رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
چکیده
متن
ارتشا از جرایم مستوجب تعزیر است نه مجازات بازدارنده
پرونده وحدت رویه ردیف: 83/6 هیأت عمومی
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند:
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامهای به ضمیمه دوفقره دادنامه صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان که در موضوع واحدی دو رأی متفاوت اصدار یافته است, تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده, از آنجا که پس از بررسی, موضوع قابل طرح تشخیص داده شد ابتداء خلاصه‌ای از جریان هر دو پرونده منعکس سپس اظهار نظر می‌نماید.
1_ در پرونده کلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادی و دارایی اصفهان علیه فردی بنام علی... به عنوان اخذ رشوه طرح شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع, دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2371- 6/11/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است:
«نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است, بنابراین به واسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.»
رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدیدنظرخواهی شده و در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره 943 مورخ 25/7/1381 بدین شرح انشاء رأی نموده است: اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به رأی شماره 2371-6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی اصفهان که متضمن موقوفی تعقیب تجدیدنظر خوانده آقای علی... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان می‌باشد وارد است زیرا تنها جرایمی که مجازات قانونی آنها از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و مرور زمان می‌باشند و نظر به اینکه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی و تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری جرم ارتشاء فعل حرام بوده که مجازات آن شرعاً از نوع تعزیری می‌باشد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکور و مرور زمان نیست. بنابراین، مستنداً به بند 2 از شق "ب" ماده 257 قانون آیین‌دادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود.
2_ در پرونده کلاسه 825/75/11ع سرپرستی بانک سپه اصفهان علیه افرادی به نامهای پرویز...، اصغر...، محمد حسن... و... به عنوان تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و پرداخت رشوه شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم محاکم عمومی اصفهان ارجاع, دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2422 – 9/12/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است:
«نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است, بنابراین به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند "ب" از ماده 173 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 1378 ناظر به مجازات‌های مقرر در مواد 588 و 590 و 592و 598 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام می‌گردد.»
رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدیدنظرخواهی شده و در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره 465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: درخصوص تجدیدنظرخواهی سرپرستی بانک سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422-9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومی اصفهان درباره صدور قرار موقوفی تعقیب برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به لحاظ مرورزمان, دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفی بانک تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نیاورده است قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر, مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و استوار می‌گردد.
نظریه: همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص جرایمی که دارای جنبه مجازات تعزیری می‌باشند دو رأی متفاوت صادر نموده‌اند به‌نحوی که یکی از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده 173 قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب را تأیید و استوار نموده و شعبه دیگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکور ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را با انقضاء پنج سال مستحق مجازات دانسته و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی درامور کیفری, خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/6 هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 8و9 دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایمی که دارای مجازات تعزیری می‌باشند, نظریه دادستان محترم کل کشور, به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
با توجه به صراحت صدر ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط تعقیب کیفری جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است با انقضای مواعد مشروحه در ذیل ماده مرقوم از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موقوف می‌گردد.
عنصر مادی جرایم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعریف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می‌باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن مجازاتی مقرر می‌دارد و طبعاً اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصی و مستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است. در مانحن فیه اخذ رشوه علاوه بر اینکه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنین تصرف غیرقانونی در اموال دولتی که از مصادیق بارز اکل مال به باطل است و هر دو از معاصی کبیره و موجب تعزیر و مجازات می‌باشد.
بنابراین وضع حرمت و یا سلب آن از اختیارات فقیه و حاکم نمی‌باشد و مآلاً توقف پیگرد کیفر اینگونه جرایم و یاتجویز معافیت مرتکبین آنها از مجازات منوط به اراده و اختیار حکومت نخواهد بود.
بنا به مراتب دادنامه شماره 943-25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح داده‌اند:
ردیف: 83/6 هیأت عمومی
رأی شماره : 677- 14/4/1384
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
واضع جرایم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است, زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصدو هفتاد, کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی, اعمال می‌گردد و بر اساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بودن تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع, در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی, به ممنوعیت مستخدمین دولتی, به طور کلی, اعم از قضایی و اداری, از دریافت رشوه, به هر عنوان, تصریح گردیده و در تبصره‌های 2و5 قانون اخیرالذکر, نوع مجازات را "تعزیری" اعلام نموده‌اند, لذارشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی , رأی شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان, در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد, صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی فوق‌الاشعار, در موارد مشابه, برای شعب دیوان‌عالی کشور ودادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
پرونده وحدت رویه ردیف: 83/6 هیأت عمومی
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند:
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامهای به ضمیمه دوفقره دادنامه صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان که در موضوع واحدی دو رأی متفاوت اصدار یافته است, تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده, از آنجا که پس از بررسی, موضوع قابل طرح تشخیص داده شد ابتداء خلاصه‌ای از جریان هر دو پرونده منعکس سپس اظهار نظر می‌نماید.
1_ در پرونده کلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادی و دارایی اصفهان علیه فردی بنام علی... به عنوان اخذ رشوه طرح شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع, دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2371- 6/11/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است:
«نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است, بنابراین به واسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.»
رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدیدنظرخواهی شده و در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره 943 مورخ 25/7/1381 بدین شرح انشاء رأی نموده است: اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به رأی شماره 2371-6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی اصفهان که متضمن موقوفی تعقیب تجدیدنظر خوانده آقای علی... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان می‌باشد وارد است زیرا تنها جرایمی که مجازات قانونی آنها از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و مرور زمان می‌باشند و نظر به اینکه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی و تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری جرم ارتشاء فعل حرام بوده که مجازات آن شرعاً از نوع تعزیری می‌باشد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکور و مرور زمان نیست. بنابراین، مستنداً به بند 2 از شق "ب" ماده 257 قانون آیین‌دادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود.
2_ در پرونده کلاسه 825/75/11ع سرپرستی بانک سپه اصفهان علیه افرادی به نامهای پرویز...، اصغر...، محمد حسن... و... به عنوان تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و پرداخت رشوه شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم محاکم عمومی اصفهان ارجاع, دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2422 – 9/12/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است:
«نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است, بنابراین به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند "ب" از ماده 173 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 1378 ناظر به مجازات‌های مقرر در مواد 588 و 590 و 592و 598 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام می‌گردد.»
رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدیدنظرخواهی شده و در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره 465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: درخصوص تجدیدنظرخواهی سرپرستی بانک سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422-9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومی اصفهان درباره صدور قرار موقوفی تعقیب برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به لحاظ مرورزمان, دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفی بانک تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نیاورده است قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر, مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و استوار می‌گردد.
نظریه: همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص جرایمی که دارای جنبه مجازات تعزیری می‌باشند دو رأی متفاوت صادر نموده‌اند به‌نحوی که یکی از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده 173 قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب را تأیید و استوار نموده و شعبه دیگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکور ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را با انقضاء پنج سال مستحق مجازات دانسته و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی درامور کیفری, خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/6 هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 8و9 دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایمی که دارای مجازات تعزیری می‌باشند, نظریه دادستان محترم کل کشور, به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
با توجه به صراحت صدر ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط تعقیب کیفری جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است با انقضای مواعد مشروحه در ذیل ماده مرقوم از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موقوف می‌گردد.
عنصر مادی جرایم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعریف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می‌باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن مجازاتی مقرر می‌دارد و طبعاً اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصی و مستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است. در مانحن فیه اخذ رشوه علاوه بر اینکه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنین تصرف غیرقانونی در اموال دولتی که از مصادیق بارز اکل مال به باطل است و هر دو از معاصی کبیره و موجب تعزیر و مجازات می‌باشد.
بنابراین وضع حرمت و یا سلب آن از اختیارات فقیه و حاکم نمی‌باشد و مآلاً توقف پیگرد کیفر اینگونه جرایم و یاتجویز معافیت مرتکبین آنها از مجازات منوط به اراده و اختیار حکومت نخواهد بود.
بنا به مراتب دادنامه شماره 943-25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح داده‌اند:
ردیف: 83/6 هیأت عمومی
رأی شماره : 677- 14/4/1384
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
واضع جرایم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است, زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصدو هفتاد, کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی, اعمال می‌گردد و بر اساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بودن تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع, در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی, به ممنوعیت مستخدمین دولتی, به طور کلی, اعم از قضایی و اداری, از دریافت رشوه, به هر عنوان, تصریح گردیده و در تبصره‌های 2و5 قانون اخیرالذکر, نوع مجازات را "تعزیری" اعلام نموده‌اند, لذارشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی , رأی شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان, در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد, صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی فوق‌الاشعار, در موارد مشابه, برای شعب دیوان‌عالی کشور ودادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
تبلیغات
