در پیرامون قرار بازپرس
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
ثلث اموال معروض هم تعلق بموصیله دارد یا آنکه بواسطه عدم اطلاع و نداشتن قصد اموال مزبور را نمیتوان جزء وصیت قرار داد.
ظاهر از فتاوی فقهاء آنستکه اطلاق وصیت شامل دارائی مزبور است و باید ثلث اموال مزبور را هم بموصی داد دلیل او هم اخباری است که در باب دیه ذکر شده که قسمتی از آن منحصرا ذکر میشود راوی از معصوم سئوال نمود که هر گاه موصیبه ثلث تر که قبل از فوت جنایتی باو وارد شود و بعد از فوت او ورثه او در مقابل جنایت وارده بر مورث خود وجوهی از جانی دریافت نمایند آیا از وجوه حاصله از باب دیه هم باید ثلث منظور شود-در جواب فرمودند چون منشاء حصول مال شخص موصی بوده دیه حاصله تعلق باو داشته باید ثلث منظور گردد.
مباحث مذکور چون حائز نکات علمی بود بطور اختصار ذکر شد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود)
نگارش حسین-دادپرور بازپرس دیوان کیفر
در پیرامون قرار بازپرس
بعد از وصول پرونده بشعبه بازپرسی و ثبت آن در دفتر و حضور مدعی خصوصی و رسیدگی باظهارات وی و جمعآوری دلایل و احضار متهم و انجام بازجوئی و کسب نظریه کارشناس و غیره در صورت لزوم و استماع آخرین دفاع متهم و تکمیل پرونده بازپرس قضیه(قاضی تحقیق)مکلف است طبق ماده 161 آئین دادرسی کیفری عقیده خود را اظهار و پرونده را نزد دادستان بفرستد.این اظهار عقیده بنام قرار بازپرس موسوم شده.این قرار اعم از اینکه راجع به بزهکاری و یا منع پیگرد کیفری و یا موقوفی تعقیب و یا دایر بعدم صلاحیت بازپرس دادگستری و یا قرار اناطه و قرارهای دیگر باقتضای وضع پرونده باشد باید جامع افراد و مانع اغیار و بعبارت دیگر واضح و ناطق باشد.زیرا اینگونه قرارها پایه و اساس پرونده را تشکیل و معرف زحمات قاضی تحقیق است و نباید وقتیکه کار منتهی به نتیجه میشود باجمال و ابهام و یا عدم دقت که مسلما ناشی از کثرت ارجاعات و مراجعسن یعمب میآید برگزار شود.باری در تنظیم ترتیب قرارها رویههای گوناگون اعمال میشود.برخی قرار را باندازه مختصر مینویسند که گوئی تلگراف رمز تهیه مینمایند و بعضی عنان قلم را از کف داده و بقول یکی از ظرفاء اجتنابا لتطویل و الاطناب قرار را در 81 برگ تنظیم مینمایند خلاصه زحماتیکه برای تنظیم پرونده کشیده شده و بایستی قرار عصاره پرونده و نتیجه عمل قاضی تحقیق باشد در نتیجه عدم رعایت نکات لازمه و یا عدم اتخاذ رویه واحد در دادگستری از بین میرود و شاید نویسندگان بعضی از قرارها فراموش مینمایند که قرار ایشان را غیر از خودشان اشخاص دیگری از قبیل دادستان یا دادیار و یا اعضاء محاکم کیفری و بالاخره وکیل متهم قرائت خواهد کرد!واقعا اگر در نوشتن اوراق بازجوئی و قرار رعایت حسن خط نشود ممکن است در اثر لایقرء بودن یک یا دو کلمه موثر موجب تفویت حق متهم فراهم و یا برائت حاصل نماید.بعقیده نویسنده گر چه ماده 170 آئین دادرسی کیفری ناظر بمندرجات کیفر خواست است ولی بهتر است در موقع صدور آخرین قرار از طرف بازپرس نکات مذکوره در ماده فوق از قبیل اسم و شهرت و سن و محل اقامت متهم و اینکه آیا بازداشت هست یا نه و اگر قبلا بازداشت بوده تاریخ ورود و خروج او را از زندان و هکذا نوع اتهام و دلائل تهمت و اینکه اتهام انتسابی ثابت است یا نه و اگر ثابت است دلایل ثبوت و اگر بیوجه است دلایل رد شکایات مدعی خصوصی و هکذا محل وقوع بزه و تاریخ آن و اگر مستمر باشد تاریخ شروع بزه و سایر اوضاع و احوال قضیه در قرار منعکس گردد بقسمی که خواننده با قرائت آن از مطالعه پرونده مستغنی باشد مگر در مورد لزوم و البته رعایت اینموضوع در سرعت اخذ تصمیم و هکذا در تسریع محاکمات اثر فراوانی خواهد داشت.ناگفته نماند که قضات تحقیق وظایف بسیار مهمی را در عهده داشته و بجرئت میتوان گفت که عمده سنگین کارهای جزائی دادگستری روی دوس آنهاست و این اشخاص با وجود فقد یا کمی وسایل لازمه در نوبهء خود بیش از انتظار فداکاری نموده و پروندهها را تشکیل میدهند ولی کارهای روز افزون جزائی که ذکر علل آن از بحث ما خارج است و تهاجم در باب رجوع و کثرت ارجاعات مانع از بذل مساعی و دقت لازمه میباشد و چنین بنظر میرسد اگر از طرف خود قضات تحقیق نمونههائی ترتیب و با مشورت وزارت دادگستری چاپ و بعد از این قرارهای بازپرسها در روی نمونههای چاپی تنظیم و ستونهای لازمهء پر و تکمیل شودتصور مینماید علاوه بر اینکه رویه واحدی در کشور اتخاذ خواهد شد شاید از سقط بعضی نکات اساسی در قرارها که در نتیجه تراکم امور رخ میدهد جلوگیری و از مکاتبات بیجا و اتلاف وقت ممانعت بعمل خواهد آمد.
ظاهر از فتاوی فقهاء آنستکه اطلاق وصیت شامل دارائی مزبور است و باید ثلث اموال مزبور را هم بموصی داد دلیل او هم اخباری است که در باب دیه ذکر شده که قسمتی از آن منحصرا ذکر میشود راوی از معصوم سئوال نمود که هر گاه موصیبه ثلث تر که قبل از فوت جنایتی باو وارد شود و بعد از فوت او ورثه او در مقابل جنایت وارده بر مورث خود وجوهی از جانی دریافت نمایند آیا از وجوه حاصله از باب دیه هم باید ثلث منظور شود-در جواب فرمودند چون منشاء حصول مال شخص موصی بوده دیه حاصله تعلق باو داشته باید ثلث منظور گردد.
مباحث مذکور چون حائز نکات علمی بود بطور اختصار ذکر شد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود)
نگارش حسین-دادپرور بازپرس دیوان کیفر
در پیرامون قرار بازپرس
بعد از وصول پرونده بشعبه بازپرسی و ثبت آن در دفتر و حضور مدعی خصوصی و رسیدگی باظهارات وی و جمعآوری دلایل و احضار متهم و انجام بازجوئی و کسب نظریه کارشناس و غیره در صورت لزوم و استماع آخرین دفاع متهم و تکمیل پرونده بازپرس قضیه(قاضی تحقیق)مکلف است طبق ماده 161 آئین دادرسی کیفری عقیده خود را اظهار و پرونده را نزد دادستان بفرستد.این اظهار عقیده بنام قرار بازپرس موسوم شده.این قرار اعم از اینکه راجع به بزهکاری و یا منع پیگرد کیفری و یا موقوفی تعقیب و یا دایر بعدم صلاحیت بازپرس دادگستری و یا قرار اناطه و قرارهای دیگر باقتضای وضع پرونده باشد باید جامع افراد و مانع اغیار و بعبارت دیگر واضح و ناطق باشد.زیرا اینگونه قرارها پایه و اساس پرونده را تشکیل و معرف زحمات قاضی تحقیق است و نباید وقتیکه کار منتهی به نتیجه میشود باجمال و ابهام و یا عدم دقت که مسلما ناشی از کثرت ارجاعات و مراجعسن یعمب میآید برگزار شود.باری در تنظیم ترتیب قرارها رویههای گوناگون اعمال میشود.برخی قرار را باندازه مختصر مینویسند که گوئی تلگراف رمز تهیه مینمایند و بعضی عنان قلم را از کف داده و بقول یکی از ظرفاء اجتنابا لتطویل و الاطناب قرار را در 81 برگ تنظیم مینمایند خلاصه زحماتیکه برای تنظیم پرونده کشیده شده و بایستی قرار عصاره پرونده و نتیجه عمل قاضی تحقیق باشد در نتیجه عدم رعایت نکات لازمه و یا عدم اتخاذ رویه واحد در دادگستری از بین میرود و شاید نویسندگان بعضی از قرارها فراموش مینمایند که قرار ایشان را غیر از خودشان اشخاص دیگری از قبیل دادستان یا دادیار و یا اعضاء محاکم کیفری و بالاخره وکیل متهم قرائت خواهد کرد!واقعا اگر در نوشتن اوراق بازجوئی و قرار رعایت حسن خط نشود ممکن است در اثر لایقرء بودن یک یا دو کلمه موثر موجب تفویت حق متهم فراهم و یا برائت حاصل نماید.بعقیده نویسنده گر چه ماده 170 آئین دادرسی کیفری ناظر بمندرجات کیفر خواست است ولی بهتر است در موقع صدور آخرین قرار از طرف بازپرس نکات مذکوره در ماده فوق از قبیل اسم و شهرت و سن و محل اقامت متهم و اینکه آیا بازداشت هست یا نه و اگر قبلا بازداشت بوده تاریخ ورود و خروج او را از زندان و هکذا نوع اتهام و دلائل تهمت و اینکه اتهام انتسابی ثابت است یا نه و اگر ثابت است دلایل ثبوت و اگر بیوجه است دلایل رد شکایات مدعی خصوصی و هکذا محل وقوع بزه و تاریخ آن و اگر مستمر باشد تاریخ شروع بزه و سایر اوضاع و احوال قضیه در قرار منعکس گردد بقسمی که خواننده با قرائت آن از مطالعه پرونده مستغنی باشد مگر در مورد لزوم و البته رعایت اینموضوع در سرعت اخذ تصمیم و هکذا در تسریع محاکمات اثر فراوانی خواهد داشت.ناگفته نماند که قضات تحقیق وظایف بسیار مهمی را در عهده داشته و بجرئت میتوان گفت که عمده سنگین کارهای جزائی دادگستری روی دوس آنهاست و این اشخاص با وجود فقد یا کمی وسایل لازمه در نوبهء خود بیش از انتظار فداکاری نموده و پروندهها را تشکیل میدهند ولی کارهای روز افزون جزائی که ذکر علل آن از بحث ما خارج است و تهاجم در باب رجوع و کثرت ارجاعات مانع از بذل مساعی و دقت لازمه میباشد و چنین بنظر میرسد اگر از طرف خود قضات تحقیق نمونههائی ترتیب و با مشورت وزارت دادگستری چاپ و بعد از این قرارهای بازپرسها در روی نمونههای چاپی تنظیم و ستونهای لازمهء پر و تکمیل شودتصور مینماید علاوه بر اینکه رویه واحدی در کشور اتخاذ خواهد شد شاید از سقط بعضی نکات اساسی در قرارها که در نتیجه تراکم امور رخ میدهد جلوگیری و از مکاتبات بیجا و اتلاف وقت ممانعت بعمل خواهد آمد.
تبلیغات
