خطای برآورد

هدف: هدف این پژوهش مطالعه توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی و اثر ریسک ورشکستگی بر رابطه مزبور می باشد. چراکه اتخاذ تصمیم ها و ارزیابی های اقتصادیِ گروه های مختلف ذی نفعان از قبیل تصمیم های خرید یا فروش توسط استفاده کنندگان یا ارزیابی تداوم فعالیت توسط حسابرسان و ... مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است . بعلاوه برخی پژوهش ها حدس هایی را در خصوص اینکه ریسک ورشکستگی، رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی را تحت تاثیر قرار می دهد، مطرح نموده اند. روش شناسی: تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های ذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، ابتدا به مدل سازی بومی ورشکستگی بر اساس مدل چاریتو می پردازد. سپس با تفکیک اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری، به بررسی بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی آتی می پردازد. یافته ها: شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد اگرچه بین اقلام تعهدی غیر عادی و جریان های نقدی آتی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، اما با بالا رفتن ریسک ورشکستگی شدت این رابطه کاهش می یابد. این امر حاکی از آن است که اقلام تعهدی غیر عادی در شرکت های با ریسک ورشکستگی پایین، حاوی اطلاعات سودمندی درباره جریان های نقدی آتی می باشد. نوآوری و ارزش: اگرچه پژوهش های گذشته توان اقلام تعهدی را در پیش بینی جریان های نقدی مورد بررسی قرار داده اند، با این حال این تحقیق ضمن تفکیک اقلام تعهدی، اثرگذاری ریسک ورشکستگی را بر رابطه یادشده مورد تحلیل تجربی قرار داده است. از این رو شواهد مقاله حاضر بینش نوینی را پیش روی سرمایه گذاران، حسابرسان و ... قرار می دهد.

در مدل های رایج اقلام تعهدی، از روش های متعددی برای اندازه گیری این اقلام استفاده شده است. اولسون (2014)، چارچوبی از ساختار اقلام تعهدی ارائه کرده و اندازه گیری براساس تغییرات متوالی در مانده حساب های غیرنقدی ترازنامه را مبتنی بر ساختار اقلام تعهدی می داند. این اندازه از اقلام تعهدی، دربردارنده اقلامی است که کمتر به منظور مدیریت سود دستکاری می شوند، لیکن با توجه به اینکه در مدل های رایج کنترلی از بابت آن ها صورت نمی گیرد، ممکن است در دسته اقلام تعهدی اختیاری (شاخص مدیریت سود در حوزه وسیعی از تحقیقات حسابداری) طبقه بندی شوند. این موضوع می تواند منجر به ایجاد خطای برآورد اقلام تعهدی اختیاری و افزایش خطای نوع اول در آزمون کشف مدیریت سود شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی خطای نوع اول، ناشی از نحوۀ اندازه گیری اقلام تعهدی، در آزمون کشف مدیریت سود است. بدین منظور، اطلاعات 157 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که اگرچه تفاوت ناشی از روش اندازه گیری اقلام تعهدی، به عنوان اقلام تعهدی اختیاری دسته بندی می شود، اما شبیه سازی صورت گرفته به منظور آزمون مدیریت سود، خطای نوع اول غیرقابل قبولی را در سطح اطمینان 95% نشان نمی دهند. بنابراین اگرچه اندازه گیری اقلام تعهدی مبتنی بر ترازنامه به صورت بالقوه می-تواند منجر به افزایش خطای نوع اول در آزمون مدیریت سود شود اما تا زمانی که متغیر انگیزاننده مدیریت سود مورد نظر پژوهشگر با رویدادها و عواملی که این تفاوت را در اندازه اقلام تعهدی ایجاد می کنند همبسته نباشد، خطای نوع اول غیرقابل قبولی ایجاد نکرده و بنابراین می توان در راستای استاندارد سازی نحوه اندازه گیری اقلام تعهدی بر چارچوب اولسون (2014) استوار بود و اقلام تعهدی را براساس تغییرات متوالی در مانده حساب های غیرنقدی ترازنامه اندازه گیری کرد.