لزوم وحدت و تمرکز سازمان و قوانین قضایی (1)
آرشیو
چکیده
متن
در متخلیه هر ایرانی وطنخواهی همیشه این اندیشه مخمر است که کشور مستقل خود را همواره معمور.مقتدر و آبرومند مشاهده کند و شک نیست که شرط اساسی حصول این آرزو و رکن مهم بقاء استقلال و اقتدار هر مملکت و دولتی وجود و استقرار امنیت قضائی است.زیرا مردمی حق دارند بدین افتخار نائل باشند که بتوانند حدود و حقوق افراد را نگهبان بوده.عدالت اجتماعی را در محیط خود برقرار و محفوظ بدارند و بطور خلاصه دارای امنیت قضائی باشند و انجام این تکلیف نیز اصولا بعهده قوه قضائیه است.
مشروطیت بر فصول و اصول قوانین اساسی قرار گرفته و مجموعه آن اصول حکومت دمکراسی ما را شالودهریزی نموده است.اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی قوای مملکت را بسه شعبه مقننه.قضائیه و اجرائیه تقسیم و تجزیه کرده آنگاه این رکن دوم مشروطیت یعنی قوه قضائیه را اینطور تعریف مینماید که:«قوه قضائیه و حکمیه عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات»:
و این تعریف جامع و مانع باصل بیست و هشتم مؤکد است که مقرر میدارد: «قرای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود».
در فصل اقتدار محاکمات که از اصل هفتاد و یکم شروع و باصل هشتاد ونهم منتهی میشود نیز دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه را مرجع رسمی تظلمات عمومی و قضاوت در امور شرعیه را با عدول مجتهدین جامع الشرائط دانسته.تعیین محاکم عرفیه را منوط بحکم قانون و برای تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز(دیوان کشور)مقرر داشته و پس از تعیین موارد علنی و سری بودن محاکمات.الزام مدلل و موجه بودن احکام.لزوم حضور هیئت منصفه در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات.ترتیب معین شدن رؤساء و اعضاء محاکم عدلیه.وجوب استقلال کامل قضاة.تشکیل یک محکمه استیناف برای امور عدلیه در کرسی هر ایالت را تصریح و مینویسد:
«محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد»
و بر این اصول میافزاید که حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی نیز بر عهده محکمه تمیز خواهد بود:
بموجب این اصول بطور وضوح امور قضائی بدو قسمت شرعی و عرفی تقسیم و برای هر کدام مرجعی معین گردیده و تنها محکمهای که حوزه آن شامل تمام کشور میباشد فقط محکمه تمیز(دیوان کشور)است و جز در امور شرعیه و بغیر از محاکم نظامی آنهم در موارد مخصوصه تشکیل دادگاه اختصاصی دیگر خلاف نصوص قانون اساسی و مخالف با اصل انفکاک قواء است:
حال به بینیم با این اصول کامل التصریح چه معامله شده.چگونه آنرا اجراء کردهاند و بالاخره از این نظر امروز در چه حالیم؟.
حاجت بتوضیح نیست که وضعیت حاضر قوه قضائیه یا دستگاه دادگستری ما با اصول مزبور قابل تطبیق نیست و با تشکیل متوالی دادگاههای اختصاصی متنوع با اصول و اساسی که مخالف منظور قوانین اساسی است اصل انفکاک کامل قواء بالصراحه نقض و نظارت عامه و عالیه دیوان کشور بر حسن جریان و اجراء قوانین قضائی محدود گردیده مرتبا از اختیارات و اقتدار قوه قضائیه کاسته است.
مانند تشکیل دیوان دادرسی دارائی و کمیسیونهای تشخیص در وزارت دارائی.دوائر تحقیق اوقاف در وزارت فرهنگ.و تفویض اختیارات قضائیبژاندارمری در موارد تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و بخشداران بعنوان مأمور صلح در موارد دیگر:
جالبتر اینکه در محیط دستگاه دادگستری با تشکیل دادگاههای دیوان کیفر و اختیاراتی افراطآمیز برای دادستان و بازپرسان آن و قوانین خاصی که حوزه آن شامل تمام کشور است دادگستری خاص دیگری ایجاد شده است و قوانین دعاوی املاک واگذاری هم بنوبه خود هیئتهای دیگری بوجود آورده است.همچنین هیئتهای تعدیل مالالاجارهها و سرآمد عیوب این سازمانهای ابتکاری آنکه از نظارت عامه و کامله دیوان کشور محروم میباشند.
البته نمیتوان گفت که برای تشکیل این همه دادگاههای اختصاصی جهات عقلائی و منظور مشروعی وجود ندارد ولی باید دانست که آن جهات هر چه باشد بهیچ وجه مجوز تخلف از اصول قانون اساسی و تضعیف اقتدار قوه قضائیه و تجزیه دستگاه دادگستری نخواهد بود و با اصلاحاتی بسهولت ممکن است هر جهة و منظوری را در این باب تضمین و تأمین نمود.در آینده این راه را نشان خواهیم داد.
مشروطیت بر فصول و اصول قوانین اساسی قرار گرفته و مجموعه آن اصول حکومت دمکراسی ما را شالودهریزی نموده است.اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی قوای مملکت را بسه شعبه مقننه.قضائیه و اجرائیه تقسیم و تجزیه کرده آنگاه این رکن دوم مشروطیت یعنی قوه قضائیه را اینطور تعریف مینماید که:«قوه قضائیه و حکمیه عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات»:
و این تعریف جامع و مانع باصل بیست و هشتم مؤکد است که مقرر میدارد: «قرای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود».
در فصل اقتدار محاکمات که از اصل هفتاد و یکم شروع و باصل هشتاد ونهم منتهی میشود نیز دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه را مرجع رسمی تظلمات عمومی و قضاوت در امور شرعیه را با عدول مجتهدین جامع الشرائط دانسته.تعیین محاکم عرفیه را منوط بحکم قانون و برای تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز(دیوان کشور)مقرر داشته و پس از تعیین موارد علنی و سری بودن محاکمات.الزام مدلل و موجه بودن احکام.لزوم حضور هیئت منصفه در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات.ترتیب معین شدن رؤساء و اعضاء محاکم عدلیه.وجوب استقلال کامل قضاة.تشکیل یک محکمه استیناف برای امور عدلیه در کرسی هر ایالت را تصریح و مینویسد:
«محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد»
و بر این اصول میافزاید که حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی نیز بر عهده محکمه تمیز خواهد بود:
بموجب این اصول بطور وضوح امور قضائی بدو قسمت شرعی و عرفی تقسیم و برای هر کدام مرجعی معین گردیده و تنها محکمهای که حوزه آن شامل تمام کشور میباشد فقط محکمه تمیز(دیوان کشور)است و جز در امور شرعیه و بغیر از محاکم نظامی آنهم در موارد مخصوصه تشکیل دادگاه اختصاصی دیگر خلاف نصوص قانون اساسی و مخالف با اصل انفکاک قواء است:
حال به بینیم با این اصول کامل التصریح چه معامله شده.چگونه آنرا اجراء کردهاند و بالاخره از این نظر امروز در چه حالیم؟.
حاجت بتوضیح نیست که وضعیت حاضر قوه قضائیه یا دستگاه دادگستری ما با اصول مزبور قابل تطبیق نیست و با تشکیل متوالی دادگاههای اختصاصی متنوع با اصول و اساسی که مخالف منظور قوانین اساسی است اصل انفکاک کامل قواء بالصراحه نقض و نظارت عامه و عالیه دیوان کشور بر حسن جریان و اجراء قوانین قضائی محدود گردیده مرتبا از اختیارات و اقتدار قوه قضائیه کاسته است.
مانند تشکیل دیوان دادرسی دارائی و کمیسیونهای تشخیص در وزارت دارائی.دوائر تحقیق اوقاف در وزارت فرهنگ.و تفویض اختیارات قضائیبژاندارمری در موارد تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و بخشداران بعنوان مأمور صلح در موارد دیگر:
جالبتر اینکه در محیط دستگاه دادگستری با تشکیل دادگاههای دیوان کیفر و اختیاراتی افراطآمیز برای دادستان و بازپرسان آن و قوانین خاصی که حوزه آن شامل تمام کشور است دادگستری خاص دیگری ایجاد شده است و قوانین دعاوی املاک واگذاری هم بنوبه خود هیئتهای دیگری بوجود آورده است.همچنین هیئتهای تعدیل مالالاجارهها و سرآمد عیوب این سازمانهای ابتکاری آنکه از نظارت عامه و کامله دیوان کشور محروم میباشند.
البته نمیتوان گفت که برای تشکیل این همه دادگاههای اختصاصی جهات عقلائی و منظور مشروعی وجود ندارد ولی باید دانست که آن جهات هر چه باشد بهیچ وجه مجوز تخلف از اصول قانون اساسی و تضعیف اقتدار قوه قضائیه و تجزیه دستگاه دادگستری نخواهد بود و با اصلاحاتی بسهولت ممکن است هر جهة و منظوری را در این باب تضمین و تأمین نمود.در آینده این راه را نشان خواهیم داد.