بخش دولتی

غالب مطالب و تئوری ها در حوزه انگیزش در محدوده خاصی آزمون شده اند و کارایی دارندو پاسخگوی همان بستر هستند و نمی توانند همچون نسخه ای واحد در سایر کشورها به کار گرفته شوند؛ همین طور است در مورد عومل انگیزاننده کارکنان در بخش دولتی و خصوصی که به دلیل اقتضائات متمایز، عوامل مختلفی در آن دخیل خواهند بود. در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات موجود در حوزه انگیزه ی خدمت رسانی عمومی، فهرستی از ابعاداین انگیزه در 8 دسته نسبتاً جامع جمع آوری شد. سپس از میان این عوامل، بر اساس نظر غالب اساتید و پنل 17 نفره از خبرگان (دانشگاهی و اجرایی) دو عامل تمایل به مشارکت در خط مشی گذاری (جذابیت سیاستگذاری) و تمایل به مشارکت عمومی از فهرست عوامل کنار گذاشته شدند و در نهایت با استفاده از اکثریت آرای صاحب نظران و به کمک روش مدلسازی خبره محور تفسیری، مدل مترتب، و بر اساس سطح بندی شش عامل منتخب طراحی شد. در نظام سلسله مراتبی طراحی شده حکمرانی دموکراتیک در سطح اول، فداکاری و شفقت درسطح دوم، تکلیف مدنی و عدالت اجتماعی در سطح سوم و تعهد به منفعت عمومی در سطح چهارم قرار گرفتند.

در راستای تطور نهضت های مدیریت دولتی، بعد از مدیریت دولتی جدید، نهضت ""مدیریت ارزش عمومی"" نضج گرفت که مفهوم نوینی را در خدمت رسانی عمومی و متعاقبا ارزیابی آن معرفی کرد. این پژوهش با اتکا به شاخص هایی که مفهوم ""ارزش عمومی"" مطرح می کند در صدد شناسایی و رتبه بندی شاخص های خدمت رسانی عمومی مبتنی بر مفهوم ارزش عمومی است تا شاخص های اولویتبندی شده ای را جهت ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان های دولتی معرفی کند؛ به این منظور معیارها به همراه شاخص های آنها از ادبیات موضوع استخراج شد و جهت سنجش روایی صوری و محتوا در اختیار پنلی از خبرگان قرار گرفت؛ پس از حصول اطمینان از روایی اولیه، 13 عامل موجود در قالب پرسشنامه ای مبتنی بر طیف لیکرت به منظور سنجش روایی سازه(تحلیل عاملی) و پایایی(آلفای کرونباخ) مورد بررسی قرار گرفت، روایی سازه تایید شد و سه شاخص به منظور برقراری پایایی(آلفای بالاتر از 7/0) از مجموعه عوامل حذف شدند. ده عامل باقیمانده در قالب ماتریس مقایسات زوجی در اختیار نمونه ای در دسترس از ارباب رجوعان بانک های دولتی(ملی، سپه و کشاورزی) قرار گرفت؛ در تحلیل سلسله مراتبی فازی، شاخص اهمیت قائل شدن به نیاز مردم از معیار رفتار پاسخگو در رتبه نخست و شاخص رفتار شایسته با همکاران از معیار رفتار دموکراتیک در رتبه دهمِ اهمیت از دیدگاه ارباب رجوعان قرار گرفتند. این اولویتبندی می تواند به عنوان راهنمای برنامه ریزی و عمل در حوزه منابع انسانی مبتنی بر ارزش عمومی در حوزه بانکداری دولتی قرار گیرد.

مقاله ی حاضر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (الگوی ادوار تجاری حقیقی) شواهد جدیدی را درباره تخصیص مجدد منابع نفتی بین بخش های خصوصی و دولتی در یک کشور صادرکننده نفت ارائه می نماید. بدین منظور تأثیرات تکانه ی نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی (سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، اشتغال و تولید) به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی این مقاله نشان می دهد بعد از یک تکانه ی مثبت نفتی، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش دولتی افرایش یافته اند ولی سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش خصوصی کاهش پیدا کرده اند. اشتغال و تولید بخش دولتی نیز در واکنش به تکانه افزایش یافته اند، این در حالی است که اشتغال و تولید بخش خصوصی کاهش می یابند. تولید کل نیز به تبعیت از تولید دولتی اگر چه ناچیز افزایش می یابد. نتایج پژوهش اثر برون رانی را برای کلیه متغیرهای بخش خصوصی تائید می نماید. همچنین دلالت بر این نکته دارد که با توجه به بزرگی سهم دولت در اقتصاد ایران، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی تبدیل به سرمایه گذاری دولتی شده است اما با توجه به ناکارآمدی و اتلاف قابل توجه منابع نفتی در بخش دولت به ویژه در بخش سرمایه گذاری های عمرانی، درآمدهای یاد شده نتوانسته است رشد اقتصادی در ایران را به فرایندی پایدار تبدیل سازد.

در سال های اخیر عملکرد بخش دولتی و تلقی مردم از ارزش هایی که توسط این بخش به واسطه خدمت رسانی عمومی خلق می شود، دغدغه بسیاری از پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی شده است. در این میان پژوهش های فراوانی در خصوص تدوین سنجه هایی برای اندازه گیری عملکرد بخش دولتی در بسترهای مطالعاتی مختلف انجام شده است؛ بر این اساس هدف پژوهش حاضر در رویکردی کاربردی تدوین مدل اندازه گیری عملکرد بخش دولتی تحت ارزش های عمومی خلق شده توسط این بخش است. به این منظور پژوهشی کمی مبتنی بر پیمایش انجام گرفت که در آن پس از مطالعه ادبیات موجود در حوزه ارزش عمومی فهرست به نسبت جامعی از ارزش های عمومی مشتمل بر چهار دسته اخلاقی، حرفه ای، انسانی و دموکراتیک شناسایی شد که روایی صوری و محتوایی آن ها توسط پنل خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. در مرحله بعد پرسش نامه ای براساس ارزش های احصا شده مرحله نخست تهیه شد و در اختیار نمونه آماری متشکل از ارباب رجوع های بانک های دولتی (ملی، سپه و کشاورزی) قرار گرفت. در این مرحله خروجی نرم افزار SPSS و نتایج تحلیل عاملی روایی سازه ارزش ها را مورد تأیید قرار داد. در گام نهایی برای سنجش مدل اندازه گیری ارزش ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS استفاده شد و ارزش هایی که بار عاملی کمتر از 4/0 داشتند، از مدل اندازه گیری حذف شدند. در نهایت 18 ارزش باقی مانده در چهار دسته برشمرده در مدل اندازه گیری عملکرد مورد تأیید قرار گرفتند.

از آنجایی که در دنیای امروز منابع انسانی تنها منبعی است که مزیتِ رقابتیِ پایدار ایجاد می کند؛ لازم است امر توسعه منابع انسانی همواره در سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی مورد توجه قرار گیرد. به دلیل کاستی های موجود در این زمینه در این پژوهش سعی شد، مدل بومی برای توسعه منابع انسانی استان کرمان طراحی شود. روش پژوهش تفسیری و جامعه آماری آن را اسناد بالادستی، خبرگان منابع انسانی دانشگاه های معتبر و خبرگان منابع انسانی بخش دولتی این استان تشکیل می دهند. برای انتخاب خبرگان و اسناد بالا دستی از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شده است. با استفاده از تحلیل محتوا، داده های حاصل از بررسی اسناد و مصاحبه ها تجزیه وتحلیل گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در هر مرحله (ورود، فرآیند و پیامد) متغیرهایی در توسعه منابع انسانی دخیل هستند که مرحله ورود از دیگر مراحل بااهمیت تر است. البته بستر این استان در توسعه منابع انسانی نقش حیاتی و اساسی دارد. در حالی که متغیرهای شناسایی شده پژوهش برای توسعه منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان هستند، متغیرهای آن می تواند برای بخش خصوصی و دیگر استان ها مفید و مثمرثمر باشد.

برخی از اندیشمندان و اندیشه ورزان مدیریت دولتی در حوزه ی عمل و نظر بر این باورند که مدیریت در بخش دولتی متفاوت از مدیریت در بخش خصوصی است. سیاست به صبغه ، شکل و محتوای اداره، رنگ و لعابی خاص می دهد. بر این اساس،  می بایست چیدمان مفهومی و آرایش عملی نحوه اِعمال مدیریت در سازمان های دولتی با محوریت ارزش های سیاسی معماری شود. این رویکرد در ادبیات مدیریت دولتی با عنوان «رویکرد سیاسی» به مدیریت در بخش دولتی مشهور است. رویکردی که با ظهور اداره امور عمومی جدید در بسیاری از کشورها متداول شد و تلاش کرد تا سیاست را در تار و پود اداره دخالت دهد. در عصر فعلی نفوذ سیاست در اداره را سیاست زدگی بوروکراسی می نامند. پدیده ای که هم تبعات منفی و هم تبعات مثبت در پی دارد. هدف غایی این پژوهش، فهم مبانی نظری سیاست زدگی، انواع و اشکال آن ، سازوکارهای های عملیاتی کردن آن در بخش دولتی و همین طور تحلیل پیامدهای چنین رویکردی است.

طی دهه های اخیر بخش دولتی در رقابت با بخش خصوصی برای جذب افراد متخصص و مستعد با چالش های جدی روبه رو شده است، به طوری که سهم بخش دولتی در این رقابت رو به کاهش است. پژوهش حاضر، برندسازی کارفرما را به عنوان یک راهبرد مناسب برای بهبود و احیای جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی در جذب متخصصان و نخبگان مطرح کرده و با رویکردی توصیفی به مقایسه وضعیت جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی و بخش خصوصی در ایران پرداخته است. ابتدا از طریق مصاحبه های کیفی شاخص های جذابیت برند کارفرما از دیدگاه دانشجویان سال آخر دانشگاه های فنی و مهندسی برتر ایران بررسی و سپس در بخش کمّی پژوهش، تعداد 694 پرسشنامه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای جمع آوری و تحلیل شد. برای آزمون فرضیه ها و بررسی تفاوت دیدگاه پاسخگویان، از آزمون مقایسه میانگین برای دو نمونه جفت شده استفاده شد. یافته ها نشان داد که بخش خصوصی در همه ابعاد برند کارفرما، نسبت به بخش دولتی جذابیت بیشتری دارد. همچنین، ارزش نوآوری و ارزش توسعه بیشترین شکاف ها را بین بخش خصوصی و دولتی داشت. مدیران منابع انسانی در بخش دولتی با در نظر گرفتن اولویت شکاف های وضع موجود، می توانند برای بهبود جذابیت برند کارفرمایی سازمان های دولتی در رقابت برای جذب استعدادها برنامه ریزی کنند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیامدهای انعطاف پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی است. روش تحقیق مورداستفاده در پژوهش حاضر، روشی کیفی با ماهیت اکتشافی است که با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام می شود. برای این منظور، 14 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد و با بهره گیری از رویکرد ساخت گرا مورد تحلیل قرار گرفت. نمونه های این مطالعه متشکل از خبرگان و اساتید مدیریت منابع انسانی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. داده های کیفی حاصل از مطالعات میدانی که ازطریق مصاحبه ها حاصل شده بود، با استفاده از روش داده بنیاد کدگذاری شد. این فرایند شامل چهار مرحله بود که عبارتند از: کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و انتخابی. در این مراحل به ترتیب، 178 کد اولیه، 13 کد متمرکز، سه مقوله فرعی و یک مقوله اصلی (پیامدهای انعطاف پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی) احصا شد. تحلیل یافته ها نشان می دهد پیامدهای انعطاف پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی شامل سه دسته از متغیرها شامل پیامدهای فردی، سازمانی و فراسازمانی است و با ایجاد انعطاف در این حوزه می توان انتظار بروز این پیامدها را داشت.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی ترکیبی آینده نگاری منابع انسانی بخش دولتی انجام شده است. تحقیق از لحاظ هدف توسعه ای و از نظر نحوه جمع آوری داده ها توصیفی و از نظر روش تحقیق، آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش خبرگان و متخصصین موضوع بوده و برای تعیین حجم نمونه در بخش کیفی پژوهش از معیار اشباع نظری و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده گردید. برای تعیین روایی متغیرهای مدل نیز از تعداد 38 نفر از اعضای جامعه آماری به صورت نمونه گیری در دسترس نظرخواهی به عمل آمد. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل تم و برای روایی مدل از روایی محتوا استفاده شد. ابزار جمع آوری داده های کیفی مصاحبه و پنل خبرگان و برای تعیین روایی مدل از پرسشنامه استفاده شده است. مدل نهایی ارائه شده، یک مدل ترکیبی است که در آن نظام منابع انسانی بخش دولتی دارای سه بعد ترکیب، رفتار و زمینه (کلان و سازمانی) می باشد که با همدیگر در تعامل بوده و برای درک راهبردی از آینده، بایستی تعاملات بین آنها مورد بررسی قرار گیرد و تعیین پیشران ها و آینده نگاری بر این اساس صورت پذیرد.

فراهم کردن شرایط کاری مناسب و همچنین حمایت و محافظت از کارکنان در برابر آسیب های احتمالی در محیط کار یکی از دغدغه های اصلی سازمان هاست. از این رو، ضروری است پدیده های مخربی چون قلدری سازمانی بررسی و مصادیق آن شناسایی شود تا بتوان برای مقابله با آن ها اقدام مناسب انجام داد. در پژوهش حاضر، با روش پدیدارشناسی، به شناسایی پدیده قلدری کارکنان نسبت به مدیران یا به بیان دیگر قلدری رو به بالا پرداخته شد. برای این منظور تعداد 14 نفر از افرادی که حداقل سه سال سابقه مدیریتی در سازمان های دولتی داشتند به صورت نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند و با مصاحبه نیمه ساختاریافته از تجربیات آن ها در این خصوص استفاده شد. تحلیل داده های حاصل از پژوهش نیز به روش کلایزی انجام شد. یافته های پژوهش به شناسایی چهار بُعد اصلی شامل قلدری شخصی، قلدری مربوط به تخریب و تهدید عملکرد حرفه ای، قلدری مربوط به تهدید موقعیت و جایگاه مدیریتی، قلدری جنسیتی و بیست و یک مؤلفه مربوط به قلدری رو بالا انجامید. نتایج پژوهش نشان داد موضوع قلدری رو به بالا در بخش دولتی برای برخی از مدیران چالشی جد ّی و نیازمند توجه بیشتر است.

ارزش های بخش عمومی از ارکان مهم این بخش تلقی می شوند؛ شناسایی این ارزش ها حایز اهمیت است چرا که آنها به عنوان قطب نما، هدایت گر همه فعالیت های سازمان های دولتی هستند. مقاله حاضر با هدف تعیین ارزش های عمومی موردقبول در بخش دولتی ایران انجام شده است. برای این منظور ارزش های شناسایی شده از ادبیات نظری با استفاده از روش دلفی فازی و بر مبنای خرد جمعی بررسی شدند. براساس نتایج حاصل از پژوهش، ارزش ها در 5 دسته (اخلاقی، حرفه ای، دموکراتیک، انسانی و دینی) قرار می گیرند. یافته های به دست آمده از این مرحله با استفاده از پرسش نامه و برای اولویت بندی ارزش ها بین کارکنان سازمان برنامه و بودجه بدست آمده است. براساس نتایج این بخش ارزش هایی مانند صداقت، حق گرایی و صرفه جویی در اموال عمومی از اولویت بالاتری برخوردار بودند و برتری و نمایندگی در پایین ترین اولویت قرار دارند.

عدالت بی شک از مهم ترین نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب به منظور توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. اگرچه از عدالت تعاریف متعددی صورت گرفته است اما به نظر بهترین و کامل ترین تعریف از عدالت، «رعایت استحقاق ها» است. با توجه به این معنا و مفهوم از عدالت است که باید ابعاد مختلف عدالت را نگریست. در این معنا، عدالت استخدامی به معنای «توزیع مناصب و پست های استخدامی میان افراد بر مبنای شایستگی آن ها و رعایت استحقاق ها» است. از طرفی یکی از مسائل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این پژوهش ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و بعد به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی به عنوان استثنای مهم اصل مذکور توجه شده و با در نظر گرفتن اینکه این استثناء شامل کارمندان است و نه کارگران شاغل در این بخش، سعی شده است که با استمداد از قوانین و رویه قضایی و اصول کلی حقوقی، معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از کارمندان دولت ارائه گردد. آنگاه وضعیت استخدامی برخی دیگر از کارکنان شاغل در بخش عمومی که دارای قانون استخدامی خاص نبوده بلکه مقررات استخدامی که به تصویب هیأت دولت یا مراجع دیگر رسیده است بر آنها حاکم است بررسی شده و نیز سعی گردیده است که نظام حقوق استخدامی حاکم بر بعضی از نهادها و کارکنانی که از شمول قانون کار خارج بوده و یا هر دو گروه کارگران و کارمندان در آنها مشغول کارند روشن گردد. نتیجه این پژوهش، تعیین وضعیت مبهم گروه هایی از کارگزاران بخش عمومی است و نشان می دهد که کدام گروهها به دلیل شمول قانون و یا مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار خارجند و کدام دسته از کارکنان بخش عمومی هستند. روابط حقوقی افراد شاغل در بخش خصوصی، یعنی روابط بین کارگران و کارفرمایان در نظام حقوقی ایران بیشتر در قانون کار تبیین شده و روابط بین مستخدمان و دولت در قوانین استخدامی به ویژه قانون استخدام کشوری، که اکنون قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن شده، تنظیم گردیده است.. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی بر آن است تا مسأله و ابهام وضعیت استخدامی کارگران بخش عمومی و دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری را تبیین نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بهترین معیار برای تشخیص کارگران از سایر مستخدمان دولت، توجه به مبنای حقوقی رابطه استخدامی است. چنانچه شخص به موجب یک حکم کارگزینی و انتصاب که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر قانون استخدامی صادر شده، به استخدام درآمده و یا مطابق مقررات استخدام پیمانی، \"پیمان استخدامی\" بسته، کارمند محسوب است و اگر بر مبنای قرارداد کار مستند به ماده 124 یا تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری یا مجوزهای قانونی دیگر، در چهارچوب قانون کار به خدمت دولت درآید، کارگر خواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران در بخش دولتی با توجه به قوانین و مقررات موثر و چشم انداز 1404 در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران( مورد مطالعه:منطقه جنوب شرق کشور) انجام شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند و تکنیک گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 291 نفرتعیین شد. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از روش مطالعه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا(تم) استفاده گردید. حاصل مطالعه بخش کیفی مدلی شامل 2 مولفه اصلی(برون سازمانی و درون سازمانی) ، 10 بعد(عوامل محیطی، عوامل فرهنگی اجتماعی،عوامل مالی مستقیم، عوامل مالی غیر مستقیم، عوامل غیر مالی شغلی،عوامل غیر مالی محیط کار، عوامل سازمانی، عوامل فردی، اسناد بالادستی و چشم انداز سازمان) و 72 عامل بود.در بخش کمی با تهیه پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا و ضریب آلفای کرونباخ 941/0، تعداد 300 پرسشنامه بین مدیران و کارکنان گمرک های منطقه جنوب شرق کشور توزیع و تعداد 291 پرسشنامه جمع آوری شد. برای برازش مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بخش کمی نشان داد اثرات عوامل محیطی-اقتصادی(72/0)،عوامل فرهنگی-اجتماعی(9/0)، اسناد بالادستی(8/0) بر عوامل برون سازمانی محاسبه شده است که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. همچنین اثرات عوامل مالی-مستقیم(73/0)، عوامل مالی-غیرمستقیم(67/0)، عوامل غیرمالی-شغلی(86/0)، عوامل غیرمالی-محیط شغلی(85/0)، عوامل سازمانی(92/0)، عوامل فردی(84/0) و چشم اندازسازمان(82/0) بر عوامل درون سازمانی محاسبه شد، که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. بنابراین می توانیم عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی و زیر مقولات آن را به عنوان ابعاد جبران خدمات و پاداش در نظر بگیریم.

فرایند جهانی شدن، چالش هایی را فراروی مدیران سازمان ها قرار داده است. متولیان منابع انسانی برای بهره مندی مناسب از نیروی انسانی باید از شایستگی های ویژه ای برخوردار باشند. طراحی الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن، هدف این پژوهش است. جهت طراحی الگو، شاخص ها از طریق روش دلفی و پرسشنامه خبرگی از 21 استاد مدیریت کسب شد. مفاهیم مرتبط با شایستگی های مدیران منابع انسانی و شرایط جهانی شدن می تواند در 7 بعد طبقه بندی شوند: شایستگی هوشی، شایستگی مدیریتی، شایستگی متخصص منابع انسانی، شایستگی ارزش آفرینی منایع انسانی، شایستگی فرهنگی، بعد اجتماعی جهانی شدن، بعد فرهنگی جهانی شدن. آنچه موجب تمایز این پژوهش از سایر پژوهش های انجام گرفته پیرامون شایستگی می شود؛ طراحی یک چارچوب اقتضایی است که آن از طریق پیوند انواع شایستگی های مدیران با شرایط جهانی شدن حاصل می شود. در این پژوهش، 39 مولفه و 115 شاخص مرتبط با این ابعاد شناسایی و طبقه بندی شدند. بر مبنای نتایج تحقیق درباره شایستگی های مدیران منابع انسانی در شرایط جهانی شدن، شایستگی هوشی مهمترین عامل بوده و شایستگی فرهنگی در آخرین اولویت قرار گرفته است.

در بسته شایستگی های لازم برای احراز پست های مدیریتی عالی سازمانی و ملی در بخش دولتی تجربه کاری یکی از معیارهای بسیار کلیدی محسوب می شود، زیرا به نظر می رسد تجربه کاری جوهره خطا- آزمایشی بودن تصمیم های مدیران را کاهش می دهد. اگرچه مطالعات متعددی به تبیین نقش تجربه کاری در ارتقا عملکرد کاری پرداخته اند، ولی کمتر مطالعه ای به پیامدهای منفی اتکای بیش از حد به تجربه کاری در انتخاب مدیران در بخش دولتی پرداخته است. در این نوشتار به تحلیل تجربه کاری براساس مدل شایستگی- ظرفیت- عملکرد خواهم پرداخت و درباره ساحتهای مثبت و منفی تجربه زدگی در انتخاب مدیران دولتی سازمانی و ملی سخن خواهم گفت.

مدیریت خبرگزاری ها علاوه بر مباحث مدیریتی و چالش های این صنعت، با تغییرات اجتماعی و تعامل با محیطی پیچیده مواجه است که قابلیت های خاصی را می طلبد. این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی های مدیران صنایع خلاق (مورد مطالعه: خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرفته است. پژوهش، کیفی و از نوع توسعه ای و روش آن تحلیل مضمون است و از نمونه گیری هدفمند مشارکت کنندگان با حداکثر اختلاف بهره برده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز از مطالعه اسناد، منابع کتابخانه ای و نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق حاصل شده است. به این منظور با 25 تن از مدیران خبرگزاری ها، دبیران، سردبیران و خبرنگاران خبرگزاری های مختلف مصاحبه و در مجموع، مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها در 113 کد اولیه، 47 طبقه، 14مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی دسته بندی شد. در نهایت، پنج بُعد شایستگی دانش (فنی و عمومی)، مهارت (فنی، انسانی، ادراکی)، نگرش (شناختی، عاطفی، رفتاری)، شخصیت (برونگرایی، سازگاری، تجربه پذیری، وظیفه شناسی) و توانایی (فکری و فیزیکی) شناسایی شدند که باید در فرایندی با یکدیگر مرتبط بوده و هر شایستگی در یک پیوستار مورد بررسی قرار گیرد. ارائة شایستگی های متناسب با نظام سیاسی اجتماعی حاکم، یعنی توجه به اقتضائات بومی، شرایط فرهنگی جامعه، روحیة انقلابی گری و اصول و ارزش های حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، از نتایج کلیدی این پژوهش است.

کلید بهره وری منابع انسانی، شناسایی، استخدام و حفظ کارکنان تعالی یافته است که برای رسیدن به هدف ارتقای بهره وری، ارزش خود را به عنوان شریک راهبردی سازمان به اثبات رسانده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت و درک دیدگاه ها و الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور درباره عوامل اثرگذار در بهره وری منابع انسانی است. دیدگاه ها و برداشت های متکثر و متفاوت از جایگاه بهره-وری منابع انسانی و عوامل اثرگذار در ارتقای آن و به خصوص نبود تعریف و دسته بندی جامع و دقیق از عوامل اثرگذار از نظر خبرگان دستگاه های اجرایی کشور، سبب شده است تا از روش ترکیبی کیو، برای شناخت و درک دقیق تر دیدگاه ها و نگرش ها و نیز تبیین جامع تر استفاده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد از بُعد نظری، یازده الگوی ذهنی کشف شده، گونه های متمایز الگوهای تفکر و ادراکات خبرگان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور درباره عوامل اثرگذار در بهره وری منابع انسانی است. پیشنهادهای پژوهش نیز در دو حیطه کاربردی و پژوهشی با هدف ارایه راهبردهایی برای ایجاد سیاست های توافقی و برای هماهنگی بهتر و اقدام عملی تر و کارآمدتر در عرصه ارتقای بهره وری منابع انسانی کشور ارایه شده است.

هدف: برای توسعه منابع انسانی نیاز به مدل توسعه منابع انسانی است. در بسیاری از پژوهش ها مدل از سوی پژوهشگر ارائه می شود اما نوع ارتباط بین متغیرها و نحو تعامل آنها مشخص نیست. بدین منظور هدف از این پژوهش، تعیین متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر و نیز شناسایی متغیرهای کلیدی در مدل توسعه منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: ازآنجایی که پژوهشگر داده های خود را بر اساس نظر خبرگان این حوزه گردآوری می کند، روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان تشکیل می دهند که هم در حوزه منابع انسانی مشغول به کار  و هم دارای تجربه کافی در بخش دولتی هستند. روش نمونه گیری گلوله برفی است، تعداد 12 نفر خبره در این پژوهش شرکت داشتند و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر سیاست جذب و انتصاب درست، اقدامات مدیریت منابع انسانی، رشد ارزش های اخلاقی، نظام ارزیابی عملکرد، اثربخشی، رشد و توسعه فردی و اختصاص بودجه مناسب نقش کلیدی در مدل توسعه منابع انسانی استان کرمان دارند. به عبارتی دیگر، متغیرهای مذکور در شبکه ای از روابط با متغیرهای هم مرحله خود از تعامل بالاتری برخوردار هستند.محدودیت ها و پیامدها: در این پژوهش دسترسی به خبرگان توسعه منابع انسانی استان کرمان محدود بود و تنها از طریق معرفان (روش گلوله برفی) پژوهشگران خبرگان خود را شناسایی نمودند.پیامدهای عملی: سعی بر آن بوده که مدل از وضوح و روشنی لازم برخوردار باشد تا آن جنبه اجرایی در بخش دولتی استان کرمان برای تمامی مدیران این استان را داشته باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش همان طور که انتظار می رفت، برای هر اقدام در حوزه علوم انسانی، نیاز به در نظر آوری متغیرهای متعدد است. افزون بر این، حضور متغیرهای متعدد دشواری را برای درک نحوه ارتباط آن ها به وجود می آورد که در این پژوهش سعی بر آن بود تا از طریق اتخاذ روش مناسب، مدل از روشنی لازم برخوردار شود و از پیچیدگی بکاهد.

هدف این پژوهش، تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین مهارت های رهبری ناب مدیران و آمادگی برای تغییر در بخش دولتی می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان های دولتی منتخب شهر کرمان بوده که تعداد 326 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های محقق ساخته مهارت های رهبری ناب برگرفته از مدل لایکر و کانویس (2012)، استاندارد اعتماد سازمانی آلونن و همکاران (2008) و استاندارد آمادگی برای تغییر گراهام (2006) هستند که روایی و پایایی آنها به تأیید رسیده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدل یابی معادلات ساختاری) استفاده شده است و داده ها ازطریق نرم افزارهای SPSS و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی دارای برازش مطلوبی است و مهارت های رهبری ناب مدیران علاوه بر تأثیر مستقیم، به صورت غیرمستقیم و ازطریق اعتماد سازمانی نیز بر آمادگی برای تغییر تأثیر می گذارد. همچنین نقش میانجی اعتماد سازمانی کارکنان در رابطه بین به کارگیری مهارت های رهبری ناب مدیران و آمادگی برای تغییر تأیید شد.

اندازه گیری ارزش منصفانه و بکارگیری آن همواره یکی از موضوعات مهم بوده است. با انتشار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، موضوع ارزش منصفانه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در کشور ایران نیز پذیرش IFRS نشان از توجه به رویکرد ارزش منصفانه داشته، تاجایی که اهمیت این موضوع و بررسی ابعاد آن باعث شده تا اخیراً آخرین استاندارد حسابداری کشور (استاندارد 42) به این مفهوم اختصاص یابد. در بخش دولتی اما، موضوع کمی تفاوت دارد. هئیت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) در سال 2015 «بیانیه شماره 72» یعنی اندازه گیری و کاربرد ارزش منصفانه را صادر کرد. این بیانیه برای شفاف سازی ابهاماتی ازجمله راهنمایی نحوه استفاده از ارزش منصفانه در صورت عدم دستیابی به ارزش های بازار و نیز ضرورت قضاوت های مدیریت طراحی شد. در مقاله حاضر به اهم موارد این بیانیه بویژه اندازه گیری، کاربرد و افشاء ارزش منصفانه پرداخته خواهد شد. هدف نهایی این بیانیه، بهبود سازگاری و مقایسه پذیری نحوه اندازه گیری و اِعمال ارزش منصفانه از سوی دولت ها و افشای اطلاعات مربوط به آن اندازه گیری ها است.