تصویر

چکیده

متن

اشاره:
ماده (515) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه¬های عمومی و انقلاب مقرر می دارد:
«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.»
تصویب این ماده به شرح فوق مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجی قانون¬گذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
در بررسی رویه قضایی،از آرای محاکم اعم از عالی و تالی،آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور،نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعاً به عنوان ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده (و کاملاً مضبوط و قابل دسترس نیز می باشد)، استفاده شده است.
فصل اول – کلیات
گفتار اول: مبانی نظری و منابع مسؤولیت مدنی در حقوق ایران
زیان رساندن به دیگران به حکم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروری است.درآیات متعددی از قرآن کریم(1) و احادیثی از پیامبر اکرم (ص) (2) نیز اضرار اعم از مادی و معنوی مورد نهی جدی واقع شده است.منابع عمده مسؤولیت مدنی در حقوق ایران اجمالاً غصب،اتلاف و تسبیب هستند.(مواد 328 و بعد قانون مدنی) برای تحقق مسؤولیت و امکان مطالبه خسارت از وارد کننده زیان،وجود سه عنصر ضرورت دارد:
1- وجود ضرر 2- ارتکاب فعل زیان بار 3- رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده(3)
1- وجود ضرر: قانون مدنی ضرر را تعریف نکرده است. در مفهوم عرفی،ضرر عبارت است از «ایجاد نقص در اموال یا از دست رفتن یک منفعت مسلم یا لطمه وارد آمدن به سلامت و حیثیت اشخاص»(4) به موجب حکم مورخ 22/3/38 شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران،خسارت در موردی محقق است که بدون اذن کسی که حق اذن دارد، به مال یا جان غیر تجاوزی شده باشد، خواه این تجاوز به صورت اتلاف مال غیر باشد، خواه به صورت تفویت و استیفاء منافع مال غیر(5).
ماده (728) قانون آیین دادرسی سابق،به منظور جبران نقص قانون مدنی،برای تبیین مفهوم ضرر مقرر کرده بود:« ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شد منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.»
متن فوق در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ملاحظه نمی¬شود.ظاهراً قانون¬گذار با بدیهی فرض کردن مفهوم ضرر،خود را از تعریف و توضیح آن بی نیاز دانسته است.در هر حال، ضرر ممکن است مربوط به معامله و قرارداد باشد (مانند عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن ) یا در نتیجه اعمال دیگری غیر از معامله و قرارداد همچون اتلاف ، تسبیب، غصب،استیفا،و... .
2- ارتکاب فعل زیان بار:در هر مورد که زیانی به دیگران برسد،مسؤولیت ایجاد نمی شود بلکه لازم است که فعل زیان بار،نامشروع باشد و منظور از کار نامشروع،کاری است که مجموعه قانون،اخلاق و نظم عمومی آن را جایز نداند.(6) به همین جهت ماده اول قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، قید« بدون مجوز قانونی» را در بیان مسؤولیت ناشی از ایراد ضرر به غیر اضافه کرده است.
اضرار به غیر در مقام اجرای حق:در گذشته تصور می شد داشتن حق با تقصیر جمع نمی¬شود و هر کس در مقام اجرای حق خود،به دیگری زیان برساند،خطاکار نبوده و ملزم به جبران خسارت نمی¬شود؛ اما تدریجاً با پذیرش مفهوم اجتماعی برای مبانی ایجاد حق و اجرای آن، نویسندگان حقوقی پذیرفتند که هیچ حقی مطلق نیست و هیچ کس نمی تواند وجود حقی را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد.به بیان دیگر، سوء استفاده از حق ممنوع است.(اصل چهلم قانون اساسی وماده 132 قانون مدنی)(7).با این حال در این باره هنوز هم اتفاق نظر وجود ندارد؛ عده¬ای فقط ضرری را که ناشی از تقصیر عمدی در راه اجرای حق باشد،ممنوع و موجب ضمان می دانند و گروهی دیگر نیز معتقد به اجرای قواعد عمومی در مسیر اجرای حق هستند.(8) گفت و گوی بیشتر در این باره را به هنگام بحث در مورد اقامه دعوای نادرست ادامه خواهیم داد.
3- رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ورود ضرر:ماده (520) قانون آیین دادرسی مدنی جدید(همچون ماده 728 سابق) مقرر می دارد:« در خصوص مطالبه خسارت وارده،خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است .در غیر این صورت دادگاه،دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.»
جایگاه موضوع خسارت دادرسی در مجموعه مباحث مسؤولیت مدنی
موضوع خسارت ناشی از دادرسی ( مشتمل بر هزینه دادرسی،حق¬ الوکاله،دستمزد کارشناس،هزینه¬های اجرایی و...) در مجموعه مباحث مسؤولیت مدنی ذیل عنوان تسبیب قرار می گیرد. تسبیب شایع ترین نوع مسؤولیت مدنی است و چهره های گوناگونی دارد. یکی از گونه های مهم آن، خسارت ناشی از امتناع از ادای حق است که خسارت دادرسی نیز از توابع آن محسوب می شود. خسارت ناشی از طرح دعوای واهی و تأمین خواسته به طور ناروا نیز از جمله عناوین مرتبط با خسارت دادرسی هستند که در ضمن مباحث این نوشتار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
گفتار دوم : خسارت دادرسی
در این گفتار به طرح مباحث کلی همچون تعریف و موارد تحت شمول خسارت دادرسی،هزینه دادرسی ومبانی اخذ آن از خواهان،مبانی تحمیل هزینه دادرسی به محکوم علیه و نهایتاً ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی می پردازیم و علاوه بر بحث¬های نظری و استناد به قانون،در موارد لزوم به آرایی از دادگاه¬ها نیز اشاره خواهیم داشت.
بند اول: تعریف و موارد تحت شمول خسارت دادرسی
تعریف قانونی صریح از خسارت دادرسی وجود ندارد. می¬توان گفت: منظور از خسارت دادرسی،هزینه هایی است که از دعوی تولید می شود و محکوم له برای طرح و تعقیب دعوای خود می پردازد.(9) لذا هزینه دادرسی،حق الوکاله وکیل،حق الزحمه کارشناس،هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت داشته،تحت شمول خسارت دادرسی قرار می گیرد.(ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی)
باید دانست که خسارت دادرسی،خسارتی مستقل (مانند خسارت ناشی از اتلاف عین یا منافع مال غیر) نیست، بلکه یک خسارت عرضی و به تبع امر دیگر ( طرح و تعقیب دعوی در دادگاه) است.(10)
بند دوم: هزینه دادرسی و مبنای آن
هزینه دادرسی مهم ترین بخش تشکیل دهنده خسارت دادرسی است،چرا که دردادرسی های مدنی،پرداخت هزینه دادرسی گریز ناپذیر است؛ اما هزینه های دیگر مانند حق الوکاله وکیل،دستمزد کارشناس و... همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارد(اگر چه غالباً چنین است)؛ اما هزینه دادرسی چیست و مبنای اخذ آن از خواهان چه می باشد؟ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نکرده و تنها در ماده (502) (681 سابق) به تعیین موارد آن (1- هزینه برگ-هایی که به دادگاه تقدیم می شود. 2- هزینه قرارها و احکام) اکتفا کرده است. می توان گفت «هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ای که خواهان برای ورود به دعوی وشروع رسیدگی باید به دولت بپردازد.»
عده¬ای اعتقاد به مجانی بودن دادرسی دارند،با این استدلال که دادخواهی از حقوق مسلم افراد است (اصل سی و چهارم قانون اساسی) و دولت مکلف است در ازای دریافت مالیات،تسهیلات لازم برای احقاق حق را فراهم کند.از طرف دیگر، وضع مالیات برای دادرسی مانع از تظلم و دادخواهی افراد بی بضاعت می شود. در مقابل،مخالفین،مجانی بودن مطلق دادرسی را سبب طرح دعاوی بی اساس در محاکم و تضییع وقت دادرسان می¬دانند. این است که در هیچ کشوری معافیت مطلق از هزینه دادرسی پذیرفته نشده است.(11) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 میزان و مبلغ هزینه های دادرسی را مشخص کرده است.