حقوق محکومان
چکیده
متن
از منظر اندیشه اسلامی "عدالت" و "اعتدال" مبنای گردش تمامی امور در نظام تکوینی و تشریعی است و جمله مشهور «بالعدل قامت السموات والارض» بیانگر همین نگرش بنیادین اسلامی است. تبیین ابعاد این اصل هرگز در گنجایش این نوشتار نیست؛ بنابراین، به فراخورموضوع اصلی ماهنامه دادرسی اشاره‌ای گذرا به تجلی این اصل در عرصه حقوق کیفری و به‌طور مشخص، حقوق محکومان کیفری می‌نماییم:
همه می‌دانیم که "ظلم" به خود و دیگران در هر حال رفتاری ناپسند است اما شاید عده‌ای توجه نداشته باشند که "دیگران" شامل تمامی موجودات اعم از انس، جن، فرشته، کودک، بزرگسال، زن، مرد، مسلمان، غیرمسلمان، سفید، سیاه، ایرانی، غیرایرانی، عرب و عجم، نیکوکار و بدکار و... می‌باشد.
حاصل چنین نگاهی این است که مثلاً اگر به جنایت‌کارانی مانند بوش، شارون، اولمرت، صدام یا بن‌لادن ویژگی یا رفتاری نسبت دهیم که درواقع دارا یا مرتکب آن ویژگی یا رفتار نشده‌اند به آنها "ظلم" کرده‌ایم و آنها بر ما حقی پیدا می‌کنند که باید در این دنیا یا آن دنیا ادا کنیم. همچنین است اگر برخورد ما با آنان و مجازاتی که بر رفتار مجرمانه آنان بار می‌کنیم _ برفرض که چنین موقعیتی پیش آید _ سنگین و نامتناسب‌تر باشد _ اگر باشد_.
اگر این استدلال را بپذیریم ناگزیر داوری ما درباره دادورزی در قبال شهروندانی که به هر دلیل مرتکب جرمی شده و به مجازات قانونی محکوم می‌شوند آسان‌تر خواهد بود و بی‌درنگ خواهیم پذیرفت که تحمیل مجازاتی فراتر از کیفر قانونی عادلانه بر یک مجرم، ناروا، ناپسند و ظلم به اوست.
مخاطب این گزاره همه کسانی هستند که در فرایند کیفری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نقشی به عهده دارند: قانونگزاران موافق با این گزاره مسؤولیت خواهند داشت تا با روشی عالمانه و مدبرانه از یک سو صرفاً رفتارهای شایسته سرزنش کیفری را جرم‌انگاری کنند و از سوی دیگر در مقام کیفرگذاری، عادلانه ومؤثرترین کیفر قانونی را در قبال هر کدام از رفتارهای جرم‌انگاری شده پیش‌بینی نمایند وگرنه خود "ظالم" اند.
قاضیان موافق با این گزاره رسالت دارند، پس از احراز انتساب یک جرم به یک متهم با روشی انسانی و در چارچوب آیین دادرسی وضع شده توسط قانونگزاران آگاه و حکیم، در مقام تعیین مجازات برای او براساس قانون مجازات عادلانه و اختیارات قضایی خود بر دادورزانه‌ترین مابازای کیفری حکم کنند وگرنه در پیشگاه دادگاه وجدان و محکمه الهی اتهام "ظلم" به خود آنها تفهیم خواهد شد.
مدیران قضایی منادی این گزاره تصمیم می‌گیرند تا با تکیه بر نخبگان شایسته و شناسایی و رفع آسیب‌ها و چالش‌های دادرسی عادلانه مانند اطاله دادرسی، ضعف دانش و مهارت قضایی، ضعف ساختار و تشریفات حاکم بر شعب قضایی، فقدان شایستگی اخلاقی در کارگزاران قضایی و عدم اجرای مناسب احکام و دستورهای قضایی، بستر دادگستری به معنای واقعی را هرچه بیشتر فراهم نمایند وگرنه شایسته وصف بی‌دادگستری خواهند شد.
مجریان احکام معتقد به این گزاره متعهد به اجرای بی‌چون و چرا و بی‌کم و کاست آرای صادرشده از سوی قاضیان عادل می‌شوند وگرنه منتظر اجرای احکام عادلانه درباره خود خواهند شد.
مدیران دستگاه‌های اجرایی همسو با این گزاره در مقام گزینش، به‌کارگیری، تنبیه و تشویق و... محکومان به مجازات‌های کیفری به یاد خواهند داشت که این انسان‌ها حساب لازم و عادلانه در قبال لغزش و خطای خود را پس داده‌اند و محروم کردن آنان از حق کار و اشتغال و تشویق در قبال عملکردهای مثبت جز در موارد مصرح قانونی مانند ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی یا قانون تعیین محکومیت‌های مؤثر علاوه بر آن که مجازات فراتر از قانون و در نتیجه ظلم به این اشخاص است بلکه می‌تواند منجر به زیان‌های مادی و معنوی جبران‌ناپذیر اجتماعی گردد و گریبان خود آن مدیران را هم بگیرد.
پس بیایید با تأمل دوباره در مضمون فراز دوم صلوات شعبانیه که در وصف مظاهر تام عدالت(علیهم‌السلام) وارد شده است به یاد داشته باشیم که عدالت همه جانبه مصداق آن کشتی است که «یأمن من رکبها و یغرق من ترکها» و الگوهای رفتار عادلانه کسانی هستند که «پیشی‌گیرندگان بر آنها منحرف و واپس‌ماندگان از آنها محکوم به نابودی و ملازمان آنها به مقصد رسیده‌اند» و فراموش نکنیم که قاتلِ «نماد عدالت انسانی» در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان یکی از همین منحرفان بود. منحرفانی که همه روزه و در همه جا در کمین عدالت گستران نشسته‌اند.
همه می‌دانیم که "ظلم" به خود و دیگران در هر حال رفتاری ناپسند است اما شاید عده‌ای توجه نداشته باشند که "دیگران" شامل تمامی موجودات اعم از انس، جن، فرشته، کودک، بزرگسال، زن، مرد، مسلمان، غیرمسلمان، سفید، سیاه، ایرانی، غیرایرانی، عرب و عجم، نیکوکار و بدکار و... می‌باشد.
حاصل چنین نگاهی این است که مثلاً اگر به جنایت‌کارانی مانند بوش، شارون، اولمرت، صدام یا بن‌لادن ویژگی یا رفتاری نسبت دهیم که درواقع دارا یا مرتکب آن ویژگی یا رفتار نشده‌اند به آنها "ظلم" کرده‌ایم و آنها بر ما حقی پیدا می‌کنند که باید در این دنیا یا آن دنیا ادا کنیم. همچنین است اگر برخورد ما با آنان و مجازاتی که بر رفتار مجرمانه آنان بار می‌کنیم _ برفرض که چنین موقعیتی پیش آید _ سنگین و نامتناسب‌تر باشد _ اگر باشد_.
اگر این استدلال را بپذیریم ناگزیر داوری ما درباره دادورزی در قبال شهروندانی که به هر دلیل مرتکب جرمی شده و به مجازات قانونی محکوم می‌شوند آسان‌تر خواهد بود و بی‌درنگ خواهیم پذیرفت که تحمیل مجازاتی فراتر از کیفر قانونی عادلانه بر یک مجرم، ناروا، ناپسند و ظلم به اوست.
مخاطب این گزاره همه کسانی هستند که در فرایند کیفری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نقشی به عهده دارند: قانونگزاران موافق با این گزاره مسؤولیت خواهند داشت تا با روشی عالمانه و مدبرانه از یک سو صرفاً رفتارهای شایسته سرزنش کیفری را جرم‌انگاری کنند و از سوی دیگر در مقام کیفرگذاری، عادلانه ومؤثرترین کیفر قانونی را در قبال هر کدام از رفتارهای جرم‌انگاری شده پیش‌بینی نمایند وگرنه خود "ظالم" اند.
قاضیان موافق با این گزاره رسالت دارند، پس از احراز انتساب یک جرم به یک متهم با روشی انسانی و در چارچوب آیین دادرسی وضع شده توسط قانونگزاران آگاه و حکیم، در مقام تعیین مجازات برای او براساس قانون مجازات عادلانه و اختیارات قضایی خود بر دادورزانه‌ترین مابازای کیفری حکم کنند وگرنه در پیشگاه دادگاه وجدان و محکمه الهی اتهام "ظلم" به خود آنها تفهیم خواهد شد.
مدیران قضایی منادی این گزاره تصمیم می‌گیرند تا با تکیه بر نخبگان شایسته و شناسایی و رفع آسیب‌ها و چالش‌های دادرسی عادلانه مانند اطاله دادرسی، ضعف دانش و مهارت قضایی، ضعف ساختار و تشریفات حاکم بر شعب قضایی، فقدان شایستگی اخلاقی در کارگزاران قضایی و عدم اجرای مناسب احکام و دستورهای قضایی، بستر دادگستری به معنای واقعی را هرچه بیشتر فراهم نمایند وگرنه شایسته وصف بی‌دادگستری خواهند شد.
مجریان احکام معتقد به این گزاره متعهد به اجرای بی‌چون و چرا و بی‌کم و کاست آرای صادرشده از سوی قاضیان عادل می‌شوند وگرنه منتظر اجرای احکام عادلانه درباره خود خواهند شد.
مدیران دستگاه‌های اجرایی همسو با این گزاره در مقام گزینش، به‌کارگیری، تنبیه و تشویق و... محکومان به مجازات‌های کیفری به یاد خواهند داشت که این انسان‌ها حساب لازم و عادلانه در قبال لغزش و خطای خود را پس داده‌اند و محروم کردن آنان از حق کار و اشتغال و تشویق در قبال عملکردهای مثبت جز در موارد مصرح قانونی مانند ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی یا قانون تعیین محکومیت‌های مؤثر علاوه بر آن که مجازات فراتر از قانون و در نتیجه ظلم به این اشخاص است بلکه می‌تواند منجر به زیان‌های مادی و معنوی جبران‌ناپذیر اجتماعی گردد و گریبان خود آن مدیران را هم بگیرد.
پس بیایید با تأمل دوباره در مضمون فراز دوم صلوات شعبانیه که در وصف مظاهر تام عدالت(علیهم‌السلام) وارد شده است به یاد داشته باشیم که عدالت همه جانبه مصداق آن کشتی است که «یأمن من رکبها و یغرق من ترکها» و الگوهای رفتار عادلانه کسانی هستند که «پیشی‌گیرندگان بر آنها منحرف و واپس‌ماندگان از آنها محکوم به نابودی و ملازمان آنها به مقصد رسیده‌اند» و فراموش نکنیم که قاتلِ «نماد عدالت انسانی» در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان یکی از همین منحرفان بود. منحرفانی که همه روزه و در همه جا در کمین عدالت گستران نشسته‌اند.
تبلیغات
