تصویر

بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

متن

مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری،سیاست¬های کیفری خاصی را دنبال می¬کند؛ از جمله ی این سیاست¬ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.
وقتی قاضی دادگاه متهمی را محکوم می¬کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازات¬ها) مجازاتی برای او تعیین می¬کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش¬ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می¬گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه¬ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام¬های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزادی می¬کند. این آزادی، مشروط خوانده می ¬¬شود؛ زیرا ادامه¬ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می¬کند.
در راستای همین امر حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است. سابقه¬ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب 1314) باز می¬گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در «مؤسسات» فلاحتی یا منعتی بود؛
یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. با تصویب ماده واحده¬ی قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب 1337) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد.
بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحده 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1377 مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله به نقد و بررسی مواد (38) (اصلاحی 1377) ، (39) و (40) قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود.
تعریف آزادی مشروط
آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید(1) توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد.
مبانی آزادی مشروط
دکتر ین حقوق جزا دلائل و توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده¬اند:
آقای دکتر گلدوزیان معتقدند وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه¬ی زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه¬ای در امان و مصوّن بماند.(2)
آقای دکتر صانعی توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده¬اند: هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد محکوم برای زندگی در اجتماع است؛ پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه¬ی مدت محکومیت تحقق یابد، ادامه¬ی بازداشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که احتمالاً در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان پیش می¬آید.(3)
مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در جلد دوم کتاب «حقوق جنایی» تحت عنوان «نقش اجتماعی آزادی مشروط» چنین نوشته¬اند:
«آزادی مشروط برای مدتی متهم را از عیوب اقامت در زندان دور می¬سازد. با تشویق محبوسین به رعایت نظم زندان آرامش محیط آن ها تسهیل می¬گردد و موجب احیای اخلاقی و آماده شدن محبوسین برای زندگانی در اجتماع می¬شود. آزادی مشروط به محبوس مجال می¬دهد که برای خود شغلی تهیه نماید تا پس از قطعی شدن آزادی به آن اشتغال ورزد.(4)
آقای دکتر اردبیلی معتقدند که سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.(5)
1- شرایط اعطای آزادی مشروط
صدور حکم آزادی مشروط منوط به رعایت شرایطی می¬باشد:پاره¬ای از این شرایط مربوط به نوع مجازات است شرایط ماهوی، پاره ای از آن نیز مربوط به محکوم و پاره¬ای دیگر مربوط به شرایط شکلی و درخواست آزادی مشروط است.ذیلاً به بررسی این شرایط می¬پردازیم.
1- شرایط ماهوی آزادی مشروط
1-1- نوع مجازات مورد حکم آزادی مشروط
ماده (38) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377 مقرر می¬دارد«هر کسی برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادرکننده ی دادنامه ی محکومیت قطعی می¬تواند در صورت وجود شرایط ذیل حکم به آزادی مشروط صادر نماید...»
با توجه به ماده اخیرالذکر کسانی می¬توانند از آزادی مشروط استفاده کنند که به مجازات «حبس» محکوم شده باشند. البته ذکر این موضوع نیز واجب است که به موجب ماده (5) قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 کسانی که به «تبعید» محکوم شده¬اند، و به گونه¬ای حالت خطرناک دارند طبق شرایط ماده (5) پس از سپری شدن حداقل سه سال از مدت تبعید، می¬توانند از مقررات آزادی مشروط مقرر در قانون اقدامات تأمینی استفاده کنند.البته آزادی مشروطی که در ماده (5) قانون اقدامات تأمینی مورد توجه مقنن واقع شده با آن چه که در ماده (38) ق.م.ا، به کار رفته، متفاوت است؛ چرا که طبق ماده (38) محکوم زمانی می¬تواند از ارفاق آزادی مشروط استفاده کند که برای بار اول به مجازات حبس محکوم شده باشد اما در ماده (5) قانون اقدامات تأمینی چنان¬چه محکوم علیه سابقه ی مجازات حبس نیز داشته باشد، می¬تواند از ارفاق آزادی مشروط استفاده کند. در مورد «حبس» مندرج در ماده (38) سؤالاتی مطرح می¬شود:اولاً آیا حبس مندرج در ماده فقط شامل حبس¬های تعزیری و بازدارنده می¬باشد یا منظور از آن حبس به معنای مطلق آن است؛ یعنی شامل حبس¬های ناشی از حدود و قصاص نیز می¬شود ( مثل بند"ج" ماده (201) ق.م.ا،)؟ ثانیاً آیا کسانی که مشمول تکرار جرم هستند و مجازات جرم جدید آن ها حبس است باز هم می¬توانند از آزادی مشروط استفاده کنند؟ به بیانی دیگر شمول ماده فقط در مورد کسانی است که اولین بار مرتکب بزه شده و مجازات آن حبس است یا نه منظور ماده کسانی است که قبلاً به مجازات¬های دیگری غیر از حبس محکوم شده و این اولین بار است که به مجازات حبس محکوم شده¬اند؟ ثالثاً اگر کسی در جهت اعمال ماده (22) ق.م.ا، (کیفیات مخففه قضایی) مجازات بزه¬اش به حبس تبدیل شود می¬تواند از ارفاق آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟
در پاسخ به پرسش اول باید گفت: پاره¬ای از حقوق دانان معتقدند که هر چند کلمه ی «حبس» در ماده (38) اطلاق دارد ولی به نظر می¬رسد که تنها حبس¬های تعزیری و بازدارنده را می¬توان مشمول آن دانست؛ چرا که حدود غیر قابل تغییر هستند.(6)
دسته¬ای دیگر از حقوق دانان معتقدند که کلیه¬ی مجازات¬های حبس اعم از حدود، تعزیرات و بازدارنده و یا قوانین متفرقه-ی دیگر مشمول مقررات اعطای آزادی مشروط قرار خواهند گرفت. استناد این دسته ذکر مطلق مجازات حبس در م (38) ق.م.ا، است.(7) پس طبق این نظر آزادی مشروط درباره¬ی بند «ج» ماده (201) ق.م.ل، در مورد مجازات حبس ابد در مرتبه ی سوم برای سارق حدی قابل اعمال است. به نظر می رسد باید حق را به کسانی داد که حبس را به معنای مطلق آن گرفته¬اند، زیرا علاوه بر اطلاق واژه ی حبس در ماده (38)، پیشینه¬ی تقنینی آزادی مشروط نیز مؤید این نظر است؛ چه این که قانون¬گذار در سال 1361 در ماده (39) قانون راجع به مجازات اسلامی،فقط کسانی را مشمول مقررات آزادی مشروط می¬دانست که به مجازات «حبس تعزیری» محکوم شده باشند.ولی در ماده (38) ق.م.ا،، مصوب 1370 و اصلاحی 1377 کلمه ی تعزیری حذف شده است و این امر نشان از گرایش مقنن به استفاده از آزادی مشروط برای کلیه ی محکومین به حبس است.
پاسخ به پرسش دوم باید گفت که اکثریت دکتر ین حقوق جزا قایل به این نظرند که مشمولین قائده ی تکرار جرم می تواند از مقررات آزادی مشروط استفاده کنند؛یعنی اگر محکوم علیه قبلاً مرتکب جرمی شده که مجازات آن غیر از حبس بوده و اکنون برای بار اول مرتکب جرم جدیدی شده که مجازات آن حبس است، می¬تواند از آزادی مشروط استفاده کند. اما اگر مجازات جرم قبلی او حبس بوده است و جرم جدید او نیز مجازات حبس دارد، نمی¬تواند از مقررات ماده (38) استفاده کند. به عبارتی دیگر منظور مقنن از عبارت «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد...» این است که مرتکب، سابقه¬ی محکومیت به مجازات حبس نداشته باشد و بار اول است که مرتکب بزهی می¬شود که مجازات آن حبس است.(8)
البته آقای دکتر آخوندی معتقدند که هر گاه زندانی سابقه محکومیت کیفری داشته باشد دیگر نمی¬تواند از ارفاق آزادی مشروط استفاده کنند.(9) پس طبق نظر ایشان شخصی که اولین بار مرتکب جرم اعم از عمدی و غیر عمدی شده باشد می¬تواند از مقررات آزادی مشروط استفاده کند بدون این که سابقه ی محکومیت به هر نوع مجازاتی را داشته باشد.
در پاسخ به پرسش سوم باید اذعان داشت آن چه ملاک است حبس مندرج در دادنامه¬ی محکومیت قطعیت یافته می باشد نه مجازات یا کیفر قانونی عمل ارتکابی .پس هر گاه دادگاه در راستای سیاست فردی کردن مجازات¬ها و با استناد به ماده (22) ق.م.ا،. مجازات قانونی جرمی را (مثلاً شلاق تعزیری) تبدیل به مجازات حبس کند. محکوم علیه می¬تواند از ارفاق آزادی مشروط استفاده کند.این موضوع از عبارت ماده (38) اصلاحی که مقرر می¬دارد: «... به مجازات حبس محکوم شده باشد.... » قابل استنباط است.
استنباط فوق در مورد «حبس بدل از جزای نقدی» - که در راستای اجرای ماده (1) قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مورد حکم قرار می گیرد نیز صادق است؛ یعنی اگر کسی به موجب قانون و حکم دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید، دادگاه می¬تواند در ازای هر یکصد هزار ریال (10) یا کسر آن محکوم به جزای نقدی را بازداشت کند. در این مورد محکوم علیه نمی¬تواند از ارفاق آزادی مشروط استفاده کند.چرا که ماده (38) اشعار می¬دارد «... به مجازات حبس محکوم شده باشد...» و این در حالی است که در مانحن فیه محکوم علیه در دادنامه¬ی قطعیت یافته به مجازات جزای نقدی محکوم شده است نه حبس و اعمال «حبس بدل از جزای نقدی» در واقع پس از صدور حکم است و روشی است جهت وصول جزای نقدی موید این نظر صدر اول ماده (1) قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی اصلاحی 26/6/81 می¬باشد که اشعار می دارد.« هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به جزای نقدی محکوم گردد ...»
2-1- سپری شدن مدتی از مجازات
محکوم علیه برای این که بتواند از آزادی مشروط استفاده کند با توجه به ماده (38) ق.م.ا، اصلاحی 27/2/1377 باید نصف مجازات حبس خود را گذرانده باشد. البته در ماده (38) ق.م.ا، مصوب 1370 اگر مجازات قانونی جرمی تا سه سال حبس بود محکوم علیه با سپری کردن نصف مجازات حبس و اگر مجازات جرمی بیش از سه سال حبس بود محکوم علیه با سپری کردن دو ثلث مجازات می¬توانست از آزادی مشروط استفاده کند که این قید در اصلاح سال 1377 حذف شد.
ذکر این موضوع خالی از فایده نیست که ملاک احتساب «نصف مجازات»، مجازات مندرج در دادنامه است نه مجازات مندرج در قانون. پس اگر کسی به موجب ماده (714) ق.م.ا، (قتل ناشی از رانندگی) به شش ماه حبس محکوم شده باشد و دادگاه در راستای اجرای ماده (22) ق.م.ا،. مجازات او را به چهار ماه تقلیل دهد، سپری کردن نصف چهار ماه یعنی دو ماه ملاک است. این امر از صدر ماده (38) اصلاحی ق.م.ا،، که اشعار می¬دارد: «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد...» قابل استنباط است.
موردی که قانون مجازات اسلامی به آن اشاره نکرده است «محکومان به حبس ابد» است .یآِیبسیبیسبس آیا محکومان به حبس ابد می¬توانند از ارفاق آزادی مشروط استفاده کنند یا خیر (11) (مثلاً تبصره ی بند "4" ماده (4) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)؟ در این خصوص در تبصره ی ماده واحده¬ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 23 اسفند 1337 تعیین تکلیف این تبصره اشعار می¬داشت «محکومین به حبس ابد پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند.»
در ابتدای امر شاید چنین به نظر آید که با توجه با سکوت قانون مجازات اسلامی و این که گذراندن نصف مجازات حبس در مورد حبس دایم- که مدت ندارد- قابل تحقق نیست در نتیجه محکومین به حبس دایم نمی¬توانند از ارفاق آزادی مشروط استفاده کنند.
اما باید توجه داشت که در مورد مجازات¬های «حبس دایم» می¬توان از تبصره¬ی ماده واحده¬ی قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» استفاده کرد و صرف این که در ماده (38) قانون مجازات اسلامی به این مورد اشاره نشده است، نمی توان اعتقاد به «نسخ ضمنی» ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان داشت؛ چرا که در تعریف نسخ ضمنی گفته شده است.(12) «نسخ ضمنی هنگامی است که پس از انتشار قانون (ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان) مقرراتی تصویب شود (ماده (38) قانون مجازات اسلامی) که با قانون سابق قابل جمع نباشد. در این صورت چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی¬رسد که قانون¬گذار اجرای دو امر متضاد را فرمان دهد...»
این در حالی است که مغایرت و تضادی بین این دو قانون وجود ندارد و هر دو قانون با هم قابل جمع می¬باشد. برای تأیید این نظر می¬توان به ماده (497) ق.م.ا، استناد جست. به موجب این ماده کلیه ی قوانین مغایر با این قانون ملغی است. نتیجتاً چون قانون مجازات اسلامی در خصوص «حبس دایم» حکمی ندارد و از طرفی بین ماده واحده¬ی مصوب 1337 و ق.م.ا، مغایرتی وجود ندارد، استناد به تبصره¬ی این ماده واحده خالی از اشکال است.
2- شرایط مربوط به محکوم علیه
بعد از جمع شدن شرایط فوق محکوم علیه در صورتی می¬تواند از ارفاق آزادی مشروط استفاده کند که شرایط زیر جمع باشد:
1) هر گاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد (بند "1" ماده (38) ق.م.ا،) و این موضوع مورد تأیید رییس زندان محل گذراندن محکومیت و قاضی ناظر زندان و یا رییس حوزه ی قضایی محل (با احیای دادسرا این وظیفه بر عهده دادستان است) قرار گیرد. (تبصره "1" ماده (38) قانون مجازات اسلامی)
2) هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد( بند "2" ماده (38) ق.م.ا،) و این امر مورد تأیید رییس زندان محل گذراندن محکومیت و قاضی ناظر زندان و یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد.(تبصره "1" ماده (38) ق.م.ا،)
3) هر گاه تا آن جا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده، بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و ... ( بند "3" ماده (38) ق.م.ا،) و این موضوع باید به تأیید قاضی مجری حکم برسد (تبصره "1" ماده (38) ق.م.ا،). چنان¬چه محکوم علیه مدعی اعسار شود و این موضوع برای دادگاه احراز شود، اعسار وی مانع استفاده از آزادی مشروط نمی¬شود؛ این امر از بند "3" ماده (38) که اشعار می¬دارد«هر گاه تا آن جا که استطاعت دارد ...» قابل استنباط است.
3- شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط
صدور حکم آزادی مشروط نیازمند به رعایت یکسری تشریفات و آیین رسیدگی به شرح ذیل می¬باشد:
1- پیشنهاد آزادی مشروط
طبق ماده (39) ق.م.ا، پیشنهاد آزادی مشروط با سازمان زندان¬ها می¬باشد که البته باید به تأیید دادستان یا دادیار ناظر زندان برسد.
2- مرجع رسیدگی به پیشنهاد آزادی مشروط
مطابق ماده (38) ق.م.ا، دادگاه صادر کننده¬ی دادنامه¬ی محکومیت قطعی، مرجع رسیدگی می¬باشد. از نظر علمی و منطق خاص قضایی، حکم کیفری وقتی قطعی است که جز از طریق اعاده ی دادرسی قابل شکایت نباشد.(13)
البته به جز اعاده ی دادرسی مطابق ماده (18) قانون«اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب» مصوب 28/7/1381و تبصره "1" و "2" آن احکام قطعی که خلاف بین و نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد، قابل طرح در «شبعه¬ی تشخیص» دیوان عالی کشور می¬باشد.
باید توجه داشت که دادگاه، تکلیفی برای صدور حکم آزادی مشروط ندارد. به بیانی دیگر مخیر است که پیشنهاد سازمان زندان¬ها را بپذیرد یا رد کند.
اما سؤال قابل طرح این است که هر گاه دادگاه صادر کننده¬ی دادنامه¬ی قطعی از اعطای آزادی مشروط خودداری نمود، آیا تصمیم وی در مرجع عالی تر قابل رسیدگی است یا نه ؟
به دلایل زیر اعتقاد بر این است که تصمیم دادگاه بر رد تقاضای آزادی مشروط محبوس در مرجع عالی تر قابل رسیدگی نمی¬باشد:
1) به موجب ماده (38) ق.م.ا، تصمیم به آزادی محبوس در صلاحیت دادگاه صادر کننده¬ی دادنامه¬ی قطعی است. بنابراین دادگاه دیگری نمی¬تواند در مرحله¬ی بعدی به عنوان  مرجع عالی تر نسبت به آزادی مشروط محبوس تصمیم بگیرد.(14)
2) آزادی مشروط را نمی¬توان حقی برای محبوس تلقی نمود و اعطای آزادی مشروط نوعی ارفاق تلقی می¬شود، لذا رد تقاضا قابل اعتراض نمی¬باشد.
3) با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قطعیت احکام و قرارهای می¬باشد مگر این که قانون در موردی نص صریح داشته باشد .البته رد پیشنهاد آزادی مشروط مانعی برای پیشنهاد مجدد نیست.
4- نتایج اعطای آزادی مشروط
1- تعیین مدت آزادی مشروط و رعایت شرایط ضمن مدت از سوی محکوم علیه
بعد از این که پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط مورد قبول دادگاه صادر کننده¬ی حکم قطعی قرار گرفت،دادگاه ضمن صدور حکم آزادی مشروط، پاره¬ای محدودیت طی مدت معین برای محکوم علیه در نظر می¬گیرد.محدودیت¬های ضمن حکم، تمثیلی است و شامل مواردی از قبیل: سکونت در محل معین، خودداری از سکونت در محل معین، خودداری از اشتغال به شغل خاص و ... می¬شود.
در مورد مدت آزادی مشروط تبصره¬ی "3" ماده (39) قانون راجع به مجازات اسلامی اشعار می¬داشت «مدت آزادی مشروط اصولاً شامل بقیه¬ی مدت مجازات خواهد بود ولی دادگاه می¬تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال کم تر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود، جز در مواردی که بقیه¬ی مدت کم تر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه¬ی مدت حبس خواهد بود.» تبصره¬ی فوق در ماده (40) ق.م.ا،، به این نحو بیان شده است: «مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه، کم تر از یک سال وزیادتر از پنج سال نخواهد بود.»
ماده (40) ق.م.ا،، این ایراد را دارد که اگر مدت حبس جرمی در دادنامه ی قطعیت یافته کم تر از یک سال باشد، مدت آزادی مشروط چگونه حساب می¬شود؟ مثلاً در مورد جرایم مندرج در ماده (690) ق.م.ا،، (ایجاد مزاحمت، تصرف عدوانی و ممانعت از حق) مجازاتی که قانون¬گذار در نظر گرفته است یک ماه تا یک سال حبس است حال قاضی دادگاه هشت ماه برای محکوم علیه در نظر می¬گیرد.اگر پس از گذراندن نصف مجازات حبس، پیشنهاد آزادی مشروط مورد قبول واقع شود، تعیین مدت آزادی مشروط چگونه است؟
اگر دادگاه مدت آزادی مشروط را بقیه ی مدت حبس یعنی چهار ماه حکم دهد، این برخلاف نص ماده (40) ق.م.ا،، می باشد. از طرفی دیگر اگر بخواهد فقط با توجه نص قانونی مدت آزادی مشروط را تعیین کند حداقل آن یک سال است و این بر خلاف عدالت و به ضرر محکوم علیه است.
در پاسخ باید اذعان داشت که ماده (497) ق.م.ا،، می¬تواند راهگشا باشد. این ماده اشعار می¬دارد «کلیه ی قوانینی که با این قانون مغایر باشد ملغی است» و چون ماده (40) ق.م.ا،، در خصوص این که اگر بقیه¬ی مدت محکومیت کم تر از یک سال باشد حکمی ندارد و مغایرتی نیز با تبصره¬ی "3" ماده (39) قانون راجع به مجازات اسلامی ندارد، می¬توان از این تبصره استفاده کرد.
2- موارد لغو حکم آزادی مشروط
با توجه به تبصره "3" ماده (38) ق.م.ا،،. موارد لغو حکم آزادی مشروط عبارتند از:
- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مندرج در حکم توسط محکوم علیه (مثلاً معرفی نوبه¬ای خود به زندان).
- در صورتی که ارتکاب جرم جدید که در این صورت از باب قاعده ی تعدد جرم بوده و با استناد به ماده (47) ق.م.ا، محکوم علیه مجازات می¬شود (حسب مورد «جمع مجازات¬ها» یا «تشدید مجازات»).
سؤالی که مطرح می¬شود این است که آیا بعد از لغو حکم آزادی مشروط محکوم علیه می¬تواند مجدداً درخواست آزادی مشروط کند؟ آقای دکتر نوربها معتقدند که باید قایل به تفکیک شد، در صورت لغو حکم به دلیل تخلف از شرایط درخواست مجدد آزادی مشروط اشکالی ندارد اما در صورت ارتکاب جرم جدید قبولی مجدد با اشکال مواجه است؛ زیرا محکوم علیه قبلاً به مجازات حبس محکوم شده است و نحوه¬ی نگارش ماده دلالت دارد بر اجرای محکومیت و عدّم پذیرش آزادی در چنین شرایطی(15)
اگر در خلال مدت آزادی مشروط، به هر دلیلی اعم از ارتکاب جرم جدید یا تخلف از ترتیباب و شرایط دادگاه آزادی مشروط لغو شود آیا مدتی که محکوم علیه به عنوان آزادی مشروط گذرانده است، قابل احتساب است؟ فرضاً مدت آزادی مشروط یک سال بوده، محکوم پس از گذراندن نه ماه مرتکب جرم جدیدی ¬شده و آزادی مشروط او طبق تبصره "3" ماده (38) لغو شده است.حال مدت نه ماه سپری شده را می¬توان به عنوان مدت محکومیت محاسبه کرد یا نه ؟
قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است. اما ماده "6" قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 تکلیف را مشخص کرده بود یعنی «مدتی که در آزادی مشروط گذشته، جزء مدت محکومیت محسوب نخواهد شد». حکم فوق از لحاظ تئوری چنین توجیه شده است که زندانی در دوران آزادی مشروط، عدم شایستگی خود را در استفاده از اعتماد و ارفاقی که به او شده، نشان داده است. در نتیجه زندانی نمی¬تواند از امتیازی که شایستگی آن را نداشته، استفاده کند.
اما شاید بتوان گفت چون قانون مجازات اسلامی در این باره منعی ندارد، بتوان مدت سپری شده را جزء محکومیت او محاسبه کرد. این نظر با عدالت و حمایت از حقوق محکوم علیه سازگارتر است.
چنان¬چه در خلال مدت آزادی مشروط مشخص شود که محکوم علیه سابقه کیفری دارد،آیا دادگاه می¬تواند آزادی مشروط را لغو کند یا خیر؟
در این خصوص نیز باید قایل به تفکیک شد:1- چنان¬چه مجازات جرم قبلی محکوم علیه«حبس» باشد، دادگاه می¬تواند آزادی مشروط را لغو کند؛چرا که طبق ماده (38) ق.م.ا، محکوم علیه در صورتی می¬تواند از ارفاق آزادی مشروط استفاده کند که برای بار اول به مجازات حبس محکوم شده باشد.
2- اما چنان¬چه سابقه ی کیفری محکوم نشان دهنده¬ی مجازاتی غیر از مجازات حبس باشد دلیلی بر لغو آزادی مشروط وجود ندارد.
در پایان باید خاطرنشان ساخت که چنان¬چه محکوم علیه در طی مدت آزادی مشروط مرتکب هیچ تخلفی نشود و دستورات دادگاه را رعایت کند، آزادی او قطعی خواهد شد.اما در هر حال اجرای قمستی از مجازات حبس، سابقه کیفری برای او محسوب می¬شود و در رعایت «تکرار جرم» مورد لحاظ قرار می¬گیرد.
نتیجه
نهاد آزادی مشروط در کنار تعلیق اجرای مجازات از موارد تعویق اجرای مجازات است،نهادی که به موجب آن محکوم علیه می تواند چنان¬چه در دوران آزادی مشروط به اعتماد دستگاه قضایی پاسخ مثبت دهد، به صورت قطعی آزاد شود. نهادی که علاوه بر تأکید بر اصلاح مجرم، موجب کاهش آمار زندانیان شده و معایبی که مجازات حبس دارد را (مثلاً همنشینی با بزه کاران حرفه¬ای) در صورت قطعیت کاهش می دهد. مقنن کشور ما نیز از مقررات آزادی مشروط بهره جسته اما این مقررات دارای ابهامات و نواقصی می¬باشد که در این چند سطر به نقد و بررسی آن پرداخته شد.
پیشنهادات
1- شمول حبس در ماده (38) ق.م.ا، دقیقاً مشخص شود تا موجب تفسیر و اختلاف سلیقه نشود،مثلاً آیا شمول ماده (38) درباره¬ی «حبس¬های ناشی از حدود» صادق است یا خیر؟
2- جهت یک پارچه¬ کردن قوانین، ماده واحده¬ی «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب 1337 تا آن¬جایی که با ماده (38) ق.م.ا، مغایرتی ندارد،تحت عنوان ماده (38) مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق شود تا نواقضی مانند «چگونگی استفاده ی محبوسین دائم از مقررات آزادی مشروط» برطرف شود.
3- شایسته است که مقنن در قالب یک تبصره اعلام نماید«باید مدتی را که در دوران آزادی مشروط سپری شده ولی بنا به دلایلی آزادی مشروط لغو می شود، جزء مدت محکومیت محاسبه کرد.
4- ماده (40) ق.م.ا، به این صورت اصلاح شود.«مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کم تر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود مگر این که بقیه¬ی مدت کم تر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه ی مدت حبس خواهد بود».کاری که مقنن در تبصره "3" ماده (39) قانون راجع به مجازات اسلامی انجام داده بود.
پی نوشت¬ها:
1- ماده (5) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 در مورد بزه کاران به عادت.
2- گلدوزیان، دکتر ایرج، بایسته¬های حقوق جزای عمومی، ص 367.
3- صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 2، ص 303.
4- علی آبادی، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، ج2، به نقل از آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری،ج3، پاورقی ص 111.
5- اردبیلی، دکتر محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج 2، ص 349.
6- نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 476.
7- اردبیلی، دکتر محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج 2، ص 250 و شامبیاتی ،دکتر هوشنگ ،حقوق جزای عمومی، ج2.
8- نوربها، دکتر رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، ص 476، و اردبیلی، دکتر محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج 2، ص 250، و گلدوزیان، دکتر ایرج، بایسته¬های حقوق جزای عمومی، ص 368.
9- آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، ج3، ص 112 و 113.
10- ماده (1) قانون نحوه ی اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1377 اصلاحی 26/6/81.
11- تبصره¬ی بند "4" ماده (4) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحیه¬های بعدی آن (15/6/1377) مقرر می¬دارد «هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند "4" این ماده ( تولید، توزیع، ساخت، فروش، وارد کردن، صادر کردن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله ی تریاک بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم) برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن ها هم شده و مواد بیست کیلو باشد دادگاه با جمع شرایط مذکور آن ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنای هزینه ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده آن ها محکوم می¬نماید.
12- کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه ی علم حقوق، ص 170.
13- آخوندی، دکتر محمود، همان منبع، ص 23.
14- باهری، دکتر محمد و میرزا علی اکبر خان داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ص 468.
15- نو ربها، دکتر رضا، زمینه¬ی حقوق جزای عمومی، ص 482.
کتابنامه
1- نوربها، دکتر رضا، زمینه¬ی حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، چاپ چهارم، پاییز 1379.
2- صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، ج2، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، پاییز 1376.
3- گلدوزیان، دکتر ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ سوم، زمستان 1378.
4- شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی ،ج2، انتشارات ژوبین، چاپ هفتم، 1376.
5- آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، ج3، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، پاییز 1377.
6- اردبیلی، دکتر محمد علی ، حقوق جزای عمومی، ج2، نشرمیزان، چاپ چهارم، پاییز 1381.
7-باهری، دکتر محمد و میرزا علی اکبر خان داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مجمع علمی مجد، چاپ اول، 1380.
8-کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه¬ی علم حقوق ، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و سوم، 1377.

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول