رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
احتراماً، معروض می‌دارد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده (20) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد (27)، (28) و (30) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده (220) آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور طی پرونده های کلاسه 24/26/9277 و 16/4/9116 آراء مختلف صادر گردیده است. به این توضیح که شعبه بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت ماده (20) فوق الاشعار و اینکه: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام... باشد... ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.»، نظر دادگاه کیفری استان را در مورد صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال، در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر درحوزه قضائی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور دادگاه کیفری استان را هم عرض دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم واجد مجازات های مذکور در تبصره 1 ماده (20) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه قضائی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف نموده است که شرح داد نامه های صادره از شعب مزبور ذیلاً منعکس می‌گردد:
1- برابر محتویات پرونده کلاسه 24/9277 شعبه بیست و ششم دیوان‌عالی کشور، به موجب کیفرخواست شماره 107- 24/9/1382 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آقای محمد... اهل و ساکن... به اتهام قتل عمدی مرحوم ایمان... فرزند...، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای نامبرده از دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال تقاضای مجازات شده است. شعبه 1184 ویژه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان تهران به موجب دادنامه 784- 25/9/1382 با استناد به تبصره یک الحاقی به ماده (20) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب هزار و سیصد و هشتاد و یک که رسیدگی به جرایمی را که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس و... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته و چهار نفر از اعضای محترم شعبه یاد شده در نظریه مورخ 9/12/1382 با توجه به سن متهم که کمتر از هجده سال است و توجهاً به ماده (219) و تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 3 ماده(3) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفال صادر نموده، و مآلاً پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و ششم ارجاع و هیأت محترم شعبه طی دادنامه 1620-24/1/1383 چنین رأی داده اند:
«درخصوص حدوث اختلاف فی مابین شعبه محترم 71 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه محترم 1184 دادگاه عمومی تهران، ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان درخصوص رسیدگی به پرونده اتهامی آقای محمد... پانزده ساله مبنی بر قتل عمدی مرحوم ایمان... هجده ساله، صرف‌نظر از صحت و یا سقم آراء صادره از دو دادگاه، نظر به اینکه اکثریت اعضای محترم شعبه 71 دادگاه کیفری یک استان تهران که بر اساس مفاد تبصره یک الحاقی ماده (20) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر هستند و در اجرای ذیل ماده (27) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی مابین محاکم بدوی و تجدیدنظر، نظر محاکم تجدیدنظر لازم‌الاتباع برای محاکم بدوی است، بنابراین قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور را ندارد...»
همچنین اعضای محترم این شعبه در پاسخ به تقاضای ارشاد رئیس محترم دادگاه شعبه 1184 مرقوم داشته‌اند:
«درخصوص تقاضای ارشاد نسبت به دادنامه اصداری از شعبه 26 دیوان‌عالی کشور به شماره 162- 24/1/1383 که به موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فی مابین شعبه محترم 1184 دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان و شعبه محترم 71 دادگاه کیفری استان تهران اظهارنظر به عدم قابلیت طرح آن در دیوان‌عالی کشور شده بود، مجدداً اعلام می گردد که این شعبه در مقام صدور نفی صلاحیت محاکم کیفری استان در خصوص رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص و... است اعم از بالغ و غیربالغ نیست؛ بلکه چون با توجه به اهمیت موضوع و فلسفه وجودی تشکیل محاکم کیفری استان و بعضاً اشعار بخشی از مواد قانون نظر به صلاحیت محاکم کیفری استان در این گونه موارد دارد، النهایه نظر به اینکه مستفاد از تبصره یک الحاقی ماده (20) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 81 این است که از محاکم کیفری استان تعبیر به محاکم تجدیدنظر شده و از طرفی در اجرای ذیل ماده (27) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی مابین محاکم تجدیدنظر و بدوی، نظر محاکم تجدیدنظر متبع برای محاکم بدوی است، بنابراین موضوع حدوث اختلاف در مورد این پرونده و طرح آن دردیوان‌عالی کشور وجاهت قانونی ندارد...»
2- بر اساس محتویات پرونده کلاسه 8/9127 شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور، متعاقب شکایت رحیم... از فردی به نام حسین... مبنی بر لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسرای عمومی وانقلاب تهران مطرح می‌شود و پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس ناحیه 18 دادسرای عمومی و انقلاب نظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌دهد و در تاریخ 30/5/1382 با موافقت معاون دادسرا پرونده به مرجع مزبور ارسال می‌گردد که به شعبه 79 دادگاه کیفری استان ارجاع می گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 36- 1/6/1382 با این استدلال که متهم کمتر از 18 سال سن دارد، به‌استناد ماده (219) و تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی عمومی وانقلاب به صلاحیت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و به استناد ماده (30) قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی را برای محکمه اطفال لازم‌الاتباع اعلام می‌نماید، علی‌هذا پرونده به شعبه 1183 محاکم جزایی تهران ویژه اطفال ارجاع می‌شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 481- 23/7/1382 اجمالاً به شرح زیر استدلال و اظهارنظر می‌نماید:
1- نظر به اینکه به موجب تبصره 3 ماده (3) قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 رسیدگی به جرایم اطفال، مستقیماً در دادگاه‌های اطفال صورت می‌گیرد و بر طبق تبصره یک ماده (219) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده (19) قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده (1210 ) قانون مدنی منظور، از طفل فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، یعنی رسیدگی به جرایم پسران کمتر از 15 سال تمام و دختران کمتر از 9 سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال انجام خواهد شد و رسیدگی به جرایم افراد بیش از این سن تا سن 18 سال مشمول این مقررات نیست.
2- به موجب ماده (4) قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و تبصره یک الحاقی به ماده (20) قانون مزبور رسیدگی به جرایم دارای مجازات اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان با حضور 5 قاضی است و طبق ماده (39) این قانون قوانین مغایر لغو شده است و بنابراین تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود در خصوص جرایم دارای مجازات اعدام که مغایر با قانون مذکور است، منسوخ تلقی می‌شود و در نتیجه رسیدگی به اتهام لواط پسر 17 ساله در صلاحیت دادگاه اطفال نیست و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
3- از آن‌جا که دادگاه کیفری استان در مقام دادگاه بدوی به پرونده لواط رسیدگی می نماید به موجب رأی وحدت رویه شماره 605 مورخ 14/1/1375 دیوان‌عالی کشور اختلاف مزبور قابل طرح در دیوان‌عالی کشور بوده، از شمول ماده (30) قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع می گردد.
هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سام سوادکوهی‌فر دادیار دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم وفق مقررات و مالاً اینکه موضوع قابل طرح در دیوان‌عالی محترم کشور به نظر نمی‌رسد و دادگاه عمومی به موجب ماده (30) آیین دادرسی مدنی ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری استان است، مشاوره نموده و طی دادنامه 407 مورخ 4/8/1382 چنین رأی می‌دهند:
«اولاً: هر چند تبصره یک ماده (20) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های کیفری استان را در عداد محاکم تجدیدنظر استان ذکر کرده است، لکن از آن‌جا که این دادگاه‌ها از نظر صلاحیت و آیین دادرسی و شرح وظایف کاملاً با خصوصیات محاکم تجدیدنظر متمایز هستند و همانند محاکم عمومی و انقلاب به رسیدگی بدوی به برخی از پرونده های کیفری می پردازند تمام احکام دادگاه تجدیدنظر بر آن قابل تسری نیست و از جمله ذیل ماده (30) قانون آیین محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر لزوم تبعیت محاکم بدوی از محاکم تجدیدنظر نسبت به این محاکم انصراف دارد و شامل نمی‌شود، بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان محقق می شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف است.
ثانثاً: نظر به اینکه طبق تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی از جرایم از جمله جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق ماده (39) همان قانون قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده است. تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب که مبنای رسیدگی به جرایم بالغین زیر 18 سال در دادگاه اطفال است در مورد جرایم مشمول تبصره ماده (4) نسخ ضمنی شده است، علی‌هذا با تأیید نظر شعبه 1183 محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به رسیدگی پرونده حل اختلاف می شود.»
با عنایت به مراتب مذکور و صدور آراء متهافت از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار به‌استناد ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضائی را معمول می‌دارد.
به تاریخ روز سه شنبه 5/2/1385 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/3 هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 26 و 16 دیوان‌عالی کشور در استنباط از تبصره یک الحاقی به ماده (20) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد (27) و (28) و (30) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مندرجات گزارش و محتویات پرونده محاکماتی نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف آبادی،دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد:
1- با توجه به جریان مشروح در گزارش مربوط به رأی شعبه 26 دیوان‌عالی کشور به نظر می‌رسد که از جمله مبانی استدلال شعبه 1184 دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان در نفی صلاحیت از خود توجه به عناوین جرایم و مجازات‌های قانونی آن و مبانی استدلال شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران توجه به وضعیت شخصی و سنی متهم و مجرم برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان است و شعبه محترم 26 دیوان‌عالی کشور فارغ از نظرات محاکم مرقوم موضوع را مشمول ماده (30) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده که به موجب آن مقرر می‌دارد نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است و در نتیجه مورد را از موارد اختلاف تشخیص نداده است.
2- با توجه به موارد ناظر به رأی شعبه 16 دیوان‌عالی کشور در گزارش به نظر می‌رسد که مبانی استدلال شعبه 1183 دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان و شعبه 79 دادگاه کیفری استان تقریباً عبارت آخری نظرات شعب 1184 و 71 سابق الذکر است ولیکن مبانی استدلال شعبه محترم 16 دیوان‌عالی کشور عبارت است از اینکه:
الف) دادگاه عمومی و دادگاه کیفری استان به موارد ارجاعی در حدود صلاحیت خود رسیدگی بدوی می‌نمایند؛ در نتیجه دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی، دادگاه عالی نبوده و مقررات ماده (30) استنادی منصرف از مورد است و بین مراجع مذکور اختلاف قابل تحقق است.
ب) طبق تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی جرایم از جمله جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرارگرفته طبق ماده (39) قانون، قوانین مغایر با آن ملغی اعلام گردیده است و در نتیجه تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ ضمنی گردیده و رسیدگی به جرایم اشخاص زیر 18 سال هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
نظر به مراتب فوق و عنایت به اینکه مقنن به شرح مقررات تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین تبصره ذیل ماده (20) همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالی که در مقررات فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری وضعیت شخصی سنی اشخاص زیر 18 سال را مورد توجه قرار داد و رسیدگی به جرایم آن‌ها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشریفات خاصی مقرر داشته است که با توجه به نحوه رسیدگی و مقررات حاکم بر دادگاه اطفال به نظر می رسد مقنن بر خلاف مجازات‌های تنبیهی و ترذیلی نظر به تأدیب و اصلاح مجرمین کمتر از 18 سال سن دارد. از این جهات مقررات فصل 5 مذکور از جمله تبصره ذیل ماده (220) آن بنا به مصالحی مقرر داشته: «به جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، از دادگاه عمومی منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی شود.» و در واقع جز تغییر عنوان دادگاه هیچ یک از ارکان دادرسی از جمله مقررات حاکم بر رسیدگی و صدور و اجرای احکام امتیاز و تسهیلاتی به نفع اشخاص مذکور در نظر مقنن نبوده است و مقررات تبصره های ذیل مواد (4) و (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مقام تفکیک جرایم مهم از غیر آن برای رسیدگی به جرایم مهم دادگاه کیفری استان را با ترکب و شیوه خاص تأسیس که از نظر شیوه رسیدگی و فراهم بودن امکانات دفاع و اتقان احکام متضمن تسهیلاتی بر حقوق طرفین نسبت به دادگاه عمومی است. علاوه بر اینکه مقررات تبصره های مذکور مؤخر بر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که در مقام تعیین بستر اجرای تبصره های مرقوم نتیجه حاصل نسخ ضمنی مقررات تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادری کیفری نسبت به جرایم خاص از قبیل قتل و... به موجب قانون اخیرالتصویب است و صراحت ماده (39) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد... ملغی می‌شود مؤید این استنتاج است و با توجه به مقررات حمایتی و ذات امتنانی تبصره‌های مذکور ظاهراً در خصوص مورد مقررات قانون مؤخر حاکم است که این امر به احتیاط نزدیک و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام است. بدین جهت چون رأی صادره از شعبه 016 دیوان‌عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می‌باشد.»
مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف:85/3
رأی شماره:686- 5/2/1385
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری)
به موجب تبصره 1 ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایمی که مجازات آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد (219) و(220) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آن‌ها قصاص نفس یا اعدام... باشد دیوان‌عالی کشور است؛ نه دادگاه کیفری استان.
بنابراین مورد از شمول ماده (30) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضائی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان‌عالی کشور است.
بنا به مراتب رأی شعبه 16 دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظرا کثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی تشخیص می شود.
این رأی مستنداً به ماده (270) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.