۲۵.
کلیدواژه‌ها:
تحلیل تاریخی تحلیل نهادی بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی اقتصاد ایران
مقدمه و اهداف
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رسالت نظام اسلامی عینیت بخشیدن به مبانی اعتقادی نظام اسلامی است». بنابراین نظام اسلامی به منظور دستیابی به این هدف، بایست در فرایند نهادسازی و طراحی سیستم های اجتماعی و اقتصادی، همواره تأکید و توجه لازم را به مبانی اعتقادی نظام اسلامی، احکام اجتماعی اسلام، فقه حکومتی و عدالت اقتصادی داشته باشد. بدین ترتیب سیستم بانکداری باید به گونه ای طراحی شود که مطابق با اهداف اقتصاد اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.
از اینرو یکی از اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکداری و سپس تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام و قانون اساسی، با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون بانکداری بدون ربا با هدف استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با وجود این، آسیب شناسی نظام بانکی کشور نشان می دهد که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکداری جمهوری اسلامی با چالش های متعددی در پیاده سازی عقود اسلامی به ویژه عقد مشارکت مدنی مواجه است و هنوز از تحقق اهداف بانکداری اسلامی فاصله زیادی وجود دارد.
مقاله حاضر نیز با هدف: (1) بررسی عوامل نهادی و ساختاری مؤثر (درون و بیرون بانک) برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور؛ و (2) طراحی مدل تکاملی گذار به بانکداری اسلامی در کشور و تعیین مؤلفه های بنیادین و روابط فرایندی این مدل براساس اهداف کلان، سیاست های کلان، الزامات نهادی و ساختاری، راهبردها و سیاست های اجرایی، مطالعه و تدوین شده است.
روش پژوهش
نظر به اینکه نظام بانکی، به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش اساسی و کلیدی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد، بنابراین در مقاله حاضر تلاش می شود تحلیل تاریخی و نهادی از نظام بانکی کشور صورت گیرد و مشخص شود چه موانع ساختاری و نهادی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد.
از اینرو در این مقاله از مطالعات کتابخانه ای که شامل کتب، پایان نامه ها، مقالات فارسی و خارجی است جهت بررسی ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق استفاده شده است. براساس مطالعات انجام شده ابتدا در بخش مبانی نظری به سیر تاریخی بانکداری در ایران پرداخته شد و سپس تمامی قوانین و مقررات بانکی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شد. در مرحله بعد از ترکیب «دو روش تحلیل محتوا و پرسش نامه» جهت پاسخ به سؤالات استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا، موانع و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی استخراج شدند. سپس این موانع و راهکارها استخراج شده، مبنای طراحی سؤالات پرسش نامه قرار گرفت و سرانجام پرسش نامه تکمیل و تحلیل شد.
جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان فعلی و سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی و استادان و خبرگان در حوزه بانکداری و کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هستند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران می باشد. حجم نمونه نیز با توجه به نامحدودبودن حجم جامعه و همچنین، در دسترس نبودن واریانس جامعه مدنظر 384 نفر برآورد شد. همچنین برای تحلیل محتوا، تمامی منابع معتبر شناسایی و متن ها به دقت بررسی و واحدهای فکر آنها مشخص شد.
نتایج مقاله
براساس روش تحلیل محتوا، با بررسی تمامی متون نزدیک به 94 واحد فکر شناسایی شدند. سپس شروع به انجام مرحله بعد یعنی کاهش تعداد واحدهای فکر و شناسایی الگوهای میان آنها اقدام شد. واحدهای فکری که مترادف یا دارای معانی مشابه بودند، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و جمعاً یک طبقه را تشکیل دادند. به این ترتیب 43 طبقه شناسایی شدند که از این 43 طبقه، سؤالات پرسش نامه پژوهش استخراج گردید.
براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل محتوا، چالش ها و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی در چهار بخش شامل بخش های نهادی−قانونی، اجرایی−نظارتی، مدیریتی−آموزشی، و درنهایت چالش های فرهنگی استخراج شدند.
چالش اجرایی − نظارتی، عوامل مربوط به نقش نهادهای ناظر بر اجرای دقیق اصول بانکداری اسلامی و جلوگیری از صوری بودن برخی از عملیات بانکی است.
چالش نهادی − قانونی، عوامل مرتبط با زیرساخت ها و قوانین جهت رسیدن به بانکداری اسلامی را اشاره می کند.
چالش مدیریتی − آموزشی، عوامل مربوط به عدم آشنایی مدیران و کارشناسان و مردم با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی است.
چالش فرهنگی هم مربوط به فرهنگ حاکم بر جامعه و خواست عموم مردم جهت اجرای کامل بانکداری اسلامی است.
نتایج نشان می دهد به ترتیب چالش های نهادی−قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی−نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی−آموزشی 68/23 درصد، و درنهایت چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در مسیر تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین در بخش راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت، اصلاحات د رزمینه اجرایی−نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی−قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی−آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا خواهند بود.
بحث و جمع بندی مقاله
نظام بانکی به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش مهمی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد. لذا نتایج مقاله نشان می دهد که به ترتیب چالش های نهادی و قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی و نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی و آموزشی 68/23 درصد، و سرانجام چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین، در بین اصلاحات و راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت اصلاحات در حوزه اجرایی و نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی و قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی و آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا هستند. بنابراین طبق نتایج حاصله از مطالعه پیشنهاد می شود اولویت با مسائل زیر باشد:
راهکارهای دسته اجرایی−نظارتی (18/40 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل اجرای واقعی عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، شفاف سازی و سالم سازی شبکه بانکی کشور و ایجاد بانک های تخصصی می باشند.
راهکارهای دسته نهادی−قانونی (60/26 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل تقویت راهبری و کنترل بانک ها، برنامه ریزی و ایجاد نقشه راه و ایجاد زیرساخت ها و نهادهای لازم به ویژه بازنگری در قانون پولی و بانکی هستند.
راهکارهای دسته مدیریتی−آموزشی (41/19 درصد) که دو مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل آموزش اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی به مدیران، مردم و کارشناسان و همچنین، ایجاد مراکز تخصصی مشاوره و تأمین مالی است.
راهکارهای دسته فرهنگی (81/13 درصد) که شامل فرهنگ سازی برای آشنایی با اصول و فرایندهای بانکداری اسلامی و تمایل به مشارکت واقعی مردم و عدم دریافت سود از پیش تعیین شده می باشد.