اختلاف

برای اِعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق طبیعی مورد تأکید قوانین اساسی و میثاق های بین المللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و می توان نظریه اصل آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارائه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد می گردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه ها اقامه می شوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آن ها ندارد؛ گرچه دادگاه می تواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت می کند و طبیعتاً دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. درباره اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار می گیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی نفع است.

از نگاه اصول رأی نویسی، رأیی خوب است و مخاطب را به سرحدی که دادرس در آنجا به اقناع رسیده می رساند که نشانگر دقت دادرس، امانت داری در نقل قول ها، پرداختن بی طرفانه به تک تک امور موضوعی و حکمی باشد و در بخش های جدا از هم، موضوعاتی همچون «طرفین»، «موضوع یا اصل دعوا»، «دفاعیات» و «پاسخ ها و استدلال های قضایی» را پیوسته، تا رسیدن به رأی پایانی، کنار هم بگذارد. این زنجیر پیوسته، با هم رأی منسجم و دارای ویژگی های قاطع قضایی را تشکیل می دهد. چنین رأیی بی گمان نه تنها اصحاب دعوا که هر خواننده دیگر و به ویژه دادرسان دادگاه یا دیوان بالاتر را نیز متقاعد می کند آنچنان که در پرونده موضوع این رأی به روشنی این انسجام و قطعیت را می بینیم. از نگاه ماهیتی، رأی وزین شعبه اول دادگاه عمومی بهارستان که به قلم دادرس محترم آن آقای قاضی حسینی نگاشته شده، از دو سو با برخی خرده ها رویارو شدنی است: «تعیین ننمودن تکلیف حق و نحوه ایجاد اعیان خواهان در این سنوات چند ده ساله» و «تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و توجه به حق مسلم دادخواهی». رأی این شعبه دارای مبانی استدلال روشن و پذیرفتنی است، اما به باور نگارنده «برای این که به یک باره تمامی اسناد رسمی اعیان موقوفه فاقد آثار حقوقی اعلام نشود، بایسته است دادگاه به مالکیت اعیان احداثی بر موقوفه، صرف نظر از این اختلاف که اجازه ایجاد اعیان دارای موافقت صحیح بوده یا خیر، وارد شود. او ابزارهای خوبی برای کشف حقیقت دارد؛ حقیقتی که از گسترش وقف و ارزش ارادی و دهش پرده برمی دارد.»