GMM

کانال وام دهی بانک ها از جمله کانال های اعتباری و  غیرنئوکلاسیک در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می باشد. این کانال ها مبتنی بر فرض اطلاعات نامتقارن بوده و بازارها را ناقص و ناکارآمد عنوان می کنند؛ از آنجایی که بانک ها در ایران از جمله مهم ترین فراهم کنندگان منابع مالی می باشند، در این مطالعه به بررسی نقش بانک ها در انتقال اثرات سیاست پولی در چارچوب کانال وام دهی پرداخته می شود. به این منظور اثرات ویژگی های سلامت مالی و ترازنامه ای بانک ها  بر تسهیلات و اثر آن ها بر تشدید سیاست پولی مورد بررسی قرار می گیرد. داده های خرد و صورت های مالی 18 بانک خصوصی و دولتی ایرانی برای دوره ی زمانی 1386-1393 با استفاده از روش GMM مطالعه می شود. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار کفایت سرمایه بر تسهیلات اعطایی می باشد. از سویی اثر نسبت سپرده، منفی و معنادار، ولی بسیار کوچک است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها، دارای ضرایب مثبت و معنادار بوده و ساختار مالی و ریسک اعتباری ضریب منفی و معنادار بر تسهیلات اعطایی دارند. همچنین مطابق دیگر یافته های مطالعه، کفایت سرمایه و ساختار مالی بانک ها، هر دو شدت اثرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهند؛ بنابراین در جمع بندی به سیاست گذاران توصیه می شود که به منظور دستیابی به اهداف سیاستی، به اثرات غیرمستقیم ویژگی های بانک ها به ویژه کفایت سرمایه و ساختار مالی در ایران توجه خاص داشته باشند. طبقه بندی  E52 ، G21 ، E31 ، C22: JEl

دستیابی به هدف کنترل و کاهش انتشار دی اکسیدکربن نیازمند شکل گیری توافق بین کشورها در سطح منطقه ای و جهانی است. کشورهای عضو اوپک به دلیل سهم بالای سوخت های فسیلی، انتشار دی اکسیدکربن بالایی را تجربه می کنند. آگاهی از توزیع انتشار دی اکسیدکربن در این گروه از کشورها، نقش مهمی در طراحی سیاست ها به منظور کنترل و کاهش انتشار دارد. هدف این مقاله، بررسی هم گرایی یا واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای عضو اوپک با تمرکز بر نقش کیفیت نهادها می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل رشد سولو سبز، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای داده های ترکیبی کشورهای عضو اوپک در شکل پویای آن برای دوره ی 2015-1996 استفاده می شود. نتایج برآورد مدل تجربی، نشان می دهد هم گرایی مطلق و شرطی در سرانه ی انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی وجود ندارد و جریان تکنولوژی اثر منفی و جمعیت شهری و رانت منابع طبیعی اثر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین کیفیت مقررات، اثر منفی و معنادار و کارایی دولت، اثری مثبت و معنادار بر سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه دارند. با توجه به واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن، تلاش مقامات در کشورهای عضو اوپک در جهت هم گرایی با نقش محوری کیفیت مقررات می تواند نقش مهمی در کنترل و کاهش انتشار سرانه ی انتشار دی اکسید کربن داشته باشد. طبقه بندی JEL :  C54, F53, F64, Q47

پیچیدگی اقتصادی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان می باشد. شاخص پیچیدگی اقتصادی سنجش ویژگی های محصولات تولیدی سیستم های اقتصادی در سطح کشورها است. همچنین، این شاخص به دنبال تبیین دانش انباشته شده در جمعیت یک کشور می باشد (شبکه هایی که توسط مردم شکل می گیرند) که نتیجه آن در ترکیب صنعتی کشورها قابل مشاهده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی اقتصادی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2016-2008 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دومرحله ای بهره گرفته شده است. نتایج برآورد مدل موردنظر نشان می دهد جذب سرریز فناوری، تأثیر مثبت و بی معنی و کارآفرینی تأثیر مثبت و معنی داری بر پیچیدگی اقتصادی داشته است. بر اساس نتایج پژوهش، آزادی اقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی تأثیر مثبت و معنی داری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی دارد. طبقه بندی JEL: O32،O34، P45

به طور کلی، متغیرهای کلان پولی و مالی از جمله عواملی هستند که می توانند بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار باشد. نرخ ارز از جمله این عوامل است که روابط تجاری بنگاه های اقتصادی با دنیای خارج را تحت تاثیر قرار می دهد. ریسک نرخ ارز ناشی از تغییر در بازده سهام در نتیجه نوسانات ارزهای خارجی است. از سویی، مدیریت سود همواره محل چالش مدیران و سرمایه گذاران است و در این بین، عمده مطالعات صورت گرفته به عوامل درون شرکتی مدیریت سود و کمتر به متغیرهای برون شرکتی به ویژه تاثیر متغیر مهمی همچون نرخ ارز پرداخته شده است. در این مطالعه، اثرات نامتقارت درجه عبور نرخ ارز بر مدیریت سود 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1399-1387 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. بر اساس نتایج، شوک های مثبت ارزی بر SEM1 و SEM2 تاثیر منفی بر SEM4 تاثیر مثبت و معناداری از نظر آماری دارد و شوک های منفی تاثیر مثبت و معناداری بر SEM3 دارد. ضمن آن که درجه عبور شوک مثبت نرخ ارز صرفا بر SEM4 و عبور شوک مثبت نرخ ارز نیز بر SEM3 بزرگتر از واحد است اما در ارتباط با سایر موارد درجه گذر نرخ ارز ناقص است. بر مبنای نتایج درجه عبور نرخ ارز بسته به نوع شوک ارزی و متغیر مدیریت سود اثرات نامتقارن بر مدیریت سود دارد.

در مطالعه حاضر رابطه میان ثبات مالی، کیفیت حکمرانی و شمول مالی در دوره 2004-2020 برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، بررسی و با روش شاخص سازی چند بُعدی و GMM دو مرحله ای برآورده شده است. همچنین نقش میانجی گری شمول مالی در رابطه میان کیفیت حکمرانی و ثبات مالی از دو روش تخمین معادلات و آماره سوبل، آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شمول مالی و کیفیت حکمرانی، اثر مثبت و معنی داری بر ثبات مالی داشته و اثر شمول مالی به عنوان متغیر میانجی در اثرگذاری حکمرانی بر ثبات مالی  با آماره آزمون سوبل نیز تأیید شده است. بر اساس این نتایج، بازنگری قوانین توسط نهادهای نظارتی به منظور افزایش فعالیت های مالی با هدف بهبود شمول مالی و حفظ روند بهبود ثبات مالی در بلندمدت به منظور کاهش اثرات منفی مقررات گوناگون بر شمول مالی پیشنهاد می گردد. طبقه بندی  JEL:C38، O16، O57

برا اساس ادبیات اقتصادی و مدل رشد درون زای لوکاس؛ کیفیت نیروی انسانی از جمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM و طی دوره زمانی 1398-1385، مدل رشد اقتصادی لوکاس در استان های ایران را ارزیابی نموده است. سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولا پراکسی های جایگزین بجای آن استفاده می شود. بر اساس مبانی نظری استدلال می شود که شاخص سرمایه انسانی علاوه بر جنبه آموزش تحت تاثیر جنبه های دیگر مانند؛ مهارت و سلامت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله با استفاده از منطق فازی شاخصی برای سرمایه انسانی در استان های ایران ساخته شده که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر بگیرد. نتایج تخمین مدل رشد اقتصادی لوکاس نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی استان های ایران می شود. سایر نتایج تحقیق مبین اثرگذاری مثبت متغیرهای صنعتی شدن، مشارکت نیروی کار، سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی دوره قبل بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشند. همچنین اندازه دولت و شهرنشینی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی استان های ایران دارند.

کیفیت محیط زیست و حفاظت از آن یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریتی کشورها می باشد. لذا تمامی کشورها سعی می کنند در کنار سیاست های رشد و توسعه، با وضع قوانین و مقررات در حوزه ملی و نیز ایجاد توافق های بین المللی از تخریب محیط زیست جلوگیری بعمل آورند. در این بین برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، انجام مطالعات دقیق و بیشتر، می تواند سیاست گذار را در این خصوص یاری کند. هدف این پژوهش بررسی روابط متقابل سه متغیر مهم رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری و میزان انتشار دی اکسید کربن در گروه کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور از داده های سالانه 29 کشور توسعه یافته برای دوره زمانی 2017-2000 از سایت بانک جهانی استفاده شده است. رویکرد اقتصاد سنجی به کار رفته در این کار، تخمین روابط متغیر های مذکور با استفاده از داده های پانل پویا به روش GMM می باشد نتایج تخمین نشان می دهد که با افزایش درجه باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن، رشد اقتصادی تقویت می شود ونیز رشد اقتصادی بر روی حجم تجارت خارجی تاثیر مثبتی می گذارد ولی انتشار دی اکسید کربن باعث محدویت در آن می شود. از سوی دیگر رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود و رشد تجارت خارجی شدت انتشار دی اکسید کربن را کم می کند.

فساد پدیده ای است که بسیاری ازکشورها، به ویژه اقتصادهای نوظهور را به ستوه آورده است و عموما به عنوان مانع مهمی برای توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. بنابراین هدف تحقیق بررسی تاثیر فساد بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد که با استفاده از یک مدل اقتصادی باز و مدل رشد درونزا با تحرک سرمایه بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. این مدل به طور خاص، پیش بینی می کند که فساد بر سرمایه گذاری تاثیر منفی و رشد اقتصادی را از طریق ریسک ناشی از فساد مختل می کند.جهت آزمون عملی و تجربی این پیش بینی ها، ۴۲ کشور برای دوره زمانی 1385 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق با تکنیک تخمین زنندهGMM در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد : فساد مانع رشد اقتصادی می گردد و از طریق آن بر سرمایه گذاری در یک اقتصاد باز با منحرف کردن سرمایه گذاری بین المللی تاثیر می گذارد. عدم اطمینان ناشی از فساد، بر کارآفرینی و فعالیت های تولیدی تاثیر می گذارد. بنابراین، بازگشت سرمایه را کاهش داده و ریسک آن را افزایش و فعالیت های سرمایه گذاری را تضعیف می کند.کشورهای غنی تر با دسترسی بهتر به تامین مالی بین المللی سریع تر رشد نموده و کم تر مستعد تاثیرات زیان آور فساد نسبت به اقتصادهای نوظهور می باشند. نهایتا اینکه تعامل بین فساد و سرمایه گذاری و آثار آن بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار بوده و این تصور را تایید می کند که کشورهای کم تر سرمایه گذاری شده بیشتر در معرض اثرات سوء فساد قرار دارند. این امر نشان دهد که تاثیر نسبی فساد بر رشد با سطح سرمایه گذاری متفاوت باشد. علاوه بر آن، برای کشورهای با سطوح پایین سرمایه گذاری، انتظار می رود که آثار قابل توجهی از فساد در رشد اقتصادی، مستند به افزایش عدم قطعیت و بی ثباتی باشد.

هدف تحقیق بررسی تاثیر فساد بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد که با استفاده از یک مدل اقتصادی باز و مدل رشد درونزا با تحرک سرمایه بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. این مدل به طور خاص، پیش بینی می کند که فساد بر سرمایه گذاری تاثیر منفی و رشد اقتصادی را از طریق ریسک ناشی از فساد مختل می کند.جهت آزمون عملی و تجربی این پیش بینی ها، ۴۲ کشور برای دوره زمانی 1385 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق با تکنیک تخمین زنندهGMM در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد : فساد مانع رشد اقتصادی می گردد و از طریق آن بر سرمایه گذاری در یک اقتصاد باز با منحرف کردن سرمایه گذاری بین المللی تاثیر می گذارد. عدم اطمینان ناشی از فساد، بر کارآفرینی و فعالیت های تولیدی تاثیر می گذارد. بنابراین، بازگشت سرمایه را کاهش داده و ریسک آن را افزایش و فعالیت های سرمایه گذاری را تضعیف می کند.کشورهای غنی تر با دسترسی بهتر به تامین مالی بین المللی سریع تر رشد نموده و کم تر مستعد تاثیرات زیان آور فساد نسبت به اقتصادهای نوظهور می باشند. نهایتا اینکه تعامل بین فساد و سرمایه گذاری و آثار آن بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار بوده و این تصور را تایید می کند که کشورهای کم تر سرمایه گذاری شده بیشتر در معرض اثرات سوء فساد قرار دارند. این امر نشان دهد که تاثیر نسبی فساد بر رشد با سطح سرمایه گذاری متفاوت باشد. علاوه بر آن، برای کشورهای با سطوح پایین سرمایه گذاری، انتظار می رود که آثار قابل توجهی از فساد در رشد اقتصادی، مستند به افزایش عدم قطعیت و بی ثباتی باشد.

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن (زراعی، دامی، جنگلداری و شیلات) است. مواد و روش ها: جهت بررسی تحقیق از متغیرهای؛ نقدینگی، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بصورت داده های سالانه طی دوره زمانی 1398- 1370 و روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی در کل بخش کشاورزی موجب افزایش 06/3 واحدی ارزش افزوده شده است، در حالی که نقدینگی در زیر بخش های زراعی، دامی، شیلات و جنگلداری به ترتیب موجب افزایش 017/0، 76/2، 18/2 و 05/1 واحدی آن شده است بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کارایی بخش کشاورزی موثر می باشند و با استناد به نتایج به دست آمده، هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در زیر بخش های پر بازده کشاورزی پیشنهاد می گردد.

یکی از چالش های مهم در توسعه منطقه ای بررسی نقش دولت های محلی و ارتباط آن با شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است؛ به خصوص زمانی که شرکت های بزرگ اهداف ملی داشته باشند و عمده توان تولیدی آن ها سرمایه بر و دانش بر باشد ولی منطقه تحت پوشش شرکت کاربر باشد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی نقش دولت و شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است. برای این منظور، استان خوزستان به دلیل ویژگی های منحصربه فرد از این منظر انتخاب شد و برای دوره 1385 تا 1399 به صورت فصلی و با استفاده از روش GMM به بررسی اهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر هزینه های جاری و عمرانی دولت در استان بر ضریب جینی شهری منفی و معنادار و اثر متغیر ارزش افزوده شرکت های بزرگ صنعتی استان بر ضریب جینی شهری مثبت و معنادار است. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود با یک هماهنگی و برنامه ریزی دقیق بین شرکت های بزرگ و مدیران استانی، در راستای کاهش نارضایتی و نابرابری درآمدی استان با سیاست هایی همچون افزایش اشتغال بومی و آموزش نیروهای بومی استان گام بردارند.

بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری در استان های ایرانچکیدهبیکاری یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور است و تأثیر گسترده ای بر زندگی مردم و توسعه اقتصادی دارد. کاهش نرخ بیکاری از طریق سیاست های مختلف، از جمله تغییر در هزینه های دولت و نرخ های مالیاتی مورد توجه می باشد. با توجه به اهمیت مسئله بیکاری در سطح استان های ایران و لزوم شناسایی عوامل موثر بر آن این مطالعه به دنبال بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری استان های ایران طی سال های 1400-1387 می باشد. مدل مورد مطالعه پویا بوده زیرا متغیر بیکاری از مقادیر گذشته خود اثرپذیری دارد لذا شرایط گشتاوری را فراهم می نماید. بر این اساس روش اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مطالعه گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان داد که مالیات بر درآمد شرکت ها، نرخ بیکاری در دوره گذشته و شهرنشینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارند. از سوی دیگر، متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص مخارج دولت، تأثیر منفی و معناداری بر بیکاری دارند. با توجه به اینکه ضریب مالیات بر درآمد شرکت ها از قدر مطلق ضریب برآوردی مخارج دولت بزرگتر است؛ لذا مالیات بر شرکت ها بیشتر از هزینه های دولت بر نرخ بیکاری تأثیرگذار است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که طی فرآیند سیاست گذاری کاهش مالیات بر شرکت ها در دستور کار قرار گیرد و مخارج دولت در راستای ایجاد اشتغال و توسعه مشاغل اختصاص داده شود.واژگان کلیدی: مالیات بر درآمد شرکت ها، مخارج دولت، بیکاری، استان های ایران، GMMطبقه بندی JEL: H25, H71, E24, C23,

بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری آن ها می باشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکت ها استفاده شده است.  برای این منظور داده های ترازنامه ای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته می شود. بنابراین بین هزینه های تأمین مالی بیرونی و هزینه های تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است. در این شرایط قرض دهندگان، قرض گیرندگان (شرکت ها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان می نمایند. کانال ترازنامه بیان می کند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکت ها می شود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامه ای آن ها می گردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایه گذاری می شود. زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا می شود، در شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر (آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای ضعیف تری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایه گذاری آن ها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکت هایی با محدودیت مالی کمتر ( آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای بهتری دارند) ایجاد می شود. این موضوع نشان می دهد که موقعیت ترازنامه ای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکت ها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایه گذاری آن ها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه  نسبت به شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر است. بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت می کند. شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکت های بزرگ است. بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطه گری و همچنین کاهش ریسک نکول  بنگاه های بزرگ می شود. این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود. بنابراین، بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایه گذاری آن ها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایه گذاری آن ها است. بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود. نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که در شرکت هایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکت های بزرگ ) عملکرد کانال ترازنامه ضعیف تر از شرکت هایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکت های کوچک).

بانک ها، به عنوان واسطه گر های مالی، با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها، در این تحقیق ابتدا شاخص خلق نقدینگی با استفاده از روش برگر و باومن (2009) محاسبه و سپس با استفاده از دو مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و مدل خودرگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR)، اثرات انواع تکانه ها(اقتصادی، مالی و بانکی) بر خلق نقدینگی در بانک های ایران طی دوره زمانی 1399- 1385 بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها حاکی از آن است که تکانه های تولید ناخالص داخلی و نرخ سود سپرده بانکی اثر مثبت و تکانه های ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز موثر اثر منفی بر خلق نقدینگی بانک ها دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ارز موثر به ترتیب موجب کاهش 0.228، 0.525 و 0.468 درصدی خلق نقدینگی بانک ها می شود در حالی که افزایش یک درصدی نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی موجب افزایش 0.448 و 0.014 درصدی خلق نقدینگی بانک ها می گردد. همچنین در بررسی علیت گرنجر بین متغیرها، رابطه علی دو طرفه بین متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج روش PVAR باGMM سازگار بوده و آن را تأیید می کند. می توان استدلال کرد که نتایج به دست آمده از مدل های تحقیق، از استحکام کافی برخودار هستند.

سیاست مالی صلاحدیدی به تغییرات صلاحدیدی مالیات، مخارج و یا دیگر فعالیت های مالی توسط دولت در پاسخ به رویدادهای اقتصادی یا تغییر در شرایط اقتصادی اشاره دارد. اتخاذ این سیاست درصورتی که در راستای ثبات نوسانات نباشد، می تواند آثار زیان باری بر متغیرهای اقتصادی برجا گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات سیاست مالی صلاحدیدی بر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی در ایران است. ازاین رو ابتدا تابع واکنش مالی در ایران طی دوره زمانی 1357 الی 1401 طبق الگوی فتاز و میهو (2003 و 2006) با استفاده از رویکرد2SLS-IV برآورد گشته و سپس از طریق این تابع، سیاست های مالی صلاحدیدی استخراج و بررسی می گردد. بر اساس تابع واکنش مالی، سیاست مالی در ایران طی دوره موردبررسی رفتار موافق چرخه ای دارد . همچنین با استخراج سیاست مالی صلاحدیدی از تابع واکنش مالی و بررسی اثرات آن با استفاده از رویکرد GMM، وجود اثر برون رانی یا جایگزینی (Crowding-out) در مصرف و سرمایه گذاری تأیید گردیده است. به طوری که بزرگی اثرات مخرب برون رانی در سرمایه گذاری بیشتر از مصرف به دست آمده است. به عبارت دیگر، اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی در ایران موجب رانده شده بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش و نیز کاهش مصرف خانوار شده و بنابراین می تواند از این طریق آثار مخربی بر رشد اقتصادی برجا گذارد.