احتساب ایام بازداشت قبلی در مدت حبس و تبدیل جزای نقدی
چکیده
متن
گفتار اول- مقدمه و کلیات
اصل برائت - که در قانون آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها منظور شده - ایجاب می¬کند تا زمانی که به موجب حکم دادگاه صالح محکومیت قطعی برای اشخاص در نظر گرفته نشده، از اعمال هر گونه واکنش و عکس¬العمل کیفری بر آنان خودداری شود.
جهت شناسایی متهم به عنوان مجرم (1) و اعمال کیفر بر او، باید قوانین و مقررات چنان وضع و اجرا شود که هم مجرمان در سایه عدالت واقعی با اجرای حکم به کیفر برسند و هم بی گناهی افرادی که ممکن است به ناحق در معرض مجازات قرار گیرند، ثابت شود، تا محاکمه¬ی عادلانه به معنای حقیقی انجام پذیرد.
«حق بهره¬مندی از محاکمه¬ی عادلانه را می¬توان به عنوان حقی مرکب از حق دادخواهی و حق دفاع معرفی کرد.
حق دادخواهی: اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظالم نماید.
حق دفاع: چنان¬چه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در دادگاهی مستقل و بی طرف آزادانه از خود دفاع کند و برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد.اگر ابزار و اندیشه¬ی دفاعی او پذیرفته نشد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام به او وجود داشته به طوری که برای دادرس اقناع وجدان به وجود آورد و او به صدور حکم محکومیت پرداخت، باید تنها ،مجازات از پیش تعیین شده در قانون را مورد حکم قرار دهد و حکم نیز با رعایت حیثیت و کرامات انسانی او اجرا شود»(2)
یکی از موضوعات مهم در قوانین کیفری به خصوص قانون آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق متهم در هنگام بازداشت موقت و پس از آن است.
اهمیت موضوع وقتی بیشتر می¬شود که بدانیم در قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 28/6/1378) و قوانین قبلی (3) مواردی از بازداشت موقت پیش بینی شده است. (4) این قرار در ردیف شدیدترین قرارهای تأمین کیفری است (5) و در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی موارد اختیاری و اجباری بازداشت موقت احصاء شده است.(6)
بنابراین نحوه¬ی شناسایی موارد اعمال و اجرای این مقوله تأمل زیادی را به ویژه در زمان صدور حکم می¬طلبد تا از تضییع احتمالی حقوق متهم بکاهد.
چه بسا افرادی به علت اتهام به ارتکاب جرمی چندین ماه به صورت موقت بازداشت می¬شوند ولی پس از ختم تحقیقات و تکمیل پرونده و رسیدگی به ماهیت آن، تبرئه می¬شوند یا مجازات در نظر گرفته شده خفیف¬تر و یا کم¬تر از مدت بازداشت قبل از صدور حکم است.
با این اوصاف معلوم نیست با قاضی صادر کننده¬ی چنین قراری چگونه می¬توان برخورد نمود. اگر چه در برخی قوانین مثل اصل (171)(7) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (58)(8) قانون مجازات اسلامی راه¬کارهایی پیش بینی شده است؛ ولی چون از یک طرف این راه حل های قانونی بیشتر جنبه¬ی ظاهری و غیر عملی به خود گرفته از طرف دیگر در جهت اعاده¬ی حیثیت و جبران ضرر معنوی متهم کافی نیستند، احتمال رعایت روش اتهامی در رسیدگی به پرونده¬های کیفری با ابهام روبرو می¬شود به خصوص زمانی که ضمانت اجرای لازم و کافی برای آن وجود نداشته باشد.(9)
گفتار دوم- بیان موضوع
در بسیاری از مواقع قاضی پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای مندرج در بندهای (3) یا (4) ماده (132) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری را صادر می¬کند که گاهی به علت عدم توانایی متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و گاه به علت ضیق وقت روانه¬ی زندان می¬گردد. در جرایم شدیدتر نیز به موجب بند (5) ماده¬ی مذکور متهم به صورت مستقیم بازداشت می¬شود .چه بسا در دادنامه¬ی اصداری نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شود.حال سؤال این است که تکلیف محکوم علیه در چنین مواردی چیست؟ آیا جزای نقدی قابل تبدیل به حبس می¬باشد و اگر چنین است چگونه امکان دارد؟ در غیر این صورت اگر محکوم علیه جزای نقدی را بپردازد، بازداشت اعمال شده قبل از صدور حکم چگونه جبران می¬شود؟و... .
گفتار سوم – سابقه¬ی تقنینی موضوع
در ابتدا احتساب مدت بازداشت قبلی توسط دادگاه¬ها در زمان صدور حکم، اختیاری بود ولی از 1/5/1337 و سپس از سال 1352 به بعد این مسئله در قوانین جای خود را باز کرد:
1- در سال 1337 در قانون آیین دادرسی کیفری و درسال 1352 در قانون مجازات عمومی.
1-1- در ماده (487) قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1337) آمده بود:« مدتی که محکوم علیه قبل از اجرای حکم زندانی بود باید خبر جزو محکومیت او احتساب شود.»
2-1- در ماده (17) قانون مجازات عمومی (اصلاحی 1352) آمده بود:«مدت کلیه حبس¬ها از روزی شروع می¬شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد. لیکن اگر محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد. بازداشت مذکور به جای حبس یا جزای نقدی مندرج در حکم حساب می¬شود.»
2- به موجب ماده (12) قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 1361، «مدت کلیه حبس¬ها از روزی شروع می¬شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.لیکن اگر محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی می¬تواند موجب تخفیف در حکم تعزیری باشد.»
3- در ماده (18) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) چنین آمده است:« مدت کلیه حبس ها از روزی شروع می-شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.
تبصره: چنان¬چه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می-کند.»
4- ماده (295) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به این مقوله اشاره نموده است: مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می¬شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.
تبصره: چنان¬چه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد».
گفتار چهارم -تشریح موضوع
همان¬طور که می¬دانیم قوانین مندرج در بندهای (1) و (2) منسوخ می¬باشند؛ (10) ولی جهت تشریح بهتر موضوع مقاله آن¬ها را به همراه دیگر قوانین مقایسه می¬کنیم:
1- در قانون مجازات عمومی مدت بازداشت قبلی متهم،در زمان صدور حکم از نظر حبس و جزای نقدی قابل احتساب و تبدیل بود؛ به عبارت دیگر محکوم به پرداخت جزای نقدی،اگر قبلاً مدتی را به صورت موقت بازداشت بود، این مدت بازداشت از جزای نقدی مندرج در حکم کسر می¬گردید؛ به این صورت که مطابق ماده (1) قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی (مصوب 11/4/1351) در ازای هر روز بازداشت مبلغ پانصد ریال از جزای نقدی کسر می¬کردند. البته چنان¬چه محکوم به پرداخت جزای نقدی، قبلاً بازداشت نبوده و پس از صدور حکم نیز قادر به پرداخت جزای نقدی نبود، لاجرم در ازای تحمل هر روز حبس پانصد ریال جزای نقدی کسر می¬شد در قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1337 نیز مدت بازداشت متهم،فقط در صورت صدور حکم حبس قابل احتساب بود.
نکته¬ی دیگر این که احتساب و تبدیل مدت بازداشت قبل از صدور حکم به جزای نقدی مندرج حکم در قانون مجازات عمومی و احتساب بازداشتِ قبل از صدور حکم در صورت صدور حکم حبس در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1337 الزامی بود.
2- در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 اولاً، احتساب مدت بازداشت قبلی متهم در زمان صدور حکم از موجبات تخفیف تعیین مجازات تعزیری در نظر گرفته شده بود و مسلماً قاضی تکلیفی در اعمال آن نداشت که اظهارنظر مخالف برخی حقوق¬دانان را به دنبال داشته(11)
و مخالف صریح بعضی از اصول بین المللی بود.(12) ثانیاً: نسبت به نحوه¬ی محاسبه¬ی بازداشت موقتِ قبل از صدور حکم به جای جزای نقدی مندرج در حکم تعیین تکلیف به عمل نیامد. ضمناً چنان¬چه به هر نحو ایام بازداشت قبلی محاسبه می¬شد به جای این که بعد از صدور حکم و در زمان اجرای آن اعمال گردد، قبل از صدور حکم به عمل می¬آمد.
معایب دیگری مانند عدم تعیین تکلیف و اظهارنظر صریح درباره¬ی محکومیت به جزای نقدی نیز در این ماده آشکار بود.
3- در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجدداً احتساب ایام بازداشت قبلی در زمان صدور حکم الزامی شد ولی نحوه¬ی تبدیل جزای نقدی در زمان صدور حکم به ایام بازداشت قبل از آن در هاله ای از ابهام قرار گرفت به طوری که نظرات متفاوت حقوق¬دانان رویه¬های مختلف قضایی را رد پی داشت.(13) اگر چه تبدیل جزای نقدی مندرج در حکم به حبس با حصول شرایطی در این قانون منع قانونی ندارد.(14)
عیب مهم موجود در هر سه قانون این است که به کاربردن واژه¬ی «حکم» به تنهایی و بدون کلمه¬ی «لازم الاجرا» در مواد(17) قانون مجازات عمومی و 12 قانون راجع به مجازات اسلامی و تبصره¬ی ماده (18) قانون مجازات اسلامی باعث عدم احتساب مدت بازداشت متهم در فاصله¬ی میان صدور حکم و قطعی شدن آن می¬شود و هر سه ماده از این نظر قابل انتقاد است.
4- در قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به صراحت الزام به احتساب ایام بازداشت قبلی در زمان صدور حکم مورد تأیید قرار گرفت ولی قانون¬گذار با سکوت در مورد جواز تبدیل جزای نقدی به ایام بازداشت قبل از صدور حکم گامی در جهت ابهام بیشتر موضوع برداشت.
البته برخی صاحب¬نظران حقوق جزا عقیده دارند ماده (295) قانون مزبور به این مشکل خاتمه داده و فقط کسر مدت بازداشت از مدت حبس را بیان کرده است.(15)
همان¬طور که قبلاً نیز اشاره شد، صرف¬نظر از اصل (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (58) قانون مجازات اسلامی برای متهمی که قبل از صدور حکم لازم¬الاجرا به هر دلیلی بازداشت شده و سپس تبرئه می¬گردد جبران ضرر و زیان امکان پذیر نیست در حالی که این خلاف اصول بیست و دوم و سی و ششم قانون اساسی (16) می¬باشد.
یکی از محاسنی که در ماده (295) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری منظور شده این است که مدت بازداشت متهم در فاصله زمانی بین صدور حکم و قطعی شدن آن احتساب می¬شود؛ چون در تبصره¬ی آن کلمات «قبل از صدور حکم لازم الاجرا» یعنی نهایی¬ترین مرحله¬ی قطعی شدن حکم بیان شده است.
این نکته مهم را نیز متذکر می¬شویم که واژه¬ی «بازداشت» در موارد اخیر به طور مطلق منظور است؛ یعنی شامل«بازداشت توسط ضابطین بدون دستور مقام قضایی» نیز می¬شود؛ مثل این که متهم در جرایم مشهود به مدت 24 ساعت بازداشت شود.(16) البته این نوع بازداشت مد نظر قانون¬گذار و مجری آن نبوده است.همانطور که اشاره شد مشکل چگونگی احتساب و تبدیل یا عدم تبدیل میزان جزای نقدی در زمان صدور حکم نسبت به ایام بازداشت قبل از آن موجب تشتت آرای اصداری در دادگاه¬ها شد تا این که آرای متفاوتی در دو زمان حتی از یک شعبه صادر گردید. لذا پرونده¬ی وحدت رویه ردیف 80/2 هیئت عمومی دیوان¬عالی کشور- که با اتخاذ روش یکسانی در این مورد به مشکلات موجود خاتمه داد- مرور می¬شود:
پرونده¬ی وحدت رویه ردیف 80/2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان¬عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می¬رساند، آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه¬ی مورخ 19/3/1379 به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی، دادستان محترم کل کشور، با ارسال دو پرونده از دادگاه¬های نظامی اعلام کرده چون دادگاه-های مزبور در استنباط از تبصره¬ی ماده (18) قانون مجازات اسلامی رویه¬های مختلفی اتخاذ کرده¬اند تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصه¬ای از جریان پرونده¬ها را منعکس و سپس اظهارنظر می نماید.
1- در پرونده 78/4434 سرباز وظیفه سجاد جلالی به اتهام فرار از خدمت و جعل مهر دژبانی و جعل امضا مسؤول آموزش عقیدتی به منظور اخذ مرخصی از آن¬ها استفاده کرده تحت تعقیب دادسرای نظامی بوده پس از رسیدگی¬های مقدماتی پرونده با کیفر خواست شماره 2455- 20/9/1378 به دادگاه ارسال و برای متهم تقاضای کیفر شده آقای دادرس شعبه¬ی دوم دادگاه نظامی یک فارس با تحقیق از متهم و اخذ آخرین دفاع مستنداً به مواد (44 و 48 و 75و
76و 83) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد (17 و 22) قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت فرار از خدمت به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی و از جهت جعل به تحمل 40 ضربه شلاق و از جهت استفاده از سند مجعول به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در خاتمه¬ی حکم اضافه کرده ایام بازداشت قبلی از جزای نقدی کسر شود آقای معاون دادستان نظامی فارس به قاضی صادر کننده حکم تذکر می¬دهد کسر مدت حبس از جزای نقدی قانونی نیست لیکن دادرس دادگاه بر صحت حکم صادره اصرار و تذکر را نمی¬پذیرد.
2- در پرونده 79/784/14 آقایان... و...، ... سربازان وظیفه، به اتهام خرید و فروش مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس بوده¬اند پس از رسیدگی¬های مقدماتی، پرونده با کیفر¬خواست به دادگاه نظامی یک فارس ارسال می-گردد.آقای دادرس شعبه¬ی دوم دادگاه نظامی یک فارس با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و این که بازرسان مربوطه با تهیه¬ی پول و شماره برداری آن¬ها به عنوان خریدار مواد مخدر وارد عمل شده و پول¬های صورت برداری شده، از متهمان کشف می¬گردد، بزه¬کاری آن¬ها نزد دادرس محرز و به استناد ماده (4) قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هر کدام را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می¬نماید. آقای معاون دادستان نظامی به دادرس دادگاه تذکر می¬دهد که نامبردگان هر کدام 18 روز بازداشت بوده¬اند با توجه به تبصره ذیل ماده (18) قانون مجازات اسلامی این بازداشت باید از جزای نقدی کسر شود و دادرس دادگاه تذکر را نپذیرفته و کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیر قانونی اعلام می¬نماید لذا با توجه به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می¬نماید.
نظریه
همان¬طور که ملاحظه می¬فرمایید چون دادرسان دادگاه نظامی در استنباط از تبصره¬ی ذیل ماده (18) قانون مجازات¬های اسلامی رویه¬های مختلفی اتخاذ کرده¬اند بدین ترتیب که یکی از دادرسان مدت بازداشت محکوم علیه را از جزای نقدی کسر نموده، دادرس دیگر با استنباط از همان ماده¬ی قانونی کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیر قانونی اعلام نموده و چون این موضوع اشباه و نظایر متعددی داشته و حائز اهمیت است و گرچه این اختلاف در استنباط از قانون در یک محکمه واقع شده لیکن با توجه به این که هدف از تصویب ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب جلوگیری از اختلاف نظر و تشتت آرا در دادگستری و در نتیجه ایجاد وحدت رویه در محاکم است، بنابراین فرقی نمی¬کند که این اختلاف برداشت از قانون از دو شعبه باشد یا از دو نفر قاضی از یک شعبه؛ لذا چنین استظهار می-کنیم که اختلاف نظر به وسیله¬ی دو نفر از قضات از یک شعبه که واقع شود صدق می¬کند که این شعبه یکی از شعب دیوان عالی کشور است که با استنباط از قوانین آرای مختلفی در آن صادر شده و هم چنین در دادگاه¬ها بنا به مراتب به استناد ماده (270) قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 10/7/1380 جلسه¬ی وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری، معاون اول د ادستان محترم کل کشور، و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده¬ی جناب آقای حسن فاخری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر« با دقت نظر در مدلول تبصره¬ی ذیل ماده (18) مبنی بر «چنان¬چه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده¬ی امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می¬کند»چنین مستنبط است اگر چه مقنن احتساب جزای نقدی را مورد تصریح قرار نداده است اما نظر به این که تبصره دلالت بر جلوگیری از اجرای مجازات بیش از میزان تعیین شده نسبت به محکوم علیه را دارد و اقتضای قاعده¬ی تفسیر قوانین به نفع متهم و رعایت عدالت این است که محکوم علیه بیش از مجازات مقرر تحمل کیفر نکند و مجازات اعم است از تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده که این عموم مجازات، جزای نقدی را نیز شامل می¬گردد و از طرفی با اتخاذ ملاک از مقررات ماده¬ی یک قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی که مقرر است« در ازای هر روز بازداشت پنجاه هزار ریال باید محاسبه شود.» در ما نحن فیه هم باید به همین طریق اقدام شود. لذا رأی مبتنی بر نظر «احتساب جزای نقدی صحیح می¬باشد» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده¬اند.
رأی شماره 654-10/7/1380
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره¬ی ماده (18) قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات¬های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات¬های تعزیری و بازدارنده می¬باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی بر خلاف حقوق و آزادی های فردی است، علی¬هذا به حکم تبصره¬ی مذکور، کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنا به مراتب رأی شعبه¬ی دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره 591 مورخ 3/11/1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می¬گردد. این رأی مستنداً به ماده (270) قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه¬ها لازم الاتباع است.(18)
گفتار پنجم- نتیجه
سیر جریان شکل گیری رأی وحدت رویه شماره 654 الزام محاسبه و تبدیل جزای نقدی در زمان صدور حکم را برای ایام بازداشت قبل از آن بیان می¬کند و این رویه یعنی همان هدف قانون¬گذار که در ماده (12) قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 بیان شده بود .
بنابراین با وجود آن که از سال 1352 تاکنون این موضوع دست¬خوش تغییر و تحولاتی شده ولی قانون¬گذار با اندکی تغییر نهایتاً به نتیجه¬ای رسیده که 28 سال قبل صراحتاً تصمیم گرفته بود و به عبارتی دور باطلی را طی نمود که می-توان گفت حداقل از جهت حفظ حقوق متهم و رعایت اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی(19) و رعایت موازین شرعی(20) کاملاً به جا و درست است.در حال حاضر رأی وحدت رویه موضوع مقاله ناسخ تبصره¬ی ماده (295) قانون آیین دادرسی کیفری و لازم الاجراست و در جهت حفظ حقوق معنوی و مادی متهم و رعایت قاعده¬ی تفسیر مضیق می¬باشد.
پی نوشت¬ها:
1- یکی از صاحب¬نظران حقوق جزا در مقام انتقاد از به کار¬بردن واژه¬ی «مجرم» چنین آورده اند: «بعد از صدور حکم محکومیت قطعی نیز نباید انسانی را مجرم دانست بلکه تنها او محکوم علیه کیفری است ...» (برای اطلاعات بیشتر ر.ک: آخوندی،محمود، آیین دادرسی کیفری، انتشارات اشراق، 1379، قم، ج 4، صفحه 129).
2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری (اندیشه¬ها)، ج 4، ص 311.
3- در قانون آیین دادرسی قبلی به جای عبارت «بازداشت موقت» عبارت« توقیف احتیاطی» به کار رفته بود.
4- در قوانین خاص نیز مواردی از بازداشت موقت (اجباری) پیش بینی شده است که عبارتند از :
الف- تبصره (3) ماده(18) قانون مربوط به مقررات مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334:« تحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آن¬ها خارج از نوبت به عمل می آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بند(الف) و (ب) ( استعمال دارو منجر به فوت یا مرز دائم و فقدان یا نقص یکی از حواس و یا اعضای مصرف کننده شود.) متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند... .»
ب – بند (ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 6/4/1344:
«درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنان¬چه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داد».
ج – ماده (435) قانون تجارت اصلاحی 24/12/1347:
«اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده (413) و (414) عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد».
د- ماده (436) قانون تجارت اصلاحی 24/12/1347:
«قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به وسیله اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می خواهد جلوگیری کند».
ه - ماده (17) تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی جهت مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359:
« برای کلیه کسانی که به اتهام جرایم مذکور در مواد (2،6،7،8،9،11،13،15،16،) این قانون تحت تعقیب قرار می گیرند چنان¬چه دلایل و قرائن موجود دلالت کافی به توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد.و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت از دادگاه جزایی آزاد خواهد شد...».
و- تبصره (4) ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367:«هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است. و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد شد...».
ز- تبصره (5) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367:«هر گاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.»
5- بند (5) ماده (129) قانون آیین دادرسی کیفری قبلی و بند (5) ماده (132) قانون آیین دادرسی کیفری فعلی.
6- ماده (32) قانون آیین دادرسی کیفری:« در موارد زیر هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید،صدور قرار بازداشت موقت جایز است.
الف- جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب- جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج- جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند.هم چنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه - در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره 1: در جرایم منافی عفت چنان چه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره 2: رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف) و (ج) نیز الزامی است.
ماده (35) قانون آیین دادرسی کیفری :« در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره¬های آن هر گاه قرائن و امارات موجب دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
الف- قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی، محاربه و افساد فی الارض.
ب- در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج- جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.
د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه - در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
7- اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می¬گردد.»
8- ماده (58) قانون مجازات اسلامی :«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاصی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنان چه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
9- آقای دکتر کاتوزیان در کتاب مسؤولیت مدنی صفحه 317 به خوبی این نکته را متذکرشده اند: «در کشور ما رویه قضایی در اثبات تقصیر دادرس نیز سخت¬گیر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می کند بنابراین زیان دیده باید ابتدا به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه¬های عمومی برود. راهی که تاکنون به نتیجه نرسیده و حق هم این است که به سادگی گشوده نشود زیرا اعتبار تصمیم دادگاه و نظمی که بر پایه احترام به این گونه تصمیم ها استوار است، فرو می ریزد.»
10- البته برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به ویژه فصل تعزیرات و مجازات های بازدارنده نه تنها ناسخ موادی از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 نمی باشند بلکه مخصص آن نیز هستند (جهت اطلاعات بیشتر ر.ک.به: زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) انتشارات نشر فیض).
11- زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی (کلیات)، ص 169.
12- مقدمه¬ی قطع¬نامه شماره 46/1984 مورخ 25 مه 1984 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد.
13- اداره حقوق قوه قضاییه در نظریه شماره 8085/7-18/9/1371 متذکر شده با توجه به این که تبصره¬ی ماده (18) قانون مجازات اسلامی در مقام بیان احتساب حبس ایام گذشته است، بنابراین کلمه¬ی«تعزیر» مذکور در تبصره¬ی ماده¬ی مزبور ناظر به مجازات حبس است و لاغیر»
14- در ماده (1) قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب10/8/1377 چنین آمده است: «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نباید به دستور قاضی صادر کننده¬ی حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد.»
15- زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی (کلیات)، ص 171و زارعت، عباس، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ج2، ص 330.
16- اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». اصل (36) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:« حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
17- ماده (24) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378:« ... و چنان¬چه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند..»
18- نقل از روزنامه رسمی 16525-30/8/1380.
19- اصل بیستم قانون اساسی:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخور¬دارند.
20- و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها و جعل بینکم موده و رحمه (قرآن¬کریم، روم:21)
اصل برائت - که در قانون آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها منظور شده - ایجاب می¬کند تا زمانی که به موجب حکم دادگاه صالح محکومیت قطعی برای اشخاص در نظر گرفته نشده، از اعمال هر گونه واکنش و عکس¬العمل کیفری بر آنان خودداری شود.
جهت شناسایی متهم به عنوان مجرم (1) و اعمال کیفر بر او، باید قوانین و مقررات چنان وضع و اجرا شود که هم مجرمان در سایه عدالت واقعی با اجرای حکم به کیفر برسند و هم بی گناهی افرادی که ممکن است به ناحق در معرض مجازات قرار گیرند، ثابت شود، تا محاکمه¬ی عادلانه به معنای حقیقی انجام پذیرد.
«حق بهره¬مندی از محاکمه¬ی عادلانه را می¬توان به عنوان حقی مرکب از حق دادخواهی و حق دفاع معرفی کرد.
حق دادخواهی: اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظالم نماید.
حق دفاع: چنان¬چه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در دادگاهی مستقل و بی طرف آزادانه از خود دفاع کند و برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد.اگر ابزار و اندیشه¬ی دفاعی او پذیرفته نشد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام به او وجود داشته به طوری که برای دادرس اقناع وجدان به وجود آورد و او به صدور حکم محکومیت پرداخت، باید تنها ،مجازات از پیش تعیین شده در قانون را مورد حکم قرار دهد و حکم نیز با رعایت حیثیت و کرامات انسانی او اجرا شود»(2)
یکی از موضوعات مهم در قوانین کیفری به خصوص قانون آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق متهم در هنگام بازداشت موقت و پس از آن است.
اهمیت موضوع وقتی بیشتر می¬شود که بدانیم در قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 28/6/1378) و قوانین قبلی (3) مواردی از بازداشت موقت پیش بینی شده است. (4) این قرار در ردیف شدیدترین قرارهای تأمین کیفری است (5) و در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی موارد اختیاری و اجباری بازداشت موقت احصاء شده است.(6)
بنابراین نحوه¬ی شناسایی موارد اعمال و اجرای این مقوله تأمل زیادی را به ویژه در زمان صدور حکم می¬طلبد تا از تضییع احتمالی حقوق متهم بکاهد.
چه بسا افرادی به علت اتهام به ارتکاب جرمی چندین ماه به صورت موقت بازداشت می¬شوند ولی پس از ختم تحقیقات و تکمیل پرونده و رسیدگی به ماهیت آن، تبرئه می¬شوند یا مجازات در نظر گرفته شده خفیف¬تر و یا کم¬تر از مدت بازداشت قبل از صدور حکم است.
با این اوصاف معلوم نیست با قاضی صادر کننده¬ی چنین قراری چگونه می¬توان برخورد نمود. اگر چه در برخی قوانین مثل اصل (171)(7) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (58)(8) قانون مجازات اسلامی راه¬کارهایی پیش بینی شده است؛ ولی چون از یک طرف این راه حل های قانونی بیشتر جنبه¬ی ظاهری و غیر عملی به خود گرفته از طرف دیگر در جهت اعاده¬ی حیثیت و جبران ضرر معنوی متهم کافی نیستند، احتمال رعایت روش اتهامی در رسیدگی به پرونده¬های کیفری با ابهام روبرو می¬شود به خصوص زمانی که ضمانت اجرای لازم و کافی برای آن وجود نداشته باشد.(9)
گفتار دوم- بیان موضوع
در بسیاری از مواقع قاضی پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای مندرج در بندهای (3) یا (4) ماده (132) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری را صادر می¬کند که گاهی به علت عدم توانایی متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و گاه به علت ضیق وقت روانه¬ی زندان می¬گردد. در جرایم شدیدتر نیز به موجب بند (5) ماده¬ی مذکور متهم به صورت مستقیم بازداشت می¬شود .چه بسا در دادنامه¬ی اصداری نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شود.حال سؤال این است که تکلیف محکوم علیه در چنین مواردی چیست؟ آیا جزای نقدی قابل تبدیل به حبس می¬باشد و اگر چنین است چگونه امکان دارد؟ در غیر این صورت اگر محکوم علیه جزای نقدی را بپردازد، بازداشت اعمال شده قبل از صدور حکم چگونه جبران می¬شود؟و... .
گفتار سوم – سابقه¬ی تقنینی موضوع
در ابتدا احتساب مدت بازداشت قبلی توسط دادگاه¬ها در زمان صدور حکم، اختیاری بود ولی از 1/5/1337 و سپس از سال 1352 به بعد این مسئله در قوانین جای خود را باز کرد:
1- در سال 1337 در قانون آیین دادرسی کیفری و درسال 1352 در قانون مجازات عمومی.
1-1- در ماده (487) قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1337) آمده بود:« مدتی که محکوم علیه قبل از اجرای حکم زندانی بود باید خبر جزو محکومیت او احتساب شود.»
2-1- در ماده (17) قانون مجازات عمومی (اصلاحی 1352) آمده بود:«مدت کلیه حبس¬ها از روزی شروع می¬شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد. لیکن اگر محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد. بازداشت مذکور به جای حبس یا جزای نقدی مندرج در حکم حساب می¬شود.»
2- به موجب ماده (12) قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 1361، «مدت کلیه حبس¬ها از روزی شروع می¬شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.لیکن اگر محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی می¬تواند موجب تخفیف در حکم تعزیری باشد.»
3- در ماده (18) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) چنین آمده است:« مدت کلیه حبس ها از روزی شروع می-شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.
تبصره: چنان¬چه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می-کند.»
4- ماده (295) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به این مقوله اشاره نموده است: مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می¬شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.
تبصره: چنان¬چه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد».
گفتار چهارم -تشریح موضوع
همان¬طور که می¬دانیم قوانین مندرج در بندهای (1) و (2) منسوخ می¬باشند؛ (10) ولی جهت تشریح بهتر موضوع مقاله آن¬ها را به همراه دیگر قوانین مقایسه می¬کنیم:
1- در قانون مجازات عمومی مدت بازداشت قبلی متهم،در زمان صدور حکم از نظر حبس و جزای نقدی قابل احتساب و تبدیل بود؛ به عبارت دیگر محکوم به پرداخت جزای نقدی،اگر قبلاً مدتی را به صورت موقت بازداشت بود، این مدت بازداشت از جزای نقدی مندرج در حکم کسر می¬گردید؛ به این صورت که مطابق ماده (1) قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی (مصوب 11/4/1351) در ازای هر روز بازداشت مبلغ پانصد ریال از جزای نقدی کسر می¬کردند. البته چنان¬چه محکوم به پرداخت جزای نقدی، قبلاً بازداشت نبوده و پس از صدور حکم نیز قادر به پرداخت جزای نقدی نبود، لاجرم در ازای تحمل هر روز حبس پانصد ریال جزای نقدی کسر می¬شد در قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1337 نیز مدت بازداشت متهم،فقط در صورت صدور حکم حبس قابل احتساب بود.
نکته¬ی دیگر این که احتساب و تبدیل مدت بازداشت قبل از صدور حکم به جزای نقدی مندرج حکم در قانون مجازات عمومی و احتساب بازداشتِ قبل از صدور حکم در صورت صدور حکم حبس در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1337 الزامی بود.
2- در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 اولاً، احتساب مدت بازداشت قبلی متهم در زمان صدور حکم از موجبات تخفیف تعیین مجازات تعزیری در نظر گرفته شده بود و مسلماً قاضی تکلیفی در اعمال آن نداشت که اظهارنظر مخالف برخی حقوق¬دانان را به دنبال داشته(11)
و مخالف صریح بعضی از اصول بین المللی بود.(12) ثانیاً: نسبت به نحوه¬ی محاسبه¬ی بازداشت موقتِ قبل از صدور حکم به جای جزای نقدی مندرج در حکم تعیین تکلیف به عمل نیامد. ضمناً چنان¬چه به هر نحو ایام بازداشت قبلی محاسبه می¬شد به جای این که بعد از صدور حکم و در زمان اجرای آن اعمال گردد، قبل از صدور حکم به عمل می¬آمد.
معایب دیگری مانند عدم تعیین تکلیف و اظهارنظر صریح درباره¬ی محکومیت به جزای نقدی نیز در این ماده آشکار بود.
3- در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجدداً احتساب ایام بازداشت قبلی در زمان صدور حکم الزامی شد ولی نحوه¬ی تبدیل جزای نقدی در زمان صدور حکم به ایام بازداشت قبل از آن در هاله ای از ابهام قرار گرفت به طوری که نظرات متفاوت حقوق¬دانان رویه¬های مختلف قضایی را رد پی داشت.(13) اگر چه تبدیل جزای نقدی مندرج در حکم به حبس با حصول شرایطی در این قانون منع قانونی ندارد.(14)
عیب مهم موجود در هر سه قانون این است که به کاربردن واژه¬ی «حکم» به تنهایی و بدون کلمه¬ی «لازم الاجرا» در مواد(17) قانون مجازات عمومی و 12 قانون راجع به مجازات اسلامی و تبصره¬ی ماده (18) قانون مجازات اسلامی باعث عدم احتساب مدت بازداشت متهم در فاصله¬ی میان صدور حکم و قطعی شدن آن می¬شود و هر سه ماده از این نظر قابل انتقاد است.
4- در قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به صراحت الزام به احتساب ایام بازداشت قبلی در زمان صدور حکم مورد تأیید قرار گرفت ولی قانون¬گذار با سکوت در مورد جواز تبدیل جزای نقدی به ایام بازداشت قبل از صدور حکم گامی در جهت ابهام بیشتر موضوع برداشت.
البته برخی صاحب¬نظران حقوق جزا عقیده دارند ماده (295) قانون مزبور به این مشکل خاتمه داده و فقط کسر مدت بازداشت از مدت حبس را بیان کرده است.(15)
همان¬طور که قبلاً نیز اشاره شد، صرف¬نظر از اصل (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (58) قانون مجازات اسلامی برای متهمی که قبل از صدور حکم لازم¬الاجرا به هر دلیلی بازداشت شده و سپس تبرئه می¬گردد جبران ضرر و زیان امکان پذیر نیست در حالی که این خلاف اصول بیست و دوم و سی و ششم قانون اساسی (16) می¬باشد.
یکی از محاسنی که در ماده (295) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری منظور شده این است که مدت بازداشت متهم در فاصله زمانی بین صدور حکم و قطعی شدن آن احتساب می¬شود؛ چون در تبصره¬ی آن کلمات «قبل از صدور حکم لازم الاجرا» یعنی نهایی¬ترین مرحله¬ی قطعی شدن حکم بیان شده است.
این نکته مهم را نیز متذکر می¬شویم که واژه¬ی «بازداشت» در موارد اخیر به طور مطلق منظور است؛ یعنی شامل«بازداشت توسط ضابطین بدون دستور مقام قضایی» نیز می¬شود؛ مثل این که متهم در جرایم مشهود به مدت 24 ساعت بازداشت شود.(16) البته این نوع بازداشت مد نظر قانون¬گذار و مجری آن نبوده است.همانطور که اشاره شد مشکل چگونگی احتساب و تبدیل یا عدم تبدیل میزان جزای نقدی در زمان صدور حکم نسبت به ایام بازداشت قبل از آن موجب تشتت آرای اصداری در دادگاه¬ها شد تا این که آرای متفاوتی در دو زمان حتی از یک شعبه صادر گردید. لذا پرونده¬ی وحدت رویه ردیف 80/2 هیئت عمومی دیوان¬عالی کشور- که با اتخاذ روش یکسانی در این مورد به مشکلات موجود خاتمه داد- مرور می¬شود:
پرونده¬ی وحدت رویه ردیف 80/2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان¬عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می¬رساند، آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه¬ی مورخ 19/3/1379 به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی، دادستان محترم کل کشور، با ارسال دو پرونده از دادگاه¬های نظامی اعلام کرده چون دادگاه-های مزبور در استنباط از تبصره¬ی ماده (18) قانون مجازات اسلامی رویه¬های مختلفی اتخاذ کرده¬اند تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصه¬ای از جریان پرونده¬ها را منعکس و سپس اظهارنظر می نماید.
1- در پرونده 78/4434 سرباز وظیفه سجاد جلالی به اتهام فرار از خدمت و جعل مهر دژبانی و جعل امضا مسؤول آموزش عقیدتی به منظور اخذ مرخصی از آن¬ها استفاده کرده تحت تعقیب دادسرای نظامی بوده پس از رسیدگی¬های مقدماتی پرونده با کیفر خواست شماره 2455- 20/9/1378 به دادگاه ارسال و برای متهم تقاضای کیفر شده آقای دادرس شعبه¬ی دوم دادگاه نظامی یک فارس با تحقیق از متهم و اخذ آخرین دفاع مستنداً به مواد (44 و 48 و 75و
76و 83) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد (17 و 22) قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت فرار از خدمت به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی و از جهت جعل به تحمل 40 ضربه شلاق و از جهت استفاده از سند مجعول به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در خاتمه¬ی حکم اضافه کرده ایام بازداشت قبلی از جزای نقدی کسر شود آقای معاون دادستان نظامی فارس به قاضی صادر کننده حکم تذکر می¬دهد کسر مدت حبس از جزای نقدی قانونی نیست لیکن دادرس دادگاه بر صحت حکم صادره اصرار و تذکر را نمی¬پذیرد.
2- در پرونده 79/784/14 آقایان... و...، ... سربازان وظیفه، به اتهام خرید و فروش مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس بوده¬اند پس از رسیدگی¬های مقدماتی، پرونده با کیفر¬خواست به دادگاه نظامی یک فارس ارسال می-گردد.آقای دادرس شعبه¬ی دوم دادگاه نظامی یک فارس با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و این که بازرسان مربوطه با تهیه¬ی پول و شماره برداری آن¬ها به عنوان خریدار مواد مخدر وارد عمل شده و پول¬های صورت برداری شده، از متهمان کشف می¬گردد، بزه¬کاری آن¬ها نزد دادرس محرز و به استناد ماده (4) قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هر کدام را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می¬نماید. آقای معاون دادستان نظامی به دادرس دادگاه تذکر می¬دهد که نامبردگان هر کدام 18 روز بازداشت بوده¬اند با توجه به تبصره ذیل ماده (18) قانون مجازات اسلامی این بازداشت باید از جزای نقدی کسر شود و دادرس دادگاه تذکر را نپذیرفته و کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیر قانونی اعلام می¬نماید لذا با توجه به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می¬نماید.
نظریه
همان¬طور که ملاحظه می¬فرمایید چون دادرسان دادگاه نظامی در استنباط از تبصره¬ی ذیل ماده (18) قانون مجازات¬های اسلامی رویه¬های مختلفی اتخاذ کرده¬اند بدین ترتیب که یکی از دادرسان مدت بازداشت محکوم علیه را از جزای نقدی کسر نموده، دادرس دیگر با استنباط از همان ماده¬ی قانونی کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیر قانونی اعلام نموده و چون این موضوع اشباه و نظایر متعددی داشته و حائز اهمیت است و گرچه این اختلاف در استنباط از قانون در یک محکمه واقع شده لیکن با توجه به این که هدف از تصویب ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب جلوگیری از اختلاف نظر و تشتت آرا در دادگستری و در نتیجه ایجاد وحدت رویه در محاکم است، بنابراین فرقی نمی¬کند که این اختلاف برداشت از قانون از دو شعبه باشد یا از دو نفر قاضی از یک شعبه؛ لذا چنین استظهار می-کنیم که اختلاف نظر به وسیله¬ی دو نفر از قضات از یک شعبه که واقع شود صدق می¬کند که این شعبه یکی از شعب دیوان عالی کشور است که با استنباط از قوانین آرای مختلفی در آن صادر شده و هم چنین در دادگاه¬ها بنا به مراتب به استناد ماده (270) قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 10/7/1380 جلسه¬ی وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری، معاون اول د ادستان محترم کل کشور، و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده¬ی جناب آقای حسن فاخری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر« با دقت نظر در مدلول تبصره¬ی ذیل ماده (18) مبنی بر «چنان¬چه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده¬ی امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می¬کند»چنین مستنبط است اگر چه مقنن احتساب جزای نقدی را مورد تصریح قرار نداده است اما نظر به این که تبصره دلالت بر جلوگیری از اجرای مجازات بیش از میزان تعیین شده نسبت به محکوم علیه را دارد و اقتضای قاعده¬ی تفسیر قوانین به نفع متهم و رعایت عدالت این است که محکوم علیه بیش از مجازات مقرر تحمل کیفر نکند و مجازات اعم است از تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده که این عموم مجازات، جزای نقدی را نیز شامل می¬گردد و از طرفی با اتخاذ ملاک از مقررات ماده¬ی یک قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی که مقرر است« در ازای هر روز بازداشت پنجاه هزار ریال باید محاسبه شود.» در ما نحن فیه هم باید به همین طریق اقدام شود. لذا رأی مبتنی بر نظر «احتساب جزای نقدی صحیح می¬باشد» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده¬اند.
رأی شماره 654-10/7/1380
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره¬ی ماده (18) قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات¬های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات¬های تعزیری و بازدارنده می¬باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی بر خلاف حقوق و آزادی های فردی است، علی¬هذا به حکم تبصره¬ی مذکور، کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنا به مراتب رأی شعبه¬ی دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره 591 مورخ 3/11/1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می¬گردد. این رأی مستنداً به ماده (270) قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه¬ها لازم الاتباع است.(18)
گفتار پنجم- نتیجه
سیر جریان شکل گیری رأی وحدت رویه شماره 654 الزام محاسبه و تبدیل جزای نقدی در زمان صدور حکم را برای ایام بازداشت قبل از آن بیان می¬کند و این رویه یعنی همان هدف قانون¬گذار که در ماده (12) قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 بیان شده بود .
بنابراین با وجود آن که از سال 1352 تاکنون این موضوع دست¬خوش تغییر و تحولاتی شده ولی قانون¬گذار با اندکی تغییر نهایتاً به نتیجه¬ای رسیده که 28 سال قبل صراحتاً تصمیم گرفته بود و به عبارتی دور باطلی را طی نمود که می-توان گفت حداقل از جهت حفظ حقوق متهم و رعایت اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی(19) و رعایت موازین شرعی(20) کاملاً به جا و درست است.در حال حاضر رأی وحدت رویه موضوع مقاله ناسخ تبصره¬ی ماده (295) قانون آیین دادرسی کیفری و لازم الاجراست و در جهت حفظ حقوق معنوی و مادی متهم و رعایت قاعده¬ی تفسیر مضیق می¬باشد.
پی نوشت¬ها:
1- یکی از صاحب¬نظران حقوق جزا در مقام انتقاد از به کار¬بردن واژه¬ی «مجرم» چنین آورده اند: «بعد از صدور حکم محکومیت قطعی نیز نباید انسانی را مجرم دانست بلکه تنها او محکوم علیه کیفری است ...» (برای اطلاعات بیشتر ر.ک: آخوندی،محمود، آیین دادرسی کیفری، انتشارات اشراق، 1379، قم، ج 4، صفحه 129).
2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری (اندیشه¬ها)، ج 4، ص 311.
3- در قانون آیین دادرسی قبلی به جای عبارت «بازداشت موقت» عبارت« توقیف احتیاطی» به کار رفته بود.
4- در قوانین خاص نیز مواردی از بازداشت موقت (اجباری) پیش بینی شده است که عبارتند از :
الف- تبصره (3) ماده(18) قانون مربوط به مقررات مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334:« تحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آن¬ها خارج از نوبت به عمل می آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بند(الف) و (ب) ( استعمال دارو منجر به فوت یا مرز دائم و فقدان یا نقص یکی از حواس و یا اعضای مصرف کننده شود.) متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند... .»
ب – بند (ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 6/4/1344:
«درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنان¬چه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داد».
ج – ماده (435) قانون تجارت اصلاحی 24/12/1347:
«اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده (413) و (414) عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد».
د- ماده (436) قانون تجارت اصلاحی 24/12/1347:
«قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به وسیله اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می خواهد جلوگیری کند».
ه - ماده (17) تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی جهت مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359:
« برای کلیه کسانی که به اتهام جرایم مذکور در مواد (2،6،7،8،9،11،13،15،16،) این قانون تحت تعقیب قرار می گیرند چنان¬چه دلایل و قرائن موجود دلالت کافی به توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد.و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت از دادگاه جزایی آزاد خواهد شد...».
و- تبصره (4) ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367:«هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است. و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد شد...».
ز- تبصره (5) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367:«هر گاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.»
5- بند (5) ماده (129) قانون آیین دادرسی کیفری قبلی و بند (5) ماده (132) قانون آیین دادرسی کیفری فعلی.
6- ماده (32) قانون آیین دادرسی کیفری:« در موارد زیر هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید،صدور قرار بازداشت موقت جایز است.
الف- جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب- جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج- جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند.هم چنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه - در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره 1: در جرایم منافی عفت چنان چه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره 2: رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف) و (ج) نیز الزامی است.
ماده (35) قانون آیین دادرسی کیفری :« در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره¬های آن هر گاه قرائن و امارات موجب دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
الف- قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی، محاربه و افساد فی الارض.
ب- در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج- جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.
د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه - در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
7- اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می¬گردد.»
8- ماده (58) قانون مجازات اسلامی :«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاصی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنان چه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
9- آقای دکتر کاتوزیان در کتاب مسؤولیت مدنی صفحه 317 به خوبی این نکته را متذکرشده اند: «در کشور ما رویه قضایی در اثبات تقصیر دادرس نیز سخت¬گیر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می کند بنابراین زیان دیده باید ابتدا به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه¬های عمومی برود. راهی که تاکنون به نتیجه نرسیده و حق هم این است که به سادگی گشوده نشود زیرا اعتبار تصمیم دادگاه و نظمی که بر پایه احترام به این گونه تصمیم ها استوار است، فرو می ریزد.»
10- البته برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به ویژه فصل تعزیرات و مجازات های بازدارنده نه تنها ناسخ موادی از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 نمی باشند بلکه مخصص آن نیز هستند (جهت اطلاعات بیشتر ر.ک.به: زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) انتشارات نشر فیض).
11- زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی (کلیات)، ص 169.
12- مقدمه¬ی قطع¬نامه شماره 46/1984 مورخ 25 مه 1984 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد.
13- اداره حقوق قوه قضاییه در نظریه شماره 8085/7-18/9/1371 متذکر شده با توجه به این که تبصره¬ی ماده (18) قانون مجازات اسلامی در مقام بیان احتساب حبس ایام گذشته است، بنابراین کلمه¬ی«تعزیر» مذکور در تبصره¬ی ماده¬ی مزبور ناظر به مجازات حبس است و لاغیر»
14- در ماده (1) قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب10/8/1377 چنین آمده است: «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نباید به دستور قاضی صادر کننده¬ی حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد.»
15- زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی (کلیات)، ص 171و زارعت، عباس، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ج2، ص 330.
16- اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». اصل (36) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:« حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
17- ماده (24) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378:« ... و چنان¬چه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند..»
18- نقل از روزنامه رسمی 16525-30/8/1380.
19- اصل بیستم قانون اساسی:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخور¬دارند.
20- و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها و جعل بینکم موده و رحمه (قرآن¬کریم، روم:21)
تبلیغات
