احکام دیوان کشور در دعاوی جزائی قابل اعتراض است

ترتیب رسیدگی دیوان کشور در دعاوی جزائی ضمن مواد 227 تا 453 قانون‏ اصول محاکمات جزائی مقرر شده است.
طبق ماده 451 ترتیب رسیدگی باین قسم است که در روز محاکمه عضو ممیز اوراق تحقیقه خود را قرائت مینماید-متداعیین یا وکلای آنان باجازه رئیس‏ شعبه مطالب خود را اظهار میدارند و مدعی العمومی اخیرا عقیده خود را اظهار میدارد و دیوان تمیز پس از آن با کثریت آراء حکم میدهد.
بطوریکه در این ماده مصرح است دیوان تمیز در دعاوی جزائی باید جلسه‏ محاکمه تشکیل بدهد و متداعیین یا وکلای آنها مطالب خود را بگویند و برای اینکه‏ متداعیین بتوانند از این حق استفاده نماینده ماده 452 مقرر میدارد که متداعیین برای‏ رسیدگی در دیوان تمیز احضار میشود ولی اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند رسیدگی و صدور حکم بتأخیر نمیافتد.
مستفاد از این ماده این است که اگر متداعیین با عذر موجه حاضر نشدند رسیدگی و صدور حکم بتأخیر می‏افتد.
بالاخره ماده 453 مقرر میدارد که پس از آنکه طرفین بر حسب اصول‏ احضار شوند حکم صادره در دیوان تمیز در هر حال حضوری محسوب است‏ و قابل اعتراض نیست.
بطوریکه ملاحظه میشود حضوری و غیر قابل اعتراض بودن احکام دیوان‏ تمیز موکول و مشروط باین شده است که طرفین بر حسب اصول احضار شوند و مفهوم مخالف‏ این ماده اینست که اگر بدون احضار طرفین دیوان کشور رسیدگی نموده حکم دادحکم‏ او غیابی و قابل اعتراض میباشد و چون در حال حاضر شعب جزائی دیوان کشور در هیچ‏ یک از دعاوی جزائی طرفین دعوی را برای محاکمه و رسیدگی احضار نمیکند و بدون‏ احضار طرفین رسیدگی و حکم میدهند اگر هم نگوئیم که این احکام اساسا غیر قانونی و غیر معتبر است لااقل باید قبول کنیم که طبق مفهوم ماده 453 قانون اصول محاکمات جزائی‏ که فوقا ذکر شد غیابی اعتراض میباشد.