قلمرو کیفری قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373
چکیده
متن
طرح موضوع: برای ورود به بحث ابتدا ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب بهمن ماه 1382 را (که جایگزین ماده 24 قانون سابق است) ذکر می کنیم که مقرر می‌دارد: «هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط، عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد، به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.»
تبصره 1: چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده ولی بی گناه باشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره 2: مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارت را، به قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح مصوب 18/10/1373و آیین‌نامه های مربوط به آن ارجاع داده است.
سؤال این است که: آیا هر نوع تیراندازی مأموران نظامی چه در داخل پادگآن‌ها و مراکز نظامی و چه خارج از آن‌ها، مشمول این قانون است. به عبارت بهتر، اگر نگهبان یک مرکز حساس نظامی، در داخل پادگان، به طرف فرد نظامی که بدون داشتن اسم شب و توجه به ایست پاسدار، به طرف فرد نگهبان حرکت کند، تیراندازی کند و موجب قتل یا جرح وی شود، باید طبق مقررات قانون به کار گیری سلاح مسؤولیت او را بررسی کرد، یا طبق آیین‌نامه پاسداری نیروهای مسلح؟
یادآور می‌شویم که عوامل نگهبانی یا پاسدار در داخل مراکز نظامی و انتظامی و تأسیسات و مواضع حساس تابع آیین‌نامه خاصی هستند که به هنگام تحویل و تحول نگهبانی، مفاد آن به نگهبانان مسلح که پاسدار نامیده می‌شوند تفهیم می‌شود. در این مراکز رفت و آمد شبانه، تابع نظم خاص و آیین ویژه‌ای است که برای حفظ مراکز اسناد و مهمات و سلاح مقرر شده و نگهبان به کسانی که در حوزه نگهبانی وی تردد می‌کنند بدون داشتن مجوز و بیان اسم شب یا شناسایی اجازه ورود و تردد نمی‌دهد که به موقع به بررسی این آیین‌نامه خواهیم پرداخت. همچنین درماده 59 آیین‌نامه مذکور، برای حفاظت از تأسیسات و اموال نظامی _ انتظامی در داخل پادگان‌ها، دفاع از خود و سلاح خود، به نگهبان اجازه به کارگیری سلاح و تیراندازی، از کمر به پایین را داده است که لازم است این ماده با قانون به کارگیری سلاح مقایسه و رابطه این دو از لحاظ اجرای آن‌ها درزمان (ناسخ و منسوخ) یا عموم وخصوص مورد بررسی قرار گیرد که عمده موضوع مبحث این مقاله را تشکیل میدهد. بعد از ذکر این مقدمه موضوع را در دو بخش مورد بحث قرار می‌دهیم.
بخش اول:
مبانی نظری موضوع:
در این بخش با یکی از علل موجهه جرم یا موجبات اباحه، تحت عنوان امر آمر قانونی و حکم قانون روبه‌رو هستیم. قانون مجازات اسلامی مواد 56 تا 60 را به این دو مبحث اختصاص داده در ماده 56 ارتکاب عمل به امرآمر قانونی را مشروط به اینکه خلاف شرع نباشد و یا برای اجرای قانون اهم لازم باشد اگر چه هم عنوان مجرمانه داشته باشد جرم ندانسته است. بنابراین مأموری که به امر قانونی مافوق برای دفاع از پاسگاه یا مقرّی که مورد هجوم افراد مسلح قرار گرفته به سوی مهاجمان تیراندازی می‌کند و موجب قتل یا جرح می‌شود، مجرم تلقی نشده از تعقیب و کیفر معاف است.
ماده 57 به امر غیر قانونی مقامات رسمی نسبت به زیردستانشان که سبب وقوع جرم می‌شود پرداخته و آمر و مأمور را مسؤول دانسته تنها مأمور (در صورت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه آن دستور قانونی است اگر آن را اجرا کرده باشد فقط ضامن دیه دانسته است.)
ماده 58 به تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص که موجب ضرر مادی ومعنوی کسی شوداختصاص داده که درمورد ضرر مادی دیه را به عهده دولت واگذار کرده است و ضرر معنوی را که موجب هتک حیثیت کسی شود، مستلزم اعاده حیثیت از وی دانسته است.
ماده 59 از مصادیق بارزحکم قانونی است که مربوط به تادیب طفل توسط والدین درحد متعارف و عمل جراحی توسط جراح با رضایت شخصی یا اولیاء وی یا نمایندگان قانونی آن‌ها با رعایت موازین علمی و نظامات دولتی است و از علل موجهه جرم (علل شخصی رافع مجازات و موجب معافیت آنان از کیفر یا عدم مسؤولیت کیفری خواهد بود.
بالاخره ماده 60 قانون مرقوم اخذ برائت قبلی پزشک از بیمار یا اولیاء را موجب سلب مسؤولیت وی در مورد ضمان خسارت جانی و مالی یا نقص عضو بر شمرده است.
ماده 332 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 نیز از موارد امر آمر قانونی و حکم قانون محسوب می‌شوند که طبق قواعد حاکم بر این امر مرتکب از مسؤولیت کیفری مبرا و به تعبیر مقنن عمل جرم محسوب نمی‌شود.
بررسی قوانین و آموزه‌های حقوقی نشان میدهد که قانون گاهی انجام امری را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود تجویز می‌کند مانند تجویز تنبیه طفل توسط پدر در حد متعارف موضوع ماده 59 قانون مجازات اسلامی و یا دست به اسلحه بردن گروه یا فردی برای مبارزه با مهاجمان با از بین بردن فساد در ارض، انجام عملیات جراحی با رضایت مریض یا ولی وی یا حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورت رعایت موازین آن رشته یا مواد 3، 4، 5، 6 قانون به کارگیری سلاح مصوب 18/10/1373 و ماده 59 آیین‌نامه پاسداری توسط نگهبان مسلح، قسمت آخر بند 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، کشتن کسی به اعتقاد مهدورالدم بودن بدون و اثبات وجود این اعتقاد، ماده 333 قانون مجازات اسلامی برخورد راننده خودرو با کسی که در محل‌های عبور ممنوع با لحاظ جهات مذکور در ماده مرقوم و مرگ یا جرح عابر که موجب معافیت راننده از مسؤولیت کیفری است، نیر از مصادیق حکم قانون است.
بعد از ذکر موارد قانونی، قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به بررسی قانون فرانسه ومقایسه این دو می پردازیم.
ماده4-122 قانون مجازات عمومی فرانسه مصوب 1992 امر آمر قانونی و حکم قانون را تواماً بیان کرده است.
به این شرح: هرگاه شخصی مرتکب عملی شود که مقررات کیفری یا اداری، آن عمل را تجویز کرده باشد، فاقد مسؤولیت کیفری است. شخصی که به امر آمرقانونی مرتکب عملی شود مسؤول نباشد، مگر اینکه آن عمل آشکارا مغایر قانون باشد. این ماده بر خلاف ماده سابق قانون مجازات عمومی 1810 که ارتکاب قتل و جرح را اگر به موجب قانون یا امر آمربود، جنحه یا جنایت محسوب نمی داشت و مرتکب را مجرم نمی‌شناخت، مانند امر افسر پلیس که دستور بازپرس را برای ورود به اقامتگاه دیگری، اجرا می‌کرد یا سربازی که در صحنه نبرد با دشمن، فردی از افراد دشمن را به قتلبرساند.که عمل آنان ورودبه منزل غیر و قتل محسوب نمی‌شودوحتی ازمسؤولیت مدنی عمل نیز معاف بودند، قلمرو اعمال را گسترش داده، اولا ارتکاب عملی را که قانون و مقررات تجویز کرده باشد، جرم شناخته، که علاوه بر جنایت یا جنحه بودن عمل، خلاف نبودن آن را نیز شامل می شود، مضافاً علاوه بر حکم قانون، حکم مقررات اداری و نیز موجب اباحه عمل دانسته یعنی چنانچه عملی به موجب تصویب نامه یا آیین‌نامه یا بخشنامه مقامات صلاحیت‌دار تجویز شده باشد، مشمول معاذیر موجهه خواهد بود. بنابراین پزشکی که اسرار حرفه خود را طبق ماده 13-226 حفظ کرده و از اعلام جنایت خودداری کند مجرم نمی‌شناسد(1) وفقط در مواردی که طبق ماده 14-226 ملزم به افشاء اسرار
است یعنی اطلاع از وجود بیماریهای مسری یا تجاوز به صغار یا آزار و اذیت افراد آسیب‌پذیر یا تجاوز به عنف، در صورت عدم افشاء مسؤولیت کیفری خواهدداشت(2).قبل از تصویب قانون مجازات جدید، رویه قضایی فرانسه عرف را از منابع و علل موجهه جرم دانسته، چنانکه دیوانعالی کشور فرانسه تنبیه طفل سرکش و نافرمان توسط پدر را درحد متعارف یا تنبیه دانش آموز به طور متعارف توسط مدیر مدرسه را موجب مسؤولیت کیفری پدر یا مدیر مدرسه ندانسته و به عرف قوت قانونی بخشیده است(3)
مؤلفان حقوقی فرانسه حکم قانون را در صورتی محقق میدانند که قانون مستقیماً شخص را مورد خطاب قرار داده باشد که در این صورت نیازی به امر آمرقانونی نباشد. مثلا بازپرس راسا ً می تواند دستور دستگیری فرد یا بازرسی از منزل وی را صادر کند بدون اینکه بعنوان مرتکب جرم دستگیری غیر قانونی یا ورود غیر قانونی به منزل غیر مسؤول باشد یا پزشکی که مکلف به اعلام بیماریهای خاص است برای این عمل به عنوان افشاء اسرار حرفه‌ای تعقیب و مجازات نمی‌شود، پلیس یا فرد عادی که مرتکب جرم مشهود را دستگیر و تحویل پاسگاه پلیس می دهد، یا مأمور ژاندارمی که علیه فردی که دستورات مقرر درتصویب نامه 1903 در مورد متوقف ساختن اتومبیل‌های متخلف را اجرا می‌کند، و از سلاح خود علیه وی استفاده می‌کند، مسؤول نباشد مگر اینکه از حدود وظایف مقرر قانونی تجاوز کند.(4)
رویه قضایی فرانسه اجرای اوامر مقامات خصوصی مانند پدر یا کارفرما را مشمول امر آمر قانونی ندانسته است. بلکه مقامات لشکری و کشوری با شرایطی می توانند آمر قانونی محسوب شوند.(5)
مقررات تجویزی یا دارای ماهیت کیفری هستند یا مدنی، مثلا تجویز افشاء اسرار مربوط به بیماریهای واگیردار خاص و از مقررات تجویزی کیفری و فروش فرآورده های دارویی قبل از صدور مجوز از وزارت امور اجتماعی در مواقع ضروری از مقررات تجویزی اداری است.(6)
همان‌طوری که به صورت گذرا بررسی شد. قانون فرانسه در یک ماده قانونی دو عنوان امرآمرقانونی و حکم قانون را مقرر داشته، در حالیکه قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران در مواد مختلفی که فوقاً اشاره شد به این دوامر پرداخته است، به‌علاوه تنهای موردی که طبق مقررات اداری تجویز تیراندازی و مورد اصابت قرار دادن فرد متخلف تجویز شده ماده 59 آیین‌نامه پاسداری است و به علاوه در هر دونظام کیفری از نظریه اطاعت آگاهانه تبعیت کرده اند که مأمور در صورتی از مسؤولیت کیفری اجرای امر آمر قانونی مبرا خواهد بودکه دستور صادر شده خلاف بین قانون(7) یا شرع(8) نباشد.
امر آمر قانونی در فقه:
درکتب فقهی و روایی بحثی تحت این عنوان دیده نمی‌شود، درباب اکراه و اجبار در قتل و سایر جرائم فقهاء و اکراه به قتل غیر را موجب مسؤولیت کیفری اکراه شونده و او را مستحق قصاص دانسته اند و آمر را به حبس ابد تهدید کرده‌اند(9) اگر بین آمر و مأمور رابطه ارباب و بنده وجود داشته باشد بعضی از فقها مجازات آندو را مانند افراد عادی دانسته‌اند یعنی آمر به حبس ابد و مأمور به قصاص نفس محکوم می‌شود ولی مرحوم آیت‌اله خویی مجازات عبد را حبس ابد و مجازات آمر را اعدام دانسته و به قول محقق در نافع و معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام استناد کرده است به این مضمون (فی رجل امر عبده ان یقتل رجلاً فقتله، قال، فقال یقتل (السید) و معتبره سکونی از آن حضرت به نقل از امام علی امیر المومنین علیه السلام، قال: فی رجل امر عبده ان یقتل رجلاً، فقتله، فقال امیر المومنین (و هل عبدالرجل الاکسوطه و سیفه؟ یقتل السید و سیّودع العبد (السجن) ملاحظه می‌شود حضرت بنده را همانند آلت بلا اراده مولا همچون شلاق و شمشیر او فرض کرده است، صرفنظر از ایراداتی که به سند روایات مذکور شده که ما در مقام بررسی آن نباشدیم از این روایات بر می آید که اگر بین آمر و مأمور رابطه اطاعت پذیری محض بر قرار باشد، و مأمور قدرت بررسی امرمولا یا بالادست را نداشته باشد و مجبور به اطاعت بی چون و چرا باشد، آمر مسؤول قتل است و باید قصاص شود(9)
صاحب کتاب "التشریع الجنائی الاسلامی" نیز می‌گوید: «اگر آمر دارای قدرت و تسلط کامل بر دیگری باشد، بدون اینکه دستور او توام با تهدید یا ارعاب باشد، همین‌قدر که مخالفت با دستور او قتل و ضرب شدیدیا حبس یا هر دو را در پی داشته باشد عمل اکراه آمیز بوده و فرد مکره محسوب می‌شود(10) »
ذیلاً مختصری از آراء مذاهب چهار گانه اهل سنت را بیان می‌کنیم:
فقهای عامه در اکراه فرد به ارتکاب جرم و یا امر به ارتکاب جرم قائل به تفصیل شده اند، اگر تهدید متوجه شخص اکراه شده باشد، آن را موجب اکراه میدانند ولی اگر فرد را نسبت به اقرباء یا دیگران تهدید کند، مالکی معتقدند اگر فرد مورد تهدید بیگانه هم باشد اکراه محقق می‌شود، حنفی اگر تهدید نسبت به جان یا نفس فرزند، پدر یا یکی از محارم شخص مکره باشد موجب اکراه میدانند و شافعی نیز همین نظر را قبول کرده است، حنبلی فقط تهدید نسبت به پد و فرزند را موجب اکراه می دانند.
تهدید نسبت به اموال نیز در مذاهب چهار گانه بر حسب اینکه مال مورد اعتناء و عمده یا جزیی و بی مقدار باشد آراء مختلفی ابراز کرده اند(11)
با کاوش در کتب فقهی و روایی امر آمر قانونی و یا حکم قانون به صورتی که در کتب جزایی مطرح شده و تحت این دو عنوان مشهود نباشد ولی مصادیق حکم قانون بخوبی درجای جای فقه جزایی مشهود است، عدم مسؤولیت کیفری، مجری حکم قصاص نفس یا عضو و یا عضو و یا کسی که دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن می کشد و این اعتقاد به اثبات می‌رسد مصداق بارز حکم قانون (یا شرع) است و جالب است که در کتب فقهی در مورد اجرت مجری حدود و اینکه باید از بیت المال اجرت وی پرداخت شود بحث شده، ولی در قصاص گفته شده اجرت وی به عهده اولیا دم است و در قصاص اطراف، مجنی‌علیه باید آن را بپردازد، و در صورت عدم تمکن مالی آن‌ها، باید از بیت المال پرداخت شود.(12)
اینک در قسمت دوم بحث به بررسی قانون به کارگیری سلاح می پردازیم و به بخش اول، طرق تجویزی، به کارگیری سلاح.
2- شرایط استفاده کنندگان از سلاح را مورد کنکاش قرار می‌دهیم
بخش دوم طرق تجویزی به کارگیری سلاح
قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین و آیین‌نامه پاسداری هر دو موارد تجویز استفاده از سلاح توسط مأموران را بیان کرده‌اند که در قسمت اول موارد تجویزی در قانون به کارگیری سلاح و در قسمت دوم آیین‌نامه پاسداری را بررسی می کنیم.
1- قانون به کارگیری سلاح
ماده یک قانون مرقوم مأموران را در دو صورت مجاز به‌حمل و استفاده از سلاح دانسته است:
الف) به منظور استقرار نظم و امنیت.
ب) برای جلوگیری از فرارمتهم یا در مقام ضابط قوه قضاییه و برای تفتیش و تحقیق و کشف جرم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت‌های محوله.
الف: به منظور استقرار نظم، این وظیفه که به عهده پلیس اداری و یا به تعبیر دیگر انتظامی است، جنبه پیشگیری دارد و وظیفه عادی مأموران انتظامی در سطح شهر و روستا را تشکیل میدهد که در قالب پیشگیری وضعی از جرم یا موقعیت های مشرف به جرم انجام می‌شود(13)
ماده 3 قانون به کارگیری سلاح موارد تجویزی را بیان داشته که عبارتند از: «دفاع از خود در مقابل مهاجم مسلح به سلاح گرم و سرد و از جان افرادی که مورد حمله واقع می‌شوند.»
برای دستگیری سارق مسلح و راهزنان و تروریست‌ها که بعد از انجام تخریب یا انفجار از محل متواری می‌شوند.
برای متوقف کردن زندانی که درحال انتقال اقدام به فرار کرده است.
برای حفظ اماکن انتظامی (مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه و غیره)
برای حفظ سلاحی که برای انجام مأموریت در اختیار دارند.
جهت حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت تخریب، آتش سوزی، غارت اموال، گروگان‌گیری و اشغال.
برای مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نمی نمایند برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی، امنیتی.
ب) موارد تجویزی در آیین‌نامه پاسداری
آیین‌نامه پاسداری که مربوط به محیط‌های نظامی، انتظامی است و نگهبانی از مواضعی است که در فضایی محدود و بسته، پادگآن‌ها و تأسیسات و مراکز خاص نظامی، انتظامی، امنیتی قرار دارند، مقرراتی را وضع کرده و نگهبانان مسلح که پاسدار نامیده می‌شوند به هنگام نگهبانی از مواضع مذکور مکلف به رعایت آن هستند در قسمت یازدهم این آیین‌نامه وظایف نگهبان بیان شده که وظایف سلبی و ایجابی را برشمرده، که از آن جمله است آگاهی از وظایف و مسؤولیت‌ها و رفتار شایسته و متین و حفظ هوشیاری و اعلام اطلاع وضع غیر عادی و رعایت علائم قرار دادی بین خود و پاسبخش ونحوه ارتباط با سایر پاسگاه‌ها، که وظایف ایجابی و مثبت وی محسوب می‌شوند.
عدم صحبت با احدی، و احضار پاسبخش برای پاسخگویی در موارد برخورد با دیگران، بعد از متوقف ساختن عابرین، ننشستن به هنگام نگهبانی و عدم اکل و شرب و جدانکردن سلاح از خود موارد سلبی را تشکیل می‌دهند (مواد 79 و 60 آیین‌نامه پاسداری نیروهای مسلح)
بند "س" ماده 60 آیین‌نامه موارد تجویز به‌کارگیری سلاح را بیان داشته باشد به شرح زیر:
1- وقتی که دستور به کاربردن سلاح از طرف فرمانده پاسدار صادر و توسط پاسبخش به نگهبان ابلاغ شده باشد.
2- جان نگهبان در خطر باشد.
3- پاسگاه نگهبان در خطر باشد
4- عابر یا عابرین به دستور ایست نگهبان توجه ننمایند.
در بند ش برای پاسگاه‌هایی که فرمانده یا رییس پاسدار عبور را ممنوع اعلام کرده ، مقررات ویژه‌ای را پیش بینی کرده که عابرباید قبل از رسیدن به سی قدمی محل توقف نگهبان، توقف کند و نگهبان در حالیکه لوله سلاح حاضر به تیر را به سوی او روانه کرده با صدای بلند فرمان ایست بدهد،عابر فوراً ایست می‌کند، نگهبان هویت او را می پرسد، پاسخ میدهد، آشناست. نگهبان فرمان پیش میدهد، در پانزده قدمی کلمه اول عبور را اعلام می‌کند (14) بلافاصله جزء دوم کلمه عبور را بیان می‌کند و اجازه عبور به وی داده می‌شود. در صورتیکه عابر اسم عبور نداشته باشد، به دستور نگهبان در همان محل متوقف می‌شود تاپاسبخش در محل حاضر شود. اگر عابرین متعدد باشند ارشد آنان را به پیش فرا خوانده و اگر سوار باشند، نگهبان پس ازفرمان ایست به آنان دستور پیاده شدن میدهد و سپس طبق ماده 59 رفتار می‌کند.
اینک در پایان این بحث به بررسی مقایسه ای این دو متن که یکی مربوط به وظایف عمومی مأموران نظامی انتظامی و خارج از محیط پادگان است و دیگری صرفاً به حفظ نظم و محافظت از مواضع نظامی مربوط است می پردازیم تا نقاط اشتراک و افتراق آن‌ها را مورد کند و کار قرار داده و راه حل مناسب را پیش روی قرار دهیم.
ابتدا نقاط افتراق آن دو:
با توجه به اینکه مواضع حساس که نگهبان مسلح برای مراقبت و محافظت ازآن‌ها گمارده می‌شود، نوعاً درون پادگآن‌ها می باشد و افراد غیر نظامی و خارج از پادگان امکان ورود به آن مناطق را ندارند ونیز کسانی که در موارد ممنوع شده در شب در داخل پادگان رفت و آمد می‌کند می بایست طبق بند 4 ماده 60 رفتار نماید، مقررات حاکم بر این موارد با مقررات قانونی نحوه به کارگیری سلاح توسط مأموران کاملاً متفاوت بوه و نمی توان مقررات قانون مذکوررا در داخل پادگآن‌ها اعمال کرد و قاضی ناگزیر است هر نوع تیراندازی منجر به جرح یا قتل را در چارچوب مقررات آیین‌نامه پاسداری مورد رسیدگی قرار دهد.
نقاط اشتراک:
میدانیم که بعضی از مواضع نگهبانی مانند برجهای کنارو اطراف بعضی از پادگآن‌ها یا ستاد های فرماندهی متصل به معابر عمومی و مشرف به خیابآن‌ها و گذر گاه‌ها هستند و نگهبانان گمارده شده در آن مواضع، در معرض تهدید و یا احیاناً تعرض افراد غیر نظامی قرار می گیرند در اینگونه موارد تکلیف نگهبان چیست؟ در صورت مورد حمله قرار گرفتن یا تهدید موضع نگهبانی یا تهدید به خلع سلاح، طبق کدامیک از مقررات باید عمل کند ؟ از طرفی آیین‌نامه پاسداری به او تکلیف می‌کندکه برای دفاع از خود یا سلاح یا موضع نگهبانی از سلاح استفاده کند (بند 3 ماده 60 آیین‌نامه پاسداری)، از طرف دیگر بندهای1و 3 ماده 3 به مأموران انتظامی اجازه استفاده از سلاح برای حفظ اماکن انتظامی و حفظ سلاح و اماکن حیاتی و حساس در مقابل هجوم و حمله جهت ترور یا تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد و اموال و گروگان‌گیری را داده که بند 3 آن بخصوص ناظر به موارد اغتشاش و ناآرامی‌ها است. بالاخره بند 5 این ماده به طور اطلاق برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، و امنیتی، به کارگیری سلاح رابرای همه مأموران اعم از نظامی و انتظامی تجویز کرده است و در تبصره 3 ماده مرقوم نحوه به کارگیری سلاح را که مراتب آن عبارت است از تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین یا تیراندازی کمر به بالا را بیان کرده است.
اینک باید دید در اینگونه موارد کدامیک از ایندو مجری است و تکلیف قاضی نظامی در این مورد چیست؟
فرض کنیم نگهبان برجک نگهبانی که مشرف به خیابان است مورد تعرض قرار می گیرد، سلاح یا موضع نگهبانی وی جداً و بالفعل تهدید می‌شود، آیا طبق آیین‌نامه پاسداری باید رفتار کند یا طبق ماده 3 قانون به کارگیری سلاح و بالاخره قاضی و دادگاه کدامیک از این دو متن را باید ملاک عمل قرار دهد؟
قسمت س ماده 60 آیین‌نامه استفاده از سلاح را بدون قید و شرط بیان و نحوه کاربرد آن و چهار موردی راکه قبلاً بیان شده تجویز کرده است در حالیکه در تبصره 3 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح، استفاده ازسلاح بخصوص دربند 5 ماده را مشروط به شلیک تیر هوایی کمر به پایین و سپس کمر به بالا کرده است. بنابراین نگهبان یک مرکز حساس یا حیاتی (نظامی، انتظامی، امنیتی) هرگاه جان خود را در خطر بالفعل ببیند یا سلاح یا پاسگاه خود را، باید بلافاصله به طرف مهاجم (کمر به پایین) شلیک کند یا طبق تبصره 3 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح ابتدا تیر هوایی شلیک کند و بعد کمر به پایین را هدف قرار دهد. تکلیف موضوع چیست و چه راه حلی به صواب نزدیک تراست؟زیرا از طرفی حفظ اماکن حساس و حیاتی ومراکز تجهیزات و تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی است، از طرفی احتیاط در دماء و حفظ جان افراد و حتی‌الامکان احتراز از خونریزی و قتل مهاجم؟
به نظر می رسدجمع بین دو مصلحت ایجاب می‌کند که نگهبان ابتدا تیر هوایی شلیک کند، شاید مهاجم یا متعرض از انجام عمل مجرمانه منصرف شود وآنگاه کمر به پایین را هدف قرار دهد. بدیهی است در صورت مسلح بودن مهاجم و قریب الوقوع بودن خطر و موقعیت نگهبان و موضع، انتظار چنین حزم و دور اندیشی از نگهبان، معقول نباشد، قاضی محتاط و مصلحت اندیش و حکیم در بررسی وضعیت صحنه جرم و موقعیت متعرض و نگهبان وبا تأمل در اظهارات طرفین (در صورت عدم قتل مهاجم) و بررسی صحنه جرم می تواند حکم صحیح و منطبق باعدالت صادر کند. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود اینست که در مواضع غیر حساس و حیاتی مانند توقفگاه‌های خودروها و مراکز نگهبانی لوازم لجستیکی و سرشته‌داری چنانچه فردی غیر نظامی برای سرقت وارد پادگان یا توقفگاه یا مرکز انبارهای مواد غذایی یا قطعات لجستیکی شود تکلیف نگهبان مسلح چیست؟ برای کاربردی کردن موضوع نمونه ای را ذکر می‌کنیم. در یکی از توقفگاه‌های خودرویی یکی از شهرستآن‌ها که عمدتاً خودروهایی توقیفی توسط نیروی انتظامی نگهداری می‌شده و یکنفر نگهبان مسلح عهده‌دار نگهبانی بوده است، نگهبان پاس دوم (از ساعت 12 تا 2 بامداد) با دونفر از اهالی آن شهر تبانی کرده و در آن وقت مقرر وارد توقفگاه می شده و قطعات خودروها را باز می کرده و به فروش می رسانده اند، اتفاقاً نگهبان خاطی به جای خودش دیگری را می گمارد، دزدان با اطمینان از اینکه دوستشان نگهبان است وارد محل شده و به باز کردن قطعات یک خودروی باری می پردازند نگهبان متوجه حضور آنان شده و اخطار ایست میدهد یکی از آنان متواری می شودو دیگری به سوی او حمله می‌کند با شلیک تیر هوایی نفر دوم نیز پا به فرار می‌گذارد، نگهبان طبق مقررات آیین‌نامه پاسداری برای توقف او، او را از کمر به پایین هدف قرار میدهد که تیر به ناحیه شکم وی اصابت و موجب مرگ وی می‌شود، دادگاه نظامی یک به لحاظ اینکه نگهبان رعایت مقررات به کارگیری سلاح را نکرده به استناد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان و حبس بازدارنده محکوم کرده است، بر اثر اعتراض محکوم علیه پرونده به شعبه 31 دیوانعالی کشور ارسال می شود، هیأت شعبه با توجه به اینکه مقتول برای سرقت قطعات خودرو وارد محل ممنوعه شده عمل متهم را با مواد 59-60 آیین‌نامه پاسداری منطبق دانسته ونگهبان را برای متوقف کردن فرد متجاوز، مجاز به تیراندازی بدون رعایت مقررات مذکوردر قانون به کارگیری سلاح، دانسته و دادنامه را نقض کرده است. راستی در چنین مواردی که به تشخیص رکن دوم یا قسمت مربوطه، برای یک موضع، نگهبان مسلح گمارده می‌شود و تجهیزات حساس یا اسناد و مدارک مهم در محل نگهداری نمی‌شود، نگهبانی صرفاً برای حفظ اموال عمومی یا اموالی است که در اختیاردولت است، تکلیف نگهبان چیست؟ باید برسردر مرکز نظامی، انتظامی چراغ گردان و علائم هشدار دهنده تعبیه کرد و نگهبان را موظف به اخطار ایست و شلیک تیر هوایی و سپس در صورت ضرورت تیراندازی به کمر به پایین دانست؟ آیا طبق آیین‌نامه پاسداری فقط موظف است پس از شناسایی و عدم توجه عابر او را با شلیک تیر متوقف سازد، با توجه به اینکه نگارنده در صدور رأی شعبه دیوانعالی کشور شرکت داشته باشد، اظهار نظر در اینمورد را به خوانندگان بصیر و آگاه به موازین حقوقی و قضایی واگذار می‌کند، امید است که این نوشته باب بحث و بررسی را دراین مورد بگشاید و صاحب‌نظران در این مورد قلم فرسایی کنند تا مشکلی از مشکلات فرار روی محاکم نظامی گشوده شود.
پی‌نوشت‌ها:
1_ کوشا، دکترجعفر، جرائم علیه عدالت کیفری، نشر میران
2_ Jean Larguier , droit Pnal gnral , 15 dition , mementos p.p.44.45
- Benoit chabert , pire oliversur , dition , 1997 Dalloz.p.p.91-92
- Jean pradel , traitde droit pnal et de science criminelle compar12 edition , cousage , p.318-320
- Gasten Stefani , George Levasseur , Bernard Bouloc , droit peal gnral , 15 ed.1995, p.249.
3_ Jean Pradel Ibid ,P.397.
4_ Ibid
5_ G.Stefani , G.Levasseur , B. Bouloc. ibid.P.296- 298
6_ Ibid
7_ ماده 4-122 قانون مجازات عمومی فرانسه.
8_ ماده 57 قانون مجازات اسلامی.
9_ امام خمینی، روح اله، تحریر الوسیله ص 514 و 515 چاپ اسماعیلیان جلد دوم و آیت اله خوئی. سید ابوالقاسم مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم ص 13.
10_ خویی – آیت‌اله سید ابوالقاسم، همان ماخذ، ص 13.
عبدالقادرعوده، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، فی اسباب رفع العقوبه ص 563 تا573.
11_ همان اثر – ص 570.
12_ امام خمینی. روح اله. همان اثر ج 2. ص 536.
13_ نجفی ابرند آبادی – دکتر علی حسین، تقریرات جرم شناسی دوره فوق لیسانس دانشکده حقوق شهید بهشتی سال تحصیلی 77-76.
پایان مقاله
تبصره 1: چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده ولی بی گناه باشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره 2: مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارت را، به قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح مصوب 18/10/1373و آیین‌نامه های مربوط به آن ارجاع داده است.
سؤال این است که: آیا هر نوع تیراندازی مأموران نظامی چه در داخل پادگآن‌ها و مراکز نظامی و چه خارج از آن‌ها، مشمول این قانون است. به عبارت بهتر، اگر نگهبان یک مرکز حساس نظامی، در داخل پادگان، به طرف فرد نظامی که بدون داشتن اسم شب و توجه به ایست پاسدار، به طرف فرد نگهبان حرکت کند، تیراندازی کند و موجب قتل یا جرح وی شود، باید طبق مقررات قانون به کار گیری سلاح مسؤولیت او را بررسی کرد، یا طبق آیین‌نامه پاسداری نیروهای مسلح؟
یادآور می‌شویم که عوامل نگهبانی یا پاسدار در داخل مراکز نظامی و انتظامی و تأسیسات و مواضع حساس تابع آیین‌نامه خاصی هستند که به هنگام تحویل و تحول نگهبانی، مفاد آن به نگهبانان مسلح که پاسدار نامیده می‌شوند تفهیم می‌شود. در این مراکز رفت و آمد شبانه، تابع نظم خاص و آیین ویژه‌ای است که برای حفظ مراکز اسناد و مهمات و سلاح مقرر شده و نگهبان به کسانی که در حوزه نگهبانی وی تردد می‌کنند بدون داشتن مجوز و بیان اسم شب یا شناسایی اجازه ورود و تردد نمی‌دهد که به موقع به بررسی این آیین‌نامه خواهیم پرداخت. همچنین درماده 59 آیین‌نامه مذکور، برای حفاظت از تأسیسات و اموال نظامی _ انتظامی در داخل پادگان‌ها، دفاع از خود و سلاح خود، به نگهبان اجازه به کارگیری سلاح و تیراندازی، از کمر به پایین را داده است که لازم است این ماده با قانون به کارگیری سلاح مقایسه و رابطه این دو از لحاظ اجرای آن‌ها درزمان (ناسخ و منسوخ) یا عموم وخصوص مورد بررسی قرار گیرد که عمده موضوع مبحث این مقاله را تشکیل میدهد. بعد از ذکر این مقدمه موضوع را در دو بخش مورد بحث قرار می‌دهیم.
بخش اول:
مبانی نظری موضوع:
در این بخش با یکی از علل موجهه جرم یا موجبات اباحه، تحت عنوان امر آمر قانونی و حکم قانون روبه‌رو هستیم. قانون مجازات اسلامی مواد 56 تا 60 را به این دو مبحث اختصاص داده در ماده 56 ارتکاب عمل به امرآمر قانونی را مشروط به اینکه خلاف شرع نباشد و یا برای اجرای قانون اهم لازم باشد اگر چه هم عنوان مجرمانه داشته باشد جرم ندانسته است. بنابراین مأموری که به امر قانونی مافوق برای دفاع از پاسگاه یا مقرّی که مورد هجوم افراد مسلح قرار گرفته به سوی مهاجمان تیراندازی می‌کند و موجب قتل یا جرح می‌شود، مجرم تلقی نشده از تعقیب و کیفر معاف است.
ماده 57 به امر غیر قانونی مقامات رسمی نسبت به زیردستانشان که سبب وقوع جرم می‌شود پرداخته و آمر و مأمور را مسؤول دانسته تنها مأمور (در صورت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه آن دستور قانونی است اگر آن را اجرا کرده باشد فقط ضامن دیه دانسته است.)
ماده 58 به تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص که موجب ضرر مادی ومعنوی کسی شوداختصاص داده که درمورد ضرر مادی دیه را به عهده دولت واگذار کرده است و ضرر معنوی را که موجب هتک حیثیت کسی شود، مستلزم اعاده حیثیت از وی دانسته است.
ماده 59 از مصادیق بارزحکم قانونی است که مربوط به تادیب طفل توسط والدین درحد متعارف و عمل جراحی توسط جراح با رضایت شخصی یا اولیاء وی یا نمایندگان قانونی آن‌ها با رعایت موازین علمی و نظامات دولتی است و از علل موجهه جرم (علل شخصی رافع مجازات و موجب معافیت آنان از کیفر یا عدم مسؤولیت کیفری خواهد بود.
بالاخره ماده 60 قانون مرقوم اخذ برائت قبلی پزشک از بیمار یا اولیاء را موجب سلب مسؤولیت وی در مورد ضمان خسارت جانی و مالی یا نقص عضو بر شمرده است.
ماده 332 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 نیز از موارد امر آمر قانونی و حکم قانون محسوب می‌شوند که طبق قواعد حاکم بر این امر مرتکب از مسؤولیت کیفری مبرا و به تعبیر مقنن عمل جرم محسوب نمی‌شود.
بررسی قوانین و آموزه‌های حقوقی نشان میدهد که قانون گاهی انجام امری را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود تجویز می‌کند مانند تجویز تنبیه طفل توسط پدر در حد متعارف موضوع ماده 59 قانون مجازات اسلامی و یا دست به اسلحه بردن گروه یا فردی برای مبارزه با مهاجمان با از بین بردن فساد در ارض، انجام عملیات جراحی با رضایت مریض یا ولی وی یا حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورت رعایت موازین آن رشته یا مواد 3، 4، 5، 6 قانون به کارگیری سلاح مصوب 18/10/1373 و ماده 59 آیین‌نامه پاسداری توسط نگهبان مسلح، قسمت آخر بند 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، کشتن کسی به اعتقاد مهدورالدم بودن بدون و اثبات وجود این اعتقاد، ماده 333 قانون مجازات اسلامی برخورد راننده خودرو با کسی که در محل‌های عبور ممنوع با لحاظ جهات مذکور در ماده مرقوم و مرگ یا جرح عابر که موجب معافیت راننده از مسؤولیت کیفری است، نیر از مصادیق حکم قانون است.
بعد از ذکر موارد قانونی، قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به بررسی قانون فرانسه ومقایسه این دو می پردازیم.
ماده4-122 قانون مجازات عمومی فرانسه مصوب 1992 امر آمر قانونی و حکم قانون را تواماً بیان کرده است.
به این شرح: هرگاه شخصی مرتکب عملی شود که مقررات کیفری یا اداری، آن عمل را تجویز کرده باشد، فاقد مسؤولیت کیفری است. شخصی که به امر آمرقانونی مرتکب عملی شود مسؤول نباشد، مگر اینکه آن عمل آشکارا مغایر قانون باشد. این ماده بر خلاف ماده سابق قانون مجازات عمومی 1810 که ارتکاب قتل و جرح را اگر به موجب قانون یا امر آمربود، جنحه یا جنایت محسوب نمی داشت و مرتکب را مجرم نمی‌شناخت، مانند امر افسر پلیس که دستور بازپرس را برای ورود به اقامتگاه دیگری، اجرا می‌کرد یا سربازی که در صحنه نبرد با دشمن، فردی از افراد دشمن را به قتلبرساند.که عمل آنان ورودبه منزل غیر و قتل محسوب نمی‌شودوحتی ازمسؤولیت مدنی عمل نیز معاف بودند، قلمرو اعمال را گسترش داده، اولا ارتکاب عملی را که قانون و مقررات تجویز کرده باشد، جرم شناخته، که علاوه بر جنایت یا جنحه بودن عمل، خلاف نبودن آن را نیز شامل می شود، مضافاً علاوه بر حکم قانون، حکم مقررات اداری و نیز موجب اباحه عمل دانسته یعنی چنانچه عملی به موجب تصویب نامه یا آیین‌نامه یا بخشنامه مقامات صلاحیت‌دار تجویز شده باشد، مشمول معاذیر موجهه خواهد بود. بنابراین پزشکی که اسرار حرفه خود را طبق ماده 13-226 حفظ کرده و از اعلام جنایت خودداری کند مجرم نمی‌شناسد(1) وفقط در مواردی که طبق ماده 14-226 ملزم به افشاء اسرار
است یعنی اطلاع از وجود بیماریهای مسری یا تجاوز به صغار یا آزار و اذیت افراد آسیب‌پذیر یا تجاوز به عنف، در صورت عدم افشاء مسؤولیت کیفری خواهدداشت(2).قبل از تصویب قانون مجازات جدید، رویه قضایی فرانسه عرف را از منابع و علل موجهه جرم دانسته، چنانکه دیوانعالی کشور فرانسه تنبیه طفل سرکش و نافرمان توسط پدر را درحد متعارف یا تنبیه دانش آموز به طور متعارف توسط مدیر مدرسه را موجب مسؤولیت کیفری پدر یا مدیر مدرسه ندانسته و به عرف قوت قانونی بخشیده است(3)
مؤلفان حقوقی فرانسه حکم قانون را در صورتی محقق میدانند که قانون مستقیماً شخص را مورد خطاب قرار داده باشد که در این صورت نیازی به امر آمرقانونی نباشد. مثلا بازپرس راسا ً می تواند دستور دستگیری فرد یا بازرسی از منزل وی را صادر کند بدون اینکه بعنوان مرتکب جرم دستگیری غیر قانونی یا ورود غیر قانونی به منزل غیر مسؤول باشد یا پزشکی که مکلف به اعلام بیماریهای خاص است برای این عمل به عنوان افشاء اسرار حرفه‌ای تعقیب و مجازات نمی‌شود، پلیس یا فرد عادی که مرتکب جرم مشهود را دستگیر و تحویل پاسگاه پلیس می دهد، یا مأمور ژاندارمی که علیه فردی که دستورات مقرر درتصویب نامه 1903 در مورد متوقف ساختن اتومبیل‌های متخلف را اجرا می‌کند، و از سلاح خود علیه وی استفاده می‌کند، مسؤول نباشد مگر اینکه از حدود وظایف مقرر قانونی تجاوز کند.(4)
رویه قضایی فرانسه اجرای اوامر مقامات خصوصی مانند پدر یا کارفرما را مشمول امر آمر قانونی ندانسته است. بلکه مقامات لشکری و کشوری با شرایطی می توانند آمر قانونی محسوب شوند.(5)
مقررات تجویزی یا دارای ماهیت کیفری هستند یا مدنی، مثلا تجویز افشاء اسرار مربوط به بیماریهای واگیردار خاص و از مقررات تجویزی کیفری و فروش فرآورده های دارویی قبل از صدور مجوز از وزارت امور اجتماعی در مواقع ضروری از مقررات تجویزی اداری است.(6)
همان‌طوری که به صورت گذرا بررسی شد. قانون فرانسه در یک ماده قانونی دو عنوان امرآمرقانونی و حکم قانون را مقرر داشته، در حالیکه قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران در مواد مختلفی که فوقاً اشاره شد به این دوامر پرداخته است، به‌علاوه تنهای موردی که طبق مقررات اداری تجویز تیراندازی و مورد اصابت قرار دادن فرد متخلف تجویز شده ماده 59 آیین‌نامه پاسداری است و به علاوه در هر دونظام کیفری از نظریه اطاعت آگاهانه تبعیت کرده اند که مأمور در صورتی از مسؤولیت کیفری اجرای امر آمر قانونی مبرا خواهد بودکه دستور صادر شده خلاف بین قانون(7) یا شرع(8) نباشد.
امر آمر قانونی در فقه:
درکتب فقهی و روایی بحثی تحت این عنوان دیده نمی‌شود، درباب اکراه و اجبار در قتل و سایر جرائم فقهاء و اکراه به قتل غیر را موجب مسؤولیت کیفری اکراه شونده و او را مستحق قصاص دانسته اند و آمر را به حبس ابد تهدید کرده‌اند(9) اگر بین آمر و مأمور رابطه ارباب و بنده وجود داشته باشد بعضی از فقها مجازات آندو را مانند افراد عادی دانسته‌اند یعنی آمر به حبس ابد و مأمور به قصاص نفس محکوم می‌شود ولی مرحوم آیت‌اله خویی مجازات عبد را حبس ابد و مجازات آمر را اعدام دانسته و به قول محقق در نافع و معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام استناد کرده است به این مضمون (فی رجل امر عبده ان یقتل رجلاً فقتله، قال، فقال یقتل (السید) و معتبره سکونی از آن حضرت به نقل از امام علی امیر المومنین علیه السلام، قال: فی رجل امر عبده ان یقتل رجلاً، فقتله، فقال امیر المومنین (و هل عبدالرجل الاکسوطه و سیفه؟ یقتل السید و سیّودع العبد (السجن) ملاحظه می‌شود حضرت بنده را همانند آلت بلا اراده مولا همچون شلاق و شمشیر او فرض کرده است، صرفنظر از ایراداتی که به سند روایات مذکور شده که ما در مقام بررسی آن نباشدیم از این روایات بر می آید که اگر بین آمر و مأمور رابطه اطاعت پذیری محض بر قرار باشد، و مأمور قدرت بررسی امرمولا یا بالادست را نداشته باشد و مجبور به اطاعت بی چون و چرا باشد، آمر مسؤول قتل است و باید قصاص شود(9)
صاحب کتاب "التشریع الجنائی الاسلامی" نیز می‌گوید: «اگر آمر دارای قدرت و تسلط کامل بر دیگری باشد، بدون اینکه دستور او توام با تهدید یا ارعاب باشد، همین‌قدر که مخالفت با دستور او قتل و ضرب شدیدیا حبس یا هر دو را در پی داشته باشد عمل اکراه آمیز بوده و فرد مکره محسوب می‌شود(10) »
ذیلاً مختصری از آراء مذاهب چهار گانه اهل سنت را بیان می‌کنیم:
فقهای عامه در اکراه فرد به ارتکاب جرم و یا امر به ارتکاب جرم قائل به تفصیل شده اند، اگر تهدید متوجه شخص اکراه شده باشد، آن را موجب اکراه میدانند ولی اگر فرد را نسبت به اقرباء یا دیگران تهدید کند، مالکی معتقدند اگر فرد مورد تهدید بیگانه هم باشد اکراه محقق می‌شود، حنفی اگر تهدید نسبت به جان یا نفس فرزند، پدر یا یکی از محارم شخص مکره باشد موجب اکراه میدانند و شافعی نیز همین نظر را قبول کرده است، حنبلی فقط تهدید نسبت به پد و فرزند را موجب اکراه می دانند.
تهدید نسبت به اموال نیز در مذاهب چهار گانه بر حسب اینکه مال مورد اعتناء و عمده یا جزیی و بی مقدار باشد آراء مختلفی ابراز کرده اند(11)
با کاوش در کتب فقهی و روایی امر آمر قانونی و یا حکم قانون به صورتی که در کتب جزایی مطرح شده و تحت این دو عنوان مشهود نباشد ولی مصادیق حکم قانون بخوبی درجای جای فقه جزایی مشهود است، عدم مسؤولیت کیفری، مجری حکم قصاص نفس یا عضو و یا عضو و یا کسی که دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن می کشد و این اعتقاد به اثبات می‌رسد مصداق بارز حکم قانون (یا شرع) است و جالب است که در کتب فقهی در مورد اجرت مجری حدود و اینکه باید از بیت المال اجرت وی پرداخت شود بحث شده، ولی در قصاص گفته شده اجرت وی به عهده اولیا دم است و در قصاص اطراف، مجنی‌علیه باید آن را بپردازد، و در صورت عدم تمکن مالی آن‌ها، باید از بیت المال پرداخت شود.(12)
اینک در قسمت دوم بحث به بررسی قانون به کارگیری سلاح می پردازیم و به بخش اول، طرق تجویزی، به کارگیری سلاح.
2- شرایط استفاده کنندگان از سلاح را مورد کنکاش قرار می‌دهیم
بخش دوم طرق تجویزی به کارگیری سلاح
قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین و آیین‌نامه پاسداری هر دو موارد تجویز استفاده از سلاح توسط مأموران را بیان کرده‌اند که در قسمت اول موارد تجویزی در قانون به کارگیری سلاح و در قسمت دوم آیین‌نامه پاسداری را بررسی می کنیم.
1- قانون به کارگیری سلاح
ماده یک قانون مرقوم مأموران را در دو صورت مجاز به‌حمل و استفاده از سلاح دانسته است:
الف) به منظور استقرار نظم و امنیت.
ب) برای جلوگیری از فرارمتهم یا در مقام ضابط قوه قضاییه و برای تفتیش و تحقیق و کشف جرم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت‌های محوله.
الف: به منظور استقرار نظم، این وظیفه که به عهده پلیس اداری و یا به تعبیر دیگر انتظامی است، جنبه پیشگیری دارد و وظیفه عادی مأموران انتظامی در سطح شهر و روستا را تشکیل میدهد که در قالب پیشگیری وضعی از جرم یا موقعیت های مشرف به جرم انجام می‌شود(13)
ماده 3 قانون به کارگیری سلاح موارد تجویزی را بیان داشته که عبارتند از: «دفاع از خود در مقابل مهاجم مسلح به سلاح گرم و سرد و از جان افرادی که مورد حمله واقع می‌شوند.»
برای دستگیری سارق مسلح و راهزنان و تروریست‌ها که بعد از انجام تخریب یا انفجار از محل متواری می‌شوند.
برای متوقف کردن زندانی که درحال انتقال اقدام به فرار کرده است.
برای حفظ اماکن انتظامی (مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه و غیره)
برای حفظ سلاحی که برای انجام مأموریت در اختیار دارند.
جهت حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت تخریب، آتش سوزی، غارت اموال، گروگان‌گیری و اشغال.
برای مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نمی نمایند برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی، امنیتی.
ب) موارد تجویزی در آیین‌نامه پاسداری
آیین‌نامه پاسداری که مربوط به محیط‌های نظامی، انتظامی است و نگهبانی از مواضعی است که در فضایی محدود و بسته، پادگآن‌ها و تأسیسات و مراکز خاص نظامی، انتظامی، امنیتی قرار دارند، مقرراتی را وضع کرده و نگهبانان مسلح که پاسدار نامیده می‌شوند به هنگام نگهبانی از مواضع مذکور مکلف به رعایت آن هستند در قسمت یازدهم این آیین‌نامه وظایف نگهبان بیان شده که وظایف سلبی و ایجابی را برشمرده، که از آن جمله است آگاهی از وظایف و مسؤولیت‌ها و رفتار شایسته و متین و حفظ هوشیاری و اعلام اطلاع وضع غیر عادی و رعایت علائم قرار دادی بین خود و پاسبخش ونحوه ارتباط با سایر پاسگاه‌ها، که وظایف ایجابی و مثبت وی محسوب می‌شوند.
عدم صحبت با احدی، و احضار پاسبخش برای پاسخگویی در موارد برخورد با دیگران، بعد از متوقف ساختن عابرین، ننشستن به هنگام نگهبانی و عدم اکل و شرب و جدانکردن سلاح از خود موارد سلبی را تشکیل می‌دهند (مواد 79 و 60 آیین‌نامه پاسداری نیروهای مسلح)
بند "س" ماده 60 آیین‌نامه موارد تجویز به‌کارگیری سلاح را بیان داشته باشد به شرح زیر:
1- وقتی که دستور به کاربردن سلاح از طرف فرمانده پاسدار صادر و توسط پاسبخش به نگهبان ابلاغ شده باشد.
2- جان نگهبان در خطر باشد.
3- پاسگاه نگهبان در خطر باشد
4- عابر یا عابرین به دستور ایست نگهبان توجه ننمایند.
در بند ش برای پاسگاه‌هایی که فرمانده یا رییس پاسدار عبور را ممنوع اعلام کرده ، مقررات ویژه‌ای را پیش بینی کرده که عابرباید قبل از رسیدن به سی قدمی محل توقف نگهبان، توقف کند و نگهبان در حالیکه لوله سلاح حاضر به تیر را به سوی او روانه کرده با صدای بلند فرمان ایست بدهد،عابر فوراً ایست می‌کند، نگهبان هویت او را می پرسد، پاسخ میدهد، آشناست. نگهبان فرمان پیش میدهد، در پانزده قدمی کلمه اول عبور را اعلام می‌کند (14) بلافاصله جزء دوم کلمه عبور را بیان می‌کند و اجازه عبور به وی داده می‌شود. در صورتیکه عابر اسم عبور نداشته باشد، به دستور نگهبان در همان محل متوقف می‌شود تاپاسبخش در محل حاضر شود. اگر عابرین متعدد باشند ارشد آنان را به پیش فرا خوانده و اگر سوار باشند، نگهبان پس ازفرمان ایست به آنان دستور پیاده شدن میدهد و سپس طبق ماده 59 رفتار می‌کند.
اینک در پایان این بحث به بررسی مقایسه ای این دو متن که یکی مربوط به وظایف عمومی مأموران نظامی انتظامی و خارج از محیط پادگان است و دیگری صرفاً به حفظ نظم و محافظت از مواضع نظامی مربوط است می پردازیم تا نقاط اشتراک و افتراق آن‌ها را مورد کند و کار قرار داده و راه حل مناسب را پیش روی قرار دهیم.
ابتدا نقاط افتراق آن دو:
با توجه به اینکه مواضع حساس که نگهبان مسلح برای مراقبت و محافظت ازآن‌ها گمارده می‌شود، نوعاً درون پادگآن‌ها می باشد و افراد غیر نظامی و خارج از پادگان امکان ورود به آن مناطق را ندارند ونیز کسانی که در موارد ممنوع شده در شب در داخل پادگان رفت و آمد می‌کند می بایست طبق بند 4 ماده 60 رفتار نماید، مقررات حاکم بر این موارد با مقررات قانونی نحوه به کارگیری سلاح توسط مأموران کاملاً متفاوت بوه و نمی توان مقررات قانون مذکوررا در داخل پادگآن‌ها اعمال کرد و قاضی ناگزیر است هر نوع تیراندازی منجر به جرح یا قتل را در چارچوب مقررات آیین‌نامه پاسداری مورد رسیدگی قرار دهد.
نقاط اشتراک:
میدانیم که بعضی از مواضع نگهبانی مانند برجهای کنارو اطراف بعضی از پادگآن‌ها یا ستاد های فرماندهی متصل به معابر عمومی و مشرف به خیابآن‌ها و گذر گاه‌ها هستند و نگهبانان گمارده شده در آن مواضع، در معرض تهدید و یا احیاناً تعرض افراد غیر نظامی قرار می گیرند در اینگونه موارد تکلیف نگهبان چیست؟ در صورت مورد حمله قرار گرفتن یا تهدید موضع نگهبانی یا تهدید به خلع سلاح، طبق کدامیک از مقررات باید عمل کند ؟ از طرفی آیین‌نامه پاسداری به او تکلیف می‌کندکه برای دفاع از خود یا سلاح یا موضع نگهبانی از سلاح استفاده کند (بند 3 ماده 60 آیین‌نامه پاسداری)، از طرف دیگر بندهای1و 3 ماده 3 به مأموران انتظامی اجازه استفاده از سلاح برای حفظ اماکن انتظامی و حفظ سلاح و اماکن حیاتی و حساس در مقابل هجوم و حمله جهت ترور یا تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد و اموال و گروگان‌گیری را داده که بند 3 آن بخصوص ناظر به موارد اغتشاش و ناآرامی‌ها است. بالاخره بند 5 این ماده به طور اطلاق برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، و امنیتی، به کارگیری سلاح رابرای همه مأموران اعم از نظامی و انتظامی تجویز کرده است و در تبصره 3 ماده مرقوم نحوه به کارگیری سلاح را که مراتب آن عبارت است از تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین یا تیراندازی کمر به بالا را بیان کرده است.
اینک باید دید در اینگونه موارد کدامیک از ایندو مجری است و تکلیف قاضی نظامی در این مورد چیست؟
فرض کنیم نگهبان برجک نگهبانی که مشرف به خیابان است مورد تعرض قرار می گیرد، سلاح یا موضع نگهبانی وی جداً و بالفعل تهدید می‌شود، آیا طبق آیین‌نامه پاسداری باید رفتار کند یا طبق ماده 3 قانون به کارگیری سلاح و بالاخره قاضی و دادگاه کدامیک از این دو متن را باید ملاک عمل قرار دهد؟
قسمت س ماده 60 آیین‌نامه استفاده از سلاح را بدون قید و شرط بیان و نحوه کاربرد آن و چهار موردی راکه قبلاً بیان شده تجویز کرده است در حالیکه در تبصره 3 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح، استفاده ازسلاح بخصوص دربند 5 ماده را مشروط به شلیک تیر هوایی کمر به پایین و سپس کمر به بالا کرده است. بنابراین نگهبان یک مرکز حساس یا حیاتی (نظامی، انتظامی، امنیتی) هرگاه جان خود را در خطر بالفعل ببیند یا سلاح یا پاسگاه خود را، باید بلافاصله به طرف مهاجم (کمر به پایین) شلیک کند یا طبق تبصره 3 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح ابتدا تیر هوایی شلیک کند و بعد کمر به پایین را هدف قرار دهد. تکلیف موضوع چیست و چه راه حلی به صواب نزدیک تراست؟زیرا از طرفی حفظ اماکن حساس و حیاتی ومراکز تجهیزات و تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی است، از طرفی احتیاط در دماء و حفظ جان افراد و حتی‌الامکان احتراز از خونریزی و قتل مهاجم؟
به نظر می رسدجمع بین دو مصلحت ایجاب می‌کند که نگهبان ابتدا تیر هوایی شلیک کند، شاید مهاجم یا متعرض از انجام عمل مجرمانه منصرف شود وآنگاه کمر به پایین را هدف قرار دهد. بدیهی است در صورت مسلح بودن مهاجم و قریب الوقوع بودن خطر و موقعیت نگهبان و موضع، انتظار چنین حزم و دور اندیشی از نگهبان، معقول نباشد، قاضی محتاط و مصلحت اندیش و حکیم در بررسی وضعیت صحنه جرم و موقعیت متعرض و نگهبان وبا تأمل در اظهارات طرفین (در صورت عدم قتل مهاجم) و بررسی صحنه جرم می تواند حکم صحیح و منطبق باعدالت صادر کند. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود اینست که در مواضع غیر حساس و حیاتی مانند توقفگاه‌های خودروها و مراکز نگهبانی لوازم لجستیکی و سرشته‌داری چنانچه فردی غیر نظامی برای سرقت وارد پادگان یا توقفگاه یا مرکز انبارهای مواد غذایی یا قطعات لجستیکی شود تکلیف نگهبان مسلح چیست؟ برای کاربردی کردن موضوع نمونه ای را ذکر می‌کنیم. در یکی از توقفگاه‌های خودرویی یکی از شهرستآن‌ها که عمدتاً خودروهایی توقیفی توسط نیروی انتظامی نگهداری می‌شده و یکنفر نگهبان مسلح عهده‌دار نگهبانی بوده است، نگهبان پاس دوم (از ساعت 12 تا 2 بامداد) با دونفر از اهالی آن شهر تبانی کرده و در آن وقت مقرر وارد توقفگاه می شده و قطعات خودروها را باز می کرده و به فروش می رسانده اند، اتفاقاً نگهبان خاطی به جای خودش دیگری را می گمارد، دزدان با اطمینان از اینکه دوستشان نگهبان است وارد محل شده و به باز کردن قطعات یک خودروی باری می پردازند نگهبان متوجه حضور آنان شده و اخطار ایست میدهد یکی از آنان متواری می شودو دیگری به سوی او حمله می‌کند با شلیک تیر هوایی نفر دوم نیز پا به فرار می‌گذارد، نگهبان طبق مقررات آیین‌نامه پاسداری برای توقف او، او را از کمر به پایین هدف قرار میدهد که تیر به ناحیه شکم وی اصابت و موجب مرگ وی می‌شود، دادگاه نظامی یک به لحاظ اینکه نگهبان رعایت مقررات به کارگیری سلاح را نکرده به استناد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان و حبس بازدارنده محکوم کرده است، بر اثر اعتراض محکوم علیه پرونده به شعبه 31 دیوانعالی کشور ارسال می شود، هیأت شعبه با توجه به اینکه مقتول برای سرقت قطعات خودرو وارد محل ممنوعه شده عمل متهم را با مواد 59-60 آیین‌نامه پاسداری منطبق دانسته ونگهبان را برای متوقف کردن فرد متجاوز، مجاز به تیراندازی بدون رعایت مقررات مذکوردر قانون به کارگیری سلاح، دانسته و دادنامه را نقض کرده است. راستی در چنین مواردی که به تشخیص رکن دوم یا قسمت مربوطه، برای یک موضع، نگهبان مسلح گمارده می‌شود و تجهیزات حساس یا اسناد و مدارک مهم در محل نگهداری نمی‌شود، نگهبانی صرفاً برای حفظ اموال عمومی یا اموالی است که در اختیاردولت است، تکلیف نگهبان چیست؟ باید برسردر مرکز نظامی، انتظامی چراغ گردان و علائم هشدار دهنده تعبیه کرد و نگهبان را موظف به اخطار ایست و شلیک تیر هوایی و سپس در صورت ضرورت تیراندازی به کمر به پایین دانست؟ آیا طبق آیین‌نامه پاسداری فقط موظف است پس از شناسایی و عدم توجه عابر او را با شلیک تیر متوقف سازد، با توجه به اینکه نگارنده در صدور رأی شعبه دیوانعالی کشور شرکت داشته باشد، اظهار نظر در اینمورد را به خوانندگان بصیر و آگاه به موازین حقوقی و قضایی واگذار می‌کند، امید است که این نوشته باب بحث و بررسی را دراین مورد بگشاید و صاحب‌نظران در این مورد قلم فرسایی کنند تا مشکلی از مشکلات فرار روی محاکم نظامی گشوده شود.
پی‌نوشت‌ها:
1_ کوشا، دکترجعفر، جرائم علیه عدالت کیفری، نشر میران
2_ Jean Larguier , droit Pnal gnral , 15 dition , mementos p.p.44.45
- Benoit chabert , pire oliversur , dition , 1997 Dalloz.p.p.91-92
- Jean pradel , traitde droit pnal et de science criminelle compar12 edition , cousage , p.318-320
- Gasten Stefani , George Levasseur , Bernard Bouloc , droit peal gnral , 15 ed.1995, p.249.
3_ Jean Pradel Ibid ,P.397.
4_ Ibid
5_ G.Stefani , G.Levasseur , B. Bouloc. ibid.P.296- 298
6_ Ibid
7_ ماده 4-122 قانون مجازات عمومی فرانسه.
8_ ماده 57 قانون مجازات اسلامی.
9_ امام خمینی، روح اله، تحریر الوسیله ص 514 و 515 چاپ اسماعیلیان جلد دوم و آیت اله خوئی. سید ابوالقاسم مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم ص 13.
10_ خویی – آیت‌اله سید ابوالقاسم، همان ماخذ، ص 13.
عبدالقادرعوده، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، فی اسباب رفع العقوبه ص 563 تا573.
11_ همان اثر – ص 570.
12_ امام خمینی. روح اله. همان اثر ج 2. ص 536.
13_ نجفی ابرند آبادی – دکتر علی حسین، تقریرات جرم شناسی دوره فوق لیسانس دانشکده حقوق شهید بهشتی سال تحصیلی 77-76.
پایان مقاله
تبلیغات
