداری طفل صادر نماید و همچنین در دعوای نفقه زوجه و اولاد و ابوین دادگاه مکلف است با اخذ تامین از مدعی دستور موقت بر تادیه تدریجی نفقه صادر کند و چنانچه دادگاه تشخیص دهد مدعی استطاعت تامین خواسته را ندارد میتواند از اخذ تامین صرف نظر کند.در موارد فوق رجوع دعوی بداوری مانع از صدور دستور موقت نیست و از دستوری که دادگاه در موارد مذکور صادر مینماید طبق ماده 783 رفع اثر نخواهد شد»
ماده 130-بآخر ماده 783 جمله زیر اضافه میشود«مگر در صورتیکه بواسطه رفع اثر از دستور موقت موضوع دستور موقت منتفی و یا خسارات جبران ناپذیری بطرف وارد شود.»
ماده 131-ماده ذیل از قانون آئین دادرسی مدنی حذف میشود: (15 و 20 و مواد 111 تا 116 و 124 و 125 و 138 و 140 و مواد 142 تا 147 و 150 و 151 و مواد 165 تا 188 و 196 و مواد 204 تا 206 و 213 و 275 و 277 و 280 و 289 و مواد 309 تا 314 و 384 و 385 و 392 و 462 و 500 و 512 و 525 و 563 و 619 و 697 و 700 و 701 و 732 و 773.»
ماده واحده مصوب سال 1319 مربوط باصلاح ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 44 و 45 قانون آمار و ثبت احوال مصوب 1319 و مواد 27 و 28 و 29 قانون وکالت مصوب 1315 و کلیه قوانین مخالف مواد قانون نسخ میگردد.
رویه دیوان کشور بر شکستن
در موردی که دادگاه انجام تحقیقات محلی را بدادگاه محلی که تحقیقات در آنجا بعمل میامده ارجاع نکرده است
ماده 428 قانون آئین دادرسی مدنی
اداره اوقاف یکی از شهرستانها دادخواستی بخواسته اعتراض بر ثبت مقوم به 5000
ریال بطرفیت دو نفر بدفتر ادارهء ثبت شهرتان مزبور تقدیم و توضیح میدهد که خواندهها بعنوان ملیکت تقاضای ثبت ملکی را نمودهاند در صورتیکه مورد تقاضای ایشان موقوفه مجهول التولیه است و تقاضای ابطال تقاضای ثبت آنان و خلع ید ایشانرا نموده است.
دادگاه بخش پس از صدور قرار تحقیق محلی و ارجاع بدادگاه بخشی که ملک در آنجا بوده و اظهار نماینده اداره مزبور مبنی بر اینکه اداره اوقاف گواهانی ندارد اداره مزبور را محکوم ببطلان دعوی و پرداخت خسارت نموده است اداره اوقاف در خواست رسیدگی پژوهشی نموده و دادگاه شهرستانها پس از صدور قرار تحقیق محلی طرفین را برای اجرای قرار دعوت مینماید در جلسهء مربوطه پژوهشخواه ایراد مینماید که با آنکه محل تحقیقات محلی در حوزه شهرستان دیگر است تهیه وسایل از شهرستان اول بیمورد و بایستی دادگاه بخش شهرستان دوم قرار را بموقع اجرا گذارد دادگاه شهرستان باستدلال اینکه(اداره اوقاف وسیله اجرای قرار را فراهم نساخته) تحقیق محلی را از عداد دلایل آن اداره خارج نموده و باستناد اینکه دلیل اوقاف منحصرا استناد بتحقیق محلی بوده که از ردیف دلایل خارج گردیده و اعتراض هم بر حکم بدوی نشده حکم بدوی را استوار کرده است.
اداره اوقاف از حکم اخیر فرجام خواسته و شعبه 4 دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره 1168-28 ر 6 ر 30 چنین رأی داده است: «نظر باینکه محل تحقیقات در اینمورد که قرار تحقیق محلی صادر گردیده در خارج از مقر دادگاه بوده و مستفاد از قوانین و مقررات مربوطه اینست که دادگاه نباید انجام تحقیقات را بدادگاه محلی که تحقیقات در آنجا عمل میاید ارجاع نماید و در اینمورد باین ترتیب رفتار نشده و فرجام خواه هم تقاضای انجام تحقیقات را وسیلهء دادگاه محل نموده و عدم توجه دادگاه صادر کننده قرار باینموضوع مخالف قانون تلقی و از این جهت حکم فرجام خواسته شکسته میشود و رسیدگی بشعبه دیگر دادگاه شهرستان ارجاع میشود».
رویه دیوان کشور بر شکستن
در موردیکه دادگاه بدون توجه بدفاع مرد دائر بعدم تمکین زن او حکم بر محکومیت مشار الیه برای پرداخت نفقه داده است
ماده 214 قانون کیفر عمومی
مردی باتهام ترک انفاق عیال تحت تعقیب دادسرای شهرستان واقع شده و دادگاه جنحه با انطباق عمل بماده 214 قانون کیفر عمومی او را غیابا بسه ماه حبس تأدیبی محکوم مینماید بر اثر اعتراض مشار الیه حکم مزبور مورد رسیدگی همان دادگاه قرار گرفته و استوار میشود.
در نتیجه پژوهش خواهی مشار الیه حکم مزبور در دادگاه استان نیز ابتدا غیابا و بر اثر اعتراض متهم مجددا نیز همان حکم تائید میشود.
متهم از حکم اخیر فرجام خواسته و شعبه 9 دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره 2275-2 ر 7 ر 30 چنین رأی داده است: «فرجام خواه در لایحه تقدیمی خود بعنوان دادگاه بدوی دفاعا اظهار داشته که زن مشار الیه(شاکیه)از وی تمکین نمینماید و دادگاه بدون اینکه باینموضوع رسیدگی نماید در حکم 44 خود بعنوان اینکه وی میتواند با تقدیم دادخواست بدادگاه مدنی از زن خود تمکین هم عینا بخواهد حکم غیابی که بر محکومیت فرجام خواه بوده استوار نموده است و دادگاه استان یک و دو حکم پژوهش خواسته را تأئید نموده و چون با این جریان بدون اینکه نسبت بدفاع فرجام خواه که ممکن التأخیر در امر است تحقیقات و رسیدگی شود مبادرت بصدور رأی شده از اینرو و حکم فرجام خواسته شکسته میشود و رسیدگی بشعبه دیگر دادگاه استان یک و دو ارجاع میگردد».
رویه هیئت عمومی دیوان کشور
برای امکان طرح دادخواست اعادهء دادرسی نسبت باحکام دادگاههای نظامی موقت رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم نخواهد بود.
ماده 281 قانون دادرسی و کیفری ارتش
بر اثر صدور 2 حکم مختلف از شعب 2 و 8 دیوان کشور(که شعبه دوم رسیدگی بدر خواست اعاده دادرسی از احکام دادگاههای نظامی موقف را موقوف بتصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده دانسته و شعبه دیگر احکام مزبور را از حیث مثل احکام دادگاههای عمومی دانسته و تحصیل اجازه بزرگ ارتشتاران فرمانده را لازم ندیده است).
بر حسب تقاضای جناب آقای دادستان کل و با اجازه ماده واحده مصوب 7 تیر 1328 هیئت عمومی دیوان مزبور ضمن حکم شماره 928-19 ر 3 ر 31 چنین رأی داده است: «علاوه بر اینکه موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محاکمات جزائی دیده نمیشود و گذشته از اینکه برای اشتمال دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت بغیر احکام دادگاه نظامی موقت جهت امر قانونی در دست نمیباشد ماده 25 آئین نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد که مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش تا آنجائیکه با آئین نامه منافات ندارد در دادسراها دادگاههای نظامی موقت لازم الرعایه میباشد که البته این حکم شامل دیوان کشور نخواهد بود بنا بر این همانطور که شعبه هشت دیوان کشور استدلال نموده برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی نسبت باحکام صادره از دادگاههای نظامی موقت رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم نخواهد بود.
ماده 126-ماده 735 بطریق ذیل اصلاح میشود.«اگر مدیون طلب دائن را داده باشد نمیتواند به استناد اینکه مروز زمان حاصل شده آنچه را که داده مطالبه نماید.»
ماده 127 شق 4 از ماده 740 حذف و بذیل ماده 739 بعنوان شق 6 اضافه میشود». ماده 128-شق 5 از ماده 741 بطریق ذیل اصلاح میشود.«در دعاوی ناشی از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوای بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم و در مواردیکه راجع به مستحق للغیر بودن مورد معامله است مرور زمان نسبت برجوع مشتری بر بایع راجع بثمن معامله و و خسارات وارده از تاریخی شروع میشود که مستحق للغیر بودن مورد معامله بحکم قطعی ثابت شود و هر گاه مشتری شخصا از استحقاق غیر نسبت بمورد معامله مطلع شود مرور زمان از تاریخ اطلاع او از استحقاق غیر شروع خواهد شد.»
ماده 129-ماده ذیل بعنوان 771 مکرر اضافه میشود.«در دعوای حضانت طفل دادگاه مکلف است با توجه بدلائل و مدارک تقاضا بدون اخذ تامین دستور موقت برای نگاهداری طفل صادر نماید و همچنین در دعوای نفقه زوجه و اولاد و ابوین دادگاه مکلف است با اخذ تامین از مدعی دستور موقت بر تادیه تدریجی نفقه صادر کند و چنانچه دادگاه تشخیص دهد مدعی استطاعت تامین خواسته را ندارد میتواند از اخذ تامین صرف نظر کند.در موارد فوق رجوع دعوی بداوری مانع از صدور دستور موقت نیست و از دستوری که دادگاه در موارد مذکور صادر مینماید طبق ماده 783 رفع اثر نخواهد شد»
ماده 130-بآخر ماده 783 جمله زیر اضافه میشود«مگر در صورتیکه بواسطه رفع اثر از دستور موقت موضوع دستور موقت منتفی و یا خسارات جبران ناپذیری بطرف وارد شود.»
ماده 131-ماده ذیل از قانون آئین دادرسی مدنی حذف میشود: (15 و 20 و مواد 111 تا 116 و 124 و 125 و 138 و 140 و مواد 142 تا 147 و 150 و 151 و مواد 165 تا 188 و 196 و مواد 204 تا 206 و 213 و 275 و 277 و 280 و 289 و مواد 309 تا 314 و 384 و 385 و 392 و 462 و 500 و 512 و 525 و 563 و 619 و 697 و 700 و 701 و 732 و 773.»
ماده واحده مصوب سال 1319 مربوط باصلاح ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 44 و 45 قانون آمار و ثبت احوال مصوب 1319 و مواد 27 و 28 و 29 قانون وکالت مصوب 1315 و کلیه قوانین مخالف مواد قانون نسخ میگردد.
رویه دیوان کشور بر شکستن
در موردی که دادگاه انجام تحقیقات محلی را بدادگاه محلی که تحقیقات در آنجا بعمل میامده ارجاع نکرده است
ماده 428 قانون آئین دادرسی مدنی
اداره اوقاف یکی از شهرستانها دادخواستی بخواسته اعتراض بر ثبت مقوم به 5000
ریال بطرفیت دو نفر بدفتر ادارهء ثبت شهرتان مزبور تقدیم و توضیح میدهد که خواندهها بعنوان ملیکت تقاضای ثبت ملکی را نمودهاند در صورتیکه مورد تقاضای ایشان موقوفه مجهول التولیه است و تقاضای ابطال تقاضای ثبت آنان و خلع ید ایشانرا نموده است.
دادگاه بخش پس از صدور قرار تحقیق محلی و ارجاع بدادگاه بخشی که ملک در آنجا بوده و اظهار نماینده اداره مزبور مبنی بر اینکه اداره اوقاف گواهانی ندارد اداره مزبور را محکوم ببطلان دعوی و پرداخت خسارت نموده است اداره اوقاف در خواست رسیدگی پژوهشی نموده و دادگاه شهرستانها پس از صدور قرار تحقیق محلی طرفین را برای اجرای قرار دعوت مینماید در جلسهء مربوطه پژوهشخواه ایراد مینماید که با آنکه محل تحقیقات محلی در حوزه شهرستان دیگر است تهیه وسایل از شهرستان اول بیمورد و بایستی دادگاه بخش شهرستان دوم قرار را بموقع اجرا گذارد دادگاه شهرستان باستدلال اینکه(اداره اوقاف وسیله اجرای قرار را فراهم نساخته) تحقیق محلی را از عداد دلایل آن اداره خارج نموده و باستناد اینکه دلیل اوقاف منحصرا استناد بتحقیق محلی بوده که از ردیف دلایل خارج گردیده و اعتراض هم بر حکم بدوی نشده حکم بدوی را استوار کرده است.
اداره اوقاف از حکم اخیر فرجام خواسته و شعبه 4 دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره 1168-28 ر 6 ر 30 چنین رأی داده است: «نظر باینکه محل تحقیقات در اینمورد که قرار تحقیق محلی صادر گردیده در خارج از مقر دادگاه بوده و مستفاد از قوانین و مقررات مربوطه اینست که دادگاه نباید انجام تحقیقات را بدادگاه محلی که تحقیقات در آنجا عمل میاید ارجاع نماید و در اینمورد باین ترتیب رفتار نشده و فرجام خواه هم تقاضای انجام تحقیقات را وسیلهء دادگاه محل نموده و عدم توجه دادگاه صادر کننده قرار باینموضوع مخالف قانون تلقی و از این جهت حکم فرجام خواسته شکسته میشود و رسیدگی بشعبه دیگر دادگاه شهرستان ارجاع میشود».
رویه دیوان کشور بر شکستن
در موردیکه دادگاه بدون توجه بدفاع مرد دائر بعدم تمکین زن او حکم بر محکومیت مشار الیه برای پرداخت نفقه داده است
ماده 214 قانون کیفر عمومی
مردی باتهام ترک انفاق عیال تحت تعقیب دادسرای شهرستان واقع شده و دادگاه جنحه با انطباق عمل بماده 214 قانون کیفر عمومی او را غیابا بسه ماه حبس تأدیبی محکوم مینماید بر اثر اعتراض مشار الیه حکم مزبور مورد رسیدگی همان دادگاه قرار گرفته و استوار میشود.
در نتیجه پژوهش خواهی مشار الیه حکم مزبور در دادگاه استان نیز ابتدا غیابا و بر اثر اعتراض متهم مجددا نیز همان حکم تائید میشود.
متهم از حکم اخیر فرجام خواسته و شعبه 9 دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره 2275-2 ر 7 ر 30 چنین رأی داده است: «فرجام خواه در لایحه تقدیمی خود بعنوان دادگاه بدوی دفاعا اظهار داشته که زن مشار الیه(شاکیه)از وی تمکین نمینماید و دادگاه بدون اینکه باینموضوع رسیدگی نماید در حکم 44 خود بعنوان اینکه وی میتواند با تقدیم دادخواست بدادگاه مدنی از زن خود تمکین هم عینا بخواهد حکم غیابی که بر محکومیت فرجام خواه بوده استوار نموده است و دادگاه استان یک و دو حکم پژوهش خواسته را تأئید نموده و چون با این جریان بدون اینکه نسبت بدفاع فرجام خواه که ممکن التأخیر در امر است تحقیقات و رسیدگی شود مبادرت بصدور رأی شده از اینرو و حکم فرجام خواسته شکسته میشود و رسیدگی بشعبه دیگر دادگاه استان یک و دو ارجاع میگردد».
رویه هیئت عمومی دیوان کشور
برای امکان طرح دادخواست اعادهء دادرسی نسبت باحکام دادگاههای نظامی موقت رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم نخواهد بود.
ماده 281 قانون دادرسی و کیفری ارتش
بر اثر صدور 2 حکم مختلف از شعب 2 و 8 دیوان کشور(که شعبه دوم رسیدگی بدر خواست اعاده دادرسی از احکام دادگاههای نظامی موقف را موقوف بتصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده دانسته و شعبه دیگر احکام مزبور را از حیث مثل احکام دادگاههای عمومی دانسته و تحصیل اجازه بزرگ ارتشتاران فرمانده را لازم ندیده است).
بر حسب تقاضای جناب آقای دادستان کل و با اجازه ماده واحده مصوب 7 تیر 1328 هیئت عمومی دیوان مزبور ضمن حکم شماره 928-19 ر 3 ر 31 چنین رأی داده است: «علاوه بر اینکه موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محاکمات جزائی دیده نمیشود و گذشته از اینکه برای اشتمال دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت بغیر احکام دادگاه نظامی موقت جهت امر قانونی در دست نمیباشد ماده 25 آئین نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد که مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش تا آنجائیکه با آئین نامه منافات ندارد در دادسراها دادگاههای نظامی موقت لازم الرعایه میباشد که البته این حکم شامل دیوان کشور نخواهد بود بنا بر این همانطور که شعبه هشت دیوان کشور استدلال نموده برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی نسبت باحکام صادره از دادگاههای نظامی موقت رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم نخواهد بود.
تبلیغات
