دیدگاه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
چکیده
متن
صرف دخالت قاضی در مرحله تحقیقات از موجبات رد دادرس نیست
مرجع و تاریخ استعلام : س. ق. ن . م استان آذربایجان غربی – 8/7/1378
شماره و تاریخ نظریه :5629/7 – 11/8/1378
سؤال :
آیا صرف دخالت قاضی در پرونده ای از حیث انجام تحقیقات و یا قرارهای تأمین از موارد رد دادرس موضوع ماده (332) ق . ا. د.ک می باشد یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی : با توجه به قوانین اخیر التصویب صرف دخالت در مرحله تحقیقات موجب رد قاضی دادگاه نیست و آنچه رد است اظهارنظر ماهوی می باشد
رسیدگی به جرایم پرسنل نظامی عضو هیأت مدیره شرکتهای تعاونی مراکز نظامی یا انتظامی در صلاحیت دادگاههای نظامی است
مرجع و تاریخ استعلام : س . ق. ن . م استان گیلان – 5/4/1380
شماره و تاریخ نظریه : 4334/7 – 17/5/1380
سؤال :
آیا دادسرا و دادگاه نظامی مجاز به رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان شاغل در شرکت های تعاونی مسکن و مصرف نیروهای مسلح می باشد یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی :
با توجه به بند های 3 و 5 ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371 و با عنایت به ماده (94) قانون مذکور که جرم اختلاس و مجازات مخصوص آن ذکر شده است که مبین آن است که منظور از وظایف خاص نظامی و انتظامی، وظایف نظامی به معنای اخص آن نیست و شامل وظایف نظامیان در امور مالی هم می شود. علیهذا رسیدگی به جرایم پرسنل نظامی عضو هیأت مدیره شرکتهای تعاونی مراکز نظامی و انتظامی در ارتباط با وظایفشان در این شرکتها در صلاحیت دادگاههای نظامی می باشد نه دادگاههای عمومی.
تعمیم صلاحیت محاکم نظامی به جرایم ارتکابی غیر نظامیان که فاید عنایون مشارکت یا معاونت باشند محمل قانونی ندارد
مرجع و تاریخ استعلام : س. ق . ن . م استان بوشهر – 27/7/1378
شماره و تاریخ نظریه : 6193/7 – 27/8/1378
سؤال :
با توجه به ماده یک قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب 73 که مقرر داشته « هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی جرایم دیگر کشف شود سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد.»
مقصود از جرایم دیگری کشف شود انتساب این جرایم مکشوفه به افراد نظامی است ؟ یا چنانچه از افراد غیر نظامی نیر جرایمی کشف گردد و عناوین مشارکت یا معاونت نداشته باشد سازمان قضایی مجاز به رسیدگی است؟ « بر فرض اینکه ملازمه رسیدگی نیز مطرح نباشد»
نظریه اداره حقوقی :
ماده (1) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب سال 1373 صرفاً ناظر به سایر جرایمی است که نظامیان مرتکب می شوند، لذا تعمیم صلاحیت این محاکم به جرایم ارتکابی از سوی غیر نظامیان که فاقد عناوین مشاکرت یا معاونت باشند محمل قانونی ندارد. به علاوه مواد (55) و (56) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 نیز مؤید همین معنی می باشد.
رسیدگی به اتهام نظامیانی که در زمان ارتکاب جرم دارای درجه سرتیپ دومی یا بالاتر بوده و شاغل در محل سرلشگری یا فرماندهی تیپ مستقل باشند در صلاحیت مراجع قضایی تهران است.
مرجع و تاریخ استعلام : س . ق. ن . م استان کرمانشاه- 7/5/1382
شماره و تاریخ نظریه : 4463/7- 1/6/1382
سؤال :
مطابق ماده (3) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی مصوب سال 73 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده تفسیری سال 74 به جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی و بالاتر که شاغل در محلهای سرلشگری و یا فرماندهی تیپ مستقل هستند در مراجع قضایی ذیربط در تهران رسید گی می شود . حال اگر چنانچه شخصی در زمان ارتکاب بزه از جهت درجه و شغل در جایگاه مورد اشاره نبوده ولی در حین تحقیقات و یا رسیدگی به پرونده از موقعیت فوق بهره مند شود، فرضاً سرهنگ بوده بعداً سرتیب شده و یا فرمانده تیپ مستقل نبوده و در زمان شروع به رسیدگی یا جریان رسیدگی فرمانده تیپ مستقل شود و یا بر عکس در زمان وقوع جرم از موقعیت شغلی مور اشاره در ماده (3) برخوردار بوده لکن به دلایلی از جمله تنزیل درجه و غیره در زمان رسیدگی به پرونده موقعیت و جایگاه مزبور را نداشته باشد مرجع صالح رسیدگی به چنین مواردی مرجع قضایی محل وقوع بزه می باشد یا مرکز؟
نظریه اداره حقوقی :
مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده (3) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظامیانی مشمول این ماده می شوند و به جرایم آنان در مراجع قضایی ذیربط در تهران رسیدگی می شود که در زمان ارتکاب جرم اولا دارای درجه سرتیپ دومی یا بالاتر باشند ثانیاً شاغل در محلهای سرلشگری یا فرماندهی تیپهای مستقل باشند.
رسیدگی به جرمی که مجازات آن 10 سال زندان و بالاتر باشد در صلاحیت دادگاه نظامی یک است
مرجع و تاریخ استعلام : س . ق. ن . م استان قزوین – 1/2/1380
شماره و تاریخ نظریه : 1405/7 – 23/2/1380
سؤال :
در مورد مقررات بند ج ماده (7) قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 68 بین بعضی از شعب دادگاههای نظامی یک و دو در صلاحیت رسیدگی به جرایمی که کیفر آن تا ده سال حبس است مثل ماده (525) قانون تعزیرات اختلاف نظر است مثلاً دادگاه نظامی یک با توجه به ده سال خود را صالح و دادگاه نظامی 2 با توجه به نگارش ماده « یک سال تا ده سال » خود را صالح می داند، خواهشمند است این مورد نظریه مشورتی را اعلام نمایید؟
نظریه اداره حقوقی :
با توجه به بند ج ماده (7) قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب سال 1368 که مقرر داشته (جرمی که کیفر آن به حسب قانون ده سال زندان و بالاتر باشد) جرمی که مجازات آن ده سال حبس باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک سال و اگر در ماده ای عبارت تا ده سال حبس ، قید شده باشد چون غایت داخل در مغیاً است لذا مجازات ده سال تمام هم ، داخل در شمول آن ماده خواهد بود. بنابراین ، این گونه جرایم من جمله ماده (525) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، به لحاظ اینکه حداکثر مجازات آن یعنی ده سال حبس داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک (نظامی یک) است، دادگاه مذکور، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت نه دادگاه کیفری دو.
مرجع و تاریخ استعلام : س. ق. ن . م استان آذربایجان غربی – 8/7/1378
شماره و تاریخ نظریه :5629/7 – 11/8/1378
سؤال :
آیا صرف دخالت قاضی در پرونده ای از حیث انجام تحقیقات و یا قرارهای تأمین از موارد رد دادرس موضوع ماده (332) ق . ا. د.ک می باشد یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی : با توجه به قوانین اخیر التصویب صرف دخالت در مرحله تحقیقات موجب رد قاضی دادگاه نیست و آنچه رد است اظهارنظر ماهوی می باشد
رسیدگی به جرایم پرسنل نظامی عضو هیأت مدیره شرکتهای تعاونی مراکز نظامی یا انتظامی در صلاحیت دادگاههای نظامی است
مرجع و تاریخ استعلام : س . ق. ن . م استان گیلان – 5/4/1380
شماره و تاریخ نظریه : 4334/7 – 17/5/1380
سؤال :
آیا دادسرا و دادگاه نظامی مجاز به رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان شاغل در شرکت های تعاونی مسکن و مصرف نیروهای مسلح می باشد یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی :
با توجه به بند های 3 و 5 ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371 و با عنایت به ماده (94) قانون مذکور که جرم اختلاس و مجازات مخصوص آن ذکر شده است که مبین آن است که منظور از وظایف خاص نظامی و انتظامی، وظایف نظامی به معنای اخص آن نیست و شامل وظایف نظامیان در امور مالی هم می شود. علیهذا رسیدگی به جرایم پرسنل نظامی عضو هیأت مدیره شرکتهای تعاونی مراکز نظامی و انتظامی در ارتباط با وظایفشان در این شرکتها در صلاحیت دادگاههای نظامی می باشد نه دادگاههای عمومی.
تعمیم صلاحیت محاکم نظامی به جرایم ارتکابی غیر نظامیان که فاید عنایون مشارکت یا معاونت باشند محمل قانونی ندارد
مرجع و تاریخ استعلام : س. ق . ن . م استان بوشهر – 27/7/1378
شماره و تاریخ نظریه : 6193/7 – 27/8/1378
سؤال :
با توجه به ماده یک قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب 73 که مقرر داشته « هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی جرایم دیگر کشف شود سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد.»
مقصود از جرایم دیگری کشف شود انتساب این جرایم مکشوفه به افراد نظامی است ؟ یا چنانچه از افراد غیر نظامی نیر جرایمی کشف گردد و عناوین مشارکت یا معاونت نداشته باشد سازمان قضایی مجاز به رسیدگی است؟ « بر فرض اینکه ملازمه رسیدگی نیز مطرح نباشد»
نظریه اداره حقوقی :
ماده (1) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب سال 1373 صرفاً ناظر به سایر جرایمی است که نظامیان مرتکب می شوند، لذا تعمیم صلاحیت این محاکم به جرایم ارتکابی از سوی غیر نظامیان که فاقد عناوین مشاکرت یا معاونت باشند محمل قانونی ندارد. به علاوه مواد (55) و (56) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 نیز مؤید همین معنی می باشد.
رسیدگی به اتهام نظامیانی که در زمان ارتکاب جرم دارای درجه سرتیپ دومی یا بالاتر بوده و شاغل در محل سرلشگری یا فرماندهی تیپ مستقل باشند در صلاحیت مراجع قضایی تهران است.
مرجع و تاریخ استعلام : س . ق. ن . م استان کرمانشاه- 7/5/1382
شماره و تاریخ نظریه : 4463/7- 1/6/1382
سؤال :
مطابق ماده (3) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی مصوب سال 73 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده تفسیری سال 74 به جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی و بالاتر که شاغل در محلهای سرلشگری و یا فرماندهی تیپ مستقل هستند در مراجع قضایی ذیربط در تهران رسید گی می شود . حال اگر چنانچه شخصی در زمان ارتکاب بزه از جهت درجه و شغل در جایگاه مورد اشاره نبوده ولی در حین تحقیقات و یا رسیدگی به پرونده از موقعیت فوق بهره مند شود، فرضاً سرهنگ بوده بعداً سرتیب شده و یا فرمانده تیپ مستقل نبوده و در زمان شروع به رسیدگی یا جریان رسیدگی فرمانده تیپ مستقل شود و یا بر عکس در زمان وقوع جرم از موقعیت شغلی مور اشاره در ماده (3) برخوردار بوده لکن به دلایلی از جمله تنزیل درجه و غیره در زمان رسیدگی به پرونده موقعیت و جایگاه مزبور را نداشته باشد مرجع صالح رسیدگی به چنین مواردی مرجع قضایی محل وقوع بزه می باشد یا مرکز؟
نظریه اداره حقوقی :
مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده (3) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظامیانی مشمول این ماده می شوند و به جرایم آنان در مراجع قضایی ذیربط در تهران رسیدگی می شود که در زمان ارتکاب جرم اولا دارای درجه سرتیپ دومی یا بالاتر باشند ثانیاً شاغل در محلهای سرلشگری یا فرماندهی تیپهای مستقل باشند.
رسیدگی به جرمی که مجازات آن 10 سال زندان و بالاتر باشد در صلاحیت دادگاه نظامی یک است
مرجع و تاریخ استعلام : س . ق. ن . م استان قزوین – 1/2/1380
شماره و تاریخ نظریه : 1405/7 – 23/2/1380
سؤال :
در مورد مقررات بند ج ماده (7) قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 68 بین بعضی از شعب دادگاههای نظامی یک و دو در صلاحیت رسیدگی به جرایمی که کیفر آن تا ده سال حبس است مثل ماده (525) قانون تعزیرات اختلاف نظر است مثلاً دادگاه نظامی یک با توجه به ده سال خود را صالح و دادگاه نظامی 2 با توجه به نگارش ماده « یک سال تا ده سال » خود را صالح می داند، خواهشمند است این مورد نظریه مشورتی را اعلام نمایید؟
نظریه اداره حقوقی :
با توجه به بند ج ماده (7) قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب سال 1368 که مقرر داشته (جرمی که کیفر آن به حسب قانون ده سال زندان و بالاتر باشد) جرمی که مجازات آن ده سال حبس باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک سال و اگر در ماده ای عبارت تا ده سال حبس ، قید شده باشد چون غایت داخل در مغیاً است لذا مجازات ده سال تمام هم ، داخل در شمول آن ماده خواهد بود. بنابراین ، این گونه جرایم من جمله ماده (525) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، به لحاظ اینکه حداکثر مجازات آن یعنی ده سال حبس داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک (نظامی یک) است، دادگاه مذکور، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت نه دادگاه کیفری دو.
تبلیغات
