خطای اداری

با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، نقش این مرجع و دادگاه های عمومی دادگستری در گونه های مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری را تبیین کنیم. در این مطالعه فقدان مجموعه قواعد دادرسی اداری را مورد تاکید قرار می دهیم. رویکرد این نوشته در تبیین فرایند رسیدگی به این دعاوی، نقش ماهیت رابطه حقوقی و اختلاف ناشی از آن در صلاحیت و فرایند رسیدگی به این دست دعاوی است؛ هرچند تشکیل دادگاه های اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تامین حقوق مردم در ارتباط با این دعاوی می باشد.

در نظام های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش بینی نموده اند همواره مسئله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، یکی از مهم ترین مسائل بوده است. تشخیص معیار معتبر برای تعیین قاضی صالح صرفاً مبتنی بر اراده مقنن نبوده و قاضی باید با توجه به مبانی و اقتضائات نظام حقوقی متبوع خود به جستجوی معیار یا معیارهای متناسب برخیزد. در این نوشتار با ارائه دسته بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قاضی اداری در نظام های حقوقی مختلف، ضمن مطالعه ای انتقادی نشان داده ایم که قاضی ایرانی به چه دلایلی، چه نوع معیارهایی را پذیرفته است.<br /> معیارهای تعیین صلاحیت به دو دسته قضایی و اداری تقسیم گردیده است در دسته معیارهای اداری به معیارهای ماهیت وسیله، ماهیت هدف، ماهیت رابطه و ماهیت خطای اداره پرداخته شده و در دسته معیارهای قضایی به معیار ماهیت خواسته، ماهیت رسیدگی قضایی، شخصیت خواهان و شخصیت خوانده پرداخته شده است. در ایران با عنایت به فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری، عمدتاً معیارهای قضایی مورد استفاده واقع شده است که البته استفاده بیش از حد از معیار مذکور و بی توجهی به سایر جهات دعوای اداری، موضوع نقد این مقاله قرار گرفته است.

با گذر از دورانی که اصل عدم مسؤولیت ادارات عمومی مورد تصدیق قرار گرفته بود، این نکته بایستی مورد توجه قرار می گرفت که کدام نوع از اعمال انجام گرفته توسط اداره قادر بوده تا به عنوان یک عمل زیانبار در نظر گرفته شده و منافع متفاوتی که با ورود زیان درگیر می باشند را با هم سازش دهد و همچنین بتواند روابط میان اداره و مأمورانش را نیز تنظیم نماید. در همین راستا بود که رویه ی قضایی معیارهایی را در خصوص تمایز میان خطای اداری و خطای شخصی تعیین نمود