تصمیمات قضایی
آرشیو
چکیده
متن
رأی هیئت عمومی دیوان کشور بر صلاحیت دادگاه دادگاه عمومی در مورد اتهام مامور دولت بتدلیس در خرید مال برای دولت
ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر مصوب 1328 و ماده 153 قانون کیفر عمومی در موضوع اتهام یکی از کارمندان دولت بتدلیس در خرید مالی برای دولت و منظور داشتن نفعی برای خود شعبه پنجم دیوان کشور پس از رسیدگی بموجب حکم شماره 1794-291026 چنین رأی داده است:
(چون مجموع مواد قانون مجازات عمومی و قوانین مربوطه بتاسیس و تشکیل دیوان کیفر و قوانین کیفری دیوان مزبور کاشف قطعی است از اینکه مقصود قانونگذار از اختلاس مذکور در ماده یک قانون مصوب دوم مرداد ماه 1328 بمعنائی است که کلیه خیانتهای مأمورین دولت نسبت باموال دولتی از قبیل اختلاس بمعنی اخص و تصرف غیر قانونی و منظور داشتن انتفاع در معاملات دولتی است بنابراین استدلال دادگاه بر انحصار صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی باختلاس بمعنی اخص که در مقابل تصرف غیر قانونی و انتفاع قرارداده شده صحیح نیست و قرارداد گاه مخالف مقصود از ماده مزبور صادر گردیده لذا قرار مذکور بموجب ماده 430 اصول محاکمات جزائی شکسته میشود و رسیدگی مجدد بهمان دادگاه ارجاع میگردد)
در موضوع اتهام کارمند دیگری همین اتهام شعبه نهم دیوان مزبور پس از رسیدگی بموجب حکم شماره 1990-30613 چنین رأی داده است:
(چون عمل منتسب بشرح کیفر خواست و محتویات پرونده با فرض صحت منطبق بر ماده 153 قانون مجازات عمومی است و ماده مزبور ناظر بتدلیس مامور در امر خرید و فروش در امر مالی برای دولت است که عنوان اختلاس نمودن صادق نیست و قانون اخیر التصویب مربوط بصلاحیت دیوان کیفر صلاحیت دادگاه مزبور را حصر بموضوع اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری کرده است و ناظر باختلاس مذکور در ماده 152 میباشد لذا بقرار فرجام خواسته اشکالی وارد نبوده و مبرم است).از لحاظ صدور دو حکم مختلف از دو شعبه دیوان کشور بموجب قانون مربوط بوحدت رویه قضائی مصوب 1328 موضوع در هیئت عمومی دیوان مزبور مطرح شده و آن هیئت بموجب حکم شماره 2598-30717 بشرح زیر اتخاذ نظر نموده است:
(نظر باینکه ماده اول از قانون مصوب دوم مرداد 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر بجرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه باصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحا استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمیتوان از اصل کلی عدول کرد بنابراین در این مورد از معنی اخص و خصوصی اختلاس نمیتان تجاوز نمود لذا نظریه شعبه نهم دیوان کشور مبنی بعدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی بجرائم مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومی تأیید میشود).
رئیس رویه قضائی
(رویه دیوان کشور بر شکستن در موردیکه دادگاه باستدلال اینکه متهم براهزنی فاقد قصد راهزنی بوده حکم به تبرئه او دادهاست ماده 408 قانون دادرسی و کیفر ارتش
کسی باتهام راهزنی بمعیت دیگری طبق بند 2 ماده 408 قانون دادرسی و کیفر ارتش تحت تعقیب واقع شده و دادگاه عادی لشگر بعنوان اینکه متهم قصد راهزنی نداشته است او را تبرئه میکند-پس از استواری حکم مزبور در دادگاه تجدید نظر دادستان ارتش با اجازه بزرگ ارتشتاران فرمانده درخواست رسیدگی فرجامی مینماید و شعبه 9 دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره 2318- 3073 چنین رأی داده است:
(اعتراض دادستان ارتش بر حکم دادگاه تجدید نظر وارد است چه آنکه دادگا از این نظر که متهم در عمل ارتکابی فاقد قصد راهزنی بوده او را تبرئه کرده است در صورتیکه فرضا این استدلال صحیح باشد لازم بود در مورد این مقدار عملیکه متهم مرتکب شده و در نظر دادگاه ثابت شده اظهارنظر و رأی مقتضی صادر بنماید بنابراین حکم فرجام خواسته نقض و رسیدگی بشعبه دیگر دادگاه تجدید نظر ارجاع میشود).
رئیس رویه قضائی
رویه دیوان کشور
عمل مردیکه زن بازداشت شدهاش را از بازداشتگاه فرار دهد مشمول ماده 121 قانون کیفر عمومی است ماده 121 قانون کیفر عمومی
مردی در دیوان جنائی باتهام شرکت در قتل باستناد ماده 175 مکرر و 45 مکرر قانون کیفر عمومی و ماده 2 الحاقی بچهار سال حبس با اعمال شاقه و برای مقاومت با مامور دولت طبق شق یک از ماده 160 قانون کیفر عمومی بدو سال حبس مجرد و برای قاچاق اسلحه طبق ماده 45 قانون کیفر مرتکبین قاچاق بیک سال حبس تادیبی و برای اخذ مال بعنف طبق ماده 234 قانون کیفر عمومی بیک سال حبس تادیبی محکوم میشود-و از اتهام فرار دادن زن خود از زندان مستندا بماده 124 قانون کیفر عمومی از مجازات معاف گردیده وزن مزبور هم از نظر اینکه محبوس نبوده مستندا بماده 117 قانون مجازات عمومی غیر قابل تعقیب تشخیص تشخیص شده است.
محکوم از محکومیت خود و دادستان استان از منع تعقیب تشخیص شده است.
محکوم از محکومیت خود و دادستان استان از منع تعقیب و معافیت محکوم مزبور از کیفر فرار دادن زن خود از توقیفگاه(از نظر اینکه مورد مشمول ماده 121 قانون کیفر عمومی است)فرجام خواستهاند.
شعبه 9 دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره 2202-3071 چنین رأی داده است:
(از طرف محکوم علیه بر حکم دادگاه جنائی خراسان اعتراض خاصی نشده تا مورد توجه واقع شود و از حیث رعایت قواعد محاکماتی و حکم ایراد و اعتراض مؤثری بنظر نمیرسد بنابراین حکم فرجام خواسته بر محکومیت فرجامخواه ابرام میشود و در قسمت فرجام خواهی دادستان استان از رای دادگاه بر معافیت از مجازات فرار دادن زوجه خود از زندان اعتراض دادستان وارد است زیرا عمل او در این قسمت منطبق است بر ماده 121 قانون مجازات عمومی و ذیل ماده 124 قانون مزبور مورد استناد دادگاه شامل ماده 121 نمیشود بنابراین رای دادگاه در این قسمت با توجه بنظر نماینده دادستان کل و ماده 3 الحاقی نقض بلا ارجاع میشود).
ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر مصوب 1328 و ماده 153 قانون کیفر عمومی در موضوع اتهام یکی از کارمندان دولت بتدلیس در خرید مالی برای دولت و منظور داشتن نفعی برای خود شعبه پنجم دیوان کشور پس از رسیدگی بموجب حکم شماره 1794-291026 چنین رأی داده است:
(چون مجموع مواد قانون مجازات عمومی و قوانین مربوطه بتاسیس و تشکیل دیوان کیفر و قوانین کیفری دیوان مزبور کاشف قطعی است از اینکه مقصود قانونگذار از اختلاس مذکور در ماده یک قانون مصوب دوم مرداد ماه 1328 بمعنائی است که کلیه خیانتهای مأمورین دولت نسبت باموال دولتی از قبیل اختلاس بمعنی اخص و تصرف غیر قانونی و منظور داشتن انتفاع در معاملات دولتی است بنابراین استدلال دادگاه بر انحصار صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی باختلاس بمعنی اخص که در مقابل تصرف غیر قانونی و انتفاع قرارداده شده صحیح نیست و قرارداد گاه مخالف مقصود از ماده مزبور صادر گردیده لذا قرار مذکور بموجب ماده 430 اصول محاکمات جزائی شکسته میشود و رسیدگی مجدد بهمان دادگاه ارجاع میگردد)
در موضوع اتهام کارمند دیگری همین اتهام شعبه نهم دیوان مزبور پس از رسیدگی بموجب حکم شماره 1990-30613 چنین رأی داده است:
(چون عمل منتسب بشرح کیفر خواست و محتویات پرونده با فرض صحت منطبق بر ماده 153 قانون مجازات عمومی است و ماده مزبور ناظر بتدلیس مامور در امر خرید و فروش در امر مالی برای دولت است که عنوان اختلاس نمودن صادق نیست و قانون اخیر التصویب مربوط بصلاحیت دیوان کیفر صلاحیت دادگاه مزبور را حصر بموضوع اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری کرده است و ناظر باختلاس مذکور در ماده 152 میباشد لذا بقرار فرجام خواسته اشکالی وارد نبوده و مبرم است).از لحاظ صدور دو حکم مختلف از دو شعبه دیوان کشور بموجب قانون مربوط بوحدت رویه قضائی مصوب 1328 موضوع در هیئت عمومی دیوان مزبور مطرح شده و آن هیئت بموجب حکم شماره 2598-30717 بشرح زیر اتخاذ نظر نموده است:
(نظر باینکه ماده اول از قانون مصوب دوم مرداد 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر بجرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه باصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحا استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمیتوان از اصل کلی عدول کرد بنابراین در این مورد از معنی اخص و خصوصی اختلاس نمیتان تجاوز نمود لذا نظریه شعبه نهم دیوان کشور مبنی بعدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی بجرائم مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومی تأیید میشود).
رئیس رویه قضائی
(رویه دیوان کشور بر شکستن در موردیکه دادگاه باستدلال اینکه متهم براهزنی فاقد قصد راهزنی بوده حکم به تبرئه او دادهاست ماده 408 قانون دادرسی و کیفر ارتش
کسی باتهام راهزنی بمعیت دیگری طبق بند 2 ماده 408 قانون دادرسی و کیفر ارتش تحت تعقیب واقع شده و دادگاه عادی لشگر بعنوان اینکه متهم قصد راهزنی نداشته است او را تبرئه میکند-پس از استواری حکم مزبور در دادگاه تجدید نظر دادستان ارتش با اجازه بزرگ ارتشتاران فرمانده درخواست رسیدگی فرجامی مینماید و شعبه 9 دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره 2318- 3073 چنین رأی داده است:
(اعتراض دادستان ارتش بر حکم دادگاه تجدید نظر وارد است چه آنکه دادگا از این نظر که متهم در عمل ارتکابی فاقد قصد راهزنی بوده او را تبرئه کرده است در صورتیکه فرضا این استدلال صحیح باشد لازم بود در مورد این مقدار عملیکه متهم مرتکب شده و در نظر دادگاه ثابت شده اظهارنظر و رأی مقتضی صادر بنماید بنابراین حکم فرجام خواسته نقض و رسیدگی بشعبه دیگر دادگاه تجدید نظر ارجاع میشود).
رئیس رویه قضائی
رویه دیوان کشور
عمل مردیکه زن بازداشت شدهاش را از بازداشتگاه فرار دهد مشمول ماده 121 قانون کیفر عمومی است ماده 121 قانون کیفر عمومی
مردی در دیوان جنائی باتهام شرکت در قتل باستناد ماده 175 مکرر و 45 مکرر قانون کیفر عمومی و ماده 2 الحاقی بچهار سال حبس با اعمال شاقه و برای مقاومت با مامور دولت طبق شق یک از ماده 160 قانون کیفر عمومی بدو سال حبس مجرد و برای قاچاق اسلحه طبق ماده 45 قانون کیفر مرتکبین قاچاق بیک سال حبس تادیبی و برای اخذ مال بعنف طبق ماده 234 قانون کیفر عمومی بیک سال حبس تادیبی محکوم میشود-و از اتهام فرار دادن زن خود از زندان مستندا بماده 124 قانون کیفر عمومی از مجازات معاف گردیده وزن مزبور هم از نظر اینکه محبوس نبوده مستندا بماده 117 قانون مجازات عمومی غیر قابل تعقیب تشخیص تشخیص شده است.
محکوم از محکومیت خود و دادستان استان از منع تعقیب تشخیص شده است.
محکوم از محکومیت خود و دادستان استان از منع تعقیب و معافیت محکوم مزبور از کیفر فرار دادن زن خود از توقیفگاه(از نظر اینکه مورد مشمول ماده 121 قانون کیفر عمومی است)فرجام خواستهاند.
شعبه 9 دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره 2202-3071 چنین رأی داده است:
(از طرف محکوم علیه بر حکم دادگاه جنائی خراسان اعتراض خاصی نشده تا مورد توجه واقع شود و از حیث رعایت قواعد محاکماتی و حکم ایراد و اعتراض مؤثری بنظر نمیرسد بنابراین حکم فرجام خواسته بر محکومیت فرجامخواه ابرام میشود و در قسمت فرجام خواهی دادستان استان از رای دادگاه بر معافیت از مجازات فرار دادن زوجه خود از زندان اعتراض دادستان وارد است زیرا عمل او در این قسمت منطبق است بر ماده 121 قانون مجازات عمومی و ذیل ماده 124 قانون مزبور مورد استناد دادگاه شامل ماده 121 نمیشود بنابراین رای دادگاه در این قسمت با توجه بنظر نماینده دادستان کل و ماده 3 الحاقی نقض بلا ارجاع میشود).
تبلیغات
