گزارش اصول راهبردی شورای اروپا 2002 پیرامون حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم
چکیده
متن
پانزدهم ژوئیه سال 2002، شورای اروپا اولین اصول راهبردی راجع به حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم را تصویب کرد. نمایندگان وزرای امور خارجه چهل و چهار کشور عضو شورای اروپا در پانزدهم ژوئیه 2002، در استراسبورگ فرانسه اولین سند بین المللی در خصوص حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم را تصویب کردند.
والتر شوایمه(1) دبیر کل سازمان اعلام کرد «این اصول راهبردی- بارعایت ارزشهای بنیادین حقوق بشر، دموکراسی و دولت قانون مدار(2)ـ که دولت های ما این گونه هستند ـ به ما دولت‌های عضو و دیگر دولتها اجازه مبارزه علیه تروریسم را می‌دهند.»
اصول راهبردی تصریح می‌کنند که در هیچ مورد برای شخص متهم به فعالیتهای تروریستی نمی‌توان حکم محکومیت به اعدام صادر کرد و چنانچه احیاناً حکم به چنین مجازاتی صادر شده است این حکم قابل اجرا نیست.
این اصول در وهله اول بر الزام دولتها به حمایت از کلیه اشخاص در قبال پدیده تروریسم، ممنوعیت استبداد ( رفتارها و اقدامات خودسرانه ) ، ضرورت قانونی بودن تمامی اقدامات ضد تروریستی اتخاذ شده‌ی دولتها، همچنین ممنوعیت مطلق استفاده از شکنجه تأکید می‌کنند.
همچنین این اصول چهارچوبی را تعیین می‌کنند که به موضوعات ذیل می‌پردازد:
تحصیل و بررسی اطلاعات دارای خصیصه فردی، اقدامات مداخله گرانه در زندگی خصوصی، حبس(توقیف) ، تحت نظر قراردادن و بازداشت موقت، آیین دادرسی، استرداد یا جبران خسارت قربانیان، این اصول متشکل از معیارها ( استانداردهای ) حداقلی است و این امکان برای دولتها فراهم شده که برای شهروندانشان حمایتی بیش از آن‌چه اصول راهبردی توصیه می‌کنند، تدارک بینند.
پیش گفتار: کمیته وزارء
- از آنجا که تروریسم لطمه زیادی به حقوق بشر وارد می‌کند، دموکراسی را تهدید می‌کنند و بی‌ثباتی دولت‌های مشروع را مد نظر دارد و اساس یک جامعه متمدن تکثرگرا(3) را متزلزل می‌سازد؛
- ضمن تلقی نمودن صریح تمامی اعمال، شیوه‌ها یا رویه‌های تروریست‌ها به عنوان عمل مجرمانه و غیر قابل توجیه دانستن این اعمال ، شیوه‌ها یا رویه‌ها زمانی که آنها رخ می‌دهند صرفنظر از مرتکبین آنها؛
با یادآوری این‌که نه تنها این امر ممکن بلکه مطلقا ضروری است که مبارزه علیه تروریسم با رعایت
( موازین ) حقوق بشر، برتری حقوق و – تا آنجا که ممکن است – حقوق بین‌المللی بشر دوستانه(4) صورت پذیرد؛
- با یادآوری الزام دولتها در اجرای کامل و به ویژه همکاری و مشارکت بدین منظور که مرتکبین، سازمان دهندگان و تدارک دهندگان مظنون به فعالیتهای تروریستی برای پاسخگویی در قبال تمامی عواقب و نتایج ناشی از اعمالشان- اعم از کیفری و مدنی- مورد محاکمه قرار گیرند؛
- با تأکید مجدد بر تکلیف الزامی دولتها در خصوص حمایت از کلیه اشخاص در قبال اعمال تروریستی احتمالی؛
- با یادآوری الزام دولتها بنا به دلایل انصاف و همبستگی اجتماعی، در مراقب کردن از آن‌چه که قربانیان می‌توانند از محل آن جبران خسارت کنند؛
- با ملحوظ داشتن این‌که مبارزه علیه تروریسم مستلزم تدابیر و اقدامات بلند مدت به منظور دستیابی به علل و ریشه‌های تروریسم است و این امر نیز مستلزم کمک کردن به همبستگی و انسجام جوامع ما و گفتگوی بین فرهنگها و مذاهب است؛
با تأکید مجدد بر الزام دولتها مبنی بر این‌که باید در مبارزه‌ی علیه تروریسم اسناد بین‌المللی حامی حقوق بشر و به ویژه برای دولت‌های عضو- کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و همچنین رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر – را مراعات کنند؛
و همچنین تأکید بر الزام دولتها در تصویب اصول راهبردی بعدی و دعوت از دولت‌های عضو برای تضمین توزیع گسترده این اصول نزد تمامی مقامات مسئول مبارزه علیه تروریسم؛
اصول راهبردی] عبارتند از [:
1- الزام دولتها به حمایت از کلیه اشخاص در قبال پدیده تروریسم(5): دولتها ملزمند تدابیری ضروری اتخاذ نمایند تا از حقوق اساسی اشخاص تحت قلمروشان در قبال اعمال تروریستی به ویژه حق حیات حمایت کنند.
2- ممنوعیت استبداد (رفتارها و اقدامات خودسرانه):(6) دولتها باید در اقدامات و تدابیر اتخاذ شده برای مبارزه علیه تروریسم، حقوق بشر و اصل برتری حقوق را مراعات نموده و اقدامات خودسرانه و همچنین تمام رفتارهای تبعیض آمیز و نژاد پرستانه را کنار گذارده وآنها را موضوع یک کنترل(نظارت) مقتضی قرار دهند.
3- قانونی بودن اقدامات ضد تروریستی(7)
1: تمامی اقدامات اتخاد شده دولتها برای مبارزه علیه تروریسم باید دارای مبنای حقوقی باشد.
2: هنگامی‌که اقدام اتخاد شده[دامنه] حقوق بشر را محدود کند محدودیت‌ها باید معین و همچنین تا حد امکان صریح و ضروری و متناسب با هدف مورد تعقیب است.
4- ممنوعیت مطلق شکنجه:(8) توسل به شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی یا ترذیلی در تمامی شرایط و اوضاع و احوال به ویژه زمان حبس، بازجویی و بازداشت شخص مظنون به فعالیتهای تروریستی یا محکوم به خاطر چنین فعالیت‌هایی مطلقاً ممنوع است صرفنظر از این که رفتارهایی که شخص به خاطر آن مظنون یا به خاطر آن محکوم شده، چه بوده است.
5- تحصیل و بررسی اطلاعات دارای ماهیت و خصیصه فردی(9): در چهارچوب مبارزه علیه تروریسم تحصیل و بررسی اطلاعات دارای خصیصه فردی توسط مقامات صالح در حوزه امنیت دولت نمی‌تواند خدشه و آسیبی به زندگی خصوصی افراد وارد نماید مگر این‌که:
1- تحصیل و بررسی مشخصاً توسط قوانین و مقررات حقوق داخلی تعیین شده است.
2- نسبت و میزان این تحصیل و برسی پیش‌بینی شده است.
3- توسط یک مقام خارجی مستقل قابل نظارت (کنترل) است.
6- اقدامات مداخله گرانه در زندگی خصوصی:(10)
1- تدابیر و اقداماتی که در نبرد علیه تروریسم موجب مداخله در زندگی خصوصی می‌شود از قبیل تجسس، تفتیش و بازرسی، استراق سمع ، شنود مکالمات تلفنی، کنترل و بازرسی مکاتبات و استفاده از عامل خودی نفوذی(11) باید به موجب قانون پیش‌بینی شوند.این تدابیر و اقدامات باید بتوانند موضوع کنترل قضایی قرار گیرند.
2- اقدامات وتدابیر اتخاذ شده به منظور مبارزه علیه تروریسم باید توسط مقامات به صورت یک شیوه‌ی حداقلی مورد استفاده ومراقبت قرار گیرند و تا آنجا که ممکن است باید به میزان زیادی بین توسل به نیروی مهلک از جمله استفاده از اسلحه توسط نیروهای امنتی – و دفاع از دیگری در مقابل خشونت غیر قانونی تناسب وجود داشته است و یا در صورت ضرورت مبادرت به حبس یا توقیف، این اقدام متناسب با موضوع است.
7- توقیف (بازداشت ) و تحت نظر بودن:(12)
الف – در صورت فقدان یک ظن موجه و معقول، نمی‌توان شخص مظنون به فعالیتهای تروریستی را توقیف ( بازداشت) کرد. علل ( جهات ) بازداشت باید به شخص تحت بازداشت اعلام شود.
2- شخص تحت بازداشت یا متهم به فعالیتهای تروریستی باید بدون فوت وقت جهت محاکمه نزد قاضی برده شود. تحت نظر قراردادن بایستی طی یک مدت معقول بوده و مهلت آن توسط قانون تعیین گردیده است.
3- شخص تحت بازداشت یا متهم به فعالیتهای تروریستی باید بتواند نسبت به قانونی بودن بازداشت یا تحت نظر بودن خود نزد یک دادگاه شکایت ( اعتراض ) می‌کند.
8- کنترل ( بازرسی) منظم از بازداشت موقت:(13)
شخص متهم به فعالیتهای تروریستی و تحت بازداشت موقت حق دارد که قانونی بودن بازداشتش به صورت منظم توسط یک دادگاه موردکنتزل ( نظارت ) قرار گیرد.
9- آیین دادرسی:(14)
1- شخص متهم به فعالیتهای تروریستی حق دارد که ادعای او به صورت عادلانه و منصفانه و طی یک مدت معقول توسط یک مقام قضایی مستقل، بی طرف و تعیین شده توسط قانون مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
2- شخص متهم به فعالیتهای تروریستی ازاماره برائت برخوردار است.
3- با وجود این، اقتضائات مربوط به مبارزه علیه تروریسم برخی محدودیت‌های وارده بر حقوق دفاعی [متهم] را می‌تواند توجیه نماید. این محدودیت‌ها عبارتند از : الف – نحوه دستیابی و ارتباط با وکیل ب ـ نحوه دستیابی به پرونده ج– استفاده از شهود و گواهان فاقد هویت.
4- محدودیت‌های وارده بر حقوق دفاعی [ متهم ] به میزان زیادی باید با هدف متناسب است و اقدامات ترمیمی حامی منافع متهم باید به گونه‌ای اتخاذ شدند که خصیصه عادلانه بودن دادرسی حفظ و حقوق دفاعی متهم به صورت کامل از محتوا تهی نشود.
10- مجازات‌های تحمیلی(15): مجازات‌های تحمیلی بر شخص متهم به فعالیتهای تروریستی به سبب یک فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب ان عمل، جرم شناخته می‌شده است ، باید توسط قانون پیش‌بینی شده است.
هیچ مجازاتی شدیدتر از آن‌چه که در لحظه ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت نمی‌توان [ بر متهم ] تحمیل نمود.
2- در هیچ موردی شخص متهم به فعالیتهای تروریستی نمی‌تواند به مجازات اعدام محکوم شود و چنانچه محکومیت به چنین مجازاتی صادر شود، این حکم نمی‌تواند به مرحله اجرا در آید...
11- حبس:(16)
1- در تمامی شرایط و اوضاع و احوال با شخص محروم از آزادی به خاطر فعالیتهای تروریستی باید به گونه‌ای رفتار شود که کرامت ذاتی انسانی وی مورد تعرض قرار نگیرد.
2- اقتضائات مبارزه علیه تروریسم می‌توانند چنین ایجاب کنند که رفتار با شخص محروم از آزادی به خاطر فعالیتهای تروریستی، موضوع محدویت‌های شدیدتری نسبت به دیگر زندانیان قرار گیرد تا آنجا به موضوعات ذیل مربوط است.
الف – قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات و نظارت بر مکاتبات از جمله ارتباطات و مکاتبات میان وکیل و موکل
ب – نگهداری شخص محروم از آزادی به خاطر فعالیتهای تروریستی در نواحی و مناطق بسیار امن
ج – توزیع و پراکندگی چنین اشخاصی در داخل همان مؤسسات زندان یا مؤسساتی غیر از زندان مشروط بر این‌که میان هدف مورد تعقیب و اقدام اتخاذ شده تناسب وجود داشته است.
12- پناهندگی ، باز گرداندن و اخراج:(17)
1- تمام درخواست‌های پناهندگی باید جداگانه و به صورت فردی مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمی که در این خصوص اتخاذ می‌شود باید مجدداً بتواند مورد بررسی مؤثر قرار گیرد.
2- با این وجود، زمانی که دولتی دلایل قوی دال بر این باور داشته است که شخص متقاضی پناهندگی در فعالیتهای تروریستی مشارکت داشته باشد از اعطای پناهندگی به وی خودداری می‌کند.
3- اخراج دسته جمعی خارجیان ( اتباع بیگانه ) ممنوع است.
4- در تمامی حالات، اخراج یا بازگرداندن باید با رعایت تمامیت فیزیکی و رعایت کرامت و شأن شخص مربوطه و خودداری از تمامی رفتارهای غیر انسانی یا ترذیلی به عمل آید.
13- استرداد:(18)
1- استرداد یک فرآیند ضروری و لازم جهت همکاری بین‌المللی مؤثر در مبارزه علیه تروریسم است.
2-استرداد شخص به کشوری که در آنجا ممکن است در معرض خطر مجازات اعدام قرار گیرد نباید مورد قبول و پذیرش قرار گیرد. با این وجود،دولت متقاضی عنه چنانچه تضمین‌های کافی ذیل را تحصیل کند می‌تواند با تقاضای استرداد موافقت می‌کند.
الف- شخص موضوع استرداد به مجازات اعدام محکوم نخواهد شد.
ب –چنانچه احتمالاً حکم محکومیت به چنین مجازاتی صادر شده است این حکم اجرا نخواهد شد.
3- تقاضای استرداد نباید مورد قبول و پذیرش واقع شود زمانی‌که دلایل قوی دال بر این باور وجود داشته است که :
الف – شخص موضوع استرداد تحت شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای غیر انسانی و ترذیلی قرار خواهد گرفت.
ب – تقاضای استرداد به منظور تعقیب یا مجازات شخص بنابر ملاحظات نژادی، مذهبی، ملی یا عقاید و افکار سیاسی به عمل آمده یا این‌که موقعیت شخص بنابر یکی از دلایل مذکور در معرض مخاطره بیشتری قرار خواهد گرفت.
4- چنانچه شخص موضوع استرداد به گونه‌ای قابل دفاع مدعی گردد که وی در قلمرو دولت متقاضی، در معرض دریافت یک بی‌عدالتی آشکار بوده یا خواهد بود باید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص استرداد صحت و اعتبار ادعای وی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
14- حقوق مالی :(19)
حق استفاده از اموال متعلق به اشخاص یا سازمان‌های مظنون به فعالیتهای تروریستی به واسطه اقداماتی از قبیل مصادره کردن یا توقیف و ضبط توسط مقامات صالح می‌تواند معلق یا محدود گردد.
متهم یا مالکان اموال مربوطه باید بتوانند نسبت به این تصمیم نزدیک مرجع قضایی اعتراض ( شکایت ) نمایند.
15- نقص‌ها و تخطی‌های احتمالی:(20)
1- زمانی‌که مبارزه علیه تروریسم در اوضاع و احوال جنگ یا خطر عمومی که زندگی افراد جامعه را تهدید می‌کند، رخ دهد دولتها می‌توانند به طور یک‌جانبه و موقتاً تدابیر و اقدامات مغایر با برخی از تعهدات [مندرج در] اسناد بین‌المللی حامی حقوق بشر را تصویب نمایند. این اقدام باید به صورت حداقلی و متناسب با موقعیت باشد و افزون بر این، محدودیت‌ها و شرایط تعیین شده توسط حقوق بین الملل را هم رعایت نموده باشد. بنابر اسناد بین‌المللی مربوطه دولت بایدپذیرش وتصویب این تغییرات را به اطلاع مقامات صالحه برساند.
2- با این وجود، دولتها صرفنظر از رفتارهای شخص مظنون به فعالیتهای تروریستی یا محکوم به خاطر چنین فعالیت‌هایی به هیچ وجه نمی‌توانند از حق حیات که توسط اسناد بین‌المللی تضمین شده، ممنوعیت استفاده از شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای غیر انسانی و ترذیلی، اصل قانونی بودن مجازاتها و اقدامات تأمینی و نیز ممنوعیت عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری(21) عدول نمایند.
3-اوضاع و احوالی که پذیرش و تصویب چنین نقض‌هایی را موجب می‌شوند باید به گونه‌ای منظم مورد ارزیابی مجدد واقع گردند تا به مجرد از بین رفتن شرایط و اوضاع و احوال، تجاوزها و تخطی‌ها نیز منتفی و بلاموضوع گردند.
16- رعایت قواعد و هنجارهای الزام آور حقوق بین‌الملل و قواعد و هنجارهای حقوق بین‌المللی بشر دوستانه:(22)
دولتها در مبارزه علیه تروریسم به هیچ وجه نمی‌توانند از قواعد الزام آور حقوق بین‌الملل هم چنین قواعد حقوق بین‌المللی بشر دوستانه – زمانی که این حقوق اعمال می‌شوند – تخطی نمایند.
17- جبران خسارت (خسارت زدایی) از قربانیان اعمال تروریست‌ها:(23)
زمانی که منابعی از قبیل مصادره کردن اموال متعلق به دیگران،سازمان دهندگان و تدارک دهندگان اعمال تروریست‌ها نتواند به طور کامل خسارات وارده بر قربانیان را جبران نماید، دولتها باید به خاطر اعمالی که در قلمرو آنان رخ داده به خسارت زدایی از قربانیان به خاطر آسیب‌های بدنی و جسمانی و آسیب‌های وارده بر سلامتی آنان مبادرت ورزند.
پی نوشت ها:
والتر شوایمه(1) دبیر کل سازمان اعلام کرد «این اصول راهبردی- بارعایت ارزشهای بنیادین حقوق بشر، دموکراسی و دولت قانون مدار(2)ـ که دولت های ما این گونه هستند ـ به ما دولت‌های عضو و دیگر دولتها اجازه مبارزه علیه تروریسم را می‌دهند.»
اصول راهبردی تصریح می‌کنند که در هیچ مورد برای شخص متهم به فعالیتهای تروریستی نمی‌توان حکم محکومیت به اعدام صادر کرد و چنانچه احیاناً حکم به چنین مجازاتی صادر شده است این حکم قابل اجرا نیست.
این اصول در وهله اول بر الزام دولتها به حمایت از کلیه اشخاص در قبال پدیده تروریسم، ممنوعیت استبداد ( رفتارها و اقدامات خودسرانه ) ، ضرورت قانونی بودن تمامی اقدامات ضد تروریستی اتخاذ شده‌ی دولتها، همچنین ممنوعیت مطلق استفاده از شکنجه تأکید می‌کنند.
همچنین این اصول چهارچوبی را تعیین می‌کنند که به موضوعات ذیل می‌پردازد:
تحصیل و بررسی اطلاعات دارای خصیصه فردی، اقدامات مداخله گرانه در زندگی خصوصی، حبس(توقیف) ، تحت نظر قراردادن و بازداشت موقت، آیین دادرسی، استرداد یا جبران خسارت قربانیان، این اصول متشکل از معیارها ( استانداردهای ) حداقلی است و این امکان برای دولتها فراهم شده که برای شهروندانشان حمایتی بیش از آن‌چه اصول راهبردی توصیه می‌کنند، تدارک بینند.
پیش گفتار: کمیته وزارء
- از آنجا که تروریسم لطمه زیادی به حقوق بشر وارد می‌کند، دموکراسی را تهدید می‌کنند و بی‌ثباتی دولت‌های مشروع را مد نظر دارد و اساس یک جامعه متمدن تکثرگرا(3) را متزلزل می‌سازد؛
- ضمن تلقی نمودن صریح تمامی اعمال، شیوه‌ها یا رویه‌های تروریست‌ها به عنوان عمل مجرمانه و غیر قابل توجیه دانستن این اعمال ، شیوه‌ها یا رویه‌ها زمانی که آنها رخ می‌دهند صرفنظر از مرتکبین آنها؛
با یادآوری این‌که نه تنها این امر ممکن بلکه مطلقا ضروری است که مبارزه علیه تروریسم با رعایت
( موازین ) حقوق بشر، برتری حقوق و – تا آنجا که ممکن است – حقوق بین‌المللی بشر دوستانه(4) صورت پذیرد؛
- با یادآوری الزام دولتها در اجرای کامل و به ویژه همکاری و مشارکت بدین منظور که مرتکبین، سازمان دهندگان و تدارک دهندگان مظنون به فعالیتهای تروریستی برای پاسخگویی در قبال تمامی عواقب و نتایج ناشی از اعمالشان- اعم از کیفری و مدنی- مورد محاکمه قرار گیرند؛
- با تأکید مجدد بر تکلیف الزامی دولتها در خصوص حمایت از کلیه اشخاص در قبال اعمال تروریستی احتمالی؛
- با یادآوری الزام دولتها بنا به دلایل انصاف و همبستگی اجتماعی، در مراقب کردن از آن‌چه که قربانیان می‌توانند از محل آن جبران خسارت کنند؛
- با ملحوظ داشتن این‌که مبارزه علیه تروریسم مستلزم تدابیر و اقدامات بلند مدت به منظور دستیابی به علل و ریشه‌های تروریسم است و این امر نیز مستلزم کمک کردن به همبستگی و انسجام جوامع ما و گفتگوی بین فرهنگها و مذاهب است؛
با تأکید مجدد بر الزام دولتها مبنی بر این‌که باید در مبارزه‌ی علیه تروریسم اسناد بین‌المللی حامی حقوق بشر و به ویژه برای دولت‌های عضو- کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و همچنین رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر – را مراعات کنند؛
و همچنین تأکید بر الزام دولتها در تصویب اصول راهبردی بعدی و دعوت از دولت‌های عضو برای تضمین توزیع گسترده این اصول نزد تمامی مقامات مسئول مبارزه علیه تروریسم؛
اصول راهبردی] عبارتند از [:
1- الزام دولتها به حمایت از کلیه اشخاص در قبال پدیده تروریسم(5): دولتها ملزمند تدابیری ضروری اتخاذ نمایند تا از حقوق اساسی اشخاص تحت قلمروشان در قبال اعمال تروریستی به ویژه حق حیات حمایت کنند.
2- ممنوعیت استبداد (رفتارها و اقدامات خودسرانه):(6) دولتها باید در اقدامات و تدابیر اتخاذ شده برای مبارزه علیه تروریسم، حقوق بشر و اصل برتری حقوق را مراعات نموده و اقدامات خودسرانه و همچنین تمام رفتارهای تبعیض آمیز و نژاد پرستانه را کنار گذارده وآنها را موضوع یک کنترل(نظارت) مقتضی قرار دهند.
3- قانونی بودن اقدامات ضد تروریستی(7)
1: تمامی اقدامات اتخاد شده دولتها برای مبارزه علیه تروریسم باید دارای مبنای حقوقی باشد.
2: هنگامی‌که اقدام اتخاد شده[دامنه] حقوق بشر را محدود کند محدودیت‌ها باید معین و همچنین تا حد امکان صریح و ضروری و متناسب با هدف مورد تعقیب است.
4- ممنوعیت مطلق شکنجه:(8) توسل به شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی یا ترذیلی در تمامی شرایط و اوضاع و احوال به ویژه زمان حبس، بازجویی و بازداشت شخص مظنون به فعالیتهای تروریستی یا محکوم به خاطر چنین فعالیت‌هایی مطلقاً ممنوع است صرفنظر از این که رفتارهایی که شخص به خاطر آن مظنون یا به خاطر آن محکوم شده، چه بوده است.
5- تحصیل و بررسی اطلاعات دارای ماهیت و خصیصه فردی(9): در چهارچوب مبارزه علیه تروریسم تحصیل و بررسی اطلاعات دارای خصیصه فردی توسط مقامات صالح در حوزه امنیت دولت نمی‌تواند خدشه و آسیبی به زندگی خصوصی افراد وارد نماید مگر این‌که:
1- تحصیل و بررسی مشخصاً توسط قوانین و مقررات حقوق داخلی تعیین شده است.
2- نسبت و میزان این تحصیل و برسی پیش‌بینی شده است.
3- توسط یک مقام خارجی مستقل قابل نظارت (کنترل) است.
6- اقدامات مداخله گرانه در زندگی خصوصی:(10)
1- تدابیر و اقداماتی که در نبرد علیه تروریسم موجب مداخله در زندگی خصوصی می‌شود از قبیل تجسس، تفتیش و بازرسی، استراق سمع ، شنود مکالمات تلفنی، کنترل و بازرسی مکاتبات و استفاده از عامل خودی نفوذی(11) باید به موجب قانون پیش‌بینی شوند.این تدابیر و اقدامات باید بتوانند موضوع کنترل قضایی قرار گیرند.
2- اقدامات وتدابیر اتخاذ شده به منظور مبارزه علیه تروریسم باید توسط مقامات به صورت یک شیوه‌ی حداقلی مورد استفاده ومراقبت قرار گیرند و تا آنجا که ممکن است باید به میزان زیادی بین توسل به نیروی مهلک از جمله استفاده از اسلحه توسط نیروهای امنتی – و دفاع از دیگری در مقابل خشونت غیر قانونی تناسب وجود داشته است و یا در صورت ضرورت مبادرت به حبس یا توقیف، این اقدام متناسب با موضوع است.
7- توقیف (بازداشت ) و تحت نظر بودن:(12)
الف – در صورت فقدان یک ظن موجه و معقول، نمی‌توان شخص مظنون به فعالیتهای تروریستی را توقیف ( بازداشت) کرد. علل ( جهات ) بازداشت باید به شخص تحت بازداشت اعلام شود.
2- شخص تحت بازداشت یا متهم به فعالیتهای تروریستی باید بدون فوت وقت جهت محاکمه نزد قاضی برده شود. تحت نظر قراردادن بایستی طی یک مدت معقول بوده و مهلت آن توسط قانون تعیین گردیده است.
3- شخص تحت بازداشت یا متهم به فعالیتهای تروریستی باید بتواند نسبت به قانونی بودن بازداشت یا تحت نظر بودن خود نزد یک دادگاه شکایت ( اعتراض ) می‌کند.
8- کنترل ( بازرسی) منظم از بازداشت موقت:(13)
شخص متهم به فعالیتهای تروریستی و تحت بازداشت موقت حق دارد که قانونی بودن بازداشتش به صورت منظم توسط یک دادگاه موردکنتزل ( نظارت ) قرار گیرد.
9- آیین دادرسی:(14)
1- شخص متهم به فعالیتهای تروریستی حق دارد که ادعای او به صورت عادلانه و منصفانه و طی یک مدت معقول توسط یک مقام قضایی مستقل، بی طرف و تعیین شده توسط قانون مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
2- شخص متهم به فعالیتهای تروریستی ازاماره برائت برخوردار است.
3- با وجود این، اقتضائات مربوط به مبارزه علیه تروریسم برخی محدودیت‌های وارده بر حقوق دفاعی [متهم] را می‌تواند توجیه نماید. این محدودیت‌ها عبارتند از : الف – نحوه دستیابی و ارتباط با وکیل ب ـ نحوه دستیابی به پرونده ج– استفاده از شهود و گواهان فاقد هویت.
4- محدودیت‌های وارده بر حقوق دفاعی [ متهم ] به میزان زیادی باید با هدف متناسب است و اقدامات ترمیمی حامی منافع متهم باید به گونه‌ای اتخاذ شدند که خصیصه عادلانه بودن دادرسی حفظ و حقوق دفاعی متهم به صورت کامل از محتوا تهی نشود.
10- مجازات‌های تحمیلی(15): مجازات‌های تحمیلی بر شخص متهم به فعالیتهای تروریستی به سبب یک فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب ان عمل، جرم شناخته می‌شده است ، باید توسط قانون پیش‌بینی شده است.
هیچ مجازاتی شدیدتر از آن‌چه که در لحظه ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت نمی‌توان [ بر متهم ] تحمیل نمود.
2- در هیچ موردی شخص متهم به فعالیتهای تروریستی نمی‌تواند به مجازات اعدام محکوم شود و چنانچه محکومیت به چنین مجازاتی صادر شود، این حکم نمی‌تواند به مرحله اجرا در آید...
11- حبس:(16)
1- در تمامی شرایط و اوضاع و احوال با شخص محروم از آزادی به خاطر فعالیتهای تروریستی باید به گونه‌ای رفتار شود که کرامت ذاتی انسانی وی مورد تعرض قرار نگیرد.
2- اقتضائات مبارزه علیه تروریسم می‌توانند چنین ایجاب کنند که رفتار با شخص محروم از آزادی به خاطر فعالیتهای تروریستی، موضوع محدویت‌های شدیدتری نسبت به دیگر زندانیان قرار گیرد تا آنجا به موضوعات ذیل مربوط است.
الف – قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات و نظارت بر مکاتبات از جمله ارتباطات و مکاتبات میان وکیل و موکل
ب – نگهداری شخص محروم از آزادی به خاطر فعالیتهای تروریستی در نواحی و مناطق بسیار امن
ج – توزیع و پراکندگی چنین اشخاصی در داخل همان مؤسسات زندان یا مؤسساتی غیر از زندان مشروط بر این‌که میان هدف مورد تعقیب و اقدام اتخاذ شده تناسب وجود داشته است.
12- پناهندگی ، باز گرداندن و اخراج:(17)
1- تمام درخواست‌های پناهندگی باید جداگانه و به صورت فردی مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمی که در این خصوص اتخاذ می‌شود باید مجدداً بتواند مورد بررسی مؤثر قرار گیرد.
2- با این وجود، زمانی که دولتی دلایل قوی دال بر این باور داشته است که شخص متقاضی پناهندگی در فعالیتهای تروریستی مشارکت داشته باشد از اعطای پناهندگی به وی خودداری می‌کند.
3- اخراج دسته جمعی خارجیان ( اتباع بیگانه ) ممنوع است.
4- در تمامی حالات، اخراج یا بازگرداندن باید با رعایت تمامیت فیزیکی و رعایت کرامت و شأن شخص مربوطه و خودداری از تمامی رفتارهای غیر انسانی یا ترذیلی به عمل آید.
13- استرداد:(18)
1- استرداد یک فرآیند ضروری و لازم جهت همکاری بین‌المللی مؤثر در مبارزه علیه تروریسم است.
2-استرداد شخص به کشوری که در آنجا ممکن است در معرض خطر مجازات اعدام قرار گیرد نباید مورد قبول و پذیرش قرار گیرد. با این وجود،دولت متقاضی عنه چنانچه تضمین‌های کافی ذیل را تحصیل کند می‌تواند با تقاضای استرداد موافقت می‌کند.
الف- شخص موضوع استرداد به مجازات اعدام محکوم نخواهد شد.
ب –چنانچه احتمالاً حکم محکومیت به چنین مجازاتی صادر شده است این حکم اجرا نخواهد شد.
3- تقاضای استرداد نباید مورد قبول و پذیرش واقع شود زمانی‌که دلایل قوی دال بر این باور وجود داشته است که :
الف – شخص موضوع استرداد تحت شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای غیر انسانی و ترذیلی قرار خواهد گرفت.
ب – تقاضای استرداد به منظور تعقیب یا مجازات شخص بنابر ملاحظات نژادی، مذهبی، ملی یا عقاید و افکار سیاسی به عمل آمده یا این‌که موقعیت شخص بنابر یکی از دلایل مذکور در معرض مخاطره بیشتری قرار خواهد گرفت.
4- چنانچه شخص موضوع استرداد به گونه‌ای قابل دفاع مدعی گردد که وی در قلمرو دولت متقاضی، در معرض دریافت یک بی‌عدالتی آشکار بوده یا خواهد بود باید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص استرداد صحت و اعتبار ادعای وی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
14- حقوق مالی :(19)
حق استفاده از اموال متعلق به اشخاص یا سازمان‌های مظنون به فعالیتهای تروریستی به واسطه اقداماتی از قبیل مصادره کردن یا توقیف و ضبط توسط مقامات صالح می‌تواند معلق یا محدود گردد.
متهم یا مالکان اموال مربوطه باید بتوانند نسبت به این تصمیم نزدیک مرجع قضایی اعتراض ( شکایت ) نمایند.
15- نقص‌ها و تخطی‌های احتمالی:(20)
1- زمانی‌که مبارزه علیه تروریسم در اوضاع و احوال جنگ یا خطر عمومی که زندگی افراد جامعه را تهدید می‌کند، رخ دهد دولتها می‌توانند به طور یک‌جانبه و موقتاً تدابیر و اقدامات مغایر با برخی از تعهدات [مندرج در] اسناد بین‌المللی حامی حقوق بشر را تصویب نمایند. این اقدام باید به صورت حداقلی و متناسب با موقعیت باشد و افزون بر این، محدودیت‌ها و شرایط تعیین شده توسط حقوق بین الملل را هم رعایت نموده باشد. بنابر اسناد بین‌المللی مربوطه دولت بایدپذیرش وتصویب این تغییرات را به اطلاع مقامات صالحه برساند.
2- با این وجود، دولتها صرفنظر از رفتارهای شخص مظنون به فعالیتهای تروریستی یا محکوم به خاطر چنین فعالیت‌هایی به هیچ وجه نمی‌توانند از حق حیات که توسط اسناد بین‌المللی تضمین شده، ممنوعیت استفاده از شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای غیر انسانی و ترذیلی، اصل قانونی بودن مجازاتها و اقدامات تأمینی و نیز ممنوعیت عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری(21) عدول نمایند.
3-اوضاع و احوالی که پذیرش و تصویب چنین نقض‌هایی را موجب می‌شوند باید به گونه‌ای منظم مورد ارزیابی مجدد واقع گردند تا به مجرد از بین رفتن شرایط و اوضاع و احوال، تجاوزها و تخطی‌ها نیز منتفی و بلاموضوع گردند.
16- رعایت قواعد و هنجارهای الزام آور حقوق بین‌الملل و قواعد و هنجارهای حقوق بین‌المللی بشر دوستانه:(22)
دولتها در مبارزه علیه تروریسم به هیچ وجه نمی‌توانند از قواعد الزام آور حقوق بین‌الملل هم چنین قواعد حقوق بین‌المللی بشر دوستانه – زمانی که این حقوق اعمال می‌شوند – تخطی نمایند.
17- جبران خسارت (خسارت زدایی) از قربانیان اعمال تروریست‌ها:(23)
زمانی که منابعی از قبیل مصادره کردن اموال متعلق به دیگران،سازمان دهندگان و تدارک دهندگان اعمال تروریست‌ها نتواند به طور کامل خسارات وارده بر قربانیان را جبران نماید، دولتها باید به خاطر اعمالی که در قلمرو آنان رخ داده به خسارت زدایی از قربانیان به خاطر آسیب‌های بدنی و جسمانی و آسیب‌های وارده بر سلامتی آنان مبادرت ورزند.
پی نوشت ها:
Walter Shwimmer.1-
2- L´Etat de droit.
3- La socie´te´ civile pluraliste.
4- Le droit international humanitaire.
5- L´obligation dese´ tats de prote´ger toute personne contre le terroisme.
6- L´ interdiction de L´ arbitraire.
7- L ''egalite´ des mesures anti – terroistes.
8- L ''interdiction absolue de la torture.
9- Collecte et traitement de donne´es a´caracte´re personnel.
10- Les measures d´ingerence dans la vie prive´e.
11- L´infiltration d''agarde.
12- Arrestation et garde a `vue.
13- La controle re´gulie´r la detention provisoire.
14- proc´edures Judiciaires.
15- les peines encourues.
16- la de´tention.
17- l´Asile,refoulement et expulsion.
18- L´extradition.
19- Le droit de proprie´te´.
20- Les de´rogations eventuelles.
21- L''interdiction de la retroactivite´ pe´nale.
22- Respect des norms impe´ratives du droit international et des norms du droit. international humanitaire.
23- Le de´dommagement des victims d''actes terrorists.
2- L´Etat de droit.
3- La socie´te´ civile pluraliste.
4- Le droit international humanitaire.
5- L´obligation dese´ tats de prote´ger toute personne contre le terroisme.
6- L´ interdiction de L´ arbitraire.
7- L ''egalite´ des mesures anti – terroistes.
8- L ''interdiction absolue de la torture.
9- Collecte et traitement de donne´es a´caracte´re personnel.
10- Les measures d´ingerence dans la vie prive´e.
11- L´infiltration d''agarde.
12- Arrestation et garde a `vue.
13- La controle re´gulie´r la detention provisoire.
14- proc´edures Judiciaires.
15- les peines encourues.
16- la de´tention.
17- l´Asile,refoulement et expulsion.
18- L´extradition.
19- Le droit de proprie´te´.
20- Les de´rogations eventuelles.
21- L''interdiction de la retroactivite´ pe´nale.
22- Respect des norms impe´ratives du droit international et des norms du droit. international humanitaire.
23- Le de´dommagement des victims d''actes terrorists.
تبلیغات
