شناخت شخصیت مجرمانه و راه های درمان آن

امروزه شناخت شخصّیت مجرمانه، نقش به سزایی در محاکمات قضائی دارد. چه اینکه قاضی کیفری برخلاف قاضی مدنی(حقوقی) لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده‌ی جنایی به بررسی پرونده‌ی شخصیت بپردازد و حکم متناسب صادر نماید. هر چند که ضرورت این شناخت مدت‌ها قبل تشخیص داده شده، ولی متأسفانه در کشور ما این ضرورت کم رنگ است. به هر حال ما در این تحقیق به طور مختصر به بررسی این عنوان پرداخته و در پایان در مورد راه های درمان آن را با استفاده از علوم دیگر بحث نموده ایم.
قسمت اول :کلیات
فصل اول : جایگاه شخصِّیت مجرمانه
از آنجا که جرم شناسی علمی نمی توانست به مسائل اجتماعی و فردی ناشی از عملکرد نظام کیفری بی توجه باشد، لذا به این سمت گرایش یافت که طرز کار نظام کیفری ، فردی کردن مطلوب واکنش اجتماعی علیه جرم را به اجراء گذارد و بدین منظور به جرم شناسی بالینی متوسل شد.(1) جرم شناسی بالینی به مفهوم مضیق آن عبارت است از مطالعه‌ی چند شاخه ای حالت فردی شخص مجرم تا با این مطالعه بتوان از جرایم آینده پیش‌گیری کرد.(2) درجرم شناسی بالینی یا درمانگاهی مجرم از نقطه نظر پزشکی و روانی مورد مطالعه قرار می گیرد و مطالعات این رشته از جرم شناسی برای شناخت علت جرم و تحقیقات اجتماعی برای تشخیص تأثیر عوامل نفوذ بخش و درمان ها و معالجات لازم برای مرحله‌ی دادرسی و ارائه اطلاعات نتایج حاصل به قاضی به منظور اتحاذ تصمیم مقتضی درباره‌ی متهم و نتیجتاً برای دفاع از اجتماع و پیش گیری از وقوع جرم انجام می شود.(3)
جرم شناسی بالینی هم درمانگاه جرم شناسی و هم تحقیقات بالینی را در بر می‌گیرد. درمانگاه جرم شناسی عمدتاً عملگرا بوده، و مبتنی بر کیفیت گفتگویی است که متخصص بالینی با مجرم انجام می‌دهد. و تحقیقات بالینی از نظر کیفیت در سطح بالایی صورت می‌گیرد. ولی باید گفت این دو به ساخت یک مدل که درمانگاه جرم شناسی به عنوان ابزار کار،از آن استفاده خواهد کرد گام بر می‌دارند.(4) پس جایگاه شخصیت مجرمانه را باید در حوزه‌ی کاری جرم شناسی بالینی جستجو کرد.
فصل دوم : اهداف شناخت شخصیت مجرمانه
برای شناخت اهداف شخصیت مجرمانه نیز باید اهداف مجرمانه بالینی را بررسی نماییم.
هدف جرم شناسی بالینی در درجه‌ی نخست، ارزیابی بزه کار مورد مطالعه از جهات مختلف از جمله آگاهی از تشخیص حالت خطرناک و قابلیت انطباق اجتماعی ، پیش بینی رفتار و اعمال فرد در آینده، قدرت سازگاری او، برنامه ریزی به منظور اندازه‌گیری‌های احتمالی مقدورات برای دور کردن بزه کار از تکرار جرم است. در جریان برگزاری یک گردهمایی بین المللی در سال 1958 در رم، اصول جرم شناسی بالینی توسط « دی تولیو» جرم شناس ایتالیایی بیان شده است:
1) مطالعه روی فرد بزه‌کار و رفتار او از کلیه‌ی جنبه ها ، با استفاده از یک معاینه پزشکی روان شناختی و اجتماعی که ماهیتاً چند بعدی است .
2) ارزیابی شخصیت بزه کار و حالت خطرناک او.
3) به فرمول درآوردن احتمالی برنامه اصلاح و درمان که باید در مورد وی اجراء شود .
4) دنبال کردن اجرای برنامه اصلاح و درمان و کنترل نتایج آن.
ملاحظه می شود که جرم شناسی بالینی، به شیوه‌ی پزشکی سازمان دهی شده است و درچهار راه علوم واقع شده، دارای جنبه های فنی – تخصصی است که به لحاظ اجرای عملی آن‌ها مفهوم پیدا کرده ، مستمراً از جمع به فرد و از فرد به جمع می رود. هم با مفاهیم علمی مانند (شخصیت)کار می کند و هم با مفاهیمی که بیان گر داروهای ارزشی و حکمی است (حالت خطرناک) و بالاخره دارای یک هدف اخلاقی مستقل است.(5) همچنین شناخت شخصیت بزه کار برای قاضی دارای اهمیت مخصوص است. لذا قاضی بایستی آگاهی کامل به اصول روان‌شناسی و انگیزه‌های ارتکاب جرم و عوامل عاطفی و هوشی و کرداری مجرم طبق موازین علمی داشته باشد و آگاهی به موارد فوق، اثرات عمیق در تصمیم گیری او دارد. به عبارت دیگر آشنایی قاضی به عوامل سازنده¬ی شخصیت برای او در تشخیص علت وقوع جرایم و صدور حکم شایسته برای پیش‌گیری و معالجه، راهنمای خوبی است.
فصل سوم: تعریف کلی شخصیت
"گوردن آلپورت"(6) روان‌شناس امریکایی در سال 1937، قریب به 50 معنی برای شخصیت یافته بود و تعریف خود او چنین است: «شخصیت سازمان ادارکی زنده، انفعالی و با تحرک روان و تن آدمی است که موجب سازگاری اوبا محیط می شود.»(7)
دکتر طریقتی معتقد است: «شخصیت عبارت است از تمامیت یک موجود واحد انسانی و مجموعه‌ی تفکیک ناپذیر آن چنان خصائص بدنی و نفسانی که شناخته دوستان نزدیک شخص است.»(8) دکتر نوربها معتقدند که تمامیت جسمی و روانی فرد شخصیت وی را تشکیل می‌دهد. مقصود از تمامیت تکامل نیست بلکه منظور آن است که فرد پس از عبور از دوران بلوغ و رسیدن به سن تکلیف اجتماعی که عرف نیز به آن صحه می گذارد به حد کافی از رشد جسمی و روانی رسیده و به عنوان شخصی دارای جایگاه اجتماعی معین شده است ، به عبارت دیگر می‌تواند دارای مسؤولیت اخلاقی در ارتباط با دیگران بشود.(9)
قسمت دوم : تعریف شخصّیت مجرمانه و خصوصیات آن
فصل اول: تعریف شخصّیت مجرمانه و سالم:
بخش اول: تعریف شخصّیت مجرمانه:
وقتی وصف مجرمانه به شخصّیت اضافه می‌شود، شخصّیت مجرمانه به یک نوع و نمونه انسان شناختی و ثابت مانند مجرم مادرزادی لمبروزو – باز نمی‌گردد . مفهوم شخصّیت ، از یک سو، تفاوت ماهوی میان بزه کار و غیر بزه کار را می پذیرد و از سوی دیگر به این موضوع توجه دارد که شخصّیت انسان، پویا و تا حدودی متحول است. ارکان و عناصر شخصّیت مجرمانه، مستمر و دائمی‌اند؛ لیکن بنابر عقیده نویسندگان مختلف آنچه در شخصّیت مجرمانه در نوسان و تغییر است، موقعیت آن‌ها است.(10)
مدل شخصّیت مجرمانه که ژان پیناتل، جرم شناس فرانسوی، تدوین کرده است بر اساس مدارک جمع‌آوری شده بین سال‌های 1950 و 1960 درباره‌ی مطالعات بالینی لمبروزو بوده است. او معتقد است در مورد مجرمین، یک هسته‌ی مرکزی شخصّیت وجود دارد که تفاوت آن با افراد غیر بزه کار، در درجه‌ی وجوه مختلف آن است. وجوه چنین شخصیتی را می توان به اشکال زیر دید:
1) خود محوری
2) عدم استقرار
3) حالت تهاجمی
4) بی تفاوتی عاطفی (11)
به نظر می رسد برای شخصّیت مجرمانه نمی توان تعریف خاصی را عنوان کرد و نمی توان گفت جنایتکار، نمونه انسان مخصوصی است؛ چون جنایتکار هم بر حسب ادعای عده ای، انسانی است مثل سایر انسان ها و تبه کاری به طور کلی پدیده ای است اجتماعی و تعریف آن به همان اندازه مشکل است که تعریف یک شخص متّقی و پاکدامن.زیرا پیدا کردن صفات روانی که معرف شخصّیت مجرمانه باشد از نظر اینکه این صفات و خصلت ها درجات شدت و ضعف دارند غیر ممکن است و کشف تعامل کلیه‌ی صفات در تشکل و ارکان شخصّیت مجرمانه بسیار قابل بحث است و در نتیجه وجود شخصّیت مجرمانه به علت نااستواری و سستی نتایج و اشتراکات روانی در مورد بزه کاران مختلف منتفی است.
آنچه بین بزه کاران و شخصّیت های جنایی تا حدودی مشخص و محقّق است به شرح زیر است:
1) خوی ماجراجویی
2) استقبال از خطر
3) بی پروایی در تصمیم گیری های مجرمانه
4) دارای روح تهاجم و پرخاش گری و قدرت نمایی
5) گستاخی و آزار و اذیت به دیگران
6) میل به انهدام و تخریب و ایجاد ضرر و زیان
مع‌ذلک استادان جرم‌شناس "پیناتل" و "پیر بوزا" در جلد سوم کتاب خود(رساله‌ی حقوق کیفری و جرم شناسی)(12) شخصّیت مجرمانه را چنین تعریف کرده‌اند: « وضع حال مشترک کسانی است که آن‌ها را در مقام قبول یا جستجوی اوضاعی قرار می‌دهد که خارج یا مخالف با هنجارهای مورد قبول گروه آن‌ها است.
بخش دوم: تعریف شخصّیت سالم:
داشتن انرژی متعادل و شور زندگی و ستایش‌گری از طبیعت و شیفته‌ی مناظر زیبای طبیعی و صحنه‌های حرکتی حیوانات و گیاهان از ویژگی های شخصّیت سالم است. الگوی شخصّیت سالم در جستجوی حقیقت است و از شکست نمی هراسد و قادر است احساسات مخرب را دفع کند و بر هیجانات سازنده سرعت بخشد.
شخصّیت سالم هر کاری را با شیوه ماهرانه و خاص خود انجام می‌دهد و خلاقیت و ابتکار را با آن می آمیزد. در شخصّیت سالم گاهی صحبت از هم آهنگی کامل با اجتماع در میان می‌آید ولی منظور این نیست که همه‌ی افراد دارای یک نمونه یا حتی نمونه‌های مشابهی از شخصّیت باشند تا آن را دارای شخصّیت سالم و استوار و هم آهنگ با اجتماع و اشخاص سازگار بشناسیم؛ زیرا شخصّیت های سالم به طور گوناگون دیده می شوند و در هیچ وضعی نیستند که علائق و سلیقه‌های کاملاً مشابهی داشته باشند و به علاوه شخصّیت سالم آن شخصیتی نیست که در آن هیچ نوع محرومیت یا اضطراب وجود نداشته باشد. چه زندگی بدون مشکلات و موانع و ناراحتی‌ها وجود ندارد و مراد از شخصّیت سالم شخصّیتی است که بتواند با این قبیل مشکلات مواجه شده و به پیدا کردن راه حل بپردازد و از این معرّکه پیروز درآید .(13)
فصل دوم: خصوصیات شخصّیت مجرمانه و چگونگی شناخت آنها.
بخش اول: خصوصیات شخصّیت مجرمانه
در شخصّیت بزه‌کار عیوبی است که در زمان ارتکاب جرم از نظر اخلاقی و روانی وجود دارد و در مبارزه با وسوسه‌ها و کف نفس‌ها اراده مجرمانه را تقویت می کند و اهّم عیوب مذکور به شرح زیر است:
1) وسوسه‌ها و کشش های مجرمانه و تجاوز کارانه که امثال مرتکبین جرح و ضرب و چاقوکش‌ها درک می‌کنند.
2) عدم تملک نفسی ناشی از ضعف احساسات اخلاقی و قضایی.
3) عدم تملک نفس ناشی از امید و نجات و خلاصی از مجازات پس از ارتکاب جرم.
4) فلج کنترل شخصّیت.
همچنین ملاک‌های دیگری برای تشخیص اختلال‌های شخصّیت مطرح است. یعنی باید این خصوصیت‌ها وجود داشته باشند تا بتوان اختلال شخصّیت را از نظر جامعه شناسی در مورد افراد تشخیص داد:
الف) الگوی نافذ بی اعتنایی و زیر پا گذاشتن حقوق دیگران که از سن 15 سالگی شروع می شود و با سه (یا بیشتر) از خصوصیات زیر تظاهر می‌کند:
1) ناتوانی برای سازگاری با موازین اجتماعی درباره‌ی رفتار قانونی که با دست زدن به اعمال تکراری زمینه را برای دستگیری فراهم می‌کند.
2) فریبکاری، دروغگویی و استفاده از نام‌های غیر واقعی.
3) رفتار تکانشی و ناتوانی برای طرح‌ریزی مقدّماتی.
4) تحریک پذیر، پرخاشگر، میل به نزاع و ضرب و جرح.
5) بی احتیاطی نسبت به حفظ امنیت خود و دیگران.
6) فقدان احساس گناه و پشیمانی و دلیل تراشی نسبت به آزار و بدرفتاری.
ب) سن افراد از 18 سال به بالا است.
ج) قراین و شواهد حاکی از آن است که احتمال شروع اختلال مشکوک قبل از 15 سالگی وجود دارد .
د) وقوع رفتار ضد اجتماعی منحصراً همراه اسکیزوفرنی یا دوره مانیک است.(14)
بخش د وم: چگونگی شناخت شخصّیت مجرمانه
شخصّیت مجرمانه در محیط های مختلف که فرد با آن مواجه است شکل می گیرد که در شناخت آن می توان از نظریه‌ی نشانه ها و مقتضیات و طبقه بندی و مواد دیگر که در ادامه نوشته می‌شود، استفاده کرد.
الف) نظریه‌ی نشانه ها:
این نظریه‌ها جرم را از نظر حالت نشانه‌ای آن، توجیه می‌کنند. طبق نظراتی که علمای روان‌کاوی مطرح می‌کنند فعل انسان ارزشی سمبولیک دارد، یعنی نشانه‌ای است از شخصّیت فرد. توجه به شخصّیت بزه‌کار، اهمیت دادن به عوامل قبل، هم زمان و پس از تولد است که پایه‌ی زندگی روانی را در آینده می‌ریزد. توجه به دوران کودکی به خصوص از نظر علمای روان کاوی از این جهت روشن می‌گردد. در سال‌های کودکی است که طفل در اختیار غرایزی که تابع اصل لذت هستند قرار می‌گیرد ولی کم کم به اصل حقیقت نزدیک می‌شود و سعی می کند خود را با آن تطبیق دهد.
ب) نظریه‌ی مقتضیات
که در کنار نظریه‌ی نشانه‌ها قرار می‌گیرد ولی غیر مستقیم با بزه‌کار در ارتباط است. تحولات فیزیولوژیکی در انسان نشان دهنده‌ی آن است که دورانی از زندگی، لحظه‌های بحرانی بلوغ نام دارد.
باید توجه کافی به این مسأله از نظر پیش‌رس بودن و یا تأخیر بلوغ مبذول گردد. نقش مجنی‌علیه در ارتکاب جرایم نیز در این عوامل موثر است. تحریک مباشر جرم توسط کسی که جرم بر او وارد شده است باید مورد دقت قرار گیرد. همچنین انگیزه‌هایی که فرد را به ارتکاب بزه می‌کشانند و نیز بررسی لحظه‌ی وقوع جرم، همچنین باید خلق و خوی فاعل، حالت خستگی یا کوفتگی او، درجه‌ی تأثیر مواد مخدر و الکل در بدن و تأثیر اطرافیان، چه مستقیم و چه غیر مستقیم را بررسی کرد.
ج)طبقه بندی بزه کاران:
1) طبقه بندی کرچمر: او در طبقه بندی خود از چهار نمونه (سه نمونه‌ی اصلی و یک نمونه‌ی مختلط یاد می‌کند):
که به ترتیب عبارتند از نمونه‌های افراد استخوانی یا لاغر اندام، فربه تنان، سخت پیکران و یا عضلانی ها و نمونه ممزوج که به ترتیب اصطلاحات لپتومورف، پیکومورف، آتلتومورف، که برای هر یک از این نمونه‌ها مشخصاتی عنوان کرده که هر یک از این نمونه ها اگر مرتکب جرم شوند جرایم خاصی را انجام خواهند داد.
2) طبقه بندی شلدون: او مبنای طبقه بندی خود رانسوج جنین و لایه های مختلف آن و رشد بعدی این نسوج قرار می‌دهد و معتقد است که نسوج جنین از سه لایه تشکیل می شود: لایه‌ی درونی، لایه‌ی میانی و لایه‌ی خارجی، رشد بعدی این لایه ها سه طبقه افراد ایجاد می‌کنند:
آندومورف ها، مزومورف ها، آکتومورف ها(15)
همچنین مطالعه‌ی دکتر ف. پترسون (16) در زمینه‌ی مغز و نارسایی های مغزی بر روان و از آن جمله بر رفتار مجرمانه، این اجازه را به او داده است که از روان شناسی زیستی- جسمی، و یا از جرم شناسی که با شناخت داده های مغز به اعمال روانی رفتار بزه کار توجه دارد صحبت کرد.
تحقیقات دکترهیل در آمریکا حاکی است که یک بزه‌کار طبیعی دارای یک منحنی مغز طبیعی است. همچنین با مطالعه‌ی 14 زندانی معلوم شده است که 37% ایشان از نظر منحنی طبیعی نبوده‌اند.علاوه بر آن مرکز تحقیقات و کرسون در فرانسه با مطالعه 500 جوان بزه کار فقط 8% منحنی غیر طبیعی ضبط کرده است و تحقیقات دیگری در امریکا توسط متخصصان روی 452 بزه کار و 432 غیر بزه‌کار انجام شده که علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی‌های مغزی نشان می‌دهد . فرضیه‌ی عدم تفکر مجرم به لحاظ بیماری در معنای خاص کلمه منتفی است هر چند برخی از جرم شناسان به این مطلب اعتقاد دارند. اما نفی این موضوع نفی عدم تفکر بزه‌کار نیست؛ چرا که در مورد مجرم ما در مقابل شخصّیتی قرار گرفته‌ایم که اگر چه بیمار در معنای خاص آن نیست اما رفتاری به احتمال زیاد بیمار گونه دارد. بدین معنی که نسبت به خویش و محیطی که در آن زندگی می‌کند رفتاری منحرف از معیارهای شناخته شده‌ای دارد که غالباً حالات طبیعی را توجیه می کنند و این حالات قبول شده را مقیاس رفتارهای طبیعی اجتماعی می‌شناسد این انحرافات به دو شکل ممکن است ظاهر شود:
1) انحراف از معیارهای طبیعی فردی.
2) انحراف از معیارهای طبیعی اجتماعی.(17)
فصل سوم: کاربرد شخصّیت مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری
مواد مختلفی در مقررات کیفری ما وجود دارد که هر یک از آن‌ها به نوعی به این شناخت ربط پیدا می‌کند. بندهای 3 و 5 ماده (22) قانون مجازات اسلامی – بند ب ماده (25) ق.م.ا – ماده (38) ق.م.ا – ماده (134)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378- ماده (1) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339.
لازم است در هر محاکمه کیفری علاوه بر پرونده‌ی کیفری که نشان دهنده‌ی عمل مجرمانه و دلایل جرم و مواد استنادی است باید، پرونده دیگری نیز به نام پرونده‌ی شخصّیت تنظیم گردد تا قاضی رسیدگی کننده با مراجعه به هر دو پرونده تصمیم مقتضی را اتخاذ و رأی متناسبی باموضوع صادر نماید. برای تشکیل پرونده‌ی شناسایی شخصّیت بزه‌کاران، متخصصان جرم شناسی و کیفر شناسی، مددکار اجتماعی، روان شناس، روان پزشک و مراجعین همکاری می‌کنند و نتیجه را کتباً ضمیمه‌ی پرونده‌ی شناسایی شخصّیت می نماید. بدین طریق دادرس چه از نظر ماهیت و چه از نظر مدت، مناسب ترین واکنش اجتماعی را که در قانون جزایی پیش بینی شده است، نسبت به وی اعمال می‌نماید.
معمولاً نکات مهمی که بایستی در پرونده شناسایی شخصّیت آورده شود عبارتند از : 1) ساختمان بدنی و جسمی و زیست شناسی متهم 2) نتیجه معاینه‌ی وی از نظر روحی و روانی و انحرافات 3) وضع اخلاقی و خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و چگونگی تعلیم و تربیت متهم برای نیل به این نکات باید اقدامات زیر انجام گیرد:
الف) پر نمودن ورقه‌ی تحقیق و پژوهش که اولین سند شناسایی شخصّیت فرد مورد آزمون است به وسیله مددکاران اجتماعی که بایستی در ایفاء وظایف خود دارای تخصص باشند و از دانش‌های رواشناسی رفتار و جرم شناسی و جامعه‌شناسی اطلاعات کافی داشته باشند ب)پزشکان متخصص آزمون شونده را از نظر بررسی وضع سلامتی و ابتلاء به بیماری‌های گوناگون از جمله آمیزشی و همچنین اعتیاد والدین به مواد مخدر و الکل و تمایلات جنسی و غدد مترشحه داخلی که در رشد موثرند، مورد بررسی قرار می دهند.
ج) روان پزشک، متهم را از جهت ضایعات عضوی در اعصاب و مغز و ثبت امواج الکتریکی سلول های عصبی مغز، مورد آزمایش قرار می دهد.
د) آزمایش‌های روان‌شناسی و روان‌کاوی که توسط متخصین به عمل می‌آید.
ز) از نظر ضریب هوش و قدرت سازگاری با محیط که یک امر ذهنی است و در اثر عوامل زیست محیطی به طور تام بایستی مختل شود.
قسمت سوم: روش های درمان شخصّیت های مجرمانه
یکی از روش‌ها، کاربرد علم پدیدار شناسی است که دکتر "اسنارد"(18) پزشک و جرم شناسی فرانسوی آن را ابداع نموده است. او معتقد است اگر در سیستم غدد یا عصبی مجرمی اختلالاتی جدی وجودداشته باشد می‌توان او را بیمار دانست و چنین شخصی نمی‌تواند بزه کار حقیقی باشد چرا که این عیوب یا اختلالات می‌توانند سیستم عصبی را فلج کنند و یا در ترشح غدد اشکال یا اشکالاتی ایجاد نمایند، به همان شکل که برای فردی عادی این مطلب متصور است، برای مجرم هم که در حقیقت فردی عادی است با شاخص مجرمانه این تصور وجود دارد. چه تفاوتی است بین دو بیمار که یکی بزه کار است و دیگری نه؟
در واقع پدیدار شناسی مانند روان‌کاوی بهره برداری از فعالیت ناخود آگاه ذهنی را مورد توجه قرار می‌دهد. هدف پدیدار‌شناسی نفوذ در ذهنیت آدمی است.در این نفوذ با مفاهیمی از قبیل دیگری، رابطه و ارتباط بین انسان‌ها صحبت می‌کنیم. بدین ترتیب از راه پدیدار شناسی می‌توان به رابطه ها و به خصوص ذهنیات نزدیک شد و مجرم را در مرکز این رابطه‌ها قرار داد و او را شناخت.در این شناسایی از طرفی به مفهوم ارزش نزدیک خواهیم شد و از سوی دیگر به رابطه محاوره‌ای که بین مجرم و زیان دیده از جرم ایجاد می‌شود، پی خواهیم برد تا به درمان آن‌ها امیدوار بود.(18)
علم روان‌کاوی نیز که مشتمل بر سازمان و تکوین شخصّیت و عمل آن است و نیز روش های روان درمانی و تحقیق رفتار و شخصّیت، می‌تواند به ما کمک کند. هدف روان کاوی بیرون کشیدن محتویات مزاحم یا ناخودآگاه و آشکار ساختن عقده‌ها و تعارض‌های روانی است که بیمار روانی دائماً از آن رنج می‌برد. ایجاد مؤسسات روانی که بعدها به صورت مراکز بهداشت روانی درآمد و امروز بیمارستان‌های روان پزشکی نامیده می‌شوند نیز می‌تواند کمک مؤثری نماید چون بهداشت روانی عملی است که فرد را با تجهیز کردن به روش‌های روانی و عاطفی در سازگاری با موقعیت های گوناگون یاری می کند و او را برای جستن راه کارهای مناسب در برابر مشکلات توانا می‌سازد.(20)
درمان‌هایی مثل بستری شدن که غالباً تابع روان درمانی می‌شوند. گروه خودیاری، بیشتر از زندان و بیمارستان روانی برای آنان مفید است . قبل از شروع درمان، ایجاد محدودیت‌های صریح اهمیت دارد. درمان دارویی در مدارا با علائم ناتوان کننده نظیر اضطراب، خشم یا افسردگی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.(21)
بررسی پزشکی نیز در این زمینه مهم است. یعنی در آزمایش پزشکی، رشد جسمی، آثار عقب ماندگی ذهنی، ابتلاء به بیماری های مختلف واگیردار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
درمان‌هایی نیز به طرق مختلف با یاری گرفتن از علوم روانشناسی – روان پزشکی – زیست شناسی در محل ها و یا محیط‌های مختلف و یا یک مؤسسه یا سازمان مخصوص وجود دارد که مثلاً در محیط آزاد و باز یا بسته یا نیمه آزاد می‌توان به درمان آن‌ها پرداخت. علاوه بر آن‌ها ایجاد درمانگاه‌های جرم شناسی، آزمایشگاهی، انسان شناسی زندان‌ها و مراکز راهنمایی و مشاهده نقش به سزایی خواهند داشت.(22)
بالاخره شناخت قابلیت ذهنی بزه‌کار برای گسترش تفکر او نسبت به مسائلی که با آن مواجه می‌شود، در کشف راه‌هایی که بتواند سدی بر انحراف‌های او نسبت به معیارهای طبیعی فردی و اجتماعی باشد، ضروریست.(23)
نتیجه گیری:
دنیای کنونی بیشترین سرمایه گذاری را بر روی پیش‌گیری از وقوع جرم نهاده است؛ ولی اگر جرمی اتفاق افتاد، در اینجا ما وارد مرحله‌ی اتهام و مجرمیت شده‌ایم. در این مرحله نیز لازم است بیشترین توجه ما روی درمان باشد و با تمام امکانات از دانش‌های دیگر سود ببریم. به هر حال در این مرحله درمان شاید نقش کم‌رنگی در بازسازی افراد داشته باشد اما موثر است. هر چه جلو می‌رویم روش‌های درمان پیشرفته‌تری ابداع می‌شود و ما نیز بایستی همگام با دانش روز از این روش‌ها در سیستم‌های قضایی خود استفاده کنیم.
پی نوشت ها:
1_ نجفی، علی حسین، هاشم بیگی حمید، دانشنامه جرم شناسی، ص 43.
2_ نوربها، رضا، زمینه‌ی جرم شناسی، ص 75.
3_ مهران، ناصر، جزوه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا، ص 10.
4_ نجفی، علی حسین، هاشم بیگی حمید ، دانشنامه‌ی جرم شناسی، ص .45.
5_ نجفی، علی حسین، هاشیم بیگی حمید، دانشنامه‌ی جرم شناسی، ص 44.
6_GORoN.W
7_ پارسا، محمد ، روانشناسی عمومی، ص 50.
8_ طریقتی، شکرالله ، روان پزشکی، ص 58.
9_ نوربها، رضا ، زمینه‌ی جرم شناسی ، ص 192.
10_ نجفی، علی حسین ، هاشم بیگی حمید ، دانشنامه¬ی جرم شناسی، ص 85.
11_ نوربها، رضا ، زمینه¬ی جرم شناسی، ص 193.
12_Trite.De.Droit.Penal.Criminologie.
Par.pierre.BOUZAT.ET.Jeane.Pinatel..
13_ مهران، ناصر ، جزوه¬ی کارشناسی ارشد حقوق جزا، ص 31.
14_ جدیری دلال زاده، بابک، مقاله¬ی شخصّیت های ضد اجتماعی، روزنامه¬ی اطلاعات. سال 81.
15_ نوربها، رضا ، زمینه¬ی جرم شناسی، ص 199.
16_F-Pethersohn.
17_ نوربها، رضا ، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، ص 171.
18_A.Hesnard..
19_ نوربها، رضا ، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، ص180.
20_ شالچی، بهزاد ، مقاله¬ی بهداشت روانی روزنامه¬ی اطلاعات ، چهارشنبه 17 ، بهمن 1380.
21_ همان منبع.
22_ مهران، ناصر ، جزوه کارشناسی ارشد حقوق جزا، ص 35.
23_ نوربها، رضا ، نگاهی به قانون مجازات اسلامی ، ص 177.