عدالت، ارزش بدون حمایت

"جرم انگاری" هر رفتاری بدان معناست که آن رفتار به دلیل نقض حداقل یکی از بنیادی ترین ارزش های مورد حمایت نظام کیفری، جرم تلقی شده است. به بیان دیگر در دل هر ماده قانون کیفری، ارزشی دارای اهمیت و مورد حمایت قانونگذار است که با ضمانت اجرای کیفری همراه گردیده است.
"عدالت" از ارزش هایی است که همه ی نظام های تقنینی از آن حمایت کرده اند؛ هرچند شیوه های این حمایت با هم یکسان نیست.
در اندیشه ی اسلامی "عدالت" محوری ترین ارزش است و فلسفه ی وجودی حکومت نیز در همه¬ی ابعادش بر آن مبتنی است؛ ولی به راستی جایگاه این ارزش در میان مجموعه ی متراکم قوانین کیفری ما کجاست؟ آیا در قوانین ما به همان اندازه ی مورد تأکید قانون اساسی برای حمایت از "عدالت"، جرم انگاری شده است؟
البته اشتباه نشود؛ ما در این که دست کم یکی از اهداف همه ی قانون گذاری ها و دادرسی ها تأمین عدالت است، تردیدی نداریم اما آیا برای رویارویی با کسانی که در روند اجرای عدالت از مرحله ی وقوع حادثه یا کشف جرم تا اجرای کامل احکام اخلال ایجاد می کنند به صورت شفاف، نظام مند و کامل، قانون گذاری شده است؟
بررسی قوانین کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی نشان می دهد با وجود آن که به صورت پراکنده در این خصوص مقرراتی وضع شده است که ارزش مورد حمایت در آن ها "عدالت قضایی" است اما این شکل و میزان از وضع قوانین در این باره متناسب انتظار از قانون گذار جمهوری اسلامی نیست؛ زیرا در قوانین ما اولاً، همه ی رفتارهای مخل عدالت قضایی جرم انگاری نشده است؛ نمونه ی آن حضور شخصی است غیر از متهم در فرایند دادرسی یا حتی تحمل مجازات با جازدن خود به عنوان متهم و به دنبال تبانی با او و نیز عدم اعلام جرم از سوی شهروندان حتی درخصوص جرایم امنیتی و جنایی و... .
ثانیاً، از آن جا که قانونگذار ما جرایم علیه عدالت قضایی را زیر همین عنوان جرم انگاری نکرده، تنها براساس تطبیق این جرایم با مباحث نظری موجود درباره ی تعریف و ماهیت جرایم علیه عدالت قضایی، چنین عنوانی به آن ها داده می شود؛ در حالی که با اندک دقتی در مواد قانونی مربوط به این جرایم درمی یابیم که علاوه بر "عدالت قضایی" ارزش های دیگری از قبیل حفظ اعتماد عمومی به حکومت مورد حمایت مستقیم قانونگذار بوده اند.
ثالثاً، قانون گذار ما با وجود اختصاص فصول مختلف قانون مجازات اسلامی به عناوین مجرمانه _ که گاهی کم اهمیت نیز هستند _ فصلی را به طور مشخص به جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص نداده و این قبیل جرایم را در ذیل فصول مختلف این قانون به طور پراکنده ذکر کرده است.
هرچند در نظام های کیفری غربی "عدالت" ارزش مبنایی نبوده و از نظر اولویت پس از "آزادی" و "امنیت" قرار دارد اما در این نظام ها مقرراتی جامع تر، شفاف ترو نظام مندتر از نظام کیفری ما در خصوص "جرایم علیه عدالت قضایی" پیش بینی شده و حتی کشورهای کوچکی مانند اردن هم از این جهت نسبت به قانون گذار ما پیشرو هستند. زیرا در قانون مجازات آن ها در فصل مستقلی با عنوان جرایم علیه عدالت قضایی این گونه جرایم گردآوری و به طور منسجم تبیین شده است.
بنابراین جا دارد در بازنگری قانون مجازات اسلامی با اختصاص جایگاهی در خور و شایسته ی نظام دادرسی اسلامی به "جرایم علیه عدالت قضایی" در فصلی مشخص و با عناوین مجرمانه ی دقیق، شفاف و جامع، کاستی موجود در این زمینه رفع گردد.